غلاء الأسعار على ميزان "الغرامات".. وارتفاع أكلاف التشغيل

في السادس عشر من حزيران الجاري أصدر وزير الطاقة والمياه جو الصدّي بياناً أعلن فيه أنه خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في التاريخ نفسه، اقترح "إلغاء أو تعليق مفاعيل زيادة الرسم الجمركي الذي أضيف على المحروقات بقرار من مجلس الوزراء خلال جلسته بتاريخ 29/5/2025، وذلك بسبب الظروف القاهرة التي استجدّت جراء الحرب الإسرائيلية – الإيرانية وتسبّبت بارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً وتداعياتها على أسعار المحروقات في لبنان".
ولكن... على حدّ القول المأثور "اللي ضرَب ضرَب، واللي هرَب هرَب"! إذ منذ تاريخ صدور قرار الزيادة، اشتعلت أسعار المواد الاستهلاكية بالتوازي مع قفزة أسعار المشتقات النفطية الأسبوعية، ولم تُطفأ لغاية اليوم... وارتفعت معها صرخة المواطنين الذين لم تكد بشرى إقرار زيادة الحدّ الأدنى للأجور، قد وصلت إلى مسامعهم كي يهنأوا ولو بحفنة من الدولارات بقناعة منهم أن "الحجر يسند الخابية".
هذا الواقع، يثير المخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار الاستهلاكية كترجمة فورية لزيادة الحدّ الأدنى للأجور، ليصبح الهروب منه صعباً ويكون التضخّم مصيراً لا محالة.
أبو حيدر: لعقوبة رادعة
في ظل هذه الفوضى في التسعير، يلجأ المواطن عن حماية دولته من أتون هذا الارتفاع ليجد فيها للإنقاذ سبيلاً...
هنا، يؤكد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر عبر "المركزية" أن "الوزارة تتابع يومياً كل الشكاوى الواردة إليها، كما يقوم مراقبو "مصلحة حماية المستهلك" بجولات مستمرة على المناطق كافة"، كاشفاً أنه "منذ صدور قرار زيادة الرسم الجمركي على المحروقات، شددنا المراقبة أكثر على سلسلة الإمداد بكل محطاتها، بدءاً من المستورِد مروراً بالتاجر فالموزّع، وصولاً إلى نقاط البيع، وعند ضبط أي مخالفة يجري تسطير محضر ضبط".
ويأمل أبو حيدر أن "يسلك "قانون حماية المستهلك" مجراه بعد إدخال التعديلات المطلوبة عليه، وبالتالي رفع القيمة المالية للضبط، لردع مَن يمنّي النفس أن يخالف بسبب ضعف الغرامة المفروضة على المخالفة، ويعدل عن أي مخالفة تحسّباً لـ"الغرامة الموجِعة".
ويختم "نحن في انتظار إقرار التعديلات على هذا القانون كي تكون العقوبة رادعة أكثر".
قراءة اقتصادية لبحصلي
أما نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي فيُقرّ من جهته، بوجود "الغلاء" بشكل عام، لكنه يدعو في حديث لـ"المركزية"، إلى "وجوب تحديد المواد التي ارتفعت أسعارها ونسبة غلائها، والفصل بينها وبين ارتفاع كلفة الخدمات"، ويقول: عند الاطّلاع على مؤشر الأسعار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، نلاحظ أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو الأدنى من بين أسعار المواد الأخرى وأسعار الخدمات كالنقل والاستشفاء...إلخ"، لذلك، يتمنى "عدم تحميل كل الغلاء الحاصل في البلاد لقطاع المواد الغذائية الذي تبقى أسعاره الأدنى على الإطلاق مقابل أسعار القطاعات الأخرى".
وفي معرض "الشرح الاقتصادي" يشير إلى "ارتفاع أكلاف تشغيل السوبرماركات الكبرى التي تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وتقفل منتصف الليل، بدءاً من كلفة الكهرباء إلى كلفة تشغيل المولدات الخاصة في ظل ارتفاع صفيحة المازوت وغيرها، ما يدفع بأصحابها إلى زيادة معدل هذه الأكلاف على أسعار المواد الاستهلاكية".
ويؤكد في السياق أن "لا يوجد أي مبرّر اقتصادي لارتفاع أسعار المواد الغذائية أكثر من التقلبات الطبيعية، بمعنى أن هناك بعض الأصناف ترتفع أسعارها والبعض الآخر العكس صحيح، على سبيل المثال لا الحصر ارتفع سعر الـ"كاكاو" فيما انخفض سعر "السكّر"، كذلك قفز سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي ليقفل اليوم على 117 دولاراً مقابل 105 دولارات منذ نحو شهرين ما يعادل زيادة 12% في الأسعار".
لذلك "من الطبيعي ارتفاع أسعار الأصناف الأوروبية بنسبة 10%" يقول بحصلي "لكن من غير المقبول القول إن الأسعار ارتفعت بشكل عشوائي، فهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، والأرقام تُثبت ذلك".
ميريام بلعة - المركزية
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ 20 دقائق

• لبنان اليوم

لبنان يقترب من حسم موقفه: الرد على ورقة براك خلال ساعات

يستعد لبنان خلال الساعات المقبلة لإرسال رد رسمي على الورقة التي سلّمها الموفد الرئاسي الأميركي توم براك خلال زيارته إلى بيروت في 19 حزيران الفائت، في خطوة تُعد بداية لتحول جوهري في ملف سلاح 'حزب الله'، وسط أجواء داخلية وإقليمية متشابكة. وبينما تتخوف بعض الأوساط الدبلوماسية من تكرار سيناريو المخيمات الفلسطينية، حيث لم يُطبق القانون كما يجب، تؤكد مصادر قريبة من مرجع رفيع أن معالجة ملف السلاح دخلت مرحلة جديدة، وربما مدفوعة بتغيرات في الموقف الإيراني وصلت إلى 'الحزب' ثم إلى الرئيس نبيه بري، فحملت إشارات بضرورة الالتزام الكامل بالقرار 1701. في هذا السياق، عُقدت اجتماعات مكثفة بين مندوبي الرؤساء الثلاثة بهدف بلورة الرد اللبناني، والذي يُفترض أن يتضمن موقفًا واضحًا بشأن إنهاء وجود سلاح 'حزب الله' خارج إطار الدولة. وبحسب معلومات صحيفة 'نداء الوطن'، فإن ورقة براك شملت بنودًا مهمة منها: دعم مساعدة دولية لترسيم الحدود مع سوريا، خصوصًا في مزارع شبعا، في ظل الإشارة إلى عدم وضوح الحدود منذ ما قبل اتفاق 'سايكس بيكو'. تأكيد أهمية السلام مع إسرائيل وانعكاسه على لبنان وسوريا. ترك موضوع السلاح الفلسطيني للقرار الفلسطيني. دعم فرنسي-سعودي-خليجي للورقة. تعهد براك بسلة مساعدات مالية كبيرة، مشيرًا إلى نجاحه في تأمين 8 مليارات دولار لسوريا. تحذير واضح من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأن الفرص لن تتكرر، مؤكدًا أن زمن المماطلة قد انتهى. في المقابل، يواصل 'الثنائي الشيعي' ومعه النائب جبران باسيل اتباع نهج تصادمي على مستوى المجلس النيابي، إذ أفشلوا أمس اقتراح قانون معجلًا مكررًا، وقّع عليه 70 نائبًا، ينص على منح المغتربين حق الاقتراع الكامل لـ128 نائبًا، خوفًا من أن يكون صوت الاغتراب معاديًا لهم في الانتخابات المقبلة. وفي تطور بارز، كشفت أوساط سياسية أن 'حزب الله' أبدى ليونة غير مسبوقة، إذ أبدى استعدادًا لبحث ملف السلاح داخل مجلس الوزراء، ما يُعد إشارة إلى تحول في موقفه، رغم كل التصريحات السابقة الرافضة لهذا الطرح. من جانبها، نقلت وكالة 'فرانس برس' عن مصدر رسمي أن بيروت تعمل على تحضير رد واضح يتضمن الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة، مقابل الحصول على ضمانات أبرزها انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، بانتظار عودة براك مجددًا إلى بيروت منتصف تموز الجاري.

MTV

منذ 22 دقائق

• MTV

بين الاستقالة والصرف التعسّفي... عقود جاهزة للصرف العام المقبل

كأنّ المعلم في المدرسة الخاصة لم تكفه الأزمات المتلاحقة منذ عام 2019 والتي خسر بموجبها أكثر من 90 % من قيمة راتبه، بالإضافة إلى تعويض نهاية خدمته، لتأتي اليوم الإشكالية مع بعض إدارات المدارس حول العقود والتعويض وساعات العمل. وفي آخر فصول هذا المشهد، تلقت نقابة المعلمين مراجعات من أساتذة عن ضغوطات يتعرضون لها إما لتوقيع استقالات من المدرسة، وبالتالي الخروج من المدرسة من دون تعويض، أو القبول بالخيار الآخر، أي صرفهم على نحو تعسفي بتعويض يدفع لهم بالليرة اللبنانية ولا يتخطى الألف دولار في حده الأقصى بعد حوالى ثلاثين سنة في الخدمة. على أثر هذه الإجراءات، أعلن نقيب الأساتذة في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن النقابة حصلت على استشارة من مستشارها القانوني المحامي زياد بارود، الذي أبلغ بدوره اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بأن التعويض يجب أن يعطى بالدولار واللبناني بحسب راتب كل أستاذ وسنوات خدمته في المدرسة. ويقول محفوض لكن الاستشارة لم تنجح في منع عمليات الصرف والتي ارتفعت وتيرتها قبل تاريخ 5 تموز، التاريخ الذي تُجدد بعده العقود تلقائيًا، بل ذهبت المدارس إلى أكثر من ذلك، ففرضت على المعلمين في الملاك توقيع عقود تجديد للعام الدراسي المقبل، وبشروط قاسية، كأن يتقاضى المعلم راتبًا واحدًا ثم نصف راتب على شهرين، إلى أن يفسخ العقد معها في حالات الحرب والاضطرابات. ويضيف محفوض إن هذه العقود مقدمة لعمليات صرف تحضر لها المدارس الخاصة العام المقبل، من هنا كانت الدعوة إلى عدم توقيع أي عقد قبل مراجعة النقابة. هذا في ما يخص المعلمين في الملاك، أما المتقاعدون منهم فلا يزالون بانتظار المنحة بقيمة 650 مليار ليرة من وزير المال ياسين جابر، والذي علمت "نداء الوطن" أنه استجاب أخيرًا لنداءات نقيب المعلمين نعمة محفوض واعدًا بلقاء يجمعهما لحل هذه المعضلة الأسبوع المقبل، إلى حين البدء بتطبيق قانون تغذية صندوق التعويضات في تشرين الأول 2025. كل هذا غيض من فيض الرواتب التي تطالب نقابة المعلمين بعودتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة عام 2019، لكن بعض الإدارات تصرّ على دفع جزء كبير من الراتب بالليرة اللبنانية، مع العلم أنها تدرك تمامًا حجم الأعباء المادية التي لم يعد المعلم قادرًا على تحملها وقد خسر كل شيء تقريبًا، من الراتب إلى الحماية الاجتماعية، وطبعًا تعويض نهاية الخدمة. والمفارقة أن مدارس كبرى في بيروت وجبل لبنان والمدن الأساسية كزحلة وطرابلس وصيدا لا تزال تمارس ضغوطًا على أساتذتها من أجل الحفاظ على مكتسباتها وعدم رفع قيمة الأجر بالدولار. والجميع يعلم أن المعلم اللبناني استمر بالتعليم حتى في ظروف الحرب الأخيرة وتحت وابل الغارات الإسرائيلية معرضًا حياته وحياة عائلته للخطر. على خط المدارس، أوضح الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أنه بموضوع العقود، لا يوجد أي قانون يمنع تجديدها مع المعلمين لا سيما في حالة المعلمين المتعاقدين، ويصبح من الضروري تجديد العقد عندما يتغير أمر في طبيعته. أما بالنسبة إلى صرف التعويض عند تغيير العقود، فيقول نصر "هناك أيضًا دراسة في المقابل تثبت أنه لا تعويض على الدولار عندما يكون بمثابة مساعدات اجتماعية، ولكن الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ارتأت التوافق الحبي مع المعلمين على قيمة الصرف، انطلاقًا من مبدأ العدالة الاجتماعية بمعنى آخر لا يموت الديب ولا يفنى الغنم". إن الضغوطات التي يعيشها المعلمون في المدارس الخاصة في نهاية كل عام، والتي ارتفعت وتيرتها هذا العام بالتحديد تشير إلى مرحلة من التجاذب الكبير لا سيما بعد خروج عدد كبير من أصحاب الكفاءات من ملاك هذه المهنة وتوجههم نحو مهن أكثر استقرارًا وحماية لأمنهم الاجتماعي. وفي المعلومات سيكون هناك اجتماع قريب بين الأب يوسف نصر ونقيب المعلمين نعمة محفوض للتوافق على بعض تفاصيل الإشكاليات الحاصلة، فهل سيتم التوافق أم أننا نتحضر لعام جديد متفجر ومفتوح على كل الاحتمالات؟

صدى البلد

منذ 36 دقائق

• صدى البلد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 1-7-2025

يقدّم موقع 'صدى البلد' لقرائه، خدمة التعرّف على أسعار الذهب في السعودية اليوم، الثلاثاء، 1-7-2025، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيجيبت جولد برايز توداي". أسعار الذهب اليوم في السعودية سجّل سعر الذهب في السعودية عيار 24 حوالي 395.00 ريالا سعوديا للجرام. وبلغ سعر الذهب في السعودية عيار 21 حوالي 345.50 ريال سعودي للجرام. سعر جرام الذهب اليوم في السعودية وصل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 296.25 ريال سعودي. وسجّل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 14 الأقل فئة حوالي 230.50 ريالا سعوديا. سعر الذهب اليوم في السعودية وصل سعر الجنيه الذهب في السعودية لحوالي 2764.75 ريال سعودي. وبلغ سعر الأونصة في السعودية حوالي 3278.84 دولار أمريكي.