د. ماجد الخواجا : تطويع المقدس لحساب المدنس
ثمة جزء أساسي من الفهم المغلف بالمقدس. ما ينغرس في ترويج الروايات الصهيونية في كونهم شعب الله المختار، والأرض الموعودة المقدسة، وفي كيفية النظر والتعامل مع الأغيار الجوييم. إن فكرة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تبناه الصهاينة منذ الحرب العالمية الثانية وأجبروا العالم كله على تبني روايتهم عن أفران الغاز النازية والملايين التي تم حرقها من اليهود، إضافةً إلى حمل قميص المظلومية تحت شعار « معاداة السامية» واحتكاره. لقد أشارت التقارير الموثقة أن الملايين من الروس والبولنديين وغيرهم، تم قتلهم وحرقهم وما زالت المقابر الجماعية في غابات بولندا وألمانيا تكتظ بالموتى ضحايا الحرب العالمية ومنهم اليهود، لكن الصهيونية تعامت عن كل الضحايا وأبقت التركيز فقط على المحرقة النازية ضد اليهود. لم يكن السابع من أكتوبر منبتّاً أو منقطعاً عن عقود سبع سبقته، كانت فيها الصهيونية تستخدم كافة الأدوات للإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي للفلسطينيين في أماكن سكنهم في المدن والقرى، لقد كانت سياسة المجازر الجماعية هي المتبعّة لدى التنظيمات الصهيونية الإرهابية، وواصلت الحركة الصهيونية باعتبارها آلة للقتل الممنهج بعد إعلان الدولة المسخ والكيان اللقيط.
لقد تعددت أشكال وأنواع الإبادة الممارسة بحق الفلسطينيين، فمن التهجير الجماعي القسري، إلى المجازر الجماعية، إلى تدمير المباني والمزارع، إلى الطرد وسحب الجنسية، إلى التضييق في أسباب المعيشة وتعمّد الإهانة والحط من كرامة الفلسطيني، إلى إقامة الحواجز الدائمة والمتحركة، إلى الاعتقالات الجماعية العشوائية إلى استملاك الأراضي بوضع اليد تحت ذرائع مغطاة بقانونهم مثل أراضي الغائبين أو للمتطلبات العسكرية، أو بغطاء وقرار من المحاكم الصهيونية بتجريد الفلسطيني من ممتلكاته بذريعة الإرهاب.
في إعلان استقلال إسرائيل سنة 1948، فقد نصّ على «المساواة التّامة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع سكانها بغضّ النظر عن الدين أو العرق أو الجنس». أما اليوم فقد انتقل البعد العنصري من الممارسة المقنّعة إلى الدسترة. لم يبق شكل من أشكال الجرائم والتطهير العرقي والإبادات الجماعية والثقافية والبيئية والصحية والتجويع والقتل العشوائي والنفي والاستيلاء على الأراضي وتخريب الممتلكات وترويع المواطنين والحرمان من الحقوق الأساسية إلا واستخدمها الكيان الصهيوني بحق الفلسطيني. جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، مصطلحات لكل واحد منها نظام قانوني مختلف وعقوبات متفاوتة حسب القانون الدولي.
استغرقت الأمم المتحدة 50 عاما في صياغة قائمة رسمية تضم الأفعال التي تعد جرائم ضد سلام وأمن الإنسانية، وظلت القائمة دائمة التحديث، فضمت مع مرور الوقت الإبادة الجماعية والإرهاب وغيرهما. ورغم تحديد الأمم المتحدة قائمتها، لم تستطع إقرارها بشكل رسمي من الدول الأعضاء، أو حتى في تأسيس محكمة جنائية دولية دائمة مختصة في هذه الجرائم حتى عام 1998. عندما تم إنشاء محكمتين جنائيتين بحق يوغسلافيا ورواندا. منذ قيام دولة الاحتلال الصهيوني في 15 أيار 1948 ارتكبت عددا من الجرائم والمجازر في حق الشعب الفلسطيني، كثير منها ينطبق عليها تعريف الإبادة الجماعية. بل وقبل هذا التاريخ عملت العصابات الصهيونية على إبادة وتقتيل وتهجير قرى وبلدات فلسطينية كاملة، وأحلت محلها تجمعات لمستوطنين يهود خططت لتهجيرهم من أنحاء من العالم. ومن أبرز الأمثلة على جرائم الإبادة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية ما وقع في حرب 1948 وحرب 1967، ومذابح صبرا وشاتيلا ودير ياسين والطنطورة وخان يونس وكفر قاسم ومجزرة الحرم الإبراهيمي ومذبحة مخيم جنين. كما أمعنت دولة الاحتلال في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في سلسلة من الاعتداءات التي ارتكبتها في قطاع غزة في سنوات 2008 و2009 و2012 و2014 و2021.
لم يهنأ الفلسطيني منذ قرن وأكثر بمجرد وجوده البيولوجي ككائن إنساني له حق الحياة، لقد عانى الفلسطيني من صنوف العذاب والقهر والقتل والتهجير والتطهير العرقي من خلال سياسة سميت « تنظيف المناطق» مفهوم متوحش ذاك الذي لا يرى في البشر غير كائنات ضارة ينبغي التخلص منها وتطهير المنطقة المتواجدة فيها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
إيران تتوعد أوروبا إذا فُعّلت آلية الزناد: لدينا خيارات فعالة
جفرا نيوز - حذّر مجيد خادمي، رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، الأوروبيين من تفعيل "آلية الزناد' الواردة في اتفاق 2015، والتي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران. وقال خادمي للصحافيين الأحد إنه "إذا أراد الأوروبيون القيام بأية خطوات، فإن لدينا خيارات يمكننا استخدامها بشكل فعال'. كما رأى أن "الأوروبيين أنفسهم سيكونون الخاسر الأكبر في هذه الحالة'، وفق وكالة "مهر'. محادثات "صريحة' بإسطنبول يأتي ذلك فيما أجرى وفد إيراني في إسطنبول يوم الجمعة الفائت اجتماعاً مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان لاستئناف المحادثات بشأن برنامج طهران النووي في وقت تهدد الدول الأوروبية الثلاث بإعادة فرض العقوبات على طهران. وكشف دبلوماسي إيراني رفيع المستوى أن المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات "صريحة' مع المبعوثين الأوروبيين واتفقوا على مواصلة المشاورات. كما اعتبرت طهران أن اجتماع إسطنبول شكل فرصة "لتصحيح' موقف هذه القوى الأوروبية من البرنامج النووي الإيراني. زيارة الفريق التقني للوكالة الذرية في الموازاة، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن الضوء الأخضر الذي أعطته طهران لهذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة لتقوم بزيارة "في الأسابيع المقبلة أمر مشجع'. كذلك أضاف غروسي أن زيارة الفريق التقني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تؤدي إلى عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى إيران، ربما في وقت لاحق من هذا العام. "آلية الزناد' يشار إلى أن الدول الأوروبية الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا، الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع إيران ونص على فرض قيود كثيرة على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران. لكن الولايات المتحدة انسحبت في 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعادت فرض عقوبات على إيران. في المقابل، تمسكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكدة رغبتها بمواصلة التجارة مع إيران، ما جنب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها. غير أن هذه العواصم الأوروبية الثلاث تتهم طهران اليوم بعدم الوفاء بالتزاماتها وتهددها بإعادة فرض العقوبات عليها بموجب "آلية الزناد' المنصوص عليها في الاتفاق. وتنتهي صلاحية هذه الآلية وبالتالي بإمكان إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران في أكتوبر المقبل، وهو أمر يسعى الإيرانيون لتجنبه بأي ثمن، حسب وكالة فرانس برس. كما سبق لطهران أن هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، إذا أعاد الأوروبيون فرض العقوبات الأممية عليها. إلا أن إيران تريد تجنب هذا السيناريو. "سنواصل التخصيب' وعلقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع يوليو، محملة إياها المسؤولة جزئياً عن الضربات الإسرائيلية والأميركية في يونيو الماضي على مواقع نووية إيرانية أشعل فتيل حرب بين إسرائيل وإيران استمرت 12 يوماً. فيما أثار القرار الإيراني غضب إسرائيل التي دعت الدول الأوروبية الثلاث إلى "إعادة فرض كل العقوبات على طهران'. وبعد الحرب، جددت إيران تأكيدها أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي. وقال وزير خارجيتها عباس عراقجي إنه "من المهم لهم (أي الأوروبيين) أن يعلموا أن مواقف إيران ثابتة وأننا سنواصل التخصيب'. كما أوضح عراقجي أن نشاطات تخصيب اليورانيوم في إيران "متوقفة حالياً' بسبب الأضرار "الجسيمة والشديدة' التي لحقت بالمنشآت النووية جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية. "خط أحمر' ولا تزال الهوّة واسعة جداً بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، إذ تعتبر طهران هذه النشاطات "غير قابلة للتفاوض' بينما تعتبرها واشنطن "خطاً أحمر'. يذكر أنه وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تُخصّب اليورانيوم إلى مستوى عال (60%). وهذا المستوى يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 3.67% المنصوص عليه في الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، لكنه أدنى من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية. بينما تنفي طهران الاتهامات الغربية والإسرائيلية لها بالسعي إلى صنع قنبلة ذرية، مؤكدة أن برنامجها النووي مدني وأهدافه سلمية تماما.
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
ذُعر وبكاء.. لحظة جنونية لركاب طائرة يحاصرون رجلاً صرخ معي قنبلة
خبرني - شهدت رحلة تابعة لشركة "إيزي غيت" البريطانية لحظات من الذعر والفوضى، بعدما ادعى أحد الركاب حمله لقنبلة على متن الطائرة، ما اضطرها إلى تنفيذ هبوط اضطراري في مطار غلاسكو صباح الأحد، 27 يوليو (تموز) الجاري. وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد بدأ الراكب بالصراخ بعد خروجه من دورة المياه، ملوّحاً بيديه ومردداً عبارة "الله أكبر"، ثم تابع قائلاً: "معي قنبلة.. معي قنبلة"، في مشهد أثار الهلع بين الركاب ودفع عدداً منهم للتدخل والسيطرة عليه جسدياً حتى وصول قوات الشرطة. وأظهر مقطع مصوّر، لحظات السيطرة على الراكب داخل الطائرة، بينما يُسمع صوته وهو يعلن أنه أراد "توجيه رسالة إلى دونالد ترامب"، مشيراً إلى تواجد الرئيس الأمريكي في اسكتلندا، حيث شوهد مؤخراً وهو يمارس رياضة الغولف. وقال أحد الركاب، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إنه استيقظ في حدود الساعة الثامنة صباحاً بعد أقل من ساعة على الإقلاع من مطار لوتن على صوت الصراخ القادم من مؤخرة الطائرة. وأضاف: "في البداية اعتقدت أنه يمزح، لكن الأمور سرعان ما تصاعدت، كان عدائياً، وبدأ في دفع أفراد الطاقم من النساء الصغيرات في الحجم، بينما هو رجل ضخم يبلغ طوله نحو 6 أقدام". وأشار الشاهد إلى أن بعض الركاب كانوا في حالة انهيار، وقد أجهش عدد منهم بالبكاء أثناء الهبوط الطارئ. ووفقاً للمصادر، هرع نحو ستة عناصر من الشرطة إلى الطائرة فور هبوطها، حيث اعتقلوا المشتبه به واقتياده خارج الطائرة، فيما استمرت التحقيقات لتحديد دوافعه وما إذا كان يشكل تهديداً حقيقياً.
جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
بيان دعم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر : 2025-07-28 - 12:41 pm تدين الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية بأقصى العبارات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة يوم 9 تموز/يوليو 2025 على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. إن الدوافع التي تقف وراء هذه العقوبات سياسية ولا يمكن تبريرها قانونيًا، كما أنها تشكل تهديدًا مباشرًا لنزاهة آليات حقوق الإنسان الدولية واستقلالها. يثير توقيت هذه العقوبات قلقًا بالغًا، إذ أُعلن عنها بعد وقت قصير من نشر ألبانيز تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان، وهو التقرير الذي وثّقت فيه تواطؤ عدد من الشركات في الإبادة الجماعية في غزة، وذكرت فيه أسماء 60 شركة تجني الأرباح من هذه الإبادة، بما يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. وتماشيًا مع ولايتها، فقد أوصت ألبانيز رسميًا بأن تجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا مع هذه الشركات المتواطئة، وإمكانية إخضاعها للمحاكمة. من جهة أخرى، يعد نظام الإجراءات الخاصة ركنًا أساسيًا في منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ويؤدي فيه المقررون الخاصون دورًا لا غنى عنه. ففي عام 1999، قضت محكمة العدل الدولية بأن المقررين الخاصين "خبراء في بعثات الأمم المتحدة" بموجب التعريف الوارد في المادة 22 من "اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها" الصادرة عام 1946، وبذلك فهم يتمتعون بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها فيها، ولا سيما الحصانة من "الملاحقة القانونية من كل نوع" وذلك فيما يتعلق بالتصريحات والأفعال الصادرة عنهم في إطار أداء مهامهم. وفي عام 2011 تبنى مجلس حقوق الإنسان القرار رقم HRC/Res/16/21 (مطالعة الوثيقة) الذي: أكد مجدداً على أن تلتزم الدول "بأن تتعاون مع أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة وتساعدهم في مهامهم" (الفقرة 23)؛ أشار إلى أن "سلامة واستقلالية الإجراءات الخاصة ومبادئ التعاون والشفافية والمساءلة جزء من ضمان قوة نظام الإجراءات الخاصة، الذي من شأنه أن يعزز قدرة المجلس على معالجة أوضاع حقوق الإنسان في الميدان". ويعد تعاون الدول ضروريًا بالنسبة للمقررين الخاصين لتنفيذ ولاياتهم دون خوف من أي إجراءات انتقامية أو مضللة من جانب الحكومات التي يوجهون النقد لأفعالها. علاوة على ذلك، يجب أن تمتنع الدول عن حشد أو تشجيع الآخرين على انتقاد هؤلاء المقررين أو التحريض عليهم. وباعتبار عضويتها في الأمم المتحدة، فقد وافقت جميع الدول الـ193 الأعضاء على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحماية موظفي المنظمة أثناء تأدية واجباتهم الرسمية. كما تقع مسؤولية إضافية على عاتق أكثر من 150 دولة، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، كونها أطرافًا في "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". لقد فُرضت العقوبات على ألبانيز لاضطلاعها بواجباتها على أكمل وجه، وقد كرر مجلس حقوق الإنسان التأكيد على ثقته بها من خلال تمديد ولايتها لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات. ولا تستند مبررات هذه العقوبات إلى أي أساس قانوني دولي، كما تحتوي على أخطاء واقعية وادعاءات باطلة على نحو واضح بما يشوه شخصية ألبانيز وسمعتها ويسيء إليها. على صعيد آخر، تنتهك هذه العقوبات الأعراف القانونية الدولية وتهدد قواعد الحصانة الوظيفية الراسخة التي تحمي خبراء الأمم المتحدة من الإجراءات الانتقامية أثناء أداء مهامهم، وخاصة الحصانة من "الملاحقة القانونية من كل نوع" المنصوص عليها في المادة 22(ب) من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946. وقد تعد هذه الإجراءات ضد السيدة ألبانيز عملاً غير قانوني من قبيل الإكراه الخارجي، بما يتعين أن تخضع الولايات المتحدة للمساءلة الدولية عن هذا الفعل. وتأتي هذه الهجمات عقب فرض الولايات المتحدة، في شباط/فبراير 2025، عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأربعة من قضاة هذه المحكمة. وتعكس هذه الممارسات نمطًا مرفوضًا من التجاهل المتعمد للقانون الدولي والإجراءات والمؤسسات الدولية المعمول بها. ويتمثل هدف هذه العقوبات في حماية ضحايا الانتهاكات الحقوقية، وكان من المفترض أن تحظى باحترام دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة رغم عدم مصادقتهما على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يؤطر عملها. وبدلًا من الوفاء بالتزاماتها والانخراط في مناقشة الاستنتاجات والتوصيات المهمة الواردة في تقرير المقررة الخاصة الأخير، لجأت الولايات المتحدة إلى إجراءات انتقامية تعترف من خلالها ضمنيًا بتقدم دوافعها الاقتصادية والسياسية على التزاماتها القانونية الدولية. وتعد هذه الخطوات جزءًا من مسعى أوسع لإضعاف سيطرة الأمم المتحدة وغيرها من آليات المساءلة الدولية التي تهدف إلى حماية الفئات الضعيفة وإحقاق العدالة، حتى وإن تعارضت هذه الآليات مع مصالح الدول الاستراتيجية. والظاهر أن عقوبات الولايات المتحدة صُممت عمدًا لتقويض العمل الأساسي للمقررين الخاصين من حيث تسليط الضوء على الجرائم الصارخة والخطيرة والممتدة التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، إلى جانب حماية الدول والشركات المتواطئة من جميع صور المساءلة كذلك. في الواقع، تسهل هذه الجهات ارتكاب أخطر الجرائم الدولية، لا من خلال تمويل دولة الاحتلال الإسرائيلي وتزويدها بالعتاد فحسب، بل أيضًا عن طريق جهودها العلنية والخفية لتشويه سمعة الجهود المبذولة لكشف هذه الجرائم الدولية، وتقويضها والتوصية بردود عقابية. وكما أوضحت نتائج محكمة العدل الدولية، فإن جميع دول الطرف الثالث مسؤولة قانونًا عن وقف هذه الجرائم، وليس الدول المتهمة بارتكابها فقط. لقد حظيت المقرّرة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز بإشادات واسعة طوال عملها في هذا المنصب الذي يعد من أكثر المناصب إثارة للجدل ضمن إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وقد أدت الدور المنوط بها بشفافية ومهنية عالية، وعُرفت عالميًا على أنها مدافعة خبيرة ونافذة عن حقوق الإنسان، لا سيما بالنيابة عن أكثر الضحايا تضررًا. وقبل توليها هذا المنصب، قضت ألبانيز عقدًا من الزمن في العمل خبيرةً في حقوق الإنسان لصالح الأمم المتحدة، بما في ذلك في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وتشهد سجلاتها على كفاءة استثنائية وخبرة ونزاهة تحت الضغط، وهي عوامل لا غنى عنها حدت بمجلس حقوق الإنسان لاختيارها لهذا المنصب. إن الهجمات غير المبررة والإجراءات العقابية الموجهة ضد المقررة الخاصة والتي تبدو مدفوعة بمصالح بعض الدول الجيوسياسية غير مقبولة أو قانونية، كما يجب إدانتها رسميًا. لذا ندعو الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية: دراسة التوصيات الواردة بعناية في تقارير المقررة الخاصة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الأقسام التي تتناول انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية؛ التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان؛ إدانة العقوبات المفروضة على فرانشيسكا ألبانيز بتاريخ 9 تموز/يوليو 2025 ومطالبة حكومة الولايات المتحدة بسحبها فورًا؛ مطالبة دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع جميع الأفعال الواقعة تحت نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، وفقًا لأحكام محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 كانون الثاني/يناير 2024؛ الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لمنع ووقف الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية، بكل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة. تابعو جهينة نيوز على
