هيئة المفقودين في سورية تعقد جلستها الثانية لتحديد ملامح عملها وأولوياتها
ووفق وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أكد رئيس الهيئة، محمد رضا الجلخي، في كلمة له خلال الجلسة أن هذه المشاورات تمثل إعلانا رسميا عن انطلاق المرحلة الأولى من عمل الهيئة، ضمن خطة مؤسسية من 6 مراحل تهدف إلى تفعيل عمل الهيئة على أرض الواقع، وتبدأ بالاستماع إلى ذوي المفقودين والمفقودات، وتمتد إلى التوثيق والبحث، وكل ذلك بروح التشاركية والمساءلة، مشيرا إلى تشكيل فريق استشاري يضم ممثلين عن العائلات وخبراء وطنيين.
ولفت الجلخي إلى أن هذه المهمة كبيرة وتحتاج إلى وقت، ولا يمكن إنجازها إلا بالصبر، والثقة المتبادلة، ودعم من العائلات والحكومة والمجتمع المدني، كما أنها تحتاج إلى موارد وعمل جماعي دؤوب وتعهد بالعمل وفق ثوابت تتضمن الشفافية وإعطاء احتياجات العائلات أولوية، سواء من حيث الدعم النفسي أو المشورة القانونية أو المشاركة الفعلية في صنع القرار.
وبين الجلخي أن هيئة المفقودين وهيئة العدالة الانتقالية تمثلان حجر الأساس في السلم الأهلي في سورية، حيث تقوم هيئة المفقودين بمهمة الدعم والتوثيق، وبدأت بمشاورات مكثفة على مختلف المستويات واطلعت على تجارب العديد من الدول، وحاولت الوصول إلى مبادئ أساسية تحكم عملها منها التشاركية والشفافية والشمولية، إضافة إلى المهنية والعلمية والواقعية والتكامل مع المؤسسات.
وأشار الجلخي إلى وجود هيكلية إدارية مؤقتة مع مجلس استشاري لرسم السياسات، وخبراء وممثلين عن العائلات، مع وجود 5 قطاعات تنبثق عن مجلس الإدارة، هي: (التحقق والتوثيق، إدارة تحليل البيانات، دعم العائلات، بناء الشراكات، الكفاءة المؤسسية والمالية)، موضحا أن المشاورات ستتبع بوضع الإطار القانوني والأخلاقي، ثم اختيار الكادر، ثم تحديد الإستراتيجيات النهائية، وأخيرا نشر التقرير العام الأولي.
بدوره، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبدالباسط عبداللطيف أن انطلاق مسار العدالة الانتقالية حديث من الناحية التاريخية، حيث بدأ عام 1945 في ألمانيا، ثم طبق في أكثر من 40 دولة، وقد اطلعت الهيئة على تجارب معظم هذه الدول للاستفادة منها، وأشار إلى أن مسار العدالة ينطلق باتجاهين: قضائي يمثل المساءلة والعدالة ويتعلق بمحاكمة المجرمين، وغير قضائي يتعلق بتقصي الحقائق وجبر الضرر والتعويض، إضافة إلى حفظ الذاكرة الوطنية وسردية الواقع والإصلاح المؤسسي للسجون ودوائر الشرطة والأمن، وصولا إلى المصالحة الوطنية والسلم الأهلي.
وأكد عبداللطيف أن مسار العدالة الانتقالية شاق ومعقد، إذ يشمل فترة حكم النظام البائد منذ أكثر من 50 عاما، بما في ذلك المجازر التي ارتكبت في حماة وحلب وجسر الشغور وسجون تدمر، إضافة إلى ما حصل خلال سنوات الثورة، وبين أنه خلال الشهر والنصف الماضيين، عقدت الهيئة عدة لقاءات مع أكثر من 40 منظمة مجتمع مدني، محلية وأجنبية، كما تم وضع النظام الداخلي، فيما سيعلن عن هيكلية الهيئة خلال أيام.
من جهتها، بينت المستشارة الإعلامية في الهيئة الوطنية للمفقودين زينة شهلا أن التحديات التي تواجه عمل الهيئة هائلة، إذ تتضمن البحث عن مئات الآلاف من المفقودين، وكيفية الوصول إلى آخر تواصل معهم، إضافة إلى وجود عدد كبير من الوثائق، سواء في المشافي أو الأفرع الأمنية أو السجون، مع وجود مقابر جماعية، فضلا عن تحليل الحمض النووي ووضعه في قاعدة بيانات، وهو ما يتطلب العمل لسنوات طويلة.
وأكدت شهلا أن عمل الهيئة يشمل البحث عن جميع المفقودين على أراضي سورية، الذين فقدوا على أيدي أي طرف خلال السنوات الماضية، بمن فيهم السوريون الذين فقدوا خارج سورية، وغير السوريين الذين فقدوا داخلها. وأشارت إلى أن الاستشارات ستمتد إلى جميع المحافظات السورية، وستكون هناك مراكز للهيئة فيها لتلقي البلاغات، إضافة إلى وجود تواصل مع العائلات خارج سورية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 16 ساعات
- الأنباء
هيئة المفقودين في سورية تعقد جلستها الثانية لتحديد ملامح عملها وأولوياتها
عقدت الهيئة الوطنية للمفقودين في سورية أمس الجلسة الثانية من المشاورات الوطنية في دمشق، بهدف تحديد ملامح عملها وأولوياتها المقبلة، وذلك بحضور رئيس الهيئة وأعضاء الفريق الاستشاري، إلى جانب عدد من ذوي المفقودين والمفقودات، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وبمشاركة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. ووفق وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أكد رئيس الهيئة، محمد رضا الجلخي، في كلمة له خلال الجلسة أن هذه المشاورات تمثل إعلانا رسميا عن انطلاق المرحلة الأولى من عمل الهيئة، ضمن خطة مؤسسية من 6 مراحل تهدف إلى تفعيل عمل الهيئة على أرض الواقع، وتبدأ بالاستماع إلى ذوي المفقودين والمفقودات، وتمتد إلى التوثيق والبحث، وكل ذلك بروح التشاركية والمساءلة، مشيرا إلى تشكيل فريق استشاري يضم ممثلين عن العائلات وخبراء وطنيين. ولفت الجلخي إلى أن هذه المهمة كبيرة وتحتاج إلى وقت، ولا يمكن إنجازها إلا بالصبر، والثقة المتبادلة، ودعم من العائلات والحكومة والمجتمع المدني، كما أنها تحتاج إلى موارد وعمل جماعي دؤوب وتعهد بالعمل وفق ثوابت تتضمن الشفافية وإعطاء احتياجات العائلات أولوية، سواء من حيث الدعم النفسي أو المشورة القانونية أو المشاركة الفعلية في صنع القرار. وبين الجلخي أن هيئة المفقودين وهيئة العدالة الانتقالية تمثلان حجر الأساس في السلم الأهلي في سورية، حيث تقوم هيئة المفقودين بمهمة الدعم والتوثيق، وبدأت بمشاورات مكثفة على مختلف المستويات واطلعت على تجارب العديد من الدول، وحاولت الوصول إلى مبادئ أساسية تحكم عملها منها التشاركية والشفافية والشمولية، إضافة إلى المهنية والعلمية والواقعية والتكامل مع المؤسسات. وأشار الجلخي إلى وجود هيكلية إدارية مؤقتة مع مجلس استشاري لرسم السياسات، وخبراء وممثلين عن العائلات، مع وجود 5 قطاعات تنبثق عن مجلس الإدارة، هي: (التحقق والتوثيق، إدارة تحليل البيانات، دعم العائلات، بناء الشراكات، الكفاءة المؤسسية والمالية)، موضحا أن المشاورات ستتبع بوضع الإطار القانوني والأخلاقي، ثم اختيار الكادر، ثم تحديد الإستراتيجيات النهائية، وأخيرا نشر التقرير العام الأولي. بدوره، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبدالباسط عبداللطيف أن انطلاق مسار العدالة الانتقالية حديث من الناحية التاريخية، حيث بدأ عام 1945 في ألمانيا، ثم طبق في أكثر من 40 دولة، وقد اطلعت الهيئة على تجارب معظم هذه الدول للاستفادة منها، وأشار إلى أن مسار العدالة ينطلق باتجاهين: قضائي يمثل المساءلة والعدالة ويتعلق بمحاكمة المجرمين، وغير قضائي يتعلق بتقصي الحقائق وجبر الضرر والتعويض، إضافة إلى حفظ الذاكرة الوطنية وسردية الواقع والإصلاح المؤسسي للسجون ودوائر الشرطة والأمن، وصولا إلى المصالحة الوطنية والسلم الأهلي. وأكد عبداللطيف أن مسار العدالة الانتقالية شاق ومعقد، إذ يشمل فترة حكم النظام البائد منذ أكثر من 50 عاما، بما في ذلك المجازر التي ارتكبت في حماة وحلب وجسر الشغور وسجون تدمر، إضافة إلى ما حصل خلال سنوات الثورة، وبين أنه خلال الشهر والنصف الماضيين، عقدت الهيئة عدة لقاءات مع أكثر من 40 منظمة مجتمع مدني، محلية وأجنبية، كما تم وضع النظام الداخلي، فيما سيعلن عن هيكلية الهيئة خلال أيام. من جهتها، بينت المستشارة الإعلامية في الهيئة الوطنية للمفقودين زينة شهلا أن التحديات التي تواجه عمل الهيئة هائلة، إذ تتضمن البحث عن مئات الآلاف من المفقودين، وكيفية الوصول إلى آخر تواصل معهم، إضافة إلى وجود عدد كبير من الوثائق، سواء في المشافي أو الأفرع الأمنية أو السجون، مع وجود مقابر جماعية، فضلا عن تحليل الحمض النووي ووضعه في قاعدة بيانات، وهو ما يتطلب العمل لسنوات طويلة. وأكدت شهلا أن عمل الهيئة يشمل البحث عن جميع المفقودين على أراضي سورية، الذين فقدوا على أيدي أي طرف خلال السنوات الماضية، بمن فيهم السوريون الذين فقدوا خارج سورية، وغير السوريين الذين فقدوا داخلها. وأشارت إلى أن الاستشارات ستمتد إلى جميع المحافظات السورية، وستكون هناك مراكز للهيئة فيها لتلقي البلاغات، إضافة إلى وجود تواصل مع العائلات خارج سورية.
الأنباء
منذ 16 ساعات
- الأنباء
«المالية» تصدر تعليمات مرسوم زيادة الرواتب 200% للعاملين والعسكريين
أصدرت وزارة المالية بلاغا يتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 102 الصادر بتاريخ 19-6-2025 المتعلق بزيادة الرواتب والأجور للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة، والمتضمن إضافة نسبة 200% إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضاه كل من المشمولين بأحكام المرسوم بتاريخ صدوره. ووفق وكالة الأنباء الرسمية «سانا» تشمل الزيادة العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام والمشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها، ويدخل في شمولها المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء كانوا وكلاء أو عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، والعاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول. ويراعى في حساب الزيادة للفئات المذكورة آنفا، اتخاذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ 19/6/2025 (تاريخ الصدور) أساسا في حساب الزيادة المقررة بالمرسوم 102 للمشمولين بأحكامه، وكذلك بالنسبة للوكيل أو المؤقت بغض النظر عن المدة المنقضية على استخدامه، كما تحسب الزيادة للموسميين والعرضيين على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضونه بتاريخ الصدور. وبالنسبة للمتعاقدين، يشير البلاغ إلى أن المتعاقدين بعقود مقاولة وبعقود استخدام من غير العرب السوريين، ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956، لا يستفيدون من الزيادة المقررة، أما المتعاقدون بعقود استخدام، من العرب السوريين أو من في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956، فإنهم يخضعون لمجموعة من الشروط والإجراءات التي تنظم وتحدد استفادتهم من الزيادة المقررة. وبمقتضى البلاغ يتوجب على الجهة العامة المتعاقد معها في هذه الحالة الأخيرة تعديل عقد الاستخدام للمتعاقد ليصبح أجره الشهري المقطوع مساويا لراتب أو أجر مثيله الدائم، اعتبارا من 2025/8/1، ولا يجوز لها تعديل عقد استخدام المتعاقد الذي يبلغ أو يزيد أجره عن الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي أصبح فيه راتب أو أجر مثيله الدائم، ويعود للجهة العامة التي يعمل لديها المتعاقد بعقد استخدام أمر التماثل المذكور أو عدمه بناء على دراسة تجريها لهذا الغرض وعلى مسؤوليتها. وأشار البلاغ إلى أن تعيين واستخدام العاملين في الدولة على مختلف أنواعهم يجري وفق جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، وقانون الموظفين الأساسي، والقوانين والأنظمة الأخرى، وكذلك بالنسبة للفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 159 منه بعد تعديلها بما يتفق والزيادة المقررة بموجب المرسوم 102. ولا تسري الزيادة المحددة على العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية المشمولين بأحكام القانون الأساسي رقم 53 لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقا). وحسب البلاغ، فإن الحدود الدنيا للأجور وأجور بدء التعيين، وكذلك الحدود القصوى للأجور الواردة في جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة، والتعديلات الطارئة عليها، تعتبر معدلة بما يتفق والزيادة المقررة في المرسوم 102 بقرار يصدر عن وزير المالية، وكذلك جداول الرواتب والأجور الخاصة بالفئات المستثناة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته تعتبر معدلة بما يتفق وأحكام الزيادة، بقرار يصدر عن الوزير، وعلى جميع الجهات العامة التي يوجد لديها عاملون مستثنون من أحكام القانون الأساسي موافاة مديرية الموازنة العامة في الوزارة بمشاريع القرارات المتضمنة تعديل تلك الجداول ليصار إلى تدقيقها وإصدارها أصولا. ووفقا للبلاغ، فإن الزيادة المقررة باعتبارها ليست ترفيعا أو ترقية أو علاوة دورية، أو تعويضا لا تؤثر على القدم المؤهل للترفيع المقبل للعامل، وإذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تجيز لبعض العاملين الجمع بين عدة وظائف فإن استفادة هؤلاء العاملين من الزيادة المقررة تكون لوظيفة واحدة فقط، كما أنه إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تجيز لبعض العاملين التقاضي، إضافة لرواتبهم الشهرية المقطوعة بعض العلاوات تحت اسم «رواتب» فإن الزيادة لا تشمل سوى الرواتب الشهرية المقطوعة. وتصرف الزيادة مع صرف الرواتب المقررة خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري 2025، من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2025 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة، ومن وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2025 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
أردوغان: لن نقبل بخطة تشرعن التنظيمات الإرهابية في سورية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، رفض أنقرة القاطع لأي خطط تحاول شرعنة التنظيمات الإرهابية أو امتداداتها في سورية. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة رسمية لأذربيجان شارك خلالها في القمة الـ 17 لمنظمة التعاون الاقتصادي التي عقدت بمدينة خانكندي. وفي حديثه عن سورية شدد الرئيس أردوغان على دعم تركيا كل ما يسهم في ازدهار مستقبل هذا البلد الجار ويعزز السلام والاستقرار فيه. وأوضح أن تركيا ستقف مع الشعب السوري في تحقيق وحدته، وفي إعادة البناء، كما وقفت معه منذ اليوم الأول للحرب. وأعرب عن اعتقاده بأن الإدارة السورية ستتخذ خطوات أسرع نحو التنمية بعد قرار الولايات المتحدة وأوروبا رفع العقوبات. وأشار الرئيس أردوغان إلى أن عملية إعادة بناء العلاقات بين تركيا وسورية تتقدم بوتيرة متسارعة. وقال: «نطور تعاوننا مع جارتنا في المجالات كافة. نؤمن بأن سورية مستقرة وسلمية وقوية ستعود بالنفع على جيرانها، وستدعم أيضا سلامهم وأمنهم». وشدد على أن وحدة الأراضي السورية بالغة الأهمية بالنسبة إلى تركيا، وأن عمليات مثل «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» كانت من أجل ضمان أمن حدود تركيا وإنهاء حالة عدم الاستقرار في سورية. وأوضح الرئيس التركي إمكانية تطبيق نماذج مثل مناطق التجارة الحرة، والقواعد اللوجستية، والأسواق الحدودية في شمال سورية. وتابع: «نقدم كل الدعم الممكن لضمان تحييد الإرهاب بشكل كامل من الأراضي السورية، والقضاء على جميع العناصر المسلحة، وبسط سيطرة الجيش السوري وحده على كامل الأراضي السورية». وأردف أن «السلام والاستقرار الدائمين في سورية يصبان في مصلحتنا أيضا، ومن يسعى لعرقلة ذلك سيجد تركيا في مواجهته». وبين الرئيس أردوغان أنهم سيقيمون الفرص التي من شأنها تعزيز التنمية الاقتصادية وسيراعون مصالح تركيا العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية. ولفت إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع ليس لديه موقف سلبي تجاه التواصل مع الولايات المتحدة ورفع العقوبات، وأن نهجه إيجابي بهذا الخصوص. ونقل الرئيس التركي عن نظيره إلهام علييف استعداد أذربيجان لتقديم كل أنواع الدعم لسورية فيما يتعلق بالغاز الطبيعي. قائلا: «من المهم جدا أن يطرح إلهام علييف مثل هذه المبادرة». وأشار الرئيس أردوغان إلى أن الغاز الطبيعي هو أهم مشكلة تواجه سورية. وقال: «ثمة مشكلة في الطاقة وسيأتي الغاز الطبيعي لتوفيرها. نحن أيضا نسعى جاهدين للمساعدة في مجال الطاقة لحد معين، إلا أنني عندما تلقيت هذا الخبر السار من إلهام (علييف)، شعرت براحة كبيرة».
