لابيد يهاجم سموتريتش بسبب 'المدينة الإنسانية'
انتقد زعيم المعارضة بإسرائيل #يائير_لابيد #خطة #الحكومة لإنشاء ' #مدينة_إنسانية ' في #رفح، والتي يقودها وزير المال بتسلئيل #سموتريتش، معتبرا أن تكلفتها الباهظة كان يمكن استثمارها بالداخل.
وفي تغريدة نشرها عبر منصة X، قال لابيد: 'بخمسة عشر مليار دولار ستكلفها مدينة سموتريتش الإنسانية في #رفح، يمكننا تقليص حجم فصول أطفالنا الدراسية، وخفض أسعار الوقود والمواصلات العامة، ودعم دور الحضانة ورياض الأطفال. هذه مجرد البداية'.
وأضاف: 'لن تعود هذه الأموال، #نتنياهو يطلق العنان لسموتريتش وبن غفير لأوهامهما المتطرفة لمجرد الحفاظ على ائتلافه. بدلا من نهب أموال ممثلي الطبقة الوسطى الذين سينهون #الحرب ويعيدون #المخطوفين'، في إشارة إلى ضرورة توجيه الموارد نحو #إنهاء_الحرب و #إعادة_الرهائن بدلا من مشاريع وصفها بـ'غير المجدية'.
و'المدينة الإنسانية' في رفح، هي مشروع تخطط له الحكومة الإسرائيلية لنقل وتجميع نحو 600 ألف فلسطيني من سكان قطاع غزة في #منطقة_معزولة جنوب القطاع، تقع بين محوري 'فيلادلفيا' و'موراج' على أنقاض مدينة رفح.
وتهدف الخطة، بحسب الرواية الإسرائيلية، إلى 'فصل المدنيين عن الفصائل المسلحة' عبر إخضاع السكان لفحوص أمنية صارمة وعدم السماح لهم بمغادرة المنطقة لاحقا.
تصف مصادر فلسطينية ودولية هذا المشروع بأنه سياسة #تهجير_جماعي وعزل ممنهج، حيث يتم نقل #النازحين قسرا من مناطق أخرى في القطاع إلى هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي الكاملة. كما تخطط إسرائيل لإقامة نقاط توزيع مساعدات في #المدينة_الإنسانية، مع تحميل مسؤولية الإشراف على #المساعدات لدول ومنظمات دولية، وليس للأمم المتحدة مباشرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
إستثمار بالثقة قبل رأس المال
يقود جلالة الملك مسارًا استراتيجيًا لافتًا من خلال زياراته وخطاباته الخارجية، في سعيه لتعزيز موقع الأردن كوجهة استثمارية تعتمد على الثقة كأصل اقتصادي، يُبنى عليه رأس المال لاحقًا. فالمستثمرون في عالم اليوم لا يبحثون فقط عن الحوافز المالية أو الامتيازات الضريبية، بل يضعون في مقدمة أولوياتهم الاستثمار في بيئات سياسية واقتصادية مستقرة وقابلة للتنبؤ. ومن خلال هذا التوجه الملكي، لا يقدّم الأردن نفسه كمجرد سوق أو ممر عبور، بل كشريك موثوق في قطاعات متنوعة. بهذا المعنى وضمن هذا الإطار، جاءت زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مقر صندوق تقاعد موظفي القطاع العام في ولاية كاليفورنيا، كجزء من دبلوماسية اقتصادية تستند إلى الثقة كمدخل رئيسي لجذب رأس المال العالمي. حيث يعد هذا الصندوق أكبر صندوق تقاعد في الولايات المتحدة بأصول تتجاوز 500 مليار دولار، يشكل منصة استراتيجية لترويج فرص الاستثمار في الأردن أمام كبار المستثمرين وصنّاع القرار المالي على المستوى الدولي. هذه الزيارة لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي يتحرك فيه الاقتصاد الأردني، إذ تأتي في لحظة إقليمية تتسم بالتحديات الجيوسياسية، وفي ظل تباطؤ اقتصادي عالمي وتغيرات في أنماط سلاسل التوريد والاستثمار. مقابل ذلك، يتحرك الأردن لتثبيت موقعه كمركز جاذب للاستثمار، مستندًا إلى خطاب اقتصادي تقوده القيادة العليا، ويرتكز على مقومات محلية صلبة، وإصلاحات داخلية متسارعة، وانفتاح مدروس على الأسواق العالمية. خلال الجلسة الرئيسية للملتقى الذي نظمه الصندوق، عرض جلالة الملك تصورًا استراتيجيًا للاقتصاد الأردني قائمًا على التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، في توازن دقيق بين الإصلاح الداخلي والانفتاح الخارجي. هذا الربط المتكامل يشير إلى قناعة بأن البيئة الاستثمارية لا تُبنى فقط بالتشريعات، بل بالاستقرار السياسي، وفعالية المؤسسات، والثقة العامة بالمسار الإصلاحي. من الناحية الاقتصادية، أبرز جلالة الملك مجموعة من المزايا التنافسية التي تؤهل الأردن ليكون شريكًا جاذبًا في المنطقة، مثل الموقع الجغرافي الوسيط، والقطاع المالي المنظم، واتفاقيات التجارة الحرة التي تفتح الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم. إلا أن الأهم هو أن الخطاب الملكي تجاوز هذه النقاط التقليدية، وركّز على القطاعات عالية القيمة، مثل الطاقة المتجددة، والغاز، والمعادن، والزراعة الذكية. هذا التحول يعكس توجّهًا واضحًا نحو اقتصاد إنتاجي عالي التقنية، يستهدف القيمة المضافة لا فقط الكلف التنافسية. في المقابل، لم يُغفل جلالة الملك الحديث عن التحديات، خصوصًا ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية المحيطة، والتي تفرض ضغوطًا على الاقتصادات الصغيرة. لكن ما تم تقديمه في اللقاء لم يكن خطاب تبرير، بل تأكيد على أن الأردن، رغم تلك الضغوط، استطاع الحفاظ على استقراره، ومواصلة إصلاحاته، والاحتفاظ بموقعه كشريك آمن في منطقة تعاني من التذبذب. ركيزة أساسية أخرى في الخطاب الملكي تمثلت في التركيز على رأس المال البشري. إذ شدد جلالته على أن الاستثمار في الشباب وتطوير مهاراتهم يمثل أولوية وطنية، من خلال التعليم المهني والتقني المتخصص في مجالات التكنولوجيا، والهندسة، والطاقة، والصناعة، والصحة. من منظور اقتصادي، فإن هذا التوجه يمثل استثمارًا طويل الأجل في تحسين الإنتاجية ورفع قدرة الاقتصاد على جذب استثمارات نوعية تعتمد على الكفاءات المحلية. ما يميز هذا التحرك أن جلالة الملك يمارس دورًا مباشرًا في الترويج للاقتصاد الأردني، هذا الحضور القيادي في مشهد الاستثمار العالمي يعزز من مصداقية الأردن في نظر المستثمرين، ويعطي إشارة بأن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بتوفير بيئة أعمال مستقرة، وعادلة، وشفافة. الرأي
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
خطة (المدينة الإنسانية) الإسرائيلية تثير موجة انتقادات واسعة
خبرني - أشعلت الخطة الإسرائيلية الرامية لنقل سكان قطاع غزة إلى ما سُمّي بـ"المدينة الإنسانية" موجة غضب وانتقادات حادة، وُصفت بأنها تمهيد لتهجير قسري واسع النطاق. وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن تفاصيل هذه الخطة خلال إحاطة صحفية، موضحا أنها تقوم على إنشاء منطقة مغلقة في جنوب قطاع غزة من الصفر، خلال هدنة محتملة مدتها 60 يوما. وتستهدف الخطة في مرحلتها الأولى نقل نحو 600 ألف نازح فلسطيني إلى هذه المنطقة، مع إقامة 4 مراكز لتوزيع المساعدات تديرها منظمات دولية، على أن يتم نقل جميع سكان غزة لاحقا، وفق تصريحات كاتس. وسيخضع سكان القطاع إلى عمليات تدقيق أمنية في "المدينة الإنسانية" بهدف التأكد من عدم انتمائهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وبمجرد دخولهم المنطقة، لن يُسمح لهم بالمغادرة. انتقادات محلية ودولية وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المشروع بـ"معسكر اعتقال"، بينما حذرت منظمة العفو الدولية من أن الخطة ترقى إلى جريمة حرب. بدوره، قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني، هاميش فالكونر، إنه "مصدوم" من الخطة الإسرائيلية، مؤكدا أنه لا ينبغي تقليص الأراضي الفلسطينية ولا منع السكان من العودة إلى بلداتهم. كما أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس -الأحد- معارضته خطة إسرائيل لإنشاء ما تسميها "مدينة إنسانية" في رفح، وشدد ميرتس -في تصريحات لقناة "إيه آر دي" الألمانية- على أنه ليس راضيا منذ أسابيع عن ممارسات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة. وأوضح ميرتس أنه أعرب مرارا عن عدم رضاه، وأنه ناقش هذه المواضيع أيضا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب في غزة. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، ستقام المدينة المقترحة بين محوري فيلادلفيا وموراغ قرب حدود مصر، وستُستخدم لاحقا كمرحلة أولى لتهجير السكان خارج القطاع تحت ما تسميه الحكومة "الهجرة الطوعية". ورفضت السلطة الفلسطينية الخطة بشدة، ووصفتها بأنها "لا علاقة لها بالإنسانية"، محذرة من أنها تمثل غطاء لتهجير قسري. أما حركة حماس، فأكدت من جهتها رفض أي مشروع يُبقي أهالي القطاع محاصرين في جزء صغير من غزة. انقسام داخل إسرائيل وفي الداخل الإسرائيلي، هاجم رئيس أركان الجيش إيال زامير المقترح، محذرا من أنه يُبعد الجيش عن هدفيه الأساسيين: هزيمة حماس واستعادة الأسرى بالقطاع. كما وصفه مسؤولون أمنيون بأنه "مدينة خيام عملاقة" قد تؤدي إلى عودة الحكم العسكري لغزة، بحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية. وشن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد هجوما حادا على الخطة، واصفا إياها بأنها فكرة سيئة من كل النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية واللوجستية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن لبيد قوله إن الجيش نفسه يعارض المخطط، معتبرا أنه يضع إسرائيل أمام خيار واحد فقط: البقاء في غزة. وأضاف لبيد أن إنشاء منطقة محاطة بسياج تضم مئات آلاف الفلسطينيين يعني عمليا إقامة "معسكر اعتقال"، وتساءل مستنكرا: "كيف سيُطبق ذلك؟ هل سنُبقي 600 ألف إنسان داخل منطقة مسيجة؟". وأثارت التكلفة المتوقعة للمبادرة، التي تتراوح بين 10 و20 مليار شيكل (ما يعادل 3 إلى 6 مليارات دولار)، غضب الرأي العام الداخلي، نظرا للتكلفة الاقتصادية المتزايدة للحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين. ووصف ميخائيل ميلشتاين، ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، خطة "المدينة الإنسانية" بأنها إحدى "الأوهام" التي تروّج لها القيادة الإسرائيلية. وقال ميلشتاين، الذي يرأس برنامج الدراسات الفلسطينية في جامعة تل أبيب، إن المنطقة المقترحة لا تحتوي على أي بنية تحتية أساسية، مما يثير شكوكا حول قدرتها على توفير أبسط الخدمات كالكهرباء والماء. كما أوضح أن إسرائيل تتجه نحو "أفكار جنونية" بدلا من تطوير سياسات واقعية قابلة للتنفيذ. وأضاف: "لا أحد يخبر الجمهور الإسرائيلي عن الثمن، ولا عن العواقب الاقتصادية والسياسية والأمنية لإعادة احتلال غزة… الكلفة ستكون باهظة للغاية". وأشار إلى أن إدراك الإسرائيليين بأن هدف الحرب هو احتلال غزة مجددا قد يفجّر اضطرابات اجتماعية داخلية كبيرة. كذلك، أُطلقت تحذيرات قانونية داخل إسرائيل، إذ وجّه 16 باحثا في القانون الدولي رسالة تحذيرية لوزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، معتبرين أن الخطة قد تُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني. وتأتي هذه التطورات وسط حرب إبادة جماعية إسرائيلية مستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 196 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين.
رؤيا
منذ 2 ساعات
- رؤيا
"حرب ترمب التجارية" تدفع أسعار الذهب للصعود والفضة تسجل أعلى مستوى في 14 عاماً
كانت الفضة هي المتفوق الرئيسي بين المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في التداولات الآسيوية الاثنين، مدعومة بموجة جديدة من الطلب على أصول الملاذ الآمن، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تعريفات جمركية إضافية، وتقارير عن نية واشنطن تصعيد دعمها العسكري لأوكرانيا. وفي حين واصل الذهب مكاسبه الأخيرة، كانت الفضة هي النجم الأبرز في أسواق المعادن، حيث قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 14 عاماً، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية يوم الثلاثاء. تأثير ترمب: تعريفات وتوترات جيوسياسية واصل الذهب زخمه الصعودي من الأسبوع الماضي، مدفوعاً بعاملين رئيسيين: تصعيد الحرب التجارية: أعلن الرئيس ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن فرض تعريفة بنسبة 30% على المكسيك والاتحاد الأوروبي، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، مشيراً إلى أنه لن يمدد المهلة. يأتي هذا بعد سلسلة من التعريفات التي أعلنها الأسبوع الماضي ضد اقتصادات كبرى أخرى، مما أثار مخاوف من اضطراب اقتصادي عالمي ودفع المستثمرين للتحوط بالذهب. التوتر مع روسيا: زاد الطلب على الملاذات الآمنة بعد أن ذكرت تقارير صحفية (موقع أكسيوس) أن ترمب يعتزم إرسال أسلحة هجومية إلى أوكرانيا، في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد الصراع مع روسيا. وجاء ذلك بعد تعبير ترمب عن خيبة أمله من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن عدم إحراز تقدم في ملف وقف إطلاق النار. الفضة تسرق الأضواء وأداء متباين للمعادن كانت الفضة هي المتفوق الرئيسي بين المعادن النفيسة، حيث قفزت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.4% لتصل إلى 39.493 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2011. في المقابل، كانت مكاسب الذهب محدودة، حيث ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 3,361.42 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:40 صباحاً بتوقيت غرينتش. أما المعادن الصناعية، فقد ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن بنسبة 0.3% مدعومة ببيانات تجارية صينية قوية، بينما انخفضت في الولايات المتحدة بفعل جني الأرباح. الدولار القوي وبيانات التضخم يحدان من المكاسب حدّت قوة الدولار الأمريكي، الذي ارتفع بنسبة 0.1% في التداولات الآسيوية، من تحقيق المعادن لمكاسب أكبر، حيث أن الدولار القوي يجعل السلع المقومة به أكثر تكلفة للمشترين من حاملي العملات الأخرى. ويتجه كل الاهتمام هذا الأسبوع نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في الولايات المتحدة لشهر يونيو، والمقرر صدورها يوم الثلاثاء. ومن المرجح أن يؤدي أي مؤشر على استمرار التضخم إلى إعطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي زخماً أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، وهو ما يمثل عادةً عاملاً سلبياً للذهب الذي لا يدر عائداً.
