مظاهرات في نيويورك وواشنطن تندد بتجويع غزة وتطالب بوقف أساليب التجويع المتعمد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 12 ساعات

• فرانس 24

فلسطين... التسلسل الزمني لمسار شعب ودولة في انتظار الاعتراف الدولي

من الإمبراطورية العثمانية إلى الانتداب البريطاني 1916: أبرمت فرنسا والمملكة المتحدة اتفاقية سايكس بيكو في مايو/أيار من هذا العام. حيث تم تحديد مناطق النفوذ المستقبلية للقوتين العالميتين، وذلك في عدة مناطق من الشرق الأوسط مثل فلسطين وسوريا اللتان كانتا جزءا من الإمبراطورية العثمانية الآيلة للسقوط في تلك الفترة (كانت تلقب: رجل أوروبا المريض). 1917: إعلان وعد بلفور ، نسبة إلى وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور، وجاء في خضم الحرب العالمية الأولى، وهو يقضي بـ"إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين". لكن قبل أن تُلبّي لندن تطلعات الحركة الصهيونية، كانت قد وعدت الشريف الحسين بن علي أمير مكة، بإقامة مملكة عربية مستقلة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية. 1922: منحت عصبة الأمم، المنظمة الدولية التي سبقت إنشاء الأمم المتحدة، بريطانيا تفويض الانتداب على فلسطين. وفي بيانها، جددت العصبة البنود التي جاء بها وعد بلفور بخصوص "إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين". وقد نصّت خصوصا على أن "إدارة فلسطين يجب أن تتحمل مسؤولية سن قانون للجنسية، يتضمن أحكاما تهدف إلى تسهيل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يستقرون بشكل دائم في فلسطين". 1937: بعد اندلاع احتجاجات 1936 ضد الانتداب والهجرة اليهودية في فلسطين، أوصى تقرير لجنة بيل البريطانية بتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية تضم 33 بالمئة من الأراضي، ودولة عربية ملحقة بإمارة شرقي الأردن. "دولة يهودية" و"دولة عربية" 1947: في فبراير/شباط من هذا العام، أحالت بريطانيا، التي كانت تريد إنهاء دورها الانتدابي، قضية فلسطين على الأمم المتحدة. في نوفمبر/تشرين الثاني، اعتمدت الجمعية العامة للمنظمة الدولية القرار رقم 181 الداعي إلى تقسيم فلسطين إلى "دولة يهودية" و"دولة عربية"، ووضع القدس تحت السيطرة الدولية، وذلك برغم معارضة الوفود العربية بالإجماع. 1948: إثر نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين، أعلن ديفيد بن غوريون، رئيس المجلس الوطني اليهودي آنذاك، عن استقلال دولة إسرائيل في 14 مايو/أيار. كان إنشاء الدولة اليهودية، التي سيطرت على 77 بالمئة من أراضي فلسطين الانتدابية، وفقا للأمم المتحدة، بمثابة النكبة للفلسطينيين، الذين طُردوا من أراضيهم وفُرض عليهم التهجير القسري. إلى يومنا هذا، بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) 4.1 مليون فلسطيني. 1949: انتهت أولى الحروب العربية الإسرائيلية، بموجب وقف إطلاق نار منح الأردن السيطرة على الضفة الغربية والقدس الشرقية، فيما أخضع قطاع غزة لإدارة مصر. لكن في الواقع، باتت خطوط وقف إطلاق النار حدودا لإسرائيل، بما يشكل أوسع من حدود التقسيم الأممي السابق. وفي نفس العام، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 273 الذي اعترف بانضمام إسرائيل إلى المنظمة الدولية. في العام الموالي، نقلت إسرائيل عاصمتها من تل أبيب إلى القدس الغربية. 1964: تأسست منظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة. أوكل لها المسار التفاوضي وإبرام المعاهدات الدولية بالنيابة عن الفلسطينيين. 1967: شنت إسرائيل الحرب الثالثة مع العرب والتي تعرف بحرب الأيام الستة، حيث هزمت في الفترة ما بين 5 و10 يونيو/حزيران من تلك السنة، جيوش الدول العربية المجاورة لتعيد بذلك رسم خريطة الشرق الأوسط. واستولت الدولة العبرية إثرها على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان. كما اعتمدت الحكومة الإسرائيلية سياسة الاستيطان في كامل الأراضي التي احتلتها مؤخرا حينها. 1974: اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفي الاستقلال، كما منحت منظمة التحرير الفلسطينية صفة المراقب. 1987: اندلعت الانتفاضة الأولى في قطاع غزة التي سرعان ما انتقلت إلى الضفة الغربية المحتلة. استمرت هذه الثورة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي أطلق عليها "حرب الحجارة" حتى 1993، ما سمح بإعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي. خلال هذه الانتفاضة، تم تأسيس "حركة المقاومة الإسلامية (حماس)" والتي دعت إلى "تدمير" دولة إسرائيل. 1988: انعقد المجلس التشريعي لمنظمة التحرير الفلسطينية بالجزائر، حيث تم الإعلان رسميا عن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع اعتراف ضمني بوجود إسرائيل. بعد اتفاقيات أوسلو.. هل يمكن قيام الدولة الفلسطينية؟ 1993: وقّع الزعيم الراحل لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين، إعلان المبادئ بخصوص الحكم الذاتي الفلسطيني، الذي جرى التفاوض عليه بشكل سري في النرويج وهو ما يعرف أمريكيا باسم "اتفاقيات أوسلو". كان هدف الاتفاقيات تمهيد الطريق أمام حل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي وإرساء أسس الحكم الذاتي الفلسطيني ضمن حدود 1967. تم بموجب المرحلة الأولى في عام 1993 تأسيس السلطة الفلسطينية، وهي كيان مؤقت كان من المفترض أن يتلاشى لاحقا في 1999 مع احتمال إقامة دولة مستقلة. 1995: قسّمت اتفاقيات أوسلو الثانية الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: المنطقة "أ" تخضع للسيطرة الفلسطينية، والمنطقة "ب" تخضع للسيطرة المشتركة، والمنطقة "ج" والتي تُمثل أكثر من 60 بالمئة من الأراضي، كان مقررا أن تنتقل بشكل تدريجي إلى أيدي الفلسطينيين، إلا أنها بقيت تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي. في الحقيقة، لا زالت القضايا الأكثر حساسية في هذا النزاع وخصوصا الحدود، وضع القدس، والمستوطنات الإسرائيلية، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، معلّقة من دون حل في الأفق. 1996: تم تنظيم أول انتخابات فلسطينية، أفضت إلى انتخاب ياسر عرفات رئيسا للسلطة الفلسطينية. 1998: بات بيل كلينتون الرئيس الأمريكي الأول الذي يتم استقباله خلال زيارة رسمية إلى دولة فلسطينية مفترضة. صراعات فلسطينية-فلسطينية على السلطة 2000: اندلعت الانتفاضة الثانية التي يطلق عليها "انتفاضة الأقصى" في أعقاب زيارة زعيم حزب الليكود اليميني الإسرائيلي حينها أرييل شارون، للمسجد الأقصى في القدس. 2002: أُقرت المبادرة العربية التي أعيد إطلاقها لاحقا في 2007 ونصت على تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل في مقابل انسحاب الأخيرة من الأراضي العربية المحتلة منذ يونيو/حزيران 1967، وكذلك على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. في نفس العام، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1397 ، مؤكدا التزامه بحل الدولتين. 2005: انتُخب محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية. في نفس العام، انسحبت إسرائيل من قطاع غزة بعد 38 عاما من الاحتلال. 2007: سيطرت حركة حماس، التي فازت بالانتخابات التشريعية لعام 2006، على قطاع غزة بالقوة، فيما كانت القيادة الفلسطينية في حالة من الارتباك. 2011: أودع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلب فلسطينيا للانضمام إلى الأمم المتحدة. في نفس العام، أصبحت فلسطين عضوا كامل العضوية في منظمة اليونسكو. ردا على ذلك، علّقت الولايات المتحدة، الحليف الثابت لإسرائيل، تمويلها لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (ما يعادل 22 بالمئة من ميزانيتها الإجمالية). 2012: اعترفت الأمم المتحدة بفلسطين كـ"دولة مراقبة غير عضوة" (138 صوتا مؤيدا، 9 أصوات معارضة، و41 امتناعا عن التصويت). 2015: واصلت السلطة الفلسطينية جهودها عبر الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى (عضوية المحكمة الجنائية الدولية)، رغم سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي لطالما تعهد بمنع قيام دولة فلسطينية في ظل وجوده بهرم السلطة. 2016: اعتمد مجلس الأمن القرار 2334 الذي دعا إسرائيل إلى "الوقف الفوري والكامل لكافة أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"، مؤكدا أيضا على أنه لن يعترف "بأي تغييرات لحدود 4 يونيو/حزيران 1967، بما فيها مسألة القدس، عدا تلك التي يتفق عليها الطرفان عبر المفاوضات". 2017: إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعلن عن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل. كما طلبت من وزارة الخارجية نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. 2019: البيت الأبيض يكشف عن خطة ترامب الاقتصادية للفلسطينيين، والتي كان من المفروض أن تحقق "تحولا جذريا في الضفة الغربية وغزة"، لكن النص لم يشر إلى فكرة إنشاء دولة فلسطينية. 2020: ألمح ترامب إلى أن قيام دولة فلسطينية هو ممكن شريطة أن يحترم الفلسطينيون الشروط التي تضمنتها خطته للسلام. كما اقترح بأن تكون هذه الدولة الفلسطينية "واحدة" وترتبط مختلف أقسامها عبر "شبكات مواصلات حديثة وفعّالة" وأيضا الأنفاق. كما اقترح الرئيس الأمريكي إنشاء عاصمة فلسطينية في "القدس الشرقية". 7 أكتوبر، الحرب في غزة... تجديد المطالبة بدولة فلسطين؟ 2023: أعاد هجوم حركة حماس وحلفائها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والرد الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي إلى صدارة عناوين الأخبار العالمية. كما عادت إلى الواجهة قضية حل الدولتين التي أضعفتها سياسات نتانياهو، وفقدان محمود عباس مصداقيته على نطاق واسع، وأيضا صعود حماس في غزة، وسياسة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. 2024: صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على قبول عضوية دولة فلسطين بالمنظمة، وأيضا ترقية عضويتها إلى صفة المراقب الدائم. من جهة أخرى، وفيما اعترفت ثلاث دول أوروبية هي إسبانيا وإيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطين، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداده بلاده للاعتراف بهذه الدولة. بالتزامن، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، التي تعد الأكثر يمينية في التاريخ، عن الاستيلاء على أكبر أراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ اتفاقات أوسلو للسلام، وذلك بهدف إقامة مستوطنات جديدة. 2025: فرنسا تُعلن بشكل رسمي التزامها بالاعتراف قريبا بالدولة الفلسطينية. حيث قال ماكرون إنه "ليس مجرد واجب أخلاقي، بل ضرورة سياسية". وكان من المقرر أن يخطو الرئيس الفرنسي هذه الخطوة في مؤتمر ما يُسمى بحل الدولتين في الأمم المتحدة، الذي عُقد ما بين 17 إلى 21 يونيو/حزيران. لكنه أجل ذلك بسبب الهجوم الإسرائيلي على إيران. في 10 يوليو/تموز، وخلال زيارة رسمية إلى بريطانيا، دعا ماكرون إلى اعتراف مشترك فرنسي-بريطاني بدولة فلسطين. أخيرا، في 24 يوليو/تموز، قال ماكرون إن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/أيلول في نيويورك.

يورو نيوز

منذ 13 ساعات

• يورو نيوز

زيلينسكي يعلن تأمين مبلغ لشراء ثلاثة أنظمة دفاع باتريوت ويتراجع عن قانون فجّر تظاهرات في البلاد

وقال زيلينسكي للصحفيين ، الخميس: "تلقيت رسميًا تأكيدًا من ألمانيا بشأن نظامين، ومن النرويج بشأن نظام واحد. نعمل حاليًا مع شركاء هولنديين". دعم غربي للحصول على باتريوت أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر أن أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات ستُخصص لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ باتريوت. وقد أدى ذلك إلى إطلاق مفاوضات حول الشركاء الذين يمكنهم المساهمة في خطة شراء الأسلحة - وهي عملية ستحدد الدعم الذي تتلقاه أوكرانيا. وأكد الرئيس الأوكراني، الجمعة، أن أوكرانيا تمتلك اتفاقيات مؤكدة لشراء ثلاثة أنظمة دفاع جوي أمريكية من طراز "باتريوت"، من أصل عشرة أنظمة تحتاجها البلاد في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي للهجمات الجوية الروسية المتواصلة. وقال إن حكومته تعمل بنشاط مع الشركاء الدوليين على تأمين ما تبقى من الأنظمة المطلوبة. وأشار إلى أن ألمانيا أكدت رسميًا توريد نظامين، بينما تعهدت النرويج بتوفير نظام ثالث، مضيفًا أن المفاوضات جارية حاليًا مع الجانب الهولندي بشأن توريد أنظمة إضافية. وأوضح أن مسألة إنتاج الصواريخ الدفاعية محليًا ما تزال قيد التفاوض، لا سيما من حيث الحصول على التراخيص اللازمة، لكنه شدد على أن هناك خططًا لإنشاء مركز إنتاج مشترك في ألمانيا بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، في ظل العلاقات المتينة مع هذه الدول. بالإضافة إلى تأمين إمدادات الدفاع الجوي، تحتاج أوكرانيا إلى تغطية فجوة تمويلية قدرها 40 مليار دولار العام المقبل، وفقًا لما ذكره زيلينسكي في تصريحات صادرة عن مكتبه. وأضاف أن هناك حاجة إلى 25 مليار دولار إضافية لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الحرب الإلكترونية. وفي سياق متصل، أشار زيلينسكي إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بشراء طائرات مسيّرة من أوكرانيا، ما يعكس تطورًا في مستوى التعاون الثنائي بين كييف وواشنطن، ليس فقط في الجانب الدفاعي بل في الشراكات الصناعية كذلك. ومن الجدير بالذكر أن شركة "هينسولدت" الألمانية حصلت مؤخرًا على عقد بقيمة تفوق 340 مليون يورو لتزويد أوكرانيا برادارات متطورة تعزز من قدرات أنظمة الدفاع الجوي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحصين الأجواء الأوكرانية من التهديدات الروسية. تُعدّ هذه الأنظمة أساسية لصد قوة روسية متفوقة عدديًا تتقدم شرق أوكرانيا وعلى طول خط مواجهة يمتد لأكثر من 1000 كيلومتر. وتسعى كييف أيضًا إلى تمويل إضافي لدفع رواتب الجيش. مطلع شهر يوليو/ تموز الحالي، قال زيلينسكي، إنه ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ملف الدفاعات الجوية، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على استمرار العمل لـ"تعزيز حماية أجواء" أوكرانيا في ظل تصاعد الضربات الروسية. في الفترة نفسها، أعلنت الحكومة الألمانية أنها تجري محادثات مكثفة بشأن شراء أنظمة صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي لتسليمها لأوكرانيا. وتسعى ألمانيا، ثاني أكبر مانح لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، إلى الاضطلاع بدور أكبر من أجل ضمان استمرار الدعم لكييف، خاصة بعد أن أصبح دعم الولايات المتحدة موضع تساؤل في عهد إدارة ترمب. قانون يفجّر تظاهرات وخفف زيلينسكي موقفه بشأن إخضاع هيئات مكافحة الفساد في البلاد لسيطرة السلطة التنفيذية، بعدما وافق على مشروع قانون جديد قال إنه سيضمن استقلالية هذه الهيئات، وذلك بعد استشارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز". وكان زيلينسكي قد صرح في وقت سابق، بأنه ناقش الخطوة مع رئيس الوزراء البريطاني، الذي "اقترح إشراك خبراء يمكنهم المساهمة في تعاون طويل الأمد في مبادرات مكافحة الفساد". وجاء بيان زيلينسكي ومكالمته مع ستارمر، بعد أن أثار سعي الرئيس الأوكراني لإخضاع الوكالات للمدعي العام الذي اختاره بنفسه، أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير/ شباط 2022. وأدان الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجموعة السبع هذه الخطوة، بينما اتهم المنتقدون زيلينسكي بمحاولة الاستيلاء على السلطة بشكل استبدادي. وشارك نحو 10 آلاف متظاهر في احتجاجات في العاصمة الأوكرانية كييف، الأربعاء الماضي، أكثر من ثلاثة أضعاف المتظاهرين في اليوم السابق، والذين هتفوا "عار"، وطالبوا زيلينسكي بـ"نقض" القانون. وتظاهر آلاف آخرون في مدن أخرى، منها خاركيف ولفيف وأوديسا. وصرح زيلينسكي في خطابه مساء الأربعاء، ساعياً إلى تهدئة مخاوف الرأي العام: "لقد سمع الجميع ما يقوله الناس"، مؤكداً أن مساعيه لتعيين المدعي العام، الذي عيّنه بنفسه، مسؤولاً عن جهازي الاستخبارات والأمن الوطني "نابو" و"سابو" تهدف إلى اجتثاث الجواسيس الروس. ورحبت وكالة الاستخبارات والأمن الأوكرانية "نابو"، وجهاز الاستخبارات والأمن الأوكراني "سابو" بالنسخة المُعدّلة التي اقترحها زيلينسكي من مشروع القانون، وقالتا إنها أعادت "جميع الصلاحيات الإجرائية وضمانات استقلال نابو وسابو".

فرانس 24

منذ 14 ساعات

• فرانس 24

دمشق وباريس وواشنطن تتفق على ضمان نجاح العملية الانتقالية في سوريا

عُقد في باريس اجتماع ثلاثي جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بنظيره الفرنسي جان نويل بارو والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، في إطار تحركات دبلوماسية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز مسار الانتقال السياسي في سوريا. وفي بيان مشترك صدر الجمعة، عقب الاجتماع، وصف المسؤولون المحادثات بأنها "صريحة ومثمرة للغاية"، وشددوا على أهمية التعاون العاجل لضمان نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد. كما أكدوا التزامهم بدعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها، والحفاظ على علاقات حسن الجوار، بحيث لا تشكّل سوريا تهديدا لجيرانها ولا يتعرض أمنها الداخلي لتهديد خارجي. واتفق الأطراف الثلاثة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة، مشيرين إلى أن العدالة الانتقالية جزء أساسي من استعادة الثقة بين مكونات الشعب السوري. وفي سياق متصل، أشار البيان إلى اتفاق على عقد جولة جديدة من المحادثات في باريس قريبا، تجمع الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، لاستكمال تنفيذ اتفاق سياسي وُقّع في العاشر من مارس/آذار الماضي بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، برعاية أميركية. وينص الاتفاق على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إطار الدولة السورية. يأتي اللقاء بعد أيام من وقف إطلاق النار الذي أنهى مواجهات دامية في محافظة السويداء جنوب البلاد، حيث لقي المئات مصرعهم نتيجة اشتباكات عنيفة بين الدروز والبدو، وسط تنفيذ إسرائيل لغارات جوية قالت إنها استهدفت منع "مجزرة جماعية" بحق الطائفة الدرزية. ورغم أهمية الاتفاق، ظهرت لاحقا انتقادات من الإدارة الذاتية الكردية، التي أعربت عن تحفظها على الإعلان الدستوري الصادر من دمشق وتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرة أنه لا يعكس التعددية القائمة على الأرض، ولا يضمن لهم حكما لا مركزيا يحفظ خصوصيتهم. وتعززت تلك المخاوف مع تصاعد موجات العنف الطائفي، خصوصاً مع استهداف الأقلية العلوية في مارس/آذار، ثم الدروز في الأسبوع الأخير، ما زاد من تعقيد المشهد السياسي والأمني أمام الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، رغم ما يُسجَّل من تحسن في علاقات حكومته مع الولايات المتحدة وتطور التنسيق الأمني مع إسرائيل.