فرصة مواجهة المجاعة تتلاشى و130 منظمة دولية تطالب بإغلاق 'مؤسسة غزة الإنسانية'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنار

منذ ساعة واحدة

• المنار

ردود متباينة بعد إعلان ترامب 'مقترح اتفاق' في غزة

في وقت من المرتقب أن يصل فيه رئيس وزراء حكومة العدو بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأميركية واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يكون موضع الإبادة المستمر في غزة على طاولة البحث، أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موافقة سلطة العدو على شروط وقف إطلاق النار في غزة لـ60 يوماً (الإعلان جاء من طرف واحد إذ لم يصدر رد فعل رسمي واضح حتى اللحظة عن المقاومة)، أثار ردود فعل متباينة داخل الكيان، إذ بادرت أطراف إلى مطالبة رئيس الوزراء باستثمار الفرصة ومنحه 'شبكة أمان' للمضي قدماً في صفقة تبادل، في حين أعلن الجناح الأكثر تطرفاً في حكومته عن رفض وقف إطلاق النار. وتأتي هذه الردود في سياق من الغموض يكتنف المشهد بسبب عدم كشف الرئيس ترامب عن ماهية الشروط التي وافقت عليها 'تل أبيب'، مما يعيد للذاكرة إعلانات سابقة مشابهة لوقف إطلاق النار باءت كلها بالفشل بعد الدخول في تفاصيل التفاوض مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وكانت حماس قد أعلنت قبل أيام فقط أنها قدّمت عبر الوسطاء رؤية متكاملة تفضي إلى صفقة شاملة، تشمل وقف العدوان على قطاع غزة وفتح المعابر وإطلاق الإعمار، لكن تعنت الاحتلال حال دون تحقيق ذلك. وأشارت الحركة إلى أن نتنياهو رفض قبل 4 أسابيع ورقة تفاهم طرحها الوسطاء تقضي بوقف مؤقت لإطلاق النار مدته 60 يوما، يتبعه تفاوض يؤدي إلى هدنة دائمة وفتح المعابر لإدخال المساعدات، موضحة أن واشنطن لم تُبد أي موقف واضح يدين هذا الرفض، بل واصلت تبنّيها مواقف الحكومة الإسرائيلية. وقال وزير الخارجية في حكومة العدو جدعون ساعر إن هناك أغلبية كبيرة في الحكومة والشعب تؤيد خطة إطلاق سراح المحتجزين، مضيفا -عبر حسابه في منصة إكس- أنه 'إذا أتيحت فرصة لذلك فلا تفوّتوها'. كما جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد وعده السابق بمنح رئيس نتنياهو 'شبكة أمان كاملة' من أجل اتمام صفقة تبادل. وقال لبيد (في حسابه على منصة إكس) إنه سيمنح نتنياهو 23 صوتا لمواجهة 13 صوتا من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش. وختم منشوره بتأكيد ضرورة إعادة جميع الأسرى الآن. كما قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان إن 'علينا إعادة المختطفين كافة الآن'. ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رام بن باراك النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) قوله 'يجب ألا نخضع للتهديد ونتنياهو لديه شبكة أمان.. آمل ألا نتردد في الذهاب إلى صفقة تبادل'. بن غفير وسموتريتش في المقابل، أوردت صحيفة هآرتس أن لقاء مرتقبا سيجمع بن غفير وسموتريتش بهدف تنسيق خطوة مشتركة لإحباط صفقة التبادل واتفاق لوقف إطلاق النار. وقد شنت عائلات الأسرى المحتجزين في غزة هجوما على سموتريتش وبن غفير ووصفت ما يقومان به بأنه 'أمر مخز'. كذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مقربين لسموتريتش أنه 'لا يوجد أي تواصل من بن غفير وهو يسرب معلومات عن لقاء لم يحدد'، مؤكدين أن 'تحقيق النصر بغزة مهم وحياة المختطفين ثمينة ولا يمكن اللعب بهما'. ضمانة أميركية؟ على صعيد آخر، ومما يشير إلى إمكانية أن يلاقي هذا الاتفاق الذي أعلن عنه ترامب مصير اتفاقات سابقة، ما أكده مصدر سياسي صهيوني أن 'أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس سيشمل ضمانة أميركية تتيح استئناف العمليات العسكرية إذا لم تُنفذ شروط الاتفاق المتمثلة في تفكيك البنية العسكرية للحركة ونزع سلاحها ونفي قياداتها'، وهذا من المعلوم جيداً أنه مرفوض تماماً من المقاومة الفلسطينية في القطاع بكافة فصائلها. وبحسب تقرير للقناة 14 الإسرائيلية، فإن 'الاتفاق لا يمثل نهاية للحرب، بل خطوة مشروطة تتيح لـ'إسرائيل' التحرك مجدداً إذا أُخِلّ به'. وأوضح التقرير أن ''تل أبيب' متمسكة بأهدافها الإستراتيجية، ولا تستبعد إرسال بعثة إلى الدوحة إذا توفرت فرصة لتحقيق تقدم في المفاوضات'، حسب قول إعلام العدو. يُشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن في وقت سابق أمس أن تل أبيب وافقت على 'الشروط اللازمة لإتمام' وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً في غزة، تُبذل خلاله جهود لإنهاء الحرب. وتُقدر 'إسرائيل' وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية. وتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في القطاع، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. المصدر: موقع الجزيرة نقلاً عن إعلام العدو

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

"ماذا بعد تسليم السلاح؟"... السيد: الفهيم لا يمدّ يده إلى جُحْر الحيّة مرّتين

كتب النائب جميل السيد، اليوم الأربعاء، في منشورٍ على حسابه عبر منصة "إكس": "تسليم السلاح وتحريك جبهات الجنوب والبقاع…. هل هنالك مؤشرات حول تحريك الجبهة السورية في البقاع كما الجبهة الاسرائيلية في الجنوب ضمن خطة الضغط على بيئة المقاومة في المنطقتين بالتزامن مع الرسالة الأميركية- الاسرائيلية المقدمة إلى لبنان كي يلتزم بالشروط الواردة فيها وعلى رأسها تجريد المقاومة من سلاحها؟!". وأضاف السيد، "في نصّ الورقة الاميركية هنالك مهلتان: - مهلة أولى تنتهي بعد أيام كي يقدّم لبنان أجوبته الرسمية على تلك الورقة، وتتزامن هذه المهلة مع أخبار وتلميحات تتماشى مع التهديدات أعلاه مع تصعيد إسرائيلي ملحوظ مؤخراً، - ومهلة أخيرة حتى تشرين الثاني- كانون الأوّل حدّاً أقصى، كي ينفذ لبنان الشروط الواردة فيها وعلى رأسها تسليم سلاح حزب الله في كل لبنان تحت طائلة تنفيذ التهديدات أعلاه عملياً جنوباً وبقاعاً". وتابع، "ما هو موقف الدولة؟! أيا تكن تصريحاتهم، فلا أحد من الرؤساء الثلاثة في وضْع يسمح له بالقول لا لأميركا، سوى أنهم يحبّذون التنفيذ السلمي لتلك الشروط الأميركية بالتنسيق مع حزب الله من خلال اقتراح بعض التعديلات الشكلية والإنشائيّة على تلك الشروط كما حصل في إتفاق وقف النار المشؤوم". واستكمل السيد، "لكن في رأيي أنّ السؤال الأهم الذي يحدد موقف حزب الله من التفاعل الإيجابي مع تلك الاقتراحات، هو: ما هي الضمانات التي ستجعل إسرائيل تلتزم بتلك البنود طالما انه رغم الضمانات الأميركية والفرنسية والأمميّة المتحدة لم يستطع أحد إجبار إسرائيل على الإلتزام بأي بند من بنود إتفاق وقف النار الذي جرى توقيعه في 27 ت١، 2024، وحيث لم تُوقف إسرائيل الإعتداءات والقتل والتدمير والخطف برّاً وجواً، ولم تنسحب ضمن مهلة الـ60 يوماً ولم تسمح بإنتشار الجيش بما يمكّنه من القيام بمهمة استلام السلاح وبسط سلطة الدولة في الجنوب؟!!!". وأوضح، "لذلك، وقبل التشاطر واللعب على الكلمات في اي إتفاق قادم، يبقى السؤال إلأهمّ عمّن يستطيع أن يعطي للبنان الضمانات الفعلية والفعّالة والدائمة ويجبر اسرائيل على الإلتزام الفوري والدائم بها؟!". وقال السيد: "هنا بيت القصيد… حتى الآن ثبت العكس، وإسرائيل تبدو فوق كل الضمانات وأصحاب الضمانات، ولذلك، تسليم سلاح حزب الله للدولة ليس اليوم هو المشكلة، بل المشكلة الفعلية ستكون ماذا بعد تسليم السلاح؟! وما هي الضمانات؟! ومن يضمن من؟! وما هي العقوبة على المعتدي بعد تجريد المعتدى عليه؟!". وأضاف، "إذا استطاعت دولتنا العليّة وأركانها ومستشاريها الإجابة على هذا السؤال، يصبح الحلّ متوفّراً وسريعاً، إلّا إذا كانت تلك الضمانات مجموعة كلمات رنّانة باللغة العربية على غرار تلك التي قبلت بها في إتفاق وقف النار المشؤوم!!!". وختم السيد منشوره قائلاً: "الفهيم لا يمدّ يده إلى جُحْر الحيّة مرّتين طالما لدغته في المرّة الأولى، إلا إذا كان هنالك ضمانة وتأكيد بأن الحيّة قد أُخرِجَت فعلاً من جحرها". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: لا يمكن تدمير صناعاتنا النووية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن "لا يمكن تدمير صناعاتنا"، مشيرًا إلى أن "الهجوم على منشآتنا انتهك ميثاق الأمم المتحدة". وأضاف إسلامي أن "استهداف منشآتنا النووية أثبت أن قانون الغابة يحكم العالم"، لافتا الى ان "صناعتنا النووية هي تكنولوجيا محلية وعملية تقدمها ستتواصل بقوة وثبات".