الكرملين رداً على تهديدات ترامب: "بريكس" لا تهدف لتقويض الدول الأخرى
وجاءت تصريحات ترامب تزامنا مع عقد قمة لزعماء مجموعة البريكس في البرازيل، أمس الأحد.
ولدى سؤاله عن تصريحات ترامب، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن موسكو اطلعت عليها.
وقال بيسكوف: "اطلعنا على تصريحات الرئيس ترامب، ولكن من الضروري أن نشير هنا إلى أن ما يميز مجموعة مثل البريكس هو أنها تضم مجموعة من الدول التي تشترك في المقاربات والرؤى حول كيفية التعاون على أساس مصالحها الخاصة".
وأضاف: "هذا التعاون لم ولن يكون موجها أبدا ضد دول ثالثة".
من جانبها، أعلنت بكين اليوم الاثنين أن دول بريكس لا تسعى إلى "المواجهة".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ "فيما يتعلق بفرض رسوم جمركية، لطالما أكدت الصين موقفها القاضي بأن الحروب التجارية والجمركية لا رابح فيها، وأن الحمائية لا تسمح بالتقدم".
وأعلن ترامب أنه سيوجه أولى الرسائل إلى عدة دول لحضها إما للتوصل إلى اتفاق تجاري أو مواجهة فرض رسوم باهظة على سلعها، قبل بضعة أيام من انتهاء المهلة المحددة للشركاء التجاريين من أجل إبرام اتفاق.
وكان ترامب أفاد يوم الأحد بأنه سيوجه سلسلة أولى من الرسائل إلى 15 دولة، محذرا بأن الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة إلى الولايات المتحدة ستعود إلى المستويات العالية التي حددها في نيسان/أبريل في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع هذه الدول.
كذلك، هدد دول بريكس وكتب على منصته "تروث سوشيال" أن "أية دولة تصطف مع سياسات مجموعة بريكس المعادية لأميركا سيتم فرض رسوم جمركية إضافية عليها بنسبة 10%. ولن تكون هناك استثناءات لهذه السياسة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
الولايات المتحدة تعتزم حظر بيع الأراضي الزراعية لجهات مرتبطة بالصين
أعلنت وزيرة الزراعة الأميركية، بروك رولينز، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات لحظر بيع الأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد للمشترين المرتبطين بالصين وخصوم أجانب آخرين، مستشهدة بمخاطر تتعلق بالأمن القومي والأمن الغذائي. وتلقي هذه الخطوة بظلال من الشك على الممتلكات الزراعية التي تملكها حالياً جهات استثمارية مرتبطة بالصين، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست". ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة الأميركية ستسعى لاستعادة الأراضي التي يملكها مستثمرون صينيون بالفعل، قالت رولينز إن الحكومة تدرس "كل الخيارات المتاحة" ضمن ما وصفته بجهود "استرداد"، مشيرة إلى أن أمراً تنفيذياً من البيت الأبيض سيصدر "قريباً جداً". وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع بيت هيجسيث ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أكدت رولينز أن وزارة الزراعة ستعمل مع المشرعين في الولايات لتمرير قوانين تحظر عمليات شراء إضافية للأراضي، لاسيما تلك الواقعة بالقرب من القواعد العسكرية الأميركية. وقالت رولينز: "بهذا الإعلان، نحن نستعيد غرضنا وأراضينا الزراعية الأميركية.. فالزراعة الأميركية لا تقتصر على إطعام عائلاتنا، بل تتعلق أيضاً بحماية وطننا والتصدي لخصوم أجانب يشترون أراضينا، ويسرقون أبحاثنا، ويخلقون ثغرات خطيرة". ورغم أن الخطة الجديدة تشمل دولاً أخرى كروسيا وإيران، فإنها تستهدف الصين بشكل أساسي، وفق الصحيفة الأميركية. وتُظهر بيانات وزارة الزراعة الأميركية أن نسبة الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة التي يملكها مستثمرون صينيون لا تتجاوز 3 من 10 آلاف في المئة من إجمالي الأراضي الزراعية الأميركية، وتراجعت بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، بانخفاض يقدّر بحوالي 31% منذ عام 2021. ويمتلك المستثمرون المرتبطون بالصين حالياً نحو 265 ألف فدان من الأراضي الأميركية، أغلبها مرتبط بشركة واحدة هي "سميثفيلد فودز"، التي استحوذت عليها مجموعة "WH Group" الصينية في عام 2013، والتي يقودها رجل الأعمال وان لونج. وقالت شركة "سميثفيلد" (هي شركة أغذية أميركية رائدة في مجال إنتاج وتجهيز اللحوم)، الثلاثاء، إنها خفّضت بالفعل ممتلكاتها من الأراضي إلى نحو 85 ألف فدان، بعد أن باعت أكثر من 40 ألف فدان خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن معظم منتجاتها تُصنع وتُستهلك داخل الولايات المتحدة. وأضافت الشركة أنها اجتازت مراجعة أمن قومي أجرتها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التابعة لوزارة الخزانة الأميركية في عام 2013. وقالت الشركة في بيان: "مجموعة WH ليست مؤسسة مملوكة للدولة الصينية، ولا تمارس أي أنشطة تجارية نيابة عن الحكومة الصينية". وأوضحت أن "سميثفيلد" تتعامل حالياً مع أكثر من 1300 مزارع، وتوظف نحو 34 ألف شخص داخل الولايات المتحدة. وتوجد سوابق لمحاولات استرداد أراضٍ زراعية مرتبطة بالصين، ففي أكتوبر 2023، أمرت ولاية أركنساس شركة "سينجنتا" لإنتاج البذور، المملوكة للصين، ببيع 160 فداناً من الأراضي الزراعية الأميركية، مستندة إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي. وباعت الشركة الأرض في مايو الماضي، وأُجبرت على دفع غرامة قدرها 280 ألف دولار بسبب عدم إفصاحها عن ملكيتها. وتشمل الخطة الجديدة التي أعلنتها وزارة الزراعة رفع سقف هذه الغرامات إلى الحد القانوني الأقصى، وهو 25% من قيمة الأرض المستثمرة. وقالت حاكمة ولاية أركنساس، سارة هاكابي ساندرز، خلال المؤتمر الصحافي لوزارة الزراعة يوم الثلاثاء: "أنا فخورة جداً بأن أركنساس كانت أول ولاية في البلاد تطرد شركة مملوكة للصين من أراضينا الزراعية ومن ولايتنا، وجعلناهم يدفعون الثمن". ويتزامن إعلان الخطة الوطنية لتشديد الرقابة على الأراضي الزراعية مع حملة ترحيل واسعة تنفذها إدارة ترمب، في وقت لا تزال فيه الزراعة الأميركية تعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة. وعند سؤالها عن التأثير المحتمل على العمالة المهاجرة في هذا القطاع، أكدت وزيرة الزراعة أن عمليات الترحيل الجماعي ستستمر بطريقة "استراتيجية ومدروسة"، مشددة على أنه "لن يكون هناك عفو عام". وأضافت أن هناك "الكثير" من العمال المؤهلين داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى وجود "34 مليون بالغ قادر على العمل مسجلين حالياً في برنامج ميديكيد"، في إشارة إلى برنامج التأمين الصحي الحكومي الموجّه لتقديم الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض. كما أعلنت رولينز أن وزارة الزراعة أزالت 70 فرداً و550 جهة مرتبطة بدول تثير القلق من عقودها وشراكاتها البحثية، دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن تلك الكيانات أو الأفراد. وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد الثلاثاء، تحدث مسؤولون أميركيون ومشرعون جمهوريون عن سيناريوهات محتملة تشمل استخدام أراضٍ زراعية لمراقبة المعدات العسكرية الأميركية أو تحركات الجنود من قبل الصين. ورغم عدم وجود أي حالة معروفة علناً لاستخدام شركات صينية للأراضي الزراعية في أنشطة تجسس عسكرية، فإن السلطات الفيدرالية وثّقت محاولات من أجهزة الاستخبارات الصينية لاستهداف القطاع الزراعي الأميركي. ففي الشهر الماضي، وُجّهت اتهامات إلى عالمين صينيين بمحاولة تهريب فطر خطير إلى الولايات المتحدة قادر على إصابة محاصيل الحبوب وإتلافها. وقال وزير الدفاع بيت هيجسيث في المؤتمر: "لم يعد بإمكان الخصوم الأجانب الافتراض أننا لا نراقبهم"، مشيراً إلى أن البنتاجون سيتخذ خطوات لمنع بيع الأراضي الزراعية لخصوم أجانب بالقرب من القواعد العسكرية. وأضاف أن هذا الجهد سيساهم في تأمين الإمدادات الغذائية للجنود الأميركيين، "خصوصاً في حالات الطوارئ". ويقول منتقدو الاستثمارات الصينية في الأراضي الزراعية إن هذا النوع من التملك يمكن أن يمنح بكين نفوذاً على قطاعات حيوية من الأمن الغذائي الأميركي، خصوصاً في أوقات الأزمات. وتسيطر الشركات الصينية حالياً على نحو 0.5% من مجمل الأراضي الزراعية الأميركية المملوكة لأجانب، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بدول مثل كندا التي تمثل شركاتها نحو ثلث تلك الأراضي. وتحرك مشرعون من الحزبين مؤخراً لتمرير تشريعات تهدف إلى تقييد عمليات شراء الأراضي من قبل شركات مرتبطة بالصين. وفي الشهر الماضي، أقرّ مجلس النواب مشروع "قانون مراجعة المخاطر الزراعية" المقدم من النائب الجمهوري فرانك لوكاس (أوكلاهوما)، والذي يُلزم وزارة الزراعة بالإبلاغ عن صفقات شراء أراضٍ زراعية من قبل جهات مرتبطة بدول معادية. وفي تشريع منفصل، قُدّم في مارس الماضي، قدّمت النائبة الديمقراطية كريستن ماكدونالد ريفيت (ميشيجان) والنائب الجمهوري راندي فينسترا (آيوا) مشروع "قانون الأراضي الزراعية"، والذي من شأنه أن يُخضع صفقات شراء الأراضي الكبيرة من قبل كيانات أجنبية لمراجعة فيدرالية، ويُنشئ قاعدة بيانات عامة للأراضي الزراعية المملوكة لأجانب. وعلى مستوى الولايات، حظرت فلوريدا في عام 2023 على المواطنين الصينيين شراء أراضٍ بالقرب من البنية التحتية الحيوية والمواقع العسكرية. وفي مونتانا، أقر المشرعون قانوناً يمنع بيع الأراضي بالقرب من المنشآت العسكرية لخصوم أجانب، وذلك بعد أشهر من رصد منطاد تجسس صيني مشتبه به يحلق فوق الولاية. وتزايد التدقيق في الصفقات العقارية التي تنفذها جهات مرتبطة بالصين منذ صفقة مثيرة للجدل في ولاية نورث داكوتا، حيث اشترت مجموعة "فوفينج" الصينية في عام 2022 نحو 370 فداناً لإنشاء منشأة طحن للذرة على بُعد حوالي 12 ميلاً من قاعدة "جراند فوركس" الجوية. وتم لاحقاً إلغاء المشروع من قبل المسؤولين المحليين لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وكشفت هذه القضية عن ثغرات في أنظمة لجنة الاستثمار الأجنبي، والتي سمحت للشركات المرتبطة بالصين بشراء أراضٍ بالقرب من مواقع عسكرية غير مصنفة رسمياً كمواقع حساسة. وأعلنت "رولينز" أنها ستنضم رسمياً إلى لجنة الاستثمار الأجنبي اعتباراً من الثلاثاء، لتكون لها صلاحية المشاركة في القرارات المتعلقة بالسماح أو رفض استثمارات الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب يتوعد دول "بريكس" بتعريفة جمركية 10% "قريباً جداً"
توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات دول مجموعة "بريكس" في المستقبل القريب، ما أثار انتقادات من الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي استضاف خلال اليومين الماضيين، القمة السنوية للمجموعة. وقال ترمب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء بالبيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرسوم في طريقها، مضيفاً: "أي دولة في بريكس ستواجه رسوماً بنسبة 10% قريباً جداً.. سيتعين عليهم دفع تعريفة بنسبة 10%". وتضم مجموعة "بريكس" كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وكانت قد توسعت العام الماضي لتشمل مصر والإمارات وإيران وإندونيسيا وإثيوبيا. وقد انتقد عدد من القادة المشاركين في القمة التي عقدت في ريو دي جانيرو تهديدات ترمب الأخيرة. وعند سؤاله عن تهديد ترمب بالتعريفات، قال لولا للصحافيين في قمة "بريكس"، الاثنين، إن العالم لا يريد إمبراطوراً. وبعد استقباله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة رسمية في برازيليا، الثلاثاء، قال لولا للصحافيين: "لن نقبل أي شكاوى بشأن قمة بريكس، نحن لا نتفق مع الرئيس الأميركي الذي يلمح إلى أنه سيفرض تعريفات على دول بريكس". "بريكس تستهدف الدولار الأميركي" وادعى ترمب، الثلاثاء، أن مجموعة "بريكس" أُسست بهدف الإضرار بالولايات المتحدة وتقويض مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، مؤكداً أنه "لن يسمح بحدوث ذلك". وقال: "تأسست بريكس من أجل تقويض الدولار وانتزاع مكانته كمعيار عالمي.. وإذا كانوا يريدون خوض هذه اللعبة، فأنا أيضاً أستطيع اللعب معهم". ورأى ترمب أن فقدان الدولار لمكانته كعملة احتياطية عالمية سيشكل خسارة هائلة، معتبراً أن ذلك سيكون بمثابة هزيمة في حرب عالمية كبرى، مضيفاً: "حينها لن نكون نفس البلد". وقال الرئيس البرازيلي لولا، عقب اختتام أشغال قمة "بريكس، الاثنين، إن "تهديد رئيس الولايات المتحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير مسؤول"، مضيفاً أن للدول الأخرى الحق في المعاملة بالمثل. وفي رده على أسئلة الصحافيين، قلّل لولا من شأن تهديد ترمب، معتبراً أن "مجموعة بريكس لا تريد الإساءة لأحد". بدوره ردّ رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا على ترمب، بعد تهديداته، قائلاً إن "القوة لا تمنح الحق". وأضاف رامافوزا في تصريحات للصحافيين أثناء مغادرته قمة "بريكس" التي استمرت يومين في ريو دي جانيرو: "من المخيب للآمال حقاً أنه عندما يبرز صوت جماعي إيجابي مثل بريكس، يظهر من يراه بشكل سلبي ويسعى لمعاقبة أعضائه، هذا أمر غير مقبول ولا ينبغي أن يحدث".
الموقع بوست
منذ 2 ساعات
- الموقع بوست
نتنياهو وترامب يبحثان ملف غزة باجتماع مغلق هو الثاني خلال 24 ساعة
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (الخاصة) : "وصل رئيس الوزراء نتنياهو إلى الجناح الغربي من البيت الأبيض لعقد اجتماع آخر مع الرئيس ترامب". وأضافت الصحيفة: "هذه المرة أيضا، يتركز الاهتمام في الاجتماع على غزة". ويتزامن اللقاء مع مفاوضات غير مباشرة تدور في العاصمة القطرية الدوحة عبر وسطاء دوليين في محاولة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى. يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل حربها، حيث قتلت وأصابت عشرات الفلسطينيين منذ ساعات الصباح. وقال ترامب قبيل الاجتماع حول اللقاء مع نتنياهو: "سنتحدث تقريبا فقط عن غزة، علينا أن نحل هذه المشكلة". وأضاف: "غزة مأساة. هو (نتنياهو) يريد حلها، وأنا أريد حلها، وأعتقد أن الطرف الآخر (حماس) يريد حلها أيضا"، وفق المصدر ذاته. وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو وصل إلى البيت الأبيض دون تغطية إعلامية لوصوله، فيما أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية المراسلين الإسرائيليين حوالي الساعة 20:30 ت غ، بأن الاجتماع قد بدأ بالفعل وسيستمر لنحو ساعتين. ولفتت إلى أن الاجتماع يُعقد خلف أبواب مغلقة، مع احتمال أن يدلي نتنياهو وترامب بتصريحات علنية لاحقًا. ويزور نتنياهو واشنطن من الأحد إلى الخميس، وتعد زيارته الراهنة هي الثالثة خلال 6 أشهر. وتكتسب الزيارة أهمية لأنها تأتي بعد إعلان ترامب عن "اتفاق وشيك" بشأن غزة. ومساء الجمعة، قالت حماس إنها سلمت الوسطاء ردها على مقترح وقف إطلاق النار بعدما أكملت بخصوصه مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية. ووصفت ردها على المقترح بأنه "اتسم بالإيجابية"، وأكدت "جاهزيتها بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ" المقترح. ولم تتحدث المصادر الرسمية المعنية عن تفاصيل المقترح، لكن وسائل إعلام عبرية، بينها "هآرتس"، قالت إن أبرز بنوده تتضمن إطلاق حماس سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء (10 أسرى)، إضافة إلى جثامين 18 أسيرا على 5 مراحل خلال وقف لإطلاق النار يمتد 60 يوما. وبحسب الصحيفة العبرية، يشمل المقترح الإفراج عن 8 أسرى إسرائيليين أحياء في اليوم الأول لسريان الاتفاق، واثنين في اليوم الخمسين. كما يشمل تسليم 5 جثث أسرى إسرائيليين في اليوم السابع، و5 جثث في اليوم الثلاثين، و8 جثث في اليوم الستين. في المقابل، تفرج إسرائيل عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم، وتسحب قواتها تدريجيا من مناطق متفق عليها داخل غزة، وهو بند قد يشكل نقطة خلاف لتل أبيب التي تطالب بنزع سلاح حماس، ونفي قادتها للخارج. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. وبحسب المقترح، سيكون الرئيس الأمريكي ترامب ضامنا للمفاوضات لإنهاء الحرب، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (الخاصة). وقالت الصحيفة إن هناك خلافا واحد في المفاوضات لم يتم جسره بعد، يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، في وقت تصر فيه تل أبيب على البقاء في محور موراج بين خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة، فيما تطالب حماس بانسحاب كامل. ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
