الأمم المتحدة تطالب أستراليا وتركيا بإنهاء أزمة استضافة "كوب31"
وقدَّمت أستراليا وتركيا طلبات استضافة المؤتمر رفيع المستوى في عام 2022، ومنذ ذلك الحين، ترفض كل دولة التنازل للأخرى.
وقال ستيل إن الجمود يقوّض الاستعدادات. وأضاف، خلال فعالية لمجلس الطاقة الذكية في سيدني: "يجب اتخاذ قرار بسرعة كبيرة".
آلية توافق الآراء
وتُعقد محادثات الأمم المتحدة السنوية بالتناوب بين 5 مجموعات تمثل مختلف المناطق. ويتعين أن يتم الاتفاق على مضيف كوب31 بتوافق الآراء من جانب الأعضاء الـ 28 في (مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى).
وكانت الأمم المتحدة حددت، يونيو الماضي، موعداً نهائياً للمجموعة للتوصل إلى توافق في الآراء.
وتسعى أستراليا إلى المشاركة في استضافة قمة العام المقبل، مع دول المحيط الهادي لاستعراض تحولها في مجال الطاقة المتجددة.
لكن تركيا رفضت الدعوات إلى الانسحاب من تنظيم الحدث، وبدلاً من ذلك ضاعفت جهودها خلال محادثات تحضيرية في بون، الشهر الماضي.
في نوفمبر 2024، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم أنقرة الترشح لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 31"، وقدم الشكر للدول الداعمة لرغبة بلاده.
وقال أردوغان، خلال كلمته في قمة زعماء المناخ المنعقدة على هامش "كوب 29" في أذربيجان، إن تركيا "ستعمل على زيادة الطاقة المركبة لديها من الرياح والطاقة الشمسية، والتي تبلغ 31 ألف ميجاواط اليوم، إلى 120 ألف ميجاواط في عام 2035".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 8 ساعات
- الشرق السعودية
سوريا وتركيا تستعدان لإبرام اتفاقيات أمنية وعسكرية أواخر أغسطس
تسارع سوريا وتركيا الخطى نحو إبرام اتفاقيات عسكرية لدعم السوريين في التعامل مع أزمات أمنية متعاقبة من منطقة الساحل شمالي البلاد إلى الجنوب في السويداء، تهدد استقرار السلطات التي لم يمر على وجودها في الحكم سوى قرابة الثمانية أشهر. وقال مصدران عسكريان- سوري وتركي- إن البلدين الجارين يستعدان للإعلان عن اتفاقيات أمنية وعسكرية أواخر أغسطس المقبل، بعد أسابيع قليلة من إعلان تركيا عن طلب رسمي من دمشق للحصول على دعم دفاعي. وصاغت وزارة الدفاع التركية بيانها في منتصف يوليو بالقول إن الحكومة السورية تقدمت بطلب رسمي إلى أنقرة "من أجل تقوية القدرات الدفاعية ومكافحة الإرهاب، خصوصاً تنظيم داعش". ونقلت وكالة الأناضول الرسمية التركية عن متحدث باسم الوزارة، تأكيده في مؤتمر صحافي هذا الأسبوع على أن بلاده تقدم للسوريين "التدريب الفني والمشورة العسكرية تلبية لهذا الطلب"، دون أن يأتي بأي شكل من الأشكال على ذكر ماهية القدرات القتالية أو التدريبية أو يشير إلى الوحدات المرتبطة بالأمر. غير أن مصدراً عسكرياً تركياً قال لـ"الشرق" مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، إن اتفاقية دفاع مشترك "قيد الإعداد حالياً ويُنتظر أن يتم توقيعها خلال الأسابيع القليلة المقبلة". وأكد مصدر دفاعي سوري لـ"الشرق"- مشترطاً عدم الإفصاح عن هويته لحساسية الموضوع- أن الاتفاقية ستوقع في أواخر أغسطس المقبل. "3 قواعد عسكرية تركية في سوريا" وكان المصدر التركي أكثر تحديداً في حديثه لـ"الشرق"، بالإشارة إلى تفاصيل الاتفاق الذي قال إن الجانب السوري "يريد منه علاقة استراتيجية مع تركيا تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون في كافة المجالات". وأضاف المصدر: "اتفاقية دفاع مشترك قيد الإعداد حالياً، يُنتظر أن يتم توقيعها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.. ستتضمن الاتفاقية إنشاء 3 قواعد عسكرية تركية في سوريا: الأولى في مدينة تدمر وسط البلاد، والثانية في مطار التيفور العسكري بمحافظة حمص، والثالثة في مطار منغ العسكري بريف حلب، بالإضافة إلى تقديم الدعم الاستشاري للجيش السوري، وتعزيز قدراته". وأشار المسؤول العسكري التركي البارز إلى وجود "نقاشات جارية بشأن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في مدينة دير الزور"، لكنه أكد عدم وجود اتفاق بشأن هذا القاعدة حتى الآن وأن المناقشات لا تزال تتم مع الجانب السوري. ومن سوريا، قال مصدر سياسي كبير لـ"الشرق" إن إقامة قواعد عسكرية تركية في سوريا لن يتم عبر إعلان مباشر، مثلما كان يتم الترتيب في السابق، معتبراً أن الضربات الإسرائيلية لمطاري "تي.4"، و"الشعيرات" في وسط سوريا في أبريل الماضي، دفعت الجانبين للعدول عن الفكرة. ووفقاً للمصادر، فإن تركيا سعت في البداية لإنشاء "قواعد عسكرية معلنة" في وسط سوريا، تحديداً في مطار "تي.4" الواقع على بعد 60 كيلومتراً شرق تدمر، والثانية في قاعدة الشعيرات الجوية شرق حمص، ولكن هذا التوجه تغير وفقاً لاتفاق جديد يتم العمل عليه عبر خطوات تدريجية تهدف إلى إنشاء بنية عسكرية تدريبية قبل أن تتوسع إلى خطوات أخرى. وأشار المصدر السوري إلى أن الاتفاق الذي يجري العمل عليه مع تركيا، جرى التحضير له خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع لإسطنبول في وقت سابق هذا العام. جدول زمني وتتراوح بنود الاتفاق الجديد بين تركيا وسوريا بين إنشاء قواعد تدريب لقوات الجيش السوري الجديد وتفعيل منظومات رادار ودفاع جوي، وطائرات مسيّرة تدخل ضمن برامج تدريبية. واعتبر مصدر دبلوماسي سوري تحدث لـ"الشرق" طالباً عدم الكشف عن هويته، أن هذا الاتفاق التدريبي "سيكون بوابة لبدء إنشاء القواعد العسكرية التركية في مناطق وسط وشمال سوريا". ووفقاً للمصدر، فإن مناقشة التعاون العسكري التركي السوري بدأت بعد أسابيع قليلة من تولي الشرع السلطة في سوريا بعد نجاح المعارضة في الإطاحة بحكم بشار الأسد أوائل ديسمبر الماضي. وقال المصدر إن الجانبين تبادلا في فبراير الماضي زيارات أمنية وعسكرية، أعقبتها تركيا بالإعلان عن إرسال ملحق عسكري إلى دمشق ورغبتها في تدريب الجيش السوري الجديد. وفي مارس، عُقد اجتماع أمني إقليمي في عمّان شارك فيه ممثلون سوريون وأتراك، تلاه إعلان أنقرة عن إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع دمشق والأردن لمحاربة تنظيم "داعش". في الشهر التالي، عقد الشرع لقاءات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالإضافة للقاءات أعضاء الوفد السوري الأمني والعسكري مع القادة العسكريين في إسطنبول لبحث تدريب الجيش السوري وتجهيزاته، وسبقته لقاءات بين قيادة أركان البلدين. وذكر المصدر الدبلوماسي السوري لـ"الشرق" أن تركيا وسوريا أطلقتا قناة اتصال عسكرية رفيعة المستوى بعد الإطاحة بالأسد، مضيفاً أن لقاءً جمع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ورئيس أركان الجيش التركي الجنرال متين جوراك في دمشق، أسس بدايةً التعاون الفعلي. وحرصت أنقرة على إعطاء بعداً إقليمياً للتعاون العسكري مع سوريا، خاصة في ظل التخوفات الإسرائيلية من هذا التعاون، وهو توجه من شأنه أن يمنح أنقرة مساحة وقبولاً أوسع وفق الرؤية الأمنية التركية. أزمة السويداء وتجنبت مصاد "الشرق" الربط بين الاتفاق المرتقب بين تركيا وسوريا، وبين الأزمات الأمنية التي عاشتها دمشق خلال الأشهر الماضية في مدن الساحل وبعدها السويداء. لكن برلمانياً تركياً قال لـ"الشرق" إن بلاده "لن تسمح بأي شكل من الأشكال بأي محاولات لتقسيم سوريا أو بقاء تنظيمات انفصالية قد تهدد سلامة الأراضي السورية ووحدتها". وقال آيدن أغا أوغلو، وهو نائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا: "سينعكس هذا الأمر بشكل مباشر على الأمن القومي التركي، أما شرعية التدخل العسكري في سوريا فهو مستمد من الحكومة السورية التي قدمت طلباً رسمياً لوزارة الدفاع التركية، وفي حال تم توقيع اتفاقيات دفاعية بين البلدين فإن التدخل سيكون شرعياً". وأضاف: "الدور التركي في سوريا هدفه الوحيد دعم وحدة واستقرار سوريا وإعادة بناء البلد الذي دمرته حرب شنها النظام السابق ضد شعبه، لكن في النهاية انتصرت إرادة الشعب السوري، وتركيا كانت منذ اللحظة الأولى داعمة لحقوق الشعب السوري في الحرية والكرامة". وأشار النائب التركي إلى أن هناك "رؤيتان لسوريا"، تتفق تركيا مع إحداهما وتعارض الأخرى. وتابع: "الرؤية الأولى تتفق فيها تركيا والدول العربية والأوروبية وحتى الولايات المتحدة، وهي رؤية سوريا واحدة مستقرة مزدهرة تركز على التنمية، والرؤية الثانية هي رؤية التقسيم والانفصال والخراب، وهذه الرؤية تتبناها إسرائيل وتحاول تنفيذها عبر وكلائها، لكن كما قال الرئيس رجب طيب أردوغان لن تسمح تركيا بالتعرض لوحدة سوريا وسيادتها الإقليمية، ونحن نقوم بجهود دبلوماسية جبارة لحماية وحدة الأراضي السورية كاملة". وفي تصريح لـ"الشرق"، قال المحلل العسكري التركي عمر أوزتورك: "تركيا كانت سابقاً تدعم فصائل في المعارضة السورية عندما كانت في الشمال، لكن استراتيجية أنقرة اليوم تغيرت، فبدلاً من التعامل مع فصائل، باتت اليوم تتعامل مع الجيش الرسمي للدولة، وهذا تطور بالغ الأهمية، لأن من شأنه ترسيخ النفوذ التركي بطريقة مؤسساتية مستدامة". وتابع: "التحركات التركية في سوريا تتم بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "هناك قوات أميركية في سوريا وكذلك قوات تركية، وكلا البلدين عضو في حلف الناتو، ويتفقان في رؤية مشتركة لسوريا".
الشرق الأوسط
منذ 19 ساعات
- الشرق الأوسط
زعيم المعارضة التركية يؤكد الوقوف وراء ترشيح إمام أوغلو للرئاسة
احتجزت السلطات التركية 25 مشتبهاً به آخرين في أحدث موجة اعتقالات، في إطار التحقيقات في شبهات فساد ببلدية إسطنبول، في حين أكّد زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل أن الحزب متمسك بترشيح رئيس البلدية المحتجز أكرم إمام أوغلو للرئاسة، ويثق بهذا القرار. ومن بين مَن قرر مكتب الادعاء العام في إسطنبول، الأربعاء، احتجازهم، مسؤولون تنفيذيون في البلدية، منهم مدير شركة النقل العام، ومسؤولون وموظفون في شركة «إسطنبول» لصناعة وتجارة الأسفلت. ونفّذت الشرطة التركية موجة اعتقالات، الثلاثاء، في إطار التحقيقات المتعلقة بفساد مزعوم في بلدية إسطنبول التي بدأت وقائعها باعتقال رئيسها أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على الرئاسة. واتّهمت النيابة المشتبه بهم بتزوير مناقصات عامة طرحتها شركة شق الطرق البلدية من بين أمور أخرى، في حين قالت المعارضة إن التحقيقات تستهدف قياداتها السياسية، وتأتي ضمن سلسلة من التحقيقات «ذات الطابع السياسي» التي تستهدف إضعاف الحزب الذي تفوّق للمرة الأولى، منذ أكثر من 20 عاماً، على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في الانتخابات المحلية الأخيرة التي أجريت في 31 مارس (آذار) 2024، ومنع مرشح الحزب الرئاسي، أكرم إمام أوغلو، من خوض الانتخابات كونه أكبر منافس لإردوغان. في السياق ذاته، أكد رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، أن إمام أوغلو هو مرشح الحزب الرئاسي، وأن الحزب يقف بكل قوة وراء هذا القرار. أوزيل افتتح أول مكتب للحملة الانتخابية لإمام أوغلو في أنقرة السبت الماضي (حزب «الشعب الجمهوري» - «إكس») وقال أوزيل، الذي زار إمام أوغلو في محبسه بسجن سيليفري، غرب إسطنبول، الأربعاء، إن الحزب لديه خطط بديلة إذا جرى رفض ترشيح إمام أوغلو حال إجراء انتخابات مبكرة محتملة. وأضاف: «سنسعى جاهدين لتوفير جميع الشروط والأسس اللازمة لترشحه، وعندما يصل إلى مرحلة لا يستطيع فيها الترشح، سننظر فيمن يمكنه الفوز بانتخابات الرئاسة، ومَن المرشح الأنسب، وإذا دعت الحاجة إلى اتخاذ قرار آخر، وآمل ألا يحدث ذلك، فسنتخذ القرار معاً، والمهم هو أننا سنبذل كل ما بوسعنا لتغيير الحكومة الحالية برئاسة إردوغان». وألغت جامعة إسطنبول، الاثنين الماضي، شهادة الماجستير الممنوحة لإمام أوغلو، وجرّدته من شهادة أكاديمية أخرى، بعد أن ألغت شهادته الجامعية في 18 مارس الماضي، قبل اعتقاله بيوم واحد فقط بتهم تتعلق بشبهات فساد في بلدية إسطنبول التي تولى رئاستها منذ انتخابه للمرة الأولى عام 2019. واستندت لجنة مختصة في جامعة إسطنبول إلى القرار السابق بإلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية، لافتاً إلى أن عدم وجود شهادة جامعية يبطل تلقائياً شهادة الماجستير، وأن إمام أوغلو لم يستوفِ شرط «التخرج الجامعي» المنصوص عليه في لوائح طلاب جامعة إسطنبول، المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو (تموز) 1987، بسبب «عيوب في الشروط» وقت التسجيل. مظاهرة لشباب الجامعات التركية احتجاجاً على إلغاء الشهادة الجامعية لإمام أوغلو (أ.ب) وأمرت اللجنة أيضاً بإزالة بيانات تخرج إمام أوغلو من نظام التسجيل الأكاديمي، وتحديث نظام معلومات التعليم العالي، بالإضافة إلى ذلك، سيتم حذف أطروحته من المركز الوطني للأطروحات، التابع لمجلس التعليم العالي. وبذلك أُعيد الوضع التعليمي لرئيس بلدية إسطنبول المحتجز إلى المرحلة الثانوية، وينبغي الحصول على شهادة جامعية شرطاً للترشح للمناصب العليا، ورئاسة الجمهورية بموجب القوانين السارية. من ناحية أخرى، أعلن أوزيل أن حزبه سيُشارك في لجنة برلمانية ستعمل على وضع الإطار القانوني لعملية نزع سلاح حزب «العمال الكردستاني»، في إطار ما تسميه الحكومة مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، ويسميها الجانب الكردي عملية «السلام والمجتمع الديمقراطي. أوزيل استقبل رئيس البرلمان نعمان كورتولموش لمقر المجموعة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري» الأسبوع الماضي لبحث تشكيل اللجنة البرلمانية (حساب الحزب في «إكس») وقال أوزيل: «وافق رئيس البرلمان، نعملن كورتولموش، على طلبنا، وسيتم اتخاذ القرار في اللجنة بالأغلبية المؤهلة، وليس بالأغلبية البسيطة»، مضيفاً: «مطلبنا الرئيسي كان التمثيل المتساوي والأغلبية المؤهلة». وحدّد أوزيل خطّاً أحمر لحزبه بالنسبة للجنة، وهو عدم مناقشة الدستور، قائلاً ستنسحب من اللجنة إذا نوقش أي شيء بخلاف القوانين التي تهدف إلى حل المشكلة الكردية، من دعانا إلى تلك اللجنة، ومن أراد بقاءنا فيها، يعلم أننا لن نناقش الدستور؛ لذا، نحن واضحون تماماً في هذا الشأن، لا يمكننا وضع دستور جديد مع من لا يلتزمون بالدستور الحالي». ولفت إلى أن إردوغان لم يكن يرغب في وجود حزب «الشعب الجمهوري» في اللجنة، وماطل لفترة طويلة، أما حليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، فلديه نهج مختلف نوعاً ما في هذه العملية. وعَدّ أوزيل أن مشاركة حزبه في اللجنة مسؤولية تاريخية، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه العملية أن هناك حاجة بالفعل في تركيا لمنع خطاب الكراهية، وتعريف الإرهاب تعريفاً حقيقياً، وهناك حاجة ملحة لإلغاء بعض القوانين التي تُجرم وتُهدّد مهنة الصحافة، مثل قانون مكافحة التضليل الإعلامي، وبشكل عام، لا بدّ من بذل كل جهد ممكن فيما يتعلّق بحرية الفكر.
العربية
منذ يوم واحد
- العربية
15 دولة غربية تدعو البلدان الأخرى إلى إعلان عزمها الاعتراف بفلسطين
دعت فرنسا و14 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا، البلدان الأخرى إلى إعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، على ما قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الأربعاء. وكتب بارو عبر إكس "في نيويورك مع 14 دولة أخرى توجه فرنسا نداء جماعيا: نعبر عن عزمنا الاعتراف بدولة فلسطين وندعو الذين لم يفعلوا ذلك حتى الآن إلى الانضمام إلينا"، غداة "نداء نيويورك" الذي أطلق في ختام مؤتمر وزاري في الأمم المتحدة حول حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. أعلنت عدة دول بينها أوروبية استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في سبتمبر المقبل، وذلك عقب اختتام المؤتمر الفرنسي السعودي في نيويورك. وجاء في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية هذه الدول أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين"، داعين بقية الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى الانضمام لهذا التوجه. ومن بين الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بفلسطين للمرة الأولى 9 دول هي: أستراليا وكندا وفنلندا ونيوزيلاندا والبرتغال وأندورا ومالطا وسان مارينو ولوكسمبورغ، فيما جددت دول أخرى سبق لها الاعتراف بفلسطين دعمها، مثل أيسلندا وإيرلندا وإسبانيا. في السياق ذاته، أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا في بيان منفصل، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين، مؤكدا التزام بلاده بدعم حل سياسي شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي تطور لافت، كشف مصدر بريطاني أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أبلغ نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه الاعتراف بدولة فلسطين، مشترطا وقف إطلاق النار في غزة، وضمان عدم تنفيذ عمليات ضم في الضفة الغربية، والدخول في عملية سلام تؤدي إلى حل الدولتين. ورغم ذلك، شدد ستارمر على أن قراره ليس نتيجة ضغوط داخلية أو إعلامية، رغم تنامي الانتقادات لحكومته عقب نشر صور من غزة في وسائل الإعلام العالمية. وقد لاقى الإعلان البريطاني ترحيبا من السعودية والأردن، حيث وصفته وزارة الخارجية الأردنية بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين". أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فقد وصف الخطوة البريطانية بأنها "موقف تاريخي"، ودعا دول العالم إلى أن تحذو حذو بريطانيا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية. وفي إسرائيل، أثار الإعلان موجة انتقادات داخلية، حيث أصدر منتدى للسياسة الخارجية يضم 18 سفيرا إسرائيليا سابقا بيانا حذر فيه من "انهيار سياسي غير مسبوق" تعيشه إسرائيل على خلفية الحرب الجارية وازدياد العزلة الدولية. ودعا السفراء إلى وقف الحرب، وإطلاق جميع الرهائن، وبدء عملية سياسية تنهي حكم حماس في غزة، محذرين من أن "خطوات الضم ستفاقم عزلة إسرائيل". وقد اختتم أمس في نيويورك "مؤتمر الأمم المتحدة لتعزيز حل الدولتين"، برعاية فرنسية سعودية، دون مشاركة إسرائيل أو الولايات المتحدة. وصدر عن المؤتمر "إعلان نيويورك" الذي دعا إلى إنهاء الحرب في غزة، وتسليم حماس أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية، وانطلاق عملية سياسية تفضي إلى حل الدولتين، بدعم من 17 دولة بينها بريطانيا ومصر وقطر وتركيا وكندا والبرازيل.
