"بأوامر إيرانية".. تقرير يكشف تفاصيل تجنيد إسرائيلي لاغتيال كاتس

كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء السبت، أن شابا إسرائيليا يبلغ من العمر 24 عاما، تم اعتقاله في أبريل (نيسان) الماضي، بتهمة التجسس لصالح إيران، ووضع متفجرات قرب منزل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
وفي التفاصيل، أوضح التقرير الذي نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير القناة الـ12 الإسرائيلية، أن روي مزراحي كان يعمل على "مخطط إيراني لاغتيال الوزير كاتس".
ووجهت لمزراحي تهمة "مساعدة العدو في وقت الحرب"، وهي من أخطر التهم الأمنية في القانون الإسرائيلي.
عملية كادت أن تنجح
وأشار تقرير القناة الإسرائيلية إلى أن المتفجرات التي وضعها مزراحي قرب منزل كاتس، كانت معدة للانفجار عند مرور الوزير بالموقع، وأن الإيرانيين "كانوا قريبين جدا من تنفيذ العملية بنجاح"، على حدّ وصفها.
وفي التفاصيل المرحلية للعملية، أوضح التقرير أنه تم تجنيد مزراحي عبر تطبيق "تيليغرام"، حيث بدأ التواصل مع عميل إيراني يُدعى "أليكس"، وقام لاحقا بتجنيد صديقه ألموغ أتياس.
وفي المرحلة الأولى، قام مزراحي وأتياس بتصوير مواقع حساسة داخل إسرائيل، من بينها مقر جهاز الشاباك وأبراج في تل أبيب، وأرسلا المواد إلى "أليكس".
ولاحقا، طُلب منهما زرع كاميراتي تجسس في بلدة كفار أحيم، مسقط رأس وزير الدفاع كاتس، جنوب وسط إسرائيل.
واستلم مزراحي وأتياس الكاميراتين من منزل في مدينة حولون، وتوجّها إلى الموقع، لكنهما ارتبكا عند مرور مركبة أمنية، فقررا التخلص من الكاميراتين.
اغتيال عالم بمليون دولار
وعرض "أليكس"، بحسب التقرير، على مزراحي مليون دولار مقابل اغتيال عالم في معهد "وايزمان"، إلا أن مزراحي رفض التنفيذ بعد أن رفض "أليكس" دفع نصف المبلغ مقدما.
وبعد ذلك، تواصل مع مزراحي عميل إيراني ثانٍ يُدعى "غيتس"، وطلب منه مجددا زرع متفجرات قرب منزل وزير الدفاع كاتس، وهو ما قام به بالفعل مزراحي، حيث قام بحسب التقرير بأخذ حقيبة زرقاء تحتوي على المتفجرات من موقع معين، ونقلها إلى موقع قريب من منزل الوزير.
كما ذكر التقرير أن مزراحي تلقى أموالا مقابل ذلك عبر العملات الرقمية.
وقال محامي مزراحي للقناة 12 إن موكله "شاب ساذج ولم يُلحق ضررا فعليا بأمن الدولة".
واختتم تقرير القناة الإسرائيلية بالإشارة إلى أن مخطط اغتيال كاتس لم يكن الوحيد، بل هو واحد من عدة مخططات إيرانية تستهدف شخصيات إسرائيلية بارزة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 39 دقائق

• المركزية

جلسة البرلمان: قروض دوليّة وصدام إنتخابيّ في عقدٍ إستثنائيّ

غداة دعوة الرئيس نبيه برّي لانعقاد الهيئة العامّة عند الحادية عشرة قبل ظهر غدٍ الاثنين 30 حزيران 2025، تتقاطع المعطيات على أنّ الجلسة ستنطلق بنصابٍ مكتمل، لأنّ معظم الكتل تحتاج تمرير الحزمة الماليّة المُدرجة، على الرغم من التوتّر السّياسيّ الذي يسبقها. ثلاثة عشر بندًا وُضعت على ِالطاولة، نصفها ذو طابع ماليّ يدور حول قروضٍ دوليّة واعتماداتٍ إضافيّة، ونصفها الآخر يتعلّق بتنظيم الحياة العامّة من الإيجارات غير السكنيّة إلى إعادة الإعمار، غير أنّ حرارة النقاش تتكثّف أساسًا حول بندٍ غائبٍ حاضر: قانون الانتخاب. وبينما يتقدّم التخبّط الدستوريّ وشبح الإبطال أمام المجلس الدستوريّ، تبدو الجلسة أشبه بـ"بروفة" مبكرة للمعركة التشريعيّة الكبرى الّتي ستسبق الانتخابات النيابيّة المقبلة. العقد الاستثنائيّ يستمدّ المجلس مشروعيّته في الانعقاد من مرسومٍ رئاسيّ حَصَر جدول الأعمال بما تطلبه الحكومة أو يراه مكتب المجلس طارئًا. لكنّ ما حدث عمليًّا هو أنّ هيئة المكتب اجتمعت في 23 حزيران لصوغ جدولٍ ابتدائيّ يضمّ تسعة بنود، ثمّ أضيفت أربعة بنود أخرى ليلة السّادس والعشرين، بقرارٍ منفردٍ من الرئيس برّي، من دون إعادة أخذ رأي الهيئة. ورأى مراقبون أن هذا التصرّف يخرق حرفيًّا المادّة 8 من النظام الداخليّ الّتي تُنيط بهيئة المكتب سلطة وضع الجدول، ويصطدم أيضًا بالفقرة الواضحة في المادّة 33 من الدستور الّتي تُقيِّد العقد الاستثنائيّ بما نصّ عليه المرسوم الرئاسيّ. إنّها إذًا سابقةٌ دستوريّة يتوقّع مراقبون أن تُفتح أمامها أبواب المجلس الدستوريّ طعنًا وإبطالًا، ولا سيّما أنّ البنود الأربعة المضافة تمنح إعفاءاتٍ وتمويلاتٍ تتخطّى صلاحيات الدورة الاستثنائيّة. جدولٌ بطعم القروض والاعتمادات يتصدّر الشقّ الماليّ جدول الأعمال؛ فالحكومة تطلب الموافقة على قرضين ضخمين من البنك الدوليّ: 250 مليون دولار لتعزيز الطاقة المتجدّدة وتدعيم شبكة الكهرباء، و200 مليون دولار لمشروع "التحوّل الأخضر للأغذية الزراعيّة". ويُضاف إلى ذلك سلّة اعتماداتٍ اجتماعيّة تقارب 210 ملايين دولار توزَّع على صناديق تعاضد القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانيّة والعسكريّين العاملين والمتقاعدين. في المقابل، تتقدّم مشاريع إصلاحيّة أخرى كتنظيم "علوم الأشعّة"، والانضمام إلى بروتوكول مدريد لحماية العلامات التجاريّة، وتعديل قانون الصيدلة لفتح باب الإعلان لبعض المنتجات. غير أنّ الأنظار ستبقى شاخصة إلى اقتراح تعديل قانون الإيجارات غير السكنيّة، المطعون فيه أصلًا أمام المجلس الدستوريّ، وإلى مشروع "تمكين البلديّات" الذي يرفع الرسوم البلديّة عشرات الأضعاف بلا أيّ دراسة لأثره الماليّ والاجتماعيّ. اشتباك قانون الانتخاب ورغم الطابع الماليّ البحت المُعلن، تحوّل قانون الانتخابات إلى العنصر الأكثر تفجرًا. فـ"القوّات اللّبنانيّة" ومعها "الكتائب" و"الاشتراكيّ" وعدد من النواب التغييريّين أعدّوا اقتراحًا مُعجَّلًا لإلغاء المادة 122 من القانون 44/2017 كي يصوّت اللبنانيون غير المقيمين لكلّ نوّابهم الـ128، بدلًا من حصرهم بستة مقاعد جديدة ابتداءً من دورة 2026. الكتلة جمعت توقيع 68 نائبًا وتقول إنّها مستعدّة لطرح الاقتراح "من خارج الجدول". بينما يرفض الرئيس برّي هذا المسار جملةً وتفصيلًا. وفي الكواليس تهديدٌ مبطَّن بالمقاطعة قد يُطيح النصاب القانونيّ إن انضمت كتلٌ وازنة إلى موقف "الجمهوريّة القويّة". ومهما يكن، فإنّ إثارة هذا الموضوع الآن تعني فتح معركةٍ مبكرة على قواعد اللعبة الانتخابيّة، وسط خشية السلطة التقليديّة من أن يُعيد المغتربون خلط الأوراق وتوزيع المقاعد. إذًا، الخلفية حسابية بامتياز: دراسات ما بعد الانتخابات البلدية أظهرت أنّ الصوت الاغترابيّ يصبّ بغالبيته في مصلحة الأحزاب المسيحيّة المعارضة، فيما يتخوّف الثنائي الشيعيّ من عراقيل لوجستية وأمنيّة تُقلِّص حصة ناخبيه في دول الخليج والأميركيتين. الثنائيّ الشيعيّ يردّ بمشروع موازٍ يجعل لبنان دائرة واحدة على أساس النسبيّة ويستحدث مجلس شيوخ مُناصفًا، وهو طرح يروّج له نوّاب حركة "أمل" و"حزب الله" في اللجان المشتركة. أمّا "التيار الوطنيّ الحرّ" فيرفض المساس بمقاعد الاغتراب لكنه لم يحسم خياره حيال الدائرة الواحدة، مفضّلًا المقايضة على خفض سنّ الاقتراع وكوتا النساء. إجرائيًّا، يحتاج إدراج أي اقتراح عاجل على الهيئة العامّة إلى أغلبية 65 نائبًا وفق النظام الداخليّ؛ فإذا توفّرت تُطرح صفة العجلة ثم يُصوَّت على النّصّ نفسه. لكن لرئيس المجلس صلاحية إحالة الاقتراح فورًا إلى اللجان، وهو ما لمّح إليه مقرّبون منه، معتبرين أنّ الخطوة "تسجيل موقف" لا أكثر. وفي الكواليس تراجع حديث "القوات" عن تعطيل النصاب، لأنّ حلفاءها لا يرغبون بإسقاط الجلسة وحرمان القطاعات المستفيدة من الاعتمادات، الأمر الذي يُرجّح سيناريو مناقشة حادّة تنتهي بتجميد الملف في اللجان المشتركة مرّة جديدة. أمّا إذا أصرّ النواب على طرح تعديل قانون الانتخاب ونجحوا في انتزاع التصويت على العجلة، فسيكون لبنان أمام اختبار جدّي لأوزان الكتل بعد الحرب وعشيّة الاستحقاق النيابيّ 2026، لأنّ أيّ خريطة دوائر جديدة أو تعديل على مقاعد الاغتراب سيقلب حسابات التحالفات من الآن وحتى ربيع السنة الانتخابيّة. وعلى خطٍّ موازٍ، تواصل اللجنة الفرعيّة الّتي يرأسها نائب الرئيس إلياس بو صعب درس أربعة اقتراحات انتخابيّة أبرزها الدائرة الواحدة وإنشاء مجلس الشيوخ. بو صعب أكّد بعد آخر اجتماع أنّ الحكومة لم تُرسل بعد مشروعها الإصلاحيّ برغم التزاماتها مع صندوق النقد، واعدًا بتحديد جلسة حاسمة بعد أسبوعين إذا استمرّ التعطيل الحكوميّ. وبذلك صار البرلمان أمام مسارين متوازيين: مواجهة علنيّة في الهيئة العامة حول اقتراع المغتربين، وحوار تقنيّ طويل في اللجنة حول هندسة النظام برمّته. في خارج القاعة يتقدّم المجتمع المدنيّ كعنصر ضغط. فـجمعية "LADE" سلّمت اقتراحًا يطالب بالمساواة الكاملة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين، واعتماد التصويت الإلكتروني وإتاحة التسجيل بستّ لغات لتشجيع الجيل الثاني من المهاجرين. كما رفعت عريضة وقّعها أكثر من 13 ألف مغترب إلى رئاسة المجلس. من جهتها، تنسّق مجموعات مراقبة الانتخابات لإصدار تقارير فورية غدًا ترصد أيّ محاولة "انتقائيّة" تمسّ الحقوق التمثيليّة. إعادة الإعمار وإعفاء المتضرّرين في صلب النقاش البرلمانيّ يبرز اقتراح إعفاء المتضرّرين من الحرب الأخيرة من الضرائب والرسوم، مع فتح مسارب أسرع لإعادة الإعمار. ورغم التوافق المبدئيّ، انزلق المشروع منذ نيسان إلى ما يُشبه لعبة شدّ حبال بين السّراي وساحة النجمة: إذ أنّ الحكومة تؤكّد أنّها أحالت نصًّا متكاملًا، فيما أمانة المجلس تنكر وصوله. غدًا يعود الاقتراح بصفة العجلة وقد أقرّته لجنة المال بعد تنقيحٍ طفيف في الإعفاءات وتثبيت حقّ المتضرّرين بالسكن شرط صون الملكيّة العامّة وردع التعدّيات. حظوظ مروره مرتفعة، لكنّ عيون المعارضة ستلاحق بند التمويل: هل تتوافر الموارد فعلًا أم نُعلِّق آمال الناس على وعودٍ جوفاء؟ المشاريع الإنمائيّة والاجتماعيّة وتحت شعار "تفعيل البلديّات" أقرّت اللجان المشتركة زيادة مضاعفة في الرسوم البلديّة وأرفقتها بسلسلة غرامات مستحّدثة، غرامات وصفها المراقبون بأنّها، من دون رؤية استثماريّة واضحة أو إصلاح جذريّ لآليّات جمع النفايات والخدمات، ما جعل البلديّات تُدفع دفعًا إلى لعب دور جابي الضرائب، محرومةً من أيّ أفق تنمويّ. أمّا الأخطر فإنّ هذا الاقتراح استُدرج لفرض رسم على الأراضي الّتي تشغلها خيم اللاجئين السّوريّين، فصار القانون الماليّ كأنّه أداة ضغط اجتماعيّ وسياسيّ في آن. في المقابل، وفي مجال الطاقة المتجدّدة، رُصدت 250 مليون دولار لإنشاء محطة بقدرة 150 ميغاوات في القاع–رأس بعلبك مع إمكانيّة رفعها إلى 200 ميغاوات ضمن التمويل نفسه، على أنّ يرتبط التنفيذ بإصلاحات داخل مؤسّسة كهرباء لبنان وتدقيق ماليّ يبدأ من عام 2021. أمّا مشروع GATE الزراعيّ فخصِّص له قرض بقيمة 200 مليون دولار لتحسين شبكات الريّ ودعم نحو 80 ألف مزارع. وعلى صعيد المخصّصات، رُصدت اعتمادات تبلغ 1,500 مليار ليرة لصندوق تعاضد القضاة، و1,320 مليارًا لصندوق أساتذة الجامعة، و15,900 مليارًا لمنح شهريّة للعسكريّين، كاعترافٍ ضمنيّ بأنّ سلسلة الرواتب القديمة انهارت تحت وطأة التضخّم. فيما يطرح اقتصاديون تساؤلات عن مصادر تمويل هذه الاعتمادات وأثرها في عجز الموازنة وإمكان مطالبة قطاعات أخرى بمعاملات مماثلة. والحال فإنّ جلسة الثلاثين من حزيران ليست محطةً عابرة؛ فهي تتقاطع مع ثلاثة مسارات: الحاجة الملحّة لإجراءات توقف الانهيار، إصرار القوى الإصلاحيّة على تحديث الإطار الرقابيّ، وافتتاح المعركة المبكّرة لقانون الانتخاب. ستكشف المداولات موازين القوى الحقيقيّة واستعداد الطبقة السياسيّة للخروج من رفاهية المساومات إلى مسؤولية التشريع. غدًا يتبيّن أين سيستقرّ ميزان السياسة، وأيُّ مسارٍ ستسلكه البلاد في الثمانية عشر شهرًا الفاصلة عن الانتخابات المقبلة.

المركزية

منذ 39 دقائق

• المركزية

براك يٌمهِل لبنان حتى 7 تموز

كل الأجواء الدبلوماسية، سواء في واشنطن، أو في بيروت، تؤكد أكثر فأكثر، أن الأجواء الضاغطة تٌلقي بثقلها على السلطات اللبنانية للتحرر من المماطلة وتضييع الوقت في ما يتعلَّق بموضوع سلاح 'حزب الله'. ويبدو أن تاريخ السابع من تموز سيكون تاريخًا مفصليًا، لأنه موعد عودة الموفد الرئاسي الأميركي توم براك إلى بيروت لتلقي الأجوبة عن الورقة التي قدمها إلى الجانب اللبناني. 'Hezbollah has to be gone'، بهذه الكلمات اختصر السفير الأميركي في تركيا، والمبعوث الرئاسي إلى سوريا، وإلى لبنان، توم برّاك في مقابلة تلفزيونية ما تريده الولايات المتحدة من لبنان بالنسبة إلى 'حزب الله'. مصدر في وزارة الخارجية الأميركية قال حرفيًا: 'إن نزع السلاح يجب أن يتم فورًا وبشكل كامل'. ويلفت المصدر إلى أن لا أحد في لبنان يريد أن يرى مفاعيل تحوّل فريق البيت الأبيض من سياسة الـ madman (الرجل الذي لا تتوقع ردّ فعله) إلى سياسة الـ angry man. في المقابل، السلطات اللبنانية وقعت في حال إرباك، فهي حاولت أن تعتمد سياسة التروي وصولًا إلى حد المماطلة، على رغم أن مهلة السابع من تموز تسبب الحرج بالنسبة إليها، لكنها وعلى رغم أسلوب المماطلة، فإنها وجدت نفسها في واقع أنها تسابق الوقت وتحاول إقرار ورقة الردود اللبنانية في جلسة لمجلس الوزراء قبل السابع من تموز، أي في جلسة تعقدها هذا الأسبوع. خطة دقيقة ومفصَّلة لقيادة الجيش وفي المعلومات أن روحية الورقة اللبنانية تنطلق من معادلة 'خطوة مقابل خطوة' مع تفاصيل دقيقة تعدها قيادة الجيش اللبناني تحت إشراف رئيس الجمهورية. وتضيف المعلومات أن هناك مرونة في تحديد الأولويات بمعنى إمكان تعديل الترقيم في ورقة الردود، كبند تبادل الأسرى، على سبيل المثال لا الحصر، وبعد ذلك الانتقال إلى بحث النقاط الثلاث عشرة المختلف عليها عند الحدود. طرح اقتصادي متقدِّم لتوم براك عن لبنان الاجتماعات تتم بوتيرة تراعي اقتراب تاريخ السابع من تموز، من جانب رئيس الجمهورية، العميد طوني منصور ومن جانب رئيس المجلس، علي حمدان ومن جانب رئيس الحكومة فرح الخطيب، ثم تتم الجوجلة في بعبدا عند رئيس الجمهورية مع مستشاريْه جان عزيز وربيع الشاعر. وفي المعلومات أيضًا أن الموفد الأميركي توم براك تقدم بطرح اقتصادي قال عنه: 'لديكم فجوة مالية بـ 80 مليار دولار، أنا استطعت أن أوفر أكثر من ستة مليارات دولار لسوريا، وما ساعد في ذلك الأجواء السياسية، فماذا يمنع أن تتلاءم الأجواء السياسية في لبنان وتحصلون على هذا الدعم؟ أليس أسرع من التفاوض مع البنك الدولي الذي تفاوضونه على ثلاثة مليارات دولار؟'. تباين لبناني أم توزيع أدوار؟ الطرح الأميركي كشف بوضوح الانقسام داخل الأوساط السياسية اللبنانية حياله. فريق يرى في الطرح فرصة نادرة لاستعادة مفهوم الدولة، وتكريس السيادة كمبدأ لا مساومة فيه. أما الفريق الآخر، وفي مقدمه 'حزب الله'، فينظر إلى الأمر كضغط خارجي يستهدف توازنات الداخل اللبناني، ويرى فيه تهديدًا مباشرًا لدوره وموقعه. فهل التباين حقيقي أم هو توزيع أدوار؟ وتقول معلومات دبلوماسية إن التردد في حسم ملف السلاح سيُقابل بتراجع في الدعم الخارجي، ليس فقط على المستوى المالي، بل أيضًا في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي، التي يعوّل عليها كثيرون كفرصة إنقاذ للبنان. من هنا، تبدو الأيام المقبلة مفصلية في تحديد ما إذا كان لبنان سيستثمر هذه الفرص، أم سيبقى رهينة حسابات داخلية تضيّع عليه كل إمكانيات النهوض. وتتابع المصادر: ما تحمله الورقة الأميركية هو 'نافذة الفرصة الأخيرة' قبل الانتقال إلى مرحلة فرض المعادلات بالقوة. لا طلب بسحب السلاح بالإكراه الآن، لكن لا مهلة مفتوحة بعد اليوم. وخط الحدود لا يمكن تثبيته ما لم تُقفل كل الثغور، جنوبًا وشرقًا، أرضًا وسلاحًا، بحوار الداخل بسقف زمني قبل هجوم الخارج. توم براك والسلام الموفد الأميركي توم براك، وفي موقف متقدِّم أدلى به لأكثر من وسيلة إعلامية، أعلن أن اتفاقات سلام لسوريا ولبنان، مع إسرائيل باتت ضرورية بعد الحرب. الجلسة التشريعية… وتلويح بالخروج من الجلسة ماذا سيحدث اليوم في الجلسة التشريعية في مجلس النواب؟ الجلسة، مبدئيًا ، تناقش ثلاثة عشر مشروعًا واقتراح قانون على جدول الأعمال. وليس بينها اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة 'الجمهورية القوية' مع بعض الكتل والنواب الآخرين. في حال رفض الرئيس بري إدراج اقتراح القانون، فكيف ستسير الجلسة؟ مصدر نيابي كشف لـ 'نداء الوطن'أن الرئيس بري دائمًا كان يُدرِج اقتراحات القوانين ومشاريع القوانين التي تتخذ صفة المعجَّل المكرر، طوال فترة رئاسته لمجلس النواب إلا هذه المرة فقد استخدم'استنسابيته' ورفض إدراج اقتراح القانون، من دون أن تعرَف خلفية هذا الرفض. ويكشف المصدر أن اجتماعًا سيعقده نواب 'الجمهورية القوية' مع عدد من الكتل والنواب لتنسيق الموقف، وفي المعلومات أنه في حال رفض رئيس المجلس إدراج اقتراح القانون على جدول الأعمال، فإن النواب الذين سيجتمعون صباحًا سينسحبون من الجلسة، وفي هذه الحال يكون مصير الجلسة مفتوحًا على كل الاحتمالات بما فيه تطيير الجلسة، في حال سمح العدد بذلك. المصدر: نداء الوطن

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

ترامب: اليابان تمارس معنا تجارة سيارات "غير عادلة" وعليها شراء المزيد من النفط

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة بُثّت أمس الأحد إن اليابان تُمارس تجارة سيارات "غير عادلة" مع الولايات المتحدة، ويجب أن تزيد وارداتها من موارد الطاقة الأمريكية وغيرها من السلع للمساعدة في خفض العجز التجاري الأميركي. وتسعى طوكيو جاهدة لإيجاد سبل لإقناع واشنطن بإعفاء شركات صناعة السيارات اليابانية من الرسوم الجمركية المفروضة على صناعة السيارات والتي تبلغ 25 بالمئة لما تلحقه من ضرر على قطاع التصنيع بالبلاد. وتواجه اليابان أيضاً رسوماً جمركية متبادلة بنسبة 24 بالمئة اعتباراً من التاسع من يوليو/تموز ما لم تتمكن من التفاوض على اتفاق. وقال ترامب في المقابلة التي أجرتها معه قناة فوكس نيوز "لا يشترون سياراتنا، ومع ذلك نستورد الملايين والملايين من سياراتهم إلى الولايات المتحدة. هذا ليس عدلاً، وقد شرحت ذلك لليابان، وهم يتفهمون الأمر". وأضاف "لدينا عجز كبير مع اليابان، وهم يتفهمون ذلك أيضاً. الآن لدينا النفط. يمكنهم أخذ كميات كبيرة من النفط، ويمكنهم أخذ الكثير من الأشياء الأخرى". وشكّل قطاع السيارات حوالي 28 بالمئة من إجمالي قيمة البضائع التي صدّرتها اليابان إلى الولايات المتحدة العام الماضي، والبالغة 21 تريليون ين (145 مليار دولار).