الولايات المتحدة تعتزم حظر بيع الأراضي الزراعية لجهات مرتبطة بالصين
وتلقي هذه الخطوة بظلال من الشك على الممتلكات الزراعية التي تملكها حالياً جهات استثمارية مرتبطة بالصين، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة الأميركية ستسعى لاستعادة الأراضي التي يملكها مستثمرون صينيون بالفعل، قالت رولينز إن الحكومة تدرس "كل الخيارات المتاحة" ضمن ما وصفته بجهود "استرداد"، مشيرة إلى أن أمراً تنفيذياً من البيت الأبيض سيصدر "قريباً جداً".
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع بيت هيجسيث ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أكدت رولينز أن وزارة الزراعة ستعمل مع المشرعين في الولايات لتمرير قوانين تحظر عمليات شراء إضافية للأراضي، لاسيما تلك الواقعة بالقرب من القواعد العسكرية الأميركية.
وقالت رولينز: "بهذا الإعلان، نحن نستعيد غرضنا وأراضينا الزراعية الأميركية.. فالزراعة الأميركية لا تقتصر على إطعام عائلاتنا، بل تتعلق أيضاً بحماية وطننا والتصدي لخصوم أجانب يشترون أراضينا، ويسرقون أبحاثنا، ويخلقون ثغرات خطيرة".
ورغم أن الخطة الجديدة تشمل دولاً أخرى كروسيا وإيران، فإنها تستهدف الصين بشكل أساسي، وفق الصحيفة الأميركية.
وتُظهر بيانات وزارة الزراعة الأميركية أن نسبة الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة التي يملكها مستثمرون صينيون لا تتجاوز 3 من 10 آلاف في المئة من إجمالي الأراضي الزراعية الأميركية، وتراجعت بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، بانخفاض يقدّر بحوالي 31% منذ عام 2021.
ويمتلك المستثمرون المرتبطون بالصين حالياً نحو 265 ألف فدان من الأراضي الأميركية، أغلبها مرتبط بشركة واحدة هي "سميثفيلد فودز"، التي استحوذت عليها مجموعة "WH Group" الصينية في عام 2013، والتي يقودها رجل الأعمال وان لونج.
وقالت شركة "سميثفيلد" (هي شركة أغذية أميركية رائدة في مجال إنتاج وتجهيز اللحوم)، الثلاثاء، إنها خفّضت بالفعل ممتلكاتها من الأراضي إلى نحو 85 ألف فدان، بعد أن باعت أكثر من 40 ألف فدان خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن معظم منتجاتها تُصنع وتُستهلك داخل الولايات المتحدة.
وأضافت الشركة أنها اجتازت مراجعة أمن قومي أجرتها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التابعة لوزارة الخزانة الأميركية في عام 2013.
وقالت الشركة في بيان: "مجموعة WH ليست مؤسسة مملوكة للدولة الصينية، ولا تمارس أي أنشطة تجارية نيابة عن الحكومة الصينية". وأوضحت أن "سميثفيلد" تتعامل حالياً مع أكثر من 1300 مزارع، وتوظف نحو 34 ألف شخص داخل الولايات المتحدة.
وتوجد سوابق لمحاولات استرداد أراضٍ زراعية مرتبطة بالصين، ففي أكتوبر 2023، أمرت ولاية أركنساس شركة "سينجنتا" لإنتاج البذور، المملوكة للصين، ببيع 160 فداناً من الأراضي الزراعية الأميركية، مستندة إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي.
وباعت الشركة الأرض في مايو الماضي، وأُجبرت على دفع غرامة قدرها 280 ألف دولار بسبب عدم إفصاحها عن ملكيتها.
وتشمل الخطة الجديدة التي أعلنتها وزارة الزراعة رفع سقف هذه الغرامات إلى الحد القانوني الأقصى، وهو 25% من قيمة الأرض المستثمرة.
وقالت حاكمة ولاية أركنساس، سارة هاكابي ساندرز، خلال المؤتمر الصحافي لوزارة الزراعة يوم الثلاثاء: "أنا فخورة جداً بأن أركنساس كانت أول ولاية في البلاد تطرد شركة مملوكة للصين من أراضينا الزراعية ومن ولايتنا، وجعلناهم يدفعون الثمن".
ويتزامن إعلان الخطة الوطنية لتشديد الرقابة على الأراضي الزراعية مع حملة ترحيل واسعة تنفذها إدارة ترمب، في وقت لا تزال فيه الزراعة الأميركية تعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة.
وعند سؤالها عن التأثير المحتمل على العمالة المهاجرة في هذا القطاع، أكدت وزيرة الزراعة أن عمليات الترحيل الجماعي ستستمر بطريقة "استراتيجية ومدروسة"، مشددة على أنه "لن يكون هناك عفو عام".
وأضافت أن هناك "الكثير" من العمال المؤهلين داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى وجود "34 مليون بالغ قادر على العمل مسجلين حالياً في برنامج ميديكيد"، في إشارة إلى برنامج التأمين الصحي الحكومي الموجّه لتقديم الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض.
كما أعلنت رولينز أن وزارة الزراعة أزالت 70 فرداً و550 جهة مرتبطة بدول تثير القلق من عقودها وشراكاتها البحثية، دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن تلك الكيانات أو الأفراد.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد الثلاثاء، تحدث مسؤولون أميركيون ومشرعون جمهوريون عن سيناريوهات محتملة تشمل استخدام أراضٍ زراعية لمراقبة المعدات العسكرية الأميركية أو تحركات الجنود من قبل الصين.
ورغم عدم وجود أي حالة معروفة علناً لاستخدام شركات صينية للأراضي الزراعية في أنشطة تجسس عسكرية، فإن السلطات الفيدرالية وثّقت محاولات من أجهزة الاستخبارات الصينية لاستهداف القطاع الزراعي الأميركي. ففي الشهر الماضي، وُجّهت اتهامات إلى عالمين صينيين بمحاولة تهريب فطر خطير إلى الولايات المتحدة قادر على إصابة محاصيل الحبوب وإتلافها.
وقال وزير الدفاع بيت هيجسيث في المؤتمر: "لم يعد بإمكان الخصوم الأجانب الافتراض أننا لا نراقبهم"، مشيراً إلى أن البنتاجون سيتخذ خطوات لمنع بيع الأراضي الزراعية لخصوم أجانب بالقرب من القواعد العسكرية. وأضاف أن هذا الجهد سيساهم في تأمين الإمدادات الغذائية للجنود الأميركيين، "خصوصاً في حالات الطوارئ".
ويقول منتقدو الاستثمارات الصينية في الأراضي الزراعية إن هذا النوع من التملك يمكن أن يمنح بكين نفوذاً على قطاعات حيوية من الأمن الغذائي الأميركي، خصوصاً في أوقات الأزمات.
وتسيطر الشركات الصينية حالياً على نحو 0.5% من مجمل الأراضي الزراعية الأميركية المملوكة لأجانب، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بدول مثل كندا التي تمثل شركاتها نحو ثلث تلك الأراضي.
وتحرك مشرعون من الحزبين مؤخراً لتمرير تشريعات تهدف إلى تقييد عمليات شراء الأراضي من قبل شركات مرتبطة بالصين. وفي الشهر الماضي، أقرّ مجلس النواب مشروع "قانون مراجعة المخاطر الزراعية" المقدم من النائب الجمهوري فرانك لوكاس (أوكلاهوما)، والذي يُلزم وزارة الزراعة بالإبلاغ عن صفقات شراء أراضٍ زراعية من قبل جهات مرتبطة بدول معادية.
وفي تشريع منفصل، قُدّم في مارس الماضي، قدّمت النائبة الديمقراطية كريستن ماكدونالد ريفيت (ميشيجان) والنائب الجمهوري راندي فينسترا (آيوا) مشروع "قانون الأراضي الزراعية"، والذي من شأنه أن يُخضع صفقات شراء الأراضي الكبيرة من قبل كيانات أجنبية لمراجعة فيدرالية، ويُنشئ قاعدة بيانات عامة للأراضي الزراعية المملوكة لأجانب.
وعلى مستوى الولايات، حظرت فلوريدا في عام 2023 على المواطنين الصينيين شراء أراضٍ بالقرب من البنية التحتية الحيوية والمواقع العسكرية.
وفي مونتانا، أقر المشرعون قانوناً يمنع بيع الأراضي بالقرب من المنشآت العسكرية لخصوم أجانب، وذلك بعد أشهر من رصد منطاد تجسس صيني مشتبه به يحلق فوق الولاية.
وتزايد التدقيق في الصفقات العقارية التي تنفذها جهات مرتبطة بالصين منذ صفقة مثيرة للجدل في ولاية نورث داكوتا، حيث اشترت مجموعة "فوفينج" الصينية في عام 2022 نحو 370 فداناً لإنشاء منشأة طحن للذرة على بُعد حوالي 12 ميلاً من قاعدة "جراند فوركس" الجوية. وتم لاحقاً إلغاء المشروع من قبل المسؤولين المحليين لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وكشفت هذه القضية عن ثغرات في أنظمة لجنة الاستثمار الأجنبي، والتي سمحت للشركات المرتبطة بالصين بشراء أراضٍ بالقرب من مواقع عسكرية غير مصنفة رسمياً كمواقع حساسة.
وأعلنت "رولينز" أنها ستنضم رسمياً إلى لجنة الاستثمار الأجنبي اعتباراً من الثلاثاء، لتكون لها صلاحية المشاركة في القرارات المتعلقة بالسماح أو رفض استثمارات الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 43 دقائق
- الاقتصادية
لماذا تغضب الصين من رسوم ترمب على النحاس رغم قلة صادراتها لأمريكا؟
بينما وصفت بكين الرسوم الجمركية التي ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرضها على واردات بلاده من النحاس بأنها "تعسفية ولا تخدم مصالح أحد"، تشير البيانات إلى أن صادرات الصين من المعدن إلى الولايات المتحدة تمثل رقما هامشيا في الواردات الأمريكية. كان ترمب قد أعلن أمس الأربعاء أن الولايات المتّحدة ستفرض رسوما جمركية 50% على وارداتها من النحاس ابتداء من أول أغسطس المقبل. ويعد هذا المعدن أساسيا في قطاع الطاقة الخضراء، والصناعات العسكرية، وصناعة السيارات الكهربائية. الصين قالت على لسان المتحدثة باسم وزارة خارجيتها ماو نينج، ردا على تعلل ترمب بأن هذه الرسوم هدفها حماية الأمن القومي الأمريكي: "لطالما عارضنا الإفراط في توسيع نطاق مفهوم الأمن القومي. ولطالما آمنا أيضا بأن فرض الرسوم الجمركية بشكل تعسفي لا يخدم مصالح أحد". من أين تستورد أمريكا النحاس؟ تنتج الولايات المتحدة أكثر من نصف احتياجاتها من النحاس محليا، بينما تستورد البقية من الخارج؛ تصل هذه الاحتياجات الاستيرادية إلى نحو مليون طن متري من النحاس سنويا. تعد أمريكا اللاتينية المورد الأول للنحاس إلى الولايات المتحدة، حيث تمثل شيلي وبيرو، إضافة إلى كندا، نحو 90% من واردات النحاس الأمريكية، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية للعام الماضي. استوردت الولايات المتحدة العام الماضي أكثر من 600 ألف طن من شيلي وحدها، ما يضعها في المركز الأول على قائمة موردي النحاس إلى البلاد. تلتها كندا، ثم بيرو ثم الكونجو الديمقراطية ثم المكسيك. شهد الطلب على النحاس ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، مع التوسع في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، إذ يستخدم المعدن في إنتاج الألواح الشمسية وطواحين الهواء وبطاريات السيارات الكهربائية. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع استهلاك النحاس عالميا بأكثر من 25% إلى 33 مليون طن بحلول 2035. ترمب ربما يستهدف الصين بالرسوم على النحاس "بينما لا تعد الصين أكبر منتج للنحاس في العالم، فإن كميات ضخمة من المعدن تتدفق إلى مصانع تكريره في البلاد"، وفقا لما نقله موقع "فاينانشيال ريفيو" عن بن كليري، مدير المحافظ في "تربتيكا" المتخصصة في أبحاث المعادن. كررت الصين أكثر من 12 مليون طن من النحاس العام الماضي، بما يمثل ما يزيد على 40% من الإنتاج العالمي، وفقا للمجموعة الدولية لدراسة النحاس في لشبونة. تعتمد مصانع التكرير الصينية بشكل كبير على استيراد النحاس الخام والخردة للاستمرار في الإنتاج. ويبدو أن الرسوم الجمركية الأمريكية تستهدف دور الصين في الحلقة الوسيطة لإنتاج النحاس، لا المراحل الأولية التي تشمل الاستخراج، بحسب "فاينانشيال ريفيو". بحسب جورج ريسكو، رئيس اتحاد التعدين الشيلي"، فإن الولايات المتحدة "تفتقد القدرة على الاكتفاء الذاتي، وتعتمد بقوة على صهر وتكرير النحاس في الصين". وباستهدافها صادرات الصين من النحاس ذي القيمة المضافة، تكون الولايات المتحدة قد ألحقت ضررا كبيرا بأحد القطاعات الصينية المهمة. الأنباء عن فرض رسوم جمركية كبيرة على المعدن قد يكون من شأنها كذلك خلق فورة شراء للتخزين ومضاربات، ما سيقود الأسعار للارتفاع إلى مستويات عالية. إذا دخلت الرسم حيز التنفيذ، ولم يتراجع عنها ترمب في وقت لاحق كما حدث مرارا، فإن المخزونات الزائدة قد تؤدي في وقت لاحق إلى موجة هبوط كبير في سعر المعدن. هذه التقلبات ستؤدي بالتأكيد إلى إنهاك واحد من أهم القطاعات الإنتاجية في الصين وما يرتبط به من صناعات.
الاقتصادية
منذ 43 دقائق
- الاقتصادية
هل نعيش بداية حقبة استثمارية غير مسبوقة؟
طبيعة المخاطر تتغيّر، والأسواق تتغير معها التالي : الأسواق تدخل حقبة جديدة من التقلبات تتطلب التركيز على إدارة المخاطر التكنولوجيا وتفكك الأسواق وارتفاع الدين والتضخم تنهي عصر المكاسب السهلة " هذه المرة غير كلّ مرة"، عبارة كثيراً ما توصف بأنها الأعلى كلفة في تاريخ الاستثمار، وربما عن حق. ومع ذلك، -استمعوا إليّ، ثمة ما يدعو فعلاً للاعتقاد بأن هذه المرة مختلفة حقاً. فطبيعة المخاطر تتغير، والأسواق تتغير معها . انتهت حقبة استثمارية امتدّت 15 عاماً، كان تحقيق الأرباح فيها متاحاً للجميع، ما قد يحمل فرصاً أكبر للمستثمرين، لكنه ينطوي أيضاً على مخاطر أعلى. وهذا يعني أن الاستثمار سيحتاج إلى قدر أكبر من الانتباه والمهارة، وأن إدارة المخاطر ستستعيد أهميتها . تأثير الذكاء الاصطناعي يقف خلف هذا التحوّل 3 تغيّرات رئيسية، أولها صدمة تكنولوجية. فرغم الصورة القاتمة التي ترسمها مستويات الدين الحكومي المرتفعة والسياسات التي تُغلّب الأجندات السياسية على الاعتبارات الاقتصادية، (خصوصاً في ما يتعلق بالرسوم الجمركية والهجرة) لا يزال الاقتصاد الأمريكي يحتفظ بعوامل قوة، في مقدمها ريادته العالمية في الابتكار، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي . صحيح أن أحداً لا يعرف ما الذي سيعنيه الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى للاقتصاد، أو متى وكيف سيحدث التغيير، لكن إذا سارت الأمور مع الذكاء الاصطناعي على غرار الابتكارات الكبرى السابقة، فمن المرجّح أن يعزز الإنتاجية والربحية. فسترتفع أسهم الشركات القادرة على اغتنام هذه الفرصة. وهذا ما يفسّر جزئياً استمرار صعود الأسواق، رغم أن أسعار الأسهم مرتفعة نسبياً في الوقت الراهن . لن يخلو الأمر من مطبات على المدى البعيد. فالتحوّل التكنولوجي للاقتصاد عملية فوضوية يسودها الغموض، تفرز رابحين وخاسرين، وقد تمتد عقوداً قبل أن تتضح معالمها بالكامل. ولا شك أن الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل الاقتصاد، لكن بطرق لا نزال عاجزين عن تصوّرها بدقة . وفي ظلّ الذكاء الاصطناعي والرياح المعاكسة الناتجة عن السياسات الحكومية، لا شكّ أننا سنشهد عديدا من الانطلاقات الخاطئة والرهانات الخاسرة، إلى جانب انهيارات في أسواق الأسهم، وحماسة لشركات يُنظر إليها كرائدة لعصر جديد، سرعان ما سيُطوى ذكراها خلال 10 سنوات. كلّ ذلك سيجعل الأسواق أكثر تقلّباً، رغم توقع تقديمها عوائد أعلى . تفكك الأسواق وارتفاع الدين والتضخم أما التغيير الثاني، فيتمثّل في تزايد التفكك المالي بفعل النظام التجاري العالمي الجديد. فحتى قبل اندلاع الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب، كانت الأسواق تتجه نحو التفكّك. وبعد الجائحة، برز توجّه نحو "الصداقة التجارية" -أي التبادل التجاري بين دول تتشارك في التوجّهات أو العلاقة معها مستقرة. والنتيجة: أسواق أقل تكاملاً وترابطاً . على مدى العقدين الماضيين، تمكّن المستثمرون من التحيّز للسوق المحلية من دون تكبّد عواقب تُذكر، بفضل الأداء المتفوق للأسهم الأمريكية، والترابط النسبي بين الأسواق نتيجة اندماجها العميق. لكن هذا الوضع لن يستمرّ إذا تراجع حجم التجارة بين الدول وتقلّصت التدفقات الرأسمالية عبر الحدود. ومع غياب التنويع التلقائي، سيضطر المستثمرون إلى البحث عنه بجهد أكبر . أما التغيّر الثالث، فيتعلّق ببيئة اقتصادية تتّسم بارتفاع مستويات الدين والتضخم. وهذا سيؤدّي إلى معدلات فائدة أعلى، ومنحنى عائد أكثر انحداراً، وتقلبات أشدّ في أسعار الفائدة. ما يعني أن العلاقة مع سوق الأسهم ستصبح أقل استقراراً، الأمر الذي يتطلّب إستراتيجية دخل ثابت أكثر تطوراً. ولن يعد بوسع المستثمرين الرهان على العلاقة العكسية التقليدية بين الأسهم والسندات . تركيز على إدارة المخاطر خلال العشرين سنة الماضية، كان بالإمكان تحقيق أداء حسن في الأسواق من دون أخذ إدارة المخاطر في الحسبان بكثير من الجدية. إذ كان يكفي الاستثمار في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" وبعض السندات الحكومية لتحقيق أداء جيد. لكن هذا النهج لم يعد مجدياً، إلا لمن يستطيع تحمّل تقلبات كبيرة، أو حتى سنوات من العوائد المنخفضة . يدرك مديرو الأصول تغير العالم من حولهم، ويرون أنه سيحتاج إلى إدارة أنشط. لكن انتقاء الأسهم سيغدو مهمة أصعب وأقل قابلية للتنبؤ، ما يعزّز الحاجة إلى التركيز على إدارة المخاطر بدلاً من محاولة التذاكي على السوق. ورغم أننا أمام حقبة جديدة، فإن الإستراتيجية القديمة المجربة التي تناسها كثير من المستثمرين تبقى أفضل أمل لهم . ويعني ذلك أمرين: أولاً، لتعويض تفكك الأسواق، يحتاج المستثمرون الأمريكيون إلى تنويع محافظهم دولياً وتجنّب الانحياز للأسواق المحلية. وثانياً، يتعيّن عليهم التحوّط من المخاطر المتبقية عبر إستراتيجية دخل ثابت أكثر تطوراً. فرغم توجه بعضهم نحو الآجال الأقصر لاعتدال تقلباتها، إلا أن هذا النهج قد يؤدي إلى خسائر في بيئة تتسم بتضخم مرتفع وارتباطات غير مستقرة. لذا، لا بد أن يتمعّن المستثمرون في آجال السندات التي يريدون شراءها والتخطيط للتضخم . بمعنى آخر، على المستثمرين أن يستعدوا جيداً . خاص بـ"بلومبرغ" كاتبة في قسم الرأي ببلومبرغ. وزميلة بارزة في معهد مانهاتن،
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بتراجع طفيف في سعر صرف الدولار وعوائد السندات، بينما يراقب المستثمرون تطورات المفاوضات التجارية، في ظل توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نطاق الرسوم الجمركية. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، ليصل إلى (3322.46) دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% مسجلةً (3331) دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2%، لتصل إلى (36.41) دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.3% مسجلاً 1343.22 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.1% إلى (1106.25) دولار. أخبار ذات صلة
