من أوسلو إلى أريحا.. كيف تأسست السلطة الفلسطينية؟
بعد عقود من الصراع، وُقّع في حديقة البيت الأبيض في 13 سبتمبر/أيلول 1993 "اتفاق أوسلو" للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
هذا الاتفاق التاريخي، رغم أنه لم يحظ بإجماع فلسطيني، وضع حجر الأساس لإنشاء "سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية" تمهيداً لتسوية دائمة.
بعد أكثر من ثلاثين عاماً، ي ما قصة نشأة هذه السلطة، وحدود صلاحياتها، والواقع الذي تعمل فيه، والفرق الجوهري بينها وبين منظمة التحرير.
من أوسلو إلى أريحا: كيف تأسست السلطة؟
وُلدت السلطة الفلسطينية من رحم اتفاق أوسلو (أو إعلان المبادئ)، الذي وقع في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، والذي نص على إقامة حكم ذاتي انتقالي لفترة لا تتجاوز خمس سنوات، تُفضي إلى تسوية دائمة بناءً على قراري مجلس الأمن 242 و338.
بعد توقيع الاتفاق، اتخذ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قراراً بإنشاء "السلطة الوطنية الفلسطينية".
في عام 1994، جاء اتفاق "غزة – أريحا أولاً" ليضع المبادئ موضع التنفيذ، حيث سمح بعودة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس الراحل ياسر عرفات، إلى الأراضي الفلسطينية بعد غياب دام 27 عاماً.
كان وصول عرفات إلى غزة ثم أريحا في يوليو/تموز 1994 حدثاً تاريخياً، حيث بدأ فعلياً بناء مؤسسات أول كيان فلسطيني على أرض فلسطين.
في عام 1996، أُقيمت أول انتخابات رئاسية وتشريعية، فاز فيها ياسر عرفات برئاسة السلطة. وبعد وفاته عام 2004، تولى روحي فتوح الرئاسة مؤقتاً، قبل أن يفوز الرئيس محمود عباس في انتخابات عام 2005.
لكن النطاق الجغرافي لسيطرة السلطة تقلص بشكل كبير عام 2007، عندما سيطرت حركة حماس على قطاع غزة، مما أدى إلى انقسام سياسي وجغرافي، وأصبحت سلطة الأمر الواقع في القطاع منفصلة عن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
حدود السيادة: مناطق "أ، ب، ج" والواقع على الأرض
لم تمنح اتفاقيات أوسلو السلطة سيادة كاملة، بل قسمت الضفة الغربية بموجب "اتفاقية طابا" عام 1995 إلى ثلاث مناطق ذات صلاحيات مختلفة:
مناطق (أ): تشكل 17.6% من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية فلسطينية كاملة، وتشمل المدن الرئيسية.
مناطق (ب): تشكل 18.3%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع جيش الاحتلال.
مناطق (ج): تشكل 59.63%، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية كاملة للاحتلال، الذي يتحكم فيها بالتخطيط والبناء.
كان من المفترض أن يتم نقل مناطق (ج) تدريجياً إلى سيطرة السلطة، لكن ذلك لم يحدث. ونتيجة لذلك، وُصفت سيطرة السلطة بأنها "شكلية"، حيث تدير عملياً "جزراً منعزلة" في الضفة الغربية، محاطة بمناطق تحت السيطرة الكاملة للاحتلال.
هذا الواقع يتعمق أكثر مع التوسع الاستيطاني، فوفقاً للأمم المتحدة، يعيش حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024 قرابة 504 آلاف مستوطن في 147 مستوطنة بالضفة الغربية، بالإضافة إلى 233,600 مستوطن في القدس الشرقية المحتلة، التي لم تشملها اتفاقيات التقسيم أصلاً.
صلاحيات السلطة: بين نصوص الاتفاق والتآكل الفعلي
أُنشئت السلطة الفلسطينية لتتولى المهام الإدارية التي كانت تديرها "الإدارة المدنية الإسرائيلية". نص اتفاق أوسلو على نقل صلاحيات في مجالات حيوية مثل التعليم والثقافة، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الضرائب المباشرة، والسياحة.
كما نص على بناء قوة شرطة فلسطينية وإنشاء مؤسسات خدماتية (للكهرباء، المياه، الأراضي، وغيرها).
لكن اتفاق "أوسلو 2" وضع قيوداً واضحة على هذه الصلاحيات، حيث استثنى منها "العلاقات الخارجية، الأمن الخارجي، والأمن الداخلي للمستوطنات والإسرائيليين".
ويرى مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات"، هاني المصري، في حديث لـ"بي بي سي"، أن الاحتلال جرّد السلطة من معظم صلاحياتها المتبقية، وأصبحت سلطتها حتى في مناطق (أ) محدودة جداً.
ويعتقد المصري أن السلطة حالياً على "حافة الانهيار"، خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة الناجمة عن حجز الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)، التي بلغت 7 مليارات شيكل منذ عام 2019 حتى فبراير/شباط 2025، بذريعة دفع السلطة لرواتب المعتقلين في سجون الاحتلال.
السلطة والمنظمة: ما الفرق بين الكيانين؟
من الضروري التمييز بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث يوجد خلط شائع بينهما.
منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف): تأسست عام 1964، واعترفت بها القمة العربية في الرباط عام 1974 باعتبارها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
هي الكيان السياسي والمرجعية العليا التي تمثل جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج (حوالي 14.9 مليون فلسطيني حول العالم). هي المسؤولة عن الملفات السيادية الكبرى كملف اللاجئين، وهي التي وقعت اتفاق أوسلو وقررت إنشاء السلطة.
السلطة الفلسطينية: هي هيئة حكم ذاتي محدود، أوجدتها منظمة التحرير عام 1993 لتكون ذراعاً إدارياً مسؤولاً عن "تدبير شؤون الحياة اليومية" للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط.
وكما يصف هاني المصري، فإن منظمة التحرير هي "دولة لحين تجسد الدولة على الأرض"، بينما السلطة هي أداة إدارية بصلاحيات محدودة بموجب اتفاق.
هذا التمييز هو ما سمح لفلسطين بالحصول على صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة عام 2012، وهو اعتراف بالكيان السياسي الذي تمثله منظمة التحرير، وليس بالسلطة الإدارية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
د. خالد الشقران يكتب : ضم الضفة.. ما بين الوهم والواقع
أخبارنا : يعكس تصويت الكنيست الإسرائيلي مؤخرا على مقترح يدعو الحكومة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، خطة منهجية لشرعنة الاحتلال، مستندا إلى افترءات وأكاذيب تسعى لنسف الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطني بأرضه واستبدال أساطير بها عن الحق المزعوم للشعب اليهودي في هذه الأراضي المحتلة منذ 1967. في واقع الحال، يمثل هذا القرار الذي اتُّخذ بأغلبية 71 صوتاً مقابل 13، بمشاركة ائتلافية غير مسبوقة شملت أحزاب الحكومة وحزب إسرائيل بيتنا المعارض، انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث ينقض صراحة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر ضم الأراضي المحتلة أو تغييرها ديموغرافياً، كما يخالف قرارات مجلس الأمن الأساسية، خاصة القرار 242 (1967) الذي يشترط انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، والقرار 2334 (2016) الذي يدين الاستيطان ويعتبره غير قانوني، في حين أكد خبراء في القانون الدولي أن هذا الإجراء يكرس جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، مذكرين بأن محكمة العدل الدولية صنفت الاستيطان "انتهاكا جسيما" في رأيها الاستشاري عام 2004. تداعيات القرار، رغم عدم إلزاميته لحكومة دولة الاحتلال بالتنفيذ الفوري، تتجاوز الإطار القانوني لتشكل محاولة خرقاء لإنهاء أي أمل واقعي بدولة فلسطينية قابلة للحياة، فضم غور الأردن (60% من الضفة الغربية) يحوّل الأراضي الفلسطينية إلى كانتونات معزولة، ويسرق الثروات الطبيعية والزراعية، وينهي مشروع أوسلو بشكل عملي، وتحذر تقارير البنك الدولي من أن هذا الإجراء قد يدفع أكثر من 100 ألف فلسطيني للنزوح، خصوصا مع سياسات الهدم المنهجي والإفقار الممنهج. على الصعيد الإقليمي، يشكل القرار بالإضافة للاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة ضد دول الجوار تهديدا لاستقرار الإقليم، حيث ينقض نصوص اتفاقية وادي عربة للسلام (1994) التي تضمن عدم المساس بوضع الأراضي الفلسطينية، ويحول الحدود الأردنية إلى منطقة عسكرية، كما يشكل محاولة تجاوز على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس التي يعترف بها ويحترمها ويقدرها العالم أجمع، خاصة أنها تشكل ركيزة أساسية للحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. إن مستقبل السلام في المنطقة يواجه تحديات خطيرة، خاصة وأن هذا القرار يشكل محاولة بائسة لإنهاء حل الدولتين، ويغلق الباب أمام أي مفاوضات مستقبلية، ويعمق الشرخ بين إسرائيل والعالم العربي، فيما يقتصر الأمل على تصاعد المقاومة القانونية عبر محكمة العدل الدولية، وحركات المقاطعة العالمية (BDS)، والضغط الشعبي المتزايد على الحكومات الغربية، لكن السؤال المركزي الذي يبقى مطروحا: هل يستطيع الضمير الإنساني وقوة القانون إيقاف آلة التوسع الإسرائيلية قبل أن تدفن السلام إلى الأبد؟ وهل تعتقد إسرائيل التي مارست كل أنواع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني أنها مهما فعلت ستكون قادرة بالفعل على التخلص من نضال الشعب الفلسطيني وحقه في الحصول على دولته المستقلة وعلى ترابه الوطني؟ ــ الراي
سواليف احمد الزعبي
منذ 7 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
الموت لحماس؟ أم الحياة لغزة؟
الموت لحماس؟ أم الحياة لغزة؟ د. #هشام_عوكل – أستاذ إدارة الأزمات والعلاقات الدولية الموت لحماس… #ترامب يعود بحفّار القبور! اعتدنا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ينقلب على الصديق ويضرب الحليف ويطرد الموظف عبر تغريدة! لكن أن ينتقل إلى موقع 'حفّار قبور سياسي' فهذا جديد حتى على مقاييس الرجل. في خطابه بتاريخ 25 يوليو الحالي أعلن ترامب أن 'حماس لا تريد السلام بل تريد الموت'… والأسوأ من ذلك أن مستشاره ويتكوف لم يتردد في الدعوة إلى 'إعادة النظر في أسلوب تعامل واشنطن مع حماس' في تلميح واضح إلى تجاوز المسار التفاوضي نحو خيار التصعيد الشامل. وكأن الإدارة الأمريكية من خلال مستشاريها، تتعمد تجاهل مبادرة حسن النية التي قامت بها حماس حين أفرجت عن رهينة يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب الإسرائيلية في خطوة أرادت بها إيصال رسالة إيجابية إلى الجانب الأميركي. ومع ذلك لم تُقرأ هذه المبادرة كما ينبغي ولم تُحسب في ميزان السياسة الأميركية التي تبدو منشغلة بمنطق القوة أكثر من منطق التفاهم. كل هذا يعيدنا إلى حقيقة ترامب كما عرفناه: لا يؤمن بالوسطاء ولا بالحلول بل بالتهديد المباشر… حتى لو كان الثمن إشعال الشرق الأوسط بأكمله. الولايات المتحدة: راعٍ للصراع لا للسلام بعيدًا عن كوميديا ترامب السوداء ما تكشفه هذه التصريحات هو انقلاب حقيقي في سلوك واشنطن من دور 'الوسيط' إلى دور الشريك المباشر في الحرب. وإذا كانت الولايات المتحدة تدّعي دومًا أنها تلعب دورًا إنسانيًا في حماية المدنيين فإن ما يحدث في غزة – من إبادة بطيئة وصمت عالمي مدوٍّ – لا يمكن فهمه إلا بوصفه تواطؤًا صريحًا ومباشرًا. بل إن الحديث المتكرر عن 'حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها' أصبح غطاءً أميركيًا جاهزًا لإلغاء وجود الشعب الفلسطيني من على الخارطة. وهذا يجعل واشنطن تتحمّل مسؤولية سياسية وأخلاقية وتاريخية في هذه المجازر. اعترافات بلا مخالب: هل يعنينا أن تعترف فرنسا؟ بعدما أعلنت دول مثل إيرلندا وإسبانيا والنرويج اعترافها بدولة فلسطين تساءل كثيرون: هل بدأ الغرب يُعيد النظر في مواقفه؟ لكن الحقيقة أن هذه الاعترافات رغم رمزيتها لا تملك أي قوة تنفيذية ما دامت غير مرتبطة بإجراءات عملية تُلزم إسرائيل بوقف الاحتلال والتوسع. وما دام البيت الأبيض لم يُعلن موقفًا داعمًا لهذا التوجّه فإن هذه الاعترافات تبقى أقرب إلى بطاقات تهنئة حزينة توزّع في جنازة جماعية… لا تغيّر شيئًا من حقيقة الموت تحت الركام. ماكرون وترامب… خطبة اعتراف ومجزرة موازية حين أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية تحرك ترامب فورًا للرد، مؤكدًا أن هذا الكلام 'خارج السياق'، وملوّحًا بتهديد مباشر لحماس وكأن الاعتراف الفرنسي جريمة تستوجب العقوبة الجماعية! وهنا يتجلّى التناقض الفاضح في الأداء الغربي: اعتراف لفظي بحق الفلسطينيين يقابله دعم مادي وسياسي كامل لإسرائيل. ماكرون يلقي خطبة رومانسية عن 'السلام'، ثم يصمت حين تُقصف مدارس الأونروا! وواشنطن تصرخ 'الموت لحماس' ولا ترفّ لها جفن أمام آلاف الأطفال المشوّهين. أسئلة بلا إجابة… أم إجابات بلا أمل؟ وسط كل هذا الركام تبرز تساؤلات تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تقرر مصير غزة برمّتها: هل ما زال مشروع 'الهدنة لستين يومًا' الذي تحدّثت عنه بعض الوساطات قابلاً للتطبيق؟ وهل إعلان حماس استعدادها للتخلي عن السلطة مجرّد مناورة إعلامية أم واقع جديد يُفرض على الأرض؟ وأخيرًا هل بات تسليم سلاح حماس للسلطة الفلسطينية خيارًا مطروحًا… أم مستحيلًا يُراد فرضه بالقوة؟ زاوية حادة تسئل في هذه السلسلة الدرامية حيث يُوزّع الموت بالمجان وتُدفن العدالة تحت الأنقاض نقف أمام سؤال لا يطرحه السياسيون في مؤتمراتهم ولا الإعلاميون في نشراتهم: من يطعم أطفال غزة؟ من يكفكف دموعهم؟ ومن يمنع عنهم الموت القادم من السماء… ومن الجدار… ومن الصمت العربي؟
السوسنة
منذ 12 ساعات
- السوسنة
كيم يتوعد أميركا في ذكرى هدنة الحرب الكورية
السوسنة - في ذكرى توقيع هدنة الحرب الكورية، توعّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بانتصار بلاده في مواجهة ما وصفه بـ"الإمبريالية والولايات المتحدة"، مجددًا التزامه ببناء دولة قوية ذات جيش رادع.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الأحد، إن كيم زار متحف الحرب في العاصمة بيونغ يانغ، بمناسبة الذكرى الـ71 لتوقيع الهدنة، حيث صرّح بأن "الدولة والشعب سيحققان بالتأكيد النصر المشرف في المعركة ضد الإمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى استمرار العمل على بناء "دولة غنية بجيش قوي".ويُحيي النظام الكوري الشمالي يوم 27 يوليو من كل عام بوصفه "يوم النصر"، رغم أن اتفاق الهدنة الموقع عام 1953 لم ينهِ الحرب رسميًا، بل أوقف القتال بين الكوريتين دون توقيع معاهدة سلام، ما يعني أن البلدين لا يزالان في حالة حرب من الناحية القانونية.من جهة أخرى، أكد مسؤول في البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب "لا يزال منفتحًا على التواصل مع الزعيم كيم جونغ أون بهدف نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية"، مشيرًا إلى أن قمم ترامب الثلاث مع كيم خلال ولايته الأولى ساهمت في استقرار شبه الجزيرة الكورية.وكانت إدارة ترامب قد أعلنت الخميس عن إجراءات جديدة تستهدف تعطيل قنوات تمويل البرامج النووية والصاروخية لبيونغ يانغ، من خلال فرض عقوبات وعرض مكافآت مالية مقابل معلومات عن سبعة مسؤولين كوريين شماليين متورطين في جمع الأموال بطرق غير مشروعة.وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر مجددًا في المنطقة، في وقت تواصل فيه كوريا الشمالية تطوير برامجها العسكرية وسط انتقادات دولية متزايدة. اقرأ أيضاً:
