20 % نمو الصادرات الوطنية للأسواق العربية
ارتفعت الصادرات الوطنية إلى أسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 20 % خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 1.117 مليار دينار، واستحوذت على 41 % من إجمالي الصادرات الوطنية التي بلغت قيمتها 2.752 مليار دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي.
يشار إلى أن قيمة الصادرات الوطنية إلى أسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ارتفعت حتى نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي بقيمة 183 مليون دينار عن المستويات التي سجلتها نفس الفترة من العام الماضي والتي وصلت وقتها الى 934 مليون دينار.
وأرجع رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م. فتحي الجغبير هذا النمو إلى جملة من العوامل في مقدمتها جودة المنتجات الصناعية الوطنية، وزيادة الطلب في الأسواق الإقليمية، لاسيما على الصناعات الغذائية والكيماوية والإنشائية والألبسة.
واعتبر الجغبير في تصريحات خاصة لـ"الغد" أن الارتفاع بالصادرات إلى أسواق الدول العربية مؤشر واضح على تحسن تنافسية المنتج الوطني في البيئة العربية، خاصة في ظل الانفتاح الجزئي المتسارع على أسواق واعدة مثل سورية والتي سجلت زيادة بنسبة تجاوزت 453 %، إضافة إلى جهود غرف الصناعة في فتح قنوات جديدة للتصدير، وتنظيم زيارات ومعارض عززت حضور المنتجات الأردنية في أسواق المنطقة.
ولفت الجغبير إلى أن الأسواق العربية الأخرى سجلت نموا أيضا، إذ ارتفعت الصادرات الأردنية إلى مصر بنسبة 36 %، ولبنان بنسبة 30 %، والسعودية 23 % والعراق بنسبة 18 %.
وأشار الجغبير إلى أن التعاون الفاعل بين غرف الصناعة والحكومة ساهم في هذا الارتفاع، من خلال تنظيم زيارات رسمية إلى عدد من الدول العربية برفقة وفود صناعية أردنية، بهدف فتح قنوات جديدة للتسويق والتشبيك، وهو ما انعكس إيجابا على انسياب السلع وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية.
وأوضح أن تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية، لا سيما اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، أسهم في توفير بيئة ملائمة لزيادة الصادرات من خلال التسهيلات الممنوحة، إلى جانب ما تقوم به غرف الصناعة من جهود ترويجية حثيثة داخل الأسواق الإقليمية، ساعدت على توفير معاملة تفضيلية للمنتجات الوطنية.
وأكد الجغبير أن العوامل الجغرافية واللوجستية لعبت دورا محوريا كذلك، إذ إن القرب الجغرافي، وتجانس الثقافة والعادات، والتكامل في بعض الاحتياجات الصناعية والغذائية، جعل من السوق العربي الخيار الأقرب والأفضل للمنتج الأردني مقارنة بمنافسيه.
ارتفاع الطلب على منتجات بعينها
وبين الجغبير أن هذا النمو في الصادرات يعود أيضاً إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على مجموعة محددة من المنتجات الأردنية، التي أثبتت قدرتها على المنافسة في الأسواق العربية بفضل جودتها ومواصفاتها، ومن أبرزها: منتجات الصناعات الإنشائية، خاصة مع تسارع وتيرة الإعمار في سورية والعراق (مثل الإسمنت والحديد الصلب).
كما شهدت الصناعات التموينية والغذائية والزراعية نمواً بأكثر من 24 %، من بينها المصنوعات السكرية، والمحضرات الغذائية المتنوعة، إضافة إلى تطور صادرات الصناعات الهندسية والكيماوية والدوائية.
مبادرات غرفة صناعة الأردن
وأكد الجغبير أن الغرفة تعمل بشكل متواصل على تعزيز الصادرات الأردنية، من خلال تقديم مقترحات وبرامج نوعية، والعمل مع الجهات الرسمية المعنية للنهوض بالصادرات كمّا ونوعا، مشيرا إلى جهودها في متابعة السياسات والإستراتيجيات الوطنية التي تدعم القطاع الصناعي.
وأشار إلى أبرز المبادرات التي قامت بها الغرفة أخيرا في اطار زيادة الصادرات الوطنية في مقدمتها تنظيم وفود صناعية إلى أسواق مثل سورية، العراق، الجزائر، والسعودية، والمشاركة في معارض دولية في قطر، الإمارات، ومصر بالإضافة إلى جهود الغرفة لدعم التنافسية، عبر تقديم خدمات متخصصة، وتحضير لقاءات مع رجال الأعمال والمستوردين بهدف التشبيك وبحث فرص التعاون.
تعاون وثيق بين القطاعين
وفيما يتعلق بالتعاون مع الحكومة، قال الجغبير إن "الفترة الماضية شهدت تطوراً ملموساً في العلاقة بين القطاعين، خاصة في ظل الإستراتيجية الوطنية للتصدير، وبرنامج تسريع الصادرات، وصندوق دعم الصناعة، التي ساعدت على تخفيف كلف الإنتاج وتعزيز قدرة المنتج الأردني على المنافسة في الأسواق العربية".
كما أشار إلى التنسيق المستمر مع غرف الصناعة في تنظيم زيارات ميدانية بمشاركة الجهات الحكومية وسفراء الأردن في الخارج، ما ساهم في إزالة معيقات كثيرة، وفتح آفاق تصديرية جديدة أمام الصناعيين الأردنيين.
تحديات ما تزال قائمة
ورغم هذا الأداء الإيجابي، أشار الجغبير إلى وجود تحديات ما زالت تواجه الصادرات الأردنية، على رأسها عدم التزام بعض الدول العربية ببنود اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال فرض معيقات غير جمركية أو اشتراطات فنية معقدة.
وأضاف "كلف الإنتاج المرتفعة، خاصة الطاقة والنقل، والاعتماد الكبير على المواد الخام المستوردة، تضعف من القدرة التنافسية، بالإضافة إلى ضعف الترويج التجاري، وغياب آليات فعالة للتشبيك مع المستوردين في الأسواق العربية".
وأوضح أن بعض الأسواق تفرض إجراءات تنظيمية إضافية مثل شهادات المطابقة أو تسجيل المنتجات، ما يؤدي إلى تأخير التصدير وتحميل المصدرين أعباء إضافية، فضلاً عن ارتفاع كلف الشحن الإقليمي، وضعف منظومة النقل، وغياب خطوط نقل منتظمة، وافتقار الأردن إلى نظام تتبع وطني متكامل يؤثر على فرص تصدير المنتجات الغذائية.
فرص تصديرية غير مستغلة
وشدد الجغبير على أن هناك فرصا تصديرية غير مستغلة على مستوى أسواق العالم تقدر بنحو 6 مليارات دولار، تتركز في صناعات مثل الأسمدة 1.5 مليار دولار، الكيماويات 1.1 مليار، الألبسة 680 مليونا، المعادن 550 مليونا، والصيدلانية 500 مليون، بالإضافة إلى المجوهرات، الورق، الأغذية، والبلاستيك.
وتتوزع هذه الفرص على عدد من الدول العربية، في مقدمتها: السعودية 690 مليون دولار، الإمارات 291 مليونا، قطر 148 مليونا، الكويت 125 مليونا، وفلسطين 82 مليونا.
انعكاسات على الاقتصاد الوطني
ورأى الجغبير أن هذا النمو في إجمالي قيمة الصادرات الوطنية، بنسبة 11 % خلال الثلث الأول من العام، يعكس مدى تطور وتماسك القاعدة الصناعية الوطنية، ويساهم في استقرار النشاط الصناعي، وتعزيز تدفق العملات الأجنبية، وتقليص العجز التجاري، وزيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع أسهم أيضا في توفير فرص عمل جديدة داخل المصانع، خاصة تلك التي شهدت توسعاً في صادراتها، ما ينسجم مع الجهود الوطنية في مكافحة البطالة وتعزيز التشغيل.
وأكد الجغبير وجود خطة واضحة لتوسيع قاعدة الصادرات الأردنية إلى خارج المنطقة العربية، من خلال دراسة الأسواق الجديدة الواعدة، والمشاركة في معارض دولية، وبناء شراكات تصديرية جديدة، رغم التحديات المرتبطة بكلف الإنتاج والمواصفات الدولية والترويج الخارجي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 5 ساعات
- Amman Xchange
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يجتاز تدقيق ISO 9001:2015 تمهيداً للحصول على شهادة الجودة الدولية
الراي أعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن اجتيازه بنجاح عملية التدقيق الخارجي لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 والتي نفّذتها شركة SGS العالمية، وذلك تمهيداً للحصول على الشهادة الدولية الرسمية من الشركة المانحة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكريه أن هذا النجاح يأتي ضمن جهود الصندوق المستمرة لتطوير أنظمته التشغيلية، وتعزيز كفاءة الحوكمة المؤسسية، من خلال نموذج إداري يوازن بين جودة الأداء واستدامته. وأوضح كناكريه أن الصندوق لا يتعامل مع أنظمة إدارة الجودة بوصفها متطلباً إدارياً فحسب، بل كجزء من ثقافة مؤسسية راسخة تُترجم إلى نتائج ملموسة. مشيراً إلى أن اجتياز التدقيق يعكس جاهزية داخلية متكاملة، والتزامًا حقيقياً بالمعايير الدولية التي تعزز مكانة الصندوق كشريك استثماري موثوق، وتؤكد أن التحسين المستمر أصبح جزءًا من النهج اليومي في العمل، وليس مجرد استجابة آنية. من جانبه، أشار مدير منح الشهادات في شركة SGS – الأردن المهندس هشام جلهم، إلى أن نتائج التدقيق أظهرت التزاماً مؤسسياً عالياً من قبل الصندوق، وأداءً متميزاً في تبني أنظمة تشغيلية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. مؤكداً أن هذا المستوى من النضج التنظيمي يعكس استعداداً حقيقياً للانتقال إلى مراحل أكثر تقدمًا من التطوير المؤسسي. ويُعد هذا الإنجاز تأكيداً إضافياً على كفاءة النموذج المؤسسي الذي يعتمده صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في إدارة موجودات تتجاوز قيمتها 17 مليار دينار أردني، والتي تعادل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن منظومة تشغيلية منتجة ومنضبطة ومستدامة، كما يعزز ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في الأردن وقدرتها على تبني ممارسات المعايير العالمية بكفاءة واستدامة.
Amman Xchange
منذ 5 ساعات
- Amman Xchange
أقساط التأمين الطبي تستحوذ على 37% من إجمالي أقساط التأمين منذ بداية 2025
زادت قيمة أقساط التأمين خلال 5 أشهر من العام الحالي، بنسبة 10%، في وقت ارتفعت فيه قيمة التعويضات نحو 4.3%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وفقا لأحدث أرقام البنك المركزي. ووفقا للبيانات، فإن أقساط التأمين خلال الفترة بين كانون ثاني وأيار الماضي بلغت 384 مليون دينار، مقابل 349 مليون دينار بالفترة ذاتها من عام 2024. وبحسب قائمة توزيع الأقساط، فإن القيمة الكبرى خلال 5 أشهر ذهبت لصالح، التأمين الطبي بنحو 144 مليون دينار، وبنحو 37.4% من إجمالي قيمة الأقساط، في حين جاء تأمين المركبات في المرتبة الثانية، بــ 29% إجمالي الأقساط وبنحو 111 مليون دينار تقريبا. أما التعويضات فوصلت خلال فترة الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي إلى 226 مليون دينار، مرتفعة من 216 مليون دينار في الفترة من كانون ثاني، لغاية نهاية أيار من العام 2024، وفق أحدث أرقام البنك المركزي. وكما هو حال الأقساط، سيطر تأمين المركبات والتأمين الطبي على أعلى التعويضات المدفوعة في الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي، لكن مع تغيير في الترتيب، إذ احتل تأمين المركبات المرتبة الأولى بــ 117 مليون دينار بـ 52% من الإجمالي، في حين أن التأمين الطبي وصلت قيمة تعويضاته إلى 83 مليون دينار وبنحو 36.8% ، من إجمالي التعويضات خلال هذه الفترة.
Amman Xchange
منذ 5 ساعات
- Amman Xchange
بورصة عمان تنخفض بنسبة 0.2 %
الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.2 %، لينهي التداولات عند مستوى 2816.22 نقطة. وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 6.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.5 مليون سهم، نفذت من خلال 3،042 عقداً. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 89 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و30 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها. أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.90 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.11 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.08 %. أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، العقارات، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات التعليمية، الأغذية والمشروبات، النقل 1.00 %، 0.88 %، 0.73 %، 0.39 %، 0.37 %، 0.36 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الكيماوية، الأدوية والصناعات الطبية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الخدمات التجارية، البنوك، الصناعات الهندسية والانشائية، الطاقة والمنافع، التأمين 2.17 %، 1.03 %، 0.73 %، 0.58 %، 0.50 %، 0.24 %، 0.20 %، 0.12 %، 0.11 %، 0.06 % على التوالي. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي مجموعة أوفتك القابضة بنسبة 4.04 %، دارات الأردنية القابضة بنسبة 3.70 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 3.70 %، العربية الدولية للتعليم والاستثمار بنسبة 3.61 %، ومجمع الضليل الصناعي العقاري بنسبة 3.61 %. أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الاردنية لصناعة الأنابيب بنسبة 4.76 %، البتراء للتعليم بنسبة 4.49 %، الكفاءة للاستثمارات العقارية بنسبة 3.45 %، نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة بنسبة 3.40 %، ودار الأمان للتمويل الإسلامي بنسبة 2.94 %.
