صندوق محمد السادس للاستثمار. اختيار 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية
وذكر بلاغ للصندوق أن إحداث هذه الصناديق يشكل إحدى أهم آليات تدخل
وأضاف المصدر ذاته أن شركات التدبير الـ 14 المختارة نجحت في تعبئة نحو 14,5 مليار درهم من الرساميل الوطنية والدولية، بالإضافة إلى الغلاف المالي الذي خصصه لها صندوق محمد السادس للاستثمار في حدود 4,5 ملايير درهم، أي ما مجموعه 19 مليار درهم وتأثير مضاعف يزيد عن 4 أضعاف.
وأشار إلى أن شركات التدبير المختارة تضمن تغطية واسعة للقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع سياسة الاستثمار الخاصة بصندوق محمد السادس للاستثمار، من خلال ثلاثة صناديق متخصصة في الصناعة، وصندوق واحد في الفلاحة والصناعة الغذائية، وصندوقين في السياحة، وصندوق واحد في النقل واللوجستيك، وسبعة صناديق عامة.
وقد تم تقسيم هذه الصناديق العامة حسب حجم الاستثمار المستهدفة بحيث تجد المقاولات، ولا سيما تلك الصغيرة والمتوسطة، عروضا ملائمة لاحتياجاتها.
كما تتميز شركات التدبير المختارة بتنوعها وتكاملها، إذ تضم تسع شركات وطنية وخمس شركات دولية.
وسجل البلاغ أن هذه الصناديق تتخذ من المغرب مقرا لها بشكل مستقل أو ضمن توأمة مع صناديق أجنبية، وتقوم شركات التدبير الدولية بتشكيل فرق على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في بروز منظومة خبرات في تدبير صناديق الاستثمار الخاصة (private equity) في المغرب وفي النهوض بـ 'مكانة المغرب' كقطب إقليمي وقاري في هذا المجال.
وذكر أن صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره أحد الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، يلتزم بالنهوض بأفضل المعايير الدولية في المجالات البيئية والاجتماعية والحكامة، ويتم إيلاء اهتمام خاص لهذه الجوانب في إطار اختيار وتتبع شركات التسيير.
وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على قائمة شركات التدبير الـ 14 المختارة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق: www.fm6i.ma.
بلغت نسبة تنفيذ تدابير السنة الأولى من الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 ، 75 في المئة خلال سنة 2024، رغم الصعوبات المرتبطة بندرة الموارد البشرية وغياب المعطيات المصنفة حسب النوع الاجتماعي، وفق ماأكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى.
وأشارت المسؤولة الحكومية، في جواب كتابي على سؤال مستشار برلماني ،إلى أن الخطة تعتمد على ثلاثة محاور أساسية تتجلى في التمكين والريادة، الحماية والرفاه، والحقوق والقيم، بالإضافة إلى محور أفقي يتعلق بالحكامة، وتشمل 288 تدبيرا يتم تنفيذها مركزيا وترابيا.
وأوضحت الوزيرة أن نسبة تنفيذ التدابير المرتبطة بمحور التمكين الاقتصادي والريادة بلغت 66 في المئة، وشملت إحداث 5180 وحدة للتعليم الأولي لفائدة الأطفال من أربع إلى خمس سنوات، وتوفير 27 داخلية للفتيات في العالم القروي، فضلا عن إطلاق منصة رقمية خاصة بتمكين النساء، سجلت بها أكثر من 87 ألف امرأة.
وأضافت أن 37 ألفا و713 امرأة استفدن من منصة ALTISSIA التعليمية، إلى جانب الإقبال الملحوظ على منصة Coursera. وفي المجال الفلاحي، استفادت 1503 نساء قرويات من مشاريع مدرة للدخل، وتم تمويل 59 مشروعا تعاونيا ضمن برنامجي 'لالة متعاونة' و'جيل متضامن'، منها 29 مشروعا نسائيا، أي بنسبة 49 في المئة.
وأكدت الوزيرة أنه تم تجهيز 47 فضاء متعدد الوظائف خاصا بالنساء بدور حضانة، في إطار اتفاقية ثلاثية تهدف إلى تمكين الأمهات من التكوين والاندماج في سوق الشغل.
وأشارت إلى أن نسبة تنفيذ تدابير محور الوقاية والحماية من العنف بلغت 47 في المئة، حيث استفاد من برامج الإدماج بعد الانقطاع المدرسي 24 ألف شخص، من بينهم 15 ألف فتاة، إلى جانب إعادة إدماج 101 ألفا و920 تلميذا، من بينهم 40 ألفا و561 فتاة.
وجرى تخصيص غلاف مالي قدره 26 مليون درهم لتمويل 114 جمعية تقوم بتسيير مراكز إيواء لفائدة النساء ضحايا العنف، كما دعمت 79 مشروعا لمراكز الاستماع والتوجيه بمبلغ 18 مليون و79 ألفا و200 درهم.
وبخصوص النهوض بالحقوق ومحاربة الصور النمطية، أكدت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 35 في المئة، حيث تم تكوين 120 مرشدا ومرشدة، إلى جانب تحسين ولوج النساء الأمازيغيات والجبليات والريفيات إلى العدالة من خلال تجهيز 69 مركزا قضائيا ملائما على الصعيد الوطني بحلول سنة 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 40 دقائق
- كش 24
برنامج GO 'سياحة'.. الوزيرة عمور تعد برفع الحواجز أمام المقاولين
بعد 18 شهرًا من التنفيذ والاستماع بإمعان لحاملي المشاريع السياحية، قالت وزارة السياحة، إن برنامج "GO سياحة" يشهد "تطورًا جديدًا"، حيث تم الكشف عن شروط جديدة يرتقب أن تدخل حيز التطبيق، انطلاقا من يوم الثلاثاء 22 يوليوز الجاري. وتشير المعطيات الرسمية إلى أنه تم دعم 1000 مشروع حتى الآن، ويهدف البرنامج على دعم 1700 مقاولة سياحية بحلول سنة 2026. وأصبح بإمكان المشاريع التي تتطلب أقل من مليون درهم الاستفادة من دعم الاستثمار الذي يقدمه برنامج GO" سياحة". وأكدت الوزارة، في بلاغ صحفي، أن هذا التغيير يأتي استجابةً للطلب المتزايد من قبل الشباب الحاملين لمشاريع مبتكرة، والذين لم يكن بإمكانهم الاستفادة من البرنامج. ويفتح إلغاء الحد الأدنى للاستثمار المجال أمام جميع المشاريع المبتكرة التي تقل قيمتها عن 10 ملايين درهم، مما يتيح دعم مبادرات متنوعة مثل التعاونيات المحلية، ومراكز الترفيه، ودور الضيافة التي تقدم أنشطة ترفيهية. وبعد أن كان مخصصًا في السابق للمقاولات الجديدة فقط، أصبح دعم الاستثمار متاحًا الآن للمقاولات السياحية النشطة التي ترغب في تطوير عرض جديد للترفيه السياحي. ويهدف هذا الإصلاح إلى تثمين خبرة هذه المقاولات، استخدام البنية التحتية المتوفرة، وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الإمكانيات العالية. وأصبح الدعم التقني، الذي كان سابقاً مخصصاً للمقاولات النشطة، متاحاً الآن للمقاولات الجديدة أيضاً، مع تركيز خاص على إعداد الملفات المالية. ويساعد هذا الدعم المخصص، أصحاب المشاريع على هيكلة أفكارهم، تأمين التمويل اللازم، وتسريع انطلاق مشاريعهم. هذه الخطوة تعد استجابة مباشرة للتحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الجدد. واعتبرت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، أن "هذه التحسينات تعكس رغبتنا المستمرة في التكيف مع احتياجات حاملي المشاريع.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
طنجة تستعد لافتتاح مرآب تحت أرضي جديد لتخفيف الضغط على وسط المدينة
هبة بريس – طنجة تستعد مدينة طنجة لافتتاح مرآب 'سيرفانتيس' تحت أرضي الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال الأشغال المتعلقة بهذه المنشأة الحيوية، التي تقع قبالة مسرح سيرفانتيس التاريخي، عند مدخل المدينة العتيقة. ويُرتقب أن يساهم هذا المشروع، الذي تم إنجازه بغلاف مالي تجاوز 60 مليون درهم، في التخفيف من حِدة الازدحام المروري الذي تعرفه المنطقة، لاسيما مع توافد الزوار والسياح الأجانب، إلى جانب السكان المحليين، على هذه النقطة الحيوية من المدينة. المرآب الجديد يضم 202 مكانًا لركن السيارات موزعة على ثلاثة مستويات، وهو مفتوح طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، وتم تشييده وفق المعايير الدولية من حيث السلامة والولوجيات. كما تم تجهيزه بكاميرات مراقبة من الجيل الخامس، ونظام إنذار للحريق، بالإضافة إلى أربعة مصاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وممرات تربط بين الطوابق والمحلات التجارية، ومساحات خضراء مهيأة للعموم. ويُعد المشروع ثمرة جهود تنسيقية من طرف ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تم إنجازه في وقت قياسي مع مراعاة أعلى شروط الجودة والسلامة.
عبّر
منذ 3 ساعات
- عبّر
برلمانية تكشف: 99 مليار درهم للفلاحة الكبرى مقابل تهميش الفلاحة العائلية في المغرب عكس التوجيهات الملكية
في جلسة برلمانية ساخنة، فجّرت النائبة هند بناني الرطل مفاجأة سياسية من العيار الثقيل، بعدما كشفت بالأرقام عن اختلالات كبرى في توزيع الاستثمارات العمومية المخصصة للقطاع الفلاحي بالمغرب. 99 مليار درهم للفلاحة الكبرى مقابل 14 مليار فقط للفلاحة العائلية واستندت النائبة البرلمانية إلى تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يُظهر أن ما يفوق 99 مليار درهم من الاستثمارات العمومية توجهت نحو مشاريع الفلاحة الكبرى، في حين لم تستفد الفلاحة العائلية إلا من 14 مليار درهم، رغم أنها تمثل: 70% من مجموع الاستغلاليات الفلاحية وتساهم بـ 30% من القيمة المضافة للقطاع دعم غير متوازن واستنزاف للموارد ووصفت بناني هذا التوزيع بـ'غير العادل'، معتبرة أنه يخدم مصالح اللوبيات وكبار المستثمرين على حساب صغار الفلاحين. وأضافت أن هذه السياسة أدت إلى استنزاف الموارد المائية والمالية، وانعكست سلباً على الخدمات الاجتماعية والصحية لملايين القرويين. تحذير من كارثة اجتماعية في البوادي المغربية وأشارت النائبة إلى انخفاض نسبة سكان البادية إلى 37%، محذّرة من كارثة اجتماعية وشيكة، لا سيما في ظل تدهور تربية المواشي التي يعتمد عليها أكثر من 365 ألف أسرة، في غياب دعم حقيقي للثروة الحيوانية الوطنية. كما اعتبرت أن هذه التوجهات تتعارض مع التوجيهات الملكية الداعية إلى بناء طبقة وسطى فلاحية، تعزز استقرار العالم القروي وتُحقق العدالة الاجتماعية. انتقادات لسياسات التشغيل والبطالة في القرى وفي معرض تدخلها، انتقدت النائبة ما وصفته بـ'تزيين الأرقام الرسمية' المتعلقة ببطالة الشباب القروي، مؤكدة أن الواقع يكشف مستويات مقلقة من الفقر والهشاشة، وسط احتدام المضاربات وتراجع القدرة الشرائية. ودعت إلى مراجعة عاجلة لسياسات الدعم الفلاحي، خاصة فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، باعتبارها ركيزة أساسية في الحفاظ على السلالات المحلية وضمان الأمن الغذائي. سؤال مفتوح أمام الحكومة 'كيف يمكن الحديث عن تنمية فلاحية مستدامة، في ظل استمرار السياسات التي تعمّق الفجوات وتبدّد الموارد؟' سؤال يضع الحكومة أمام امتحان حقيقي، لا سيما مع تصاعد الاحتجاجات في العالم القروي، وارتفاع الأصوات المطالبة بعدالة اجتماعية وتنمية منصفة تُنهي تهميش الفلاح الصغير.
