التوطين في السعودية 2025: سياسة وطنية شاملة لمهن الصحة والهندسة والمالية
وأدركت المملكة مبكرًا أن الاستثمار في الإنسان هو أقصر طريق لبلوغ مصاف الدول المتقدمة، وهو ما انعكس في سلسلة من الإصلاحات والمبادرات النوعية التي أطلقتها خلال السنوات الأخيرة، لتعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين، وتحفيز القطاع الخاص على أن يكون شريكًا حقيقيًا في تنمية الكوادر الوطنية.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستهدف رفع نسب التوطين في 269 مهنة - المصدر: @HRSD_SA
خطة وزارة الموارد البشرية للتوطين
وفي هذا السياق، تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالتعاون مع وزارة الصحة، تنفيذ قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة، اعتبارًا من اليوم الأحد 27 يوليو، في إطار مساعٍ وطنية لتعزيز حضور الكوادر السعودية في القطاع الصحي، ودعم مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنمية سوق العمل ورفع معدلات المشاركة الوطنية فيه.
ويُعدّ هذا القرار جزءًا من الخطة الوطنية التي أعلنتها الوزارة مطلع العام 2025، وتستهدف رفع نسب التوطين في السعودية 2025 في 269 مهنة تغطي قطاعات حيوية مثل: "الصحة، الهندسة، التقنية، والخدمات اللوجستية"، لتمكين المواطنين من العمل في المهن النوعية التي تواكب متطلبات سوق العمل الحديث، وتُسهم في بناء اقتصاد معرفي منافس.
ما هو المقصود بالتوطين في السعودية؟
يعرف التوطين بأنه عملية إحلال المواطنين المحليين مكان العمالة الأجنبية الوافدة في مختلف الوظائف، وهو أحد أبرز الأهداف التي تسعى السعودية لتحقيقها منذ عقود، لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتحفيز مشاركة المواطنين في سوق العمل.
وسعت المملكة على مر العقود لإيجاد طرق عملية لإحلال المواطنين السعوديين مكان العمالة الأجنبية في مختلف القطاعات. وخلال فترة التسعينيات، بدأت تتبلور استراتيجيات وخطط أكثر وضوحًا لتوطين الوظائف.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبدأ تنفيذ قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة - المصدر: hrsd.gov.sa
نسب التوطين الجديدة في مهن الصيدلة 2025
يشمل قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عددًا من الأنشطة الصيدلانية، حيث حددت الوزارة نسب التوطين الجديدة بـ35% للصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و65% للمستشفيات، و55% لأنشطة الصيدلة الأخرى.
ويُطبق القرار على المنشآت التي تضم خمسة عاملين فأكثر في مهن الصيدلة، كما يُشترط أن يكون الصيدلي السعودي المسجل ضمن هذه النسبة متفرغًا ومعتمدًا مهنيًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ويستند ذلك القرار إلى التحديث الأخير للدليل الإجرائي لمهن الصيدلة، الذي تضمن تعريفات دقيقة للمسميات المهنية، إلى جانب اعتماد حد أدنى للأجور.
شروط احتساب الموظف السعودي
يهدف التوطين في السعودية 2025، بناءً على توجه الوزارة في توطين القطاعات واستهداف الأنشطة والمهن وفقًا لأهداف رؤية 2030، إلى ضمان توفير بيئة عمل عادلة ومحفزة ومستقرة للمواطنين والمواطنات العاملين في هذا القطاع، بمختلف مناطق المملكة، وكذلك رفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.
كما يغطي القرار 21 مسمى مهنيًا محددًا ضمن التصنيف الوطني الموحد للمهن، على أن تحتسب المسميات بناءً على تسجيلها الفعلي في نظام التأمينات الاجتماعية، وليس على المهام أو التوصيف الداخلي للوظيفية.
ويعتمد نظام الاحتساب، وفقًا لقرار توطين مهن الصيدلة، على ربط آلي بين قواعد بيانات التأمينات والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بما يضمن التحقق من الامتثال الفعلي للمنشآت، وتطبيق العقوبات عند الإخلال.
تأثير توطين الصيدلة على سوق العمل السعودي
من المتوقع أن يؤدي تطبيق قرار توطين مهن الصيدلة إلى توفير آلاف الفرص الوظيفية الجديدة للخريجين السعوديين، لا سيما من كليات الصيدلة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، والذين يواجه بعضهم تحديات في الالتحاق بالقطاع الخاص نتيجة محدودية التوظيف سابقًا.
وتتماشى هذه المبادرة مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية السعودية 2030، الذي يركز على تمكين المواطن السعودي من اكتساب المهارات والمعارف التي تؤهله للوظائف النوعية، كما تندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق مستهدف خفض معدلات البطالة إلى أقل من 7%، وزيادة نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل.
وفي ظل الدعم الحكومي المتواصل والتحفيز التنظيمي المتصاعد، يُتوقع أن يحقق قرار توطين مهن الصيدلة أثرًا ملموسًا في سوق العمل، من حيث جودة الخدمات، واستقرار التوظيف، واستدامة النمو في القطاع الصحي.
برامج دعم التوطين في القطاع الخاص
وتربط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، هذا القرار بحِزمٍ من البرامج الداعمة التي تشمل دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، وعملية التدريب والتأهيل، لضمان جاهزية الكوادر الوطنية وتسهيل عملية الاندماج في سوق العمل، وكذلك التوظيف والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية.
كما تتيح فترة سماح نظامية، تسمح خلالها للمنشآت باستكمال اشتراطات التوطين دون المساس بحقها في الاستفادة من خدمات الوزارة.
إعادة التوازن في سوق العمل
لم تكن السعودية حديثة عهد بالإصلاحات، غير أن وتيرة التحول تسارعت بعد الإعلان عن رؤية 2030، التي وضعت ضمن أولوياتها توسيع قاعدة التوظيف في القطاع الخاص، بوصفه المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي، وبرزت الحاجة الملحة لإعادة التوازن في سوق العمل، في ظل الاعتماد السابق على الوظائف الحكومية التي كانت ولا تزال تمثل خيارًا مفضلاً لكثير من المواطنين، نظرًا لما توفره من استقرار وظيفي، ومزايا مالية، وفرص تدريبية.
لكن هذه المعادلة لم تكن قابلة للاستمرار على المدى البعيد، سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا، خاصة مع تنامي معدلات البطالة في أوساط الشباب السعوديين، وارتفاع العبء المالي على القطاع العام.
من هنا، اتجهت المملكة إلى إطلاق حزمة من السياسات والبرامج التي تستهدف توطين الوظائف في مختلف القطاعات، عبر تنظيم سوق العمل، وتحديد نسب إلزامية لتوظيف المواطنين السعوديين، مع ربطها بحوافز للمنشآت الملتزمة، وعقوبات على غير الملتزمة.
وأيضًا، شملت هذه الجهود تطوير مهارات المواطنين وتأهيلهم بما يتوافق مع احتياجات السوق، من خلال المبادرات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبرامج التدريب الموجه في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وغيرها.
توطين مهن طب الأسنان
وفي يناير 2025، أعلنت أيضًا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عن قرار برفع نسب توطين مهن طب الأسنان، على أن ينفذ القرار على مرحلتين، الأولى اعتبارًا من 27 يوليو 2025، إلى 45%، وسيتم تطبيق المرحلة الثانية بعد 12 شهرًا من إصدار القرار بنسبة توطين تصل إلى 55%، ويطبق القرار على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لأجور مهنة طب الأسنان للاحتساب في نسب التوطين إلى 9000 ريال سعودي.
دعمًا لنمو القطاع الصحي..
رفع نسب توطين مهن طب الأسنان في القطاع الخاص بالتعاون مع @SaudiMOH#التوطين_ثروة#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية pic.twitter.com/6B7usKAWTZ
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) January 26, 2025
شروط زيادة عدد الموظفين السعوديين
تعاونت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مع جهات عدة في تنفيذ أهداف التوطين في السعودية 2025، لتخصيص نسب إشغال وتوظيف أعداد محددة من مختلف الوظائف للمؤهلين من الكوادر السعودية، مع الحرص على تكافؤ الفرص، لخلق مناخ مثمر في بيئة العمل.
وأكدت على أن قرارات التوطين ليست جزءًا من سياسة استبدال الكوادر من الوافدين بمواطنين سعوديين بدون النظر إلى المنصب أو الوظيفة أو الأجر، فقرارات التوطين تهدف إلى زيادة عدد الموظفين السعوديين بشروط وقوانين تنجم عنها زيادة في الإنتاجية والقدرة التنافسية للمواطن السعودي في سوق العمل، الأمر الذي يفرض على المواطن السعودي المتقدم للعمل في المنشأة أن يمتلك المؤهلات اللازمة لتأدية فروض الوظيفة والوصول لمستويات متقدمة من الإبداع والتطوير.
الفرق بين السعودة والتوطين
تختلف السعودة جذريًا عن التوطين، فالسعودة تهتم بالجانب الكمي لعدد المواطنين السعوديين العاملين بمنظومة معينة، بغض النظر عن المهن التي يعملون بها أو التأهيل التعليمي لهم. ولكن التوطين يهتم بتوظيف الشباب السعودي في مهنة معينة بموجب تأهيل معين تتطلبه تلك المهنة، وهو بذلك يكون اهتمامها بالجانب النوعي وليس الكمي لأعداد العاملين بتلك المنظومة من السعوديين.
وفي هذا السياق، يجب على الموظف أن يمتلك المؤهلات التي تجعله قادرًا على مزاولة الوظيفة المطلوبة، بالإضافة إلى أن التوطين يهتم برفع نسبة العمالة السعودية في كل الدرجات الوظيفية، حيث يهدف إلى دعم وتطوير الكوادر المؤهلة لتولي الوظائف على مستوى القيادات التنفيذية.
على المواطن السعودي المتقدم للعمل في المنشأة أن يمتلك المؤهلات اللازمة
عقوبات عدم الالتزام بالتوطين
ولضمان التزام الجهات بسياسات التوطين وضعت الوزارة إطارًا تنظيميًا يتضمن مجموعة من العقوبات والإجراءات الصارمة بحق المخالفين لقرارات التوطين في السعودية 2025، وتشمل أبرز العقوبات: تصنيف منخفض للمنشأة في "نطاقات"، وفرض غرامات مالية متفاوتة على المنشآت التي تخالف نسب التوطين المحددة، وفقًا للائحة المخالفات والعقوبات المعتمدة من الوزارة. وفرض قيود على الحصول على الخدمات الحكومية. ومنع إصدار أو تجديد تصاريح العمل للوافدين.
وبالرغم من أن بعض المنشآت قد تجد تحديات في مرحلة التأقلم، فإن التزامها بسياسات التوطين يفتح أمامها أبواب الدعم والمزايا الحكومية، إلى جانب مساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز العدالة الوظيفية في السعودية.
القطاعات المستهدفة بالتوطين
لم تقتصر جهود التوطين على القطاعات التقليدية، بل امتدت إلى قطاعات استراتيجية مثل: "التقنية، الهندسة، المحاسبة، التعليم، النقل، السياحة، الخدمات اللوجستية، البيع بالتجزئة، والرعاية الصحية"، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الإشرافية: "وزارة الصحة، وزارة التجارة، ووزارة البلديات والإسكان"، كما لم تعد تلك الجهود تقتصر على وظائف محدودة المهارات، بل تستهدف تمكين المواطنين السعوديين من الوصول إلى الوظائف النوعية التي تحمل قيمة مضافة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قد أطلقت مبادرات مثل "برنامج نطاقات المطور"، لتعزيز التوازن بين التوطين وتحقيق الاستدامة، مع الأخذ في الاعتبار حجم المنشأة وطبيعة نشاطها، وكذلك منصة "قوى"، التي توحد الخدمات الإلكترونية لقطاع العمل، وتتيح للمؤسسات متابعة مستويات التوطين والامتثال بسهولة.
استمراراً لتمكين الكوادر الوطنية في القطاع التجاري
رفع نسب توطين المهن المحاسبية بالتعاون مع @MCgovSA #التوطين_ثروة#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية pic.twitter.com/SZXCFV4iHf
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) January 26, 2025
توطين المهن المحاسبية
وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالشراكة مع وزارة التجارة، على زيادة نسبة توطين المهن المحاسبية، وذلك على خمس مراحل بشكل تدريجي لمدة خمس سنوات، وذلك اعتبارًا من 27 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر في المهن المحاسبية، بنسبة 40% وصولاً إلى 70%.
توطين المهن الفنية الهندسية
كما أصدرت الوزارة قرارًا برفع نسبة توطين المهن الفنية الهندسية، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، إلى 30% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة، وذلك اعتبارًا من 27 يوليو 2025، على أن يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الفنية الهندسية، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5 آلاف ريال سعودي.
زيادةً لفرص الكوادر الوطنية وتعزيزًا لجاذبية بيئة سوق العمل
رفع نسبة توطين المهن الفنية الهندسية في القطاع الخاص بالتعاون مع @saudimomrah#التوطين_ثروة#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية pic.twitter.com/6mCkitpjxC
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) January 26, 2025
توطين 41 مهنة سياحية
وفي أبريل 2025، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالشراكة مع وزارة السياحة، قرارًا بتوطين 41 مهنة سياحية في منشآت القطاع الخاص، لتوفير فرص العمل المحفزة للمواطنين والمواطنات في أنحاء المملكة، على أن يطبق القرار على ثلاث مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى اعتبارًا من 22 أبريل 2026، والمرحلة الثانية اعتبارًا من 3 يناير 2027، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتبدأ اعتبارًا من 2 يناير 2028، ويسري هذا القرار على جميع المنشآت السياحية الخاصة. وذلك تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.
توطين أنشطة التخليص الجمركي
وفي نهاية ديسمبر 2021، دخل قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، تطبيق التوطين في مهن أنشطة التخليص الجمركي، ومدارس تعليم قيادة المركبات، وكذلك المهن القانونية، حيز التنفيذ، ففي مهن التخليص الجمركي فإن نسبة التوطين 100% لمهن محددة، ومن أبرزها مخلص جمركي ومساعد مخلص جمركي ومبند جمركي ووسيط تخليص جمركي، ومدير عام بنسبة 70%، من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العاملة في أنشطة التخليص الجمركي كافة، على أن يكون الحد الأدنى للأجور لوظيفتي مخلص جمركي ومبند جمركي 5 آلاف ريال سعودي.
توطين أنشطة مدارس تعليم قيادة المركبات
كذلك فإن قرار توطين نشاط مدارس تعليم قيادة السيارات للسائقين غير المحترفين بنسبة 100% في جميع المنشآت العاملة في النشاط، باستثناء مهن عامل النظافة والشحن والتفريغ، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لوظائف مدرب قيادة سيارات ومدرب مهني صناعي ومراقب حركة سيارات واختصاصي وسائل تعليمية 5 آلاف ريال سعودي.
توطين المهن القانونية
وجاء قرار توطين المهن القانونية» على مرحلتين، الأولى التوطين بنسبة 50% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة، والثانية التوطين بنسبة 70%، ويستهدف القرار جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية التي يعمل بها ذوو مهن الاستشارات القانونية، التي تشمل مهن مستشار قانوني نظم عامة، ومستشار قانوني نظم خاصة، واختصاصي عقود، وكاتب شؤون قانونية، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5500 ريال سعودي لحملة البكالوريوس.
المواطن السعودي الخيار الأول والمفضل
إن ما تقوم به المملكة العربية السعودية في ملف التوطين يعكس رؤية بعيدة المدى لا تكتفي بتوفير فرص العمل، بل تسعى إلى تأسيس ثقافة إنتاجية جديدة، تقوم على التنافس والكفاءة وتكافؤ الفرص.
وبالرغم من التحديات التي يفرضها التوطين على بعض القطاعات، إلا أن المؤشرات تؤكد أن السعودية تسير بخطى ثابتة نحو بناء سوق عمل أكثر استقرارًا وتوازنًا، يكون المواطن فيه الخيار الأول والمفضل، لا لاعتبارات الجنسية، وإنما للكفاءة والاستحقاق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 13 دقائق
- الاقتصادية
وزير الطاقة السعودي يطلق تشغيل أول وحدة لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة في "كابسارك"
أطلق وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم الأحد تشغيل أول وحدة لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع شركة "كلايموركس". وقد بدأت الوحدة المتنقلة عملها فعليًا، حيث تقوم بالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة، ما يؤكد فعالية التقنية الرائدة حتى في الظروف المناخية الحارة والجافة. يعكس الإطلاق ريادة السعودية في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، كما يؤكد حرص الرياض على تطبيق حلول التقاط الكربون من الهواء مباشرة لتحقيق أهدافها المناخية بما يتماشى مع رؤية 2030 وإستراتيجياتها الوطنية. الوحدة المتنقلة الجديدة تُظهر فعالية التقنية حتى في الظروف المناخية القاسية وغير المعتادة، مثل الحرارة العالية في الرياض، بالمقارنة مع بيئات باردة مثل أيسلندا. تهدف التجربة إلى دراسة إمكانية توسيع استخدام التقنية في مناطق أخرى من السعودية والبيئات المشابهة عالميًا. كما يأتي الإطلاق في إطار مبادرة دراسة جدوى بدأت بمذكرة تفاهم خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء في ديسمبر 2024. تمثل استضافة "كابسارك" للتجربة الجديدة دور السعودية الريادي في مجال إدارة الكربون على المستوى الوطني والعالمي، حيث يمتلك المركز خبرات واسعة في التقاط الكربون وتحليل سياسات المناخ. وتقدم التجربة رؤى مهمة حول إمكانية تحقيق أهداف الحياد الصفري للسعودية، التي تسعى لالتقاط 44 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول 2035. تأتي التجربة في سياق أوسع لتطوير مراكز كبرى لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، لتعزيز الابتكار الصناعي والتنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى دراسة إمكانية توطين المواد والمكونات الأساسية، مما يدعم التنمية المستدامة للسعودية وموقعها كمركز عالمي لحلول التقاط الكربون. يذكر أن نجاح التجربة يعد خطوة مهمة تتخذها السعودية لتطوير حلول متقدمة لإدارة الكربون، وذلك من خلال تطوير مراكز كبرى لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، في كل من المناطق الشرقية والغربية، وتهدف المراكز إلى تجميع الانبعاثات الصناعية لإعادة استخدام الكربون وتحويله إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية، ما يعزز فرص تطوير سلسلة إمداد محلية، ويعكس التوجه الدور الريادي للمملكة في توسيع نطاق استخدام التقنيات التي تسهم في خفض الانبعاثات، مع دعم الابتكار الصناعي وتعزيز التنويع الاقتصادي.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
تغيرات كبار الملاك في السوق السعودي ليوم الأربعاء 23 يوليو (الإنماء ريت للجزئة - برج المعرفة - كومل - الصناعات الجيرية)
يوضح الجدول التالي أبرز التغيرات الخاصة بكبار الملاك في السوق السعودي وذلك يوم الأربعاء 23 يوليو 2025 حسب النشرة اليومية لـ "تداول": تغيرات كبار الملاك الشركة / المالك السابقة الملكية الحالية التغير عدد اسهم الصفقة بالآلاف ملاحظات الإنماء ريت للتجزئة شركة مرود 6.73% 6.67% (0.06%) 70.80 برج المعرفة نوف حسن عبدالله اليمني 53.72% 53.69% (0.03%) 5.25 كومل بندر عبد الرحمن محمد النمر 20.57% 20.56% (0.01%) 0.70 الصناعات الجيرية شركة الجميح القابضة المحدودة 5.53% أقل من 5 في المئة - - الصناعات الجيرية شركة محمدعبدالله الربيعة وشركاه أقل من 5 في المئة 5.30% - -
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
بورصة السعودية.. كسل بأحجام التداول رغم ارتفاع حصة الأجانب
واصلت سوق الأسهم السعودية أداءها الضعيف في الربع الثاني من عام 2025، مع تراجع متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 34% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.5 مليار دولار، متأثرة بانخفاض أسعار النفط، بحسب "بلومبرغ إنتليجنس". لكنها نوّهت بأنه رغم هذا التراجع في النشاط، ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب -غير الخليجيين- من إجمالي المشتريات إلى 35%، ما يعكس نجاح جهود الحكومة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية. تأثير النفط وفقاً لبيانات "السوق المالية السعودية"، بلغ متوسط قيمة التداول اليومية (ADVT) خلال الربع الثاني 1.5 مليار دولار، في تراجع واضح يعكس ضعف شهية المستثمرين تجاه الأسهم المحلية. وتُعدُّ شهادات الإيداع السعودية (SDRs) من المبادرات التي قد تحفز نشاط التداول على المدى القصير، عبر إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين لتداول الأوراق المالية الأجنبية محلياً. أما على المدى البعيد، فإن برنامج الخصخصة ضمن "رؤية 2030" يُتوقع أن يكون المحرك الرئيس لنمو السيولة، إلى جانب تطوير بنية السوق المالية بشكل أكثر كفاءة. ويظل الاقتصاد السعودي معتمداً بدرجة كبيرة على عائدات النفط التي تُستخدم في تمويل الإنفاق العام وتحفيز القطاع الخاص. وبالتالي، فإن استمرار تراجع أسعار النفط قد يُضعف وتيرة الاستثمار ويحدُّ من نشاط التداول في السوق. تزايد مساهمة الأجانب سجلت حصة المستثمرين الأجانب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً إلى 35% من إجمالي مشتريات الأسهم في الربع الثاني، بزيادة 9 نقاط مئوية عن متوسط عام 2024، ما يؤكد فعالية المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين العالميين. وفي المقابل، تراجعت مساهمة المستثمرين المحليين من أكثر من 75% إلى نحو 50%، رغم محافظة المستثمرين الأفراد (التجزئة) على دورهم البارز، إذ شكلوا 53% من إجمالي النشاط خلال الربع الثاني. دور شهادات الإيداع في 7 يوليو الحالي، أعلنت "السوق المالية السعودية" عن إطلاق شهادات إيداع سعودية تتيح للمستثمرين المحليين إمكانية الوصول إلى أسهم شركات دولية وتداولها في السوق المحلية دون الحاجة إلى حساب استثماري أجنبي. وتُصدر هذه الأوراق من خلال بنك إيداع وتُتداول وفق الأنظمة المعمول بها في السوق السعودية، مع توزيع الأرباح بالريال السعودي. وتُوفر هذه الأداة وسيلة إضافية للشركات الأجنبية لتعزيز وصولها إلى رأس المال المحلي، ما يسهم في تعميق اندماج السوق السعودية في النظام المالي العالمي، ويدعم توجه المملكة نحو تحرير أسواق رأس المال وتوسيع قاعدة المستثمرين. المحللة المالية في "الشرق" ماري سالم، ترى أنه رغم زيادة حصة المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، إلا أن تأثيرهم على أحجام التداول اليومية محدود، إذ يتمركزون في محافظهم لفترة مترقبين الفرصة للتخارج او لزيادة تمركزهم.
