رفع العقوبات والتطبيع وتصنيف الشرع... هذا ما تضمّنه أمر ترامب بشأن سوريا
ويبقي الأمر "على العقوبات المفروضة على بشار الأسد، وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين"، حسب بيان للبيت الأبيض.
وكلّف ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو بتقييم تعليق العقوبات، كلياً أو جزئياً، بموجب قانون قيصر، الذي كان يستهدف نظام الأسد.
"مباحثات تمهيدية" لاتفاق أمني محتمل بين تل أبيب ودمشق... وترامب ينهي عقوبات سوريا بأمر تنفيذي
في أيار/ مايو، أعلن ترامب أنه سيرفع العقوبات عن سوريا في إطار إجراءات لمساعدة البلاد على إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة.
ويسمح الأمر التنفيذي بـ"تخفيف ضوابط التصدير على سلع مُعينة، ويُلغي القيود المفروضة على بعض المساعدات الأجنبية المُقدمة إلى سوريا"، وفقاً للبيت الأبيض.
إلى جانب مراجعة تصنيف هيئة تحرير الشام والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع "كإرهابيين عالميين"، مع "مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب"، و"استكشاف سُبُل تخفيف العقوبات في الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في سوريا".
وقال البيت الأبيض: "يريد الرئيس ترامب أن تنجح سوريا، ولكن ليس على حساب مصالح الولايات المتحدة. وبينما تسعى هذه الإدارة إلى إعادة الانخراط بشكل بنّاء، ستواصل الحماية من جميع التهديدات ومراقبة التقدم المحرز في الأولويات الرئيسية: اتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتصدي للإرهابيين الأجانب، وترحيل الإرهابيين الفلسطينيين وحظر الجماعات الإرهابية الفلسطينية، ومساعدة الولايات المتحدة على منع عودة ظهور داعش، وتولي مسؤولية مراكز احتجاز داعش في شمال شرق سوريا".
وأشار البيت الأبيض إلى أن إصدار ترامب للأمر التنفيذي يأتي وفاءً بوعده "بمنح سوريا فرصةً لإعادة الإعمار والازدهار من خلال رفع العقوبات وضمان محاسبة الجهات الفاعلة الضارة".
كان ترامب قد أعلن من العاصمة السعودية الرياض، عزمه رفع العقوبات عن سوريا، وذلك إبان زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط في مايو/أيار الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ 30 دقائق
- سيدر نيوز
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لإنهاء العقوبات على سوريا، والشيباني يقول إن ذلك سيفتح 'أبواب إعادة الإعمار'
Reuters وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أمراً تنفيذياً ينهي برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا للسماح بإنهاء عزلة دمشق عن النظام المالي العالمي، وذلك تماشياً مع تعهد واشنطن بمساعدة سوريا على إعادة الإعمار بعد الأزمة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحفية إن 'الإجراء سيسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيماوية وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التابعة له، إلى جانب الجماعات المتحالفة مع إيران'. وتتخذ سوريا منذ سقوط حكم الأسد خطوات عدة لاستئناف العلاقات الدولية. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن قرار ترامب بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا سيفتح 'أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها'. وأضاف في منشور على منصة إكس أن هذه الخطوة ترفع 'العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي' وتسهم في 'الانفتاح على المجتمع الدولي'. والتقى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض في مايو/ أيار الماضي حيث أصدر ترامب إعلاناً مفاجئاً عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مما دفع واشنطن إلى تخفيف إجراءاتها بشكل كبير. ويضغط البعض في الكونغرس من أجل إلغاء هذه الإجراءات بالكامل، في حين أعلنت أوروبا إنهاء نظام عقوباتها الاقتصادية. وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك للصحفيين في مؤتمر صحفي: 'يجب منح سوريا فرصة، وهذا ما حدث'. ووصف خطوة، الاثنين، بأنها 'تتويج لعملية شاقة ومعقدة ومؤلمة للغاية، وهي كيفية رفع هذه العقوبات'. وقال البيت الأبيض في بيان إن 'الأمر التنفيذي يُوجه وزير الخارجية الأمريكي بمراجعة تصنيف هيئة تحرير الشام، التي قادها الشرع ولها جذور في تنظيم القاعدة، كمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب'. وأكد البيت الأبيض أن الإدارة ستواصل مراقبة تقدم سوريا في الأولويات الرئيسية، بما في ذلك 'اتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتصدي للإرهابيين الأجانب، وترحيل الإرهابيين الفلسطينيين، وحظر الجماعات الإرهابية الفلسطينية'. Reuters بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا عام 1979، عندما أُدرجت دمشق على أول قائمة استحدثتها الولايات المتحدة لما وصفته بـ 'الدول الراعية للإرهاب'. وقد ترتب على هذا التصنيف فرض قيود على المساعدات الأمريكية لسوريا، وحظر بيع أسلحة لها، وإخضاع معاملات البنوك الأمريكية مع الحكومة السورية السابقة والكيانات المملوكة لها لضوابط مشددة، فضلاً عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين والكيانات الحكومية السورية السابقة. شهد عقد التسعينيات فتح صفحة جديدة من العلاقات الغربية مع سوريا، نظراً للتحولات الجيوسياسية التي عرفتها المنطقة آنذاك والموقف السوري منها. وفي عام 2005، مرر الكونغرس الأمريكي 'قانون محاسبة سوريا'، بعد اتهامها بالسماح باستخدام أراضيها من قبل من وصفوا بـ 'الإرهابيين لتقويض استقرار العراق ولاحقاً لبنان'. بعد رفع اسم سوريا، ماذا تعني 'الدول المارقة' ومن يضع هذه القائمة؟ تضمّن القانون فرض قيود على تصدير السلع الأمريكية إلى سوريا، باستثناء الغذاء والدواء، ومنع شركات الطيران السورية من السفر إلى الولايات المتحدة، وتوسيع العقوبات بحق عدد من المسؤولين السوريين. لكن استيراد السلع من سوريا، بما فيها المواد النفطية، والمعاملات المصرفية معها، بقيتا خارج نطاق العقوبات التي أقرّها القانون، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات الأمريكية في سوريا التي لم يطلها المنع. وجاء التحول الحقيقي في العقوبات بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، والقمع الحكومي لها. إذ جرى فرض عقوبات أكثر شمولاً وتشدداً استهدفت قطاعات حيوية، مثل النفط والغاز والطيران، والقطاع المصرفي بما فيه المصرف المركزي، فضلاً عن فرض قيود على تصدير سلع أساسية وتكنولوجية إلى سوريا. إلّا أن التغيّر الأكبر جاء مع نهاية عام 2019، عند إقرار الكونغرس الأمريكي قانون 'حماية المدنيين السوريين' الذي عُرف بـ قانون قيصر ، تيمناً بالاسم الحركي الذي اتخذه مصور عسكري سوري، انشق عن النظام وشارك صوراً تُظهر جثث الآلاف ممن قضوا تحت التعذيب في سوريا. Reuters وعلى صعيد متصل، فإن رفع العقوبات التي سُنّت كقوانين عبر الكونغرس الأمريكي قد يستغرق وقتاً أطول، لأنه بحاجة لتصويت في الكونغرس. يندرج قانون 'قيصر'، الذي يتضمن عقوبات ثانوية على المتعاملين مع سوريا، ضمن العقوبات الأمريكية المفروضة من قبل الكونغرس. وفي ذات السياق، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس ترامب بشأن إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، 'يُسهم في منحها فرصة لإعادة بناء علاقاتها مع التجارة العالمية وبناء الثقة الدولية'. وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس: 'إنه تماشياً مع وعد الرئيس ترامب بتخفيف العقوبات عن سوريا، ستُسهم إجراءات اليوم في منح البلاد فرصة لإعادة بناء علاقاتها مع التجارة العالمية وبناء الثقة الدولية'. ويعوّل السوريون كثيراً على الأثر الذي سيُحدثه رفع العقوبات على اقتصاد بلادهم ومعيشتهم. فبينما سيستغرق التعافي التام للاقتصاد السوري المنهك سنوات طويلة، يمثل رفع العقوبات خطوة أولى في هذا الطريق.
الشرق الجزائرية
منذ 31 دقائق
- الشرق الجزائرية
أميركا تبدأ رفع العقوبات عن سوريا
ذكر موقع 'أكسيوس' الإخباري، الإثنين، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجري 'مباحثات تمهيدية' لإبرام اتفاق أمني محتمل بين إسرائيل وسوريا. وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقع أمراً تنفيذياً رفع بموجبه بعض العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على قيود محددة بحق الرئيس السابق بشار الأسد وأفراد آخرين. وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال إفادة صحافية أن العقوبات ستظل سارية على شركاء الأسد، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم الدولة الإسلامية والتنظيمات التابعة له، بالإضافة إلى وكلاء إيران.
المنار
منذ 38 دقائق
- المنار
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون الموازنة الذي اقترحه ترامب وسط انقسام حاد
حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارًا تشريعيًا مهمًا، بعد إقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة الذي اقترحه، والذي يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة واقتطاعات شاملة في قطاع الرعاية الصحية. وجاء التصويت بعد أكثر من 26 ساعة من مناقشة عشرات التعديلات على مشروع القانون، حيث نجح أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في تجاوز خلافاتهم، وتم إقرار المشروع بفارق ضئيل، إذ انتهى التصويت بالتعادل 50-50، وكسر نائب الرئيس جاي دي فانس التعادل بصوته المؤيد. وقال زعيم الجمهوريين في المجلس جون ثون إن المشروع ينفذ التفويض الذي منحه الناخبون في انتخابات نوفمبر الماضي. في المقابل، تواجه النسخة المعدلة من مشروع القانون معارضة ديمقراطية موحدة وعدداً من الجمهوريين في مجلس النواب، حيث ينتقدون الاقتطاعات الكبيرة في الرعاية الصحية التي سيحرم منها ملايين الأمريكيين ذوي الدخل المحدود. وكان ترامب قد حثّ المشرعين على إقرار المشروع قبل العيد الوطني في الرابع من يوليو، بينما يسعى الديمقراطيون لتأخير التصويت النهائي. ويتضمن مشروع القانون تمديد تخفيضات ضريبية ضخمة أقرت خلال ولاية ترامب الأولى، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وزيادة التمويل في قطاعات الدفاع والهجرة، مقابل خفض إنفاق كبير على برامج الرعاية الصحية ومساعدات الغذاء، بالإضافة إلى إلغاء حوافز ضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الإدارة السابقة. ويحذر خبراء من أن المشروع سيزيد العجز المالي الاتحادي بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار خلال العقد المقبل، بحسب تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس. وفي رد فعل حاد، وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر المشروع بأنه أكبر تخفيض ضريبي للمليارديرات، تم تمويله على حساب حرمان ملايين الأمريكيين من الرعاية الصحية والمواد الغذائية. كما أثار المشروع خلافات داخل المعسكر الجمهوري، حيث أعرب الملياردير إيلون ماسك، الحليف السابق لترامب، عن معارضته الشديدة، وهدد بتأسيس حزب جديد وتمويل حملات انتخابية ضد أعضاء الكونغرس الذين يدعمون القانون. ورد ترامب بحدة، ملوحًا بإجراء تحقيقات في تعاملات ماسك مع الحكومة الفدرالية. المصدر: أ.ف.ب.
