بالصور: 'حزب الله' يشيّع 'درع السيد' الشهيد 'أبو علي' وابنه مهدي
انطلق موكب التشييع الحاشد الذي ضم قيادات من الحزب وحشد شعبي من دوار الإمام الحسين في الكفاءات – الضاحية الجنوبية، إلى روضة الشهداء الجديدة في الكفاءات، حيث وريا الثرى.
وعرف خليل بقلب أبو علي 'درع الأمين' وهو الذي كان يظهر معه في كل اطلالات نصر الله المباشرة، وتسلّم بعدها مهام أمن ضريح الشهيد نصر الله، قبل أن يلحق به باعتداء صهيوني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 17 ساعات
- الرأي
جعجع: سلاح «حزب الله» أَوْصَلَنا إلى الهلاك ولبنان أمام أسابيع حاسمة
- لا تراجُع عن معركة اقتراع المغتربين للـ 128 نائباً ونطالب الحكومة باستفتائهم - أَخَذَ على الدولة تَحَوُّلها وسيطاً بين «حزب الله» والولايات المتحدة لأن سلاح «حزب الله» أوْدى بلبنان إلى «الهلاك» و«لا بدّ من وقف الكارثة قبل أن تجرف ما تبقى»، ولأن المغتربين يحقّ لهم بـ «صوت يودّي» بانتخاباتٍ يقترعون فيها للـ 128 نائباً كلٌّ في دائرته، أطلق رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع «نفيرَ» معركةٍ سياسية على جبهتين: سلاح «حزب الله» في ملاقاة «الأسابيع أو الأشهر الحاسمة»، وقانون الانتخاب مع قلْب «الساعة الرملية» للاستحقاق النيابي (بعد نحو 10 أشهر) وبدء العدّ العكسي لمُهَلٍ فاصلة تتصل باقتراع غير المقيمين. وخلال لقاءٍ «بلا قفازات» مع مجموعة من الإعلاميين، شاركت فيه «الراي»، في مقرّه في معراب، أطلّ جعجع على العنوانين اللذين يختصران حالياً المشهد اللبناني المشدود إلى: • مَهمةٍ مفصلية للموفد الأميركي توماس براك الذي يعود إلى بيروت الاثنين لسماع جواب لبنان الرسمي حيال المقترح الذي قدّمه حول سحب سلاح «حزب الله». • وطلائع مكاسرة أطلّت من تحت قبة البرلمان قبل أيام حول اقتراع المغتربين تحت عنوان إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب التي تنصّ على إضافة 6 مقاعد إلى مجلس النواب تُخصص للمنتشرين، وتكريس حقّ هؤلاء بالتصويت كالمُقيمين أي للـ 128 نائباً، وهي المعركة التي تشكّل «القوات اللبنانية» قاطرةً لها مع أحزاب أخرى مُعارِضَة لحزب الله ونواب مستقلّين وتغييريين. وفي ملف السلاح، قدّم «الحكيم» (اللقب الذي يطلقه القواتيون على جعجع) مقاربة «ثلاثية البُعد»: * الضلع الأول فيها مبدئي - دستوري، وركيزته أن سلاح «حزب الله» في أصل وجوده خارج الدولة مخالف للدستور واتفاق الطائف والعيش المشترك ورغبة غالبية اللبنانيين، وجرّ الويلات على البلاد وناسها فتحوّلت سمعتها بفعل «التخادم» بين الدويلة والفاسدين من «سويسرا الشرق» إلى «جمهورية الكبتاغون والحدود السائبة والتهريب على عينك يا تاجر»، قبل أن يستجرّ أيضاً الانهيارَ المالي والاقتصادي. * والضلع الثاني «عمليّ» وينطلق من التجربة التي كرّستْ في ضوء مجريات الحرب الأخيرة ونتائجها «سقوط سردية أن السلاح يحقق التوازن الاستراتيجي» بعدما بات هذا السلاح «عاملَ جذْبٍ للاعتداءات التي تستمرّ حتى اليوم من دون أن يكون حزب الله قادراً على لجْمها». * أما الضلع الثالث فيتمحور حول وجود قرار عربي - دولي جدي وحاسم بوجوب سحْب السلاح غير الشرعي (بما في ذلك الفلسطيني)، وهو ما يُعبَّر عنه بـ «نسخته الأخيرة» في ورقةِ براك التي تُقَدِّمُ خريطةَ طريق لإنهاء هذا الملف وإلا «تُرك لبنان ليتدبّر أمره بمواجهة أي تجديدٍ للحرب من اسرائيل»، موضحاً أن هذه الخريطة التي يفترض أن تتبناها الحكومة في قرار من مجلس الوزراء تتضمّن في جانب منها ما يشبه الروزنامة لسحْب السلاح من جنوب الليطاني، ثم البقاع وخصوصاً بعلبك، فبيروت ومحيطها، وبعدها تثبيت الحدود مع اسرائيل فالترسيم مع سورية. وفي حين يذكّر جعجع بأن إدخالَه السجن العام 1994 وحلّ حزب «القوات» كان يتّصل في أحد خلفياته بـ «أننا طحشْنا في موضوع سلاح «حزب الله»، أكد أن اتفاقَ وقف النار «الذي لم نكن نحن الذين فاوضْنا عليه بل الرئيس نبيه بري نيابةً عن حزب الله، يتمحور في جوهره وبنود واضحة فيه حول سحب السلاح جنوب الليطاني وشماله بعيداً من خزعبلات من هنا وهناك»، مشدداً على أن لبنان "أمام فرصة ذهبية لتقوم مجدداً دولة قوية تحمي وحدها وبقواها الذاتية حصراً أرضها وشعبها، وليس أحزاب أو تنظيمات مسلّحة صار شعارها واقعياً «نهدم ولا نحمي». وأضاف «هذا مطلب لبناني، قبل أن يكون مطلباً عربياً ودولياً، إذ لا يمكننا قيام دولة فعليّة بوجود سلاح خارجها». وحين سئل عن اللقاء الذي جَمَعه أخيراً برئيس الجمهورية العماد جوزف عون، أوضح جعجع أن من الواضح «أن رئيس الجمهورية لا يريد الوصولَ الى مشاكل أو صِدام في الداخل، وأنا طلبتُ عرض المقترح الأميركي لمناقشته على طاولة مجلس الوزراء وإصدار قرار رسمي بحل التنظيمات المسلحة»، لافتاً إلى أن «الرئيس عون يفكر مثلنا ويريد ما نريده، وهو اختار طريق الحوار، ولكن بعد نحو 5 أشهر أين وصلْنا في موضوع السلاح؟ وقد تمرّ أشهر أخرى بلا جدوى، وأعتقد أنه بات مطلوباً من السلطة أن تُظْهِر حزماً وتصميماً في ما خصّ حصر السلاح بيدها، وليتحمّل مَن يرفض مسؤولياته، ولا يجوز أن تتحوّل الدولة أشبه بوسيط بين حزب الله والأميركيين أو كأنها في موقع ضعف أو خوفٍ في مقاربة قضية جوهرية ومُحِقة مثل السلاح، وإن كان ذلك من باب الحرص». ولم يقلّ صراحةً كلامُ جعجع عن مسألة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات. فرغم تقديره لموقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في هذا الإطار، إلا أنه أخذ على الدولة اللبنانية انزلاقها إلى «ان تطلب من الفصائل داخل المخيمات جمْع السلاح مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر صِدامات فلسطينية – فلسطينية، وهو ما ساهم في تجميد هذا الملف، في الوقت الذي يفترض بأي دولة ألا تفاوض حول قراراتها السيادية بل تتّخذ قرارها وتحدّد مهلاً للالتزام والتنفيذ». وفيما لا يشاطر «الحكيم» المتخوّفين من تطورات أمنية على الحدود اللبنانية – السورية، معتبراً أن «الجيش اللبناني منتشر منذ أن حصل مواجهات قبل أشهر قليلة، والدولة كفيلة بضبط الحدود وحمايتها، وخصوصاً أن هذا مطلب أيضاً من النظام السوري الجديد»، يردّ على الخشية من أن يندفع «حزب الله» في اتجاه الداخل بسلاحه لافتاً إلى «ان السلاح في تقديري لم يعد ممكناً استخدامه لا في الخارج ولا الداخل، وجلّ ما يحصل هو محاولة لاستعمال وهْجه لتحقيق مكاسب، وهذه لعبة بأدواتٍ قديمة ولم تعد مُجْدية، وعلى الجميع إدراك أننا أمام أشهر وربما أسابيع حاسمة». وفي ملف اقتراع المغتربين، حرص جعجع على استعادة «مسرح العمليات» السياسي الذي كان أفضى العام 2017 إلى إقرار قانون الانتخاب الذي لحظ إضافة 6 نواب لغير المقيمين وبموافقة «القوات اللبنانية»، موضحاً أنه في تلك المرحلة كان «الهدف الأساسي إسقاط قانون الستين المعمول به». ولفت إلى أنه في ضوء التوازنات داخل البرلمان حينها وتحالف «السراء والضراء» بين تكتل لبنان القوي (كتلة التيار الوطني الحر) وحزب الله وحركة أمل، وطرْحِ النائب جبران باسيل آنذاك مسألة المقاعد الستة لشعوره بأن المغتربين في غالبيتهم لن يصوّتوا لمرشحي التيار، وجدنا أنفسنا أمام مفاضلة بين الإبقاء على «الستين» أو السير بالقانون كما هو، ومضيفاً: «كان في ذهننا أنه بما أن الحكومة لن تكون قادرة على وضع آلية للمقاعد الستة، فلتُنجَز انتخابات 2018 ونجد بعدها طريقة لتعديل المادة 112، علماً أنه في 2022 تم تمديد اقتراع المغتربين للـ 128 نائباً كل في دائرته ولمرة واحدة». وتابع: «الآن نحن مجدداً أمام هذه المادة الشاذة التي يجب إلغاؤها، وهذه مواجهة كبرى وأبعد من مسألة ربح أو خسارة، بل هي موقف مبدئيّ: فإمّا نُبقي على صلة المغتربين بوطنهم، أو نقول لهم:»ارحلوا، الله معكم، لا شأن لنا بكم، ولا شأن لكم بنا. وهذا موضوع جوهري، ولن نتراجع عن معركتنا. لدينا مليون لبناني منتشر على لوائح الشطب ولا يمكننا خسارتهم". واقترح جعجع على الحكومة «إما إجراء استفتاء بين المغتربين أو استطلاع رأي تقوم به قبل إحدى الشركات الدولية لتحديد موقفهم من الاقتراع لـ 6 نواب مخصصين لهم أو للنواب الـ 128 في بلادهم»، ملوّحاً بتحركات للجاليات اللبنانية أمام السفارات في الخارج في إطار تشكيل قوة ضغط على معرقلي إلغاء المادة 112. وكرر أن «ما حدث في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب محوره أن هناك 67 نائباً وقّعوا على اقتراح قانون معجّل مكرّر في شأن تعديل المادة 112. وهذا النوع من اقتراحات القوانين يُقدَّم عندما يكون الأمر ملحّاً، ويُفترض أن يُدرَج مباشرة على جدول أعمال أول جلسة نيابيّة بعد تقديمه، وهو ما لم يحصل»، مضيفاً: «هذه عملية غش، وبعد رفض إدراج الاقتراح على جدول الأعمال عمدنا إلى إعداد عريضة لمطالبة الرئيس بري بذلك وقد وصل عدد الموقّعين عليها إلى 62 حتى الآن، ونحن مستمرّون بالعمل للوصول إلى 65 نائباً». وفي حين تحدث عن مهل ضاغطة «فوزارتا الداخلية والخارجيّة تحتاجان من الآن حتى مهلة شهر تقريباً لمعرفة القانون الذي ستُجرى بموجبه الانتخابات في الخارج، كي تبدآ التحضير لها»، أشار إلى «أن تسجيل المغتربين يبدأ في اكتوبر او نوفمبر، أي بعد ثلاثة أشهر، وإذا لم يُعرف القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات، كيف ستتحضّر»الخارجية«لتنظيمها في الخارج». ورداً على سؤال حول هل يخشى أن يؤدي الكباش حول اقتراع المغتربين إلى تطيير الانتخابات من الثنائي الشيعي، قال: «لا يستطيعون تطيير الانتخابات، فمَن سيمدّد لمجلس النواب؟ هذا أمر كبير، والأمور تغيّرتْ والتوازنات داخل البرلمان لا تتيح مثل هذه الخطيئة».
الرأي
منذ 17 ساعات
- الرأي
الشاب الضحية
بلا أدنى شك أن الشاب الذي ألقي القبض عليه بعد كلامه في وسائل التواصل الاجتماعي أخطأ في حق الكثيرين، لكن أيضاً وبلا شك أنه ليس إلا ضحية، وصناعة فكرية من نتاج تقسيم المجتمع في مواطنته وانتمائه والعِرق والطبقية والمذهبية وكل توجه فكري لا يثمن أهمية المقومات الأساسية لانسجام الشعب في مجتمع واحد خالٍ من الأمراض المجتمعية في وطن واحد. (من أهم) تلك المقومات: العدالة والمساواة في أن يُعامل جميع الأفراد سواسية أمام القانون والفُرص، لأنه يزرع الشعور بالمواطنة والانتماء. وجود هوية وطنية جامعة، حيث لا بد أن يشعر الجميع بأنهم ينتمون إلى وطن واحد دون تمييز، وهذا الأمر يجعل الانتماء للوطن أقوى من أي انتماء فرعي (طائفي، قبلي، عِرقي). حرية التعبير والاختلاف المحترم، فمن الضرورة أن يعبّر كل فرد عن رأيه دون خوف، لكن ضمن حدود القانون والاحترام المتبادل، حيث إن هذا الأمر يحوّل الخلاف إلى حوار بنّاء يجعل الأنفس والعقول تتقارب وتتقبل بعضها في المواطنة وإن لم تتفق. التمثيل العادل لكل فئات المجتمع، فلابد أن تكون الفئات المختلفة في المجتمع ممثلة في مؤسسات الدولة حيث يشعر الجميع بأن لهم صوتاً ومكاناً، ما يعزز الانسجام المجتمعي. القانون القوي والعادل، حيث من الضرورة أن تُطبّق القوانين على الجميع دون محاباة أو استثناءات، وأثر هذا يعطي الثقة للجميع بأن الدولة تحميهم وتحاسب من يسيء منهم. الإعلام المتوازن، حيث لا يُستخدم الإعلام في تأجيج الطائفية أو العنصرية، أو إحداث خطأ إعلامي متعمد أو غير متعمد يجعل المجتمع يتعاطف مع قضايا أو أشخاص أو فئات ارتكبت جُرماً قانونياً، حيث لابد للدولة أن تستخدم خطابها الإعلامي في توجيه المجتمع نحو قيم التعايش. في نهاية السطور، إن ما وقع به هذا الشاب غير مقبول أبداً في مجتمعنا الكويتي، ولا غيره من المجتمعات المحترمة، بل إن هذا الشاب لو وجد نفسه في زمن ووقت فيه مجتمعنا الكويتي متماسك ومترابط ولا يقلل من شأن مواطنة أي مواطن لما وقع في ذلك الخطأ المجتمعي الجسيم، وكل مجتمع فيه سلبيات، ولكن الوعي بها هو أول طريق العلاج. حفظ الله هذا الوطن العظيم، وحفظ الله سمو أميرنا وأطال في عمره، وحفظ الله مجتمعنا الكويتي من جميع الأمراض المجتمعية.
الرأي
منذ 17 ساعات
- الرأي
بدر اليعقوب... رجل الدولة والقانون
باعتباري أحد أساتذة جامعة الكويت، التي أعتز وأفتخر بالانتماء إليها، كان لي الشرف أن أتعرف على قامة قانونية وإنسان محترم مثل الأستاذ الدكتور بدر اليعقوب، رحمه الله وطيب الله ثراه، وجعل الجنة مثواه. لقد جمعتني به رحاب المعرفة والصداقة، وتوثّقت هذه العلاقة أكثر عندما كان عميداً لكلية الحقوق، بينما كنت حينها رئيساً وعضواً ومتحدثاً رسمياً باسم جمعية أعضاء هيئة التدريس. وقبل أن أستعرض معرفتي الأكاديمية بهذا الرجل الفذ، دعني أعرّج على عطائه السياسي في فترة حرجة أعقبت تحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي البعثي البغيض. فقد كان الدكتور بدر، حينها وزيراً للإعلام، يحمل في قلبه رسالة وطن جريح، يئن من صرخات اليتامى والمفقودين والأسرى، ويواجه صعوبات بيئية جسيمة ناجمة عن حرق آبار النفط، ناهيك عن الهجوم الإعلامي البعثي، وتواطؤ بعض وسائل الإعلام المتعاطفة معه. في خضم كل ذلك، كان عليه أن يعيد بناء الإعلام الكويتي ومؤسساته المرئية والمسموعة والمقروءة. لم يدّخر هذا الرجل جهداً ولا فكراً، إلا وسخّره في سبيل استعادة إشراقة «عروس الخليج» بوجهها الناصع، ويدها البيضاء، وابتسامتها المفعمة بالأمل. وقد استطاع الدكتور بدر، أن يؤدي دوره بكل اقتدار وشجاعة، حتى إنه زار عدداً من الدول المحيطة والبعيدة عن الكويت، واستطاع بحنكته ولباقته أن يكسب الرأي العام في تلك المجتمعات ونخبها لصالح الكويت. وقد برهن بذلك على أنه رجل دولة من الطراز الأول. أما من حيث قامته القانونية واستقامته المهنية، فلي معه ذكريات ومواقف يصعب حصرها. ومع ذلك، يمكنني أن أوجزها في واقعة محددة تبرهن -بما لا يدع مجالاً للشك- على أن هذا الرجل كان ثابتاً في موقفه القانوني، ملتزماً بقناعاته، ورؤيته المستقلة والمهنية التي لم يستطع أحد أن يزحزحه عنها. ففي فترة زمنية شهدت خلافات مع الإدارة الجامعية حول بعض القضايا الأكاديمية والإدارية والفنية، وكان الدكتور بدر، يشغل حينها منصب عميد كلية الحقوق وكان عضواً في مجلس الجامعة بصفته، بلغت الاختلافات حداً استدعى تدخّل سمو رئيس مجلس الوزراء، آنذاك، انطلاقاً من حرصه على أهمية التعليم وضرورة خلق بيئة أكاديمية مستقرة. وبحكم مكانته كعميد لكلية الحقوق ووزير سابق، تم الاستماع لرأيه حول المواضيع المثارة، فكان له موقف واضح وصريح، نابع من قناعاته، لم يراع فيه تأثير منصبه الإداري، ولم يخضع لضغوط العمل النقابي، بل انتصر للحق بكل تجرد وموضوعية. ومن هنا، يتجلى أن الأستاذ الدكتور بدر اليعقوب، كان بحق رجل قانون من الطراز الرفيع، يحترم أبجديات القانون، ويستقيم مع قواعده، ولا يحيد عن مبادئه. رحل الأستاذ بدر اليعقوب، وقد ترك وراءه آثاراً كبيرة في صناعة الخير، وتقديم العون، والوفاء الذي كان يمارسه بتلقائية دون ضجيج. هذه المآثر الكثيرة كانت بين يديه، ومع ذلك لم يتحدث عنها، بل كتمها تواضعاً، على الرغم من أن بعضها ظهر دون أن يقصد، فرحلت معه إلى من يعلم السر وأخفى. قال تعالى: «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ» نسأل الله أن يرحم فقيدنا العزيز، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
