ما حكم من يخفي معلومات عن شريكه فى العمل؟.. أمين الفتوى يجيب
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، ردًا على سؤال حول حكم إخفاء أحد الشريكين معلومة مهمة عن شريكه في العمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما"، مشيرًا إلى أن الشراكة تُبنى على الثقة، ولا يجوز لأحد الشريكين أن ينفرد بالقرارات أو يحجب ما قد يؤثر على مصلحة العمل أو على حق شريكه.
وأوضح أن كل ما يتعلق بمصالح الشركة من معلومات أو أموال أو قرارات يجب أن يكون محل علم مشترك بين الطرفين، ما لم يكن هناك تفويض صريح من أحد الشريكين للآخر بإدارة الأمور نيابة عنه، وفي هذه الحالة لا بأس بالتصرف المنفرد طالما كان وفق ما فُوِّض فيه.
وأكد أمين الفتوى أن الواجب الشرعي على كل شريك أن يدافع عن مصلحة الشركة ويحرص عليها سواء كان مع شريكه أو غائبًا عنه، لأن الشريكين في حكم الشخص الواحد، قائلاً: "النجاح لا يكون إلا بالتعاون والمصارحة والمكاشفة، وإذا وقع أحد الشريكين في الكتمان أو الانفراد بما يضر الآخر، فقد خان الأمانة".
وتابع: "النية الصالحة والعمل النظيف هما أساس البركة في الرزق، ولا نجاح لشراكة فيها غش أو خديعة، بل تنزع منها البركة ويضيع فيها الحق".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 24 دقائق
- صدى البلد
هل يجوز الكذب لإخفاء الصدقة .. الموقف الشرعي
الصدقة من العبادات التي حثّ عليها الإسلام، وهي من الإنفاق المأمور به شرعًا، فإذا أُعطيت بإخلاص ونية صادقة، كانت سببًا في الأجر والثواب، ويُؤجر صاحبها سواء كان عليه دين أو لم يكن، ما دامت توافرت فيها شروط القبول وأُخرجت خالصة لوجه الله. في هذا السياق، أفتى عدد من علماء الأزهر والمؤسسات الدينية حول عدد من الأسئلة الشائعة بشأن أحكام الصدقة: هل يجوز الكذب لإخفاء الصدقة أكد العلماء أنه لا يجوز الكذب لإخفاء الصدقة، لأن الكذب محرّم شرعًا في جميع الأحوال، إلا في حالات ضيقة نصّت عليها الشريعة، كإنقاذ النفس من الهلاك أو الخداع في الحروب أو الإصلاح بين الزوجين. وعلى المسلم إن أراد إخفاء صدقته أن يفعل ذلك دون اللجوء إلى المحظور الشرعي. وقد ذُكر في رد على سؤال حول شخص قال إنه "وجد مالًا" ليُخفي صدقته أن هذا الفعل يُعد كذبًا لا يجوز، ويُستحب له التوبة والاستغفار، مؤكدين أن قيمة الصدقة لا تتوقف على حجم المال، بل على الإخلاص في النية، ولو كانت بشق تمرة كما ورد في الحديث النبوي الشريف. هل تقبل الصدقة من مال فيه شبهة أوضح الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة القاهرة، أن وجود شبهة في المال لا تعني بالضرورة عدم قبول الصدقة، طالما لم يُتيقن من حرمة المال. فالله وحده هو من يحاسب على النيات، كما أن الناس غير مطالبين بالتحقق من مصادر أموال من يقيمون موائد الرحمن أو يقومون بأعمال خيرية، بل الأصل أن تُقبل الصدقة والله أعلم بالسرائر. حكم المجاهرة بالصدقة ذكر الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن الأصل في الصدقة أن تكون في السر، لكن يجوز إعلانها في حالة واحدة وهي أن يقصد المتصدق بذلك التشجيع على فعل الخير ونشر ثقافة العطاء، لا الرياء ولا طلب السمعة. هل تجوز الصدقة عن الميت لأقارب؟ أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أن الصدقة الجارية من الأعمال التي ينتفع بها الميت بعد وفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث". وأكدت اللجنة أنه يجوز للإنسان أن يُخرج الصدقة عن والده المتوفى لأخته المتزوجة، ما دامت من غير من تلزم المتصدق نفقته، وتُعد في هذه الحالة صدقة وصلة رحم في الوقت ذاته.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
ما أحقية زوجي في المرتب الخاص بي؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما أحقية زوجي في المرتب الخاص بي؟ وهل لي ذمة مالية خاصة بي؟ وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: لا حقَّ للزوج في المرتب الخاص بزوجته الناتج عن العمل الخاص بها؛ فللزوجة ذمَّة مالية مستقلَّة عن مال زوجها، والاندماج المالي ليس من مقتضيات عقد الزواج، إلا أن يشترط عليها قبل الزواج أخذ جزء من مالها نظير الإذن لها في العمل. الذمة المالية لكلا الزوجين أوضحت انه مِن المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمةً ماليةً مستقلةً عن زوجها، وقد روى سعيد بن منصور والدارقطني والبيهقي عن حِبَّان بن أبي جَبلة وقال سعيد: عن حِبَّان عن الحسن مرسلًا أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بمِاله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله. وعليه: فلا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع مالية الآخر؛ سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم أو غير ذلك من صور المال المختلفة. وتابعت أنه لا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم أحدهما في تصرفات الآخر المالية، كما لا يعطي الشرع حقًّا ماليًّا لأحدهما على الآخر فوق ما يجب على الزوج لزوجته من مهر، وما يجب عليه من النفقة لها ولأولاده منها، وما يجب عليه لها في حال الطلاق؛ من نفقة العدة، ونفقة الحضانة إن كانت حاضنة، وكذلك المتعة في بعض أحوال الطلاق، وما يجب عليها له في حال الخلع إن طلبت هي الطلاق من غير أن يكون قد أضرَّ بها في شيء، وفوق ما قد يُلزِمان به أنفسهما أو يتفقان عليه من حقوق أخرى. وأكدت الإفتاء بناءً على ذلك: أن ذمَّة الزوجة المالية منفصلةٌ عن ذمة الزوج المالية تمامًا، ولا تأثير لعقد الزواج بنفسه على ذمتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكُلِّيِّ أو الجُزئِيِّ، إلَّا في الحقوق أو الشروط التي تَنتُجُ مِن عقد الزواج، وإذا كانت الزوجة قد انتظمت في عملٍ مُباحٍ بإذن زوجها الصريح أو الضِّمني دون أن يشترط عليها جُزءًا مِن مرتبها نظير الإذن لها، ولم يكن هذا العمل منافيًا لمصلحة أسرتها أو مشوبًا بإساءة استعمالها لهذا الحق، فإنه لا حق للزوج حينئذٍ في أن يخص نفسه بشيءٍ مِن مرتبها بغير رضاها، وليس للزوج أن يحتج على أحقيته لشيءٍ مِن مرتبها بكونها تعمل وتتقاضى مرتبًا نظير عملها هذا؛ لأن الزواج عقد استمتاع لا عقد تملك، وليست الزوجة أَمةً حتى يكون مالُها مالًا لزوجها: سواء اكتسبته قبل عقد النكاح أو بعده.
صدى البلد
منذ 11 ساعات
- صدى البلد
أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة
أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوصية الشرعية لها ضوابط وحدود يجب الالتزام بها، خاصة إذا كان للموصي ورثة شرعيون. وقال فخر إن الأصل أن الوصية لا تتجاوز ثلث التركة، حمايةً لحقوق الورثة الذين جعل الله لهم نصيبًا مفروضًا لا يجوز الاعتداء عليه. وأضاف خلال تصريح تليفزيوني، ردًا على سؤال حول مدى جواز أن يوصي الإنسان بكل ماله لشخص واحد فقط: "علينا أن نفرق بين حالتين؛ الأولى أن يكون للموصي ورثة، والثانية ألا يكون له ورثة. فإن كان له ورثة، حتى وإن أوصى لأحدهم أو لغيرهم، فلا تنفذ الوصية إلا في حدود الثلث فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير". وتابع: "أما إذا لم يكن له ورثة أصلًا، فيجوز أن يوصي بكل ماله لمن يشاء، سواء كان قريبًا أو صديقًا أو حتى جارًا، لأن المال بعد وفاته لا يعود إلا للمجتمع المسلم من خلال بيت المال، فاختياره لشخص بعينه أولى من أن يُوزع بلا تحديد". وأوضح الدكتور فخر أنه إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث وكان له ورثة، فإن الأمر يُعرض على الورثة بعد وفاته، فإن أجمعوا على قبول تنفيذ الوصية كلها، نفذت، وإن رفضوا فلا تُنفذ إلا في حدود الثلث فقط، وإن وافق بعض الورثة دون بعض، فتنفذ الوصية في حدود نصيب من وافق، وتُوقف عند من لم يوافق. وتابع: "من الرحمة بالورثة أن تتركهم أغنياء لا فقراء، ولذلك حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يُوصى بأكثر من الثلث، حفاظًا على استقرار الأسرة بعد الوفاة، واحترامًا لحقوق الورثة التي قررها الله عز وجل".
