قتيل بغارة إسرائيلية على الخيام جنوبي لبنان
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة إسرائيلية بمسيّرة على مطل الجبل في بلدة الخيام قضاء مرجعيون أدت إلى مقتل لبناني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية.
وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط مستشفى تبنين الحكومي في قضاء النبطية جنوب البلاد، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
عمليات تجريف
وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوة إسرائيلية تسللت بعد منتصف الليل، تؤازرها 3 آليات بينها جرافة عسكرية، من الموقع المستحدث لجيش الاحتلال في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون.
وأضافت أن هذه القوة قامت بعملية تجريف على الطريق المؤدي من الزقاق إلى جبل الباط.
وأشارت إلى أنه بعد أقل من ساعة ونصف الساعة، تراجعت الآليات حتى مفرق العريض حيث استكملت الجرافة العسكرية عمليات التجريف.
وذكرت أن دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) حضرت إلى المنطقة، وعندها أطفأت الآليات المعادية إضاءتها.
وفي سياق متصل، قالت الوكالة إن قوات من الجيش الإسرائيلي نفذت تفجيرا عند أطراف بلدة عيتا الشعب ، جنوب لبنان لم تتضح طبيعته بعد.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 257 قتيلا و562 جريحا، وفق بيانات رسمية.
وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
نتنياهو يتوعد حماس ويهاجم الأمم المتحدة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الأحد، إن حكومته تواصل التقدم في العمليات العسكرية و"ستدمر" حركة حماس في قطاع غزة ، بالتوازي مع مفاوضات تهدف إلى إعادة المحتجزين الإسرائيليين من القطاع. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارة إلى قاعدة "رامون" الجوية (جنوب) التابعة لسلاح الجو، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت". وأضاف نتنياهو: "نقاتل في قطاع غزة، وللأسف لدينا قتلى ومصابون، وأكد أن الهدف واضح، وهو القضاء على حركة حماس، وسنحققه مهما طال الزمن". وادعى نتنياهو الاستمرار في إدخال ما سماه "الحد الأدنى" من المساعدات الإنسانية، واتهم الأمم المتحدة بـ"اختلاق الأعذار وترويج الأكاذيب ضد إسرائيل"، وفق قوله. وزعم رئيس الحكومة الإسرائيلية أن هناك مسالك آمنة للمساعدات كانت موجودة طوال الوقت، واليوم أصبحت رسمية. ولا مجال للأعذار بعد الآن، حسب زعمه. وتأتي هذه التصريحات، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، "سماحه" بإسقاط كميات محدودة من المساعدات على غزة، وبدء ما أسماه "تعليقا تكتيكيا محليا للأنشطة العسكرية" في مناطق محددة بقطاع غزة. وتتزامن تلك الخطوة الإسرائيلية مع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية نتيجة استفحال المجاعة بالقطاع وتحذيرات من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع، إلى جانب استهداف الجيش الإسرائيلي المجوّعين من منتظري المساعدات. وانتقدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا" الإنزال الجوي الإسرائيلي للمساعدات في غزة، مؤكدة أنه "لن ينهي" المجاعة المتفاقمة. ومطلع مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، واستأنفت الإبادة، ومنذ ذلك الحين ترفض جميع المبادرات والمطالبات الدولية والأممية لوقف إطلاق النار. وحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة بغزة، صباح الأحد، ارتفع عدد الشهداء جراء المجاعة وسوء التغذية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا. وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي، جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، مخلفة أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ما أسباب حظر مؤسسة "القرض الحسن" في لبنان؟
بيروت – في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في سياسة مصرف لبنان تجاه المؤسسات المالية غير النظامية، أصدر المصرف المركزي قرارًا يقضي بحظر التعامل مع عدد من الهيئات غير المرخصة، في مقدّمتها "جمعية القرض الحسن" التابعة ل حزب الله ، مما فتح الباب أمام سجال واسع حول قانونية هذه المؤسسات ودورها في المنظومة المالية الموازية التي نشأت في ظل الانهيار المصرفي اللبناني. وتُعد الجمعية من أبرز الركائز الاقتصادية التي يعتمد عليها حزب الله في تمويل أنشطته الاجتماعية وتقديم الخدمات المالية. ونشأت في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 تحت غطاء جمعية خيرية، قبل أن تحصل على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية اللبنانية عام 1987، مما أتاح لها العمل بشكل قانوني ضمن الإطار الرسمي للجمعيات. ورغم أنها لا تخضع لقانون النقد والتسليف اللبناني الذي ينظم عمل المصارف، فقد تمكنت "القرض الحسن" من ترسيخ حضورها في السوق المالية اللبنانية، حيث تدير أكثر من 30 فرعًا موزعة على مختلف المناطق. وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، تحولت الجمعية إلى هدف مباشر للغارات الإسرائيلية، حيث استُهدفت معظم فروعها بالقصف، مما اعتُبر رسالة واضحة إلى البنية الاقتصادية الداعمة للحزب. تنظيم مالي يعلّق الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان على القرار بالقول إنه "خطوة إيجابية في سياق الحد من تمدد اقتصاد الكاش في لبنان"، لكنه يلفت في المقابل إلى أن التعميم الصادر عن مصرف لبنان لا يطول مؤسسة "القرض الحسن" فقط، بل يشمل المؤسسات والمصارف المالية الخاضعة لرقابته. ويُوضح أبو سليمان للجزيرة نت أن "القرض الحسن" هي جمعية مرخّصة من وزارة الداخلية، وبالتالي فإن أي إجراءات بحقها -إن ثبت أنها تمارس أنشطة مالية خارج الأطر القانونية- تُعدّ من مسؤولية السلطات المحلية، نظرًا إلى أن تقديم أي خدمات مالية يتطلب ترخيصًا رسميًا من المصرف المركزي. إعلان ويضيف أن هذا التعميم لا يُتوقع أن تكون له تداعيات مباشرة على الاقتصاد اللبناني، سواء سلبًا أو إيجابًا، بل يُقرأ بوصفه "إشارة سياسية موجّهة إلى الخارج، تفيد بأن لبنان بصدد تنظيم قطاعه المالي ووقف التعامل مع أي كيانات لا تخضع للرقابة". ويشير إلى أن القرار لا يترك تأثيرًا يُذكر على القطاع المصرفي، "إذ إن المصارف اللبنانية أساسًا لا تتعامل مع مؤسسة القرض الحسن، ولا تقدم لها أي خدمات". ازدواج مالي من جانبه، يقول خبير الاقتصاد والأسواق المالية الدكتور عماد عكوش للجزيرة نت، إن فهم الفروقات الجوهرية بين عمل المصارف وجمعية القرض الحسن يتطلب أولًا الإلمام بالإطار القانوني الذي ينظم القطاع المصرفي في لبنان. فمن أبرز القوانين التي تحكم عمل المصارف: قانون النقد والتسليف الصادر عام 1963، قانون السرية المصرفية لعام 1956، قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 44 لعام 2015، يُضاف إليها قانون دمج المصارف، ومشروع قانون إعادة هيكلة القطاع الذي لا يزال قيد البحث في البرلمان، فضلًا عن سلسلة تعاميم صادرة عن مصرف لبنان، وقانون حماية المستهلك الذي يفرض معايير للشفافية والإفصاح في التعاملات المصرفية. لكن عكوش يشدد على أن هذه المنظومة القانونية لا تنطبق على "جمعية القرض الحسن"، التي تُصنّف خارج النظام المالي الرسمي، والاختلاف لا يقتصر على الإطار القانوني فحسب، بل يتعدّاه إلى الوظيفة. فالمصارف، بحسب عكوش، تستقبل الودائع بأنواعها كافة وتمنح قروضًا بفوائد، وتُعنى بأنشطة التمويل، والخصم، والضمانات المصرفية، وتسهيل عمليات الدفع، إلى جانب المتاجرة بالعملات والمعادن وتقديم الخدمات البنكية التقليدية. في المقابل، تقتصر وظيفة الجمعية على منح قروض بلا فوائد وبمبالغ محدودة، في سياق دعم الفئات الفقيرة والمجتمعات الهشّة. من هذا المنطلق، يرى عكوش أن تعميم مصرف لبنان رقم 169، الذي يمنع التعامل مع الجمعية، يأتي في سياق سياسي أكثر منه ماليا، إذ يستهدف ما يُعرف بـ"السلاح المالي لحزب الله" عبر تقويض الشبكة الاقتصادية التي ينسجها خارج النظام المصرفي الرسمي. وبرغم الطابع الخيري الذي تتسم به خدمات الجمعية، فإن الخبير الاقتصادي يشير إلى أنها تواجه اتهامات بأنها تُستخدم ذراعا تمويلية للحزب، ويأتي قرار الحظر في ظلّ أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، مما قد يفاقم الضغوط المعيشية على آلاف العائلات التي كانت تعتمد على هذه القروض الصغيرة لتسيير شؤونها اليومية. ويرى الخبير أن هذا القرار يشكّل رسالة سياسية موجّهة من مصرف لبنان إلى الخارج، بهدف الدفع نحو شطب اسم لبنان من "اللائحة الرمادية" التابعة لمجموعة العمل المالي (FATF)، التي تضم الدول المقصّرة -بحسب المفهوم الغربي- في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. رقابة مشددة وأبعاد سياسية يقول الباحث المالي والاقتصادي الدكتور عماد فران إن مؤسسة "القرض الحسن" لم تكن يومًا على ارتباط مباشر بالمصارف أو تملك حسابات مصرفية فيها، بل تتعامل غالبًا مع مؤسسات الصرافة، ومن هنا فإن التعميم يُعد إجراءً رقابيًا ضمن صلاحيات مصرف لبنان، يهدف إلى ضبط حركة الأموال خارج النظام المصرفي الرسمي. ويوضح أن الجمعية، رغم نشاطها المالي الواسع، فإنها لا تُعد مؤسسة مصرفية مرخّصة، بل تُشبه في طبيعة عملها بعض شركات التمويل أو الاستثمار، مما يضعها خارج المظلّة القانونية التي يخضع لها القطاع المصرفي اللبناني. لكن الإشكالية، بحسب فران، لا تنحصر في البعد التنظيمي أو المالي، بل تتجاوز ذلك إلى أبعاد سياسية، إذ يرى أن هناك ضغوطًا خارجية تُمارس على لبنان لوضع نظامه المصرفي تحت رقابة صارمة، بذريعة مكافحة تمويل جهات معيّنة أو الالتزام بالمعايير الدولية. ويعتبر أن ما يصدر عن مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف، وحتى الجهات الدولية، يحمل في طيّاته رسائل سياسية واضحة تتصل بإعادة رسم التوازنات في المنطقة. ويحذر فران من أن هذا المسار قد يُفضي إلى ارتدادات داخلية، إذ إن أي توتر سياسي أو اجتماعي سيلقي بثقله على الوضع الاقتصادي الهش أصلًا. أما في ما يخص القطاع المصرفي، فيرى فران أنه لا يتأثر مباشرة بهذه التطورات، لكن استعادة الثقة به ستبقى مرهونة بقرارات مصرف لبنان، لا سيما ما يتعلق بأموال المودعين وإعادة تفعيل دور المصارف في تمويل الاستثمارات. ويؤكد أن هذه العودة مشروطة بتوفر التمويل بالدولار، وهو ما يفتقده لبنان حاليًا في ظل غياب "الدولار الاستثماري" الضروري لتحريك العجلة الاقتصادية.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
جدعون ليفي: إنكار تجويع غزة لا يقل خسة عن إنكار المحرقة
في عموده بصحيفة هآرتس، قارن الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي بين إنكار محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية على يد النازيين، وإنكار إسرائيل المتواصل تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة ، معتبرا أن الإنكار في كلتا الحالتين ينبع من جذر واحد، هو التنصل من الجريمة واحتقار الضحية. وتحدث ليفي عن محرقة اليهود (الهولوكوست)، وأشار إلى أن منكريها، إما ادعوا أنها لم تحدث أصلا، أو أنها حدثت لكن عدد الضحايا كان ضئيلا، أو أنه لم تكن هناك غرف غاز إطلاقا. ويرى أن ما يحدث اليوم من محاولات منظمة لنفي المجاعة في غزة ليس مجرد إنكار لحقيقة موثّقة عالميا، بل هو تطبيع لخطاب دعائي قائم على الكذب والتشكيك والوقاحة المؤسسية. فمن الصحف إلى التلفزيونات، ومن الأكاديميين إلى باعة الصحف، هناك جوقة إسرائيلية متكاملة تصرّ على أن صور الأطفال الهَزلى مفبركة، وأن موتهم ليس من "تجويع متعمد"، بل "مشكلة تتحملها حركة حماس"، وفق المقال. عمى أخلاقي وأشار ليفي إلى أنه في الوقت الذي تُبث فيه مشاهد الجوع في قطاع غزة على شاشات التلفزة في العالم، تُصر إسرائيل على العمى الأخلاقي، مدّعية أن هناك 80 شاحنة تدخل يوميا إلى غزة، وأن هناك فيديو يظهر "إرهابيين من حماس يأكلون الموز في الأنفاق". وألمح الكاتب إلى أن الصور المعنية كانت قد التُقطت قبل 6 أشهر، لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي -الذي يصفه بكبير مروجي الأكاذيب- يعيد نشرها الآن. وقال إن مثل هذا الإنكار بات مشروعا في إسرائيل، بل ويتسق مع اللباقة السياسية المحلية التي تزعم أنه لا وجود للجوع، وأن لا أحد سيُدان أو يُعاقب على التسبب به. نمط سائد وأضاف أن هذا الإنكار أصبح نمطا سائدا في جميع مناحي الحياة داخل إسرائيل، فوصف تجويع غزة المتعمد، يُصنّف الآن على أنه "مؤامرة معادية للسامية"، و"إذا كان هناك جوع؟ فاسألوا حماس". إعلان وأوضح أن هناك 50 وجها للإنكار الإسرائيلي، وكلها بنفس القدر من الاحتقار، حيث تتراوح من غضّ الطرف، إلى رفع الحاجبين، إلى التمويه، والإخفاء، والكذب على الذات. جدعون ليفي: صور المجاعة تغمر الشاشات والصحف في أنحاء العالم، ومع ذلك يُنكرها الإسرائيليون ومضى ليفي إلى القول، إنه ظل سنوات على يقين بأنه حتى لو قُدِّمت للإسرائيليين كل الأدلة المروعة، فإنهم سيرفضونها. "وها هو الدليل الآن: صور التجويع تغمر الشاشات والصحف في أنحاء العالم، ومع ذلك يُنكرها الإسرائيليون". ويحذر ليفي من أن أخطر ما في هذا الإنكار ليس الكذب فقط، بل السخرية القاسية من الضحايا الأحياء، وإنكار الألم في لحظة وقوعه. وتابع إن هذا النهج ليس جديدا، بل يمتد من رواية النكبة التي "لم تحدث" حسب الرواية الرسمية، وصولا إلى عقود الاحتلال ونظام الفصل العنصري الذي تدعي إسرائيل أنها ليست طرفا فيه.
