20 % نمو الصادرات الوطنية للأسواق العربية
ارتفعت الصادرات الوطنية إلى أسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 20 % خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 1.117 مليار دينار، واستحوذت على 41 % من إجمالي الصادرات الوطنية التي بلغت قيمتها 2.752 مليار دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي.
يشار إلى أن قيمة الصادرات الوطنية إلى أسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ارتفعت حتى نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي بقيمة 183 مليون دينار عن المستويات التي سجلتها نفس الفترة من العام الماضي والتي وصلت وقتها الى 934 مليون دينار.
وأرجع رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م. فتحي الجغبير هذا النمو إلى جملة من العوامل في مقدمتها جودة المنتجات الصناعية الوطنية، وزيادة الطلب في الأسواق الإقليمية، لاسيما على الصناعات الغذائية والكيماوية والإنشائية والألبسة.
واعتبر الجغبير في تصريحات خاصة لـ"الغد" أن الارتفاع بالصادرات إلى أسواق الدول العربية مؤشر واضح على تحسن تنافسية المنتج الوطني في البيئة العربية، خاصة في ظل الانفتاح الجزئي المتسارع على أسواق واعدة مثل سورية والتي سجلت زيادة بنسبة تجاوزت 453 %، إضافة إلى جهود غرف الصناعة في فتح قنوات جديدة للتصدير، وتنظيم زيارات ومعارض عززت حضور المنتجات الأردنية في أسواق المنطقة.
ولفت الجغبير إلى أن الأسواق العربية الأخرى سجلت نموا أيضا، إذ ارتفعت الصادرات الأردنية إلى مصر بنسبة 36 %، ولبنان بنسبة 30 %، والسعودية 23 % والعراق بنسبة 18 %.
وأشار الجغبير إلى أن التعاون الفاعل بين غرف الصناعة والحكومة ساهم في هذا الارتفاع، من خلال تنظيم زيارات رسمية إلى عدد من الدول العربية برفقة وفود صناعية أردنية، بهدف فتح قنوات جديدة للتسويق والتشبيك، وهو ما انعكس إيجابا على انسياب السلع وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية.
وأوضح أن تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية، لا سيما اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، أسهم في توفير بيئة ملائمة لزيادة الصادرات من خلال التسهيلات الممنوحة، إلى جانب ما تقوم به غرف الصناعة من جهود ترويجية حثيثة داخل الأسواق الإقليمية، ساعدت على توفير معاملة تفضيلية للمنتجات الوطنية.
وأكد الجغبير أن العوامل الجغرافية واللوجستية لعبت دورا محوريا كذلك، إذ إن القرب الجغرافي، وتجانس الثقافة والعادات، والتكامل في بعض الاحتياجات الصناعية والغذائية، جعل من السوق العربي الخيار الأقرب والأفضل للمنتج الأردني مقارنة بمنافسيه.
ارتفاع الطلب على منتجات بعينها
وبين الجغبير أن هذا النمو في الصادرات يعود أيضاً إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على مجموعة محددة من المنتجات الأردنية، التي أثبتت قدرتها على المنافسة في الأسواق العربية بفضل جودتها ومواصفاتها، ومن أبرزها: منتجات الصناعات الإنشائية، خاصة مع تسارع وتيرة الإعمار في سورية والعراق (مثل الإسمنت والحديد الصلب).
كما شهدت الصناعات التموينية والغذائية والزراعية نمواً بأكثر من 24 %، من بينها المصنوعات السكرية، والمحضرات الغذائية المتنوعة، إضافة إلى تطور صادرات الصناعات الهندسية والكيماوية والدوائية.
مبادرات غرفة صناعة الأردن
وأكد الجغبير أن الغرفة تعمل بشكل متواصل على تعزيز الصادرات الأردنية، من خلال تقديم مقترحات وبرامج نوعية، والعمل مع الجهات الرسمية المعنية للنهوض بالصادرات كمّا ونوعا، مشيرا إلى جهودها في متابعة السياسات والإستراتيجيات الوطنية التي تدعم القطاع الصناعي.
وأشار إلى أبرز المبادرات التي قامت بها الغرفة أخيرا في اطار زيادة الصادرات الوطنية في مقدمتها تنظيم وفود صناعية إلى أسواق مثل سورية، العراق، الجزائر، والسعودية، والمشاركة في معارض دولية في قطر، الإمارات، ومصر بالإضافة إلى جهود الغرفة لدعم التنافسية، عبر تقديم خدمات متخصصة، وتحضير لقاءات مع رجال الأعمال والمستوردين بهدف التشبيك وبحث فرص التعاون.
تعاون وثيق بين القطاعين
وفيما يتعلق بالتعاون مع الحكومة، قال الجغبير إن "الفترة الماضية شهدت تطوراً ملموساً في العلاقة بين القطاعين، خاصة في ظل الإستراتيجية الوطنية للتصدير، وبرنامج تسريع الصادرات، وصندوق دعم الصناعة، التي ساعدت على تخفيف كلف الإنتاج وتعزيز قدرة المنتج الأردني على المنافسة في الأسواق العربية".
كما أشار إلى التنسيق المستمر مع غرف الصناعة في تنظيم زيارات ميدانية بمشاركة الجهات الحكومية وسفراء الأردن في الخارج، ما ساهم في إزالة معيقات كثيرة، وفتح آفاق تصديرية جديدة أمام الصناعيين الأردنيين.
تحديات ما تزال قائمة
ورغم هذا الأداء الإيجابي، أشار الجغبير إلى وجود تحديات ما زالت تواجه الصادرات الأردنية، على رأسها عدم التزام بعض الدول العربية ببنود اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال فرض معيقات غير جمركية أو اشتراطات فنية معقدة.
وأضاف "كلف الإنتاج المرتفعة، خاصة الطاقة والنقل، والاعتماد الكبير على المواد الخام المستوردة، تضعف من القدرة التنافسية، بالإضافة إلى ضعف الترويج التجاري، وغياب آليات فعالة للتشبيك مع المستوردين في الأسواق العربية".
وأوضح أن بعض الأسواق تفرض إجراءات تنظيمية إضافية مثل شهادات المطابقة أو تسجيل المنتجات، ما يؤدي إلى تأخير التصدير وتحميل المصدرين أعباء إضافية، فضلاً عن ارتفاع كلف الشحن الإقليمي، وضعف منظومة النقل، وغياب خطوط نقل منتظمة، وافتقار الأردن إلى نظام تتبع وطني متكامل يؤثر على فرص تصدير المنتجات الغذائية.
فرص تصديرية غير مستغلة
وشدد الجغبير على أن هناك فرصا تصديرية غير مستغلة على مستوى أسواق العالم تقدر بنحو 6 مليارات دولار، تتركز في صناعات مثل الأسمدة 1.5 مليار دولار، الكيماويات 1.1 مليار، الألبسة 680 مليونا، المعادن 550 مليونا، والصيدلانية 500 مليون، بالإضافة إلى المجوهرات، الورق، الأغذية، والبلاستيك.
وتتوزع هذه الفرص على عدد من الدول العربية، في مقدمتها: السعودية 690 مليون دولار، الإمارات 291 مليونا، قطر 148 مليونا، الكويت 125 مليونا، وفلسطين 82 مليونا.
انعكاسات على الاقتصاد الوطني
ورأى الجغبير أن هذا النمو في إجمالي قيمة الصادرات الوطنية، بنسبة 11 % خلال الثلث الأول من العام، يعكس مدى تطور وتماسك القاعدة الصناعية الوطنية، ويساهم في استقرار النشاط الصناعي، وتعزيز تدفق العملات الأجنبية، وتقليص العجز التجاري، وزيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع أسهم أيضا في توفير فرص عمل جديدة داخل المصانع، خاصة تلك التي شهدت توسعاً في صادراتها، ما ينسجم مع الجهود الوطنية في مكافحة البطالة وتعزيز التشغيل.
وأكد الجغبير وجود خطة واضحة لتوسيع قاعدة الصادرات الأردنية إلى خارج المنطقة العربية، من خلال دراسة الأسواق الجديدة الواعدة، والمشاركة في معارض دولية، وبناء شراكات تصديرية جديدة، رغم التحديات المرتبطة بكلف الإنتاج والمواصفات الدولية والترويج الخارجي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الانباط اليومية
منذ ساعة واحدة
- الانباط اليومية
"نجاحنا" يدعم 20 مشروعاً ناشئاً من هاكاثون الريادة
الأنباط - في إطار الشراكة بين منظمة بلان إنترناشونال ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة أورنج الأردن، تم توقيع اتفاقيةمنح مالية ضمن برنامج "نجاحنا" للتمكين الاقتصادي للشباب، والذي يهدف إلى دعم 20 شركة ناشئة من بين 100 مشروع تأهل ضمن هاكاثون الريادة الذي أطلقته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عام 2024، كأحد مشاريع السياسةالعامة لريادة الأعمال. وتتم حالياً عملية احتضان هذه المشاريع في مركز أورنج الرقمي، وتشمل قطاعات مختلفة ذاتأولوية وطنية، مثل: التكنولوجيا الزراعية، والتعليم، والطاقة المتجددة، والسياحة. ويقدم البرنامج دعماً يشمل التدريب،والإرشاد، والتشبيك والدعم اللوجستي، بهدف تمكين رياديي الأعمال من الوصول إلى نموذج أولي قابل للتطبيق. ويشارك الشباب بأفكارهم ومشاريعهم الريادية، لتخضع لعملية تقييم متعددة المراحل، حيث يتم تقييمهم من لجانمتخصصة تضم ممثلين من مؤسسات محلية، والقطاع الخاص، ورواد أعمال، ليتم اختيار الأفضل منها للحصول علىالدعم اللازم، علماً بأن 60% من المشاريع المختارة هي من مراحل متقدمة، و40% في طور الفكرة. وأعربت أورنج الأردن عن إيمانها بأن الشباب هم المحرّك الأساسي للنمو الاقتصادي والتحول الرقمي، مؤكدة التزامهابدعم ريادة الأعمال من خلال برامج عملية وشراكات استراتيجية، هادفة بذلك إلى تزويد الرياديين بالمهارات والموارداللازمة لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، وتسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز التنمية المحلية. وستحصل المشاريع الـ 20 المختارة على منح مالية تصل إلى 13 ألف دينار أردني، إلى جانب الدعم الفني الذي يشملخدمات الإرشاد والتوجيه، والدعم القانوني والفني، وفقاً لطبيعة كل مشروع، بالإضافة إلى الدعم المستمر المقدم منمركز أورنج الرقمي لتطوير النماذج الأولية القابلة للتسويق. ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة متقدمة ضمن مكون التمكين الاقتصادي في برنامج "نجاحنا"، وذلك بعدتدريبات متخصصة يتلقاها الشباب في ريادة الأعمال، وتؤكد أهمية الاستثمار في طاقات الشباب لتحويل أفكارهم إلىمشاريع قابلة للنمو والاستدامة. - انتهى – نبذة عن Orange الأردن شركة أورنج الأردن، التي تضم أكثر من 1800 موظف فيما يقارب 300 متجر وموقع في جميع أنحاء المملكة، يعملونعلى تقديم أفضل تجربة للزبائن من خلال حلول متكاملة تشمل خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت، والبياناتوحلول الحياة الذكية لما يقارب 4.6 مليون زبون في الأردن. أورنج الأردن هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange المتواجدة في 26 دولة حول العالم. حيث تنطلق فيعملياتها انسجاماً مع استراتيجية المجموعة " قيادة المستقبل"، وتعمل انطلاقاً من مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤولعلى ترجمة رؤية التحول الرقمي الوطنية. تضع أورنج الأردن خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، لذلك تنفذ استراتيجيةمتكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة،والمناخ، والبيئة. تتسم الحلول الرقمية التي تقدمها أورنج الأردن بالشمولية حيث تخدم بالإضافة إلى الأفراد، الأعمال والشركات عبرمجموعة حلول القطاع المؤسسي والشركات المندرجة ضمن علامتها التجارية (Orange Business). لمعرفة المزيد عنّا، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: نبذة عنOrange تعتبر Orange من أبرز رائدي مشغلي الاتصالات في العالم بحجم مبيعات يصل إلى 40.3 مليار يورو في 2024 وبعددموظفين يصل إلى 127,000 موظف في جميع أنحاء العالم حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2024، منهم 71,000 موظف في فرنسا. وتخدم الشركة قاعدة زبائن تصل إلى 291 مليون زبون حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2024، منهم 253 مليون مستخدم لخدمات الهاتف الخلوي، و22 مليون مستخدم لخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق. وتمتحديث هذه الأرقام في أعقاب إلغاء دمج بعض الأنشطة في إسبانيا بالتزامن مع إنشاء مجموعة MASORANGE. وتمتلك الشركة حضوراً جغرافياً في 26 بلداً في العالم (بما في ذلك الدول التي تشهد دمجاً للأنشطة والتي تم إلغاءدمج الأنشطة فيها). تعتبر أورنج المزود الرئيسي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات متعددة الجنسيات حول العالم تحتالعلامة التجاريةOrange Business لخدمات الأعمال. أطلقت المجموعة في شباط / فبراير2023 خطتها الاستراتيجية "قيادة المستقبل" القائمة على نموذج عمل جديد في الوقت الذي تتمحور فيه حول قيم المسؤولية والكفاءة، حيثتوظف تميز الشبكات لتعزز المكانة الرائدة لأورنج في مجال جودة الخدمة.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
بلدية الشونة الوسطى.. الإنجازات تشكل نقطة انطلاق قوية نحو تحقيق المزيد من التطوير
الشونة الجنوبية - الدستور - ابتسام العطيات في إطار تنفيذ الخطط التطويرية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتحسين البنية التحتية في لواء الشونة الوسطى، وبناءً على الرؤية الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، أعلنت بلدية الشونة الوسطى وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الممتدة من 1 نيسان 2022 وحتى 7 تموز 2025. وشهدت الفترة الماضية تركيزًا مكثفًا على تعزيز كفاءة الأداء البلدي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع إيلاء اهتمام خاص للجوانب الأساسية التي تضمن استمرارية وتطور عمل البلدية. وجاءت هذه الجهود متزامنة مع الاهتمام المتواصل بتطوير البنية التحتية التي تشكل دعامة رئيسية للحياة اليومية، حيث تم العمل على تحسين مختلف المرافق والخدمات التي تؤثر بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين، مع مراعاة توفير بيئة صحية وآمنة تواكب تطلعات المجتمع المحلي. واستعرض ببان البلدية الإنجازات المالية وقطاع الطاقة الشمسيةحيث تم وضع وديعة في بنك التنمية بقيمة 250,000 دينار أردني وتحصيل إيرادات من مخالفات 650,000 دينار أردني ومتابعة رصيد مخالفات أمانة عمان والبالغ 1,640,000 دينار أردني وايضا تشغيل نظام الطاقة الشمسية وتسديد ديون الكهرباء المتراكمة حوالي 600,000 دينار أردني. وتؤكد البلدية حرصها التام على تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمؤسسية، وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة، حيث كان المواطن محور الاهتمام في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ، سعياً لتلبية تطلعاته واحتياجاته بشكل فعّال ومستدام وكذلك كانت الإنجازات الفنية والمشاريع الانشائية كالتالي حيث تمت المباشرة بمبنى النهضة متعدد الاستخدامات وبكلفة مالية 330.000 دينار ونسبة الإنجاز : 60% ليتم ستخدامه كمركز مجتمعي وقاعة متعددة الأغراض وكذلك قاعة الشونة متعددة الاستخدامات وجاءت بالتعاون بالتعاون مع مجلس محافظة البلقاء بكلفة: 630.000 دينار نسبة الإنجاز : 40% لتستخدام: مركز مجتمعي وقاعة متعددة الأغراض وايضا قاعة الروضة متعددة الاستخدامات وكلفتهتا التقديرية 450.000 دينار وتم طرح تم طرح العطاء رسميا لاستخداما مركز مجتمعي وقاعة متعددة الأغراض. واكدت البلدية إن هذه الإنجازات تشكل نقطة انطلاق قوية نحو تحقيق المزيد من التطوير الشامل في مختلف القطاعات، وتؤسس لمسيرة تنموية متواصلة تضمن رفاهية المجتمع المحلي وتعزز من قدرات اللواء على مواجهة تحديات المستقبل.
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
"نجاحنا" يدعم 20 مشروعاً ناشئاً من هاكاثون الريادة
السوسنة - في إطار الشراكة بين منظمة بلان إنترناشونال ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة أورنج الأردن، تم توقيع اتفاقية منح مالية ضمن برنامج "نجاحنا" للتمكين الاقتصادي للشباب، والذي يهدف إلى دعم 20 شركة ناشئة من بين 100 مشروع تأهل ضمن هاكاثون الريادة الذي أطلقته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عام 2024، كأحد مشاريع السياسة العامة لريادة الأعمال. وتتم حالياً عملية احتضان هذه المشاريع في مركز أورنج الرقمي، وتشمل قطاعات مختلفة ذات أولوية وطنية، مثل: التكنولوجيا الزراعية، والتعليم، والطاقة المتجددة، والسياحة. ويقدم البرنامج دعماً يشمل التدريب، والإرشاد، والتشبيك والدعم اللوجستي، بهدف تمكين رياديي الأعمال من الوصول إلى نموذج أولي قابل للتطبيق.ويشارك الشباب بأفكارهم ومشاريعهم الريادية، لتخضع لعملية تقييم متعددة المراحل، حيث يتم تقييمهم من لجان متخصصة تضم ممثلين من مؤسسات محلية، والقطاع الخاص، ورواد أعمال، ليتم اختيار الأفضل منها للحصول على الدعم اللازم، علماً بأن 60% من المشاريع المختارة هي من مراحل متقدمة، و40% في طور الفكرة. وأعربت أورنج الأردن عن إيمانها بأن الشباب هم المحرّك الأساسي للنمو الاقتصادي والتحول الرقمي، مؤكدة التزامها بدعم ريادة الأعمال من خلال برامج عملية وشراكات استراتيجية، هادفة بذلك إلى تزويد الرياديين بالمهارات والموارد اللازمة لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، وتسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز التنمية المحلية.وستحصل المشاريع الـ 20 المختارة على منح مالية تصل إلى 13 ألف دينار أردني، إلى جانب الدعم الفني الذي يشمل خدمات الإرشاد والتوجيه، والدعم القانوني والفني، وفقاً لطبيعة كل مشروع، بالإضافة إلى الدعم المستمر المقدم من مركز أورنج الرقمي لتطوير النماذج الأولية القابلة للتسويق.ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة متقدمة ضمن مكون التمكين الاقتصادي في برنامج "نجاحنا"، وذلك بعد تدريبات متخصصة يتلقاها الشباب في ريادة الأعمال، وتؤكد أهمية الاستثمار في طاقات الشباب لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والاستدامة.
