بيان لوزيرتي الخارجية والتنمية الدولية في أستراليا: نقدم مساهمة إضافية قدرها ٢٠ مليون دولار استجابة للكارثة في غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت بيروت

منذ ساعة واحدة

• صوت بيروت

اليابان تستعد لميزانية تكميلية ضخمة لمواجهة تداعيات الرسوم الأمريكية

قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم الاثنين إن الحكومة مستعدة لتوفير ميزانية تكميلية لتخفيف وطأة الضربة الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، وهي خطوة من شأنها أن تضيف ضغوطا على الموارد المالية المتدهورة بالفعل في البلاد. وبعد تعرضه لهزيمة قاسية في انتخابات مجلس المستشارين، الغرفة العليا من البرلمان، الشهر الماضي، يتعرض ائتلاف الأقلية بزعامة إيشيبا لضغوط لتلبية مطالب أحزاب المعارضة بزيادة الإنفاق وخفض ضريبة المبيعات في البلاد. وقال إيشيبا للبرلمان عندما سأله أحد نواب المعارضة عما إذا كانت الحكومة ستعد ميزانية إضافية تتضمن تخفيضات ضريبية 'سنقوم بتوفير ميزانية إذا لزم الأمر، مع الأخذ في الاعتبار المناقشات مع الأحزاب الأخرى'. وأدى الاتفاق التجاري الذي أبرمته اليابان مع الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي إلى خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السلع بما في ذلك السيارات التي تعد الدعامة الأساسية للاقتصاد الياباني، مما يخفف من معاناة الاقتصاد المعتمد على التصدير. ولكن ليس هناك وضوح بشأن موعد خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات وقطع غيار السيارات إلى 15 بالمئة من 25 بالمئة حاليا، مما يلقي بظلال من الشك على آفاق الانتعاش الهش في اليابان. وأصبح تقديم ميزانيات تكميلية ممارسة معتادة في اليابان حيث يدعو السياسيون إلى زيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد. ولم يعلق إيشيبا على الحجم المحتمل للميزانية التكميلية، لكن بعض المحللين يتوقعون أنها ربما تصل إلى حوالي 10 تريليونات ين (67.68 مليار دولار)، الأمر الذي سيتطلب إصدار ديون إضافية. وستضاف الميزانية التكميلية لميزانية قياسية بالفعل تبلغ 115.5 تريليون ين للسنة المالية الحالية. وسيجري إنفاق 24.5 بالمئة من الإجمالي على تمويل الديون.

صوت بيروت

منذ ساعة واحدة

• صوت بيروت

الدولار يعوض بعض خسائره وسط فوضى في سوق العمل الأمريكي

تلقى الدولار اليوم الاثنين بعض الدعم بعد صدور تقرير يشير إلى ضعف فرص العمل في الولايات المتحدة وفصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمسؤولة كبيرة في وزارة العمل مما صدم المستثمرين ودفعهم لتعزيز توقعات خفض وشيك من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة. وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن نمو التوظيف في الولايات المتحدة جاء أقل من التوقعات في يوليو تموز مع إجراء مراجعة بخفض كبير للوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين بمقدار 285 ألف وظيفة بما يشير إلى تدهور حاد في ظروف سوق العمل. ومما أضاف للرياح المعاكسة للسوق، قرر ترامب في نفس اليوم إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إريكا إل. ماكينتارفر واتهمها بتلفيق أرقام تقارير الوظائف. كما فتحت الاستقالة المفاجئة التي قدمتها أدريانا كوجلر من مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي الباب أيضا لترامب ليترك بصمته على أعمال البنك في وقت أبكر كثيرا مما كان متوقعا. واتسمت علاقات ترامب بمجلس الاحتياطي الاتحادي بالخلاف الحاد بسبب عدم خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب. وتسببت تلك التطورات في توجيه ضربة قوية للدولار الذي هبط بأكثر من اثنين بالمئة مقابل الين وبنحو 1.5 بالمئة أمام اليورو يوم الجمعة. وعوض الدولار بعض خسائره أمام الين اليوم الاثنين وجرى تداوله في أحدث تعاملات على ارتفاع بنسبة 0.2 بالمئة مسجلا 147.67 ين لكنه لا يزال منخفضا بنحو ثلاثة ينات عن ذروة يوم الجمعة. وهبط اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.1579 دولار لكن الجنيه الإسترليني لم يشهد تغيرا يذكر وسجل 1.3281 دولار. وقال ترامب أمس الأحد إنه سيعلن عن مرشحين لشغل المنصبين الشاغرين خلال الأيام القليلة المقبلة. وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.1 بالمئة إلى 98.75 بعد أن هبط بأكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة. وقال توني سيكامور محلل السوق في آي.جي 'ردود فعل السوق على تطورات مساء الجمعة جاءت سريعة وحاسمة… الأسهم والدولار تراجعا وكذلك عوائد السندات'. وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة تزيد عن 90 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل بسبب بيانات الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع وأن يكون الخفض بمقدار يقل قليلا فحسب عن 60 نقطة أساس بحلول ديسمبر كانون الأول. وارتفع الدولار الأسترالي 0.09 بالمئة إلى 0.64815 دولار أمريكي بعد أن صعد بنسبة 0.8 بالمئة أمامه يوم الجمعة. أما الدولار النيوزيلندي فقد هبط 0.11 بالمئة إلى 0.59125 دولار أمريكي. ونزل الفرنك السويسري بأكثر من 0.1 بالمئة إلى 0.8054 للدولار.

صوت بيروت

منذ ساعة واحدة

• صوت بيروت

واشنطن ترسل مساعدة إضافية للجيش ويهمها تنفيذ سحب السلاح على الارض

ينعقد غداً الثلاثاء مجلس الوزراء، حيث سيناقش مسألة حصرية السلاح بيد الدولة، وما آل إليه تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في هذا المجال. وتفيد أوساط سياسية لـ'صوت بيروت إنترناشيونال' أن الاتصالات جارية لاستكشاف ما إذا كانت الجلسة ستكون شكلية لإعادة التأكيد على البيان الوزاري، أم أنها ستحمل في مقرراتها آلية تنفيذية وجدولاً زمنياً. في هذا الوقت، تؤكد مصادر ديبلوماسية غربية واسعة الاطلاع أن الساعات الماضية شهدت إصراراً أميركياً على دعم الجيش اللبناني، وقد تقررت مساعدته بحزمة تجهيزات جديدة. وهذه المساعدة لا علاقة لها بمبلغ الـ95 مليون دولار الذي تقرر سابقاً للجيش، وبدأ تسلمه عبر إمدادات تسليحية في الربيع الماضي، والتي لا يزال يتلقّى دعماً ضمن إطارها. وأفادت المصادر أن الهدف من المساعدة الجديدة هو دعم الجيش في استكمال مهمته في الجنوب لنزع السلاح. وكانت الدولة قد أعلنت أنه تمت إزالة نحو 85 في المئة من السلاح في هذه المنطقة، فيما لا يزال نحو 15 في المئة منه موجوداً. ويفترض أن تكون الدولة على دراية بالمواقع المتصلة بما تبقّى من سلاح، كونها هي من حدّدت هذه النسبة. وتشير المصادر إلى أن الولايات المتحدة لا يعنيها الشكل الذي يتم فيه العمل لنزع السلاح، سواء من خلال إعادة تأكيد الحكومة على ذلك، أو مجلس النواب، أو أي جهة أخرى. ما يهمها، وهذا ما تراقبه بدقة، هو النتيجة الفعلية على الأرض. واشنطن تريد أفعالاً لا أقوالاً، ولا تقبل بتضييع الوقت أو المماطلة. وهي لا تكترث لمصدر القرار بقدر ما يهمها تحقيق النتائج. كذلك، فإنها تطالب بنزع كامل للسلاح، ولا تؤيّد التمييز بين سلاح ثقيل يجب نزعه لأنه يهدد أمن إسرائيل، وسلاح خفيف يمكن التساهل حياله. فبالنسبة لها، كل أنواع السلاح خاضعة للقرارات الدولية ويجب نزعها بالكامل. وترى المصادر أن مناقشة هذه المسألة في مجلس الوزراء قد تكون ضرورية لأسباب داخلية ولإرضاء بعض الأطراف المحلية. لكن، وبعد مرور نحو سبعة أشهر على بدء عملية سحب السلاح، يُطرح سؤال مشروع: لماذا لم تُعقد جلسة مماثلة من قبل؟ وهل يحتاج لبنان واللبنانيون فعلاً إلى هذا النوع من الأداء؟ المصادر تؤكد أن عملية نزع السلاح مستمرة، حتى لو لم تكن علنية، وأن لبنان لم يتوقف عن تنفيذها. وكان المبعوث الأميركي توم باراك قد قال في آخر منشور له على منصة 'إكس': 'مصداقية الحكومة اللبنانية ترتكز على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والممارسات. وما دام حزب الله يحتفظ بسلاحه، فلن تكفي الأقوال. على الحكومة وحزب الله أن يلتزما بالكامل ويتصرفا فوراً، حتى لا يُحكم على الشعب اللبناني بالبقاء في حالة الجمود والتعثّر'. ويعلم باراك أن المسؤولين اللبنانيين كرروا مراراً ضرورة أن يكون احتكار السلاح بيد الدولة وحدها. وآخر تصريح بهذا الشأن صدر عن رئيس الجمهورية جوزف عون الأسبوع الفائت، حيث قال: 'يجب سحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني'. ووفق المصادر، يقدّم لبنان تقارير دورية إلى الولايات المتحدة، بمعدل مرتين شهرياً، عن إنجازات الجيش في مجال سحب السلاح. إلا أن واشنطن تأمل تسريع العملية بوتيرة أكبر. وفي هذا الوقت، تعمل الولايات المتحدة على عكس ما يُشاع عن تهديدات، إذ تبذل جهداً كبيراً لتأمين مساعدات إضافية للجيش اللبناني. حتى الآن، لا يوجد مؤشّر على وجود نية لمقاطعة الجلسة الحكومية من جانب وزراء 'حزب الله'، ويُتوقع أن تبقى الأمور مضبوطة ضمن إخراج مقبول، لكن لا يمكن الجزم بأي موقف نهائي للحزب في هذا الصدد