جلسة البرلمان: قروض دوليّة وصدام إنتخابيّ في عقدٍ إستثنائيّ

غداة دعوة الرئيس نبيه برّي لانعقاد الهيئة العامّة عند الحادية عشرة قبل ظهر غدٍ الاثنين 30 حزيران 2025، تتقاطع المعطيات على أنّ الجلسة ستنطلق بنصابٍ مكتمل، لأنّ معظم الكتل تحتاج تمرير الحزمة الماليّة المُدرجة، على الرغم من التوتّر السّياسيّ الذي يسبقها.
ثلاثة عشر بندًا وُضعت على ِالطاولة، نصفها ذو طابع ماليّ يدور حول قروضٍ دوليّة واعتماداتٍ إضافيّة، ونصفها الآخر يتعلّق بتنظيم الحياة العامّة من الإيجارات غير السكنيّة إلى إعادة الإعمار، غير أنّ حرارة النقاش تتكثّف أساسًا حول بندٍ غائبٍ حاضر: قانون الانتخاب. وبينما يتقدّم التخبّط الدستوريّ وشبح الإبطال أمام المجلس الدستوريّ، تبدو الجلسة أشبه بـ"بروفة" مبكرة للمعركة التشريعيّة الكبرى الّتي ستسبق الانتخابات النيابيّة المقبلة.
العقد الاستثنائيّ
يستمدّ المجلس مشروعيّته في الانعقاد من مرسومٍ رئاسيّ حَصَر جدول الأعمال بما تطلبه الحكومة أو يراه مكتب المجلس طارئًا. لكنّ ما حدث عمليًّا هو أنّ هيئة المكتب اجتمعت في 23 حزيران لصوغ جدولٍ ابتدائيّ يضمّ تسعة بنود، ثمّ أضيفت أربعة بنود أخرى ليلة السّادس والعشرين، بقرارٍ منفردٍ من الرئيس برّي، من دون إعادة أخذ رأي الهيئة. ورأى مراقبون أن هذا التصرّف يخرق حرفيًّا المادّة 8 من النظام الداخليّ الّتي تُنيط بهيئة المكتب سلطة وضع الجدول، ويصطدم أيضًا بالفقرة الواضحة في المادّة 33 من الدستور الّتي تُقيِّد العقد الاستثنائيّ بما نصّ عليه المرسوم الرئاسيّ. إنّها إذًا سابقةٌ دستوريّة يتوقّع مراقبون أن تُفتح أمامها أبواب المجلس الدستوريّ طعنًا وإبطالًا، ولا سيّما أنّ البنود الأربعة المضافة تمنح إعفاءاتٍ وتمويلاتٍ تتخطّى صلاحيات الدورة الاستثنائيّة.
جدولٌ بطعم القروض والاعتمادات
يتصدّر الشقّ الماليّ جدول الأعمال؛ فالحكومة تطلب الموافقة على قرضين ضخمين من البنك الدوليّ: 250 مليون دولار لتعزيز الطاقة المتجدّدة وتدعيم شبكة الكهرباء، و200 مليون دولار لمشروع "التحوّل الأخضر للأغذية الزراعيّة". ويُضاف إلى ذلك سلّة اعتماداتٍ اجتماعيّة تقارب 210 ملايين دولار توزَّع على صناديق تعاضد القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانيّة والعسكريّين العاملين والمتقاعدين. في المقابل، تتقدّم مشاريع إصلاحيّة أخرى كتنظيم "علوم الأشعّة"، والانضمام إلى بروتوكول مدريد لحماية العلامات التجاريّة، وتعديل قانون الصيدلة لفتح باب الإعلان لبعض المنتجات. غير أنّ الأنظار ستبقى شاخصة إلى اقتراح تعديل قانون الإيجارات غير السكنيّة، المطعون فيه أصلًا أمام المجلس الدستوريّ، وإلى مشروع "تمكين البلديّات" الذي يرفع الرسوم البلديّة عشرات الأضعاف بلا أيّ دراسة لأثره الماليّ والاجتماعيّ.
اشتباك قانون الانتخاب
ورغم الطابع الماليّ البحت المُعلن، تحوّل قانون الانتخابات إلى العنصر الأكثر تفجرًا. فـ"القوّات اللّبنانيّة" ومعها "الكتائب" و"الاشتراكيّ" وعدد من النواب التغييريّين أعدّوا اقتراحًا مُعجَّلًا لإلغاء المادة 122 من القانون 44/2017 كي يصوّت اللبنانيون غير المقيمين لكلّ نوّابهم الـ128، بدلًا من حصرهم بستة مقاعد جديدة ابتداءً من دورة 2026. الكتلة جمعت توقيع 68 نائبًا وتقول إنّها مستعدّة لطرح الاقتراح "من خارج الجدول". بينما يرفض الرئيس برّي هذا المسار جملةً وتفصيلًا. وفي الكواليس تهديدٌ مبطَّن بالمقاطعة قد يُطيح النصاب القانونيّ إن انضمت كتلٌ وازنة إلى موقف "الجمهوريّة القويّة". ومهما يكن، فإنّ إثارة هذا الموضوع الآن تعني فتح معركةٍ مبكرة على قواعد اللعبة الانتخابيّة، وسط خشية السلطة التقليديّة من أن يُعيد المغتربون خلط الأوراق وتوزيع المقاعد.
إذًا، الخلفية حسابية بامتياز: دراسات ما بعد الانتخابات البلدية أظهرت أنّ الصوت الاغترابيّ يصبّ بغالبيته في مصلحة الأحزاب المسيحيّة المعارضة، فيما يتخوّف الثنائي الشيعيّ من عراقيل لوجستية وأمنيّة تُقلِّص حصة ناخبيه في دول الخليج والأميركيتين. الثنائيّ الشيعيّ يردّ بمشروع موازٍ يجعل لبنان دائرة واحدة على أساس النسبيّة ويستحدث مجلس شيوخ مُناصفًا، وهو طرح يروّج له نوّاب حركة "أمل" و"حزب الله" في اللجان المشتركة. أمّا "التيار الوطنيّ الحرّ" فيرفض المساس بمقاعد الاغتراب لكنه لم يحسم خياره حيال الدائرة الواحدة، مفضّلًا المقايضة على خفض سنّ الاقتراع وكوتا النساء.
إجرائيًّا، يحتاج إدراج أي اقتراح عاجل على الهيئة العامّة إلى أغلبية 65 نائبًا وفق النظام الداخليّ؛ فإذا توفّرت تُطرح صفة العجلة ثم يُصوَّت على النّصّ نفسه. لكن لرئيس المجلس صلاحية إحالة الاقتراح فورًا إلى اللجان، وهو ما لمّح إليه مقرّبون منه، معتبرين أنّ الخطوة "تسجيل موقف" لا أكثر. وفي الكواليس تراجع حديث "القوات" عن تعطيل النصاب، لأنّ حلفاءها لا يرغبون بإسقاط الجلسة وحرمان القطاعات المستفيدة من الاعتمادات، الأمر الذي يُرجّح سيناريو مناقشة حادّة تنتهي بتجميد الملف في اللجان المشتركة مرّة جديدة.
أمّا إذا أصرّ النواب على طرح تعديل قانون الانتخاب ونجحوا في انتزاع التصويت على العجلة، فسيكون لبنان أمام اختبار جدّي لأوزان الكتل بعد الحرب وعشيّة الاستحقاق النيابيّ 2026، لأنّ أيّ خريطة دوائر جديدة أو تعديل على مقاعد الاغتراب سيقلب حسابات التحالفات من الآن وحتى ربيع السنة الانتخابيّة. وعلى خطٍّ موازٍ، تواصل اللجنة الفرعيّة الّتي يرأسها نائب الرئيس إلياس بو صعب درس أربعة اقتراحات انتخابيّة أبرزها الدائرة الواحدة وإنشاء مجلس الشيوخ. بو صعب أكّد بعد آخر اجتماع أنّ الحكومة لم تُرسل بعد مشروعها الإصلاحيّ برغم التزاماتها مع صندوق النقد، واعدًا بتحديد جلسة حاسمة بعد أسبوعين إذا استمرّ التعطيل الحكوميّ. وبذلك صار البرلمان أمام مسارين متوازيين: مواجهة علنيّة في الهيئة العامة حول اقتراع المغتربين، وحوار تقنيّ طويل في اللجنة حول هندسة النظام برمّته.
في خارج القاعة يتقدّم المجتمع المدنيّ كعنصر ضغط. فـجمعية "LADE" سلّمت اقتراحًا يطالب بالمساواة الكاملة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين، واعتماد التصويت الإلكتروني وإتاحة التسجيل بستّ لغات لتشجيع الجيل الثاني من المهاجرين. كما رفعت عريضة وقّعها أكثر من 13 ألف مغترب إلى رئاسة المجلس. من جهتها، تنسّق مجموعات مراقبة الانتخابات لإصدار تقارير فورية غدًا ترصد أيّ محاولة "انتقائيّة" تمسّ الحقوق التمثيليّة.
إعادة الإعمار وإعفاء المتضرّرين
في صلب النقاش البرلمانيّ يبرز اقتراح إعفاء المتضرّرين من الحرب الأخيرة من الضرائب والرسوم، مع فتح مسارب أسرع لإعادة الإعمار. ورغم التوافق المبدئيّ، انزلق المشروع منذ نيسان إلى ما يُشبه لعبة شدّ حبال بين السّراي وساحة النجمة: إذ أنّ الحكومة تؤكّد أنّها أحالت نصًّا متكاملًا، فيما أمانة المجلس تنكر وصوله. غدًا يعود الاقتراح بصفة العجلة وقد أقرّته لجنة المال بعد تنقيحٍ طفيف في الإعفاءات وتثبيت حقّ المتضرّرين بالسكن شرط صون الملكيّة العامّة وردع التعدّيات. حظوظ مروره مرتفعة، لكنّ عيون المعارضة ستلاحق بند التمويل: هل تتوافر الموارد فعلًا أم نُعلِّق آمال الناس على وعودٍ جوفاء؟
المشاريع الإنمائيّة والاجتماعيّة
وتحت شعار "تفعيل البلديّات" أقرّت اللجان المشتركة زيادة مضاعفة في الرسوم البلديّة وأرفقتها بسلسلة غرامات مستحّدثة، غرامات وصفها المراقبون بأنّها، من دون رؤية استثماريّة واضحة أو إصلاح جذريّ لآليّات جمع النفايات والخدمات، ما جعل البلديّات تُدفع دفعًا إلى لعب دور جابي الضرائب، محرومةً من أيّ أفق تنمويّ. أمّا الأخطر فإنّ هذا الاقتراح استُدرج لفرض رسم على الأراضي الّتي تشغلها خيم اللاجئين السّوريّين، فصار القانون الماليّ كأنّه أداة ضغط اجتماعيّ وسياسيّ في آن.
في المقابل، وفي مجال الطاقة المتجدّدة، رُصدت 250 مليون دولار لإنشاء محطة بقدرة 150 ميغاوات في القاع–رأس بعلبك مع إمكانيّة رفعها إلى 200 ميغاوات ضمن التمويل نفسه، على أنّ يرتبط التنفيذ بإصلاحات داخل مؤسّسة كهرباء لبنان وتدقيق ماليّ يبدأ من عام 2021. أمّا مشروع GATE الزراعيّ فخصِّص له قرض بقيمة 200 مليون دولار لتحسين شبكات الريّ ودعم نحو 80 ألف مزارع. وعلى صعيد المخصّصات، رُصدت اعتمادات تبلغ 1,500 مليار ليرة لصندوق تعاضد القضاة، و1,320 مليارًا لصندوق أساتذة الجامعة، و15,900 مليارًا لمنح شهريّة للعسكريّين، كاعترافٍ ضمنيّ بأنّ سلسلة الرواتب القديمة انهارت تحت وطأة التضخّم. فيما يطرح اقتصاديون تساؤلات عن مصادر تمويل هذه الاعتمادات وأثرها في عجز الموازنة وإمكان مطالبة قطاعات أخرى بمعاملات مماثلة.
والحال فإنّ جلسة الثلاثين من حزيران ليست محطةً عابرة؛ فهي تتقاطع مع ثلاثة مسارات: الحاجة الملحّة لإجراءات توقف الانهيار، إصرار القوى الإصلاحيّة على تحديث الإطار الرقابيّ، وافتتاح المعركة المبكّرة لقانون الانتخاب. ستكشف المداولات موازين القوى الحقيقيّة واستعداد الطبقة السياسيّة للخروج من رفاهية المساومات إلى مسؤولية التشريع. غدًا يتبيّن أين سيستقرّ ميزان السياسة، وأيُّ مسارٍ ستسلكه البلاد في الثمانية عشر شهرًا الفاصلة عن الانتخابات المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 33 دقائق

• المدن

الإيجارات غير السكنية: قانون نافذ أم مطعون؟

لا يزال ملف الإيجارات للأماكن غير السكنية محور تجاذب بين أطراف متعددة، بعدما تجاوز الخلاف الإطار التقليدي بين المالكين والمستأجرين، ليطال القوانين النافذة وتفسيراتها الدستورية. وتتّسع رقعة النزاع في ظل تباين الآراء القانونية حول توقيت نشر القانون ومفاعيله، ما يعقّد المشهد ويجعل تلك المعركة القانونية والسياسية أكثر تشعباً وتعقيداً مما تبدو عليه. الطعن أمام الدستوري تمكن المستأجرون من الحصول على موافقة 13 نائباً، تقدموا أمام المجلس الدستوري بطعن بدستورية القانون رقم 11 المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية، والمنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية بتاريخ 12/6/2025 وتسجل الطعن تحت الرقم 11/2025. ويهدف الطعن بحسب المحامية مايا جعارة المستشارة القانونية للجنة الأهلية للمستأجرين إلى التصدي إلى عدد كبير من المخالفات والانتهاكات الدستورية، سواء على صعيد ظروف إقراره وملابسات إصداره وحيثيات نشره ومحتواه ومدرجاته، لاسيما انتهاكه لعدد كبير من مواد الدستور ومقدمته، فضلا عن انتهاكه جملة مبادئ دستورية. وتفند جعارة المخالفات التي على أساسها تم تقديم الطعن. أولاً: لا يعتبر تحرير الإيجارات إطلاقاً "تشريع ضرورة" كما نص القانون خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها البلد. ثانياً: إقدام الأمانة العامة لمجلس النواب على إعادة القانون الى مجلس الوزراء دون عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب التي هي صاحبة القرار الأول والاخير للتأكيد على القانون من عدمه. ثالثاً: يمنع مبدأ فصل السلطات السلطة التنفيذية اعتبار قانون نافذاً خصوصاً إن كان الطعن بإعادته الى مجلس النواب عالقاً. رابعاً: مضمون القانون ينتهك مقدمة الدستور، ويخلّ بمبدأ الأمن القانوني والاستقرار التشريعي ويخالف مبدأ الحقوق المكتسبة والثقة المشروعة والعدالة الاجتماعية ويخل بالاستقرار الاقتصادي وبالمساواة ولم يراع المصلحة العامة والانتظام العام. وشرحت جعارة أن الطعن يشمل طريقة الإصدار والنشر ومدى دستورية أو عدم دستورية القانون، و"ظروف" إقرار القانون . وكان قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية قد نشر في الجريدة الرسمية ودخل حيّز التنفيذ، وذلك بعد إصداره من قبل رئيس الجمهورية جوزاف عون وتحويله إلى النشر من قبل رئيس الحكومة نواف سلام، وشكلت حينها تلك الخطوة مرحلة جديدة في ملف الإيجارات غير السكنية، ولعلاقة المؤجر والمستأجر، وما لذلك من تأثيرات مباشرة اقتصادياً واجتماعياً. ملف شائك لطالما شكل ملف الإيجارات معضلة في لبنان، في ظل غياب أي قوانين أو أسس تراعي القيمة التأجيرية، والأوضاع الاقتصادية، ومؤشرات التضخم، وغيرها من العوامل التي تتحكم بآليات التأجير وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، وإن سعت السلطات اللبنانية إلى إيجاد حلول، عادة ما يعتبرها البعض غير منصفة. في منطقة الحمرا، التي تعد واحدة من أشهر المناطق التجارية، استأجر عبد اللطيف أيوب منذ أكثر من أربعين عاماً دكاناً صغيراً، ومع وقوع الحرب الأهلية وتغير قيمة العملة وما تبعها بعد ذلك من تأثيرات وتغييرات اقتصادية، بقي أيوب، في دكانه وفق قوانين تأجيرية قديمة، ما دفع بأبناء مالك العقار، إلى مطالبته مراراً بالمغادرة. يسدد أيوب ما يقارب 50 ألف ليرة شهرياً، وهو رقم يقارب نصف دولار، ورغم ذلك، يقول أيوب لـ"المدن": حاولت مع أصحاب العقار التوصل لحل يراعي جميع الأطراف، لكنهم أصروا على مغادرة العقار، وبالتالي خسارة مصدر رزقي الوحيد". بدلات إيجار زهيدة على الرغم من غياب الأرقام والإحصاءات الدقيقة حول أعداد المباني غير السكينة المؤجرة، إلا أن هناك ما يقارب 25000 وحدة مؤجرة غير سكنية في لبنان وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية عام 2018. تشمل هذه الوحدات المباني والمحلات التجارية والمكاتب وغيرها من الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، يتقاضى عدد من مالكيها أرقاماً بسيطة لا تذكر، بحسب ما تؤكده لجنة مالكي الأبنية المؤجرة. فالقانون بصيغته الحالية يشير إلى أن مدة الإيجار في الأماكن غير السكنية، تمدد لفترة أقصاها، أربع سنوات من تاريخ نفاذ القانون، في حال طالب المؤجر بالزيادات التدريجية على بدل الإيجار المحدد في القانون، أو قد يمدّد الإيجار لمدة سنتين في حال تنازل المؤجر عن حقة بالزيادات التدريجية. ولم يوضح القانون آليات الزيادات، وهو ما دفع جعارة إلى طرح علامات استفهام عديدة حول هذا القانون ومدى إمكانية تطبيقه والتأثيرات التي تعتبرها سلبية بحق الاقتصاد اللبناني. التداعيات الاقتصادية بعيداً عن ما يمكن أن يحمله من تداعيات اجتماعية بالنسبة لفئة كبيرة من المستأجرين الذين لا يملكون أموالا لاستئجار أبنية وأماكن جديدة للعمل، يحمل القانون أيضا تداعيات اقتصادية. من غير المستبعد أن يضطر العديد من التجار وتحديداً صغار التجار إلى ترك مؤسساتهم ومقرات عملهم، وإقفال المؤسسات، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ونسب التضخم، التي تؤثر على الحركة التجارية. من ناحية أخرى، فإن إقفال المؤسسات التجارية، قد يؤدي الى التوسع بانتشار حالات البطالة، وفقدان الكثير من العائلات لمصدر رزقها، إلا أن التأثيرات الأكثر حدة، إن صح التعبير، فتتعلق ببدل الإيجار الذي ستسدده الدولة اللبنانية نظير المدارس، والوزارات التي لا تزال خاضعة للقوانين القديمة ولقيمة إيجارية لا تذكر. إذ ان السلطات اللبنانية ستكون إما مجبرة على تحمل قيمة الإيجارات العالية ما قد يؤثر على ميزانيتها المتعثرة أصلاً، أو قد تلجأ إلى رفع قيمة المعاملات والضرائب وهو خيار غير مستبعد، وبالتالي تكبد المواطنون الارتفاعات في قيمة الإيجارات.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

ترامب: الولايات المتحدة لا تقدم لإيران "أي شيء"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه لا يتحدث إلى إيران ولا يعرض عليها "أي شيء"، وكرر تأكيده على أن الولايات المتحدة "دمرت تماما" المنشآت النووية في طهران. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة التقارير الإعلامية التي ذكرت أن إدارته ناقشت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي لإنتاج الطاقة لأغراض مدنية. طالبت إيران الأمم المتحدة بالاعتراف بمسؤولية إسرائيل والولايات المتحدة عن حربهما الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، وذلك في رسالة إلى الأمين العام نُشرت يوم الأحد. وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "نطلب رسميًا من مجلس الأمن الاعتراف بالنظام الإسرائيلي والولايات المتحدة كمبادرين بهذا العمل العدواني والاعتراف بمسؤوليتهما اللاحقة، بما في ذلك دفع التعويضات وعمليات الاصلاح والجبر". وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن الأسبوع الماضي انتهاء الصراع بين إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار، بمزيد من الضربات إذا قامت إيران بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات قادرة على تصنيع أسلحة نووية. وقالت إسرائيل إن هدفها هو منع الجمهورية من تطوير سلاح نووي - وهو طموح تنفيه طهران باستمرار، وتصر على أن لها الحق في تطوير الطاقة النووية لأغراض مدنية مثل الطاقة.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

أوتاوا تلغي الضريبة الرقمية وتستأنف المفاوضات التجارية مع أمريكا

أعلنت الحكومة الكندية إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت مفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية، في خطوة تهدف إلى إعادة فتح باب المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، والتي توقفت سابقا بسبب هذا الإجراء. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد علق المفاوضات احتجاجا على فرض هذه الضريبة. الضريبة التي فرضتها أوتاوا عام 2024 كانت بنسبة 3%، واستهدفت شركات عملاقة مثل "ألفابت" (الشركة الأم لجوجل)، "أمازون"، و"ميتا"، وكانت تهدف إلى جمع نحو 5.9 مليار دولار كندي خلال خمس سنوات من الخدمات الرقمية المقدمة للمستهلكين الكنديين. وقد أعربت رابطة صناعة الحواسيب والاتصالات الأميركية عن قلقها مؤخرا، محذرة من أن الشركات الأميركية كانت ستتكبد مليارات الدولارات من الضرائب بحلول نهاية يونيو، مما زاد من حدة التوتر بين الجانبين. ومع تصاعد الخلاف، طالبت واشنطن بعقد محادثات لحل النزاع، لكن ترامب أعلن مؤخرا وقف المفاوضات بشكل فوري، وهدد بفرض رسوم جمركية جديدة على كندا. رغم هذا التوتر، كشف وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، عن توصل الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى اتفاق بشأن استئناف المفاوضات التجارية، مع تحديد موعد 21 يوليو 2025 كهدف للتوصل إلى اتفاق شامل. وأكد شامبان أن إلغاء الضريبة الرقمية جاء كبادرة حسن نية من أجل التفاهم المشترك. وفي حين لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض حتى الآن، أبدى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت تفاؤله، معتبرًا الخطوة الكندية مؤشرًا إيجابيًا نحو تحسين العلاقات الاقتصادية. من جانبه، أشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن بلاده قد تعيد النظر في الرسوم المضادة المفروضة بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم الأميركية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال ثلاثين يومًا. كما أكد التزام كندا بمفاوضات تخدم مصالحها، وتضمن استمرار علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم. تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي جمع ترامب وكارني على هامش قمة مجموعة السبع في كندا خلال يونيو، شهد دعوات من قادة الدول الصناعية الكبرى لخفض التصعيد التجاري. وتترقب الأسواق حلول 9 يوليو، وهو الموعد المحدد لبدء تطبيق رسوم جمركية أميركية إضافية بنسبة 10%، ما يجعل الفترة القادمة حاسمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.