الدار البيضاء تتعزز بممر أرضي جديد لتحسين حركة السير والجولات
ويأتي هذا المشروع الذي دامت الاشغال به لأزيد من شهرين ، ضمن مخطط شامل لتطوير المحاور الطرقية الرئيسية في المدينة، حيث يربط الممر بين شارع محمد السادس، الذي يحتضن سوق كراج علال الشهير، وشارع الكورنيش.
ويُعتبر هذا الممر نقطة مرورية حيوية عند تقاطع شارع المقاومة مع شارع الحاج عمر الريفي وشارعي الحرية ولندن وشارع البساتين، مما جعله في حاجة إلى ترميم شامل لضمان سلامة المستخدمين وتحسين انسيابية المرور.
وشملت عمليات التأهيل، الممتدة على مسافة 460 مترا، عدة تدخلات هيكلية وتكنولوجية، من بينها ترميم الجدران الخرسانية لضمان استدامتها، وتركيب حواجز أمان من نوع BN4، بالإضافة إلى تجديد الإنارة عبر اعتماد مصابيح LED الحديثة منخفضة الاستهلاك، مما سيحسن الإضاءة داخل النفق ويقلل من استهلاك الطاقة.
وأشرفت على تنفيذ المشروع شركة «الدار البيضاء للنقل»، بصفتها المدير المفوض، بينما تولى تنفيذ الأشغال تحالف GTR وNABILIUM.
ومن المنتظر أن تنعكس هذه التحسينات بشكل إيجابي على حركة السير في المدينة، خصوصا بعد نجاح تأهيل ممر «ولاية الأمن» وشارع الزرقطوني في الأشهر الماضية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 طنجة
منذ 3 ساعات
- 24 طنجة
أبراج شاهقة تعلو سماء واجهة طنجة.. والتخطيط العمراني يواجه امتحان العدالة المجالية
تُبنى واجهة طنجة البحرية الشرقية على إيقاع استثماري متسارع، يُكرّسه مشروع 'كاب تاورز'، الذي ينهض على محج محمد السادس كنموذج جديد للإقامات الرأسية المرتفعة الكثافة والقيمة، في مجال ترابي خضع لتحولات وظيفية وهيكلية متتالية، انتقلت به من استعمال شبه صناعي إلى مرفولوجيا عمرانية موجهة للعيش الخاص المرتفع الجودة. ويتموضع المشروع عند نقطة انتقالية بين الميناء الترفيهي ومحطة القطار فائق السرعة، على مساحة تُعاد تأهيلها ضمن وثائق التهيئة الحديثة، ويضم سبعة أبراج متعددة الطوابق، إلى جانب وحدة للاستعمال الإداري، ومرافق مدمجة في النسيج البنيوي الداخلي، تشمل فضاءات مشتركة، خدمات إقامات، ومواقف تحت أرضية. وهو ما يجعله أول مركب سكني رأسي بهذا الحجم والنوعية يُنجز ضمن نطاق الواجهة البحرية الشرقية للمدينة. غير أن تمركز المشروع في منطقة مشمولة بالمجال الساحلي، الخاضع لمقتضيات القانون 81.12 المتعلق بالساحل، يفتح الباب أمام تساؤلات تقنية حول شروط المطابقة مع التهيئة القطاعية، ومستوى الامتثال لمسطرة تقييم الأثر البيئي، خاصة في ظل محدودية المعطيات المتاحة للرأي العام بخصوص المسار الإداري السابق لانطلاق الأشغال. ويشير فاعلون متخصصون إلى أن مشاريع بهذا الحجم تستلزم ترخيصا بيئيا صريحا، صادرا عن السلطة الحكومية المكلفة، بعد إيداع ملف تقني متكامل يراعي أثر المشروع على النظم الساحلية، حركية المياه، والتوازن الهيدرولوجي في المحيط المباشر. ويُطرح في هذا السياق إشكال مدى تفعيل آليات الحوكمة الترابية المرتبطة بالمشاريع ذات الوقع المجالي المرتفع، خصوصا في ما يتعلق بمساطر المشاورات القبلية، وإبداء الرأي البيئي، واستشارة اللجان الجهوية للتعمير. ذلك أن مشروعا بهذا الحجم لا يُقاس فقط بمظهره العمراني، بل بمدى إدماجه داخل الرؤية الحضرية التراكمية للمدينة، على مستوى أنماط التنقل، إدارة الموارد، والتجاور المجالي بين أنماط إقامة متباينة. ولا تنبع الإشكالية من رفض مبدئي للتجديد العمراني، بقدر ما تندرج ضمن سؤال مركزي يتعلق بوظيفة المجال الحضري، واستعمالات الواجهة البحرية في ضوء مفاهيم الإنصاف الترابي، والتوازن في توزيع الاستثمارات. فالمجال الساحلي بطنجة، وإن كان مؤهلا لاستقبال مشاريع ذات جودة معمارية عالية، يظل جزءا من نسيج حضري أشمل، تتجاور فيه الحاجة إلى الإقامات الفاخرة مع متطلبات الولوج إلى السكن اللائق لفئات أوسع من السكان. وتُجمع قراءات متعددة على أن تسارع المشاريع العقارية الخاصة على الشريط الساحلي لا بد أن يواكبه تكييف لمنظومة التخطيط نحو تكامل استعمالات، يدمج القيم العقارية المرتفعة دون المساس بمفهوم المجال المشترك، ولا بمبدأ استدامة الشريط الساحلي باعتباره مرفقا عاما بمقتضى القانون. ومن شأن غياب هذا التوازن أن يؤدي، على المدى المتوسط، إلى إنتاج نمط من النمو المنغلق، المحكوم باعتبارات تجارية، على حساب الانسجام الحضري والتنوع الاجتماعي. وفي الوقت الذي تُبنى فيه الإقامات الرأسية بكثافة متصاعدة على مرأى من البحر، تبرز الحاجة إلى تخطيط حضري يعيد ضبط الأولويات، ويضع حدودا وظيفية للتوسع العقاري في المناطق الحساسة، بما يتيح استباق الضغط على المرافق الجماعية، وتفادي إنتاج جزر عمرانية عالية الكثافة، تفتقر إلى الاندماج العضوي في محيطها. ويكشف 'كاب تاورز'، بمعماره، ومساحته، وموقعه، عن تحول ملموس في منطق الاستثمار داخل المجال الحضري لطنجة، وهو تحول لا يخلو من فرص، لكنه يستدعي يقظة مؤسساتية، وتدبيرا حضريا قائما على الإدماج، لا على التراكم.
المغرب اليوم
منذ 10 ساعات
- المغرب اليوم
الملك محمد السادس يطلق منصة وطنية لدعم الإغاثة في حالات الكوارث
أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس ، على إطلاق منصة المخزون والاحتياطات الأولية لدعم عمليات الإغاثة في حالة وقوع كوارث.وستحظى كل مناطق المغرب على منصة الاحتياطات الأولية والتي تشمل خياما وأغطية وأسّرة وأدوية، وموادا غذائية، وذلك من أجل مواجهة الكوارث مثل الفيضانات، الزلازل، ومخاطر كيماوية، وصناعية أو إشعاعية، بشكل فوري. ويهدف إنشاء المنصة إلى تطوير البنية التحتية المغربية للطوارئ، وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل في حالة الأزمات، وضمان سرعة أكبر في تقديم الإغاثة والمساعدة للمتضررين، وتعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة مختلف الأزمات. تفاصيل المنصة الجديدة يرتقب أن يتم إنجاز منصة المخزون والاحتياطات الأولية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة على مساحة 20 هكتارا خلال 12 شهرا، بميزانية إجمالية تقدر بـ 287.5 مليون درهم. وسيتم في إطار هذا المشروع إحداث 4 مستودعات، وحظيرتين للمعدات الضخمة، ومهبط للطائرات المروحية ومواقف للسيارات. منصات مرتقبة تشكل هذه المنصة جزءا من برنامج شامل، تم تقديمه، بهذه المناسبة، للعاهل المغربي، والذي يشمل إنجاز 12 منصة باستثمار إجمالي تبلغ قيمته 7 مليارات درهم، منها مليارا درهم للبناء، و5 مليارات درهم لاقتناء المواد والتجهيزات. وستحتضن هذه المنصات، 36 مستودعا، موزعة بحسب الكثافة الديمغرافية لكل جهة والمخاطر المحتملة. وبالنسبة لجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس-ماسة، فإن المنصات ستتكون من 4 مستودعات، بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع لكل منها.وستحتوي المنصات الخاصة بالجهات الست الأخرى: جهة الشرق، وبني ملال - خنيفرة، ودرعة – تافيلالت، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة - واد الذهب، على مستودعين بمساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع لكل منها. الهدف من المشروع تهدف المواد والتجهيزات التي سيتم تخزينها بهذه المنصات إلى تأمين استجابة سريعة لصالح السكان المتضررين في حالة وقوع كارثة، وضمان تغطية عاجلة ومعقولة للاحتياجات في مجال الإنقاذ والمساعدة والتكفل.وستغطي هذه المواد والتجهيزات، الموجهة للنشر الفوري بعد الوقوع المحتمل لكارثة طبيعية الفئات الرئيسية التالية: - الإيواء عبر توفير 200 ألف خيمة متعددة الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها (أسرة التخييم، أسرة، وأغطية). - إطعام السكان المتضررين، من خلال مخابز ومطابخ متنقلة، ووجبات جاهزة لفائدة الأسر المتضررة. - تغطية احتياجات السكان المتضررين من مياه الشرب والكهرباء من خلال توفير تجهيزات لتصفية المياه ومعالجة مياه الشرب، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مولدات قابلة للقطر. - تطوير قدرات الإنقاذ والتدخل في حالة وقوع كوارث. - التكفل بالرعاية الصحية للسكان المتضررين، من خلال توفير في مرحلة أولى، 6 مستشفيات ميدانية يحتوي كل منها على 50 سريرا، و6 مستشفيات أخرى في مرحلة ثانية، تشتمل على وحدات العمليات الطارئة ووحدات الخدمة الطبية بمختلف التخصصات، إلى جانب تثبيت مراكز طبية متقدمة في المواقع المتضررة، للفرز والإسعافات الأولية. كما سيتم وضع مخزونات الأدوية رهن إشارة الاحتياجات الفورية للأشخاص المتضررين. وسيمكن البرنامج الشامل الخاص بإنشاء المنصات الجهوية للمخزون والاحتياجات الأولية أيضا من التوفر على مخزونات استراتيجية تسمح بالاستجابة لما يعادل 3 أضعاف الحاجيات التي تمت تلبيتها على إثر زلزال الحوز، فضلا على تطوير منظومة وطنية لإنتاج التجهيزات والمواد اللازمة للإطلاق الفوري لعمليات الاغاثة في حالة وقوع الكوارث.
صوت العدالة
منذ 2 أيام
- صوت العدالة
ملتقى تمونت يجمع تجار أكادير احتفاءً بعيد العرش واعترافًا بالدور الاقتصادي للتاجر
صوت العدالة / أكادير تنظم جمعية تمونت لتجار المواد الغذائية بأكادير الكبير الملتقى الثاني، احتفاءً بعيد العرش المجيد واليوم الوطني للتاجر بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يُخلّد الذكرى السادسة والعشرون لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين واحتفاءً بـاليوم الوطني للتاجر تنظم جمعية تمونت لتجار المواد الغذائية بأكادير الكبير فعاليات الملتقى الثاني للتجار وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 25 يوليوز 2025، تحت شعار التضامن المهني والاعتراف بالدور الاقتصادي للتجار. ويأتي هذا الحدث السنوي في إطار جهود الجمعية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الاعتراف بمكانة التاجر داخل المجتمع وتعزيز روح الانتماء والتآزر بين مهنيي القطاع إضافةً إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص التي يعرفها مجال التجارة في السياق الوطني والجهوي. وفي هذا السياق أعدّت الجمعية برنامجًا متنوعًا وغنيًا يزاوج بين التوعية والتكوين والترفيه، وذلك على الشكل التالي: البرنامج العام للملتقى • الثلاثاء 22 يوليوز 2025 تنطلق فعاليات الملتقى بندوة صحفية لتسليط الضوء على أهداف التظاهرة وأهم محطاتها، تليها إقامة مبارتي نصف النهائي في إطار دوري كرة القدم والذي يُعد مناسبة لتعزيز التواصل والتعارف بين المهنيين وباقي الفرق المشاركة في أجواء رياضية. • الأربعاء 23 يوليوز 2025 -17h اجراء المباراة النهائية لدوري كرة القدم. • الخميس 24 يوليوز 2025 تنطلق الفعاليات الصباحية بتنظيم سباق على الطريق 10km تنظيم مائدة مستديرة حول التجارة بمشاركة عدد من الخبراء والفاعلين الاقتصاديين حيث ستتم مناقشة واقع القطاع وآفاق تطويره محليًا وجهويًا بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات باكادير على الساعة الرابعة مساء. وتُختتم فعاليات الملتقى يوم الجمعة 25 يوليوز بتنظيم الحفل الفني التقافي الختامي الذي سيُقام بإحدى قاعات الحفلات الكبرى ويُرتقب أن يحضره أزيد من 700 تاجر من مختلف مناطق أكادير الكبير وممثلي الشركات. وسيعرف الحفل مشاركة عدد من الفنانين البارزين خاصة من الساحة الأمازيغية، بالإضافة إلى تقديم جوائز قيمة للتجار وتكريم شخصيات تجارية وفنية بارزة تقديرًا لإسهاماتهم في خدمة الاقتصاد والثقافة المحلية. كما سيتم تنظيم وجبة عشاء على شرف الحضور في أجواء من التقدير والتضامن المهني.
