أبراج شاهقة تعلو سماء واجهة طنجة.. والتخطيط العمراني يواجه امتحان العدالة المجالية
ويتموضع المشروع عند نقطة انتقالية بين الميناء الترفيهي ومحطة القطار فائق السرعة، على مساحة تُعاد تأهيلها ضمن وثائق التهيئة الحديثة، ويضم سبعة أبراج متعددة الطوابق، إلى جانب وحدة للاستعمال الإداري، ومرافق مدمجة في النسيج البنيوي الداخلي، تشمل فضاءات مشتركة، خدمات إقامات، ومواقف تحت أرضية. وهو ما يجعله أول مركب سكني رأسي بهذا الحجم والنوعية يُنجز ضمن نطاق الواجهة البحرية الشرقية للمدينة.
غير أن تمركز المشروع في منطقة مشمولة بالمجال الساحلي، الخاضع لمقتضيات القانون 81.12 المتعلق بالساحل، يفتح الباب أمام تساؤلات تقنية حول شروط المطابقة مع التهيئة القطاعية، ومستوى الامتثال لمسطرة تقييم الأثر البيئي، خاصة في ظل محدودية المعطيات المتاحة للرأي العام بخصوص المسار الإداري السابق لانطلاق الأشغال.
ويشير فاعلون متخصصون إلى أن مشاريع بهذا الحجم تستلزم ترخيصا بيئيا صريحا، صادرا عن السلطة الحكومية المكلفة، بعد إيداع ملف تقني متكامل يراعي أثر المشروع على النظم الساحلية، حركية المياه، والتوازن الهيدرولوجي في المحيط المباشر.
ويُطرح في هذا السياق إشكال مدى تفعيل آليات الحوكمة الترابية المرتبطة بالمشاريع ذات الوقع المجالي المرتفع، خصوصا في ما يتعلق بمساطر المشاورات القبلية، وإبداء الرأي البيئي، واستشارة اللجان الجهوية للتعمير.
ذلك أن مشروعا بهذا الحجم لا يُقاس فقط بمظهره العمراني، بل بمدى إدماجه داخل الرؤية الحضرية التراكمية للمدينة، على مستوى أنماط التنقل، إدارة الموارد، والتجاور المجالي بين أنماط إقامة متباينة.
ولا تنبع الإشكالية من رفض مبدئي للتجديد العمراني، بقدر ما تندرج ضمن سؤال مركزي يتعلق بوظيفة المجال الحضري، واستعمالات الواجهة البحرية في ضوء مفاهيم الإنصاف الترابي، والتوازن في توزيع الاستثمارات. فالمجال الساحلي بطنجة، وإن كان مؤهلا لاستقبال مشاريع ذات جودة معمارية عالية، يظل جزءا من نسيج حضري أشمل، تتجاور فيه الحاجة إلى الإقامات الفاخرة مع متطلبات الولوج إلى السكن اللائق لفئات أوسع من السكان.
وتُجمع قراءات متعددة على أن تسارع المشاريع العقارية الخاصة على الشريط الساحلي لا بد أن يواكبه تكييف لمنظومة التخطيط نحو تكامل استعمالات، يدمج القيم العقارية المرتفعة دون المساس بمفهوم المجال المشترك، ولا بمبدأ استدامة الشريط الساحلي باعتباره مرفقا عاما بمقتضى القانون.
ومن شأن غياب هذا التوازن أن يؤدي، على المدى المتوسط، إلى إنتاج نمط من النمو المنغلق، المحكوم باعتبارات تجارية، على حساب الانسجام الحضري والتنوع الاجتماعي.
وفي الوقت الذي تُبنى فيه الإقامات الرأسية بكثافة متصاعدة على مرأى من البحر، تبرز الحاجة إلى تخطيط حضري يعيد ضبط الأولويات، ويضع حدودا وظيفية للتوسع العقاري في المناطق الحساسة، بما يتيح استباق الضغط على المرافق الجماعية، وتفادي إنتاج جزر عمرانية عالية الكثافة، تفتقر إلى الاندماج العضوي في محيطها.
ويكشف 'كاب تاورز'، بمعماره، ومساحته، وموقعه، عن تحول ملموس في منطق الاستثمار داخل المجال الحضري لطنجة، وهو تحول لا يخلو من فرص، لكنه يستدعي يقظة مؤسساتية، وتدبيرا حضريا قائما على الإدماج، لا على التراكم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 4 ساعات
- كش 24
الوزير زيدان: إطلاق منصة رقمية جديدة لتسهيل استثمارات مغاربة العالم قريباً
أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لمغاربة العالم، سواء على المستوى الإنساني أو في ما يخص تشجيع استثماراتهم داخل الوطن الأم. وأوضح الوزير أن التعليمات الملكية السامية تشكل خارطة طريق واضحة المعالم، تهدف إلى تيسير ولوج مغاربة العالم إلى مناخ الاستثمار، من خلال توفير المعلومة الدقيقة، والدعم اللازم، والمواكبة الملائمة لمشاريعهم، أخذا بعين الاعتبار خصوصياتهم وانتظاراتهم. وفي هذا السياق، تعمل الوزارة جاهدة على تعزيز قنوات التواصل مع أفراد الجالية المغربية بالخارج، عبر تقديم محتوى معلوماتي متعدد اللغات، يعكس تنوع خلفياتهم الثقافية، ويضمن لهم الاطلاع السلس على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمغرب. كما يتم الحرص، من خلال مختلف الأنشطة الوطنية والدولية، على التعريف بالمؤهلات الاقتصادية للمملكة، وتثمين القطاعات الواعدة أمام المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج. وأشار كريم زيدان إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار باتت تضطلع بدور محوري في هذا المسار، حيث تم تخصيص أطر متمكنة من عدة لغات لاستقبال ومواكبة مغاربة العالم، وتيسير تواصلهم مع الإدارة، بما يضمن انخراطهم الفعلي والناجع في الدينامية التنموية للبلاد. وكشف الوزير عن قرب إطلاق منصة رقمية جديدة موجهة خصيصاً لمغاربة العالم، والتي توجد في مراحلها الأخيرة من التطوير، وستشكل حلقة وصل مهمة بين الإدارة والمستثمرين المغاربة بالخارج، من أجل تسريع وتبسيط مسارات الاستثمار، وتوفير تجربة رقمية متكاملة. وفي ختام مداخلته، شدد زيدان قائلا 'هذه أولوية نشتغل عليها، ونحن منفتحون على مختلف الاقتراحات من أجل إنجاح هذا الورش الملكي'، مؤكداً أن رفع نسبة استثمارات مغاربة العالم من 10% إلى 30% على الأقل يعد هدفاً استراتيجياً، بالنظر لما يتوفر عليه أفراد الجالية من كفاءة وغيرة وطنية وقدرة على الدفاع عن مصالح المغرب في بلدان الإقامة، وجلب الاستثمارات النوعية. وأضاف أن 'هذه عملية ليست بالسهلة، لكنها في الآن ذاته ليست بالمستحيلة'، معبّراً عن أمله في تعبئة جماعية وتعاون مشترك من أجل إنجاح هذا الورش الحيوي.
مراكش الآن
منذ 8 ساعات
- مراكش الآن
صندوق الاستثمار يعلن عن اختيار 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية
أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن اختيار قائمة تضم 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية، بهدف المساهمة في تعزيز الرأسمال الخاص بالمقاولات، والنهوض بقدراتها على الاستثمار وخلق فرص شغل مستدامة، وذلك في إطار الدعوة لإبداء الاهتمام رقم FM6i/AMI/01/23. وذكر بلاغ للصندوق أن إحداث هذه الصناديق يشكل إحدى أهم آليات تدخل صندوق محمد السادس للاستثمار، انسجاما مع التوجيهات الملكية، الواردة في خطابه بتاريخ 9 أكتوبر 2020؛ 'وسيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع'. وأضاف المصدر ذاته أن شركات التدبير الـ 14 المختارة نجحت في تعبئة نحو 14,5 مليار درهم من الرساميل الوطنية والدولية، بالإضافة إلى الغلاف المالي الذي خصصه لها صندوق محمد السادس للاستثمار في حدود 4,5 ملايير درهم، أي ما مجموعه 19 مليار درهم وتأثير مضاعف يزيد عن 4 أضعاف. وأشار إلى أن شركات التدبير المختارة تضمن تغطية واسعة للقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع سياسة الاستثمار الخاصة بصندوق محمد السادس للاستثمار، من خلال ثلاثة صناديق متخصصة في الصناعة، وصندوق واحد في الفلاحة والصناعة الغذائية، وصندوقين في السياحة، وصندوق واحد في النقل واللوجستيك، وسبعة صناديق عامة. وقد تم تقسيم هذه الصناديق العامة حسب حجم الاستثمار المستهدفة بحيث تجد المقاولات، ولا سيما تلك الصغيرة والمتوسطة، عروضا ملائمة لاحتياجاتها. كما تتميز شركات التدبير المختارة بتنوعها وتكاملها، إذ تضم تسع شركات وطنية وخمس شركات دولية. وسجل البلاغ أن هذه الصناديق تتخذ من المغرب مقرا لها بشكل مستقل أو ضمن توأمة مع صناديق أجنبية، وتقوم شركات التدبير الدولية بتشكيل فرق على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في بروز منظومة خبرات في تدبير صناديق الاستثمار الخاصة (private equity) في المغرب وفي النهوض بـ 'مكانة المغرب' كقطب إقليمي وقاري في هذا المجال. وذكر أن صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره أحد الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، يلتزم بالنهوض بأفضل المعايير الدولية في المجالات البيئية والاجتماعية والحكامة، ويتم إيلاء اهتمام خاص لهذه الجوانب في إطار اختيار وتتبع شركات التسيير. وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على قائمة شركات التدبير الـ 14 المختارة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق:
الجريدة 24
منذ 10 ساعات
- الجريدة 24
صندوق محمد السادس للاستثمار يختار 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية
أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن اختيار قائمة تضم 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية، بهدف المساهمة في تعزيز الرأسمال الخاص بالمقاولات، والنهوض بقدراتها على الاستثمار وخلق فرص شغل مستدامة، وذلك في إطار الدعوة لإبداء الاهتمام رقم FM6i/AMI/01/23. وذكر بلاغ للصندوق أن إحداث هذه الصناديق يشكل إحدى أهم آليات تدخل صندوق محمد السادس للاستثمار، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطابه السامي بتاريخ 9 أكتوبر 2020. وأضاف المصدر ذاته أن شركات التدبير الـ 14 المختارة نجحت في تعبئة نحو 14,5 مليار درهم من الرساميل الوطنية والدولية، بالإضافة إلى الغلاف المالي الذي خصصه لها صندوق محمد السادس للاستثمار في حدود 4,5 ملايير درهم، أي ما مجموعه 19 مليار درهم وتأثير مضاعف يزيد عن 4 أضعاف. وأشار إلى أن شركات التدبير المختارة تضمن تغطية واسعة للقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع سياسة الاستثمار الخاصة بصندوق محمد السادس للاستثمار، من خلال ثلاثة صناديق متخصصة في الصناعة، وصندوق واحد في الفلاحة والصناعة الغذائية، وصندوقين في السياحة، وصندوق واحد في النقل واللوجستيك، وسبعة صناديق عامة. وقد تم تقسيم هذه الصناديق العامة حسب حجم الاستثمار المستهدفة بحيث تجد المقاولات، ولا سيما تلك الصغيرة والمتوسطة، عروضا ملائمة لاحتياجاتها. كما تتميز شركات التدبير المختارة بتنوعها وتكاملها، إذ تضم تسع شركات وطنية وخمس شركات دولية. وسجل البلاغ أن هذه الصناديق تتخذ من المغرب مقرا لها بشكل مستقل أو ضمن توأمة مع صناديق أجنبية، وتقوم شركات التدبير الدولية بتشكيل فرق على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في بروز منظومة خبرات في تدبير صناديق الاستثمار الخاصة (private equity) في المغرب وفي النهوض بـ "مكانة المغرب" كقطب إقليمي وقاري في هذا المجال. وذكر أن صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره أحد الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، يلتزم بالنهوض بأفضل المعايير الدولية في المجالات البيئية والاجتماعية والحكامة، ويتم إيلاء اهتمام خاص لهذه الجوانب في إطار اختيار وتتبع شركات التسيير. وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على قائمة شركات التدبير الـ 14 المختارة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق:
