مجلس الوزراء يطّلع على واقع البلديات وبنك تنمية المدن والقرى في إيجاز لوزير الإدارة المحلية
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ومؤسسة Henry Ford Health.
استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان إلى إيجاز قدَّمه وزير الإدارة المحليَّة المهندس وليد المصري حول البلديات وبنك تنمية
المدن والقرى، وذلك بهدف الوقوف على واقع الحال، ودراسة وضع الحلول الممكنة، خصوصاً ما يتعلَّق بالواقع المالي وحوكمة العمل وتحسين الأداء.
وكشف المصري خلال الإيجاز أنَّ الرواتب شكَّلت ما نسبة 113 بالمئة من إجمالي التحويلات الحكومية المخصصة للبلديات في عام 2024 من الموازنة العامَّة، وهي ما نسبته 70
بالمئة من إجمالي إيرادات البلديَّات (إيرادات ذاتيَّة وتحويلات حكوميَّة) لافتاً إلى أنَّ إجمالي إيرادات البلديات ومجالس الخدمات بلغ 340 مليون دينار خلال العام الماضي، شكلت
الإيرادات الذاتية منها ما نسبته 36 بالمئة.
ولفت إلى أنَّ وزارة الإدارة المحلية قامت خلال العام الماضي بإجراء 16 فحصاً عشوائيَّاً لضبط الجودة في العطاءات التي تنفِّذها البلديَّات، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان
والجمعية العلمية الملكية، وتبيَّن أن العينات الناجحة التي حقَّقت شروط المواصفات بلغت 5 عينات فقط بقيمة 2,5 مليون دينار، فيما كشفت الفحوصات عن 11 عينة غير مطابقة
للمواصفات بلغت قيمتها 8,1 مليون دينار، ولم تحقِّق شروط المواصفات المطلوبة.
وكشف أنَّ الفحوصات أظهرت أنَّ قُرابة نصف العطاءات غير المطابقة مرفوضة كليَّاً، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بخصوصها بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن
فحوصات الجودة ما زالت مستمرة.
ولفت المصري إلى أنَّ مجموع الديون والمستحقَّات على البلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة تزيد عن 632 مليون دينار، فيما يبلغ مجموع الديون غير المحصَّلة لصالح البلديَّات على
الجهات الأخرى 55 مليون دينار.
وعرض المصري خلال الإيجاز ملامح خطط العمل والخطوات التي تم اتخاذها بهدف تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المضي قدماً في أتمتتها، وحوكمة الإجراءات،
وخفض الإنفاق وترشيد الاستهلاك، إلى جانب تحسين الواقع المالي لبنك تنمية المدن والقرى وحوكمة عمله وتمكينه من القيام بدوره.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تأهيل وتعبيد الطرق المؤدية إلى مستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد، وتوفير المبالغ المالية اللازمة
لذلك؛ بهدف تسهيل وصول المواطنين إليه عند تشغيله.
ويأتي القرار إنفاذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الذي زار المستشفى في شهر أيَّار الماضي، حيث شدَّد على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال للبدء بتشغيله في شهر أيلول المقبل ليقدم
خدماته الطبية والصحية للمواطنين، والعمل بشكل مكثَّف لتأهيل وتحسين الطرق المؤدية إليه.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ومؤسسة Henry Ford Health.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في المشروعات البحثية ومشروعات الصحة العامة، وتسهيل فرص التدريب التعليم بين المؤسسة والمركز، واستكشاف أنشطة مشتركة إضافية ذات فوائد
متبادلة، والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية في المجالات المشتركة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
بـ«3.132» مليار دينار.. ارتفاع بيع العقارات خلال النصف الأول
عمان بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة لنهاية شهر حزيران الماضي، نحو 3.132 مليار دينار بارتفاع بنسبة 4 بالمئة لذات الفترة من العام الماضي، في حين بلغ حجم التداول للشهر نفسه نحو 544 مليون دينار. وبحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة الشهري، ارتفعت قيمة الإيرادات نهاية حزيران الماضي بنسبة بلغت 9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ نحو 122 مليون دينار. واظهر التقرير ارتفاعا بحركة بيع العقارات في المملكة لنهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة بلغت واحد بالمئة، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 6 بالمئة وبيوعات الأراضي بنسبة اقل من واحد بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة خلال الربع الأول من العام الحالي 5552 عقارا. وعلى المستوى الشهري، سجلت قيمة الإيرادات خلال شهر حزيران الماضي ارتفاعا بنسبة بلغت 29 بالمئة مقارنة بحزيران من العام الماضي، لتبلغ قرابة 17.4 مليون دينار.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
ارتفاع قيمة احتياطيات الأردن من الذهب إلى «5.455» مليار دينار
عمان ارتفاع قيمة احتياطيات الأردن من الذهب وصل إلى 5.455 مليار دينار حتى نهاية حزيران الماضي، وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن قيمة احتياطيات البنك من الذهب ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد عند 5.455 مليار دينار. ووفقا لبيانات البنك، فإن حجم احتياطيات الأردن من الذهب وصل إلى 2.341 مليون أونصة حتى نهاية حزيران من العام الحالي. وأظهرت البيانات تراجع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي لتصل إلى 22 مليار دولار وبنسبة 3 ٪، عازيا البنك ذلك إلى سداد الحكومة لسندات اليورو بوند والبالغ قيمتها مليار دولار. وأشارت إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي تكفي مستوردات الأردن من السلع والخدمات لمدة 8.4 شهر. وكانت الاحتياطيات الأجنبية لدى الأردن قد سجلت مستوى قياسي عند 22.763 مليار دولار.
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
ارتفاع اسعار الشقق في العاصمة عمان يدفع المشترين نحو المحافظات
وطنا اليوم:قال المستثمر في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة إن القطاع العقاري في الأردن لا يزال يحافظ على استقراره ونموه، رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة. وأضاف ، أن الاقتصاد الأردني يشق طريقه رغم الظروف المحيطة، وحجم التداول في قطاع العقار يشهد ارتفاعا نسبته 6%، وإن كان المعدل السنوي العام يدور حول 1%، موضحا أن ذلك يعود لانخفاض التداول في مناطق محددة. وأشار إلى أن مستثمري قطاع الإسكان يحتفظون بعدد من قطع الأراضي الجاهزة للبناء، حيث أن السوق ينتج سنويا ما بين 38 إلى 40 ألف شقة، وتباع سنويا ما بين 35 إلى 38 ألف شقة، وهو رقم طبيعي في سوق عقاري تتراوح قيمته ما بين 6.5 إلى 7 مليارات دينار. ولفت إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري تم بيع نحو 16 ألف شقة، مقابل نحو 15 ألف شقة في نفس الفترة من العام الماضي، متوقعا أن يصل العدد مع نهاية العام إلى 35 ألف شقة، وهو مؤشر إيجابي. وأوضح العواملة أن ارتفاع عدد الشقق المباعة بألف وحدة في النصف الأول يعني بناء نحو 100 عمارة، وهو ما يشكل استثمارا يقدر بأكثر من 100 مليون دينار خلال ستة أشهر فقط. وفيما يتعلق بتوزيع المبيعات جغرافيا، لفت إلى تحول ملحوظ في اتجاه السوق نحو المحافظات، وقال إن عمان تستحوذ على 70% من حجم سوق الإسكان مقابل 30% للمحافظات، أما اليوم فقد أصبح نحو 61% من المبيعات في المحافظات و39% فقط في العاصمة. وقال إن هذا التحول يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار الشقق في عمان، مضيفا أن توفر خدمات حكومية حديثة مثل الباص السريع بين عمان والزرقاء، إلى جانب انتشار السيارات الكهربائية التي خففت من كلف التنقل، ساهما في جعل خيار السكن خارج عمان أكثر جاذبية. وأوضح أن محافظة الزرقاء، وتحديدا منطقة البتراوي، شهدت أعلى نسبة مبيعات خلال النصف الأول من العام، نتيجة توافر الخدمات وانخفاض الأسعار مقارنة بالعاصمة، مبينا أن فرق السعر في الشقة بات يتيح للمواطن شراء سيارة كهربائية تسهل عليه التنقل بتكلفة منخفضة. وارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 12%؛ لتبلغ 7,412 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت خلالها 6,634 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة. ووفق البيانات، ارتفعت حركة بيوعات الشقق في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6%، وخلال شهر نيسان الماضي ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 14% مقارنة بنظيره من عام 2024، وانخفضت بنسبة 11% مقارنة بشهر أيار الماضي. وبلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 16,410 شقق، فيما بلغت 2,659 شقة في شهر حزيران وحده، وفق التقرير.
