وزارة التضامن تبدأ الحصر الوطني الشامل للحضانات في جميع محافظات الجمهورية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، بدء الأعمال الميدانية لتنفيذ الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الداعية إلى دعم الطفولة المبكرة، وزيادة أعداد الحضانات وتيسير إجراءات عملها، بما يسهم في رفع معدلات التحاق الأطفال في الفئة العمرية من يوم حتى 4 سنوات.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أعمال الحصر انطلقت في مختلف محافظات مصر بمشاركة نحو 1800 من الرائدات والمشرفين الميدانيين، بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وتحت إشراف لجنة مركزية منعقدة على مدار الساعة تضم قيادات إدارات الأسرة والمرأة والطفل، والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، وقطاع نظم المعلومات الجغرافية والتحول الرقمي، إلى جانب خبراء واستشاريين من الوزارة وشركة "Strategic Gears" مكتب مصر المتخصصة في المسوح القومية.
وأضافت صاروفيم أن فرق العمل الميدانية تعمل باستخدام استمارات رقمية مميكنة عبر أجهزة التابلت لضمان تحقيق أعلى مستويات الدقة، بالتوازي مع تطبيق معايير صارمة لحماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات. وأشارت إلى أن غرفة العمليات المركزية تتولى المتابعة اللحظية، كما تم تشكيل لجان دعم فني وتقني للتدخل السريع ومواجهة أي تحديات قد تطرأ أثناء تنفيذ الحصر.
وكشفت نائبة الوزيرة عن أن المرحلة الحالية من الحصر تتزامن مع إصدار قرارات للتراخيص المؤقتة للحضانات، دعمًا لجهود توفيق الأوضاع القانونية للحضانات غير المرخصة، بما يسهل اندماجها في المنظومة الرسمية وفقًا للمعايير المعتمدة.
وأوضحت أن الحصر يستهدف بناء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت العاملة مع الطفولة المبكرة، بما يعزز من القدرة التخطيطية ورسم السياسات المستقبلية للقطاع، وذلك باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والتحول الرقمي.
ودعت صاروفيم جميع الكيانات العاملة في مجال رعاية الطفولة المبكرة للتعاون مع الفرق الميدانية، مؤكدة أن الحصر يمثل خطوة محورية نحو رسم خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر، تسهم في تطوير السياسات الاجتماعية الداعمة للأسرة والطفل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economy Plus

منذ 2 ساعات

• Economy Plus

محطات حاسمة في مشروع قانون الإيجار القديم

يستكمل مجلس النواب غدا الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، ومناقشة مواد مشروع القانون، وذلك بعد جلسة عامة انعقدت اليوم وشهدت مناقشات مطولة بين النواب وممثلي الحكومة استمرت لنحو 4 ساعات. القانون الذي يتم مناقشته حاليا مر بعدة محطات كالتالي: نوفمبر 2024: قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما في ذلك ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب في يوليو 2025. 29 أبريل 2025: كشفت الحكومة في مؤتمر صحفي عن ملامح مشروع قانون الإيجار الجديد، وأبرزها تحديد قيمة محددة للإيجار لا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى، وتحديد فترة انتقالية لمراعاة البعد الاجتماعي للقانون، لا تقل عن 5 سنوات، جرى رفعها لاحقا إلى 7 سنوات، مع زيادة دورية سنوية بـ 15% خلال هذه الفترة. 29 أبريل 2025: قرار رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لدراسته. 4 مايو 2025: انطلاق اجتماعات لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. 18 يونيو 2025: اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس النواب ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية، توافق نهائيًا على مشروع القانون وفقاً للنسخة المعدلة والمقدمة من الحكومة. 30 يونيو 2025: جلسة عامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس النواب ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية، تمهيدا للتصويت من حيث المبدأ على تعديلات قانون الإيجار القديم. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

جريدة المال

منذ 4 ساعات

• جريدة المال

«هناك 34 ألف محامي لم يفعلوا حساباتهم».. البدء في إيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل 2023

أعلنت النيابة العامة أنه تذكر المحامين بأنه اعتبارًا من ٢٠٢٥/٧/١، سيتم إيقاف استقبال الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام ٢٠٢٣، بشأن الطلبات الواردة في البيان الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨، على أن تُقدَّم تلك الطلبات إلكترونيًّا فقط عبر البوابة الرسمية للنيابة العامة: https: جاء في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي، وبالإشارة إلى بيان النيابة العامة الصادر في ٢٠٢٥/٥/٣٠ بشأن البدء في إيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام ٢٠٢٣، وقصر تقديمها على البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، مع استلامها عبر البريد المصري في مقار العمل أو محال الإقامة، وأهابت النيابة العامة بالمحامين سرعة تفعيل حساباتهم على بوابة النيابة العامة الإلكترونية لضمان استمرار حصولهم على الخدمات دون عناء. كما تُنوه النيابة العامة إلى أن عدد المحامين الذين قاموا بتفعيل حساباتهم على بوابتها الإلكترونية بلغ ١٠٤ آلاف محام، في حين لم يتمكن نحو ٣٤ ألف محام من تفعيل حساباتهم لعدم تسجيلهم أرقام هواتف محمولة مُقيدة بأسمائهم لدى شركات المحمول. كتبت نجوى عبد العزيز

الوفد

منذ 4 ساعات

• الوفد

"محلية البرلمان": قانون الإيجار القديم سقفه العدالة والتوازن (فيديو)

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن جلسة اليوم عن قانون الإيجار القديم تاريخية انصهر فيها أعضاء المجلس بشكل واضح، وجميع النواب يتحدثون عن أمر لا خلاف فيه، وهو تحقيق العدالة والتوازن. وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن جلسة اليوم خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية» والمذاع عبر قناة «mbc مصر» تقديم الإعلامي عمرو أديب إلى أن هذا التشريع لابد من الموافقة عليه من حيث المبدأ لأنه مرتبط بحكم محكمة دستورية، وعندما لا يتم تناول الموضوع سيكون هناك خلل واضح، وكل مواطن يحلها حسب قوته، وأن زعيم الأغلبية قال إنه وافق من حيث المبدأ. وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن جلسة اليوم أن المشهد ناتج عن أن هناك عدد من الأسئلة طرحت من النواب، وأن هناك حزب غير محسوب على المعارضة رفض من حيث المبدأ، وكانت هناك مطالبات للحكومة والتي من شأنها حسم الأمر بخصوص المادة الثانية. ولفت إلى أن المادة الثانية والثامنة هما الأهم، والمتعلقين بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وتوفير السكن البديل. تحرير العلاقة لمدة سبع سنوات وأكد أن المادة الثانية تتحدث عن تحرير العلاقة لمدة سبع سنوات، وعقب انتهاء المدة يجلس المالك مع المستأجر، وحال عدم الاتفاق وفقا للنص يحق للمأجر إخراج المستأجر من العقار بعد 7 سنوات. وأردف: «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسمح النسيج المصري بوجود أمر من الأمور الخلافية التي نتحدث عنها ونخاف منها ومنها طرد المستأجرين، وجميعنا يتحدث عن أن هذا القانون سقفه العدالة والتوازن». قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم اليوم داخل البرلمان شهدت معارضة شديدة من عدد كبير من النواب تجاه أداء الحكومة، وذلك بسبب عدم جاهزيتها بالبيانات الكافية التي تطمئن النواب بشأن مستقبل المستأجرين والملاك. وأوضح إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بيانات الحكومة لم تكن كافية، كما أن دراستها للموقف لم تكن على المستوى المطلوب، وكان من الضروري تقديم عدد من البيانات المهمة، من بينها: عدد المستأجرين، وتصنيفهم حسب الفئات العمرية، وعدد المستأجرين غير القادرين والأولى بالرعاية، إضافة إلى عدد الوحدات السكنية، وبيان بالأراضي المتاحة في المحافظات التي لا تمتلك ظهيرًا صحراويًا يمكن البناء عليه لتوفير سكن بديل. طالبنا الحكومة بتقديم دراسة مفصلة بشأن أعداد المستأجرين غير القادرين وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن مجلس النواب طالب الحكومة بتقديم دراسة مفصلة بشأن أعداد المستأجرين غير القادرين. وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أنه في حال عجز الحكومة عن تقديم تلك البيانات، فسيتم إرجاء البت في بعض النصوص، وكذلك في مدة الفترة الانتقالية. وشدد على أنه لن يُسمح للحكومة بالعودة إلى البرلمان دون توفير البيانات المطلوبة، أما في حال تقديمها، فسيتم دراسة الأمر بشكل دقيق تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.