ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحـتـــــلال إلــى نــحـــو 10,800
وأوضحت مؤسسات الأسرى، في بيان، أن هذا المعطى لعدد الأسرى يُعتبر الأعلى منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات.
وأشارت إلى أن عدد الأسيرات بلغ حتى تاريخ أمس 50، بينهن أسيرتان من غزة، فيما بلغ عدد الأطفال حتى تاريخ اليوم أكثر من 450.
وبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية تموز، وهي النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنّفين «كمقاتلين غير شرعيين».
فيما بلغ عدد الأسرى المصنّفين «كمقاتلين غير شرعيين»، علما أن هذا الرقم لا يشمل جميع أسرى غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، ويعدّ هذا الرقم الأعلى منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.
يُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربا من لبنان وسوريا. وكالات
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 16 دقائق
- الغد
هل ستهدأ هذه المنطقة؟
اضافة اعلان لن تبقى المنطقة العربية كما هي، إذ في كل السيناريوهات هناك منطقة جديدة قيد الصناعة في المنطقة، سواء توقفت الحرب، أو استمرت، أو توسعت.يخرج رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، ويقول في تغريدة له إن الواضح أن هناك تبعات ستنجم عن كل ما حصل في المنطقة مؤخرا. وهذه التبعات ستتم في اتجاهات عدة، ومنها مخططات لتقسيم بعض الدول، مثل سورية الشقيقة، أو فرض وضع يجعل هذه المنطقة تدفع أثمانا باهظة لسنوات طويلة.هذا يعني أن كلمة السر في المنطقة هي إعادة صياغة الخرائط أو صناعة شرق أوسط جديد، وبهذا المعنى لا يمكن قراءة نتائج ضربة السابع من أكتوبر باعتبارها، من حيث التأثير، قضية تخص الغزيين، بل فتحت بابا على كل المنطقة بعدما رأينا أفعال الاحتلال ضد سورية، ولبنان، واليمن، والعراق، وإيران، وهي أفعال لا تقف تأثيراتها عند حدود الحرب، بل تستهدف صناعة واقع جيوسياسي خلال الحرب، أو بعدها، أي أن المستهدف النهائي يبدو سياسيا بشكل محدد.ما نزال في البداية، إذ لو توقفت حرب غزة، فإن النتائج السياسية اللاحقة على صعيد القضية الفلسطينية، وما يجري في الضفة الغربية والقدس، ستبدأ بالظهور فورا في حال توقف الحرب على جبهة غزة، وصولا إلى ما يتعلق بدول المنطقة وتأثرها بنتائج الحرب التي لن تستنثي أحدا، بوجود مخطط أميركي إسرائيلي لإعادة صياغة العلاقات السياسية مع دول المنطقة، وتعزيز مركزية تل أبيب.أما الاحتمال الآخر؛ أي استمرار حرب غزة، واندلاع حرب مجددا مع إيران، فهذا قد يؤدي إلى تمدد الحرب في الإقليم، مع أننا رأينا في المواجهات السابقة قدرة دولية وأميركية وإيرانية وإسرائيلية على ضبط إيقاع الضربات والرد عليها، لكن لا أحد يخمن بشكل نهائي مصير تجدد المواجهات، بوجود عوامل إشعال دولية ترتبط بروسيا والصين، والمشاريع المتضادة في المنطقة، مع المخاوف من النية لاستدراج دول، مثل تركيا ومصر والعراق، إلى مشهد جديد في كل المنطقة.رغم أن الاستخلاصات السابقة تبدو سلبية، إلا أنها واقعية، لأنه كما أشير مرارا، فإن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تتذرع بوجود تنظيم يقاومها، وبوجود أسرى إسرائيليين، فيما الأهداف الحقيقية ترتبط بخريطة الإقليم عبر بوابة غزة، وهو أمر لا يمكن الحسم حول نتائجه مهما بلغت القوتان الأميركية والإسرائيلية، خصوصا حين تتكشف عناوين السطو على كل المنطقة وتقسيم دولها، والسطو على ثرواتها، وإخراج القوى الدولية والإقليمية المناوئة لواشنطن منها.لا يبدو في الأفق أي نية عربية أو إقليمية لمواجهة التبعات المقبلة، وربما تسود حالة من الترقب والانتظار لما سيحدث، أو يستبد بنا عدم القدرة على الإدارة الاستراتيجية للمشهد في ظل غياب أي تعاون عربي وإقليمي لتجنيب المنطقة كلف الحرب، أو كلف ما بعد الحرب، بما سيجعل تبعات الحرب الحالية مضاعفة، حتى لو سقف بعضنا في المنطقة هو وقف شلال الدم في غزة، ولو لفترة مؤقتة.
السوسنة
منذ 19 دقائق
- السوسنة
أرضنا التي تبحث عن أصحاب
قبل أيّام نقل موقع إسرائيليّ، عن مصدر وصفه بأنّه «مقرّب من الرئيس السوريّ أحمد الشرع»، أنّ سوريّا تطالب بأن تسلّمها إسرائيل ما لا يقلّ عن ثلث مساحة هضبة الجولان. أمّا أحد السيناريوين اللذين قد تتمّ «الصفقة» بموجبهما فـ«اتّفاقٌ أوسع يشمل تسليم مدينة طرابلس اللبنانيّة ومناطق أخرى شمال لبنان وسهل البقاع إلى السيادة السوريّة».وما لبث «كاتب وسياسيّ» سوريّ يُدعى كمال اللبواني أن صرّح بأنّ «طرابلس كلُّ عمرها سوريّة، ولماذا لا نستعيدها مع مدينة صيدا ونُعيد لبنان الكبير إلى لبنان الصغير؟».أغلب الظنّ أنّ الخبر من أصله ضعيف لا يُبنى عليه. مع هذا فمسألة الأراضي وحدود الأوطان تُعاد إلى التداول في منطقة المشرق العربيّ بكثير من الهمّة والنشاط.وكنّا عرفنا، عبر «جيروزاليم بوست» و»وول ستريت جورنال»، أنّ وجهاء في مدينة الخليل يطالبون بإقامة «إمارة الخليل» المستقلّة عن السلطة الفلسطينيّة. ونعلم أنّ تعبيري «فيدراليّة» و»تقسيم»، على ما بينهما من اختلاف، فتتّسع رقعة المطالبة بواحد منهما، فيما تتزايد، في سائر بلدان المشرق، الأصوات الرسميّة وغير الرسميّة التي تردّ على مطالبة كهذه.وليسوا قلّة أولئك الذين فاجأهم المبعوث الأميركيّ توم برّاك حين أدلى بدلوه في أمر اتّفاقيّة سايكس بيكو، فرأى أنّها «قسّمت سوريّا والمنطقة لأهداف استعماريّة، وليس من أجل السلام، وأنّ ذلك التقسيم كان خطأ رتّب أكلافاً على أجيال بأكملها، وهو لن يتكرّر مرّة أخرى».لكنْ لئن استعار برّاك لغة القوميّين العرب الأوائل، بقي الفارق كبيراً بين الإدانة القديمة لسايكس بيكو وإداناتها الجديدة: فنقّاد الاتّفاقيّة القدامى كانوا يطمحون، من وراء النقد، إلى بلد أكبر هو «أمّة عربيّة» أو «إسلاميّة» أو سوريّة». أمّا الآن فينصبّ المزاج العامّ على طلب بلدان أصغر تكون أوعية للطوائف والأديان والإثنيّات. كذلك صدر النقد القديم حين لم تكن الدول القائمة قد اختُبرت وجُرّبت بما فيه الكفاية، بينما يترافق النقد الحاليّ مع تجريب مديد لتلك الدول أنتج قناعة، ليست قليلة الشيوع، بفشلها. ولئن ارتبطت نتائج الحرب العالميّة الأولى بقيام الدول، ونتائج الحرب العالميّة الثانية باستقلالها، أو استكمال استقلالها، فالسائد اليوم يتفاوت بين الحيرة بصدد المشكلة، والتجاهل العالميّ لها، والبحث عن حلول سريعة وموضعيّة لتجلّياتها النافرة.لكنْ في الحالات كافّة بات يمكن القول إنّ الموقف من «الأرض» شهد تغيّراً كبيراً في المشرق جاءت الحرب الأخيرة/الراهنة تفصح عنه. واليوم يُستسهل العبث بالأرض من دون أيّة خطة، والعبث تالياً بقاطنيها من السكّان. وبالمعنى هذا بات يُستسهل النظر إليها، على ما هي الحال في غزّة، بوصفها عقاراً، تماماً كما يجري الخلط الواسع بين حقوق المُلكيّة وحقوق السيادة.ولئن اختلطت المنازعات الألمانيّة – الفرنسيّة الشهيرة حول ألزاس لورين بنقاش فكريّ يطال الهويّة، وما إذا كانت الأولويّة فيها تعود إلى مشيئة السكّان أو إلى أصولهم ولغتهم، فإنّ نقاشاً كهذا لم تعرفه أراضينا، بالسليب منها وغير السليب. ولئن انفجر، في بيئة الثوريّين الروس مطالع القرن الماضي، نقاش بالغ الغنى والحدّة حول معاهدة برِست ليتوفسك مع ألمانيا، وجواز التنازل عن الأرض مقابل تعزيز سلطة ما، فالعياذ بالله من كلّ نقاش عامّ ظلّ لسان حالنا العمليّ في ما خصّ أراضينا.والانعطاف الكبير هذا ليس مفاجئاً إلاّ في حدود علنيّته المستجدّة. فقد مهّدت له العقود الأخيرة بأكثر من شكل وصيغة: ففي سوريّا مثلاً، حيث احتُلّت هضبة الجولان في 1967، ثمّ ضُمّت رسميّاً إلى إسرائيل في 1981، تصرّف النظام الأسديّ كما لو أنّ الحياة تمضي على رسلها بهضبة جولان أو من دونها. وعمليّاً تولّت معادلة «اللاحرب واللاسلم»، المقرونة بـ»التزام حافظ الأسد بتعهّداته»، والمستندة إلى اتّفاقيّة فضّ الاشتباك في 1974، تصنيف أرض الجولان التي لا يبحث صاحبها عنها كأنّها هي الأخرى «أبد»، إلاّ أنّ «خلوده» من طبيعة سالبة. وأمّا «لبنانيّة مزارع شبعا» فبدت لأكثر اللبنانيّين أشبه بزرع عبوة ناسفة في أحضانهم، تنفجر بهم وببلدهم كلّ يوم.وأغلب الظنّ أنّ هذا جميعاً ما كان ليحصل لولا موقف أصليّ من الأرض عكس نفسه في بناءات سياسيّة غدت معها أرض الطائفة الأخرى أرضها وحدها، دون باقي «شركاء الوطن». وهذا فيما ظلّت «الأمّة» التي يريدها الفكر السياسيّ العربيّ، ضدّاً على سايكس بيكو، أشبه بمعجون الأطفال. فمع نجيب عازروي مثلاً اقتصرت «الأمّة العربيّة» على الجزء الآسيويّ من العالم العربيّ، ومع ساطع الحصري وميشيل عفلق تمدّدت لتضمّ جزءه الأفريقيّ. وفي حالة أنطون سعادة بلغت المهزلة ضمّ قبرص إلى «الأمّة السوريّة»، وضمّ العراق والكويت أيضاً مع اكتشاف النفط فيهما. وأخيراً جاء الإسلاميّون فطالبونا بأن ننسى الأمم على أنواعها ما خلا «أمّة المؤمنين».وهذا على امتداد زمن مديد كنّا فيه، ولا نزال، في أشدّ الحاجة إلى أراضٍ مستقرّة في دول وطنيّة.
جهينة نيوز
منذ 19 دقائق
- جهينة نيوز
"التعليم العالي" يقرّ تعديلات على الساعات المعادلة لطلبة التجسير في الجامعات الأردنية
تاريخ النشر : 2025-07-12 - 07:51 pm قررّ مجلس التعليم العالي، خلال جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، تعديل عدد الساعات المعادلة لطلبة الدبلوم المتوسط الذين يُجسرون في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وذلك اعتبارًا من العام الجامعي 2024/2025. وبحسب القرار، تقوم الجامعات الأردنية بمعادلة المواد التي درسها الطلبة في مرحلة الدراسة الجامعية المتوسطة من داخل الأردن أو خارجه، على أن لا يزيد عدد الساعات المعادلة عن (48) ساعة لطلبة نظام السنتين، و(64) ساعة لطلبة نظام الثلاث سنوات، وذلك شريطة تطابق المحتوى بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة. ويُطبق القرار على الطلبة الذين قُبلوا في العام الجامعي الماضي 2024/2025، وكذلك على جميع الطلبة الذين سيتم قبولهم في السنوات المقبلة ضمن برامج التجسير. وأكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أهمية هذا القرار في تحقيق العدالة الأكاديمية، وتعزيز فرص استكمال التعليم العالي لطلبة الدبلوم، ضمن أسس ومعايير تضمن الكفاءة والجودة. --(بترا) تابعو جهينة نيوز على
