مصرف ليبيا المركزي يطالب مجلس النواب بإعادة النظر في الميزانية المقترحة
مشروع الميزانية العامة للدولة
لسنة 2025 خلال المدة المحددة، وطالبه بضرورة إعادة النظر فيه للحاجة للمزيد من التشاور حوله مع مؤسسات الدولة. وكانت لجنة الخطة
بمجلس النواب
قد أحالت إلى المصرف المركزي تقديرات الموازنة العامة للدولة لعام 2025 الأربعاء الماضي، وطالبته بإبداء ملاحظاته عليها خلال ثلاثة أيام.
واعتبر المصرف المركزي، في خطابه اليوم، أن "إبداء الملاحظات خلال ثلاثة أيام "لا يحقق أهداف وغايات التشاور الحقيقي، ولا يؤدي إلى إخراج موازنة قابلة للتنفيذ"، موضحاً أن مدة الأيام الثلاثة لدراسة المشروع وتقديم الملاحظات "لا تتيح إمكانية إجراء تقييم فعلي"، وأن تقديم "مشروع قانون الميزانية بهذا الشكل لا يؤدي إلى إخراج ميزانية قابلة للتنفيذ". وأكد خطاب المصرف، الذي حمل توقيع المحافظ ناجي عيسى ونشر على المنصات الرسمية للمصرف، أهمية التشاور معه على أسس الميزانية، لا سيما فيما يتعلق بتوحيدها لضبط النفقات العامة.
وفي الوقت الذي شدد فيه عيسى على أن "العمل على ميزانية موحدة شرط أساسي"، ذكر أن المشروع تجاهل معطيات أساسية، أبرزها مرور نصف السنة المالية، وما تحقق خلالها من إيرادات ونفقات فعلية، مشدداً على ضرورة اعتماد تقديرات واقعية ومدروسة. وفيما لم يفصح بيان المصرف عن قيمة الميزانية المقترحة من مجلس النواب والمحالة إليه من اللجنة المالية، تناقلت وسائل اعلام محلية أنباء كشفت عن مصادرها أنها بقيمة 160 مليار دينار (نحو 30 مليار دولار).
وسبق أن طالب المصرف المركزي بضرورة تقديم مقترح ميزانية موحدة للبلاد للحد من الهدر في الإنفاق الحكومي، في إشارة لانقسام البلاد بين حكومتين، حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس المعترف بها دولياً، وحكومة مجلس النواب في بنغازي. ومنذ سنوات برزت أزمة الميزانية السنوية للدولة، إذ عرقل مجلس النواب اعتماد الميزانية السنوية لصالح الحكومة في طرابلس في إطار صراعه معها، لا سيما بعد إعلانه سحب الثقة منها في سبتمبر/أيلول 2021 م.
ورغم توحد فرعي المصرف المركزي بعد سنوات من الانقسام، فإنه لم يتمكن من تنفيذ مقترحات عديدة تقدمت بها حكومتا البلاد للميزانية السنوية، آخرها مقترح ميزانية تقدمت بها حكومة مجلس النواب واعتمدها مجلس النواب في يوليو/ تموز من العام الماضي بقيمة 174 مليار دينار ليبي.
طاقة
التحديثات الحية
خطة لزيادة إنتاج النفط الليبي 247 ألف برميل يومياً
ووسط اتهامات كانت الحكومة في طرابلس توجهها إلى الحكومة في بنغازي بشأن إنفاقها الموازي خارج ميزانية الدولة، أصدر المصرف المركزي بياناً في إبريل/ نيسان الماضي، أعاد الجدل بين الحكومتين بشأن الميزانية، إذ ذكر أن حجم الإنفاق العام المزدوج خلال عام 2024 بلغ نحو 224 مليار دينار، منها 123 مليار دينار نفقات حكومة الوحدة الوطنية، و42 مليار دينار مبادلة النفط، ونحو 59 مليار دينار إنفاق حكومة مجلس النواب، مؤكداً أن هذا الانفاق ولّد طلباً على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار، حيث ساهم في اتساع واختلال الفجوة بين الطلب والعرض من العملات الأجنبية، وحال دون تحقيق أهداف المصرف المركزي في المحافظة على استقرار سعر الصرف والرفع من قيمة الدينار الليبي. كما ذكر المصرف أن تزايد الإنفاق الحكومي للعام الماضي أدى إلى زيادة كبيرة في عرض النقود، وصلت إلى 178.1 مليار دينار، ما ترتب عليه عدة تأثيرات اقتصادية سلبية، كما يضع تحديات أمام المصرف في ظل محدودية الأدوات المتاحة لاحتوائه.
(الدولار= 5.4 دنانير ليبية)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
«سوناطراك» الجزائرية وإيني الإيطالية توقعان اتفاق تقاسم إنتاج بقيمة 1,35 مليار دولار
الجزائر – وكالات: قالت شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية «سوناطراك» في بيان يوم الإثنين إنها وقعت مع شركة «إيني» الإيطالية عقد تقاسم إنتاج لاستكشاف وتطوير النفط والغاز في الجزائر. وأضافت أن إجمالي الاستثمارات الخاصة «باستكشاف واستغلال المحيط التعاقدي زمول الكبر، الواقع في حوض بركين على بُعد حوالي 300 كيلومتر شرق حاسي مسعود» يقدر بنحو 1.35 مليار دولار. وجاء في البيان أن الإنتاج المتوقع من استكشاف واستغلال زمول الكبر يقدر بنحو «415 مليون برميل من المكافئ النفطي، منها 9.3 مليار متر مكعب من الغاز وذلك على امتداد الفترة التعاقدية». وستتكفل شركة «إيني» بتمويل 75 في المئة من المشروع، ما يعادل نحو 1.013 مليار دولار، مقابل مساهمة جزائرية بقيمة 337 مليون دولار. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج اليومي من النفط الخام عند ذروة المشروع إلى 33 ألف برميل يومياً، إضافة إلى 9.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الجزائر لتعزيز قدراتها الإنتاجية من الغاز، في ظل تنامي الاستهلاك المحلي الذي بات يضاهي كميات الغاز الموجهة للتصدير. وتنتج شركة «سوناطراك» حالياً نحو 140 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، صدرت منها ما يفوق 50 مليار متر مكعب إلى الخارج، خصوصا نحو دول أوروبية من بينها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وتركيا، في حين استهلك السوق الداخلي كمية مماثلة تجاوزت 50 مليار متر مكعب. وقبل أيام منحت الجزائر 5 تراخيص للبحث واستكشاف واستغلال حقول غازية يتوقع أن تضخ 20 مليار متر مكعب إضافية من الغاز على الأقل سنوياً عند دخولها مرحلة الإنتاج. وتسعى الجزائر إلى بلوغ إنتاج إجمالي من الغاز يقدر بـ200 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2028، مع تصدير نصف هذه الكمية على الأقل إلى الأسواق الخارجية. وتعد مجموعة «إيني» الإيطالية أكبر منتج أجنبي للمحروقات (نفط وغاز) في الجزائر، حيث بلغ إجمالي إنتاجها في عام 2024 نحو 137 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الشركة.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
موديز: الحرب مع إيران زادت الضغوط المالية على إسرائيل
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند "Baa1"، وقالت إن الصراع العسكري المباشر مع إيران سيزيد الضغط على المالية العامة . كما أبقت موديز على النظرة المستقبلية لإسرائيل عند "سلبية". ويعكس التصنيف ضعف وضع إسرائيل المالي بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتتوقع موديز أن تقارب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 75% على المدى المتوسط نتيجة لارتفاع الإنفاق الدفاعي وضعف النمو الاقتصادي. وقبل بدء الصراع العسكري مع إيران، توقعت الوكالة أن تصل النسبة إلى 70%. وقالت موديز: "من شأن تجدد الصراع أن يهدد أيضا قوة إسرائيل الاقتصادية من خلال الأضرار المادية المحتملة للبنية التحتية وضعف الظروف الأمنية التي يمكن أن تؤثر على الاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل عام". وكانت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال قد أكدت في مايو/أيار الماضي، تصنيف إسرائيل عند "A/A-1" لكنها حذرت من أن استمرار الصراع أو اشتداده قد يضر بالأداء الاقتصادي والمالي. وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي إن تداعيات الصراع بين إسرائيل وإيران تبدو ضمن النطاق الذي يمكن أن يستوعبه مستوى التصنيف "A"/سلبي لإسرائيل. اقتصاد دولي التحديثات الحية تمدد المقاطعة أوروبياً: السلاسل التجارية ترفض البضائع الإسرائيلية قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، أمس الاثنين، إن الحرب الأخيرة مع إيران كلفت الاقتصاد الإسرائيلي ما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل فوري، مشيرا إلى أن الأثر المالي المباشر تمثل في "زيادة الإنفاق الدفاعي، وتكاليف الإجلاء، والتعويضات، والاحتياجات الأمنية الطارئة"، ما يشكل عبئا إضافيا على المالية العامة في ظل استمرار التوترات مع غزة. وبناء على تقديرات الناتج المحلي لإسرائيل لعام 2024 الذي يقدر بنحو 550 مليار دولار، فإن الخسائر المباشرة -وفقا لتصريح محافظ بنك إسرائيل- تقدر بأكثر من 5.5 مليارات دولار. وقرر بنك إسرائيل، أمس الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 4.50%، للاجتماع الثاني عشر على التوالي، وسط تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم وعودة تدريجية للنمو الاقتصادي، بالرغم من حالة عدم اليقين التي تفرضها التطورات الإقليمية. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
2.4 مليار دولار أموال المقاصة التي اقتطعتها إسرائيل من السلطة الفلسطينية
أعلنت الحكومة الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، أن مجموع اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة ناهزت 8.2 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار). وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في كلمة له بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني، "تراكم على الجانب الإسرائيلي لصالحنا نتيجة الاقتطاعات السابقة ما يقارب 8.2 مليارات شيكل غير مسددة، ونعمل بكل ما نستطيع بجهود دبلوماسية وقانونية وبكل الوسائل الممكنة لمعالجة هذا الموضوع، ولكن المعالجات التي قمنا بها حتى الآن هي معالجات مهنية وفنية ضمن إطار عمل الحكومة، ولكن من الواضح أن الإجراءات هذه هي إجراءات سياسية وتحتاج بالتالي إلى ردود سياسية". ولفت مصطفى إلى أنه "تم إبلاغنا من الجانب الإسرائيلي بقيمة المقاصة للشهرين الماضيين بعد الاقتطاعات، حيث بلغت قيمة المقاصة لشهر (5)، والتي لم تصل حتى الآن، حوالي 844 مليون شيكل، وقام الجانب الإسرائيلي باقتطاع مبلغ 275 مليون شيكل كابتزاز على خلفية تحويل الحكومة لمخصصات قطاع غزة، في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة بتحويل المخصصات لموظفينا في القطاع". وبحسب مصطفى "يُضاف إلى ذلك اقتطاعات أخرى تبلغ حوالي 220 مليون شيكل مقابل ما ندفعه لمخصصات عائلات الشهداء والأسرى وبعض الخدمات مثل المياه و الكهرباء وخدمات صحية، ليصل مجموع هذه الاقتطاعات عن شهر (5) لوحده إلى حوالي 443 مليون شيكل، وبالتالي الصافي منه حسب تقديرات الجانب الإسرائيلي حوالي 400 مليون شيكل فقط، والتي لم تحول لنا حتى الآن". وأضاف: "أما بالنسبة لأموال المقاصة في شهر (6)، فقد بلغت إجمالي الإيرادات 960 مليون شيكل، لكن أيضاً تم اقتطاع 471 مليون شيكل، منها 275 مليون شيكل على خلفية رواتب غزة، والباقي على الخدمات الأخرى وبالتالي بقي تقريباً حوالي 490 مليون شيكل، وهي أيضا لم تحول لنا حتى الآن". وتابع أنه "بعد كل الخصومات تبقى حوالي 890 مليون شيكل عن شهرين، ونحن بانتظار أن يتم تحويل هذا المبلغ"، مشيراً إلى ارتفاع المبالغ المتراكمة الى 8.2 مليار شيكل. وشدد مصطفى على أن هذا الوضع لا يمكن احتماله وهو وضع غير اعتيادي وقد يحتاج منا إجراءات غير اعتيادية، وهذه رسالة يجب أن تصل للجميع ولن نستمر في الانتظار. اقتصاد عربي التحديثات الحية سلطة النقد الفلسطينية تناقش تداعيات أزمة تكدّس الشيكل في البنوك كما قال رئيس الوزراء الفلسطيني: "الرئيس والحكومة يقدمان شكرهما لكل أبناء شعبنا في كل مكان، سواء في غزة والضفة الغربية، لصمودهم في هذا الوضع الصعب، ومهما كانت الظروف صعبة، فإننا مستمرون في معالجتها، ونقدر صبر كل الأطراف ذات العلاقة، التي صمدت في هذه المرحلة، وتقف معنا في هذه الوقفة الوطنية المهمة، لأن التحدي يواجه الجميع وكلنا جميعاً موظفون وشركات وقطاع خاص وبنوك ومواطنون وأجهزة أمن ستقوم بواجبها لمواجهة هذا العدوان الإسرائيلي". في سياق آخر، أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أنها تواصل استعداداتها لتنسيق الجهود الإغاثية في قطاع غزة، والتحضير لعقد مؤتمر إعادة إعمار القطاع. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى: "في الوقت الذي تتصاعد فيه احتمالات عقد هدنة قريبة في قطاع غزة الحبيب، والتي نتمنى أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح وفي أسرع وقت ممكن، فإن استعدادات الحكومة جارية لتنسيق جهود الإغاثة في القطاع والتحضير لعقد مؤتمر الإعمار". وأشار إلى أنه وبالتزامن مع ذلك، تواصل غرفة العمليات الحكومية والتي تضم حوالي 40 مؤسسة حكومية وهيئة دولية تعمل في مجال الإغاثة، تحضيراتها بالإضافة إلى طواقمها على الأرض، لمواصلة العمل الإغاثي وتنفيذ خطط التعافي المبكر التي قمنا بإعدادها، تماماً كما عملت طواقمنا فترة الهدنة السابقة. من جانب آخر، أكد مصطفى على الموقف الرسمي الفلسطيني، والذي شدد عليه الرئيس محمود عباس في أكثر من مناسبة، وهو أن تجسيد الدولة الفلسطينية على أراضي دولة فلسطين يتطلب تعاون الجميع تحت نظام سياسي واحد، ومؤسسات وطنية موحدة ومنظومة أمنية واحدة، حتى التمكن من إغاثة أهالي قطاع غزة وتيسير عملية إعادة الإعمار وصولاً لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة التي طال انتظارها. كذلك قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "الطرف الإسرائيلي يحارب هذه الرؤية، وتعمل كل مؤسساته وأجهزته على إضعاف السلطة الوطنية وحصارها مالياً حتى لا تقوم بمسؤولياتها تجاه أهلنا في القطاع، وحتى يمنع قيام الدولة الفلسطينية التي أصبحت محل إجماع دولي واسع". وشدد على أن الترويج للخطة الإسرائيلية لن ينجح، وإرادة شعبنا قوية، والتصميم على تحمل مسؤولياتنا لإنجاز مهماتنا الوطنية بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة.
