زيادة تعويضات حادث طريق أشمون لـ500 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و70ألفا للمصاب

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعويضات من قبل الوزارتين لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون.
وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد أمس الجمعة، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة ، والسائق ، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 30 دقائق

• 24 القاهرة

1000 جنيه زيادة في أجور العاملين بالصحف القومية بدءًا من يوليو

أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأحد، زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بمقدار ألف جنيه شهريًا، اعتبارًا من راتب شهر يوليو المقبل. وأعرب الشوربجي عن تقديره لدعم القيادة السياسية للصحافة القومية ودورها الوطني، مشيدًا بتوجيهات الرئيس برعاية العاملين في هذه المؤسسات. كما توجّه بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته لمطالب العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتقديمه مختلف أوجه الدعم لها باعتبارها من ركائز القوى الناعمة للدولة، مؤكدًا أن هذه الزيادة تأتي في إطار حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشاد رئيس الهيئة بدور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، مثمّنًا سرعة تدبير التمويل اللازم لتطبيق الزيادة في دخول العاملين بالصحف القومية. وأكد الشوربجي استمرار الصحافة القومية المصرية في أداء دورها التثقيفي والتنويري وخدمة قضايا الوطن والمجتمع.

مصراوي

منذ 31 دقائق

• مصراوي

البرلمان يحيل تعديلات قانون التعليم إلى اللجنة المختصة.. تفاصيل

أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد الموافق 29 يونيو، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية. وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اللجنة بسرعة بدء مناقشة مشروع القانون بصورة متأنية ومستفيضة، مشددًا على أهمية حضور الوزير المختص جميع الاجتماعات، وضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حول النصوص المقترحة، حتى يخرج القانون في صورته النهائية متوافقًا مع الأهداف والفلسفة التي بُني عليها. أبرز ملامح مشروع تعديل قانون التعليم مد التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الثانوية، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي القائم على ثلاث سنوات، تنفيذًا للمادة (19) من الدستور. النص على اعتبار التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، تطبيقًا للمادة (24) من الدستور. تطوير منظومة التعليم الفني: استبدال نظام "الثانوي الفني العام" بـ"الثانوي الفني والتقني التكنولوجي" لمدة ثلاث سنوات. استبدال "التعليم الفني المتقدم" بـ"التعليم التكنولوجي المتقدم" لمدة خمس سنوات. استحداث "نظام التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، لإعداد فئة مهنية غير مؤهلة للتعليم الجامعي. استمرار المعلمين حتى نهاية العام الدراسي في حال بلوغ سن التقاعد خلاله. استحداث نظم دراسية بديلة تعادل الثانوية العامة أو الفنية (مثل نظام البكالوريا)، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مقابل رسم لا يتجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه للمادة في حالة الإعادة، مع إمكانية مضاعفة هذه الرسوم وفق ضوابط السلطة التنفيذية. تنظيم إعادة الدراسة والامتحانات في مرحلة التعليم الثانوي في حالة الرسوب، مقابل رسوم تتراوح من 200 إلى 2000 جنيه، حسب عدد المواد والمحاولات. تحديد رسوم التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يتجاوز 1000 جنيه سنويًا، ورسوم إعادة الامتحان بحد أقصى 500 جنيه للمادة، مع إمكانية مضاعفتها في حالات خاصة. رسوم تقييم الأداء بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي لا تتجاوز 200 جنيه، وفق قرار يصدر عن وزير التربية والتعليم.

الدستور

منذ 36 دقائق

• الدستور

1000 جنيه زيادة في أجور العاملين بالصحف القومية من أول يوليو

أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأحد زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بمبلغ ألف جنيه شهريًا ، اعتبارًا من راتب شهر يوليو المقبل. وثمن رئيس الهيئة تقدير القيادة السياسية للصحافة القومية ودورها الوطني، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية. وتوجه رئيس الهيئة بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاستجابته لمطالب العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتقديم كافة أوجه الدعم لها باعتبارها أحد أهم ركائز القوى الناعمة، موضحًا أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشاد رئيس الهيئة الوطنية بدور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، متوجها بالشكر لسيادته في سرعة تدبير التمويل اللازم لتطبيق هذه الزيادة في دخول العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.. و شدد الشوربجي علي استمرار الصحافة القومية المصرية في القيام بدورها التثقيفي والتنويري، وخدمة قضايا الوطن والمجتمع.