اول تعليق لقيادي مقرب من طارق صالح على كارثة البنك المركزي اليمني التي كشفها بن لزرق شاهد ما قاله (الاسم والصورة)
قال الخوداني عبر سلسلة تدوينات له على حسابه بمنصة إكس: اثار فتحي بن لزرق قضية عدم توريد اكثر من 147 مؤسسة ايرادية تابعة للحكومة إيراداتها للبنك المركزي وحدثت ضجة إعلامية وتحركات وتوجيهات حكومية بعدها تقدمها ايو زرعة المحرمي وعيدروس الزبيدي
واضاف : قبل شهر كتبت هذا المنشور تحدثت فيه عن هذه الكارثة والفساد المخيف والنهب المنظم خارج القانون وبعيداً عن الرقابة والمحاسبة عن طريق توريد معظم إن لم يكن كل المؤسسات الحكومية ايراداتها لحسابات خاصة طرف محلات صرافة او طرف بنوك محلية وعدم توريدها للحسابات الحكومية طرف البنك المركزي وكذبني البعض والبعض الاخر افتكرها رسائل ضغط او مماحاكات سياسية وفساد عقود شراء النفط وعقود الكهرباء المشتراة سارية العمل رغم توقف خدماتها.. والكثير من ملفات فساد مسكوت عنها.
وهذا وقد تحدث كامل الخوداني قبل فترة سابقة بالضبط في تاريخ 27يونيو 2025 عن الفساد هذا الذي اعتبره البعض مماحكات سياسية.
وقال في تغريدته السابقه : طالما وايرادات الضرائب والجمارك والغاز والنفط بالمحافظات المحررة لاتورد لوعاء واحد وطالما لا زالت هناك حسابات بنكية مستقلة وشراكة علنية وسرية بين المسئولين والجهات الايرادية وبين محلات الصرافة وتجار النفط وطالما ايرادات الداخل والخارج على حد سواء تورد لحسابات خاصة وطالما عقود الطاقة المشتراة سارية رغم عدم تشغيلها.. وطالما لاتوجد عملية رقابة وضبط لا على اسعار السلع ولا على اسعار العملة فمن الطبيعي حدوث هذا الانهيار المتسارع للعملة والارتفاع المخيف للاسعار..
هذا وقد كشف الصحفي والإعلامي اليمني فتحي بن لزرق في مقال له تحت عنوان أنا_والمعبقي هذه الكارثه وسرد ريارته وماكشفه في هذا المقال الذي سرده كما يلي :
تلقيت خلال الأسابيع الماضية رسائل كثيرة من مواطنين طلبوا مني هذه الزيارة كجزء من مهام الصحافة للوقوف على واقع الحال الاقتصادي وللبحث عن إجابات لعشرات الأسئلة، يتصدرها السؤال الأكثر إشكالاً: لماذا ينهار سعر الصرف بهذا الشكل؟
وقبل أن أبدأ بسرد تفاصيل اللقاء، أؤكد للقارئ الكريم أن هذه الزيارة لا تعني أبدًا أنني انحزت إلى صف البنك، أو أصبحت جزءًا من روايته أو منظومته الإعلامية. لست هنا في مهمة تلميع، ولا أحمل أجندة مسبقة للدفاع عن أحد. كل ما أفعله هو نقل همّ الناس، وأسئلتهم، وقلقهم من الانهيار. أبحث، كما يبحث الجميع، عن إجابات؛ وربما أجد ما يساعد في كشف ما يجري فعلاً.
صباحًا، وعند الساعة 11، كنت أقف أمام مكتب المحافظ، وعلى طاولته نثرت الكثير من الأسئلة والتساؤلات الحارة والصادقة عن حال هذه البلاد التي يكافح فيها الناس من أجل البقاء.
قلت له بداية إنني في مكتبه جئت حاملاً هم الناس وسؤالها وقلقها من القادم، وسأحاول أن أشعل جذوة الأمل من ركام هذا الحطام المتشظي، وقد أستطيع وقد لا. قلت له إننا في خضم ما يحدث نقف إلى جانب الناس في هذه المعركة التي تهددنا جميعًا، وإنني هنا في زيارة أتمنى منها أن أخرج بفكرة وواقع مغاير لما نراه ونخشاه.
وجدت منه ترحابًا كبيرًا وبساطة في التعامل، وبذل جهدًا في الإيضاح وإيصال المعلومة، تحدّث مطولًا عن قضايا كثيرة، وأجاب عن أشياء أكثر.
قال إن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تخوض حربًا صعبة ومعقدة، لكنها رغم ذلك ترفض الاستسلام.
قال إن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وهو ما أرهق كاهل الدولة، وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها.
وأوضح أن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب مهامها وأربك أداء مؤسساتها، مؤكدًا أن وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم.
قال إن واحدة من أعقد المعضلات أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابه وذكر أن ما يصل للبنك لا يغطي 25% الالتزامات ، وهي نسبة ضئيلة لا تسمح له بالقيام بوظائفه المالية والنقدية على النحو المطلوب.
أشار إلى أن أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها، كما أوضحها دولة رئيس الوزراء الأسبق وأن ضبط هذه الموارد وتوجيهها للبنك ليس من صميم اختصاص البنك ذاته، بل مسؤولية مشتركة تتحملها الجهات التنفيذية والرقابية بالحكومة والدوله .
وقال إن بعض المحافظات تقوم بالعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط ودون مراعاة للأولويات الملحة بينما كان الأولى أن تذهب تلك الأموال لتمويل الرواتب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها لا تخضع لأي تقييم حقيقي، ولا رقابه من الحكومة وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها دون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدوله ولا التمويل المتاح من مصادر غير تضخميه
ـأكد أن الحل يكمن في تحرك فعلي للدولة بجميع مؤسساتها، بما في ذلك الرئاسة والحكومة والبنك المركزي، كمنظومة واحدة تتحرك بتناغم نحو هدف واحد: إنقاذ الاقتصاد الوطني.
ـ كشف المحافظ أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وان البنك المركزي لايملك التصرف بها دون اذن المودع وأن ماتم تحويله إلى حساب البنك استخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا.
وفي ملف الصرافة، قال إن البنك المركزي اتخذ، ولا يزال يتخذ، إجراءات حازمة بحق محلات الصرافة المخالفة في عدن وما حولها ضمن نطاق قدراته، إلا أن بعض محلات الصرافة في المحافظات البعيدة تمارس دورًا سلبيًا دون أن يتمكن البنك من الوصول إليها أو إخضاعها لنفس الضوابط.
ـ اتهم الحوثيين بشكل مباشر بأنهم يمارسون المضاربة بالعملة في عدن عبر ما يمتلكونه من نقد محلي، في محاولة لتخريب السوق، وأكد أن البنك يحاول التصدي لهذه التدخلات رغم محدودية الإمكانيات.
وعن الدولار الجمركي، قال إن تحريره بات ضرورة، موضحًا أن التجار أصلًا يتعاملون وفق سعر الصرف اللحظي، وأن دعمهم بسعر منخفض لن يحقق الاستقرار. ودافع عن سياسة المزادات العلنية لبيع الدولار، مؤكدًا أن البنك لا يتدخل في تحديد السعر، وإنما يتيح آلية شفافة للمنافسة.
وقال إن الطريق إلى وقف انهيار أسعار الصرف يمر بأربعة محاور أساسية:
استئناف تصدير النفط،
توجيه موارد الدولة للبنك المركزي،
وجود ميزانية حكومية حقيقية،
تحرير سعر صرف الدولار الجمركي.
وفي اخر مقاله قال بن لزرق: كلمة أخيرة.. أكرر هنا، أنني لم أذهب لأبحث عن مرافعة لصالح البنك، ولا لأدوّن شهادة دفاع عن مؤسسات الدولة، بل ذهبت بصفتي صحفيًا مستقلًا، أحمل أسئلة الناس وأفتح بها الأبواب المغلقة.
ذهبت بعين الصحافة، وعدت بنفس العين.
هذا وبعد هذه الكارثة كانت هناك تحركات لنائبي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلا من المحرمي والزبيدي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحوة
منذ ساعة واحدة
- الصحوة
الكويت.. 65 دولاراً زيادة بمعاشات المتقاعدين اعتباراً من أغسطس
قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، اليوم الأحد، إن الزيادة المرتقبة في المعاشات التقاعدية بواقع 20 ديناراً (حوالي 65 دولاراً) ستصرف اعتباراً من مطلع شهر أغسطس المقبل. وأضافت المؤسسة في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن هذه الزيادة تشمل المتقاعدين الكويتيين بمن فيهم من يُعامل معاملة الكويتي، إضافة إلى أصحاب الأنصبة وفقاً لنسب استحقاقهم. وفق تقارير محلية، فإن الزيادة السنوية المشارة إليها، تُعد مستحقة لجميع الموظفين والموظفات الذين يتقدّمون بطلبات التقاعد بتاريخ 31 يوليو، وما قبله. في وقت سابق من هذا الشهر، أشار تقرير صادر عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، إلى أن أكثر من 43.9% من العمالة الكويتية في القطاع الخاص تتركز في 3 أنشطة اقتصادية فقط، تتمثل في: الأنشطة المالية، وأنشطة التأمين بنحو 19.4%، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات بنحو 12.9%، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام بنحو 11.6%.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
بينها الكريمي والتضامن وون كاش.. هاكرز تعلن اختراق أنظمة اتصالات وبنوك صنعاء وهذا ما سيحدث الساعات القادمة
قال الخبير التقني فهمي الباحث إن مجموعة هاكرز تُطلق على نفسها اسم S4uD1Pwnz أعلنت تنفيذ عملية اختراق إلكتروني واسعة استهدفت خوادم الاتصالات في العاصمة صنعاء، في 24 يوليو الجاري، وتمكنت خلالها من الوصول إلى مواقع وصفوها بالحساسة والمرتبطة بميليشيا الحوثي. وأوضح الباحث أن المجموعة نشرت تفاصيل العملية، مشيرة إلى أنها اخترقت أنظمة تتعلق بعدد من المؤسسات المالية والخدمية، بينها البنك المركزي، وبنوك ياه موني، الأمل، الكريمي، التمكين، وي كاش، التضامن، اليمن والكويت، ون كاش، إضافة إلى منظومات الاتصالات الأرضية فايبر وADSL. وأضاف أن المجموعة استطاعت الدخول إلى هذه الأنظمة "بأعلى صلاحيات ممكنة"، وتمكنت من "قطع جميع الشبكات الداخلية والخدمات المرتبطة بها، ما أدى إلى تدمير كامل للأنظمة وإعادتها إلى حالة ضبط المصنع"، على حد وصفها. وتوقعت المجموعة، وفق ما نقله الخبير، أن تشهد العاصمة صنعاء اضطرابات في خدمات الإنترنت خلال الساعات المقبلة، نتيجة الضرر الكبير الذي تعرضت له البنية التحتية الرقمية في العاصمة. والخميس الماضي، أعلنت مجموعة الهاكرز نفسها ( S4uD1Pwnz ) ، عن تمكنها من اختراق وعزل 75 موقعًا إلكترونيًا حكوميًا وجامعيًا في اليمن، معظمها تعمل تحت النطاق الوطني (.ye)، في عملية قالت إنها تستهدف مواقع تابعة لما وصفتها بـ"المليشيات". وتزامن ذلك الإعلان، حينها، بحدوث انقطاع جزئي في خدمة الإنترنت الأرضي (ADSL)، ما أثّر على الاتصال بالشبكة في عدد من الأحياء والمديريات داخل أمانة العاصمة صنعاء.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
وصول السفينة «حنظلة» إلى إسرائيل بعد اعتراضها
مشاهدات وصلت السفينة «حنظلة» التابعة لـ«أسطول الحرية» المؤيد للفلسطينيين اليوم (الأحد) إلى إسرائيل بعدما اعترضها الجيش الإسرائيلي، وفقا لما أفاد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» من ميناء أسدود. وكانت السفينة في طريقها لمحاولة كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة وإدخال كمية من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع قبل أن يعترضها الجيش الإسرائيلي ويحتجز أفراد طاقمها، ومن بينهم نائبتان من حزب «فرنسا الأبية» المعارض لقوانين الهجرة. وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه أرسل محامين إلى الميناء الواقع في جنوب إسرائيل وطالب بالسماح لهم بالتواصل مع النشطاء الموجودين على السفينة. وقال المركز الذي يتولى تمثيل نشطاء السفينة «حنظلة» ويطالب بالكشف الفوري عن أماكن احتجازهم، أنه «بحسب المعلومات المتوفرة، جرى اعتراض السفينة في حوالي منتصف ليل 27 يوليو (تموز) 2025، بينما كانت تبحر في المياه الدولية، ولم تكن قد دخلت المياه الإقليمية الإسرائيلية، كما لم يكن ذلك جزءاً من مسارها». وتابع البيان: «وفقاً للقانون الدولي، كانت السفينة تتجه نحو المياه الإقليمية التابعة للدولة الفلسطينية، ما يعني أن إسرائيل لا تملك أي صلاحية قانونية لاعتراضها أو احتجاز من كانوا على متنها». ويؤكد «عدالة» أن هذا «الاعتراض العسكري واحتجاز النشطاء المدنيين العزّل يُشكّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، إذ أن الحصار المفروض على غزة يُعدّ غير قانوني، ويُستخدم سلاح حرب لتجويع السكان المدنيين، وهو ما يُعدّ عقاباً جماعياً محظوراً بموجب القانون الدولي الإنساني، وينتهك التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)». وفي وقت سابق، قالت الخارجية الإسرائيلية في بيان على موقعها الإلكتروني: «منعت البحرية الإسرائيلية السفينة (نافارن) من دخول المنطقة البحرية لساحل غزة بشكل غير قانوني». وأضاف البيان أن «السفينة تشق طريقها بأمان إلى شواطئ إسرائيل. جميع الركاب بخير». وقبيل الساعات الأولى من اليوم (الأحد) بالتوقيت المحلي، أظهر بث مباشر من سفينة حنظلة جنودا إسرائيليين يصعدون على متنها. وأظهرت أداة تتبع عبر الإنترنت أن السفينة كانت على بعد نحو 50 كيلومترا من الساحل المصري و100 كيلومتر غرب غزة عندما تم اعتراضها، أي كانت لا تزال في المياه الدولية غرب غزة. وأعلن طاقم السفينة «حنظلة» في منشور على منصة «إكس» أنّه سيخوض إضرابا عن الطعام إذا اعترض الجيش الإسرائيلي السفينة واعتقل النشطاء على متنها. وكانت السفينة التي تحمل 19 ناشطا وصحافيين اثنين من دول عدة، قد أبحرت من صقلية في 13 يوليو الماضي. ومن بين الموجودين على متن السفينة نائبتان فرنسيتان، هما إيما فورو وغابريال كاتالا. ويواجه قطاع غزة نقصا حادا في الغذاء وغيره من الضروريات، بينما حذّرت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من خطر المجاعة. وسبق أن اعترضت القوات الإسرائيلية ليل 8 إلى 9 يونيو (حزيران) السفينة الشراعية «مادلين» التابعة لتحالف «أسطول الحرية»، وعلى متنها 12 ناشطا من فرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا والسويد وإسبانيا وهولندا، على بعد حوالى 185 كيلومترا غرب سواحل غزة. وتم ترحيلهم بعد احتجاز بعضهم لأيام.
