أوبزيرفر: إدارة ترامب موّلت 'غزة الإنسانية' دون مراعاة القواعد المطلوبة في الدعم الخارجي
وكشف تحقيق للصحيفة عن أن عمليات المؤسسة الغامضة 'مؤسسة غزة الإنسانية'، التي قُصِد منها استبدال الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، كانت محلًا للجدل خلال الأسابيع الستة الماضية.
واتّهم الجنود الإسرائيليون والمرتزقة الأمريكيون العاملون في مراكز التوزيع بإطلاق النار على الناس المحتشدين عند مراكز التوزيع القليلة، حيث قتلوا المئات وجرحوا الآلاف، حسب المسعفين والأمم المتحدة.
وفي حين لم تكشف إسرائيل أو الولايات المتحدة الكثير عن الخطة، إلا أن 'أوبزيرفر' وجدت أن الحكومة الأمريكية قدّمت تمويلًا لمؤسسة غزة الإنسانية بدون أي مراجعة داخلية، وقد أُكمِل هذا التمويل بمخصصات من الحكومة الإسرائيلية، وفقًا لمصدرين حكوميين أمريكيين.
وفي أواخر حزيران/يونيو، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستقدم 30 مليون دولار أمريكي (22 مليون جنيه إسترليني) كتمويل لمؤسسة غزة الإنسانية، على الرغم من الجدل المحيط بالمبادرة منذ إطلاقها قبل شهر. وقال موظف حكومي أمريكي إنهم يتوقعون من وزارة الخارجية مواصلة التمويل، ربما حتى شهريًا، مضيفًا أن مبلغ 30 مليون دولار أمريكي قُدّم لمؤسسة غزة الإنسانية بناءً على 'احتياجاتها التشغيلية الشهرية'. وقال مصدران حكوميان أمريكيان إن الأموال التي قدّمتها وزارة الخارجية أُرفِقت بتمويل من الحكومة الإسرائيلية.
هولين: من المخزي تمامًا أن تستخدم إدارة ترامب أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل هذا المخطط لاستبدال منظمات الإغاثة الدولية المحترمة بهذه المجموعة الغامضة من المرتزقة المتواطئين في قتل الجوعى
وقد أنكرت إسرائيل بشدة التقارير التي قالت إنها مولت مؤسسة غزة الإنسانية. ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على أسئلة من الصحيفة.
وعلى الرغم من النفي، إلا أن مسؤولين معارضين إسرائيليين اتّهما حكومتهما بتمويل المشروع. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية 'كان'، الشهر الماضي، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قدّمت سرًا أكثر من 200 مليون دولار إلى المؤسسة.
وقالت الصحيفة إن التدقيق والوثائق التي ترافق عمليات التمويل التي تقوم بها وزارة الخارجية الأمريكية مفقودة، حسب موظفين في الحكومة الأمريكية. وقالوا إنه في الظروف العادية فإن 'وثائق العمليات التي تفصّل كل شيء عن المشروع، بما فيها الملكية والتفاصيل المالية والعملياتية' عادةً ما تُوزّع بين مؤسسات الحكومة قبل توزيع التمويل. وفي حالة مؤسسة غزة الإنسانية، فإن المؤسسات الحكومية المكلّفة بالمراجعة لم ترَ أيًا من الوثائق.
وقالوا: 'كل شيء مخصص للضفة الغربية وغزة يتعرض للمراجعة الدقيقة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن لن أتفاجأ إذا تم تجاهل هذه المراجعة في هذه الحالة بسبب رغبة إسرائيل في ذلك، أو بسبب صلات [مؤسسة غزة الإنسانية]'، وأضافوا أن الافتقار إلى الرقابة يتماشى أكثر مع ضعف الرقابة الداخلية بشأن مساعدات الحكومة الأمريكية لإسرائيل، وليس غزة. ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الافتقار للمراجعة، مشيرةً إلى مبلغ التمويل 30 مليون دولار، ودعوتها للدول الأخرى لتمويل ودعم مؤسسة غزة الإنسانية في عملها المهم، حسب قولها.
ولا أحد يعرف ماذا سيحصل لمؤسسة غزة الإنسانية بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و'حماس'، حيث ستعود الأمم المتحدة وتستأنف عملياتها من جديد.
وقال مصدر حكومي أمريكي للصحيفة إن التمويل لمؤسسة غزة الإنسانية سينتهي بنهاية الشهر الحالي، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث بعد.
وبناءً على نظام الأمم المتحدة تم توزيع الخيام والطعام والصابون وغير ذلك، عبر 400 نقطة توزيع في أنحاء القطاع. ولكن مؤسسة غزة الإنسانية استبدلت النظام بأربع نقاط بعد فرض إسرائيل الحصار على غزة، بداية آذار/مارس، حيث دفعت أكثر من 2.2 مليون نسمة إلى حافة المجاعة. وتم توزيع المواد الغذائية الجافة، مثل العدس والمعكرونة والطحين في المراكز الواقعة بين الكثبان الرملية الشاهقة والمحاطة بالأسياج والبوابات المعدنية، ويحرسها متعاقدون أمنيون أمريكيون مسلحون.
وللوصول إلى الطعام، ينام الآلاف في الشارع بين أكوام الأنقاض في انتظار إشعار بأن أحد المواقع مفتوح لبضع دقائق فقط في كل مرة، وغالبًا في منتصف الليل.
وأشارت تقارير منتظمة، وأحيانًا يومية، عن إطلاق النار على مئات البالغين والأطفال أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز التوزيع.
وقالت منظمة 'أطباء بلا حدود' إن المبادرة هي 'مذبحة متستّرة بستار المساعدات'. وقالت، الأسبوع الماضي، إن أكثر من 500 شخص قُتلوا وجُرح 4,000 في شهرها الأول. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سجل 613 حالة وفاة بالقرب من نقاط توزيع مؤسسة غزة الإنسانية وبالقرب من القوافل في فترة شهر واحد حتى نهاية شهر حزيران/يونيو، إلى جانب حوادث أخرى وقعت منذ ذلك الحين.
وفي الوقت الذي أنكرت فيه مؤسسة غزة الإنسانية التقارير عن العنف في مراكز التوزيع التابعة لها، اعترف الجيش الإسرائيلي، المتمركز في محيط المراكز، بأن الجنود أطلقوا النار على الحشود التي انحرفت عن 'طريق الدخول المخصص'، أو أنهم أطلقوا طلقات تحذيرية. وذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أن الأوامر للجنود بإطلاق النار على المدنيين قادت إلى تحقيق داخلي وتغيير في التوجيهات المقدمة للجنود.
ونقلت الصحيفة عن منسق برامج الطوارئ لمنظمة 'أطباء بلا حدود'، إيتور زبالغوجيازكوا، وصفه تدفق أكثر من 500 مصاب إلى المستشفيين الصغيرين التابعين للمنظمة والعاملين قرب مراكز توزيع مؤسسة غزة الإنسانية.
وعالج المسعفون، في الأسابيع الأخيرة، مئات بسبب طلقات النيران، ما يشير إلى أن إطلاق النار كان مقصودًا وليس تحذيريًا.
وقال زبالغوجيازكوا: 'جميع الوفيات التي سجلناها في المراكز الصحية كانت إصابات قاتلة في الصدر والبطن، هذه ليست طلقات تحذيرية، بل طلقات موجهة نحو الناس. يصل الناس إلى مواقع التوزيع قبل موعد التوزيع، فيُطلق عليهم النار. يصلون بحثًا عن الطعام، فيُطلق عليهم النار. وإذا تأخروا في المغادرة، يُطلق عليهم النار. هذا ما يخبرنا به المرضى'.
وكشف تحقيق لوكالة 'أسوشيتد برس'، في الأسبوع الماضي، أن الجنود الإسرائيليين ليسوا وحدهم من يطلق النار على المحتشدين عند مراكز توزيع المساعدات، بل والمتعاقدين الأمنيين الأمريكيين، حيث نقلت الوكالة عن متعاقدين قولهما إن زملاءهما أطلقوا الرصاص الحي والقنابل الصوتية ورذاذ الفلفل على طالبي المساعدات.
وتشير التقارير إلى أن شركة 'سيف ريتش سوليوشنز' (SRS)، وهي شركة مسجلة في وايومنغ، ويترأسها ضابط 'سي آي إيه' سابق هو فيل رايلي، تعاقدت مع شركة 'يو جي سوليوشنز' للحراسة الأمنية وتوفير حراس أمنيين شوهدوا عند نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية خلال فترة وقف إطلاق النار السابق.
كما أمضى رايلي ثماني سنوات في العمل مع مجموعة بوسطن كونسالتينغ غروب (مجموعة بوسطن للاستشارات).
ويصف تقرير من صحيفة 'فايننشال تايمز' كيف أن علاقة رايلي مع مجموعة بوسطن ومجموعة استشارية أخرى، أوربيس، أدت إلى اختيار مجموعة بوسطن لتقديم المشورة بشأن عمليات مؤسسة غزة الإنسانية.
وكجزء من هذا العمل، نظرت مجموعة بوسطن أيضًا في التكلفة المتوقعة البالغة 5 مليارات دولار لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة من خلال تقديم 'حزم إعادة توطين'. وقالت مجموعة بوسطن إن اثنين من موظفيها البارزين طُردا بعدما قاما بالمشاركة في عمل بدون موافقة الشركة والمساعدة في تأسيس منظمة إغاثة تهدف إلى العمل جنبًا إلى جنب مع جهود الإغاثة الأخرى لتقديم الدعم الإنساني إلى غزة، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وباستثناء التقارير التي تفيد بتقديمها دعمًا لوجستيًا لمؤسسة غزة الإنسانية، لا يُعرف الكثير عن شركة 'سيف ريتش سوليوشنز'. فقد سُجّلت في ولاية ديلاوير، مطلع هذا العام، وأعلنت مؤخرًا عن توظيفها لشغل منصب يهدف إلى 'تسهيل الحوار وبناء الثقة بين الجهات الفاعلة في مجال الأمن واللوجستيات والمساعدات الإنسانية'، بما في ذلك الأمم المتحدة، على الرغم من رفض العاملين في المجال الإنساني العمل مع المبادرة منذ فترة طويلة.
وأثار عدم الوضوح بشأن كيفية تمويل كل شركة، أو تعاونها اليومي، تساؤلات حول استخدام أموال الحكومة الأمريكية. أدان كريس فان هولين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، دعم مؤسسة غزة الإنسانية. وقال فان هولين: 'من المخزي تمامًا أن تستخدم إدارة ترامب أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل هذا المخطط لاستبدال منظمات الإغاثة الدولية المحترمة بهذه المجموعة الغامضة من المرتزقة المتواطئين في قتل الجوعى'.
وقال سام روز، القائم بأعمال مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، إن نظام التوزيع المحدود للغاية، التابع لمؤسسة غزة الإنسانية، لا يكفي لإطعام سوى ربع سكان غزة يوميًا في أحسن الأحوال. كما تتجاهل المبادرة احتياجات أخرى أساسية للبقاء على قيد الحياة، مثل الوقود، الذي انقطع بسبب الحصار الإسرائيلي، الذي يهدد الآن المعدات الطبية الحيوية في المستشفيات. وتتساءل روز: 'لا نعرف ما الذي يُدفع من أجله هذا المبلغ البالغ 30 مليون دولار: هل يُدفع لمرتزقة دوليين؟'، و'إذا كان يُدفع لدفع رواتب الموظفين الدوليين، فلن يكفي هذا المال إطلاقًا. أما إذا كان يُدفع مقابل الغذاء، فأعتقد أنه سيغطي احتياجات أقل من شهر واحد، لكن يبدو أن مؤسسة غزة الإنسانية لا تطمح لإطعام جميع سكان غزة'.
وفي بيان أرسلته لصحيفة 'أوبزيرفر'، نفت المؤسسة تخصيص جزء من تمويل 30 مليون دولار من الحكومة الأمريكية لشركة 'سيف ريتش سوليوشنز'، لكنها رفضت الكشف عن أي تفاصيل حول كيفية إنفاقه.
وكانت أونروا قد ناشدت توفير 488 مليون دولار لإطعام نصف سكان غزة هذا العام، وهو مبلغ أكبر بكثير. ويدرك العاملون في المجال الإنساني، مثل روز، أن مؤسسة غزة الإنسانية تشتري كميات صغيرة من المواد الفائضة، أو من الأسواق الإسرائيلية، لتزويد نظام يقولون إنه يغذي المجاعة على نطاق واسع.
زبالغوجيازكوا : جميع الوفيات التي سجلناها في المراكز الصحية كانت إصابات قاتلة في الصدر والبطن، هذه ليست طلقات تحذيرية، بل موجهة نحو الناس
وقال روز: 'ما نراه من آلية توزيعٍ كهذه أمر إجرامي، فهي ليست مصممة بأي حال من الأحوال لتلبية احتياجات أكثر الناس ضعفًا، والذين يُقتلون يوميًا في محاولة للحصول على الطعام الذي يحتاجونه، ويُجبرون على دخول حظيرة ماشية في منطقة حرب نشطة'، و'هذا يُظهر أنهم لا ينوون إطلاقًا إطعام الناس، يبدو أنها مجرد غطاء لتخفيف الضغط عن المجاعة وتقويض الأمم المتحدة وآليات التوزيع القائمة، وكسب الوقت حتى تتمكن إسرائيل من مواصلة تحقيق أهدافها العسكرية، مهما كانت'.
وتشير الصحيفة إلى أن المبادرات الخاصة لإيصال المساعدات إلى غزة ليست بجديدة، ولكن حتى إنشاء مؤسسة غزة الإنسانية، كان معظمها يهدف إلى تكملة دور الأمم المتحدة، لا إلى استبدالها. إن استبدال مجموعة الخدمات التي تقدمها الأمم المتحدة، والتي تشمل التعليم والمراكز الطبية والعديد من الخدمات الحيوية إلى جانب الغذاء، أمر صعب، إن لم يكن مستحيلًا. ولطالما زعم المسؤولون الإسرائيليون تحويل الإمدادات إلى 'حماس'، رغم نفي مسؤولي الأمم المتحدة في غزة ومنظمات الإغاثة الدولية وجود أي دليل يدعم ذلك. ووصف ماكس رودنبيك، من مجموعة الأزمات الدولية، هذا الأمر بأنه خلل جوهري في مبادرة مؤسسة غزة الإنسانية، قائلًا: 'كان من المفترض أن تظهر المؤسسة للالتفاف على هذه المشكلة الكبيرة، لكن هذه المشكلة غير موجودة'.
ووصف تقرير لمجموعة الأزمات الدولية كيف تعمل مؤسسة غزة الإنسانية، في وقت يقف فيه 2.2 مليون نسمة على حافة المجاعة: 'يبدو أن العالم يشهد تجربة؛ محاولة لإبقاء سكان غزة دون عتبة المجاعة إلى أجل غير مسمى، مع تحويل الغذاء إلى سلاح حرب'.
وقد ضاعفت إدارة ترامب دعمها لمؤسسة التمويل الإنساني، على الرغم من مقتل المئات أثناء سعيهم للحصول على المساعدات. ودافع رئيس مؤسسة غزة الإنسانية، جوني مور، وهو قس إنجيلي مرتبط بالبيت الأبيض، عنها علنًا، إلا أن موجة استنكار متزايدة استمرت طوال الوقت، وسط مخاوف من أن المبادرة قد أضرت بسكان غزة أكثر مما ساعدتهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
ميانمار: مقاهي إنترنت سرية وخطوط اتصال بديلة لتجاوز القمع
في بلدٍ مزّقته الحرب، يتنافس سكان ميانمار على ابتداع حلول مبتكرة لإجراء المكالمات الهاتفية أو الاتصال بالإنترنت، في ما يشبه لعبة القط والفأر مع المجلس العسكري الحاكم. وألحقت الاشتباكات المستمرة منذ أربع سنوات بين العسكريين في الحكم وخصومهم الكُثر دماراً واسعاً في شبكات النقل والاتصالات، وشرّدت ملايين المدنيين، محوّلةً هذا البلد، الذي تعادل مساحته مساحة فرنسا، إلى فسيفساء من المجتمعات المتباعدة. لكن البدائل موجودة: من الحلول الترقيعية إلى الأساليب الحديثة القائمة على الأقمار الاصطناعية، يعرف السكان جيداً كيف يتغلّبون على العقبات التقنية وقمع السلطات. هنين ساندار سو، البالغة 20 عاماً، تقصد مقهى إنترنت في ولاية كارين بشرق ميانمار لتقرأ الأخبار وتدرس وتتواصل مع عائلتها وأصدقائها. وتوضح: "لا أريد أن أكون معزولة عن العالم"، مشيرةً إلى أنّها تستخدم الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية . وتضيف: "إنه شعور دافئ ومريح دائماً أن أبقى على اتصالٍ مع الأصدقاء والأقرباء". منذ استقلالها عام 1948، شهدت ميانمار فتراتٍ طويلة من الهيمنة العسكرية التي عزلتها عن بقية العالم. لكنّ سياسات الانفتاح خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، مصحوبة بصعود وسائل التواصل الاجتماعي ، أسهمت في تعميم استخدام الهواتف المحمولة في سياق غير مسبوق من حرية التعبير. ففي عام 2010، كان سعر شريحة الاتصال يبلغ ألف دولار، ولم يكن يمتلك هاتفاً محمولاً سوى أقل من 5% من السكان، وفق البنك الدولي. لكن بحلول 2017، ارتفعت هذه النسبة إلى 82%، بعدما اقتنى معظم سكان ميانمار هواتف ذكية بأسعار أصبحت في متناول الجميع. تكنولوجيا التحديثات الحية إسرائيل دمّرت 74% من أصول قطاع الاتصالات في غزة خدمة هاتف عمومي لكن انقلاب عام 2021 أعاد البلاد إلى هاوية رقمية. وقد حظر المجلس العسكري تطبيقات إلكترونية، بينما دمّر القتال بنى تحتية حيوية، ما تسبّب بانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، تُستخدم سلاحاً من قِبل الجانبين. وفي ولاية راخين (غرب)، حيث فاقم الانقلاب صراعاً طويل الأمد، بات الاتصال الجيد بالإنترنت مجرد ذكرى بعيدة. في بلدة بوناغيون، أطلق سو ثين ماونغ خدمة هاتف عمومي قبل ستة أشهر، بعدما شاهد جيرانه يتسلقون التلال للحصول على إرسال. يدير حالياً ثلاثة خطوط مزوّدة بهوائيات مثبتة على أعمدة يبلغ ارتفاعها عشرة أمتار. ويمكن أن يدرّ عليه هذا العمل حوالى 25 دولاراً يومياً، ما يُعتبر ثروة صغيرة في هذا السياق. ويشرح سو ثين ماونغ أنّ عملاءه، وهم بالمئات، "لا يريدون التوقف عن التحدث مع أطفالهم. لا يهمّهم المبلغ الذي يتعيّن عليهم دفعه". يسأل أحد زبائنه، تون لين، البالغ 27 عاماً، أقاربه عن فرص العمل. ويقول هذا الموظف السابق في منظمة غير حكومية: "المكالمات الهاتفية هي الحل الوحيد". في المناطق النائية، يؤثّر انعدام الاتصال بفاعلية فرق الطوارئ، ويعطّل التعليم والاقتصاد. وسجّلت مجموعة النشطاء "ميانمار إنترنت بروجكت" (Myanmar Internet Project - MIP) ما يقرب من 400 حالة انقطاع للإنترنت منذ الانقلاب، في ما وصفته بـ"انقلاب رقمي". ويؤكد هان، الناطق باسم المجموعة، أنّ ما يحصل يشكّل "إهانة تُفاقم الجرح"، مضيفاً: "يستكشف السكان كل السُّبل الممكنة للمقاومة". "ستارلينك" و"في بي إن" في ولاية كارين، يوفّر مقهى ذو سقف حديديّ مُموّج صدئ اتصالاً بالإنترنت عبر نظام " ستارلينك " (Starlink)، وهو أمرٌ غير قانوني إطلاقاً، لأنّ شبكة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التي يملكها الملياردير إيلون ماسك تفتقر إلى ترخيصٍ للعمل في بورما. وقد هرّب مالك المقهى، ويدعى مارينو، المعدات عبر الحدود إلى منطقة تسيطر عليها مجموعات متمردة. ويقول: "من دون الإنترنت، يمكن أن تنسى العالم. حتى إننا لا نعرف ما يحدث في ميانمار". وبالقرب منه، تُجري امرأة مسنّة مكالمة هاتفية، بينما ينهمك شبابٌ في ألعاب إلكترونية. أما المدن الرئيسية الخاضعة لسيطرة المجلس العسكري، فتنعم باتصالٍ جيد بالإنترنت، لكنّ منصات مثل فيسبوك، وإنستغرام، وإكس، وواتساب، التي استخدمتها المعارضة سابقاً لتنظيم صفوفها، تبقى محظورة. في يانغون، يستخدم السكان شبكاتٍ افتراضية خاصة (VPN) مجانية. لكنّ قوات الأمن التابعة للمجلس العسكري باتت تنفّذ عمليات تفتيش عشوائية للكشف عن المستخدمين. ويوضح طالب جامعي يبلغ 23 عاماً، طلب عدم الكشف عن هويته لاستخدامه تطبيقات محظورة: "في بلدنا (...) كل شيء مقيّد. أشعر وكأن حقوقنا محظورة". لكنه لا يزال مُتمسكاً بقناعاته. ويختم بالقول: "نحن الشباب واثقون من أننا سنتجاوز جميع القيود". (فرانس برس)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
فرق موسيقية تقاطع مهرجان رادار بعد إلغاء حفل بوب فيلان
انسحب فنانون من مهرجان رادار البريطاني بعد قرار المنظمين استبعاد فرقة الروك البريطانية بوب فيلان من قائمة الفنانين الرئيسيين بعد حفلهما في غلاستونبري الأسبوع الماضي. واكتسب الثنائي، المكون من بوبي فيلان وبوبي فيلان، اهتماماً عالمياً بعد أن قادا هتافات "فلسطين حرة" و"الموت، الموت للجيش الإسرائيلي" في هذا الحدث الموسيقي الشهير. وخلال حفلهما عُرضت رسالة على شاشة خلفهما تقول: "فلسطين حرة. الأمم المتحدة وصفتها بالإبادة الجماعية. بي بي سي تصفها بالصراع". وحظي الثنائي بإشادة واسعة لاستخدامهما منصتهما للتنديد بالإبادة الجماعية في غزة التي استمرت 21 شهراً، إلا أنهما تحوّلا إلى هدف للهجمات الصهيونية والاتهامات بـ"معاداة السامية". بينما رفضا هذه الادعاءات مراراً وتكراراً، قائلين إنهما مستهدفان لحديثهما عن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 57 ألف شهيد فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. واشتدت ردات الفعل أكثر، إذ استبعدت الفرقة من عروض في ألمانيا وفرنسا، ووُضعت قيد التحقيق الجنائي، واستُبعدا من وكالة المواهب المتحدة UTA، وألغيت تأشيرتهما الأميركية. مهرجان رادار أحدث المضايقات في أحدث تطور استبعد مهرجان رادار في مانشستر البريطانية بوب فيلان من برنامجه الرئيسي، مما دفع فرقاً أخرى إلى الانسحاب من الحدث تضامناً مع الثنائي وموقفهما المؤيد لفلسطين. وأكدت فرقتان فنيتان انسحابهما، بما في ذلك فرقة الروك "ذا سكراتش"، التي أصدرت بياناً للجماهير أعلنت فيه قرارها الانسحاب من مهرجان رادار مؤكدةً أنها تُظهر "تضامنها" مع زملائها. وكتبت الفرقة في منشور على " فيسبوك " يوم الجمعة أن "الرقابة وحظر منابر الفنانين الذين يتحدثون علناً ضد الإبادة الجماعية المستمرة في غزة أمرٌ مُشين وخطير ويجب التصدي له. وللتوضيح، هذا القرار ليس انتقاداً لمهرجان رادار. نحن نتفهم أنه كان موقفاً صعباً ومعقداً للغاية. إنه يتعلق بالتضامن مع بوب فيلان وأي فنان قد يواجه معاملة مماثلة في المستقبل". وتابعت: "لا ينبغي السماح لنفوذ الحكومة المشبوه وجماعات الضغط الثرية بتحديد من يُمنح المنصة وما يُقال عليها. سيتفاقم هذا الوضع ما لم يدعم بعضُنا، بصفتنا فنانين، بعضاً ونتخذ إجراءات حاسمة". نجوم وفن التحديثات الحية تضامن مع الفلسطينيين يرافق مهرجان أفينيون المسرحي كما أصدرت الفرقة الإنكليزية المالطية "جين" بياناً أعلنت فيه عزمها الانسحاب من "رادار"، موضحةً: "بصفتنا أقلية في معظم البرامج، وبمنصة متواضعة نسبياً، درسنا إمكانية استخدام حضورنا الفعلي للتحدث ضد التنمر والرقابة والضغط الذي مورس ضد أمثال بوب فيلان ورادار". وأضافت: "لا ينبغي أن يركز نضالنا على مراقبة أولئك الذين يحاولون نشر الوعي ضمن إمكانياتهم. هذا يُشتت الانتباه عن الصورة الأوسع. يجب الضغط على أولئك الذين يُحرّضون على الرقابة على إبادة جماعية تحدث في الوقت الفعلي". مهرجان رادار يعترف بالضغوط وفقاً لمجلة NME الموسيقية البريطانية، صرّحت منظّمة مهرجان رادار، كاثرين جاكسون سميث، بأنها لم ترغب في استبعاد بوب فيلان من قائمة المشاركين، لكنها شعرت "بضغوط" للقيام بذلك للسماح باستمرار الحدث. كما صرّحت بأن الفريق فكّر في إضافة فرقة الراب الأيرلندية "نيكاب" إلى قائمة المشاركين بديلاً، مشيرةً إلى أن الفرقة واجهت انتقادات مؤخراً بسبب آرائها المؤيدة لفلسطين.
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يوقع قانون الميزانية الضخم في العيد الوطني الأميركي
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون الميزانية في أجواء احتفالية الجمعة بمناسبة العيد الوطني عيد الاستقلال في الولايات المتحدة 4 يوليو 1776 في الرابع من يوليو/ تموز من كل عام تحتفل الولايات المتحدة بعيد الاستقلال عن بريطانيا عام 1776، وكان الكونجرس القاري للولايات الثلاثة عشرة التي كان يتكون منها الاتحاد الأميركي في ذلك التوقيت، قد صوت لصالح الاستقلال عن بريطانيا العظمى في 2 يوليو/ تموز من عام 1776، لكنه لم يكمل عملية مراجعة إعلان الاستقلال إلا في 4 يوليو/ تموز. في الولايات المتحدة، وسط مفرقعات واستعراض جوّي لقاذفة خفيّة من طراز "بي-2" كتلك التي استخدمت لقصف إيران. وقال ترامب خلال التوقيع: "أميركا تفوز وتفوز وتفوز أكثر من أي وقت مضى"، بينما أحاط به عشرات النواب الجمهوريين الذين دعموا ما يوصف بـ"مشروع القانون الكبير والجميل". ومارس الرئيس الأميركي ضغوطاً كبيرة على النواب الجمهوريين كي يعتمد الكونغرس مشروع القانون قبل الرابع من يوليو/تموز الذي تصادف فيه ذكرى استقلال الولايات المتحدة. واعتُمد القانون نهائياً الخميس. واستفاد الرئيس الذي يهوى الاستعراضات الاحتفالية من ذكرى مرور 249 عاماً على استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا للاحتفاء أيضاً بنصر تشريعي مع اعتماد قانون يعدّ محوراً أساسياً من محاور ولايته الرئاسية الثانية. وكان قد كتب الخميس على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "معاً سنحتفل باستقلال أمّتنا وببزوغ عصر ذهبي جديد". اقتصاد دولي التحديثات الحية الكونغرس يقر مشروع ترامب للضرائب والإنفاق ويشكّل اعتماد قانون الميزانية أحدث الإنجازات التي حقّقها الرئيس الأميركي في الأسابيع الأخيرة، بعد قصف مواقع نووية إيرانية والتوسّط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران والاتفاق على زيادة النفقات الدفاعية في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقرار قضائي مؤيّد لسياساته. وهو يعزّز أيضاً سطوة الرئيس على الحزب الجمهوري وعلى السياسة الأميركية عموماً. أشاد ترامب بهذا النصر مساء الخميس خلال تجمّع في أيوا (الوسط)، قائلاً: "ما من هدية عيد ميلاد أجمل لأميركا من النصر الهائل الذي حقّقناه منذ بالكاد بضع ساعات عندما اعتمد الكونغرس مشروع القانون الكبير والرائع الذي يرمي إلى استعادة عظمة أميركا". ولم يتطرّق الملياردير الجمهوري إلى مخاوف أعضاء حزبه والناخبين الذين يخشون أن يفاقم هذا القانون المديونية العامة ويضعف المساعدات المخصّصة للصحة والحماية الاجتماعية. وبمناسبة اليوم الوطني، ستحلّق طائرة من طراز "بي-2" كتلك التي قصفت المنشآت النووية الإيرانية في 22 يونيو/حزيران الماضي ومقاتلات أخرى في عرض جوّي فوق البيت الأبيض. ودُعي طيّارون قادوا العملية الموجّهة ضدّ إيران إلى المشاركة في المراسم الاحتفالية. ونجح دونالد ترامب في تمرير مشروع القانون هذا بالرغم من الشكوك الكثيرة التي خيّمت على حزبه والمعارضة الشديدة والعالية النبرة لحليفه السابق إيلون ماسك. وبعد مجلس الشيوخ الذي اعتمد القانون بفارق ضئيل من الأصوات الثلاثاء، أقرّ مجلس النواب النصّ نهائياً بـ218 صوتاً مؤيّداً و214 معارضاً إثر تصويت سبقته مساومات وضغوط كثيرة. ويساعد هذا القانون واسع النطاق الرئيس الأميركي على الإيفاء بعدد كبير من وعوده الانتخابية، منها زيادة النفقات العسكرية، وتمويل حملة واسعة لطرد المهاجرين غير النظاميين، وتخصيص 4500 مليار دولار لتمديد الخصومات الضريبية التي أقرّها خلال ولايته الرئاسية الأولى. وبغية التعويض عن زيادة الدين العام، ينصّ القانون على تخفيض البرنامج الفيدرالي للمساعدات الغذائية ويحدّ من نطاق برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" لمحدودي الدخل في أكبر اقتطاعات يتعرّض لها هذا النظام منذ اعتماده في الستينيات. وتشير بعض التقديرات إلى أن 17 مليون شخص قد يخسرون تأمينهم الصحي، وإلى أن عشرات المستشفيات قد تغلق أبوابها في الأرياف بسبب القانون الجديد. ويأمل الحزب الديمقراطي أن يساعده الاستياء الناجم عن تداعيات الميزانية الجديدة على تحقيق مكاسب في الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية في 2026. سيارات التحديثات الحية محادثات التجارة الأوروبية الأميركية تتركز على تخفيف رسوم السيارات ويلغي القانون تدريجياً الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة التي أُقرّت خلال فترة جو بايدن، والتي يستنكرها الجمهوريون. وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس (وهي جهة غير حزبية) إلى أن نحو 17 مليون شخص سيفقدون تغطية الرعاية الصحية خلال السنوات العشر المقبلة بسبب هذا القانون، وسيضيف نحو 4 تريليونات دولار إلى الدين العام خلال الفترة نفسها، عند احتساب خدمة مدفوعات الدين. وقال الجمهوريون إنّ التشريع سيخفض الضرائب على الأميركيين من مختلف شرائح الدخل، وسيحفز النمو الاقتصادي. وصوّت جميع الديمقراطيين في الكونغرس ضد مشروع القانون، ووصفوه بأنه هبة للأثرياء ستحرم الملايين التأمين الصحي. (فرانس برس، العربي الجديد)
