دول مجموعة السبع تتفق مع واشنطن على استثناء الشركات الأميركية من الضريبة

أيدت دول مجموعة السبع تسوية مع الولايات المتحدة لحل الخلاف بشأن الاتفاق على حد أدنى للضريبة العالمية على الشركات الكبرى، وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الكندية لمجموعة السبع، عقب قمّة عُقدت في كندا في وقت سابق من هذا الشهر، فإنّ الاتفاق يقضي بإعفاء
الشركات الأميركية
من الحد الأدنى للضريبة العالمية، على أن تخضع بدلاً من ذلك للضرائب بموجب نظام أمريكي موازٍ.
وقد جرى الاتفاق على أن الترتيب الذي اقترحته واشنطن يضمن إحراز تقدم في مكافحة تحويل الأرباح الدولية، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني، قد أعلن عدم سريان الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات الكبرى في الولايات المتحدة. ويرى البيت الأبيض أن الاتفاق بشأن الضريبة العالمية يمثل مساساً غير مقبول بالسيادة الوطنية، لا سيّما في ما يتعلق بالشؤون المالية والضريبية. وتأتي فكرة الضريبة الدنيا ضمن إصلاح عالمي لنظام ضرائب الشركات جرى الاتفاق عليه من جانب نحو 140 دولة من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبموجب الاتفاق، يتعين على جميع
الشركات متعدّدة الجنسيات
التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو (880 مليون دولار) أن تدفع ضرائب بنسبة لا تقل عن 15%، بغض النظر عن مكان تحقيق الأرباح. ورحب وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل بالتسوية التي جرى التوصل إليها عقب محادثات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، بحسب ما نقلته "أسوشييتد برس".
ورحب وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل بالتسوية المتوصل إليها عقب محادثات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وقال في بيان صدر اليوم الأحد: "إن اتفاق مجموعة السبع يتيح لنا المضي قدماً في مكافحة الملاذات الضريبية، والتهرّب الضريبي، وسياسات الإغراق الضريبي"، وأضاف أن
الولايات المتحدة
لم تعد تعارض مبدأ الحد الأدنى للضريبة العالمية بحد ذاته، كما جرى التخلي عن الإجراءات العقابية التي كانت مخططة ضدّ الشركات الأوروبية.
وجاءت فكرة فرض حد أدنى للضريبة العالمية على الشركات متعدّدة الجنسيات في إطار جهود دولية للحد من التهرب الضريبي وتحويل الأرباح من الشركات العملاقة إلى دول منخفضة الضرائب أو ما يُعرف بـ"الملاذات الضريبية". هذا المقترح، الذي قادته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حظي بدعم من مجموعة العشرين وأكثر من 140 دولة، ضمن ما يُعرف بإصلاح نظام الضرائب الدولية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
مجموعة السبع تتجنب حرب ضرائب عالمية بنظام يعفي الشركات الأميركية
ويرتكز هذا النظام على ركزتَين؛ الأولى تهدف إلى إعادة توزيع الحقوق الضريبية، بحيث تحصل الدول على حصة عادلة من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات، حتى لو لم تكن هذه الشركات تملك حضوراً مادياً فيها. أما الثانية فتتضمن فرض حد أدنى عالمي للضريبة بنسبة 15% على الشركات متعدّدة الجنسيات ذات الإيرادات الكبيرة، لمنع "سباق القاع" بين الدول على خفض الضرائب لجذب الاستثمار.
وقد برزت الحاجة لهذا النظام بعد تزايد الانتقادات الموجهة إلى
شركات التكنولوجيا
الكبرى مثل "أمازون" و"غوغل" و"فيسبوك"، التي كانت تسجل أرباحاً ضخمة في دول ذات ضرائب منخفضة رغم أن أنشطتها الفعلية تقع في دول أخرى.
ورغم التوافق الدولي الواسع، فإنّ الولايات المتحدة، لا سيّما خلال إدارة ترامب، أبدت تحفظات على التطبيق، بدعوى حماية السيادة الاقتصادية والخصوصية التنظيمية. ومع ذلك، فإنّ التسوية الأخيرة مع مجموعة السبع تشير إلى رغبة في المضي قدماً بهذا الإصلاح، ولكن ضمن شروط تلائم النظام الضريبي الأميركي وتجنّب فرض أعباء إضافية على الشركات الوطنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 4 ساعات

• القدس العربي

إعلام عبري: واشنطن ستبلغ إسرائيل بضرورة إنهاء الحرب وتأجيل 'تفكيك حماس'

القدس: نقلت صحيفة عبرية عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن واشنطن ستبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أثناء زيارته المرتقبة للولايات المتحدة بضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة وتأجيل مهمة 'تفكيك حركة حماس'. وأفادت صحيفة 'هآرتس' العبرية، مساء السبت، بأن ديرمر، سيزور واشنطن غدا الاثنين ويلتقي بكبار مسؤولي البيت الأبيض. وأوضحت نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض (لم تسمه)، أن الإدارة الأمريكية ستخبر ديرمر خلال زيارته إلى واشنطن، بضرورة 'إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإنقاذ الأسرى الأحياء، مع تأجيل تفكيك حركة حماس'. وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن من بين الملفات المطروحة على أجندة الوزير الإسرائيلي 'مفاوضات الولايات المتحدة مع إيران بشأن برنامجها النووي وإمكانية توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية' للتطبيع مع تل أبيب. وأشارت إلى أن الملف الرئيسي بصدارة تلك الأجندة هو 'تحقيق رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إنهاء الحرب بقطاع غزة'. ولفتت إلى أن 'البيت الأبيض أبدى هذا الأسبوع اهتمامه بزيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى العاصمة واشنطن، غير أن موعد الزيارة يعتمد إلى حد كبير على تقدم المحادثات التي سيجريها الأمريكيون مع ديرمر بشأن إنهاء الحرب في غزة'، وفق الصحيفة. والجمعة، تحدث الرئيس ترامب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل. فيما أبدى مسؤولون إسرائيليون، السبت، استغرابهم من تصريحات ترامب، مؤكدين أنه 'لا مؤشرات على تغير بمواقف نتنياهو'، وفق ما نقلت عنهم صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية. وأكدت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين 'دفعة واحدة'، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين. لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة، كما تقول المعارضة الإسرائيلية. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. (الأناضول)

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

الصين تمنح باكستان قروضاً تجارية جديدة بقيمة 3.4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد

قال مصدر في وزارة المالية الباكستانية، اليوم الأحد، إنّ الصين مدّدت قروضاً بقيمة 3.4 مليارات دولار إلى إسلام أباد، وهو ما سيرفع احتياطيات باكستان من العملة الصعبة إلى 14 مليار دولار. وذكر المصدر أن بكين مدّدت قرضاً بقيمة 2.1 مليار دولار كان في احتياطيات البنك المركزي الباكستاني على مدى السنوات 3 الماضية، وأعادت تمويل قرض تجاري آخر بقيمة 1.3 مليار دولار سدّدته إسلام أباد قبل شهرين. وأضاف المصدر أن باكستان تلقت أيضاً مليار دولار أخرى من بنوك تجارية في الشرق الأوسط و500 مليون دولار من تمويل متعدد الأطراف، وفق وكالة "رويترز"، وتابع المصدر: "يجعل هذا احتياطياتنا تتماشى مع هدف صندوق النقد الدولي". وهذه القروض، لا سيّما القروض الصينية، ضرورية لدعم الاحتياطيات الأجنبية المنخفضة في باكستان والتي طلب صندوق النقد الدولي أن تتجاوز 14 مليار دولار في نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو/حزيران. وتقول السلطات الباكستانية إن اقتصاد البلاد استقر من خلال الإصلاحات الجارية في إطار خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار. رغم الأهمية الكبيرة للدعم المالي الصيني في الوقت الراهن، يُثير الاعتماد المتزايد على القروض الثنائية مع بكين مخاوف جدية تتعلق بالشفافية والسيادة المالية لباكستان. فالكثير من هذه القروض تأتي بشروط تجارية وفوائد مرتفعة مقارنة بالقروض الميسّرة التي تقدمها المؤسسات الدولية، إضافة إلى أن تفاصيل هذه القروض غالباً ما تظلّ غير معلنة أمام البرلمان والرأي العام. هذا الغموض يعزّز من مخاطر وقوع باكستان في ما يعرف بـ"فخ الديون"، بحيث تصبح الدولة مدينة على نحوٍ كبير لدائن واحد، ما قد يُجبرها في المستقبل على تقديم تنازلات سياسية أو اقتصادية مقابل التخفيف من أعباء الدين. اقتصاد دولي التحديثات الحية باكستان تلتزم بتعزيز وضعها المالي.. وصندوق النقد يحدد موعد مراجعته على غرار ما حصل في دول مثل سريلانكا، التي أُجبرت على تأجير ميناء استراتيجي للصين بعد عجزها عن سداد ديونها، تواجه باكستان احتماليات مشابهة إذا لم تنجح في تنويع مصادر تمويلها وتقليل اعتمادها على القروض الصينية، كما أن ضعف الرقابة الداخلية على تفاصيل القروض يُعد عاملاً إضافياً يحدُّ من قدرة الدولة على ضمان مصالحها الوطنية وحماية استقلال قراراتها المالية. بالإضافة إلى ذلك، استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي دون إصلاحات هيكلية جذرية في الاقتصاد المحلي سيجعل من الصعب تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل؛ فتنويع مصادر التمويل، زيادة الشفافية، وتعزيز الإيرادات المحلية، تعتبر من الخطوات الحيوية التي ينبغي أن تتبناها الحكومة الباكستانية لتجنّب المزيد من الأزمات المستقبلية.

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

اقتصاد أستراليا بين تراجع العائدات التقليدية ورهانات الابتكار والتكنولوجيا

تواجه أستراليا مرحلة دقيقة من التحوّل الاقتصادي، إذ تتراجع عائدات صادراتها من الموارد الطبيعية التقليدية مثل خام الحديد والغاز، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تعزيز قطاعات ناشئة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجدّدة. وبينما تعاني الشركات الناشئة من نقص في التمويل، تبرز فرص جديدة قد تعيد رسم ملامح الاقتصاد الأسترالي في السنوات المقبلة. في السياق، خفضت أستراليا توقّعاتها لعائدات صادراتها من السلع الأساسية، إذ لم يتمكّن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب من تعويض التراجع في صادرات خام الحديد والغاز الطبيعي، وذكرت وزارة الصناعة والعلوم والموارد، في تقريرها الفصلي الصادر، اليوم الأحد، أن إجمالي عائدات صادرات الموارد والطاقة تراجع بنحو 7% ليصل إلى نحو 385 مليار دولار أسترالي (252 مليار دولار أميركي) خلال 12 شهراً حتى يونيو/حزيران، وأضافت الوزارة أن العائدات ستتراجع أكثر خلال العامَين المقبلَين، نتيجة ارتفاع الحواجز التجارية، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض الأسعار، وفقاً لما نقلته " بلومبيرغ". انخفاض متوقّع في عائدات السلع الأسترالية وبحسب "بلومبيرغ"، يظلّ خام الحديد المصدر الأكبر للدخل في أستراليا، إذ يمثّل نحو 30% من إجمالي العائدات. ورغم أن الصادرات منه ستزداد، فإن انخفاض جودة الخام وتراجع الأسعار سيؤديان إلى انخفاض عائداته إلى أقل من 100 مليار دولار أسترالي بحلول عام 2026-2027، وهو ما لم يحدث منذ بداية هذا العقد. كما من المتوقّع أن تنخفض صادرات الغاز الطبيعي المُسال ، ثاني أكبر سلعة تصديرية لأستراليا، نتيجة دخول إمدادات جديدة من الولايات المتحدة وقطر، ما سيؤدي إلى انخفاض سعره من نحو 15 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في بداية هذا العام إلى نحو 10 دولارات في عام 2027. كذلك، ستنخفض عائدات الفحم الحراري، في حين ستبقى عائدات الفحم المستخدم في صناعة الصلب مستقرة. توقّعات إيجابية للذهب والنحاس والليثيوم واليورانيوم أما بالنسبة للذهب، ثالث أكبر سلعة تصديرية في أستراليا، فتبدو التوقّعات أكثر إشراقاً، إذ من المتوقّع أن ترتفع عائداته بنسبة 22% لتصل إلى 56 مليار دولار خلال السنة المالية التي تنتهي الاثنين، كما أبدت الوزارة تفاؤلاً إزاء مستقبل صادرات النحاس والليثيوم واليورانيوم. أسواق التحديثات الحية عوامل ترجح استمرار ارتفاع أسعار الذهب في 2025 من جهتها، قالت وزيرة الموارد مادلين كينغ لـ"بلومبيرغ" إنّ الارتفاع في أسعار الذهب، والتوقّعات بزيادة صادرات النحاس والليثيوم، يُسهم جزئياً في تعويض الأثر السلبي لانخفاض أسعار خام الحديد والفحم والغاز الطبيعي المُسال، وأضافت أنه رغم تراجع الأسعار العالمية للسلع، إلّا أن التقرير يشير إلى أن شركات الموارد الأسترالية ستظل قادرة على المنافسة في السوق العالمية، وأشار التقرير إلى أن أسعار الليثيوم "ستظل منخفضة"، إلّا أنّ أستراليا ستبقى المورّد الأول في العالم لهذا المعدن المستخدم في صناعة البطاريات حتى عام 2027. الشركات الناشئة الأسترالية تواجه تحديات التمويل وتعاني الشركات الناشئة في أستراليا من نقص حاد في التمويل مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة والصين، على الرغم من أن البلاد تتمتع بسجل مميز في إنتاج شركات "اليونيكورن" (ذات القيمة السوقية التي تتجاوز المليار دولار). فمنذ عام 2000، أنتجت أستراليا 1.22 شركة يونيكورن لكل مليار دولار مستثمر، وهو أعلى معدل عالمياً، ويقارب ضعف معدل الولايات المتحدة، حسب دراسة حديثة، وفقاً لـ"بلومبيرغ". إلّا أن تمويل الشركات الناشئة تراجع في السنوات الأخيرة، إذ جمعت هذه الشركات 3.4 مليارات دولار في 2024، مقارنة بذروة 6.5 مليارات دولار في 2021 بحسب بيانات "بيتش بوك"، ويُعزى هذا التراجع جزئياً إلى صغر السوق المحلية الأسترالية وبعدها عن مراكز رأس المال العالمية، إلى جانب اعتمادها الكبير على المستثمرين الدوليين، الذين شكلوا 39% من رأس المال في المرحلة المبكرة عام 2024 مقارنة بـ21% في الولايات المتحدة و27% في أوروبا. وتعد الشركات الناشئة في مراحلها الأولى أكثر الفئات التي تعاني نقصَ التمويل، إذ حصلت على مليار دولار فقط في أستراليا العام الماضي، وهو جزء صغير مقارنة بـ24 مليار دولار و10 مليارات دولار حصلت عليها شركات في الولايات المتحدة والصين على التوالي، وفقاً للدراسة. وتراجع حجم التمويل الممنوح للشركات الناشئة الأسترالية عن ذروته قبل بضع سنوات، وتسعى البلاد حالياً إلى إعادة تنشيط الاستثمارات، إذ يمثل صغر السوق المحلية وبُعد أستراليا عن مراكز رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون وبيجين تحديات كبيرة، لكن مجتمع الشركات الناشئة المحلي يشير إلى قصص نجاح عالمية مثل شركتي Canva وAtlassian كمؤشرات على الإمكانات الكبيرة. ويهيمن قطاع البرمجيات على الشركات الناشئة الأسترالية، مع قصص نجاح مثل Canva وAtlassian، إلى جانب نمو في مجالات الطاقة المتجدّدة والصحة والصناعات الإبداعية. رغم التحديات، يرى خبراء أن انخفاض تقييمات الشركات الناشئة وحجم الصناديق في أستراليا مقارنة بأميركا وأوروبا يمثل فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق أداء قوي مستقبلاً. اقتصاد دولي التحديثات الحية الشركات الناشئة في الصين تخوض سباقاً تكنولوجياً جديداً اقتصاد أستراليا بين أزمة الموارد وفرص الابتكار تعكس التطورات الأخيرة في قطاعَي الموارد الطبيعية والابتكار التكنولوجي في أستراليا صورة مركّبة لاقتصاد يواجه ضغوطاً تقليدية ومتغيّرات عالمية، لكنّه في الوقت ذاته يسعى لإعادة التموضع عبر مجالات واعدة. ففي الوقت الذي تتراجع فيه عائدات السلع الأساسية مثل خام الحديد والغاز الطبيعي نتيجة تراجع الأسعار العالمية، وتباطؤ الطلب من أسواق رئيسية مثل الصين، تواجه أستراليا تحدياً في الحفاظ على مكانتها بوصفها قوةً تصديريةً تقليدية. المقابل، تدفع هذه التحولات الحكومة وقطاع الأعمال إلى التركيز على نحوٍ متزايد على القطاعات غير التقليدية، وعلى رأسها اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة التي أثبتت أنها تملك طاقات تنافسية رغم نقص التمويل. قصص النجاح مثل Canva وAtlassian تؤكد قدرة أستراليا على إنتاج شركات عالمية، فيما يشكّل ضعف البيئة التمويلية المحلية أحد أبرز العقبات أمام ازدهار هذا القطاع. وتتقاطع هذه التحديات مع تحولات بيئية واقتصادية عالمية تفرض على أستراليا إعادة النظر في بنيتها الاقتصادية، خصوصاً مع تراجع الاعتماد العالمي على الفحم والوقود الأحفوري. في هذا السياق، تبرز المعادن الحيوية والطاقة المتجدّدة بوصفها رهانات استراتيجية جديدة، تتيح للبلاد لعب دور محوري في مستقبل الاقتصاد الأخضر العالمي. بذلك، تقف أستراليا أمام مفترق طرق اقتصادي: بين إرث تقليدي من الاعتماد على الموارد، ومستقبل مدفوع بالابتكار، والتكنولوجيا، والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات. النجاح في تحقيق هذا التوازن سيتطلب إعادة توزيع الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية التمويلية، وتحفيز البيئة الريادية على المستويَين المحلي والدولي.