تعديلات "القيمة المضافة".. بين دعم الحصيلة ومطالبات المجتمع الضريبى
وتستهدف التعديلات دعم الحصيلة العامة للخزانة، خاصة في ظل ضغوط مالية ناتجة عن التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية، إلا أنها أثارت في المقابل جدلاً واسعاً داخل الأوساط الاقتصادية والضريبية، لا سيما مع تأثيرها المباشر على قطاعات مثل المقاولات، العقارات، والطاقة.
وتضمنت التعديلات فرض ضريبة جدول بنسبة 10% على البترول الخام، ورفع ضريبة نشاط المقاولات من 5% إلى 14% مع السماح بخصم المدخلات، بجانب فرض زيادات سنوية على السجائر بنسبة 12%، وإلغاء بعض الإعفاءات التي كانت ممنوحة سابقاً للإعلانات وخدمات وكالات الأنباء.
وبينما ترى الحكومة أن هذه التعديلات خطوة ضرورية نحو ضبط النظام الضريبي وتحقيق العدالة بين القطاعات، عبّر خبراء وممثلون عن مجتمع الأعمال عن مخاوفهم من التبعات المحتملة على الأسعار وتكاليف الاستثمار، مؤكدين الحاجة إلى مراجعة بعض البنود الفنية وتوسيع نطاق الحوار المجتمعي قبل التطبيق الكامل. نصر: التعديلات تأثيرها محدود للغاية على أسعار العقارات
قال حسام نصر شريك الضرائب بـ'إرنست آند يونج' إن تحويل أنشطة المقاولات من الضريبة بنظام الجدول 5% إلى السعر العام للقيمة المضافة 14% سيساهم في تعزيز الامتثال الضريبي وضبط السوق.
وأوضح أن التعديلات ستشجع الانضمام للقطاع الرسمي، وسيسهم في توسيع القاعدة الضريبية، خاصة مع إتاحة خصم ضريبة على المدخلات.
فيما خفض نصر من تأثير الضريبة على أسعار العقارات، لافتاً إلى أن الضريبة الإضافية المتوقعة قد ترفع التكاليف بنسبة من 1% إلى 2% من إجمالى مدخلات المقاولة والتي تمثل ثلث تكاليف المشروع الفعلية.
في حين عبر عدد من المتعاملين أن الضريبة الإضافية قد تسهم في زيادة أسعار العقارات بنفس النسبة لأن المستهلك النهائي هو من سيتحملها مما قد يخفض الطلب على العقارات في الفترة المقبلة.
كما أشار نصر إلى أن فرض ضريبة قطعية 10% على خام البترول – وليس المنتجات البترولية يأتي في إطار توسيع القاعدة الضريبية دون تأثيرها على المستهلك، موضحاً أن الهيئة العامة للبترول ستتحمل هذه الضريبة ضمن تكاليفها التشغيلية.
وأوضح نصر أن فرض ضريبة قيمة مضافة إضافية على السجائر والمشروبات الكحولية يُعد خطوة معتادة في السياسات الضريبية الدولية، تستهدف تحقيق مردود مالي سريع للخزانة العامة، إلى جانب البُعد الصحي المتعلق بتقليل الاستهلاك، لافتاً إلى أن اعتماد آلية الزيادة السنوية التصاعدية للسجائر بنسبة 12% حتى عام 2028 يعكس رغبة الحكومة في توفير مصدر إيرادات مستدام.
كما تسهم التعديلات فى ضبط آليات الرقابة على التهريب والتداول غير الرسمي للمشروبات الكحولية، وهو ما يستوجب تعزيز أدوات التحصيل والرقابة لضمان فعالية التطبيق.
يذكر أن وزارة المالية عدلت سعر ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الكحولية للتراوح بين 2800 جنيه للمشروبات الكحولية أقل من 8% نسبة كحول لكل هيكتولتر 'مائة لتر' حتى 4800 جنيه للمشروبات الكحولية بنسبة تركيز أعلى من 16% لكل هيكتولتر. شوقي: رفع حد التسجيل ضرورة لمواكبة التضخم وتعويم الجنيه
ومن جانبه قال شريف شوقي رئيس قطاع الضرائب بمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز' إن التعديلات الضريبية ستعزز الإيرادات الضريبة والمساعدة في القضاء على انتشار ظاهرة السجائر المهربة ومعالجة تحديات تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ونوه إن التعديلات تمت دون إجراء حوار مجتمعي مع مجتمع الأعمال وخبراء الضرائب كما هو متبع عند إجراء بعض التعديلات في قوانين الضرائب وخاصة ضريبة القيمة المضافة.
فيما حذر من أن التعديلات المرتقبة سيكون لها أثر كبير على التكاليف الاستثمارية للمشروعات، وكذا على أسعار بعض السلع والخدمات التي تتأثر بطريقه مباشرة او غير مباشرة عند إجراء أى تعديلات في أسعار الضريبة.
ولفت أن خضوع نشاط المقاولات لضريبة القيمة المضافة بفئه 14% سيسمح بخصم ضريبة المدخلات وهو مالم يكن مسموح به في ظل ضريبة الجدول، مشيرًا إلى أن التعديل يساعد في حل كثير من مشكلات تطبيق ضريبة الجدول على هذا النشاط، كما يقلل العبء الضريبي لبعض القطاعات مثل قطاع الاعمال الكهروميكانيكية ومنها محطات الكهرباء المياه والصرف الصحي.
وطالب شوقي بضرورة رفع حد التسجيل للقيمة المضافة حيث أنه لم يتغير منذ إقرار القانون في سبتمبر 2016 رغم التعويم عدة مرات وارتفاع الاسعار والتضخم. أبوزهرة: الفاتورة الإلكترونية فى قطاع المقاولات تحتاج رقابة صارمة
ويرى خالد أبو زهرة شريك ضرائب رئيسي بمكتب MEC أن التعديلات المرتقبة سيكون لها أثر كبير على قطاع المقاولات لا سيما وأن شركات المقاولات تُواجه حالياً تحديات كبيرة في التطبيق العملي لقواعد الضريبة على القيمة المضافة، نظرًا لطبيعة نشاطها الذي يتم على مراحل وقد يمتد لسنوات، وهو ما يؤدي إلى تفاوت كبير بين توقيت شراء المدخلات وتوقيت تسليم الأعمال واستحقاق الإيرادات.
ولفت أن عند تسوية المعاملات الضريبية لكل فترة، تكون كفة المشتريات والمدخلات أثقل بكثير من المخرجات، نظرًا لطول دورة تنفيذ المشروعات، وهو ما يُصعّب احتساب الضريبة المستحقة بدقة، خاصة في ظل غياب آلية مرنة تعكس الطبيعة الزمنية الطويلة لتلك التعاقدات.
وطالب أبو زهرة بضرورة إحكام الرقابة على تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في قطاع المقاولات، مؤكدين أن هذا القطاع يتميز بتعقيداته وتعدد أطرافه، ما يتطلب آليات رقابية دقيقة لضمان الالتزام وإدراج جميع المعاملات ضمن المنظومة، بما يسهم في الحد من التلاعب الضريبي وتعزيز الشفافية في السوق.
كما نوه إلى أن الإدارة الضريبية تواجه تحديات فى فحص ملفات المقاولات، ما يؤدي إلى تراكم الملفات لسنوات واحتمال سقوط بعضها بالتقادم، الأمر الذي يُفاقم من حجم المنازعات الضريبية، لا سيما بشأن ما يجوز خصمه كمدخلات وما لا يجوز، وهو ما يستدعي ضرورة مراجعة أسلوب المحاسبة المطبق على هذا القطاع الحيوي. خليل: ضرورة تعديل بنود اعفاءات العقارات منعا للمنازعات وفوضى التفسيرات
قال محمود خليل مستشار الضرائب ' بمكتب فورفز مازرز مصطفى شوقى ' وعضو مجلس جمعية الضرائب المصرية إن إعادة صياغة البند 28 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، ليشمل بشكل صريح 'بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والوحدات السكنية'، مع إخضاع ما عدا ذلك للضريبة سواء كضريبة جدول أو ضريبة قيمة مضافة بنسبة 1% أو أكثر، وفق ما يراه المشرع مناسبًا.
وأوضح خليل أن الصياغة الحالية للبند تسببت في خلافات واسعة بين المصلحة والممولين بسبب غموض ما يُعفى وما يُخضع، خاصة في حالات التصرفات العقارية أو تأجير الوحدات لأغراض غير سكنية، وهو ما أدى إلى تراكم المنازعات وتضارب التفسيرات.
وأضاف أن هذا التعديل المقترح من شأنه تحقيق الوضوح التشريعي والحد من التفسيرات المتباينة، بما يعزز من كفاءة التطبيق ويُسهم في استقرار المنظومة الضريبية، دون أن يُحمّل النشاط العقاري أعباء ضريبية كبيرة.
كما أفاد بأن الحكومة تبنّت مؤخرًا ما يُعرف بـ'الضريبة الصحية' على منتجات مثل السجائر والمشروبات الكحولية، بهدف الالتزام بالمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال فرض ضرائب تصاعدية تتناسب مع نسب الكحول في المشروبات، وتقليل معدلات استهلاك التبغ، في إطار جهودها للحد من الأمراض المرتبطة بهذه المنتجات. كما تستهدف الحكومة توجيه حصيلة تلك الضرائب لدعم قطاعي الصحة والتعليم.
وفي هذا السياق، يرى ضرورة أن تتوسع الحكومة في تطبيق فلسفة 'الضريبة المعيارية' لتشمل أيضًا البُعد البيئي، من خلال فرض 'ضريبة بيئية' على الأنشطة الصناعية التي تُخلّف آثارًا سلبية على البيئة، مثل مصانع إنتاج أسود الكربون، والحديد، والسيراميك، والمدابغ وغيرها من الصناعات الثقيلة.
واقترح توجيه الحصيلة المحصلة من هذه الضريبة لدعم المنظومة الصحية، بما يحقق توازنًا بين التنمية الصناعية وحماية البيئة، ويعزز من كفاءة الإنفاق العام على الخدمات الأساسية.
بينما دعا عدد من خبراء الضرائب إلى ضرورة توحيد المعاملة الضريبية لكافة الأنشطة، سواء كانت تجارية أو صناعية أو مهنية، من خلال إخضاعها لشريحة واحدة ضمن قانون الضريبة على القيمة المضافة، مع تطبيق نظام الخصم على المدخلات، بما يعزز العدالة الضريبية ويُزيل الفروق الحالية بين القطاعات المختلفة.
وأوضح الخبراء أن بعض الأنشطة المهنية تخضع حاليًا لضريبة جدول ثابتة لا تسمح بخصم ضريبة المدخلات، بعكس ما يتم مع الأنشطة التجارية والصناعية، وهو ما يخلق تمييزًا غير مبرر. وطالبوا بإخراج النشاط المهني من ضريبة الجدول وإدخاله ضمن الفئة العامة للضريبة 14% مع السماح بالخصم، لضمان المساواة في عبء الضريبة وتحقيق الشفافية في التطبيق
وتبقى التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة خطوة كبيرة نحو إعادة ضبط الهيكل الضريبي وتحقيق الشمول المالي، غير أن تباين الآراء بين الخبراء بشأن آثارها المحتملة يطرح تساؤلات مهمة حول مدى جاهزية السوق والبنية الإدارية للتعامل مع هذه التغيرات المعقدة… فهل تنجح الحكومة في تحقيق العدالة الضريبية دون أن تُثقل كاهل القطاعات الإنتاجية والمستهلك النهائي؟ : الضرائبالقيمة المضافةوزارة المالية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 31 دقائق
- 24 القاهرة
المنافسة اشتعلت.. بيبسي تخفض أسعار المشروبات الغازية 47 جنيها رغم ذروة المبيعات
كشف تجار في السوق المصري، أن شركة بيبسي أقرت خصومات كبيرة على أسعار المشروبات الغازية للتجار خلال يوليو الجاري لوضع مزيد من الحوافز على المبيعات. وقال التجار لـ القاهرة 24: إن نسبة تخفيض أسعار مشروبات شركة بيبسي التي منها ستنج وفيروز تراوحت بين جنيهان وحتى 47 جنيها للصندوق أو اللفة من العبوات. تخفيضات أسعار المشروبات الغازية وأتاحت شركة بيبسي خصومات 5 جنيهات على صندوق الصاروخ 350 ملي ليسجل سعر الفاتورة 205 جنيهات والسعر الرسمي 210 جنيهات وسعر لفة لتر ونص عادي 173 جنيها وعليه خصم بـ18 جنيها ليصبح سعر الفاتورة 155 جنيها وسعر لتر ونص فيز 114 جنيها وخصم فوري 8 جنيهات فيصبح السعر 106 جنيهات وسعر لفة 2.5 لتر بيبسي عادي 200 جنيه وخصم للتجار بـ 12 جنيها على اللفة ليصبح سعرها في الفاتورة 188 جنيها. وسعر 2.5 لتر بيبسي فيز 143 جنيها على الرسمي والخصم 8 جنيهات ليصبح السعر في الفاتورة 135 جنيها. وأتاحت الشركة أكبر خصم على كانز بيبسي جيب بـ 47 جنيها لتباع اللفة بـ273 جنيها بدلا من 320 جنيها بينما الخصم على لفة كانز الهضبة 6 جنيهات فقط ليصبح السعر 163 جنيها بدلا من 169 جنيها. وكشفت مصادر في شركات المشروبات الغازية أن الصيف الحالي يشهد ذروة قياسية في الطلب على المشروبات الغازية في مصر، بفعل اشتداد درجات الحرارة.
24 القاهرة
منذ 32 دقائق
- 24 القاهرة
ترقب كبير لاجتماع المركزي.. وخبير يتوقع خفضًا جديدًا للفائدة بنسبة 1%
تتجه أنظار المواطنين والمستثمرين في مصر إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، المقرر عقده يوم الخميس المقبل 10 يوليو 2025، وسط حالة من الترقب والتكهنات المتباينة بشأن اتجاه أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية محليًا، والتقلبات في الاقتصاد العالمي. ويُعد هذا الاجتماع رابع محطة للجنة خلال العام الجاري، ويأتي بعد قرار البنك المركزي في اجتماعه الأخير يوم 22 مايو بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس 1%، للمرة الثانية على التوالي خلال 2025، في إطار سياسة تستهدف تنشيط الاقتصاد ودعم الاستثمارات. وأسفر قرار مايو عن تراجع سعر الفائدة على الإيداع إلى 24.00%، بينما سجل سعر الإقراض 25.00%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 24.50%. وتحظى قرارات البنك المركزي في هذه المرحلة بأهمية كبيرة، كونها تنعكس مباشرة على معدلات التضخم، وتكلفة الاقتراض، وحركة الاستثمارات في السوق المحلية، فضلًا عن تأثيرها على الموازنة العامة للدولة. اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه البنك المركزي المصري يستضيف برنامجًا تدريبيًا حول اختبارات الضغوط الجزئية والكلية للبنوك المركزية بدول الكوميسا خبير: خفض الفائدة بنسبة 1% مرجّح وفي هذا الإطار، توقع الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي، أن يُقدم البنك المركزي على خفض جديد في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مرجّحًا أن يتم التخفيض بنسبة 1%، في ظل استمرار توجه البنك نحو التيسير النقدي حتى نهاية العام الجاري. وأوضح حسنين في تصريحات لـ القاهرة 24، أن التخفيض المتوقع لن ينعكس سلبًا على وتيرة الاستثمار المحلي، في ظل استمرار مستويات الفائدة عند معدلات مرتفعة نسبيًا، لكنه سيساهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الشركات والموازنة العامة. وأشار إلى أن خفض الفائدة سيساعد في تقليص تكلفة تمويل الشركات المقترضة بسعر الكوريدور المتغير، كما قد يسهم بشكل جزئي في الحد من تأثير التضخم المستورد، خصوصًا في ظل القرار الحكومي الأخير برفع إعفاء الصناعة من دعم الكهرباء بمقدار 10 قروش لكل كيلووات/ساعة.
موجز نيوز
منذ 44 دقائق
- موجز نيوز
الرقابة المالية: 250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المصريين بالخارج
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعًا من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل بها بداية من يوليو الجاري (2025). قال الدكتور محمد فريد ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني. أضاف "فريد"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا. فيما قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد. أضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن. وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في"الوقائع المصرية"، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج. كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان. بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.
