إصلاح التقاعد في المغرب.. الحكومة تتشاور والنقابات تتمسك بـ"3 لاءات"
الحكومة والنقابات
في المغرب نقاشات حول ملف إصلاح الأنظمة المالية للتقاعد، لكن الفجوة لا تزال كبيرة بين الطرفين، إذ تتمسك النقابات بـ"3 لاءات" رفضاً لـ"ثالوث ملعون" يتمثل في تحميل
العمال
كلفة الإصلاح ورفع سن التقاعد وخفض المعاشات. في المقابل تقول الحكومة إن الإصلاح يهدف إلى حماية حقوق المتقاعدين، وضمان استدامة صناديق التقاعد المالية.
وأطلقت الحكومة، في 18 يوليو/تموز الماضي، أولى خطوات إصلاح أنظمة التقاعد، بانعقاد أول اجتماع للجنة الوطنية المخصصة لهذا الملف. هذا الاجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وشارك فيه ممثلو المركزيات النقابية، إلى جانب الاتحاد العام للمقاولات، وفق بيان لرئاسة الحكومة. وأكدت الحكومة، في البيان، أنها "تحدوها إرادة قوية لمعالجة ملف التقاعد وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة".
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عرضاً حول مبادئ ومنهجية ستكون أرضية للنقاش. وأوضحت أن النقاش يهدف إلى بلورة تصور موحد لحماية حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وتحقيق الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد. وجاء الاجتماع في سياق مواصلة الحكومة تنفيذ إصلاحات وصفتها بأنها تراعي حقوق العمال والمتقاعدين. كما تقول الحكومة إن هذه الإصلاحات تحافظ على تنافسية الشركات، وتسعى لضمان توازن أنظمة التقاعد واستدامتها، والمساهمة في تعزيز السلم الاجتماعي.
وفي يوليو/تموز 2016، وافق البرلمان المغربي بالأغلبية على قانون إصلاح أنظمة التقاعد. وتضمن القانون رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاماً، وزيادة مساهمات العمال في صندوق معاش التقاعد، ما أدى آنذاك إلى احتجاجات نقابية واسعة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
تراجع تحويلات المغتربين في المغرب... ما الأسباب؟
رفض نقابي
البرلماني عن مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) خالد سطي أكد ضرورة مراعاة مبادئ العدالة الاجتماعية، والإنصاف بين الأجيال، وضمان الكرامة للمتقاعدين. وتحدث سطي لوكالة الأناضول، عن موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب منذ انطلاق النقاش الوطني حول إصلاح التقاعد عام 1998.
وقال إن الاتحاد عبَّر عن رفضه لأي مقاربات محاسباتية ضيقة تسعى لتحقيق توازن مالي على حساب حقوق العمال المكتسبة. وأضاف أن "اختلالات صناديق التقاعد ليست مسؤولية الموظف الحكومي أو العامل بالقطاع الخاص". وأرجع هذه الاختلالات إلى "سياسات عمومية خاطئة، وضعف في الحكامة، وتراكمات من غياب الإصلاح البنيوي الحقيقي". كما أكد سطي أن "تمديد سن التقاعد أو الرفع من الاقتطاعات (من رواتب الموظفين والعمال) أو تقليص (أموال) المعاشات مرفوض تماماً".
وفي مايو/أيار 2024، حذرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات (حكومي) زينب العدوي من تفاقم العجز المالي في أنظمة التقاعد، مما يشكل تهديداً لتوازناتها المالية. وشهد الصندوق المغربي للتقاعد (خاص بالتأمين الصحي والتقاعد للعاملين في القطاع الحكومي) عجزاً بمبلغ 9.8 مليارات درهم (980 مليون دولار). ويؤدي هذا العجز إلى تراجع الأرصدة الاحتياطية للصندوق، والتي بلغت 65.8 مليار درهم (6.58 مليارات دولار) عام 2023، ما يهدد باستنفادها في 2028، وفق المجلس الأعلى للحسابات (حكومي).
وفي عام 2022، بلغ عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (خاص بالتأمين الصحي والتقاعد للعاملين في القطاع الخاص) نحو 23.2 مليوناً. وإجمالاً، تغطي أنظمة التقاعد 4.8 ملايين منخرط (مشترك) مقابل 1.4 مليون متقاعد، توزع عليهم معاشات 67.2 مليار درهم (6.72 مليارات دولار)، بحسب معطيات رسمية لعام 2023.
حوار مسؤول حول إصلاح التقاعد
لكن سطي دعا الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي مسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين حول هذا "الملف المصيري"، بدل فرض "حلول جاهزة تؤدي الشغيلة المغربية ثمنها". وشدد على ضرورة عدم المساس بالحقوق المكتسبة للمستخدمين والموظفين، والعمل على توحيد أنظمة التقاعد ضمن مقاربة شمولية وإصلاح هيكلي عادل يحقق الإنصاف والاستدامة بين جميع مكونات الشغيلة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
محاولات لتطهير مصارف المغرب من الديون المتعثرة
واعتبر سطي أن إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يكون مدخلاً لتعزيز الثقة في المؤسسات، وليس لترسيخ مزيد من التوجس الاجتماعي والاحتقان. وعقب الاجتماع مع رئيس الحكومة في 18 يوليو الماضي، أعلن الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة في البلاد) رفضه القاطع لما سمتها "المقاربات الحكومية التقشفية"، التي تتمحور حول "الثالوث الملعون".
وأوضحت النقابة، عبر بيان، أن هذا الثالوث هو "الرفع الإجباري لسن التقاعد، وزيادة نسب المساهمات، وتقليص المعاشات". واعتبر الاتحاد أن أسباب الأزمة تعود في الأساس إلى سوء الحكامة في تدبير الصناديق، وليس إلى اختلالات تقنية أو ديمغرافية فقط. ودعت إلى "إرساء حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مدخرات الموظفين العموميين وأجراء القطاع الخاص في هذه الصناديق، والزيادة العامة في معاشات التقاعد". وتتفق مع موقف الاتحادين المغربي والوطني للشغل نقابات أخرى منها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية المغربية للشغل.
(الأناضول)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
ممثلو 180 دولة يبحثون سبل حلّ التلوث البلاستيكي
يجتمع ممثلو نحو 180 دولة اليوم الثلاثاء في جنيف، برعاية الأمم المتحدة، سعياً إلى وضع أول معاهدة عالمية لمكافحة آفة التلوّث البلاستيكي الذي يهدّد الكوكب بكامله، على أن تستمر الاجتماعات عشرة أيام. وحذّر الدبلوماسي الإكوادوري، لويس فاياس فالديفييسو، الذي يرأس المناقشات، لدى استقباله أمس الاثنين ممثلي أكثر من 600 منظمة غير حكومية ستتابع مجريات المؤتمر، أن النص "الملزم قانوناً" للدول والذي يجرى بحثه منذ ثلاث سنوات "لن ينبثق تلقائياً". ووسط توترات جيوسياسية وتجارية متصاعدة، تقرّر عقد هذه الدورة الإضافية من المفاوضات الحكومية الدولية (CIN5-2) التي تستمر عشرة أيام بعد فشل محادثات بوسان في كوريا الجنوبية في ديسمبر/ كانون الأول، حين حالت مجموعة من الدول المنتجة للنفط دون إحراز أي تقدم. وقالت الدنماركية إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لـ"فرانس برس": "جرت جهود دبلوماسية كثيرة منذ بوسان، ومعظم الدول التي تحدثت إليها قالت إنها تأتي إلى جنيف لإيجاد اتفاق". وسألت الدبلوماسية المعتادة خوض مفاوضات معقدة حول البيئة "هل ستكون الأمور سهلة؟ لا. هل ستكون بسيطة؟ لا. هل ستكون هناك تعقيدات؟ نعم. هل هناك سبيل للتوصل إلى معاهدة؟ بالتأكيد"، وأبدت "تصميمها" على التوصل إلى اتفاق. من جانبه، قال الدبلوماسي الإكوادوري، فالديفييسو، "استُخلصت عِبر" منذ بوسان، مؤكداً أنه سيكون بإمكان المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الوصول إلى المجموعات التي ستناقش النقاط الشائكة في الاتفاق، مثل المواد الكيميائية الواجب حظرها، وتحديد سقف للإنتاج وغيرها. بيئة التحديثات الحية خبراء: التلوث البلاستيكي خطر جسيم يبدّد 1.5 تريليون دولار سنوياً وعشية بدء المناقشات، كثّف علماء ومنظمات غير حكومية الضغط على المندوبين. وحذّر خبراء في تقرير نُشر أمس الاثنين في مجلة ذي لانسيت الطبية بأن التلوث البلاستيكي يمثل "خطراً جسيماً ومتزايداً ومُقلَّلاً من شأنه" على الصحة، يكلّف العالم ما لا يقلّ عن 1,5 تريليون دولار سنويّاً. وحذّر الطبيب والباحث في كلية بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية، فيليب لاندريغان، من أن الأشخاص الأكثر ضعفاً، وبشكل خاص الأطفال، هم الأكثر تضرّراً من التلوث البلاستيكي. وقال روبرت كيتومايني شيكوانيني، المدير التنفيذي لمنظمة "تضامن لحماية حقوق الطفل" غير الحكومية، متحدثاً لـ"فرانس برس" أمام مقر الأمم المتحدة، إنه في جمهورية الكونغو الديموقراطية "المياه والبحيرات والأنهار ملوّثة، وجزيئات البلاستيك التي تبقى في هذه المياه الملوّثة تتسبّب بأمراضٍ عدّة، ولا سيّما لدى الأطفال". وتجسيداً لهذه المسألة، أقيم عمل فني أمام مكاتب الأمم المتحدة في جنيف، يحمل اسم "عبء المفكّر"، وهو عبارة عن نسخة من تمثال "المفكّر" للنحات الشهير أوغست رودان غارقة في بحر من النفايات البلاستيكية. وقال الفنان والناشط الكندي بنجامين فون وونغ الذي أعدّ العمل إنه يودّ دفع المندوبين إلى البحث في "تأثير التلوّث البلاستيكي على صحة الإنسان" أثناء مفاوضاتهم. غير أنّ المتحدث باسم المجلس الأميركي للصناعة الكيميائية، ماثيو كاستنر، الموجود في جنيف، دافع عن البلاستيك والخدمات التي يؤدّيها للمجتمعات الحديثة. وقال إن البلاستيك "أساسي للصحة العامة"، ولا سيما بفضل استخدامه في كلّ المعدات الطبية المعقمة والأقنعة الجراحية والخراطيم والأنابيب والتغليفات التي تسمح خصوصاً بتحسين النظافة والسلامة الغذائية. بيئة التحديثات الحية لا تَوافق على معاهدة للحدّ من التلوّث بالبلاستيك في العالم غير أن هذه الحجج لا تُقنع منظمة "غرينبيس" غير الحكومية المدافعة عن البيئة، إذ دعا رئيس وفدها غراهام فوربس، الاثنين، خلال تظاهرة في جنيف، إلى "التوقف عن صنع هذه الكمية من البلاستيك من أجل وقف أزمة التلوث البلاستيكي". وقالت سيما برابهو من المنظمة غير الحكومية السويسرية "تراش هيرو وورلد" الناشطة بصورة خاصة في بلدان جنوب شرق آسيا (تايلاند وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا): "أولويتنا التوصل إلى تخفيضات في إنتاج البلاستيك". وأضافت: "ثمة العديد من مصانع البتروكيميائيات والبلاستيك" في هذه البلدان، وبالتالي الكثير من الوظائف التي تعتمد عليها، وهو "السبب الذي يجعلنا ندعو إلى عملية انتقالية عادلة" من خلال استحداث فرص عمل في مجالات "إعادة الاستخدام وإعادة التدوير وجمع النفايات". (فرانس برس)
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة
واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز 'التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأمريكية وحماية الأمن القومي'. وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على 'مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة' أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ 'معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية'. وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (تشرين الأول/ أكتوبر 2022 لغاية تشرين الأول/ أكتوبر 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأمريكي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والإثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى 'تجاوزات متكرّرة' من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/ يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته. وفي نهاية تمّوز/ يوليو، ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بالظروف 'المهينة واللاإنسانية' التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز. (أ ف ب)
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
النفط يستقر بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع وسط مخاوف من فائض المعروض
واشنطن: لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر الثلاثاء بعد انخفاضها على مدى ثلاثة أيام بفعل تصاعد المخاوف من فائض المعروض بعد اتفاق مجموعة أوبك+ على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في سبتمبر/ أيلول، لكن احتمال عرقلة المزيد من الإمدادات الروسية دعم السوق. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 68.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سِنتين، أو 0.03 بالمئة، 66.27 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوع عند التسوية. وتضخ مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، حوالي نصف النفط العالمي. وقلصت إنتاجها لعدة سنوات لدعم السوق، لكنها أقدمت على سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج هذا العام لاستعادة حصتها في السوق. وفي أحدث قراراتها، وافقت أوبك+ يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول. ويمثل هذا القرار إلغاء كاملا ومبكرا لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرتها المجموعة، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا أو نحو 2.4 بالمئة من الطلب العالمي، لكن المحللين يحذرون من أن الكمية الفعلية العائدة إلى السوق ستكون أقل. في الوقت نفسه فإن مطالبة الولايات المتحدة للهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي، فيما تسعى واشنطن إلى دفع موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، تزيد المخاوف من تعطل الإمدادات. ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية تبلغ 100 بالمئة على مشتري الخام الروسي. ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على الواردات من الهند في يوليو/ تموز. والهند أكبر مشتر للخام المنقول بحرا من روسيا، إذ تظهر بيانات قدمتها مصادر تجارية لرويترز أنها استوردت نحو 1.75 مليون برميل يوميا من النفط الروسي في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران، بزيادة واحد بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي. وكتب دانيال هاينز كبير محللي السلع الأولية في 'إيه إن زد' في مذكرة 'أصبحت الهند مشتريا رئيسيا لنفط الكرملين منذ غزو أوكرانيا عام 2022. وأي اضطراب في هذه المشتريات سيجبر روسيا على إيجاد مشترين بدلا منها من مجموعة تزداد صغرا من الحلفاء'. ويترقب المتعاملون أيضا أي تطورات بشأن أحدث الرسوم الجمركية على شركاء واشنطن التجاريين، والتي يخشى المحللون أن تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف نمو الطلب على الوقود. (رويترز)
