أحدث الأخبار مع #دمشق
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
وزارة الدفاع السورية تكشف عن إستراتيجيتها لإعادة هيكلة الجيش
دمشق- في ظل التحديات المتعددة التي واجهتها سوريا في السنوات الماضية، تسعى وزارة الدفاع إلى إعادة بناء الجيش العربي السوري ليكون مؤسسة عسكرية حديثة محترفة، تتماشى ومتطلبات العصر وتحافظ على السيادة الوطنية. وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، كشف مسؤول العلاقات الإعلامية في الوزارة، عدي العبد الله، عن تفاصيل الخطة الإستراتيجية بهذا الخصوص، وتتضمن إلغاء التجنيد الإجباري، واستقطاب الكفاءات الشابة، وتعزيز التعاون العسكري الدولي. وبحسب العبد الله، تسير عملية إعادة هيكلة الجيش وفق خطة متكاملة، تستند إلى تقييم شامل للتحديات السابقة والحالية، وقد وصلت الوزارة إلى مراحل متقدمة في تنظيم البنية الهيكلية والوظيفية، مع التركيز على تعزيز الكفاءة والاحترافية والقدرة الدفاعية، بما يتماشى ومتطلبات المرحلة الراهنة. جيش تطوعي وكان الرئيس السوري أحمد الشرع توصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل الثورية يقضي بحل جميع هذه الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، وتشكيل لجنة من قادة عسكريين لرسم هيكلية الجيش. في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الوزارة عن إنهاء نظام التجنيد الإجباري، مؤكدة أنها تتجه نحو تأسيس جيش تطوعي محترف، يقوم على وعي الجندي بمسؤوليته الوطنية، وانتمائه إلى قضية الجيش الوطني. كما أوضح العبد الله، أن الوزارة تعتمد معايير دقيقة في قبول المتطوعين، تشمل اللياقة البدنية، والكفاءة الذهنية، والسلوك العام، والتحصيل العلمي، مع اهتمام خاص باستقطاب الشبان ذوي الاختصاصات التقنية والعلمية، لتعزيز القدرات المعرفية والتكنولوجية للجيش. وأشار إلى أنها منفتحة على توسيع علاقاتها العسكرية مع الدول الصديقة والحليفة، عبر اتفاقات قائمة على احترام السيادة الوطنية وتحقيق المصالح المشتركة. وتُجرى حاليا مشاورات مع شركاء إستراتيجيين لتعزيز مجالات التدريب وتبادل الخبرات، إضافة إلى الدعم الفني واللوجستي. تحديث كما تركز الوزارة حاليا على تحديث منظومة التدريب، وإدخال التكنولوجيا والرقمنة، إلى جانب تطوير الكفاءات البشرية والقيادية. وتتمثل أولويات العمل في تعزيز الانضباط، ورفع المعنويات، وبناء عقيدة عسكرية وطنية جامعة. وبحسب تصريحات العبد الله، فإن الجيش أثبت صلابته في مواجهة الظروف الصعبة، ويعمل حاليا على رفع جاهزيته ببرامج تدريبية مكثفة وإعادة تنظيم القوات. وتُحدَّث مناهج الأكاديميات العسكرية، وتُعتمد دورات تخصصية لتأهيل الضباط، إضافة إلى اعتماد آليات ترقية تستند إلى الكفاءة، بما يضمن إنتاج قيادات عسكرية تمتلك رؤية إستراتيجية. ودعا الشباب السوري إلى المساهمة في بناء الجيش الوطني الحديث، واصفا هذه المشاركة بأنها تمثل "شرفا ومسؤولية وطنية"، ومؤكدا أن الجيش في صيغته الجديدة سيكون أكثر عدلا واحترافية، وأن دور الشباب محوري في صناعة مستقبل سوريا الآمنة والقوية. دمج الفصائل يُشار إلى أن مصدرا عسكريا مطلعا كان قد أفاد للجزيرة نت، بأن وزارة الدفاع السورية أوكلت مهمة تأسيس الجيش الجديد إلى لجنتي الهيكلة والتعيينات، ولكل منهما استقلالية تامة، وذلك بهدف دمج فصائل الثورة في جيش واحد. وأضاف المصدر -فضل عدم كشف هويته- أن لجنة الهيكلة يترأسها العميد عبد الرحمن حسين الخطيب، وهو أحد 5 ضباط جرى ترفيعهم إلى رتبة عميد في الترقيات التي أعلنتها الوزارة يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وحسب المصدر نفسه، انبثقت عن لجنة الهيكلة لجنة خاصة تابعة، مهمتها إجراء جرد شامل لجميع الفصائل، وذلك بإحصاء عدد أفرادها والأسلحة التي تمتلكها، تمهيدا لدمجها ضمن قوى الجيش.
روسيا اليوم
منذ 3 ساعات
- سياسة
- روسيا اليوم
الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على مجند سابق بعد انتشار مشاهد لإحراقه بطاقة تسوية وضعه (فيديو)
وقالت المديرية في بيان: "على خلفية تداول مقطع فيديو يُظهر المدعو حيدر يوسف عرفان وهو يقوم بإحراق بطاقة التسوية التي حصل عليها بعد تسوية وضعه كمجند سابق في جيش النظام البائد، نؤكد أن ما بدر منه يُعد رفضا صريحا لبنود التسوية، وإساءة مباشرة لهيبة الدولة ومؤسساتها". وأضافت: "وبناء على مضمون الفيديو، أصدر النائب العام مذكرة إحضار بحقه، لما تضمّنه من تطاول على سيادة الدولة عبر تمزيق رمزي لوثيقة رسمية". وأكدت مديرية الأمن الداخلي أنها تمكنت في منطقة القدموس من إلقاء القبض على المذكور، وتم تحويله إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه. المصدر: RT من المقرر تعليق لم شمل الأسر، بالنسبة للمهاجرين في ألمانيا، الذين يتمتعون فقط بوضع "حماية محدود" معظمهم من السوريين، لمدة عامين، حسب مشروع قانون وافق عليه المشرعون اليوم الجمعة.نشرت صحيفة "الوطن" السورية وثائق تثبت أن أحد المتورطين في التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق عراقي الجنسية، قد جاء من مخيم "الهول".
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
سوريا تجدد التزامها بمكافحة المخدرات
على رغم تجديد سوريا الجديدة الالتزام بمكافحة آفة المخدرات، وإعلانها قبل ذلك القضاء على صناعتها، وتراجع تهريبها إلى الخارج نتيجة الحملات المكثفة التي تقوم بها، بعد أن حوّل النظام السابق المخلوع البلاد الى «جمهورية كبتاغون»، ذكر تقرير أممي أنها «لا تزال تشكل مركزاً للإنتاج والتوزيع». وقال وزير الداخلية السوري أنس خطاب: «في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، نُجدّد في وزارة الداخلية التزامنا بمواجهة هذه الآفة، التي تهدّد الأمن المجتمعي وسلامة شبابنا وبلادنا». وزير الداخلية السوري أنس خطاب (وسائل التواصل) خطاب، في منشور على حسابه في منصة «X»، أوضح أن الوزارة «تواصل بحزم وعزم تنفيذ حملات مكثفة لضبط شبكات التهريب والترويج وضرب أوكار التخزين والاتجار بلا هوادة، لتكون سوريا خالية من هذه السموم»، مؤكداً «أن مكافحة المخدرات جزء من معركتنا لحماية حاضر سوريا ومستقبلها، وندعو الأهالي والمجتمع المدني للوقوف معنا ودعمنا في هذه المواجهة». ولفت إلى «أن الحرب على المخدرات ليست أمنية فقط، بل هي واجب أخلاقي واجتماعي ووطني لا تهاون فيه». وشهد إنتاج «الكبتاغون» انتشاراً كبيراً خلال حكم بشار الأسد السابق، الذي أطاحت به فصائل معارضة في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. واتهمت حكومات غربية شقيقه ماهر الأسد والمقربين منه بتحويل سوريا إلى «دولة مخدرات» أغرقت الشرق الأوسط بـ«الكبتاغون». أحد عناصر السلطة السورية داخل مصنع لحبوب «الأمفيتامين» المعروفة باسم «الكبتاغون» في دوما على مشارف دمشق 13 ديسمبر (أ.ب) ومنذ الإطاحة بالأسد، تقوم السلطات الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بجهود مستمرة لمكافحة عمليات إنتاج وتهريب المخدرات، وحملات مكثفة في كل مناطق سيطرتها، ضبطت خلالها معامل ومستودعات تحتوي على كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، وألقت القبض على تجار ومروجين. وبشكل شبه يومي، تعلن وزارة الداخلية عن القبض على مروجي ومهربي المخدرات، في العديد من المناطق السورية. وفي أحدث العمليات، أعلنت الوزارة عن عملية نوعية جديدة جاءت نتيجة تبادل معلومات بينها وبين نظيرتها في السعودية، تمكّنت خلالها إدارة مكافحة المخدرات من ضبط نحو 200 ألف حبة مخدّرة، كانت مخبأة داخل عدة صناعية في محافظتي إدلب وحلب، شمال غربي البلاد، في محاولة لتهريبها عبر الحدود، مشيرة إلى أن المقبوض عليهم أحيلوا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهم. سبق ذلك إعلان خطاب في 4 يونيو (حزيران) الحالي «أن سوريا تمكنت من القضاء على صناعة المخدرات، لكن تهريبها ما زال يشكل تحدياً أمنياً». جانب من مستودع ومصنع «الكبتاغون» الذي تم تفكيكه قرب الحدود مع سوريا (أرشيفية - مديرية التوجيه) وأضاف: «نستطيع أن نقول إنه لا يوجد أي معمل ينتج الآن مادة الكبتاغون في سوريا». وأوضح أن معظم هذه المعامل وعددها بالعشرات كانت موجودة في منطقة ريف دمشق، وفي منطقة الحدود اللبنانية بكثرة، وفي منطقة الساحل أيضاً... وأغلبها في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة الفرقة الرابعة» التي كان يقودها ماهر الأسد شقيق بشار. الباحث ومدير وحدة التقارير البحثية في «مركز حرمون للدراسات المعاصرة»، طلال مصطفى، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض الأسواق وطرق التهريب لا تزال نشطة، خصوصاً في الجنوب السوري والمناطق الحدودية مع لبنان والعراق، في ظل دعم لوجستي يُعتقد أنه مرتبط بشبكات ذات صلة بإيران والعراق». وأوضح مصطفى أنه «برغم النجاح الملحوظ في تفكيك البنية الصناعية الواسعة لإنتاج الكبتاغون، فإن عمليات التصنيع لم تُلغَ بالكامل، إذ تستمر على نطاق محدود عبر شبكات تهريب محلية وبدائل غير نظامية، ولا يزال التحدي قائماً، إذ انخفاض حجم الإنتاج لا يعني بالضرورة اختفاء الكبتاغون من السوق السورية». عنصر أمن سوري يقف أمام معمل تمت مداهمته لصناعة حبوب «الكبتاغون» (أرشيفية-وزارة الداخلية) وبمناسبة «اليوم العالمي لمكافحة المخدرات»، ذكر «تقرير المخدرات العالمي 2025»، الصادر عن «مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة»، أن سوريا «لا تزال تشكل مركزاً رئيسياً لإنتاج وتوزيع المخدرات،على رغم سقوط نظام الأسد، وجهود الحكومة الجديدة في تعطيل سلاسل التوريد». وذكر التقرير «أن الحكومة السورية الجديدة تعهدت بتعطيل سلسلة توريد المخدرات، والكبتاغون بشكل خاص، وبرهنت على ذلك بإتلاف كميات كبيرة من الكبتاغون التي ضبطت علناً». وقالت رئيسة الشؤون الاجتماعية في «مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة»، أنجيلا مي، إن «كثيراً من الغموض يحيط بقضية إنتاج المخدرات في سوريا»، موضحة أنه «نشهد شحنات كبيرة من سوريا، عبر الأردن، على سبيل المثال». وأضافت أنه «ربما لا تزال هناك مخزونات من هذه المادة تُشحن للخارج، لكننا ندرس الوجهة التي قد ينتقل إليها الإنتاج»، مضيفة: «نلاحظ أيضاً توسعاً إقليمياً في الاتجار، وقد اكتشفنا مختبرات في ليبيا». حبوب الكبتاغون مخبأة في فاكهة مزيفة داخل مصنع بمدينة دوما شرق العاصمة دمشق (إ.ب.أ) وإن كانت هناك مجموعات في سوريا لا تزال تواصل التجارة بـ«الكبتاغون»، أكّدت أنجيلا مي وجود هذه الجماعات، موضحة أن ذلك «ليس في سوريا فقط، بل في المنطقة أجمع، وهذه المجموعات... لن تتوقف عن إنتاجه في غضون أسابيع أو أيام». وقالت إن الأمم المتحدة «تساعد البلدان على معالجة المشكلة من منظور الجريمة المنظمة، وفهم الجماعات الإجرامية المتورطة، حتى تتمكن من تصميم الاستجابات والحلول»، مشيرة إلى أن «أبحاثنا تظهر أنه لا توجد استجابة واحدة لتفكيك الجماعات».
روسيا اليوم
منذ 10 ساعات
- سياسة
- روسيا اليوم
اللامركزية الإدارية.. خريطة طريق لإعادة بناء سوريا أم ناقوس فرقة؟
يجزم الكثير من المراقبين بأن القبضة الحديدية التي طالما شكلت القوة الضاربة لنظام حكم البعث المركزي في سوريا كانت في الوقت نفسه واحدة من أهم أسباب سقوطه الدرامي حين ضيعت هوية المكونات السورية المتنوعة عرقيا ومذهبيأ لحساب هوية واحدة صيغت بعناية شديدة في رؤى المنظرين الأوائل للقومية العربية التي مورست بشكل عنصري شوفيني على ما يرى بعض السوريين وشابها من العيوب التي أثارت حفيظة الناقمين على هذا الأسلوب في الحكم ما جعل الدولة تفقد مناطق سيطرتها عند أول حراك شعبي وازن تهدد وجودها . حراك حمل في طياته فضلا عن عناوين الحرية والكرامة سعيا محمومأ وراء الخصوصية المحلية على مستوى الثقافة والمعتقد و سطوة الجغرافيا والتوزيع العادل للثروة والأمان المنشود الذي تباينت نظرات من يبحثون عنه تحت اضواء شتى يشعها تغاير النزعات السياسية والأيديولوجية . وأمام هذا الصراع النظري الذي ظهر خافتأ قبل أن يعلو جرسه رويداً رويداً عقب سقوط النظام السابق بدأ السوريون ومن مواقعهم المختلفة يطرحون خيارات متعددة لنظام الحكم الذي ينشدونه ، خيارات كانت اللامركزية الإدارية أهم عناوينها فيما لا يزال الكثير غيرهم يتشبثون بنظام الحكم المركزي بحلته الثورية الجديدة منذ أن داعب خيالهم ذلك الشعر الذي قيل في زهوة انتصار : " دمشق لنا إلى يوم القيامة" . يرى شادي ( مهندس من مدينة السويداء) أن إعادة نظم الحكم في سوريا بعد انتصار الثورة إلى سابق عهده السلطوي المركزي قبيل التحرير بحيث يحكم قبضته على كل صغيرة وكبيرة في البلاد ويدس أنفه في قضايا تخص المجتمعات المحلية دونه هو الجنون بعينه وسيشكل حالة نكوص ثوري يعيد إلى النظام السابق وجاهة نظرته البائدة في مقاربة آلية الحكم في الوقت الذي أثبتت فيه الأيام أن أوضاع السوريين السياسية والمعيشية والإجتماعية تدفع باتجاه شراكة من نوع آخر لا تمت بصلة إلى تلك المنظومة القهرية في الحكم والتي كانت تفرض من موقع استعلائي على الكثير من المكونات والمحافظات المهمشة في سوريا الدولة المركزية المسيطرة. وفي حديثه لـ "RT" أشار شادي إلى أن " اللا مركزية الإدارية" قد تكون الحل المنشود الذي يتوافق عليه السوريون الذين اشتكوا لعقود طويلة من هيمنة السلطة المركزية على القرارات السياسية والإقتصادية و التنموية والإدارية فيما هم لا يملكون من أمر محافظاتهم إلا ما يقرره حكام دمشق عنهم ودونهم. وأضاف بأن طروحات مثل قانون الإدارة المحلية الذي كانت السلطات السابقة تتغنى به باعتباره يلحظ هموم أبناء المحافظات والمكونات المتنوعة لم يكن أكثر من ذر للرماد في العيون بحيث لم يفد هؤلاء منه شيئاً وبقي مجرد ديكور يسوق لتشاركية لم تحصل فيما كانت قرارات المشاريع التنموية الخاصة بهذه المحافظات تأخذ مسارها الروتيني الطويل والشائك في أدراج الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة الأمر الذي أسس لنوع من الغبن والتهميش لمحافظات بعينها فيما نالت محافظات حصتها وحصة غيرها من التنمية والاستثمارات. وشدد شادي على أن المواطنين في محافظاتهم لم يكونوا يملكون القدرة على إختيار قيادييهم في مجالس المحافظات والبلديات لأن الأوامر في هذا الشأن كانت تصدر من دمشق الأمر الذي خلق حالة من الغضب والاستياء الكبير وساهم في انفجار الوضع لاحقا. من جانبه يعرض كاميران وهو محام من شمال شرق سوريا لبعض التطبيقات العملية لنموذج اللامركزية الإدارية في المناطق التي خرجت عن سيطرة نظام الأسد وتقدمت قوى محلية فيها لتعويض غياب سلطة دمشق وإدارة هذه المناطق مثل المجالس المحلية في الشمال السوري وحكومة الإنقاذ في إدلب وسيطرة الفصائل في السويداء فيما برز الحكم الذاتي في شمال شرقي البلاد حيث عاش كاميران التجربة واقتنع بإمكانية البناء عليها كما يقول. وفي حديثه لموقعنا لفت كاميران إلى أن تجربة الحكم الذاتي في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يعيش فيها تجربة غنية ومفيدة ويمكن تعميمها على بقية المناطق السورية الأخرى بما بناسب خصوصية هذه المناطق. وبدا كاميران متفهما لمخاوف البعض من اللامركزية عازباً ذلك إلى جهل السوريين عموماً بهذه التجربة وخلطهم فيما بين النظم الإدارية المتنوعة مثل اللا مركزية و الفيدرالية و الكونفيدرالية وتشارك الكثيرين في تفسير كل هذه العناوين على أنها تقسيم للبلاد أو توطئة للتقسيم في أحسن الاحوال. مشيرا إلى أن القرارات السيادية ستبقى في يد دمشق حال اعتمدت اللامركزية الإدارية . فيما يمكن لكل محافظة أن تدير شؤونها في مجالات التعليم والكهرباء والمياه والصحة دون الرجوع الى العاصمة باعتبارها الأقدر على تحديد المخصصات والاحتياجات الفعلية المتعلقة بها كما أن قرارات تتعلق بالإعمار داخل المحافظة يمكن أن تصدر بسرعة كبيرة حين تكون محلية في حين أنها ستخوض سباق المسافات الطويلة إذا ما تركت إلى الحكومة المركزية التي ستشاور فيها عدة وزارات كماي يقول كاميران الذي لفت إلى أن هذه الآلية ستسمح باعتماد مجالس محلية منتخبة تسمح بإدارة المناطق وتحريك عجلة الإنتاج والتنمية ضمن خطة محلية صرفة بعيداً عن الخطط الوطنية الشاملة التي تحتاج إلى وقت طويل لإقرارها وتطبيقها ولا تلحظ احتياجات المحافظة بسبب من غياب تمثيل أبنائها في هذه الخطط كما يقول. من جانبه يرى الدكتور محمود المختص في علم الاجتماع وهو من أبناء محافظة طرطوس أن اللامركزية الإدارية في حال اعتمادها ستسمح بتوسيع المشاركة السياسية لأن كل مواطن سيشعر بأنه بات مسؤولاً من خلال صوته عن تنمية المحافظة أو المنطقة التي ينتمي إليها وهو بذلك سيطوي صفحة القطيعة المدروسة التي تنتهجها النظام السابق مع صنع القرار المحلي وتشعباته الوطنية. وفي حديثه لموقعنا أشار الدكتور محمود إلى أن سوريا على أبواب إعادة الإعمار وهي بحاجة إلى نوع من الغيرة الإيجابية بين أبنائها ومناطقها حول من سيسجل الدور الأبرز والأمثل في هذا السياق لافتاً إلى أن هذه الآلية ستجعل البيروقراطية والروتين في حدودهما الدنيا بسبب قلة المسارات التي ستسلكها المشاريع المعتمدة على نطاق محلي إذاتعلق الأمر بنظام حكم تسود فيه اللامركزية الإدارية فيما تتطلب هذه المرحلة قرارات شجاعة وسريعة تنطوي على توزيع عادل للثروة وتحقيق التنمية المتوازنة بدلاً من استئثار المحافظات الأساسية كدمشق وحلب بكل شيء. وختم الدكتور محمود حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن الدور القادم في هذا الشأن سيكون لمنظمات المجتمع المدني في سوريا والتي همشت لعقود ومورست عليها كل سياسات التضييق فيما هي اليوم مطالبة بأن تلعب دوراً جوهرياً في بناء الدولة من خلال إقامة ورشات توعية للمواطنين بماهية كل العناوين السياسية المرتبطة بنظم الحكم المختلفة وخصوصاً اللامركزية الإدارية فضلاً عن ممارسة الدور الفاعل في تقريب وجهات النظر بين كل المكونات السورية بخلفياتها السياسية والعقدية والعرقية حتى يسهل تلاقيها عند عنوان سياسي جامع. خالد ( طبيب بيطري) من دمشق أشار في حديثه لموقعنا إلى أن نزوع السوريين من أبناء الأقليات العرقية والمذهبية ومعهم الكثير من أبناء السنة المعتدلين نحو اللامركزية الإدارية وغيرها من أشكال الحكم غير المركزي يبدو مفهوماً في ظل سياسات الدولة " الغير عقلانية" خلال مرحلة ما بعد السقوط والتي تمثلت في ارتكاب مجازر ضد العلويين في الساحل السوري والدروز في صحنايا واشرفيتها فضلاً عن التجييش المستمر والمتواصل ضد الأكراد في شمال شرق البلاد الأمر الذي شكل وفق خالد إحدى تجليات سلطة الحكم المركزية المستبد والذي لا يراعي التوزع المذهبي والعرقي والمناطقي في سوريا مشيراً إلى أن اللا مركزية الإدارية لا تعني التقسيم بأي شكل من الأشكال لا على المستوى الجغرافي ولا على المستوى المذهبي أو العقدي. وختم خالد حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن انتشار مطالب اللامركزية الإدارية في أوساط السنة المعتدلين جاء على خلفية تبرم أهل المدن وخصوصاً في دمشق من هيمنة سلطة " هيئة تحرير الشام" على حياتهم وخصوصياتهم تحت عنوان " أننا حررناكم" وهو الأمر الذي يرفضه أهل الشام بشدة كما يقول لأنه يمعن في مصادرة قراراتهم ويبث في اوساطهم وبين ظهرانيهم سوريين من بيئات اخرى يحتكرون دونهم كل ما يتعلق بشؤونهم. وفيما يبدو الكثير من السوريين وخصوصاً من أبناء الأقليات العرقية والمذهبية متحمسين لمسألة اللامركزية الإدارية كنموذج للحكم في سوريا المستقبل القريب يسجل الكثير ممن يدورون في فلك السلطة الحالية رفضهم القاطع للفكرة باعتبارها تمهد للتقسيم في وقت تبدو البلاد فيه أحوج ما تكون لقبضة قوية وحكيمة تلم شعث المتفرقين حول بلادهم وتقطع الطريق على أية مشاريع تقسيمية كما يقولون. وفي حديثه لـ "RT" يرى المحلل السياسي فهد العمري أن وجود فصائل مسلحة من أبناء المنطقة في عدد من المحافظات والأقانيم السورية مثل السويداء ومناطق الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا وفي ظل طروحات مثل الفيدرالية واللامركزية الإدارية سيشجع هؤلاء على المضي قدماً في القطيعة مع حكومة دمشق وتعزيز مواقعهم الانفصالية سيما وأن هناك تفاوتا ملحوظاً في توزع الثروات ببن مناطق غنية تعتقد أن ثروتها ملك لها دون غيرها وآخرى فقيرة تنشد التوزيع العادل للثروة. وأضاف بأن سوريا اليوم بحاجة لالتفاف الجميع حول قيادة الرئيس أحمد الشرع الذي لا يمكنه تمييع القرار السياسي والاقتصادي في البلد بالانصياع إلى مكونات آخرى قد يكون هواها في " أماكن مشبوهة" لا تنسجم ورؤية الدولة السورية الحالية. وحذر المحلل السياسي من الرهان على ما بات يعرف اليوم ب" حلف الأقليات" الذي يغرد خارج السرب الوطني كما يقول مشيراً إلى أن عدم وجود سلطة مركزية قوية في دمشق سيحول البلاد إلى " دكاكين سياسية" يفتحها كل فريق على حسابه الخاص. وعلى أنقاض الوحدة الوطنية التي لن تكون متوفرة إلا في ظل وجود نظام حكم مركزي يراعي الخصوصيات الثقافية والمناطقية بما لا يتناقض مع سلطة الدولة وسعيها لتظهير قرارها الوطني. وختم العمري حديثه لموقعنا بالتأكيد على أن من الطبيعي أن تركن البلاد بالدرجة الأولى إلى جسمها الصلب المتمثل في وجود قاعدة شعبية كبيرة تلتف حول الحكومة الحالية وترى رأيها في كل ما تذهب إليه باعتبارها تمثل مطالب هذه الأكثرية الشعبية في وجود سلطة مركزية تقطع الطريق على كل محاولات التقسيم التي يحاول البعض فرضها عن حسن نية أحيانا وعن نوايا سيئة في أحيان كثيرة آخرى. المصدر: RT
الأنباء
منذ 15 ساعات
- الأنباء
وزير الداخلية: مكافحة المخدرات جزء من معركتنا لحماية حاضر سورية ومستقبلها
أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن وزارة الداخلية تواصل بحزم وعزم تنفيذ حملات مكثفة لضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات. وقال الوزير خطاب في تغريدة عبر «إكس» وفق وكالة الأنباء السورية (سانا): في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، نجدد في وزارة الداخلية التزامنا بمواجهة هذه الآفة التي تهدد الأمن المجتمعي وسلامة شبابنا وبلادنا، وزارة الداخلية تواصل بحزم وعزم تنفيذ حملات مكثفة لضبط شبكات التهريب والترويج وضرب أوكار التخزين والاتجار بلا هوادة لتكون سورية خالية من هذه السموم. وأضاف وزير الداخلية أن مكافحة المخدرات جزء من معركتنا لحماية حاضر سورية ومستقبلها، وندعو الأهالي والمجتمع المدني للوقوف معنا ودعمنا في هذه المواجهة، فالحرب على المخدرات ليست أمنية فقط، بل هي واجب أخلاقي واجتماعي ووطني لا تهاون فيه.
