بيان شديد اللهجة لرابطة الاساتذة المتعاقدين.. هذه تفاصيله
وفي بيان شديد اللهجة، سألت الرابطة: "كيف للحكومة والمجلس النيابي أن يُقرا الزيادات ويدفعوا المساعدات للجميع ما عدا المتعاقدين؟".
أوضحت الرابطة أن المتعاقدين كانوا يتقاضون 375 دولاراً شهريًا بدل إنتاجية حتى خلال فصل الصيف، لكن هذا البدل توقف فور تسلم كرامي وزارة التربية، بحجة اعتماد "نظام مالي جديد".
وبحسب الرابطة، فإن الخسائر التي تكبّدها المتعاقدون نتيجة هذا القرار تراوحت بين 50 و150 دولارًا شهريًا خلال العام الدراسي، وخسارة كاملة لبدل الصيف، ما أدى إلى احتجاجات واسعة شارك فيها أكثر من 3000 أستاذ متعاقد.
لفتت الرابطة إلى أن الوزيرة كرامي أرسلت دراسة إلى رئاسة الحكومة كتعويض للمتعاقدين، لكنها لم تكشف للرأي العام مضمونها، وتبيّن لاحقًا، بحسب ما نقلته الرابطة عن أحد النواب، أنها تطلب اعتمادًا بقيمة 100 مليون دولار لتغطية تعويضات الأساتذة من مختلف المراحل، بينما المبلغ المطلوب فعليًا للمتعاقدين في التعليم الأساسي لا يتجاوز 7 ملايين دولار لمرة واحدة فقط.
واتهمت الرابطة وزيرة التربية بتعمّد تضخيم الأرقام لإفشال الملف، فقالت: " حاولت رئيسة الرابطة جاهدة التواصل مع رئيس الحكومة والطلب إليه وضع حد لما يحصل والتدخل والاستماع للإيضاحات التي تكشف ما تقوم به وزيرة التربية بحق المتعاقدين، وأن التكلفة الحقيقية لدفع المساعدة لمتعاقدي الاساسي هي حوالي 7 مليون دولار ولمرة واحدة فقط، ولكن الوزيرة ارسلت تعويضات للأساتذة بكافة المراحل. ولكن للاسف فضّل دولته الاكتفاء بالصمت وترك وزيرة التربية تستبد بالاساتذة من دون رقيب أو حسيب. كما حاولت التواصل مع وزير المالية لكنه تجاهل الامر كليا، وكأن اعتمادات الاساتذة خارج صلاحياته.
هذا بالإضافة إلى أنه في الوقت نفسه قامت وزيرة التربية بالآتي :
ـ استمرت بدفع بدل الانتاجية للمستخدمين.
ـ دفعت بدل انتاجية تحت مسمى "تعويض مؤقت" للاساتذة الملاك في فصل الصيف، وهم لا يداومون كي لا تبرر فعلها بأن هذه المساعدة مرتبطة بالدوام، في حين أن المتعاقدين مياومون. وفوق ذلك احتسبت هذه المساعدة "بدل انتاجية" للمستخدمين في فصل الصيف اسوة بالاساتذة الملاك، في حين حرمتها عن المتعاقدين فقط.
ـ تتحدث وزيرة التربية عن انجازاتها لمئة يوم في الوزارة، في حين انها اول وزيرة في الدولة اللبنانية تتجاهل تحرك اكثر من ثلاثة آلاف أستاذ، وتغادر كل مؤسسة عامة يتجهون لها لمقابلتها، فيكون انجازها بتجاهل الحقوق، واول وزيرة تتحدث عن انجازات في حين انها تجاهلت حقوق ١٤ الف استاذ متعاقد، ليكن اكبر انجازاتها سلب المساعدة الاجتماعية للاساتذة المتعاقدين كما سجلت هذا الإنجاز وصمة عار في حكومة شكلت باسم الإنقاذ والاصلاح، فجاء الاصلاح والانقاذ بسلب حقوق الأكثر فقرًا وتهميشًا في الدولة اللبنانية.
وتابعت: "واستمر نهج الحقد على المتعاقدين والانتقام والتشفي منهم لرفع صوتهم رفضًا لقرارها الظالم بحرمانهم بدل الانتاجية بحصول ما يلي :
- أقر المجلس النيابي يوم الثلاثاء الماضي اقتراح قانون، يرمي الى فتح اعتماد اضافي لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية، ووضع اقتراح قانون، على جدول اعمال المجلس النيابي، يرمي الى زيادة تعويض ادارة لمدراء. في حين ان الوزيرة كرامي تتصرف وكأن ليس من واجباتها وضع الدراسة المالية التي من المفترض ان تكون لصالح المتعاقدين على طاولة مجلس الوزراء. اذا، يتضح جليًّا ان وزيرة التربية د. ريما كرامي تحرم المتعاقدين المساعدة الاجتماعية تحت أي مسمى جاء "بدل الانتاجية" او "تعويض مؤقت" او "زيادة قيمة اجر الساعة" عن سابق اصرار وترصد، وتركتهم فريسة العوز خلال ثلاثة أشهر الصيف بعد ان كان يسد رمقهم بقرار من الحكومة السابقة" .
واكدت أنه "إن كان الاصلاح والانقاذ بتصفية المتعاقدين على الحكومة والتربية السلام. ان هذا الظلم والتجني والعداء للمتعاقدين قوبل بالاضرابات والاعتصامات ويستمر برفع أيدي الآلاف وعائلاتهم بالدعاء عليهم، وسيستكمل وفق كل الاطر التي يكفلها الدستور ، فمن لم يعتبر أن لثلاثة الاف استاذ إسقاط حكومة وإخراج وزيرة من وزارتها، فليعتبر بكل مستبد وظالم رحل عند سقوط ورقته" .
وتوجهت "بشكل مباشر لكل مسؤول ونائب وتربوي ليتخذ الموقف اللازم حيال ما يجري بحق المتعاقدين، لان كل صمت هو تآمر لا حياد، وانهم جميعًا مسؤولون عن وصول الاستاذ الى التمني لو انه مستخدم، بدل استاذ لصانت حقوقه، مع احترامنا للجميع، مدراء، أساتذة ملاك، هيئة تعليمية بالجامعة اللبنانية، ومستخدمي مدارس رسمية، جميعهم تم الحفاظ على بعض مكتسباتهم ما عدا الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي وجب تصفيتهم، والا كيف للوزيرة والحكومة والمجلس النيابي ان يمرروا الزيادات ويدفعوا المساعدات للجميع ما عدا المتعاقدين".
وختمت: "هل تظن الوزيرة كرامي ان بامكانها فعل كل هذا بالمتعاقدين من دون ان يزدادوا اصرارا على ملاحقتها بحقهم الى اخر يوم ستمكثه في الوزارة" .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ 20 دقائق
- MTV
10 Jul 2025 15:59 PM الذهب يصعد مع تراجع الدولار وتوقعات بتخفيف الفائدة الأميركية
ارتفعت أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار واحتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية في وقت لاحق من العام بينما ينتظر المستثمرون مزيدًا من التفاصيل بشأن السياسة التجارية الأمريكية. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4في المئة إلى 3327.42 دولار للأونصة. فيما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5 في المئة إلى 3336.40 دولار للأونصة. وفي سوق العملات تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.2 في المئة ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
صوت لبنان
منذ 24 دقائق
- صوت لبنان
إضراب الإدارة العامة ليومين أسبوعياً: الحكومة تواصل «سعدنات» الترقيع والتخصيص
فؤاد بزي - الاخبار تستمر السلطة بممارسة سياسة «إدارة الظهر» لمطالب موظفي الإدارة العامة، عبر تقديمات ترقيعية وتخصيصية. هي تراهن على الوقت لتمرير المراحل رغم المخاطرة بدفعهم نحو الإضراب الشامل. فخلال الأسبوع الجاري سينفّذ العاملون في القطاع العام توقّفاً عن العمل ليومَي الخميس والجمعة من كل أسبوع في إطار خطوة تحذيرية، إلا أنّ أيّاً من المسؤولين في وزارة المال أو رئاسة الحكومة أو أي جهة أخرى، تحرّك صوب الموظفين للاستماع إلى مطالبهم، بل تبيّن أنّ هناك نقاشاً في وزارة المال يرمي إلى مزيد من الترقيع في الراتب وتخصيص فئات على غيرها وسواها من «السعدنات» التي تمنح بعض المجموعات مزايا مالية تفوق الآخرين. بدلاً من تبريد الأجواء تفادياً للإضراب الشامل، تستفزّ الحكومة الموظفين عبر إقرار زيادات خيالية على رواتب أعضاء الهيئات الناظمة ورؤساء عدد من مجالس إدارات المؤسّسات العامة. وهذا يشمل المؤسّسات التي تملك فيها الدولة حصّة، مثل مصرف الإسكان ولديها ممثّلون في مجلس إدارته، فقد ذكرت بعض التسريبات أنّ المدير العام يتقاضى و12 ألف دولار شهرياً على 16 شهراً في السنة. في إطار الاستفزاز أيضاً، يجري درس طروحات ترقيعية للتفريق بين الموظفين. فعلى سبيل المثال، تقول أوساط وزارة المال إنّها في صدد دراسة خيارَين لزيادة رواتب موظفي القطاع العام؛ الأول هو «مضاعفة بدل اللجان»، والثاني «زيادة بدل الساعات الإضافية بالنسبة والتناسب مع أساس راتب الموظف». وتزعم وزارة المال أنّ الهدف من هذه الخيارات تحفيز موظفي الإدارة العامة على العمل، وتخفيف الكلفة، لكنها في الواقع، تسعى إلى التفريق بينهم من أجل إفشال أي تحرّكات. بالنسبة إلى معدّي هذه الخيارات فإنها «ستخفّف من كلفة تمويل الزيادات لأنّها تستثني قطاع التعليم بمختلف فئاته أساسي وثانوي وجامعي، والعسكريين». وهذا يعني أنّ الحكومة ستواصل اعتماد سياسة «الترقيع» لزيادة الرواتب، وستعمل على شلّ أي حركة مطلبية للموظفين عبر التقسيم، إذ تخصّص فئات من العاملين في القطاع العام بالعطاءات وتحرم غيرهم، مثل دعم صناديق التعاضد للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، والتي فتح لها مجلس النواب اعتمادات إضافية في جلسته الأخيرة. أو تدعم المتقاعدين العسكريين بمبالغ إضافية، على شكل مساعدات شهرية مؤقّتة، وتحرم المتقاعدين المدنيين من المساعدة ذاتها، رغم أنّ نسبة المدنيين من المتقاعدين لا تزيد عن 20%. لذا، يؤكّد الموظفون رفضهم البحث في أفكار الزيادات المقترحة لأنها تزيد من شرذمة الموظفين. إذ إنّ مضاعفة بدلات اللجان، لا يشمل سوى 10% من الموظفين، يقول ممثّل وزارة المالية في تجمّع الموظفين حسن وهبي، إذ لا يشارك كلّ موظفي الإدارة العامة بجلسات اللجان، ما يعني أنّ الزيادة ستقتصر على المديرين العامّين ورؤساء الدوائر والأقسام. كما أنّ «أصل إعطاء بدل عن الساعات الإضافية ملغى وغير موجود منذ مدّة طويلة» وفق وهبي. لذا، من المستغرب تقديم مقترحات كهذه ستكون غير قابلة للتطبيق على موظفي الإدارة العامة، بل يرجّح أن تكون موجّهة لإفادة عدد قليل من الموظفين في المؤسّسات العامة. أمّا لجهة التواصل بين مجلس الوزراء، وبين الموظفين، فيؤكّد وهبي انقطاع خطوط الاتصال مع الحكومة، وهذا التصرف معاكس تماماً لما جرت عليه العادة مع حكومة نجيب ميقاتي التي «كانت أدرى بالتفاصيل»، وفقاً لوهبي. لذا، يرى وهبي في هذه التصرفات استهدافاً للموظفين الإداريين الذين لا تزيد نسبتهم عن 2.5% من مجمل أعداد العاملين في القطاع العام. فبحسب أرقام مجلس الخدمة المدنية، يبلغ عدد الذين يتقاضون مالاً عاماً 308 آلاف شخص، 39% منهم متقاعدون، أي حوالي 120 ألف شخص، يشكّل العسكريون نسبة 80% منهم. من جهة الأعداد، يلي المتقاعدين الذين حلّوا في المركز الأول، العسكريون، ويشكّلون نسبة 38.7% من العاملين في القطاع العام. ومن ثمّ يأتي أفراد الهيئة التعليمية بنسبة 16.4%، أي ما يقارب 50 ألف أستاذ بمختلف المسمّيات والفئات، سواء ملاك أو تعاقد أو مستعان به، أو يعلّم في المرحلة الأساسية أو الثانوية أو الجامعية.
ليبانون ديبايت
منذ 36 دقائق
- ليبانون ديبايت
رغم الضربة القاسية للسياحة… إيرادات الصيف تتجاوز الـ4 مليارات دولار؟
في هذا الإطار، يرى الخبير والكاتب الاقتصادي أنطوان فرح، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن ظاهرة انتشار المهرجانات الفنية والسياحية في لبنان، رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد والمنطقة، لا سيما بعد المواجهة الإيرانية – الإسرائيلية، تعكس أمرين أساسيين. وأوضح فرح أن الأول يتمثّل في الاعتماد الكبير على اللبنانيين المنتشرين حول العالم، الذين يعودون إلى الوطن في كل مناسبة، خصوصًا خلال فصل الصيف لقضاء عطلتهم بين أهلهم، ما يساهم بشكل مباشر في تنشيط الحركة السياحية. فهؤلاء يتمتعون بقدرة شرائية مرتفعة تسمح لهم بالمشاركة في المهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية المختلفة، وبالتالي إنعاش القطاع السياحي بمختلف أوجهه. ويلفت إلى أن هذه الحركة السياحية من قبل المغتربين تشغل القطاع المطعمي بشكل أساسي، والقطاع الفندقي بدرجة أقل، وتؤمّن سنويًا إيرادات مالية لا يُستهان بها، ترفد الاقتصاد اللبناني في مرحلة هو بأمسّ الحاجة فيها إلى السيولة والدعم. أما النقطة الثانية التي يشير إليها فرح فهي أن هناك شريحة من اللبنانيين المقيمين داخل البلاد ما زالت تتمتع بقدرة شرائية جيدة إلى مرتفعة، ما يمكّنها من الإنفاق على السياحة الداخلية والترفيه، ما يشكّل بدوره نقطة قوة إضافية في المشهد الاقتصادي، ويؤكد أن بعض مكوّنات المجتمع ما زالت تقاوم الانهيار وتساهم في تحريك عجلة السوق. في المقابل، يتوقف فرح عند ملاحظة سلبية لا بدّ من أخذها بالاعتبار، وهي أن انتشار هذه المهرجانات واستقطاب عدد كبير من الفنانين والفرق الفنية من الخارج يؤدي إلى خروج مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية (الدولارات الطازجة) من لبنان، عبر الأجور المرتفعة التي يتقاضاها هؤلاء الفنانون، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من شح في الدولار ويحتاج إلى كل مورد متاح. ويأسف فرح لكون لبنان، الذي كان يعوّل هذا الصيف على حركة سياحية عربية وأجنبية ناشطة إلى جانب السياحة اللبنانية، تعرّض لضربة قاسية نتيجة التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة بين إسرائيل وإيران، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في عدد الزوار من الخارج. وقال: 'الحضور العربي والأجنبي موجود هذا الصيف، لكنه متواضع جدًا ولا يمكن البناء عليه'، على أمل أن يكون الموسم المقبل أفضل. وفي هذا السياق، شدد فرح على نقطة بالغة الأهمية، وهي أن الإيرادات السياحية المتأتية من حركة اللبنانيين أنفسهم، سواء من المقيمين أو المغتربين، تُعدّ جيدة جدًا بحد ذاتها. وأضاف: "رغم غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة، كما هو الحال في معظم الملفات في لبنان، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الإيرادات السياحية هذا العام قد تلامس حدود الأربعة مليارات دولار، وهو رقم مرتفع نسبيًا في ظل الأوضاع الراهنة، ويشكّل مصدر دعم حيوي للاقتصاد اللبناني".
