سعيد يتجرأ على الكابيتال كونترول: وقف استنسابية التحاويل وفرض العدالة بين المودعين
ما انتظره المودعون تحقق، لكنه أتى مصحوبا بالتساؤل والاستغراب. فكيف لحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الذي أصدر القرار الأساسي 13729 بهدف إرساء "مبدأ المعاملة العادلة والمتساوية بين جميع المودعين" سندا إلى قانون النقد والتسليف، أن يقدم بمفرده على خطوة مالية ومصرفية تاريخية بهذه الحساسية والمفاعيل، فيما عجز أسلافه عن القيام بذلك؟
أشيع لسنوات، أن أيّ كابيتال كونترول يحتاج إلى قانون في مجلس النواب، ومشاريع واقتراحات وموافقات وتسويات تتداخل فيها السياسة بالاقتصاد، وهوية لبنان المصرفية بالسياسات النقدية، وغيره من المبررات التي لم تنتج قانونا للكابيتال كونترول، أو ما يشابهه في المفاعيل. بل أنتجت كما ظهر للعيان، خداعا مستداما على المودعين لمدة ست سنوات متواصلة.
لا شك في أن القرار سيخدم حتما القطاع المصرفي، وخصوصا المصارف المدعى عليها في الخارج، وسيمنع عنها الأحكام القضائية هناك، ويوقف نزف سيولتها بسبب ما يعرف بعدم "تعارض القوانين". علما أن عشرات الادعاءات لا تزال مرفوعة خارج لبنان، بوجه مصارف لبنانية عدة، من مودعين لبنانيين وأجانب يطالبون بودائعهم ومستحقاتهم، فيما أجبرت سابقا مجموعة من المصارف اللبنانية، على تسديد عشرات ملايين الدولارات مع فوائدها، إلى مودعين استحصلوا على أحكام قضائية في الخارج، مستغلين عدم وجود قانون الكابيتال كونترول في لبنان، أو ما يعادل مفاعيله قانونا.
تأتي خطوة مصرف لبنان "المتأخرة"، لتستجيب لمطالبات حقوقية وشعبية، بدأت وتواصلت إثر بداية الانهيار عام 2019، حاولت منع الاستنسابية في التحويل إلى الخارج، وفرض عدالة السحب النقدي، والمساواة بين المودعين. وزير العمل سابقا المحامي كميل أبو سليمان والاختصاصي في الشؤون المالية والمصرفية كان في مقدمة المطالبين مصرف لبنان بإصدار تعميم يفرض الكابيتال كونترول بين المودعين إلى حين إقرار هيكلة المصارف. فقانون النقد والتسليف ولا سيما المادتان 70 و174 منه، يمنح المصرف المركزي الصلاحية لاتخاذ قرارات الكابيتال كونترول، تماما كما هو الوضع بالنسبة إلى التعاميم التي أصدرها سابقا بتحديد سقف السحوبات.
وثمن أبو سليمان "جرأة الحاكم كريم سعيد، بعدما تخطى المعوقات في سبيل المساواة بين المودعين. فالمقيمون في لبنان لم يحظوا بفرصة التقدم بدعاوى قضائية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا للحصول على ودائعهم، في حين أن المودع المقيم فيها، منح الحق في ذلك، حتى وإن كانت العقود الموقعة تنص على أن الصلاحية الحصرية تعود إلى المحاكم اللبنانية".
وبحسب أبو سليمان ثمة 3 شروط لصلاحية المحاكم الأوروبية والإنكليزية للنظر في هذه القضايا: أولا، أن يكون المودع مقيما في البلد المعني عند فتح الحساب، ثانيا، أن يكون من فئة المستهلكين (أي ليس لديه حساب تجاري بل حساب عادي)، وثالثا، أن يكون للمصرف نشاط ضمن البلد المعني. فإذا توافرت هذه الشروط، تتوافر عندئذ الصلاحية للمحاكم الأجنبية بالنظر إلى اساس الدعاوى حسب القانون اللبناني.
وعلى الرغم من أن "هذا التعميم لا يضمن النجاح المطلق في الدعاوى الخارجية"، اعتبر أبو سليمان أنه "يساهم في معالجة الدعاوى القائمة، ويمنح المصارف دفوعا قانونية قوية، ويحفظ أصولها خارج لبنان وسيولتها بالكاش لمصلحة المودعين كافة. كما أنه يساهم في تأمين المساواة بين المودعين وضبط التحاويل الاستنسابية إلى الخارج، ولو متأخرا".
وتمنى إقرار قانوني إعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية في أسرع وقت "لأن الاقتصاد اللبناني لا يمكن أن يقوم من دون مصارف فعالة، وليس مصارف "زومبي" كما هو الحال حاليا".
إلى ذلك، أبدت مصادر مصرفية ارتياحها إلى التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان، خصوصا أن المصارف تطالب بإقرار قانون الكابيتال كونترول منذ بدء الأزمة، وتاليا يأتي التعميم ليضبط التمييز بين المودعين، في انتظار إقرار مجلس النواب القانون والخطة الحكومية لإعادة أموال المودعين. وأكدت أن "لمصرف لبنان الصلاحية في تنظيم العمل المصرفي، لذا يتخذ قرارات استثنائية في الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، ويأتي في السياق التعاميم 151 و158 و166، مع الإشارة إلى "أن للمودع الحق في سحب كامل وديعته دفعة واحدة من دون تقسيط، ولكن العدالة والمساواة بين المودعين تقتضي ضبط عملية السحوبات لتكون متساوية بين الجميع".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
فرنسا: على الاتحاد الأوروبي الرد بقوة على واشنطن إذا لم يتم الاتفاق بشأن الرسوم
فرنسا: على الاتحاد الأوروبي الرد بقوة على واشنطن إذا لم يتم الاتفاق بشأن الرسوم Lebanon 24
OTV
منذ 2 ساعات
- OTV
باريس تأمل في التوصل لاتفاق تجاري مع واشنطن خلال نهاية الأسبوع
Post Views: 318 أعرب وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبار اليوم السبت، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة 'خلال نهاية الأسبوع' لتجنب تطبيق الرسوم الجمركية العقابية، معتقدا أنه في حال فشل المفاوضات سيتعين على الاتحاد الأوروبي الرد 'بقوة أكبر'، وفق وكالة 'فرانس برس'. وقال الوزير خلال لقاءات إيكس أون بروفانس الاقتصادية 'في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، من المرجح أن تُحسم الأمور خلال نهاية هذا الأسبوع، نظرا لوجود وفد من المفوضية (الأوروبية) في واشنطن'. أضاف لومبار: 'آمل أن نتوصل إلى اتفاق خلال نهاية الأسبوع. وإن لم يحدث ذلك، فسيتعين على أوروبا بلا شك أن تظهر قوة أكبر في ردها لاستعادة التوازن'. وفي بداية نيسان، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية تبدأ من 10% كحد أدنى، ويمكن أن ترتفع إلى 50% بالنسبة للدول التي تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها. ثم علق هذه الرسوم الجمركية من أجل إجراء مفاوضات تجارية مع كل من الشركاء. وحدد 9 تموز موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق، تحت طائلة زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب أمس الجمعة إنه وقّع رسائل موجهة إلى شركاء الولايات المتحدة التجاريين بشأن فرض واشنطن رسوما جمركية عقابية، ومن المرجح أن يتم إرسال اثنتي عشرة منها الاثنين. قد تختلف هذه الرسوم الجمركية من دولة لأخرى، من الصين إلى الاتحاد الأوروبي، وتراوح بين 10% و20%، وصولا إلى نسبة أعلى بكثير تراوح بين 60% و70%، وفق الرئيس الأميركي الذي أوضح أن الدول المعنية ستبدأ بالدفع في الأول من آب. ورأى وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبار أنه 'من الضروري' أن يقيم الاتحاد الأوروبي حواجز جمركية لحماية صناعته من الولايات المتحدة والصين التي اعتبر أنها تمارس 'البلطجة'.
الديار
منذ 6 ساعات
- الديار
الاتحاد الأوروبي يدرس 5 إجراءات ضد "إسرائيل" لانتهاكها حقوق الإنسان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ذكرت إذاعة "مكان" الإسرائيلية أنّ الاتحاد الأوروبي يناقش 5 خيارات محتملة للرد على انتهاك "إسرائيل" لبند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين. وتشمل المقترحات، التي ستعرضها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي الجديدة كايا كالاس على وزراء الخارجية الأوروبيين: تعليقاً كاملاً أو جزئياً لاتفاقية الشراكة، وفرض عقوبات على شخصيات رسمية من بينها وزراء وضباط ومستوطِنون، وتقييد العلاقات التجارية، وحظر تصدير السلاح، وتعليق مشاركة "إسرائيل" في برامج علمية مثل "هورايزن يوروب". وتُعد اتفاقية الشراكة، الموقعة عام 1995، الإطار القانوني للعلاقات بين الجانبين، وتشمل التعاون في مجالات سياسية وتجارية وصحية وتعليمية. ويأتي هذا التوجه بعد قرار لمجلس الاتحاد الأوروبي في أيار الماضي بضرورة مراجعة العلاقة مع "إسرائيل"، على خلفية "العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك منع دخول الغذاء والوقود والمساعدات الطبية إلى القطاع"، وفق ما ورد في القرار. مصادر دبلوماسية داخل الاتحاد أكدت أنّ هذه الخيارات تواجه معارضة قوية من دول مؤثرة، أبرزها ألمانيا، والتشيك، وهنغاريا، والنمسا، ما يجعل فرص اتخاذ خطوات عملية ضد "إسرائيل" ضعيفة. ويشترط تعليق الاتفاقية إجماع الدول الأعضاء، فيما تتطلب خيارات مثل التعليق الجزئي أو الإجراءات التجارية أغلبية خاصة يصعب تحقيقها في ظل الانقسام الراهن. كما يتوقع أن تعارض دول مثل ألمانيا وإيطاليا فرض حظر على تصدير السلاح، نظراً لعلاقات التسليح الوثيقة مع "إسرائيل"، بينما تتطلب العقوبات الفردية أيضاً إجماعاً أوروبياً، وهو ما وصفته المصادر الدبلوماسية بالأمر غير الواقعي حالياً. الخطوة الأكثر ترجيحاً، بحسب التقرير، هي تعليق مشاركة "إسرائيل" في برنامج "هورايزن يوروب"، لكنها بدورها تحتاج إلى أغلبية خاصة (15 من أصل 27 دولة، تمثل 65% من سكان الاتحاد). إلا أن غياب "الزخم السياسي"، في ظل الحديث عن اقتراب التوصل إلى صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار في غزة، قد يعرقل هذه الخطوة، تفادياً لأي تفسير بأنها تقويض للجهود الأميركية. وكانت دول مثل إسبانيا، إيرلندا، وسلوفينيا قد دفعت باتجاه اتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل"، فيما عارضت دول أخرى، بينها ألمانيا، والنمسا، ورومانيا، واليونان وكرواتيا، أي خطوات عقابية، ما أدى إلى إسقاط مشروع قرار بهذا الخصوص قبل أسبوعين في بروكسل. من جهتها، رفضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال جلسة مغلقة اقتراحات بفرض عقوبات تجارية على "إسرائيل". فيما نُقل عن مصدر مقرّب من وزيرة الخارجية كايا كالاس أن هدفها "وقف سفك الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بغض النظر عن الوسيلة". وفي موقف لافت، وجّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس انتقادات لطريقة إدارة "إسرائيل" للحرب، قائلاً إن "التسبب في معاناة بهذا الحجم للسكان المدنيين لا يمكن تبريره في سياق محاربة الإرهاب"، رغم تأكيد مصادر أن الحكومة الألمانية لا تزال تدعم الكيان بشكل كامل.
