ارتفاع طفيف في أسعار النفط
سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في بداية التعاملات اليوم الاثنين لتعزز مكاسبها التي تجاوزت اثنين بالمئة منذ يوم الجمعة وسط ترقب المستثمرين لمزيد من العقوبات الأمريكية على روسيا والتي قد تؤثر على الإمدادات العالمية. لكن زيادة الإنتاج السعودي واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية حدّت من المكاسب.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات لتصل إلى 70.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:11 بتوقيت جرينتش، وتواصل مكاسبها التي بلغت 2.51 بالمئة يوم الجمعة. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.50 دولار للبرميل، بارتفاع 5 سنتات، بعد أن أغلق مرتفعا بنسبة 2.82 بالمئة في الجلسة السابقة.
وقالت أربعة مصادر أوروبية بعد اجتماع عُقد أمس الأحد "إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي على وشك الاتفاق على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزو أوكرانيا، والتي ستشمل خفض سقف سعر النفط الروسي".
وفي الأسبوع الماضي، ارتفع خام برنت ثلاثة بالمئة بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بلغت حوالي 2.2 بالمئة، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن سوق النفط العالمية قد تكون أكثر شحا مما تبدو عليه المؤشرات الأولية، مع دعم الطلب من خلال زيادة معدلات تشغيل المصافي خلال ذروة الصيف لتلبية احتياجات السفر وتوليد الطاقة.
ومع ذلك، قال محللون في بنك (إيه.إن.زد) إن ارتفاع الأسعار ظل محدودا بسبب بيانات أظهرت أن السعودية رفعت إنتاجها النفطي فوق الحصة المقررة بموجب اتفاق مجموعة أوبك+، مما يزيد من الإمدادات المتوفرة في السوق.
وقالت وكالة الطاقة الدولية "إن السعودية تجاوزت هدف إنتاجها النفطي لشهر يونيو حزيران بمقدار 430 ألف برميل يوميا ليصل إلى 9.8 مليون برميل يوميا، مقارنةً بهدف المملكة الضمني لأوبك+ البالغ 9.37 مليون برميل يوميا".
وأعلنت وزارة الطاقة السعودية يوم الجمعة "أن المملكة التزمت تماما بهدفها الطوعي لإنتاج أوبك+، مضيفة أن إمدادات النفط الخام التي تسوقها السعودية في يونيو حزيران بلغت 9.352 مليون برميل يوميا، بما يتماشى مع الحصة المتفق عليها".
وفي سياق آخر، قال بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة إن إصدار بيانات تجارة السلع الأولية في الصين في وقت لاحق من اليوم من شأنه أن يسلط الضوء على أي علامات مستمرة على ضعف الطلب.
ويترقب المستثمرون أيضا نتائج محادثات الرسوم الجمركية الأمريكية مع شركاء تجاريين رئيسيين، والتي قد تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 4 ساعات
- جريدة الرؤية
المرشدي يبحث تفعيل الاستثمارات المشتركة مع وزير "الطاقة" التركي
مسقط- الرؤية التقى معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، سعادة لب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية تركيا، لبحث سبل تفعيل الاستثمارات المشتركة بين الجانبين ضمن أعمال الصندوق العُماني التركي المشترك، واستكشاف فرص النمو ذات العائد المجزي في قطاعات واعدة تخدم المصالح الاقتصادية للبلدين، وتسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية، وتوطين التقنيات والمعرفة في الأسواق المحلية. وبحث جهاز الاستثمار العُماني سبل تعزيز الشراكة الاستثمارية مع صندوق أوياك التركي الحكومي، ضمن أعمال الصندوق الاستثماري العُماني التركي المشترك الذي أُسس بمساهمة متساوية بين الجانبين برأسمال قدره 500 مليون دولار أمريكي، وذلك عقب الزيارة الرسمية التي قام بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم- حفظه الله ورعاه- إلى الجمهورية التركية. ويستهدف الصندوق الاستثمار في سلطنة عُمان والجمهورية التركية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى الفرص الواعدة ذات البعد الإستراتيجي على مستوى العالم، لا سيما في قطاعات التعدين والمعادن، وصناعة السيارات، واللوجستيات، والكيماويات، والزراعة والغذاء، والطاقة. وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية التوسع والنمو التي ينتهجها جهاز الاستثمار العُماني لتعزيز شبكة استثماراته الدولية، وإبرام شراكات نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وقد نجح الجهاز حتى الآن في توقيع شراكات إستراتيجية مع تسع دول شقيقة وصديقة، في حين لا تزال شراكات أخرى قيد التأسيس، ما يعكس المكانة الدولية التي يحظى بها الجهاز وخبرته التراكمية في إدارة الاستثمارات ذات الأثر.
جريدة الرؤية
منذ 6 ساعات
- جريدة الرؤية
الاقتصاد الصيني في زمن الاضطراب العالمي مصدر مهم للاستقرار والثقة
ليانغ سوو لي - إعلامية صينية في ظل الركود الاقتصادي العالمي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتنامي النزعة الحمائية، يشهد الاقتصاد الصيني تحوّلًا عميقًا في نموذج نموه. ففي المؤتمر الصحفي الذي عقده مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني في 9 يوليو الجاري، أوضح يوان دا، الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن الاقتصاد الصيني انتقل من الاعتماد التقليدي على الاستثمار والصادرات، إلى مرحلة جديدة من التنمية عالية الجودة يقودها الطلب المحلي ويعززها الابتكار. ورغم التحديات الخارجية المعقدة التي واجهتها الصين خلال فترة "الخطة الخمسية الرابعة عشرة" (2021-2025)، حافظ الاقتصاد الصيني على متوسط نمو سنوي قدره 5.5%، وساهم بنحو 30% من نمو الاقتصاد العالمي، وهي مساهمة مستقرة وملحوظة. ويُعد الطلب المحلي المحرك الأساسي لهذا النمو، إذ بلغت مساهمته في معدل النمو خلال السنوات الأربع الماضية نحو 86.4%، فيما ساهم الاستهلاك بنسبة 56.2%، بزيادة 8.6 نقطة مئوية مقارنة بـ"الخطة الخمسية الثالثة عشرة"، ما يؤكد تصاعد دور السوق المحلية كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي. ولم يكن هذا النمو الاستهلاكي تقليديًا، بل ارتبط بظهور أنماط جديدة تعكس تغيّر أولويات المستهلك، مثل الهواتف الذكية، والسيارات الكهربائية، والمنتجات الثقافية ذات الطابع الصيني المعاصر، مما ساعد في إطلاق موجة من التحديث داخل سلاسل التوريد الصناعية. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في الصين بنهاية عام 2024 نحو 12.81 مليون محطة، مما مهّد الطريق أمام التوسع الكبير في استخدام هذه السيارات. وبشكل موازٍ، شهد هيكل الاستثمار في الصين تطورًا نوعيًا، إذ بات الابتكار يشكل محورًا رئيسيًا للاستثمار طويل الأمد. ففي عام 2024، بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير نحو 3.6 تريليون يوان صيني (حوالي 503.67 مليار دولار أمريكي)، أي ما يمثل 2.68% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أعلى معدل عالميًا. وبلغت مساهمة الشركات في هذا الإنفاق أكثر من 77%. في الوقت نفسه، تم تكثيف الاستثمار في قطاعات متعلقة بمعيشة المواطنين، حيث أُنشئت 7.8 مليون وحدة سكنية ميسّرة، وتم توفير 5.74 مليون سرير في مرافق رعاية الأطفال وكبار السن، ما ساهم في تعزيز الثقة المجتمعية وتنشيط الطلب المحلي. الأهم من ذلك أن الصين تمكنت من بناء حلقة تفاعل إيجابية بين الاستهلاك والاستثمار، إذ أدى نمو الطلب الاستهلاكي إلى زيادة الاستثمار في مجالات حيوية مثل شبكات الجيل الخامس، التي سجلت نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 21.9%، وصناعة معدات الاتصالات التي نمت بنسبة 11.2%. وفي المقابل، ساهمت التحسينات في البنية التحتية وتنامي فرص العمل في تعزيز القوة الشرائية، مما أسهم في توازن واستدامة النظام المحلي للطلب. أما على مستوى "معدل النمو المحتمل"، فقد ابتعدت الصين عن التركيز على المؤشرات الكمية البحتة، ولكن أصبحت تركز على الموازنة بين الجودة والاستدامة والمرونة. فأصبحت قطاعات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات الناشئة تشكل محركات جديدة للنمو. وارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية عالية التقنية بنسبة 42% مقارنة بنهاية "الخطة الخمسية الثالثة عشرة"، فيما بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي نحو 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتجاوز تأثير هذا التحول داخل الصين، إذ تقدّم الصين نموذجًا اقتصاديًا مستقرًا وقابلًا للتنبؤ في وقت يعاني فيه العالم من ارتفاع التضخم واضطرابات سلاسل التوريد. فمنذ عام 2021 وحتى مايو 2025، تجاوزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين 4.7 تريليون يوان صيني (حوالي 657.57 مليار دولار أمريكي)، متفوقة على إجمالي الاستثمارات في فترة "الخطة الخمسية الثالثة عشرة"، مع تزايد واضح في الاستثمارات الموجهة للتكنولوجيا والخدمات المتقدمة، مما يدل على الاعتراف العالي من قبل رؤوس الأموال العالمية لإمكانات السوق الصينية وبيئة الابتكار فيها. ورغم تركيزها على تحفيز السوق المحلي، لم تغلق الصين أبوابها، بل واصلت توسيع انفتاحها المؤسسي، وعززت شراكاتها في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الذكية، والتحول الرقمي، ما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع الدول النامية والناشئة. كما شدد يوان دا على أن السوق الصينية الضخمة والغنية بالإمكانات ليست فقط ركيزة للنمو المحلي، بل تشكل أيضًا محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي العالمي في المدى المتوسط والطويل. وفي ظل استمرار تقدم الإصلاحات الاقتصادية، والمكتسبات الكبيرة التي تحققت خلال "الخطة الخمسية الرابعة عشرة"، تواصل الصين السير بثبات نحو ترسيخ نموذجها التنموي القائم على التوازن والاستدامة، مقدّمة للعالم بديلًا واقعيًا في ظل الاضطرابات العالمية.
عمان اليومية
منذ 14 ساعات
- عمان اليومية
نمو التجارة الخارجية للصين بنسبة 9ر2% خلال النصف الأول
آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء شنغهاي الصيني."أ.ب" نمو التجارة الخارجية للصين بنسبة 9ر2% خلال النصف الأول بكين, "د.ب.أ": ارتفعت قيمة إجمالي صادرات وواردات الصين المقومة باليوان خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9ر2% سنويا إلى 79ر21 تريليون يوان (حوالي 05ر3 تريليون دولار) وفقا لبيانات رسمية . وذكرت الإدارة العامة للجمارك الصينية أن معدل نمو حجم التجارة الخارجية خلال النصف الأول ارتفع مقارنة بالشهور الخمسة الأولى من العام حيث كان 5ر2% سنويا فقط. وزادت صادرات الصين خلال النصف الأول بنسبة 2ر7% سنويا ، في حين تراجعت الواردات بنسبة 7ر2% بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الإدارة العامة للجمارك. وأشارت وكالة أسوشيتد برس للأنباء إلى أنه بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 245% على المنتجات الصينية في وقت سابق من العام الحالي، ردت الصين بفرض رسوم مرتفعة مضادة على المنتجات الأمريكية، اتفق الجانبان على تعليق الجزء الأكبر من الرسوم المتبادلة والدخول في محادثات تجارية. لكن المحادثات الأولية بين الجانبين لم تحقق تقدما كبيرا حتى الآن. في الوقت نفسه تفرض إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 35% على الواردات من الصين، ريثما يحين الموعد الذي حدده ترامب 12 أغسطس للعودة إلى الرسوم الجمركية الأعلى التي أرجأتها واشنطن وبكين في الوقت الحالي. من المتوقع أن يسهم انتعاش التجارة الخارجية في تعزيز النمو الاقتصادي للصين خلال الربع الثاني من العام الحالي.
