شرطة الإرهاب البريطانية تتهم 4 ناشطين في "بالستاين أكشن" بالتآمر والإضرار
شرطة مكافحة الإرهاب
في جنوب شرق إنكلترا، اليوم الخميس، توجيه تهم إلى أربعة ناشطين من حركة "نضال من أجل فلسطين" (بالستاين أكشن Palestine Action)، تتعلق بالتآمر لدخول مكان محظور عن علم لغرض يضر بسلامة أو مصالح المملكة المتحدة، والتآمر لارتكاب
ضرر جنائي
.
وأُعيدَ احتجاز كل من آمي غاردينر-جيبسون، (29 عاماً)، وجوني سينك، (24 عاماً)، ودانيال جيرونيميدس-نوري، (35 عاماً)، ولوي كياراميلو، (22 عاماً)، بعد إلحاق أضرار بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني بطائرتين من طراز فوييجر في 20 يونيو/ حزيران، بعد اقتحامهم قاعدة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي في بريز نورتون، ورشّ الطلاء الأحمر على طائرتين، بحسب بيان الشرطة. وأفادت الشرطة بأن امرأة تبلغ من العمر (41 عاماً) اعتُقلت للاشتباه في مساعدتها لمجرم قد أُفرج عنها بكفالة حتى 19 سبتمبر/أيلول، كما أُطلق سراح رجل يبلغ من العمر 23 عاماً من دون توجيه تهمة إليه.
يأتي توجيه التهم بعد تصويت
مجلس العموم البريطاني
، مساء أمس الأربعاء، بأغلبية كبيرة، على تعديلات على قانون الإرهاب لعام 2000 لتشمل حركة "بالستاين أكشن"، فيما ستُعقد جلسة في المحكمة العليا غداً الجمعة للبت بإمكانية إرجاء القانون مؤقتاً الذي سيصوت عليه مجلس اللوردات اليوم الخميس. وتسعى الحركة إلى الحصول على جلسات أخرى لتحديد إمكانية تقديم طعن قانوني ضد القانون.
وعند الموافقة النهائية على القانون عند نهاية الأسبوع، سيصبح الانضمام إلى حركة "بالستيان أكشن" أو دعمها جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً، مما يضع الحركة في المقام نفسه مع حركات مصنفة إرهابية بموجب القانون مثل تنظيم القاعدة وتنظيم داعش وبوكو حرام، في سابقة تاريخية.
ونشرت الحركة عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الخميس، فيديو لنشاط جديد استهدف شاحنات نقل تابعة لشركة "تايم لوجيستكس" ورشها بالطلاء الأحمر. وكتبت الحركة مع الفيديو المرفق: "مجموعة "إيفيت كوبر" (وزير الداخلية) المُشكّلة حديثاً تستهدف شركة "تايم لوجيستكس"، التي تنقل الأسلحة إلى أكبر شركة أسلحة إسرائيلية. إذا أردتم حظر "بالستاين أكشن"، فعليكم حظر إيفيت كوبر أيضاً".
ودعت مجموعة تضم أكثر من 400 شخصية ثقافية من مختلف الأطياف السياسية هذا الأسبوع، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر إلى وقف حظر حركة "بالستاين أكشن" لأسباب تتعلق بحرية التعبير. وكان الروائي آلان هولينغهرست، والكاتبة ريني إدو-لودج، والموسيقي برايان إينو من بين الذين وقّعوا بياناً مشتركاً نظمته مؤسسة "فوسيل فري بوكس". وجاء في البيان: "لا يهم إن كنا بوصفنا أفراداً ندعم "بالستاين أكشن أم لا: ما هو على المحك هنا هو مبدأ حرية التعبير ذاته".
أخبار
التحديثات الحية
البرلمان البريطاني يحظر حركة "فلسطين أكشن" ويصنفها "منظمة إرهابية"
وقّع على البيان بانكاج ميشرا، الذي يتناول كتابه الأخير "العالم بعد غزة" تأثير حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، بالإضافة إلى الصحافي جورج مونبيوت، والخبير الاقتصادي يانيس فاروفاكيس، والأكاديمي كوجو كرم، والممثل الكوميدي فرانكي بويل، والكتاب آجا باربر، وماكس بورتر، وأفوا هيرش.
وفي رسالة منفصلة لمنظمة "فنانون من أجل فلسطين في المملكة المتحدة"، قالت مجموعة أخرى من الشخصيات الثقافية البريطانية المرموقة، من بينهم الممثلة تيلدا سوينتون والموسيقي بول ويلر: "إن التهديد الحقيقي لحياة الأمة لا يأتي من حركة فلسطين، بل من جهود وزيرة الداخلية إيفون كوبر لحظرها". ويقول بيان "كتب خالية من الأحافير": "العصيان المدني ليس إرهاباً، كما يُظهر لنا التاريخ، من حركة المطالبة بحق المرأة في التصويت إلى مارتن لوثر كينغ الابن. إنه حق جميع المواطنين في دولة ديمقراطية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 20 دقائق
- القدس العربي
أوبزيرفر: إدارة ترامب موّلت 'غزة الإنسانية' دون مراعاة القواعد المطلوبة في الدعم الخارجي
لندن- 'القدس العربي': نشرت صحيفة 'أوبزيرفر' تقريرًا أعدّته روث مايكلصن قالت فيه إن الولايات المتحدة تقوم بضخ ملايين الدولارات في عملية تقوم بعسكرة قاتلة لتوزيع المساعدات إلى سكان غزة بدون أي رقابة داخلية على عملها. وكشف تحقيق للصحيفة عن أن عمليات المؤسسة الغامضة 'مؤسسة غزة الإنسانية'، التي قُصِد منها استبدال الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، كانت محلًا للجدل خلال الأسابيع الستة الماضية. واتّهم الجنود الإسرائيليون والمرتزقة الأمريكيون العاملون في مراكز التوزيع بإطلاق النار على الناس المحتشدين عند مراكز التوزيع القليلة، حيث قتلوا المئات وجرحوا الآلاف، حسب المسعفين والأمم المتحدة. وفي حين لم تكشف إسرائيل أو الولايات المتحدة الكثير عن الخطة، إلا أن 'أوبزيرفر' وجدت أن الحكومة الأمريكية قدّمت تمويلًا لمؤسسة غزة الإنسانية بدون أي مراجعة داخلية، وقد أُكمِل هذا التمويل بمخصصات من الحكومة الإسرائيلية، وفقًا لمصدرين حكوميين أمريكيين. وفي أواخر حزيران/يونيو، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستقدم 30 مليون دولار أمريكي (22 مليون جنيه إسترليني) كتمويل لمؤسسة غزة الإنسانية، على الرغم من الجدل المحيط بالمبادرة منذ إطلاقها قبل شهر. وقال موظف حكومي أمريكي إنهم يتوقعون من وزارة الخارجية مواصلة التمويل، ربما حتى شهريًا، مضيفًا أن مبلغ 30 مليون دولار أمريكي قُدّم لمؤسسة غزة الإنسانية بناءً على 'احتياجاتها التشغيلية الشهرية'. وقال مصدران حكوميان أمريكيان إن الأموال التي قدّمتها وزارة الخارجية أُرفِقت بتمويل من الحكومة الإسرائيلية. هولين: من المخزي تمامًا أن تستخدم إدارة ترامب أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل هذا المخطط لاستبدال منظمات الإغاثة الدولية المحترمة بهذه المجموعة الغامضة من المرتزقة المتواطئين في قتل الجوعى وقد أنكرت إسرائيل بشدة التقارير التي قالت إنها مولت مؤسسة غزة الإنسانية. ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على أسئلة من الصحيفة. وعلى الرغم من النفي، إلا أن مسؤولين معارضين إسرائيليين اتّهما حكومتهما بتمويل المشروع. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية 'كان'، الشهر الماضي، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قدّمت سرًا أكثر من 200 مليون دولار إلى المؤسسة. وقالت الصحيفة إن التدقيق والوثائق التي ترافق عمليات التمويل التي تقوم بها وزارة الخارجية الأمريكية مفقودة، حسب موظفين في الحكومة الأمريكية. وقالوا إنه في الظروف العادية فإن 'وثائق العمليات التي تفصّل كل شيء عن المشروع، بما فيها الملكية والتفاصيل المالية والعملياتية' عادةً ما تُوزّع بين مؤسسات الحكومة قبل توزيع التمويل. وفي حالة مؤسسة غزة الإنسانية، فإن المؤسسات الحكومية المكلّفة بالمراجعة لم ترَ أيًا من الوثائق. وقالوا: 'كل شيء مخصص للضفة الغربية وغزة يتعرض للمراجعة الدقيقة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن لن أتفاجأ إذا تم تجاهل هذه المراجعة في هذه الحالة بسبب رغبة إسرائيل في ذلك، أو بسبب صلات [مؤسسة غزة الإنسانية]'، وأضافوا أن الافتقار إلى الرقابة يتماشى أكثر مع ضعف الرقابة الداخلية بشأن مساعدات الحكومة الأمريكية لإسرائيل، وليس غزة. ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الافتقار للمراجعة، مشيرةً إلى مبلغ التمويل 30 مليون دولار، ودعوتها للدول الأخرى لتمويل ودعم مؤسسة غزة الإنسانية في عملها المهم، حسب قولها. ولا أحد يعرف ماذا سيحصل لمؤسسة غزة الإنسانية بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و'حماس'، حيث ستعود الأمم المتحدة وتستأنف عملياتها من جديد. وقال مصدر حكومي أمريكي للصحيفة إن التمويل لمؤسسة غزة الإنسانية سينتهي بنهاية الشهر الحالي، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث بعد. وبناءً على نظام الأمم المتحدة تم توزيع الخيام والطعام والصابون وغير ذلك، عبر 400 نقطة توزيع في أنحاء القطاع. ولكن مؤسسة غزة الإنسانية استبدلت النظام بأربع نقاط بعد فرض إسرائيل الحصار على غزة، بداية آذار/مارس، حيث دفعت أكثر من 2.2 مليون نسمة إلى حافة المجاعة. وتم توزيع المواد الغذائية الجافة، مثل العدس والمعكرونة والطحين في المراكز الواقعة بين الكثبان الرملية الشاهقة والمحاطة بالأسياج والبوابات المعدنية، ويحرسها متعاقدون أمنيون أمريكيون مسلحون. وللوصول إلى الطعام، ينام الآلاف في الشارع بين أكوام الأنقاض في انتظار إشعار بأن أحد المواقع مفتوح لبضع دقائق فقط في كل مرة، وغالبًا في منتصف الليل. وأشارت تقارير منتظمة، وأحيانًا يومية، عن إطلاق النار على مئات البالغين والأطفال أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز التوزيع. وقالت منظمة 'أطباء بلا حدود' إن المبادرة هي 'مذبحة متستّرة بستار المساعدات'. وقالت، الأسبوع الماضي، إن أكثر من 500 شخص قُتلوا وجُرح 4,000 في شهرها الأول. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سجل 613 حالة وفاة بالقرب من نقاط توزيع مؤسسة غزة الإنسانية وبالقرب من القوافل في فترة شهر واحد حتى نهاية شهر حزيران/يونيو، إلى جانب حوادث أخرى وقعت منذ ذلك الحين. وفي الوقت الذي أنكرت فيه مؤسسة غزة الإنسانية التقارير عن العنف في مراكز التوزيع التابعة لها، اعترف الجيش الإسرائيلي، المتمركز في محيط المراكز، بأن الجنود أطلقوا النار على الحشود التي انحرفت عن 'طريق الدخول المخصص'، أو أنهم أطلقوا طلقات تحذيرية. وذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أن الأوامر للجنود بإطلاق النار على المدنيين قادت إلى تحقيق داخلي وتغيير في التوجيهات المقدمة للجنود. ونقلت الصحيفة عن منسق برامج الطوارئ لمنظمة 'أطباء بلا حدود'، إيتور زبالغوجيازكوا، وصفه تدفق أكثر من 500 مصاب إلى المستشفيين الصغيرين التابعين للمنظمة والعاملين قرب مراكز توزيع مؤسسة غزة الإنسانية. وعالج المسعفون، في الأسابيع الأخيرة، مئات بسبب طلقات النيران، ما يشير إلى أن إطلاق النار كان مقصودًا وليس تحذيريًا. وقال زبالغوجيازكوا: 'جميع الوفيات التي سجلناها في المراكز الصحية كانت إصابات قاتلة في الصدر والبطن، هذه ليست طلقات تحذيرية، بل طلقات موجهة نحو الناس. يصل الناس إلى مواقع التوزيع قبل موعد التوزيع، فيُطلق عليهم النار. يصلون بحثًا عن الطعام، فيُطلق عليهم النار. وإذا تأخروا في المغادرة، يُطلق عليهم النار. هذا ما يخبرنا به المرضى'. وكشف تحقيق لوكالة 'أسوشيتد برس'، في الأسبوع الماضي، أن الجنود الإسرائيليين ليسوا وحدهم من يطلق النار على المحتشدين عند مراكز توزيع المساعدات، بل والمتعاقدين الأمنيين الأمريكيين، حيث نقلت الوكالة عن متعاقدين قولهما إن زملاءهما أطلقوا الرصاص الحي والقنابل الصوتية ورذاذ الفلفل على طالبي المساعدات. وتشير التقارير إلى أن شركة 'سيف ريتش سوليوشنز' (SRS)، وهي شركة مسجلة في وايومنغ، ويترأسها ضابط 'سي آي إيه' سابق هو فيل رايلي، تعاقدت مع شركة 'يو جي سوليوشنز' للحراسة الأمنية وتوفير حراس أمنيين شوهدوا عند نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية خلال فترة وقف إطلاق النار السابق. كما أمضى رايلي ثماني سنوات في العمل مع مجموعة بوسطن كونسالتينغ غروب (مجموعة بوسطن للاستشارات). ويصف تقرير من صحيفة 'فايننشال تايمز' كيف أن علاقة رايلي مع مجموعة بوسطن ومجموعة استشارية أخرى، أوربيس، أدت إلى اختيار مجموعة بوسطن لتقديم المشورة بشأن عمليات مؤسسة غزة الإنسانية. وكجزء من هذا العمل، نظرت مجموعة بوسطن أيضًا في التكلفة المتوقعة البالغة 5 مليارات دولار لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة من خلال تقديم 'حزم إعادة توطين'. وقالت مجموعة بوسطن إن اثنين من موظفيها البارزين طُردا بعدما قاما بالمشاركة في عمل بدون موافقة الشركة والمساعدة في تأسيس منظمة إغاثة تهدف إلى العمل جنبًا إلى جنب مع جهود الإغاثة الأخرى لتقديم الدعم الإنساني إلى غزة، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وباستثناء التقارير التي تفيد بتقديمها دعمًا لوجستيًا لمؤسسة غزة الإنسانية، لا يُعرف الكثير عن شركة 'سيف ريتش سوليوشنز'. فقد سُجّلت في ولاية ديلاوير، مطلع هذا العام، وأعلنت مؤخرًا عن توظيفها لشغل منصب يهدف إلى 'تسهيل الحوار وبناء الثقة بين الجهات الفاعلة في مجال الأمن واللوجستيات والمساعدات الإنسانية'، بما في ذلك الأمم المتحدة، على الرغم من رفض العاملين في المجال الإنساني العمل مع المبادرة منذ فترة طويلة. وأثار عدم الوضوح بشأن كيفية تمويل كل شركة، أو تعاونها اليومي، تساؤلات حول استخدام أموال الحكومة الأمريكية. أدان كريس فان هولين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، دعم مؤسسة غزة الإنسانية. وقال فان هولين: 'من المخزي تمامًا أن تستخدم إدارة ترامب أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل هذا المخطط لاستبدال منظمات الإغاثة الدولية المحترمة بهذه المجموعة الغامضة من المرتزقة المتواطئين في قتل الجوعى'. وقال سام روز، القائم بأعمال مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، إن نظام التوزيع المحدود للغاية، التابع لمؤسسة غزة الإنسانية، لا يكفي لإطعام سوى ربع سكان غزة يوميًا في أحسن الأحوال. كما تتجاهل المبادرة احتياجات أخرى أساسية للبقاء على قيد الحياة، مثل الوقود، الذي انقطع بسبب الحصار الإسرائيلي، الذي يهدد الآن المعدات الطبية الحيوية في المستشفيات. وتتساءل روز: 'لا نعرف ما الذي يُدفع من أجله هذا المبلغ البالغ 30 مليون دولار: هل يُدفع لمرتزقة دوليين؟'، و'إذا كان يُدفع لدفع رواتب الموظفين الدوليين، فلن يكفي هذا المال إطلاقًا. أما إذا كان يُدفع مقابل الغذاء، فأعتقد أنه سيغطي احتياجات أقل من شهر واحد، لكن يبدو أن مؤسسة غزة الإنسانية لا تطمح لإطعام جميع سكان غزة'. وفي بيان أرسلته لصحيفة 'أوبزيرفر'، نفت المؤسسة تخصيص جزء من تمويل 30 مليون دولار من الحكومة الأمريكية لشركة 'سيف ريتش سوليوشنز'، لكنها رفضت الكشف عن أي تفاصيل حول كيفية إنفاقه. وكانت أونروا قد ناشدت توفير 488 مليون دولار لإطعام نصف سكان غزة هذا العام، وهو مبلغ أكبر بكثير. ويدرك العاملون في المجال الإنساني، مثل روز، أن مؤسسة غزة الإنسانية تشتري كميات صغيرة من المواد الفائضة، أو من الأسواق الإسرائيلية، لتزويد نظام يقولون إنه يغذي المجاعة على نطاق واسع. زبالغوجيازكوا : جميع الوفيات التي سجلناها في المراكز الصحية كانت إصابات قاتلة في الصدر والبطن، هذه ليست طلقات تحذيرية، بل موجهة نحو الناس وقال روز: 'ما نراه من آلية توزيعٍ كهذه أمر إجرامي، فهي ليست مصممة بأي حال من الأحوال لتلبية احتياجات أكثر الناس ضعفًا، والذين يُقتلون يوميًا في محاولة للحصول على الطعام الذي يحتاجونه، ويُجبرون على دخول حظيرة ماشية في منطقة حرب نشطة'، و'هذا يُظهر أنهم لا ينوون إطلاقًا إطعام الناس، يبدو أنها مجرد غطاء لتخفيف الضغط عن المجاعة وتقويض الأمم المتحدة وآليات التوزيع القائمة، وكسب الوقت حتى تتمكن إسرائيل من مواصلة تحقيق أهدافها العسكرية، مهما كانت'. وتشير الصحيفة إلى أن المبادرات الخاصة لإيصال المساعدات إلى غزة ليست بجديدة، ولكن حتى إنشاء مؤسسة غزة الإنسانية، كان معظمها يهدف إلى تكملة دور الأمم المتحدة، لا إلى استبدالها. إن استبدال مجموعة الخدمات التي تقدمها الأمم المتحدة، والتي تشمل التعليم والمراكز الطبية والعديد من الخدمات الحيوية إلى جانب الغذاء، أمر صعب، إن لم يكن مستحيلًا. ولطالما زعم المسؤولون الإسرائيليون تحويل الإمدادات إلى 'حماس'، رغم نفي مسؤولي الأمم المتحدة في غزة ومنظمات الإغاثة الدولية وجود أي دليل يدعم ذلك. ووصف ماكس رودنبيك، من مجموعة الأزمات الدولية، هذا الأمر بأنه خلل جوهري في مبادرة مؤسسة غزة الإنسانية، قائلًا: 'كان من المفترض أن تظهر المؤسسة للالتفاف على هذه المشكلة الكبيرة، لكن هذه المشكلة غير موجودة'. ووصف تقرير لمجموعة الأزمات الدولية كيف تعمل مؤسسة غزة الإنسانية، في وقت يقف فيه 2.2 مليون نسمة على حافة المجاعة: 'يبدو أن العالم يشهد تجربة؛ محاولة لإبقاء سكان غزة دون عتبة المجاعة إلى أجل غير مسمى، مع تحويل الغذاء إلى سلاح حرب'. وقد ضاعفت إدارة ترامب دعمها لمؤسسة التمويل الإنساني، على الرغم من مقتل المئات أثناء سعيهم للحصول على المساعدات. ودافع رئيس مؤسسة غزة الإنسانية، جوني مور، وهو قس إنجيلي مرتبط بالبيت الأبيض، عنها علنًا، إلا أن موجة استنكار متزايدة استمرت طوال الوقت، وسط مخاوف من أن المبادرة قد أضرت بسكان غزة أكثر مما ساعدتهم.
القدس العربي
منذ 21 ساعات
- القدس العربي
توقيف مؤيدين لمجموعة 'بالستاين أكشن' خلال تظاهرة في لندن- (فيديو)
لندن: أوقفت الشرطة السبت محتجّين في لندن مؤيّدين لمجموعة 'بالستاين أكشن' التي حظر نشاطها الجمعة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وكتبت شرطة لندن في منشور على اكس أن 'العناصر يتعاملون مع احتجاج مؤيد لبالستاين أكشن في ساحة البرلمان. وباتت هذه المجموعة الآن محظورة وبات تأييدها يعدّ فعلا إجراميا. وتنفّذ عمليات توقيف'. وكشفت مجموعة الناشطين المعروفة باسم 'ديفيند آور جوريز' في بيان صحافي عن توقيف 27 شخصا، بينهم كاهن وعدد من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لارتكابهم أفعالا جرمية بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب. وأشارت المجموعة إلى أنهم كانوا يحملون لافتات كُتب عليها 'ضدّ الإبادة الجماعية ومع بالستاين أكشن'. وحذّرت الشرطة الجمعة من أن ابداء الدعم لمجموعة 'بالستاين أكشن' سيعدّ فعلا جرميا بعد بدء سريان الحظر عند منتصف الليل، مع الإشارة إلى أن 'ذلك يشتمل على إطلاق هتافات وارتداء ملابس ورفع أعلام أو رموز أو شعارات'. وقال ناطق باسم 'ديفيند آور جوريز' إننا 'نشيد بشرطة مكافحة الإرهاب على عملها الحاسم في حماية سكان لندن من بعض اللافتات التي تناهض الإبادة الجماعية في غزة وتؤيّد هؤلاء الذين يتحرّكون لمنعها'. وصدّق البرلمان البريطاني على حظر 'بالستاين أكشن' الخميس وردّ القضاء الجمعة اعتراضا كان الهدف منه الطعن في الحظر. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن نيّتها حظر مجموعة 'بالستاين أكشن' بموجب قانون مكافحة الإرهاب للعام 2000، بعد أيّام من اقتحام ناشطين منتمين لها قاعدة جويّة عسكرية في جنوب إنكلترا. وهم رشّوا طلاء أحمر على طائرتين في القاعدة، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9,55 ملايين دولار). وأودع أربعة نشطاء في المجموعة الحبس الاحتياطي الخميس بعد مثولهم أمام القضاء على خلفية الحادثة. وندّدت 'بالستاين أكشن' بقرار حظرها باعتباره هجوما على حرّية التعبير. وإثر حظر المجموعة، يصبح الانتماء إليها أو تأييدها فعلا إجراميا يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاما. (أ ف ب)
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
لامي يلتقي الشرع في دمشق مع استئناف العلاقات البريطانية السورية
زار وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم السبت، العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول بريطاني بهذا المستوى منذ أكثر من 14 عاماً، التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني . وقالت وزارة الخارجية السورية إنّ اللقاء تناول "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك"، مشيرة إلى أن الزيارة تشكل محطة مهمة في مسار إعادة بناء العلاقات السورية – البريطانية بعد مرحلة طويلة من القطيعة السياسية التي أعقبت اندلاع الثورة السورية وسنوات الحرب. وعقب اللقاء الرئاسي، عقد وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، جلسة محادثات مع نظيره البريطاني، ديفيد لامي، ناقشا خلالها "تعزيز الحوار والتعاون المشترك"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية. وتحمل هذه الزيارة أهمية استثنائية كونها الأولى من نوعها منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، في تحول سياسي دراماتيكي أعاد رسم المشهد السوري الداخلي والعلاقات الخارجية للبلاد. وكان وزير الخارجية البريطاني قد أرسل وفداً رسمياً رفيع المستوى إلى دمشق في الأيام الأولى التي أعقبت سقوط النظام السابق، في خطوة قال إنها تهدف إلى "اللقاء مع السلطات السورية الجديدة وبحث سبل دعم المرحلة الانتقالية"، وكان لامي قد شارك، في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، في اجتماعات الرياض حول سورية، التي عقدت في العاصمة السعودية بدعم إقليمي ودولي لتثبيت استقرار الأوضاع في البلاد ودعم السلطات الانتقالية. وفي بيان لها اليوم السبت، أكدت الحكومة البريطانية أن "زيارة وزير الخارجية إلى دمشق تعيد العلاقات الدبلوماسية مع سورية، في أول زيارة وزارية منذ 14 عاماً"، وأضاف البيان: "الوزير لامي جاء لتأكيد دعم المملكة المتحدة للحكومة السورية الجديدة في تنفيذ التزاماتها السياسية والاقتصادية والإنسانية، ونعلن عن حزمة إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني لتقديم مساعدات عاجلة للسوريين". أخبار التحديثات الحية سورية: القبض على متورطين في قمع الثورة ومجزرة البيضا وتأتي زيارة لامي إلى دمشق بعد يوم واحد فقط من اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، بنظيره الأميركي ماركو روبيو. وناقش الجانبان خلال الاتصال ملفات شائكة عدّة، من بينها العقوبات الأميركية المفروضة على سورية، وملف الأسلحة الكيميائية، والتدخل الإيراني، إضافة إلى قضايا مكافحة تنظيم "داعش" والانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة داخل الأراضي السورية. وأبلغ الشيباني نظيره روبيو خلال الاتصال أن "سورية تتطلّع إلى بناء علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة والعمل على رفع العقوبات الأميركية، وعلى رأسها عقوبات قانون قيصر"، لافتاً إلى أن "تخفيف القيود المفروضة على الاقتصاد السوري سيكون عاملاً أساسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة". كما تناول الاتصال إمكانية مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في نيويورك، في مؤشر على رغبة الحكومة السورية في الانخراط مجدداً في المؤسسات الدولية بعد سنوات من العزلة السياسية. وتفتح هذه التحركات الدبلوماسية المتسارعة الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات السورية مع الغرب، وسط مراقبة دولية لما ستسفر عنه هذه الانفتاحات، خاصّة على صعيد ملف العقوبات وعودة الشركات الأجنبية للعمل في السوق السورية.
