البرلمان يحيل تعديلات قانون التعليم إلى اللجنة المختصة.. تفاصيل

أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد الموافق 29 يونيو، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اللجنة بسرعة بدء مناقشة مشروع القانون بصورة متأنية ومستفيضة، مشددًا على أهمية حضور الوزير المختص جميع الاجتماعات، وضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حول النصوص المقترحة، حتى يخرج القانون في صورته النهائية متوافقًا مع الأهداف والفلسفة التي بُني عليها.
أبرز ملامح مشروع تعديل قانون التعليم
مد التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الثانوية، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي القائم على ثلاث سنوات، تنفيذًا للمادة (19) من الدستور.
النص على اعتبار التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، تطبيقًا للمادة (24) من الدستور.
تطوير منظومة التعليم الفني:
استبدال نظام "الثانوي الفني العام" بـ"الثانوي الفني والتقني التكنولوجي" لمدة ثلاث سنوات.
استبدال "التعليم الفني المتقدم" بـ"التعليم التكنولوجي المتقدم" لمدة خمس سنوات.
استحداث "نظام التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، لإعداد فئة مهنية غير مؤهلة للتعليم الجامعي.
استمرار المعلمين حتى نهاية العام الدراسي في حال بلوغ سن التقاعد خلاله.
استحداث نظم دراسية بديلة تعادل الثانوية العامة أو الفنية (مثل نظام البكالوريا)، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مقابل رسم لا يتجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه للمادة في حالة الإعادة، مع إمكانية مضاعفة هذه الرسوم وفق ضوابط السلطة التنفيذية.
تنظيم إعادة الدراسة والامتحانات في مرحلة التعليم الثانوي في حالة الرسوب، مقابل رسوم تتراوح من 200 إلى 2000 جنيه، حسب عدد المواد والمحاولات.
تحديد رسوم التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يتجاوز 1000 جنيه سنويًا، ورسوم إعادة الامتحان بحد أقصى 500 جنيه للمادة، مع إمكانية مضاعفتها في حالات خاصة.
رسوم تقييم الأداء بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي لا تتجاوز 200 جنيه، وفق قرار يصدر عن وزير التربية والتعليم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر مصر

منذ 27 دقائق

• خبر مصر

اقتصاد / كامل الوزير: وزراء النقل السابقين كان نفسهم يعملوا اللي عملناه في الـ10 سنين اللي فاتت

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة، إن تكلفة رفع كفاءة وتطوير وتجديد الطريق الدائري الإقليمي لن تقل عن 50 مليار جنيه. وناشد خلال تصريحات لفضائية «TEN»، اليوم الأحد، الإعلاميين الذين انتقدوه بسبب حادث المنوفية، الاستعانة باستشاري لحساب تكلفة تجديد الطريق، ووسائل تمويله. وأشار إلى أن الوزارة ستمول تطوير الطريق من الكارتات الموجودة عليه، إضافة إلى الدعم المالي من وزارة النقل وهيئة الطرق. وأوضح أن موازنة هيئة الطرق تتراوح ما بين 20 إلى 25 مليار جنيه في العام لتطوير ورفع كفاءة الطرق، إضافة إلى 10 مليارات جنيه لصيانة الطرق. وذكر أن الوزارة تمكنت من إنهاء 17 ألف كم طرق؛ تنقسم إلى 7 آلاف كم طرق جديدة، و10 آلاف كم طرق مطورة. وعلق على تصريحات بعض المواطنين بشأن تخصيص ميزانيات كبيرة لقطاع النقل، قائلًا: «أنا لسة جاي من تركيا، وأردوغان ووزير النقل قلوا إنهم صرفوا 300 مليار دولار على الطرق فقط، يعني تقريبًا 1.5 تريليون جنيه». وأكمل: «إحنا في مصر صرفنا على الطرق كلها 225 مليار جنيه، من الـ2 تريليون المخصصة لوزارة النقل، في مجموعة بتدغدغ عواطف الناس وبيقولوا لهم النقل خد فلوس كتير، البلد كلها خدت فلوس كتير، هو كان عندك وسائل مواصلات ونقل؟!». ونوه بأن وزراء النقل السابقين لم يتمكنوا من تحقيق ما شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة؛ لعدم امتلاك إرادة سياسية وموارد، معقبًا: «كان نفسهم يعملوا اللي اتعمل في الـ10 سنوات اللي فاتت، وأنا قعدت معاهم وقالوا لي إنهم كانوا نفسهم يعملوا ده لكن لم تتح لهم الفرص». بتاريخ: 2025-06-29

البشاير

منذ ساعة واحدة

• البشاير

تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم.. يا ترى مجلس النواب هيناقشها

تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتعديلات على قانون الإيجار القديم، والمقرر مناقشته غدًا الاثنين أمام الجلسة العامة للمجلس وبحضور عدد من الوزراء المعنيين. تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم تحوى التعديلات المقدمة على بدائل للمواد (2، 3، 4، 6) مستندة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة خلال الفترة من 2002-2024، وأيضًا إلى ضرورات تحقيق السلام الاجتماعي مع زيادة الأجرة تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية بشرط مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين.. وهذا هو نص التعديلات المقدمة:- المادة (2): التعديل المقدم: يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني على جيل واحد فقط، من ورثة المستأجر الأصلي وهم الأبناء والزوجات والوالدين»، وينتهي العقد بوفاتهم بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون. مادة (3): – يضاف عبارة (تاريخ بناء العقار) بعد وقبل مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، إلخ. مادة (4): التعديل: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بزيادة (عشرة أمثال) للقيمة الإيجارية القانونية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة، وبحد أدنى مبلغ مقداره (ألف جنيه)، وبزيادة عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، وبحد أدنى مبلغ مقداره (أربعمائة جنيه)، وبزيادة عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، وبحد أدنى مبلغ مقداره (مائتين وخمسون جنيه) للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.. إلخ. مادة (6): التعديل: تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4)، (5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية وبنسبة ثابتة قدرها 5%. مادة (7): التعديل: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمدة تزيد على ثلاث سنوات دون مبرر.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

النواب يقر اتفاقية لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" الممول بمنحة قيمتها 7.481.481 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا. واستعرض النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية اللاتفاقية، موضحا أنه وفقا للاتفاقية، يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة. وأشار إلي أن وزارة التنمية المحلية ستقوم، وفقا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة، كما ستعمل الوزارة على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري، كما ستوفر الوزارة أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع. وأوضح أن موقع المشروع محافظتي القاهرة والجيزة، وأن ميزانية المشروع (قيمة المنحة) تعادل 7.48 مليون دولار وأن المشروع سيتم تنفيذه خلال عامي 2024 و2026 في محافظتي القاهرة والجيزة، بتمويل كوري يصل إلى 10 مليارات وون كوري (ما يعادل حوالي وأن 7.48 مليون دولار أمريكي). وأكد أن المشروع سيُسهم في تعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، وإعادة التدوير، ورفع كفاءة العاملين في قطاع المخلفات، كما أنه يمثل فرصة لتعظيم الاستفادة من المنح الدولية دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشار إلي أن الاتفاقية تقر إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر لنقل تكنولوجيا معالجة النفايات الكورية وبناء قدرات الأطراف ذات الصلة للنهوض بإدارة النفايات وإدخال نظام إعادة تدوير الموارد في مصر." وأشار إلي أن "محضر المناقشة الموقع بين وزارة التنمية المحلية في جمهورية مصر العربية، ووزارة البيئة في جمهورية كوريا" لتنفيذ مشروع "إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر"، ويحدد "ستة فروع ضمن الاختصاصات الواردة بالمحضر، ومرفقين"، مختتما استعراض الاتفاقية بالتوصية بالموافقة على الاتفاقية، مشيدةً بالتعاون المصري الكوري في مجال البيئة والتنمية المستدامة. ورحب أغلب النواب الذين تحدثوا عن الاتفاقية لأنها منحة، وقال النائب عبد النعيم حامد، أوافق علي الاتفاقية، فيما قال النائب علي بدر نوافق علي الاتفاقية لأنها تعود بالنفع علي العاملين، داعية لأهمية تنمية مهارة العاملين.