بلدية إربد تعيد دراسة مشروع "الأوتوبارك" بعد عزوف المستثمرين للمرة الثالثة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 22 دقائق

• الدستور

التكنولوجيا والنفط.. من المتفوق؟

لقد أصبح الاقتصاد المعرفي محرِّكاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، ويعتمد بشكلٍ أساسي على تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الابتكار، فالتطوّر في التكنولوجيا أصبح له أثر كبير على الاقتصاد، وهناك دول استغلت هذا الانفتاح الرقمي من أجل تحقيق مصالح اقتصادية، والخروج من أزمات حقيقية، فالصناعات الإلكترونية الحديثة أصبحت تضاهي الصناعات في مجالات عديدة مثل صناعة الأسلحة أو غيرها، فالصين تُصدر أجهزة ومعدات إلكترونية متنوعة، صغيرة ومتوسطة، تسيطر من خلالها على الأسواق العربية بفوائدها العديدة.كذلك التنافس في مجال الهواتف الحديثة، وشاشات التلفزيون، وغيرها، التي باتت تأخذ حيزاً كبيراً في ميزانية الاستهلاك السوقي والمنزلي والخدمي، وتؤثّر على الدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، تُشكّل أزمات حقيقية وواقعية في الدول، وتُضعف من اقتصادها، فالاستيراد لهذه الأجهزة بشكل كبير وغير عادي وغير منضبط يُشكّل خطراً كبيراً على الاقتصاد، وتحويل الأموال إلى خارج البلاد، ويُعتبر ذلك مكسباً كبيراً للدول المصنِّعة لهذه الإلكترونيات، واستطاعت أن تُخرج نفسها من العديد من الأزمات، خاصة توفر الأيدي العاملة الماهرة، وقطع الغيار، والصيانة. والمواطن في الدول النامية دائماً يبحث عن إشباع رغباته، والبحث عن حاجة جديدة، فبناء الإنسان في أي دولة هو المفتاح الرئيسي لتطوّر التكنولوجيا، والتعامل السليم معها، وتطويرها.فالدول المتقدمة مثل الصين وألمانيا واليابان وغيرها، بعد الحرب العالمية الثانية وما لحق بها من دمار شامل، كان مفتاحها الرئيسي لإعادة البناء هو الاستثمار بالإنسان والانضباطية، فلقد أدركت بعد هذا الدمار وعبثية الحرب أن لا سبيل للنهوض من هذا الخراب إلا بالعلم والعمل، وتمّ العمل على بناء الإنسان أولاً، واستطاعت هذه الدول ردّ الكرامة والاعتبار، ولقد عملت على إيجاد (السوق الاجتماعي)، أي حرية السوق والاستثمار فيه، والاهتمام بالتوازي الاجتماعي، فكان التعليم العالي المجاني الذي يقدّم خدماته للطلبة برسوم رمزية، كذلك النظام الصحي لتلقّي العلاج المناسب مجاناً أو شبه رمزي، لا أن نجعل من التعليم حاجزاً من الصعب أن يتخطاه الطالب ليتقدّم إلى مستوى علمي متقدّم.فتقديم الدعم والمساندة والمثابرة، وإتاحة فرص الاختبار والجودة والبحث العلمي، من أهم الأسباب المحفّزة لشبابنا نحو التطور العلمي والتقني.لقد أصبح تطوّر الدولة يُقاس بحجم ما تملكه أو تُطبّقه من تقنية في قطاعاتها، ليُطلق عليها دولة متقدّمة.

سرايا الإخبارية

منذ 26 دقائق

• سرايا الإخبارية

جامعة عمان العربية تعلن عن رغبتها بطرح عطاء لتوريد وتركيب مصاعد

جامعة عمان العربية تعلن عن رغبتها بطرح عطاء لتوريد وتركيب مصاعد تعديل حجم الخط: سرايا - تعلن جامعة عمان العربية عن رغبتها بطرح عطاء رقم (17/2024-2025) توريد وتركيب مصاعد عدد (2) - مبنى H+F للاطلاع على الإعلان من خلال الرابط الاتي :

وطنا نيوز

منذ 35 دقائق

• وطنا نيوز

حسان: مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي مشجعة

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء جعفر حسان، أن الأرقام الصادرة أخيرا بشأن مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي مشجعة، وتدل على تحسن الأداء الاقتصادي، بما في ذلك أرقام النمو والتجارة والاستثمار. وقال رئيس الوزراء خلال لقائه كتلة حزب تقدم النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب بالإنابة مصطفى الخصاونة: 'نأمل أن يستمر هذا الزخم خلال الفترة المقبلة وأن تتعزز هذه المؤشرات بشكل أكبر'، لافتا إلى أن هذه النتائج تحققت رغم التراجع المسجل في قطاع التعدين نتيجة للظروف العالمية وتقلبات الأسعار، والتي لولاها لكانت المؤشرات الحالية قد بلغت مستويات قياسية لم يشهدها الاقتصاد الأردني منذ أعوام. وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءاته المستمرة مع الكتل الحزبية النيابية، إلى أنّ الحكومة قامت ببعض التدخلات لدعم القطاع السياحي الذي كان الأكثر تأثرا بفعل التصعيد الإقليمي الأخير، لافتا إلى وجود مؤشرات إيجابية بشأن عودة النشاط لهذا القطاع مع بدء الموسم السياحي في أيلول المقبل. وأكد على أن الملف الاقتصادي هو الأهم بالنسبة للحكومة التي تركز من خلاله على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، بما يسهم في توفير فرص التشغيل، مشيراً إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تقوم في جوهرها على هذا الأساس، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وتوسيع دوره وجلب الاستثمار خصوصا إلى المدن الصناعيَّة والمناطق التنموية في المحافظات عبر تقديم الحوافز للتشجيع على الاستثمار فيها. وعرض رئيس الوزراء في هذا الصدد أبرز المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تعمل عليها الحكومة في قطاعات النقل والمياه والبنى التحتية والطَّاقة وغيرها، مؤكدا أن هذه المشاريع تعد محورية في تحقيق أهدافنا الاقتصادية وجذب الاستثمار الخارجي. وفيما يتعلق بتحديث القطاع العام، أكد رئيس الوزراء أن الكفاءة هي المعيار الحاسم الذي يحكم قياس أداء الموظفين، مع التركيز على تسريع عملية التحول الرقمي وتطوير الثقافة المؤسسية وبرامج التدريب، والغاية من ذلك كله تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ملتزمة باستكمال مسار التحديث السياسي من خلال تطوير قانون الإدارة المحلية، حيث بدأت حوارا بهذا الشأن وسيتسع نطاقه تدريجيا، مؤكدا في هذا الصدد أن حوكمة عمل البلديات تشكل الأساس للتغلب على التحديات الكبيرة التي تعانيها كالمديونية وتراجع مستوى الخدمات وغيرها، مؤكدا أن الحكومة تسعى للحفاظ على المسار الديمقراطي والتحديث السياسي من جهة، وتحقيق التوازن بين تحسين الأداء وتعزيز الحوكمة من جهة أخرى. بدوره، قال رئيس مجلس النواب بالإنابة مصطفى الخصاونة، إن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة تقوم ضمن الإطار الدستوري الذي يحكم تلك العلاقة بما يخدم المصلحة العليا للدولة، مشيراً في ذات الوقت إلى الفصل المرن بين السلطات الذي تبناه الدستور والذي حدد أوجه التعاون والأدوات الرقابية وكيفية ممارستها وأن الرقابة على عمل الحكومة ضرورة لتحقيق التوازن وخدمة المصالح العليا للدولة، مؤكدا أن الدستور الأردني دستور متقدم على مستوى دساتير العالم. وأضاف الخصاونة إن الزيارات التي تقوم بها الحكومة إلى المحافظات تأتي في إطار فتح التعاون والحوار في القضايا المختلفة التي تمس حياة المواطن وتعكس الرؤية الملكية السامية في منظومة التحديث بمساراته الثلاث، مثمنا في ذات الوقت الجهود التي تبذلها الحكومة للتخفيف على المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأشار إلى أن منظومة التحديث السياسي أعطت شكلا مختلفا للعمل الكتلوي والحزبي في مجلس النواب، وهو مؤشر على أن الأردن ماض في الإصلاحات وتحقيق التنمية المستدامة التي يريدها سيد البلاد. وقال رئيس كتلة حزب تقدم النيابية النائب رائد رباع الظهراوي، إن الجهود الملكية الساعية لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة يشهد لها الجميع بأنها مواقف ثابتة وراسخة تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأشار الظهراوي إلى خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في 'ستراسبورغ' الفرنسية شكل خارطة طريق للمجتمع الدولي بأنه لا استقرار ولا سلام في المنطقة إلا بحل الدولتين وإنهاء الصراعات الإقليمية في المنطقة. وطالب الظهراوي تكثيف عمل المؤسسات الرقابية التي تعنى بالقطاع الصحي وكافة القطاعات لمواصلة عملها في الحفاظ على حياة المواطن. وجرى خلال اللقاء نقاش موسع طرح خلاله أعضاء الكتلة مجموعة من القضايا والمقترحات والاستفسارات التي أجاب عنها رئيس الوزراء والوزراء المختصون. وحضر اللقاء وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، ووزير العمل خالد البكار.