النائبفخرى الفقى يستعرضتعدسلات قانون الضريبة المضافة

الأحد، 29 يونيو 2025 01:05 مـ بتوقيت القاهرة
استعرض النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة المضافة، والذى يستهدف زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات.
وقال الفقى، أن مشروع القانون يأتى في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي الموازنة العامة الدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة المواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
واضاف، كذلك فقد بات من الضروري إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على بعض السلع والخدمات التوفير الموارد المالية اللازمة، والتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها وبما يسمحبضبط السوق والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلى منها، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التيتعمل بالسوق المصري وضمان اتباع تلك الشركات أفضل الممارسات والقواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية مع تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر وكذا المنتجات الكحولية
واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسمر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبحالحد الأقصى السعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها، كما تم النص على زيادة المدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢ % سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بعبارة الإطار المؤزني متوسط المدى وحددة بثلاث سنوات مالية تالية لسنة المؤزية، بحسيان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البت " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية الضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقاً للحالة الضريبية، بحياتهما بتماثلان في المركز القانوني .
المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج. (د)، و (1) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات. الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقلة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك مع النص على أن نژاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنوياً بعد ذلك.
المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة. المضافة المرافقة القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، والغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعداة الذي ينص على إعفاء البترول العلم، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (۵۷) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنه بهدف تنمية المؤرد المالية للدولة.
المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بقلة %10 من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي.
كما تضمت المادة ذاتها النص على إلغاء البت (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح الإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للعربية على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي التاريخنشره
ورأت اللجنة، ان مشروع القانون يأتى في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وأن يراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 39 دقائق

• فيتو

سعر جرام الفضة مساء اليوم الأحد 29 يونيو 2025

الفضة، استقرت أسعار الفضة مساء اليوم الأحد 29 يونيو 2025، حيث سجل عيار 925 حوالى 53.19 جنيه. اقرأ التالي: بسبب التوترات، أسعار الفضة تشتعل في الأسواق العالمية وقفزات مفاجئة محليًّا الفضة، فيتو اتجاه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة تشهد أسعار الفضة العالمية استقرارًا ملحوظًا حيث اتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب الذهب، وتعتبر من الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات لتأمين رؤوس أموالهم، وهو ما يفسر الطلب المتزايد عليها مؤخرًا. وترصد فيتو أسعار الفضة بمختلف العيارات فى السوق المحلية خلال السطور التالية: اقرأ التالي: سعر جرام الفضة اليوم التغيرات السعرية تحدث اختلافات فى الوجهة الاستثمارية ومع التغيرات السعرية تحدث اختلافات فى الوجهة الاستثمارية لدى المستثمر ، فبينما يستمر الذهب في تصدر العناوين الرئيسية مع تسجيل مستويات قياسية جديدة حققت الفضة بحذر مكاسب قوية بنسبة 16% منذ بداية العام، ومع ذلك، تبدو الفضة منخفضة القيمة نسبيًّا. سعر أونصة الفضة سجلت سعر أونصة الفضة حوالي 1788 جنيها. سعر جرام الفضة عيار 999 وسجل جرام الفضة عيار 999 حوالى 57.66 جنيه. سعر جرام الفضة عيار 925 وسجل جرام الفضة عيار 925 حوالي 53.19 جنيه. سعر جرام الفضة عيار 800 وسجل جرام الفضة عيار 800 حوالى 46.23 جنيه. الفضة - فيتو ما نسبة الذهب إلى الفضة (GSR) ؟ ويمكن القول أن نسبة الذهب إلى الفضة (GSR) هي مقياس بسيط ومقنع ذو أهمية تاريخية، إنها تخبرك بعدد أونصات الفضة اللازمة لشراء أونصة واحدة من الذهب اليوم، هذا الرقم يتراوح بين 40:1 و60:1، ونادرًا ما تتجاوز الــ 100، ومن الناحية التاريخية، كانت مثل هذه النسب المتمددة تتبعها فترات من تفوق أداء الفضة حيث تعود المعادن إلى علاقة التسعير طويلة الأمد. اقرأ التالي: مؤشر الذهب يبدأ فترة تصحيح قوية، الأونصة العالمية وصلت لهذا المستوى الفضة - فيتو المخاوف النقدية والجيوسياسية وتمتد جاذبية الفضة إلى ما هو أبعد من الإشارات الفنية، على عكس الذهب، الذي تحركه بشكل أساسي المخاوف النقدية والجيوسياسية، تحظى الفضة بطلب مزدوج من المستثمرين والصناعة، حيث أن الفضة يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها ذهب الشعب، بينما تستفيد أيضًا من محركات صناعية قوية. ماذا يحدث في سوق الفضة؟ وحتى مع هذه العوامل الإيجابية، لم تعد أسعار الفضة بعد إلى مستوياتها المرتفعة في عام 2011 بالقرب من 50 دولارًا، ولم تقترب الفضة حتى من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 49.95 دولار خلال موجة صعود المعادن الثمينة الحالية، فلا تزال الفضة أقل بنحو 35% من ذروتها التاريخية، في الوقت نفسه يواصل الذهب تحطيم الأرقام القياسية للأسعار. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 39 دقائق

• فيتو

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 19- 06- 2025

يعد السكر أحد أهم السلع الغذائية داخل أى بيت مصرى، وشهدت الأسواق المحلية استقرارا في أسعار السكر. أسعار السكر اليوم الاحد سعر السكر المعبأ يسجل نحو 37.72 جنيه/ للكيلو. طبقا لاخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء اليوم سعر السكر التموينى واستقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين. سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم أسعار السكر أنواع مختلفة سعر كيلو سكر أبيض: 34.75 جنيها. سعر كيلو سكر أبيض: 32.95 جنيها. سعر كيلو سكر أبيض: 42.00 جنيها. الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. وتُنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًا). مصر تحظر تصدير السكر أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية،وفقًا لقرار وزارة الاستثمار يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة. ويُعد هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023 عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلا ذلك تمديدات متتالية. ويأتي قرار الحكومة في ظل استمرار لسياسة الحكومة في حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار، حيث رأت الحكومة ضرورة الاستمرار في الحظر لمواجهة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية. كما يأتي تمديد الحظر في ظل عدة عوامل محلية وعالمية على الصعيد المحلي تسعى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر 2023 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة، وعالميًا تُثير اضطرابات سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السكر بسبب انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل، وتأثيرات التغيرات المناخية، مخاوف من نقص محتمل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

قانون الإيجار القديم في محطته الأخيرة أمام مجلس النواب غدًا.. زيادات تدريجية وإخلاء مشروط

مشروع قانون الإيجار القديم.. 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية ينص قانون الإيجار القديم على أن عقود الإيجار للوحدات السكنية ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء المبكر. تفاصيل مواد مشروع قانون الإيجار القديم المادة 1: نطاق تطبيق قانون الإيجار يسري قانون الإيجار على الأماكن المؤجرة للسكن أو للأغراض غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. المادة 2: مدد انتهاء عقود الإيجار تنص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود الإيجار السكنية خلال 7 سنوات، وغير السكنية خلال 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون. المادة 3: لجان الحصر والتصنيف الجغرافي تُشكَّل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق المؤجرة إلى "متميزة – متوسطة – اقتصادية"، استنادًا إلى عدة معايير منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق العامة، والقيمة الإيجارية السنوية. المادة 4: تحديد القيم الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم وفقًا لهذه المادة، تُحدَّد القيمة الإيجارية على النحو التالي: عشرون مثل القيمة الحالية للوحدات السكنية بالمناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه. عشرة أمثال للقيمة الحالية بالمناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)، والمناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه). المستأجر يلتزم بدفع 250 جنيها لحين انتهاء الحصر حتى انتهاء لجان الحصر من عملها، يُلزم قانون الإيجار المستأجر بسداد مبلغ موحد قدره 250 جنيهًا شهريًا، مع تسوية الفروق المستحقة لاحقًا بأقساط. المادة 5: الإيجار للأغراض غير السكنية تحدد المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى ستكون خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية. المادة 6: زيادة سنوية دورية بنسبة 15% ينص قانون الإيجار على زيادة القيمة الإيجارية المحددة سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية. الإخلاء الإجباري في حالتي الغلق والامتلاك وفق المادة السابعة من قانون الإيجار، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية المدة أو حال تحقق أحد الشرطين: ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز السنة دون مبرر. امتلاك وحدة أخرى صالحة للغرض ذاته. ويحق للمالك في هذه الحالات اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد. المستأجرون لهم أولوية في تخصيص وحدات الدولة بموجب المادة الثامنة، يمنح قانون الإيجار الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية. إلغاء قوانين سابقة بعد 7 سنوات يلغي قانون الإيجار القديم القديم بعد مرور سبع سنوات من تطبيقه، القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وكافة الأحكام المخالفة لأحكام القانون. بدء العمل بـ قانون الإيجار القديم فور نشره بالجريدة الرسمية يبدأ العمل بأحكام قانون الإيجار القديم من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفقًا لما جاء بالمادة العاشرة من مشروع القانون. قانون الإيجار ، قانون الإيجار القديم ، قانون الإيجار الجديد ، مشروع قانون الإيجار ، تعديلات قانون الإيجار، الإيجار القديم، العلاقة بين المالك والمستأجر، مجلس النواب قانون الإيجار، تعديل قانون الإيجار ، قانون الإيجار السكني ، قانون الإيجار غير السكني.