من يُشعل حرائق سوريا؟
شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس، ولا تزالان، سلسلة حرائق واسعة التهمت آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية. في كل مرة تُعزى هذه الكوارث إلى «ارتفاع درجات الحرارة»، لكن تواتر الحرائق وتزامنها، مع سرعة انتشارها في مناطق محددة، يطرح تساؤلات منطقية: هل هي مفتعلة ولماذا امتدت من الساحل إلى مدن أخرى كدير الزور وغيرها؟ ومن يقف خلفها؟
الساحل السوري ليس مجرد مساحة جغرافية؛ إنه رئة البلاد الخضراء، وموطن استقرار اجتماعي. إحراقه يبدو ممنهجاً وهو تدمير للموارد، وتهجيرٌ بطيء لسكانه، وضربٌ مباشر لما تبقى من البيئة والبنية الاقتصادية المحلية. ولا ننسى أن كبار رموز النظام الساقط كانوا في السابق متورطين في حرق الساحل وبيع جزء كبير من الأراضي المحترقة لوكالات دولية ربما نتعرف عليها في قادم السنين. ومن السخف القول إن النظام وفلوله لا يمكن أن يحرقوا مناطقهم، فالعصابات الطائفية التي حرقت سوريا كلها ورفعت شعار «الأسد أو نحرق البلد» لن تتوانى مطلقاً عن حرق أي شيء خدمة لمصالحها أو مصالح مشغليها، فمتى كان العملاء والخونة وطنيين أو يخافون على أهلهم ووطنهم؟ لا ننسى أن آل الأسد ضحوا بمئات الألوف من العلويين على مذبح نظامهم الساقط ثم هربوا وتركوهم يواجهون النار لوحدهم، وبالتالي لا يضيرهم أبداً أن يحرقوا البشر والشجر في الساحل.
أما تفجيرات دور العبادة فهي رسائل دم لإعادة فتح جروح الطائفية، فتفجير كنيسة أو الاعتداء على مزار ديني ليس مجرد «حدث أمني»، بل هو بيان سياسي ملوث بالدم، يُراد به إعادة إشعال نار الطائفية والتشكيك في إمكانية العيش المشترك. هذه الأفعال تأتي متزامنة مع أي خطوة إيجابية نحو البناء والنهضة والحوار والمصالحة الوطنية.
سوريا لطالما كانت نموذجاً معقّداً للتعدد، لكن التعدد لم يكن يوماً تهديداً لها، بل سرّ قوتها. واليوم، هناك من يعمل لنسف هذا التعايش، بإشعال الفتنة مجدداً، وتحويل الرموز الدينية إلى ساحات صراع لا منارات إيمان. ثم يأتي إعلام الفتنة وهو بمثابة منابر مأجورة وسُمٌّ زعاف مغلف بالشعارات. ولا يقلّ خطر الإعلام الموجّه عن خطر النيران والانفجارات. فما إن تقع حادثة، حتى تُفتح أبواب جهنم على شاشات وصفحات ومنصات، تُعزز الانقسام وتبث التحريض. بعض المنصات تنشط بتمويل خارجي وتوجيه سياسي واضح، تستخدم الخطاب الطائفي والتضليل والتخوين أدواتٍ لإرباك الرأي العام، وضرب الثقة بين الناس والدولة، وبين المكونات الاجتماعية بعضها ببعض. هذا النوع من الإعلام لا يسأل «ما الذي حدث؟»، بل يسأل «كيف نوظفه؟» لخدمة الفوضى والتشويش على أي مشروع إصلاحي أو وطني.
من المستفيد من وضع العصي في عجلات سوريا الجديدة يا ترى؟ حين نربط الحرائق المتكررة، والتفجيرات المشبوهة، والخطاب الطائفي المتصاعد، نجد أننا أمام مشروع تخريبي ممنهج، يهدف لإيقاف عجلة سوريا قبل أن تدور مجدداً. وحتى بعض أصوات المعارضة الداخلية التي ترفع شعارات وطنية زائفة مرتبطة بجهات عدوة معروفة لا تريد الخير لسوريا والسوريين، فكيف يدعي البعض الوطنية بينما ينسقون مع أعداء سوريا ويتغطون بدعمهم لهم ولعصاباتهم ويعملون على تشكيل إقطاعيات وتقسيم البلد إلى كانتونات؟ من يقف خلف هذا التخريب والتفكيك والتشويش يا ترى؟ لا شك أن هناك تنظيمات إرهابية ترفض الاعتراف بأي استقرار. قوى إقليمية ترى في سوريا القوية تهديداً لنفوذها.
دول تريد سوريا ضعيفة ومُقسّمة. أطراف داخلية تخشى فقدان امتيازاتها وإقطاعياتها وتعمل لإطالة أمد الانقسام. إعلام مأجور يعيش على إشعال الأزمات لا تغطيتها. هؤلاء جميعاً يوحّدهم هدف واحد: منع سوريا من النهوض بسيادتها، وكرامتها، ووحدتها، حتى وإن رفعوا مطالب وشعارات زائفة وكاذبة مغلفة بالوطنية. وهل يمكن أن ننسى فلول النظام والمتضررين من تحرير سوريا وهم مازالوا مختبئين في كل حدب وصوب ويحاولون علناً تفجير الأوضاع في الساحل وغيره لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
في سوريا اليوم إذاً: هل هي معركة الوعي أم معركة السلاح؟ ما يجري ليس حرباً تقليدية، بل حرب على العقول والنفوس. من يسقط في فخ الطائفية والتشكيك والخوف، يخسر قبل أن يُمسك سلاحاً. ومن يصمد بالوعي والعقل والرفض الصريح للفتنة، يساهم في إعادة بناء الوطن. المعركة اليوم هي معركة رواية: من يكتب تاريخ سوريا بعد الحرب؟ هل هم من يشعلون النار؟ أم من يُطفئونها ويزرعون بدلامنها زيتونة؟
في الختام… من يملك الأرض يزرعها، ومن يملك الوعي يحميه، وأمام كل هذه التحديات، يبقى الرهان على وعي السوريين أنفسهم. فالنار مهما اشتعلت، لن تُبقي شيئاً إذا لم يُطفئها أبناء الوطن. والفتنة مهما صرخت، لن تجد من يسمعها إذا ساد العقل والحكمة.
سوريا لا تحتاج مزيداً من الضحايا، بل مزيداً من البنّائين، من رجال الإطفاء، ومن يحمون الكنائس والمساجد، ومن يصونون الوعي في وجه الإعلام الأسود، فمن أراد النهوض، لا يلتفت إلى الهاوية، بل يصعد.
نقلا عن القدس العربي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 18 ساعات
- الصحراء
من يُشعل حرائق سوريا؟
في لحظة يُفترض أن تبدأ فيها سوريا مرحلة تعافٍ وبناء بعد أربعة عشر عاماً من الدمار والدماء والخراب والتهجير والتعفيش، تعود إلى الواجهة مشاهد مأساوية لا تخطئها العين: غابات محترقة في الساحل السوري وغيره، انفجارات تهزّ كنائس ومناطق مدنية، وحملات إعلامية موجّهة تهدف لتأجيج الفتن وزرع الشكوك. مشهد يبدو في ظاهره متفرّقاً، لكنه في جوهره مترابط، ويدل على وجود من يعمل بوعي وتصميم على إجهاض أي محاولة للنهوض السوري الحقيقي. فهل حرائق الساحل مجرد صدفة مناخية مثلاً؟ شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس، ولا تزالان، سلسلة حرائق واسعة التهمت آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية. في كل مرة تُعزى هذه الكوارث إلى «ارتفاع درجات الحرارة»، لكن تواتر الحرائق وتزامنها، مع سرعة انتشارها في مناطق محددة، يطرح تساؤلات منطقية: هل هي مفتعلة ولماذا امتدت من الساحل إلى مدن أخرى كدير الزور وغيرها؟ ومن يقف خلفها؟ الساحل السوري ليس مجرد مساحة جغرافية؛ إنه رئة البلاد الخضراء، وموطن استقرار اجتماعي. إحراقه يبدو ممنهجاً وهو تدمير للموارد، وتهجيرٌ بطيء لسكانه، وضربٌ مباشر لما تبقى من البيئة والبنية الاقتصادية المحلية. ولا ننسى أن كبار رموز النظام الساقط كانوا في السابق متورطين في حرق الساحل وبيع جزء كبير من الأراضي المحترقة لوكالات دولية ربما نتعرف عليها في قادم السنين. ومن السخف القول إن النظام وفلوله لا يمكن أن يحرقوا مناطقهم، فالعصابات الطائفية التي حرقت سوريا كلها ورفعت شعار «الأسد أو نحرق البلد» لن تتوانى مطلقاً عن حرق أي شيء خدمة لمصالحها أو مصالح مشغليها، فمتى كان العملاء والخونة وطنيين أو يخافون على أهلهم ووطنهم؟ لا ننسى أن آل الأسد ضحوا بمئات الألوف من العلويين على مذبح نظامهم الساقط ثم هربوا وتركوهم يواجهون النار لوحدهم، وبالتالي لا يضيرهم أبداً أن يحرقوا البشر والشجر في الساحل. أما تفجيرات دور العبادة فهي رسائل دم لإعادة فتح جروح الطائفية، فتفجير كنيسة أو الاعتداء على مزار ديني ليس مجرد «حدث أمني»، بل هو بيان سياسي ملوث بالدم، يُراد به إعادة إشعال نار الطائفية والتشكيك في إمكانية العيش المشترك. هذه الأفعال تأتي متزامنة مع أي خطوة إيجابية نحو البناء والنهضة والحوار والمصالحة الوطنية. سوريا لطالما كانت نموذجاً معقّداً للتعدد، لكن التعدد لم يكن يوماً تهديداً لها، بل سرّ قوتها. واليوم، هناك من يعمل لنسف هذا التعايش، بإشعال الفتنة مجدداً، وتحويل الرموز الدينية إلى ساحات صراع لا منارات إيمان. ثم يأتي إعلام الفتنة وهو بمثابة منابر مأجورة وسُمٌّ زعاف مغلف بالشعارات. ولا يقلّ خطر الإعلام الموجّه عن خطر النيران والانفجارات. فما إن تقع حادثة، حتى تُفتح أبواب جهنم على شاشات وصفحات ومنصات، تُعزز الانقسام وتبث التحريض. بعض المنصات تنشط بتمويل خارجي وتوجيه سياسي واضح، تستخدم الخطاب الطائفي والتضليل والتخوين أدواتٍ لإرباك الرأي العام، وضرب الثقة بين الناس والدولة، وبين المكونات الاجتماعية بعضها ببعض. هذا النوع من الإعلام لا يسأل «ما الذي حدث؟»، بل يسأل «كيف نوظفه؟» لخدمة الفوضى والتشويش على أي مشروع إصلاحي أو وطني. من المستفيد من وضع العصي في عجلات سوريا الجديدة يا ترى؟ حين نربط الحرائق المتكررة، والتفجيرات المشبوهة، والخطاب الطائفي المتصاعد، نجد أننا أمام مشروع تخريبي ممنهج، يهدف لإيقاف عجلة سوريا قبل أن تدور مجدداً. وحتى بعض أصوات المعارضة الداخلية التي ترفع شعارات وطنية زائفة مرتبطة بجهات عدوة معروفة لا تريد الخير لسوريا والسوريين، فكيف يدعي البعض الوطنية بينما ينسقون مع أعداء سوريا ويتغطون بدعمهم لهم ولعصاباتهم ويعملون على تشكيل إقطاعيات وتقسيم البلد إلى كانتونات؟ من يقف خلف هذا التخريب والتفكيك والتشويش يا ترى؟ لا شك أن هناك تنظيمات إرهابية ترفض الاعتراف بأي استقرار. قوى إقليمية ترى في سوريا القوية تهديداً لنفوذها. دول تريد سوريا ضعيفة ومُقسّمة. أطراف داخلية تخشى فقدان امتيازاتها وإقطاعياتها وتعمل لإطالة أمد الانقسام. إعلام مأجور يعيش على إشعال الأزمات لا تغطيتها. هؤلاء جميعاً يوحّدهم هدف واحد: منع سوريا من النهوض بسيادتها، وكرامتها، ووحدتها، حتى وإن رفعوا مطالب وشعارات زائفة وكاذبة مغلفة بالوطنية. وهل يمكن أن ننسى فلول النظام والمتضررين من تحرير سوريا وهم مازالوا مختبئين في كل حدب وصوب ويحاولون علناً تفجير الأوضاع في الساحل وغيره لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. في سوريا اليوم إذاً: هل هي معركة الوعي أم معركة السلاح؟ ما يجري ليس حرباً تقليدية، بل حرب على العقول والنفوس. من يسقط في فخ الطائفية والتشكيك والخوف، يخسر قبل أن يُمسك سلاحاً. ومن يصمد بالوعي والعقل والرفض الصريح للفتنة، يساهم في إعادة بناء الوطن. المعركة اليوم هي معركة رواية: من يكتب تاريخ سوريا بعد الحرب؟ هل هم من يشعلون النار؟ أم من يُطفئونها ويزرعون بدلامنها زيتونة؟ في الختام… من يملك الأرض يزرعها، ومن يملك الوعي يحميه، وأمام كل هذه التحديات، يبقى الرهان على وعي السوريين أنفسهم. فالنار مهما اشتعلت، لن تُبقي شيئاً إذا لم يُطفئها أبناء الوطن. والفتنة مهما صرخت، لن تجد من يسمعها إذا ساد العقل والحكمة. سوريا لا تحتاج مزيداً من الضحايا، بل مزيداً من البنّائين، من رجال الإطفاء، ومن يحمون الكنائس والمساجد، ومن يصونون الوعي في وجه الإعلام الأسود، فمن أراد النهوض، لا يلتفت إلى الهاوية، بل يصعد. نقلا عن القدس العربي
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
واشنطن ودمشق تبحثان مراجعة قوائم الإرهاب المتعلقة بسوريا
إجراءات مراجعة قوائم الإرهاب الأمريكية وتلك التابعة للأمم المتحدة المتعلقة بسوريا. جاء ذلك في اتصال هاتفي الخميس، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وفق الاناضول. وبحسب البيان قيّم روبيو والشيباني قوائم الإرهاب الأمريكية وتلك التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا. وناقش روبيو أيضا مع الشيباني الخطوات الأمريكية السابقة لرفع العقوبات عن سوريا، وتعهّد بالإبقاء على العقوبات المفروضة على "الجهات الخبيثة"، بما في ذلك بشار الأسد وشركائه. وأعرب الوزير الأمريكي عن أمله في أن تمثل هذه الخطوات بداية عهد جديد للشعب السوري وللعلاقات الأمريكية السورية. كما بحث الجانبان قضايا متنوعة مثل مكافحة الإرهاب وإيران والعلاقات الإسرائيلية السورية والقضاء على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
بعد حرب دامية وعدوان متواصل ضغوطات صهيونية على لبنان وسوريا من أجل اللحاق بركب التطبيع
فيها الى أن إسرائيل "مهتمة" بتطبيع علاقاتها مع سوريا ولبنان، مجرد تصريحات عابرة بل هي جزء من مخطط كامل لإلحاق لبنان وسوريا بالاتفاقات الابراهيمية لتطويع الدول العربية وتأمين حزام مسالم وخال من أي خطر على أمن دولة الاحتلال او مستقبلها في المنطقة . فكيان الاحتلال الذي بنيي على كذبة وأسطورة من أجل تبرير غرس استيطان غربي بهوية صهيونية على أرض عربية ، يطمح من خلال فرض التطبيع الى محيط أقل خطرا ومنزوع السلاح مع انهاء فكرة المقاومة من جذورها. لقد قضمت إسرائيل خلال الآونة الأخيرة منذ سقوط نظام الأسد جزءا هاما من الأراضي السورية بعد الاستيلاء سابقا على الجولان المحتل. وحتى اليوم لا تزال محتفظة بسياج حدودي في جنوب لبنان يضم تلالا استراتيجية ومواقع هامة في اية معركة قادمة. ويبدو ان الإدارة الامريكية تسعى أيضا لتوسيع دائرة التطبيع ليشمل سوريا ولبنان بكل ما يمثله ذلك من ضغوطات على هذين البلدين خاصة لبنان الذي لا يزال جنوبه يقاوم وشعبه متمسك بمقاومته . فقد طرح موضوع نزع سلاح حزب الله عديد المرات في محاولة لوأد صرخة المقاومة بتعلة فرض السيادة الكاملة للدولة اللبنانية فقط . لكن ما عاشه الجنوبيون في حقب مختلفة يجعلهم لا يؤمنون الا بمعادلة "الوطن الجيش والمقاومة" لمواجهة عدو لا يؤتمن ويغدر بأية اتفاقيات للهدنة سواء مؤقتة او دائمة. في المقابل فإن تصريحات الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بكونه " لا يكره إسرائيل وأنه يريد السلام على هذه الحدود. معتقدا انه سيحدث أيضا مع لبنان"، تطرح تساؤلات حول مسارعة النظام السوري الجديد للانخراط في مسلسل التطبيع مع كل ما أبداه من صمت إزاء الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية منذ تسلمه الحكم في دمشق . وللاشارة فان عودة الحديث عن التطبيع يأتي في سياق ظروف إقليمية منها سقوط النظام السوري والإطاحة بقيادات كبرى في حزب الله ومحاولة اضعاف المقاومة اللبنانية من أجل فرض سلام يخدم مصالح الاحتلال في المنطقة. فمنذ سقوط الأسد في 8 ديسمبر 2024 استطاعت قوات الاحتلال التقدم إلى المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، وشنّت مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية سورية. من جهة أخرى قال موقع "واللا" الإخباري العبري: "في حين أن التطبيع ليس مطروحًا على الطاولة بعد، فإن المحادثات قد تمهد الطريق لدبلوماسية مستقبلية، بدءًا من الجهود المبذولة لتخفيف التوترات، وتحديث الترتيبات الأمنية على طول الحدود الإسرائيلية السورية المضطربة". وفق زعم الموقع الصهيوني. وأشار الموقع إلى أن إسرائيل "تتواصل مع سوريا عبر أربع قنوات على الأقل، بما في ذلك مستشار نتنياهو للأمن القومي تساحي هنغبي، ومدير الموساد ديفيد برنياع، ووزير الخارجية جدعون ساعر، للحوار السياسي والإستراتيجي، والجيش الإسرائيلي للتنسيق العسكري اليومي". كما نقل عن مسؤولين إسرائيليين ، أنهم يريدون مشاركة أمريكية أكبر في الوساطة، لأن إسرائيل تعتقد أنها ستعطي الحكومة السورية حافزًا أقوى للتوصل إلى اتفاق". مناورة سياسية هذا و أثارت تصريحات وزير خارجية الإحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر قبل أيام بأنّ إسرائيل "مهتمة بتوسيع دائرة السلام في المنطقة عبر إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من سوريا ولبنان"، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية. تصريح بدا للوهلة الأولى خارج سياق الواقع الإقليمي المشحون، لكنه في العمق يعكس محاولة جديدة من تل أبيب لإعادة هندسة علاقاتها في الشرق الأوسط، ضمن موجة "اتفاقات إبراهام" التي بدأت عام 2020. ما يلفت النظر أن تصريحات ساعر جاءت متزامنة مع تحركات دبلوماسية أمريكية تهدف إلى إعادة تأهيل سوريا سياسيا واقتصاديا، وتوسيع دائرة الدول المنخرطة في اتفاقات التطبيع مع ''إسرائيل''. ووفق تقارير فمنذ بداية عام 2023، لوّحت دوائر مقربة من وزارة خارجية الإحتلال الإسرائيلي بـ"رغبة إستراتيجية" في إتمام اتفاقات مماثلة مع دول جارة، على غرار ما حصل مع المغرب والإمارات والبحرين، لكن الحرب في غزة وتعقيدات الجبهة الشمالية مع حزب الله، أخّرت هذا التوجه إلى حين. هذا وكشفت صحيفة ''وول ستريت جورنال'' مؤخرا أن إدارة ترامب أصدرت قرارا برفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على دمشق، في سياق صفقة غير معلنة قد تشمل انخراط سوريا في مسار سلام إقليمي جديد.و بحسب مصادر دبلوماسية غربية، فإن دمشق منفتحة على تفاهمات مشروطة، قد يكون من بينها بدء مفاوضات حول مستقبل الإقليم. وأيضا ضمانات أمريكية بعدم دعم أي مشاريع انفصالية في الشمال السوري، علاوة على الرفع التدريجي للعقوبات الغربية، وإعادة إدماج سوريا في النظام الإقليمي والدولي. غير أن هذه الشروط تصطدم بجدار سياسي صهيوني، يرفض أي نقاش حول الجولان، الذي تم ضمّه رسميا إلى ''إسرائيل'' عام 1981، واعترفت واشنطن بسيادتها عليه في عهد ترامب عام 2019. على الجانب اللبناني، جاء الرد سريعا وحاسما حيث أكد وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، في تصريح متلفز: "لبنان لا يفكر في التطبيع مع إسرائيل، ولن يخوض أي مفاوضات قبل انسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة"، في إشارة إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. لكن المسألة في لبنان لا تتوقف عند الموقف الرسمي للدولة، بل تتجاوز ذلك إلى وزن وتأثير حزب الله، الذي يخوض منذ أشهر مواجهة مفتوحة مع جيش الإحتلال الإسرائيلي على الجبهة الشمالية.إذ يرى مراقبون أنّ أي خطوة رسمية نحو التطبيع دون موافقة ضمنية من الحزب، تبدو شبه مستحيلة في السياق اللبناني الراهن. ويرى محللون أن هناك عوائق حقيقية وعميقة أمام إمكانية حدوث تطبيع أبرزها ملف الجولان المحتل بالإضافة للرفض الشعبي العربي، الذي ما يزال فاعلا في سوريا ولبنان وكذلك البيئة الإقليمية والدولية، حيث تشكّل الحرب في غزة، واستمرار الاحتلال في الضفة الغربية، بيئة مضادة لأي خطوة نحو مزاعم السلام الشامل مع العدو الاسرائيلي في ظل استمرار حرب الإبادة الصهيونية . مرسوم ترامب تستفيد منه 5 آلاف جهة سورية من جهته قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أمس الثلاثاء، إن الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء العقوبات على دمشق، ألغى 5 عقوبات سابقة، وتستفيد منه 5 آلاف جهة سورية.جاء ذلك في منشور عبر موقع "لينكد إن"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". واعتبر برنية أن "الأمر التنفيذي الأمريكي المتخذ لتحويل التجميد الحالي للعقوبات على سوريا إلى رفع نهائي، وإلغاء الأساس القانوني للكثير من العقوبات الصادرة عن الإدارات الأمريكية الحالية والسابقة، خطوة كبيرة ومهمة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري".وأعرب عن "شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولجميع العاملين في وزارة الخزانة الأمريكية، على تعاونهم وتفهمهم للتحديات التي تواجهها سوريا".وأوضح برنية أن "المرسوم الأمريكي ألغى 5 مراسيم سابقة، شكلت الأساس القانوني لكثير من العقوبات على سوريا وشملت أكثر من 5 آلاف جهة سوريّة". كما لفت إلى أن المرسوم الأمريكي "ألغى حالة الطوارئ التي فرضت عام 2004، إضافة إلى أنه يمهد لفك الحصار الاقتصادي على تصدير الخدمات والبضائع الأمريكية إلى سوريا". وبين أن "المرسوم يوجه وزارة التجارة الأمريكية برفع القيود التي منعت تصدير أو إعادة تصدير أي شيء أمريكي لسوريا، ويوجّه بمراجعة تصنيف سوريا على أنها دولة راعية للإرهاب، على أن تبقى العقوبات المفروضة على المخلوع بشار الأسد وأعوانه". وأكد برنية "عزم الوزارة الاستفادة من كامل الفرص، التي تولدها هذه الإجراءات لمواصلة تقوية الإدارة المالية الرشيدة، وتعزيز نزاهة المعاملات المالية في سوريا". وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع أسماء 518 فردا ومؤسسة من قائمة العقوبات المفروضة على سوريا، ممن يعتبرون "بالغي الأهمية لتنمية سوريا وعمل حكومتها وإعادة بناء النسيج الاجتماعي".جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة عقب مرسوم وقّعه الرئيس ترامب، أنهى به العقوبات المفروضة على سوريا. جدل في بريطانيا وفي حكم مثير للجدل، رفضت المحكمة العليا البريطانية دعوى قضائية تطالب بوقف تصدير أجزاء مقاتلات "F-35" إلى إسرائيل، رغم توجيه اتهامات بانتهاك تل أبيب للقانون الدولي في حربها المستمرة على قطاع غزة. الحكم الذي صدر ، كشف مجددا عن حدود قدرة النظام القضائي البريطاني على التدخل في السياسة الخارجية، وأعاد إلى الواجهة جدلا أخلاقيا وقانونيا: هل المصلحة الإستراتيجية تبرر التغاضي عن المسؤولية الأخلاقية في تسليح أطراف متورطة في انتهاكات للقانون الدولي؟ وأكدت المحكمة أن قرار الحكومة البريطانية بالمضي في تصدير أجزاء F-35 إلى إسرائيل "لا يخالف القانون"، وذلك لسبب اعتبرت أنه جوهري وهو" أن هذه الأجزاء تُصدّر في إطار برنامج دولي متعدد الجنسيات تشارك فيه بريطانيا مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين". وشددت المحكمة على أن التدخل القضائي في قرارات من هذا النوع "غير ملائم"، لأنها ترتبط بالسياسة الخارجية والدفاع الوطني، وهي من اختصاص السلطة التنفيذية. لكن المحكمة لم تنفي وجود قلق من استخدام هذه المقاتلات في عمليات قد تنتهك القانون الإنساني الدولي، بل اكتفت بالقول إن "هذه المسائل تترك لتقدير الحكومة والبرلمان، لا للمحاكم". في خضم التصعيد الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر 2023، ووسط تزايد الضغوط الدولية على الحكومات الغربية، أعلنت بريطانيا في 2024 تعليق عشرات تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل، التزاما بـ"مبدأ الحذر" المتعلق بتقييم خطر استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان. لكن المثير للانتباه أن هذا التعليق لم يشمل أجزاء مقاتلات F-35، التي تُعدّ من أكثر الأسلحة الهجومية تطورا، وتشارك بريطانيا في إنتاج عدد من مكوناتها، وتُصدَّر إلى إسرائيل عبر البرنامج المشترك بقيادة واشنطن. ورفعت منظمات حقوقية بريطانية وفلسطينية دعوى أمام المحكمة في يناير 2025، متهمة الحكومة البريطانية بانتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصا اتفاقيات جنيف واتفاق منع الإبادة الجماعية. نتنياهو في واشنطن في الأثناء أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،أمس الثلاثاء، أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل للقاء مسؤولين كبار على رأسهم الرئيس دونالد ترامب.ولم يحدد نتنياهو موعد سفره، لكن هيئة البث الإسرائيلية قالت إنه سيغادر مساء السبت للقاء ترامب الاثنين المقبل في البيت الأبيض. ميدانيا دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوسو دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى فتح ممر إنساني إلى المجمّع الطبّي وتسهيل الوصول إليه، بشكل عاجل، حتى تتمكن المنظمة وشركاؤها من إجلاء المرضى وإنقاذهم. لافتا أنّ 21 مريضا لقوا حتفهم منذ بدء حصار مجمع الشفاء في 18 مارس. وأكّد أنّ: "هناك 107 مرضى في مبنى غير ملائم داخل المجمع، يفتقرون للرعاية الطبية والإمدادات اللازمة. بينهم 4 أطفال و28 مريضا في حالة حرجة، وأصيب بعض المرضى بالتهابات الجروح خاصة في ظل شح المياه لتنظيف الجروح كما لا توجد حفاضات أو أكياس بول".وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية أنه: "منذ السبت لم تتبق سوى زجاجة مياه واحدة لكل 15 شخصا، كما انتشرت الأمراض المعدية بسبب الظروف غير الصحية ونقص المياه". إلى ذلك، أبرزت منظمة الصحة العالمية أنّ: "الشحنة الطبية الأخيرة لن تقدم سوى القليل من الإغاثة"، حيث حذّرت في سياق متّصل، من أنّ: "المدنيين يُقتلون أثناء بحثهم عن الطعام".وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة المحاصر، قد أعلنت، خلال الساعات القليلة الماضية، أنّ: الحصيلة الإجمالية لأعداد الضحايا منذ تجدد العدوان في 18 مارس الماضي قد بلغت 6,203 شهداء و21,601 مصابا. وارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 56,531، إضافة إلى 133,642 إصابة، فيما لا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني عاجزة عن الوصول إلى العديد من الضحايا، ممّن لا يزالوا عالقين تحت الأنقاض وأيضا في عدد من الطرقات.
