باريس تأمل في التوصل لاتفاق تجاري مع واشنطن خلال نهاية الأسبوع
أعرب وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبار اليوم السبت، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة 'خلال نهاية الأسبوع' لتجنب تطبيق الرسوم الجمركية العقابية، معتقدا أنه في حال فشل المفاوضات سيتعين على الاتحاد الأوروبي الرد 'بقوة أكبر'، وفق وكالة 'فرانس برس'.
وقال الوزير خلال لقاءات إيكس أون بروفانس الاقتصادية 'في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، من المرجح أن تُحسم الأمور خلال نهاية هذا الأسبوع، نظرا لوجود وفد من المفوضية (الأوروبية) في واشنطن'.
أضاف لومبار: 'آمل أن نتوصل إلى اتفاق خلال نهاية الأسبوع. وإن لم يحدث ذلك، فسيتعين على أوروبا بلا شك أن تظهر قوة أكبر في ردها لاستعادة التوازن'.
وفي بداية نيسان، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية تبدأ من 10% كحد أدنى، ويمكن أن ترتفع إلى 50% بالنسبة للدول التي تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها. ثم علق هذه الرسوم الجمركية من أجل إجراء مفاوضات تجارية مع كل من الشركاء. وحدد 9 تموز موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق، تحت طائلة زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب أمس الجمعة إنه وقّع رسائل موجهة إلى شركاء الولايات المتحدة التجاريين بشأن فرض واشنطن رسوما جمركية عقابية، ومن المرجح أن يتم إرسال اثنتي عشرة منها الاثنين.
قد تختلف هذه الرسوم الجمركية من دولة لأخرى، من الصين إلى الاتحاد الأوروبي، وتراوح بين 10% و20%، وصولا إلى نسبة أعلى بكثير تراوح بين 60% و70%، وفق الرئيس الأميركي الذي أوضح أن الدول المعنية ستبدأ بالدفع في الأول من آب.
ورأى وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبار أنه 'من الضروري' أن يقيم الاتحاد الأوروبي حواجز جمركية لحماية صناعته من الولايات المتحدة والصين التي اعتبر أنها تمارس 'البلطجة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
"ليست مأساة"... حياة جديدة للطبقة الوسطى الروسية في ظل العقوبات الغربية
يتنقل سيرغي وماريا اللذان يسكنان ضاحية موسكو في سيارة صينية ويشترون أصنافا محلية من الجبنة ويقضون عطلاتهم في فنزويلا، معتبرين أن العقوبات المفروضة على روسيا ردا على غزو أوكرانيا "ليست مأساة". ويسكن الزوجان في ميتيشي، المدينة البالغ عدد سكانها 300 الف نسمة إلى شمال شرق العاصمة موسكو، وجددا مؤخرا شقتهما المتواضعة المؤلفة من غرفتين والتي يعيشان فيها مع ثلاثة أولاد وقطتين وكلب. وهما يملآن برادهما بمنتجات روسية. فرض الغرب أولى العقوبات الاقتصادية على روسيا عام 2014، بعد ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وشددها لاحقا مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022. وفي ظل هذا الوضع، حرم الروس من العديد من المنتجات الغربية، وبات سفرهم إلى الاتحاد الأوروبي والدول الداعمة لكييف عموما أكثر كلفة وتعقيدا. غير أن قسما منهم يؤكد أنه تكيف مع العقوبات. وقالت ماريا تيابوت (43 عاما) الموظفة في شركة لمستحضرات التجميل إنها قلما تهتم بالسياسة ولا تذكر حتى متى بدأت العقوبات، متسائلة: "ربما خلال كوفيد؟". من جهته، أوضح زوجها سيرغي ديوجيكوف (31 عاما): "ليست مأساة أن تغيب العلامات الأوروبية والغربية" عن السوق، معتبرا أن الشعب الروسي "يتدبر أمره جيدا" بدونها. وقال إنه اضطر بعد حادث سير قبل سنتين إلى الانتظار "ثلاثة أشهر" بسبب العقوبات لتلقي قطع غيار حتى يتمكن من إصلاح سيارته وهي من طراز كيا. وتابع: "أدركت عندها أن علي تبديل سيارتي الكورية بسيارة صينية". ويصل دخل سيرغي وماريا مجتمعين إلى حوالى 300 ألف روبل (حوالى 3800 دولار)، ما يزيد على المتوسط الوطني. غير أنهما اضطرا إلى اقتراض مبلغ للتمكن من شراء سيارة جديدة. وتابع سيرغي: "انظروا إلى ماكدونالدز الذي أغلق أبوابه، +فكوسنو إي توتشكا+ يؤدي الوظيفة ذاتها والأطفال يحبونه كثيرا"، في إشارة إلى السلسلة الروسية التي استحوذت منذ 2022 على مئات من مطاعم ماكدونالدز عندما غادرت السلسلة الأميركية روسيا على غرار العديد من الشركات الغربية في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا. وأكدت ماريا: "لا اشعر بوطأة العقوبات على صعيد حياتي اليومية وعائلتي وعملي وأوقات فراغي". وتقر بأن بعض المنتجات غابت تماما عن الأسواق، وفي طليعتها عدد من الأدوية، لكنها تبدي أملها في ان تنتجها الصناعات الروسية. أما بالنسبة إلى لوازم الرعاية الأساسية، فتؤكد أن ثمة "منتجات مماثلة روسية". وتأكيدا لذلك، تقول إنها تحب جبنة الكاممبير المنتجة في روسيا، موضحة: "إنها لذيذة. لم أذق جبنة الكاممبير الفرنسية الحقيقية، لا يمكنني أن أقارن بينهما، لكن هذه تناسبني تماما". وهي تشتري أيضا زبادي من علامة جديدة حلت محل منتجات شركة "دانون" الفرنسية، بعدما وضعت الدولة الروسية يدها عليها في 2023 واعادت بيعها لاحقا إلى أحد أقرباء الزعيم الشيشاني رمضان قديروف. وداعا أوروبا وبالرغم من العقوبات، يتم استيراد بعض المنتجات الغربية الشعبية عبر دول ثالثة، ما ينعكس على أسعار بيعها. وبموازاة ذلك، تحتفظ روسيا بعلاقات تجارية مع دول مثل بيلاروسdh ودول القوقاز التي تمدها بالفاكهة والخضار ومشتقات الحليب. كما بات الروس يقصدون هذه الدول للسياحية بعدما أصبح من المتعذر عليهم الوصول إلى أوروبا مع وقف الرحلات المباشرة وصعوبة الحصول على تأشيرات دخول. ويعمد الزوجان الآن إلى التنقل داخل روسيا والقيام برحلات إلى أميركا اللاتينية. وهما زارا فنزويلا، الدولة الخاضعة مثل روسيا لعقوبات أميركية، وقالا عنها إنها "بلد شعبه ودود جدا ويحب الروس". ولا يبديان قلقا حيال التضخم بنسبة حوالى 10% الذي تسجله روسيا، على وقع النفقات العسكرية الباهظة وعواقب العقوبات، لأن السلطات أرغمت اصحاب العمل على زيادة الأجور. وقالت ماريا: "ثمة تضخم في كل أنحاء العالم. عمتي تعيش في المانيا، ولديهم تضخم هناك أيضا".
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
الصين ترد على الاتحاد الأوروبي بحظر مماثل على مشتريات معدات طبية كبرى
ردّت الصين الأحد على استبعاد الاتحاد الأوروبي الشركات الصينية من شراء المعدات الطبية الرئيسية بفرض حظر مماثل على الشركات الأوروبية، في حلقة جديدة من التوترات التجارية بين الاقتصادين. وأعلنت وزارة المالية الصينية في بيان أن شركات الاتحاد الأوروبي، باستثناء "الشركات ذات رأس المال الأوروبي المقيم في الصين، سيتعين استبعادها" من الطلبات التي تزيد قيمتها على 45 مليون يوان (6,3 ملايين دولار). وزار وزير الخارجية الصيني وانغ يي مقر الاتحاد الأوروبي إضافة إلى فرنسا وألمانيا خلال الأسبوع الماضي سعيا لتحسين العلاقات مع التكتل الذي يضم 27 دولة. لكن لا تزال هناك خلافات عميقة بشأن الاقتصاد، كالعجز التجاري الهائل البالغ 357.1 مليار دولار بين الصين والاتحاد الأوروبي, ويشمل الحظر الصيني الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد، مجموعة واسعة من المنتجات، من الأطراف الاصطناعية إلى قطع الغيار الخاصة بمعدات طبية والأدوات الجراحية. كما أعلنت وزارة المال الصينية أن نسبة المنتجات من الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تتجاوز 50% من عروض الشركات غير الأوروبية. وواجه الاتحاد الأوروبي ردا غاضبا من بكين واتهاما بازدواجية المعايير، بعد أن استبعد الشركات الصينية من المشتريات العامة للمعدات الطبية التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين يورو، وهو إجراء برّرته بروكسل بأنه رد على القيود المفروضة على الشركات الأوروبية في السوق الصينية. وصرحت المفوضية الأوروبية آنذاك بأن الحظر هو رد على "استبعاد الصين المتواصل للأجهزة الطبية المصنعة في الاتحاد الأوروبي من عقود الحكومة الصينية". ووفقا لبروكسل، فإن ما يقرب من 90% من عقود المشتريات العامة للأجهزة الطبية في الصين "خضعت لإجراءات إقصائية وتمييزية" ضد شركات الاتحاد الأوروبي. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان منفصل إن "الصين عبرت مرارا، من خلال الحوار الثنائي، عن استعدادها لحل هذه النزاعات بشكل مناسب من خلال المشاورات والحوار والترتيبات الثنائية في مجال المشتريات العامة". وبرزت خلال السنوات الثلاث الماضية خلافات بين بروكسل وبكين بشأن عدد من القطاعات الاقتصادية، بما فيها السيارات الكهربائية والسكك الحديد والألواح الشمسية والتوربينات.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
الوزراء يستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات، بما يلبي احتياجات السوق المحلي، ويعزز القدرة التصديرية، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الصناعة الوطنية تمثل قاطرة التنمية المستدامة. يأتي ذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، إلى جانب تحسين الصورة الدولية لمناخ الاستثمار في مصر، ودعم مستهدفات الدولة في التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية الشاملة. واستعرضت الإنفوجرافات، رؤية المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، حيث توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر خلال عام 2025 مزيدًا من التحسن، وذلك في ظل التوقعات باستقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود على الاستيراد، مشيرةً إلى أن تحسن السيولة الدولارية المحلية، يمكنه أن يوفر بيئة مواتية لنمو الإنتاج بقطاع السيارات. وأشارت المؤسسة إلى أن المبادرات الاستراتيجية التي تقدمها الحكومة ستلعب دورًا محوريًا في دفع نمو قطاع السيارات الكهربائية، ليصبح أحد أبرز مجالات التوسع في صناعة السيارات المصرية. فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن جهود مصنعي السيارات في مصر لتوسيع خطوط إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية وتسهيل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ساهمت في زيادة انتشارها محليًا. وأبرزت الإنفوجرافات، جهود الدولة لدعم الصناعة، والتي يأتي من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في عام 2022، مع تخصيص 1.5 مليار جنيه للاستراتيجية بموازنة عام 2024/2025، وقد سجلت 7 شركات في مبادرة استراتيجية توطين صناعة السيارات، 3 شركات منها قدمت فواتيرها، كما أنه تم اعتماد تحديث الاستراتيجية في مايو 2025، لتدخل حيز النفاذ في يوليو 2025. وتضمنت الجهود أيضًا، تفعيل برنامج صناعة السيارات في مصر "AIDP"، لتوطين الصناعة مع منح حوافز للمصنعين لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 2022، كما تم تخريج أول دفعة من برنامج "Android Automotive" لتطوير برمجيات السيارات في ديسمبر 2024. وفيما يتعلق بجهود تطوير صناعة السيارات الكهربائية، تم توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة لتصنيع أول ميني باص كهربائي لاستيعاب 24 راكبًا، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس، إلى جانب إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في 2026. وشملت جهود التطوير إطلاق مشروع شركة " إيجيبت سات أوتو"، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون جنيه، حيث يقوم المشروع بتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها. وتضمنت الإنفوجرافات، نماذج لعدد من مشروعات صناعة وتجميع السيارات، منها مصنع تجميع سيارات "جيلي"، الذي يضم خطين إنتاج، بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًا وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45% بخطوط التجميع. وشملت النماذج كذلك شركة النصر للسيارات، بنسبة مكون محلي أكثر من 50%، وطاقة إنتاجية 300 أتوبيس سنويًا، بالإضافة إلى مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 سيارة مرسيدس، و3 آلاف سيارة إكسيد سنويًا. أما مشروعات الصناعات المغذية لصناعة السيارات، فتضمنت مصنع شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت"، والذي تصل طاقته الإنتاجية من إطارات سيارات النقل الثقيل إلى نحو 1.1 مليون إطار، يُصدَّر نحو 70% منها للخارج، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل، ومصنع شركة "سوميتومو" العالمية بمدينة العاشر من رمضان، الذي يعد الأكبر للشركة عالميًا لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، ومن المقرر أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، ويستهدف التصدير لكبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا. وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى مصنع المنصور لفلاتر المركبات، الذي يتجاوز إجمالي استثماراته 10 ملايين دولار، بطاقته الإنتاجية التي تزيد على 10 ملايين فلتر سنويًا.
