هل يحق للزوجة طلب مسكن مستقل لضمان الاستقرار؟
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى سيدنا عقبة بأن "يسع بيته"، بمعنى أن يكون البيت واسعًا ومستقراً، لأن بيت الزوجية هو الملاذ والملجأ للأمان والاستقرار.
موضوعات مقترحة
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء إلى أن من أساسيات الحياة الزوجية أن يكون للزوجين باب يغلق، فهو رمز للخصوصية والسكينة، فلا يليق أن يكون البيت مكشوفًا للجميع بدون خصوصية، حتى في حالات الاختلاف في وجهات النظر يجب أن يكون هناك احترام وحوار ضمن خصوصية البيت.
وأكد أن الشرع الحنيف حرص على أن يكون بيت الزوجية مستقلاً لا يشاركه أحد بدون إذن الزوجة، حتى وإن كان من المحارم كالأب أو الأم أو الأخ، فلا يجوز دخول البيت أو المشاركة فيه بدون موافقة الزوجة، لأن بيت الزوجية يجب أن يكون مهيأً لها ولراحتها، بمرافق خاصة مثل غرفة مستقلة، حمام، ومطبخ، يتيح لها حرية الحركة والخصوصية.
وأوضح أن وجود الزوجة في بيت عائلة الزوج أو أي بيت لا تتوفر فيه هذه الاستقلالية غالبًا ما يسبب مشاكل واضطرابات، لما فيه من اختلاط مفرط وضيق في الحياة الخاصة، مما يؤدي إلى توتر العلاقة الزوجية.
وقال: "حق الزوجة في الاستقلال في مسكن الزوجية ليس تفضلاً من الزوج، بل هو حق أساسي لضمان السكينة والاستقرار بين الزوجين، لأن مشاركة بيت العائلة بدون خصوصية قد تسبب مشاكل لا حصر لها."
كما أوضح أن قرار مكان السكن يجب أن يكون بمشاركة الطرفين، مع مراعاة ظروف الزوج والزوجة، ومستوى حياة كل منهما، ولا يجوز أن يتخذ أحد الطرفين القرار منفردًا دون التفاهم، لأن الحياة الزوجية تحتاج إلى تفاهم وتعاون.
وأكد أن للزوجة الحق في الاعتراض إذا لم تكن مرتاحة في السكن الحالي، خصوصًا إذا تسبب لها ضررًا معنويًا أو ماديًا، مشيرًا إلى ضرورة احترام رأيها ومراعاة مشاعرها، وأنه من الأفضل في هذه الحالات إيجاد حل يرضي الطرفين، سواء بنقل السكن أو تأمين استقلالية أكثر في البيت.
وأشار إلى أن كثيرًا من مشاكل الأسر سببها عدم احترام خصوصية الزوجة في مسكن الزوجية أو فرض سكن غير ملائم عليها، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار الأسري يبدأ باحترام الحقوق والمشاركة في اتخاذ القرارات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 26 دقائق
- خبر صح
مرتضى منصور يرسل رسالة للرئيس السيسي حول قانون الإيجار القديم
أعرب المستشار عن رفضه لقرار مجلس النواب بإقرار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التصديق عليه. مرتضى منصور يرسل رسالة للرئيس السيسي حول قانون الإيجار القديم اقرأ كمان: وحدات تكافؤ الفرص تنظم 4 ندوات دينية وتوعوية وثقافية لدعم تمكين المرأة وكتب مرتضى منصور على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك': 'سيادة الريس أنا لامؤجر ولا مستأجر يعني ليس لي مصلحة في إصدار القانون الجديد وتطبيقه من عدمه، لكن رجاء لسيادة الريس بعد إقرار مجلس النواب لهذا القانون الذي سيؤثر تطبيقه على السلام الاجتماعي في وطننا العزيز مصر، رجاء لسيادتك ألا تصدق على هذا القانون وهو من صلاحيات سيادتك' وتابع مرتضى: 'مع احترامي لحكم المحكمة الدستورية العليا فهو لم يشر من قريب أو بعيد إلى طرد المستأجرين من منازلهم، وكل ما تضمنه هو تحريك القيمة الإيجارية، وهذا الحكم يا سيادة الريس ليس كتاب الله أو سنة رسوله' وأختتم منصور: 'سيادة الريس الدستور نفسه فيه مواد بنخالفها بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم كله وفي مقدمتها مصر، رجاء لسيادة الريس المنحاز دائمًا لصالح المصريين من فضلك أجل التصديق على هذا القانون وأعده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه' شهدت الساحة البرلمانية اليوم تصويتًا هامًا بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للغرض السكني، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين في الفترة القادمة. وينقل 'نيوز روم' في هذا التقرير تسلسل الأحداث المتعلقة بقانون الإيجار القديم منذ نشأته قبل أكثر من قرن وحتى التطورات الأخيرة، في محاولة لفهم تأثير هذا القانون على السوق العقاري وحقوق الطرفين. 1920.. أول تنظيم تشريعي بداية العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر تعود إلى قانون 1920، الذي نص على تثبيت قيمة الإيجار على أساس أجرة أول أغسطس 1914، مع إضافة نسبة 50%، هذا كان أول تدخل تشريعي لضبط العلاقة الإيجارية وسط تغيرات اقتصادية واجتماعية متلاحقة. 1941 .. الحماية الكاملة للمستأجر في خضم الحرب العالمية الثانية، صدر قانون يُمنع بموجبه طرد المستأجر أو رفع القيمة الإيجارية، ليُكرّس مبدأ الحماية المطلقة للطرف الأضعف. 1952 – 1981.. تدخلات متكررة لصالح المستأجر بعد ثورة يوليو، اتجهت الدولة لتوسيع حماية المستأجر، بإصدار عدد من القوانين خفضت القيمة الإيجارية بشكل حاد، مثل قانون 121 لسنة 1947 و136 لسنة 1981، اللذين أرسيا مفهوم 'الامتداد القانوني لعقد الإيجار' مدى الحياة ووراثته. 1996 .. بداية التحرير التدريجي صدر قانون 4 لسنة 1996، الذي وضع حدًا للامتداد اللانهائي للعقود، وأخضع العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود الجديدة لقواعد القانون المدني، حيث أصبحت مدة الإيجار وقيمته خاضعة للاتفاق بين الطرفين. 2002 .. حكم تاريخي من المحكمة الدستورية في 14 نوفمبر 2002، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا هامًا بعدم دستورية الامتداد غير المحدود لعقود الإيجار، ليصبح الامتداد مرة واحدة فقط لمن عاشوا مع المستأجر الأصلي إقامة دائمة. 2006 .. توثيق العقود يعادل قوة السند التنفيذي بموجب قانون 137 لسنة 2006، أصبح من الممكن توثيق عقود الإيجار الجديدة لتأخذ قوة السند التنفيذي، مما أتاح للمالك التنفيذ دون اللجوء للمحكمة في حال الإخلال بالعقد. 2022 .. خطوة نحو الأشخاص الاعتبارية وافق البرلمان على قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، مانحًا مهلة 5 سنوات لهذه الجهات لتوفيق أوضاعها، مع تحديد الإيجار بخمسة أمثال القيمة القانونية وزيادته بنسبة 15% سنويًا. 2025 .. الأنظار على العقود السكنية مع إعلان النواب الموافقة على تعديلات العقود السكنية للأشخاص الطبيعيين، يتوقع أن تكون المرحلة القادمة الأشد حساسية، منتظرا الجميع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون من عدمه، خاصة في ظل مخاوف المستأجرين من فقدان مساكنهم التي استقروا بها لعقود.
نافذة على العالم
منذ 29 دقائق
- نافذة على العالم
نافذة - "برابوو" في الرياض بعد 7 أعوام من زيارة الملك سلمان لجاكرتا.. استقبال يعكس مكانة الشريك الإسلامي الأكبر
الأربعاء 2 يوليو 2025 08:50 مساءً وصل رئيس جمهورية إندونيسيا، فخامة برابوو سوبيانتو، إلى المملكة في زيارة رسمية تجسّد عمق العلاقات السعودية الإندونيسية، وتعكس ما تحظى به المملكة من مكانة رفيعة لدى الشعب الإندونيسي، بصفتها قبلة المسلمين، والشريك الأوثق في قضايا العالم الإسلامي. وتأتي هذه الزيارة بعد 7 أعوام من الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى جاكرتا في عام 2017، والتي مثّلت آنذاك نقطة تحوّل في مسار العلاقات الثنائية، وشهدت توقيع اتفاقيات تعاون شاملة شملت مجالات الاقتصاد، الطاقة، التعليم، الحج، والرعاية الصحية. وتحمل زيارة الرئيس برابوو دلالات مهمة، إذ تتزامن مع مرحلة تشهد فيها العلاقات بين الرياض وجاكرتا تنسيقاً متصاعداً وتقارباً استراتيجياً يعكس المصالح المشتركة، والدور المحوري لكلا البلدين في دعم قضايا الأمة الإسلامية، وترسيخ مفاهيم الاعتدال والتعايش. وفي قطاع الحج والعمرة، تبرز إندونيسيا كأكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، وأحد أكبر الدول المرسلة للحجاج سنوياً، وهو ما انعكس على مستوى التسهيلات والخدمات التي تقدمها الجهات السعودية المختصة لضيوف الرحمن القادمين منها. ويُعد البلدان عضوين في منظمة التعاون الإسلامي ومجموعة العشرين، ويجمعهما حضور مؤثر في الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب روابط روحية وثقافية تتجدد سنوياً خلال مواسم الحج والعمرة.
نافذة على العالم
منذ 32 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار قطر : وزير الأوقاف يشهد اختتام الموسم الثقافي
الأربعاء 2 يوليو 2025 09:00 مساءً نافذة على العالم - محليات 40 02 يوليو 2025 , 09:17م الدوحة - الشرق اختتمت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فعاليات الموسم الثقافي الثالث لـ "ندوة الأمة" التي أقيمت تحت شعار: (الفروض الكفائية.. طريق الإصلاح)، بندوة علمية رابعة وأخيرة بعنوان: "الفروض الكفائية.. الطريق إلى الإصلاح الدعوي"، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومشاركة نخبة من العلماء والدعاة والأكاديميين المتخصصين في الشأن الدعوي والفكري. وأكد الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن الدعوة إلى الله من أعظم القربات، وهي طريق الأنبياء والصالحين، مشيراً إلى أن الندوة تسعى إلى إحياء مفهوم الفروض الكفائية وتفعيله في الخطاب الدعوي، بما يسهم في إصلاح الخلل الذي قد يصيب مفاصل العمل الدعوي. وخلال الندوة تناول الدكتور عادل أمين الحرازي، الحديث عن "آفاق الإصلاح الدعوي وإشاعة ثقافة الفروض الكفائية"، حيث سلط خلاله الضوء على أهمية فريضة الدعوة إلى الله، وضرورة إحيائها في الواقع الإسلامي المعاصر، بوصفها من أعظم الفروض التي ينبغي أن تتصدر أولويات الأمة. وأكد الدكتور الحرازي أن الدعوة إلى الله تعالى فريضة شرعية واجبة على الأمة وجوبًا كفائيًا، وقد تكون واجبة على الأفراد بحسب استطاعتهم، مستدلًا على ذلك بمكانة الدعوة في الإسلام، وارتباطها الوثيق بالبعثة النبوية، مشيرًا إلى أن من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. من جهته أكد الأستاذ الدكتور علي بن العجمي العشي، أن الفروض الكفائية تمثل محورًا مهمًا في بناء الوعي الجماعي للأمة، وهي تختلف عن فروض الأعيان من حيث المسؤولية والتكليف، لكنها لا تقل عنها في الأهمية الشرعية والمجتمعية، إذ إن إهمالها يؤدي إلى غياب كثير من المهام الأساسية للأمة، ومنها الدعوة، والتعليم، والإغاثة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واستعرض في سياق حديثه تاريخ الخطاب الدعوي وعلاقته بالفروض الكفائية، مبينًا كيف أن المجتمعات الإسلامية في عصورها الزاهرة كانت تنهض بمؤسساتها وأفرادها للقيام بهذه الفروض، مما عزز من حضورها الحضاري والديني. وقدم الدكتور علي العشي عددًا من التوصيات من أبرزها: إدماج الفروض الكفائية في المناهج التعليمية والدعوية، وتأهيل الدعاة لفهم أبعاد هذه الفريضة وربطها بقضايا العصر، وتبني مشاريع جماعية تنهض بهذه الفروض وفق رؤية تكاملية. واختتم كلمته بالتأكيد على أن إصلاح الخطاب الدعوي لن يتحقق ما لم يتم تصحيح المفاهيم المرتبطة بفروض الكفايات. وتناول الدكتور يحيى بطي النعيمي الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مستقبل الدعوة الإسلامية وفاعليتها في المجتمعات المعاصرة وأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتبني العمل المؤسسي المنظم وتفعيل الفروض الكفائية. وسلط الدكتور النعيمي الضوء على التحديات التي تواجه الخطاب الدعوي المعاصر، مؤكداً أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تجديدًا في آليات العمل الدعوي، وتفعيل فقه الأولويات، مع التركيز على مفاهيم مثل التوازن، والواقعية، والمشاركة الجماعية، باعتبارها عناصر جوهرية لنجاح أي مؤسسة دعوية. وتطرق الدكتور يحيى النعيمي إلى خصائص المؤسسات الدعوية الناجحة، ومن أبرزها: الربانية، والشمول، والتدرج، والواقعية، والضبط والانضباط، والقدرة على التكيف مع الواقع المعاصر، مبيناً أن هذه الخصائص تمكّنها من هداية المجتمعات، وبناء الإنسان الصالح، وتحقيق التكافل والوحدة الإسلامية. أخبار ذات صلة
