إنجازات كبرى لرفع كفاءة النقل البحري على مدار 11 عاما

قامت وزارة النقل بالعديد من المشروعات فى مجال الموانيء البحرية خلال 11 عاما الماضية، حيث شهد مجال النقل البحري العديد من المشروعات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان من بينها التوجيه في سبتمبر 2021 أثناء تفقد ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62)، بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس.
وبهدف أن تكون مصر في الموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية، وأن تكون كافة تلك الاستثمارات بقطاع المواني وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة، على أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي، وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة "الترانزيت".
ونفذت وزارة النقل في هذا الصدد، مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور، حيث كان المحور الأول هو خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني - الخدمي) بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، وهذه الممرات هي: (ممر السخنة - الإسكندرية وممر العريش - طابا وممر القاهرة - الإسكندرية وممر طنطا - المنصورة - دمياط وممر جرجوب - السلوم وممر القاهرة - أسوان - أبو سمبل وممر سفاجا - قنا - أبو طرطور).
كما تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من 18 إلى 22 مترا، وأهمها مواني (برنيس - سفاجا - السخنة - الأدبية - نويبع على البحر الأحمر ومواني العريش - بورسعيد - دمياط - أبو قير - الإسكندرية - جرجوب على البحر المتوسط)؛ ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في المواني البحرية إلى 100 كم.
بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب المواني 400 مليون طن سنويا، بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة، بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا.
وفي هذا الإطار، تم وجاري الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية، ومن أهمها ميناء الإسكندرية الكبير، وهي كالتالي:
1- إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بإجمالي أطوال 2،5 كم ومساحة 560 ألف م2 وبطاقة استيعابية (12 - 15 مليون طن) بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه.
2- إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال بطول 433 متر طولي ويسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن من البضائع.
3- إنشاء 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو ذكري "محور التعمير" (محور 54 - محور 27 - محور الدخيلة).
- ميناء دمياط:
1- إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 مترا بتكلفة 1365 مليون جنيه.
2- تطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 مترا.. وجار إنشاء الحاجز الغربي بطول 5400 متر بتكلفة إجمالية 2،5 مليار جنيه.
- مواني البحر الأحمر:
1- تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 475 مليون جنيه.
2- إنشاء مخزن نموذجي بميناء سفاجا على مساحة 5900 م2 بتكلفة 41 مليون جنيه.
3- إنشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا بتكلفة 39 مليون جنيه.
4- إنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 مترا بتكلفة 74 مليون جنيه.
- ميناء السخنة:
تطوير ميناء السخنة بإنشاء 18 كم أرصفة جديدة وإضافة 6،3 كم2 مناطق لوجيستية وساحات تداول بمسطح 8،6 مليون متر مربع و3270 متر حواجز أمواج والأراضي المكتسبة خلف الحواجز بمسطح 4 ملايين متر مربع و30 كم شبكة سكك حديدية و17 كم طرق خرسانية.
- ميناء العريش البحري:
1- تم التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بأطوال 2،25 كم؛ ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة 3،665 كم.. وجار إنشاء رصيف البضائع العامة رقم (1) بطول 250 مترا، كما يجري إنشاء رصيف البضائع العامة رقم (2) بطول 1000 متر، ومخطط إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 915 مترا.
2- تم الانتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الرئيسي الشمالي بطول 1250 مترا وحاجز الأمواج الشرقي بطول 250 مترا.
- ميناء جرجوب البحري:
1- تم التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بطول 14 كم وعمق 17 مترا وساحات تداول 7 كم2 بمساحة كلية 10 كم2.
2- الانتهاء من إنشاء رصيف الحاويات بطول 970 مترا.
3- الانتهاء من إنشاء أرصفة البضائع العامة بطول 360 مترا و670 مترا.
4- الانتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الشرقي بطول 2770 مترا.
- ميناء برنيس البحري:
1- الانتهاء من إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 700 متر (200 متر ركاب و500 متر بضائع عامة).
2- الانتهاء من إنشاء رصيف حاويات بطول 500 متر وغاطس 18 مترا.
- ميناء شرق بورسعيد:
1- إنشاء أرصفة بإجمالي أطوال 5 كم.
2- تنفيذ أول عملية تزود بالوقود الأخضر.
3- الإعلان عن إنشاء محطة الحاويات الثانية لشركة قناة السويس لتداول الحاويات (SCCT).
- ميناء أبوقير البحري:
1- الميناء الحالي بأطوال أرصفة 1،4 كم وعمق 12 مترا.
2- إعداد مخطط لتطوير الميناء بإنشاء أرصفة بإجمالي أطوال 10،1 كم وأعماق تتراوح من 17 حتى 22 مترا (أقصى عمق لميناء بحري في العالم)، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 9400 متر.
3- تم تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على المواني المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل المواني والتوسع في تجارة الترانزيت على النحو الآتي:
- رصيف 100 بميناء الدخيلة: المشغل العالمي HPH والخط الملاحي الأول عالميا MSC.
- ميناء شرق بورسعيد: المشغل العالمي AP Moller والخط الملاحي الثاني عالميا MEARSK.
- محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية: المشغل العالمي CMA Terminal بالتحالف مع شركة EGMPT المصرية والخط الملاحي الثالث عالميًا CMA CGM.
- محطة حاويات بميناء السخنة: المشغل العالمي CMA Terminal والخط الملاحي الثالث عالميًا CMA CGM والخط الملاحي الرابع عالميا COSCO وموانئ دبي العالمية.
- محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط: المشغل العالمي EURO GATE والخط الملاحي الخامس عالميًا HAPAG LOYID.
- محطة حاويات بميناء أبوقير: المشغل العالمي HPH والخط الملاحي السادس عالميًا EVERGREEN محطة سفاجا 2 مجموعة موانئ أبو ظبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 29 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : هاني أمان: أقل سعر سجائر لن يتجاوز 45 جنيها بعد الزيادة الجديدة

الاثنين 30 يونيو 2025 12:40 صباحاً نافذة على العالم - أكد هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الشركة الشرقية ايسترن كومباني، أنه بعد الزيادة الجديدة للسجائر لن يتجاوز أقل سعر 45 جنيها بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن الضريبة على العلبة السجائر وصلت إلى جنيه أو نصف جنيه وهي ضريبة للدولة بشكل مباشر. وقال هاني أمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'الحكاية'، عبر فضائية 'إم بي سي مصر'، أن ضريبة معسل الشيشة لم يتم زيادتها خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن السجائر هي الأكبر في الاستهلاك ولها دور في موازنة الدولة. تضمن المشروع -بحسب بيان رسمي- زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية بحسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% مدةَ 3 سنوات. كما نص مشروع القانون على إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية إلى الضريبة، وإلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات، بهدف تنمية موارد الدولة، وإخضاع البترول الخام إلى الضريبة بنسبة 10%، وإلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام، بهدف تعزيز الإيرادات العامة.

نافذة على العالم

منذ 29 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : النيل للأدوية توافق على زيادة رأسمالها وإضافة نشاط جديد للشركة

الاثنين 30 يونيو 2025 12:40 صباحاً نافذة على العالم - أعلنت الجمعية العامة غير العادية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام موافقتها على زيادة رأسمال الشركة، وإضافة نشاط جديد لها. وقالت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، إن الجمعية العمومية قررت الآتي: - زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى 1.2 مليار جنيه. - زيادة رأس المال المصدر من 300 ملون جنيه إلى 500 مليون جنيه، بزيادة قدرها 200 مليون جنيه، موزعة على 20 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات، وممولة نقدًا، من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة، مع تداول حق الأولوية في الاكتتاب دون مصاريف إصدار. وصدقت عمومية شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، على إضافة نشاط مكملات غذائية لغرض الشركة، وتعدل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة. وفي ضوء الموافقة على زيادة رأس المال؛ تقرر تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة. وتعيد شركة النيل للأدوية، تأهيل منطقة الأمبول السائل وأعمال تطوير منطقة الأقراص والكبسول. مؤشرات مالية يشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، حققت أرباحًا بقيمة 166.2 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أبريل 2025، مقابل أرباح بلغت 148.6 مليون جنيه خلا الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. خبرة تتجاوز 60 عاما تعد شركة "النيل للأدوية" من الشركات الحكومية الرائدة في إنتاج المستحضرات الصيدلانية، ولديها خبرة تتجاوز 60 عاما وتقوم بإنتاج أكثر من 100 مستحضر يتم تداولها في السوق المصرية والتصدير. أسهم شركة النيل للأدوية تمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 67% من أسهم شركة النيل، ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقي (28%) مملوك للقطاع الخاص.

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

قصر بمليار جنيه.. هل أصبح الساحل الشمالي مقتصرًا على الأثرياء؟

تتجه السوق العقارية في مصر نحو ارتفاع ملحوظ في أسعار الوحدات المصيفية في الساحل الشمالي، مما يثير تساؤلات عديدة حول إمكانية امتلاك المصريين لمثل هذه الوحدات، خاصة مع الزيادة الكبيرة في الأسعار. قصر بمليار جنيه.. هل أصبح الساحل الشمالي مقتصرًا على الأثرياء؟ مقال له علاقة: حصيلة بيع 20 مليون جنيه في مزاد 16 يونيو 2025 لسيارات وبضائع الجمارك جنون الأسعار يشعل الساحل الشمالي في حديث مع بعض الخبراء في سوق العقارات، تم الإشارة إلى أن أسعار بعض الوحدات المصيفية قد تتجاوز ملايين الجنيهات، حيث تصل قيمة بعض هذه العقارات إلى حوالي 20 مليون جنيه مصري، وهو مبلغ ضخم يتجاوز قدرة شريحة كبيرة من المجتمع المصري، على أحد مواقع التسويق الإلكتروني، عرض أحد المسوقين قصرًا للبيع في قرية مراسي بالساحل الشمالي بمبلغ مليار جنيه، وهو ما يعادل تقريباً 20 مليون دولار أمريكي، مما يطرح تساؤلاً حول إمكانية دفع المواطن المصري لهذا المبلغ من أجل شراء وحدة سكنية لا تُستخدم إلا لعدة أشهر في السنة. مقال له علاقة: الحكومة تسعى لمضاعفة إنتاج المركبات لتلبية احتياجات السوق المصرية أسعار لفئة معينة تطرح الأسئلة حول من يمكنه دفع هذا الرقم من أجل وحدة مصيفية، والإجابة تشير إلى أن هذه الأسعار موجهة لفئة معينة من المجتمع، مما يعكس التفاوت الطبقي الكبير الذي أصبح هاجساً في الفترة الأخيرة، ويستمر البعض في التساؤل حول إمكانية تحمل المواطن المصري العادي لهذه الأسعار، وهل يمكن لبلد مثل مصر استيعاب هذه الفجوة بين الطبقات؟ أزمة الفجوة الطبقية أصبح التفاوت الطبقي في مصر أكثر وضوحاً، حيث ظهرت طبقات جديدة تمتلك ثروات ضخمة وتستثمر في العقارات الفاخرة، بينما يعاني العديد من المواطنين من صعوبة توفير السكن الملائم، مما يزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ويثير القلق بشأن مستقبل الاستثمار العقاري في البلاد. التوازن الاجتماعي عند مقارنة الأسعار في مصر مع الدول الغربية، تبدو الأسعار التي وصلت إليها بعض الوحدات المصيفية خيالية بالنظر إلى معدلات الدخل، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية الحفاظ على التوازن الاجتماعي في ظل هذه التغيرات الاقتصادية، ومع هذه التحديات الاقتصادية، يبقى الأمل في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، حيث يرى بعض الخبراء أن تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص قد يسهم في توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة، مما يساعد على تقليل الفجوة الطبقية وفتح المجال أمام عدد أكبر من المواطنين للتمتع بحقوقهم الأساسية في السكن.