حرب قادمة… أم سلام دائم؟
Editor
توقفت الهجمات الجوية والصاروخية بين إسرائيل وإيران بقرار أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اثني عشر يوميًا من المواجهة العسكرية انتقلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية من عامل مساند لإسرائيل إلى مشارك فاعل في العمق الإيراني، عندما استهدفت الطائرات المقاتلة والصواريخ الموجهة الأمريكية المنشأت النووية في ( نطنز وأصفهان فوردو) لإيقاف عجلة البرنامج النووي الإيراني وتفكيك محتوياته وضرب قواعده وهياكله العلمية والتقنية واستهداف المخزون المتحقق من اليورانيوم عالي التخصيب وبنسب 20٪ و60٪ وكميات الخزن الكبير من الطرود المركزية الفاعلة والمواد الانشطارية ومكونات الماء الثقيل. بعد يوم الخامس والعشرين من حزيران 2025، موعد القرار الذي وافقت الأطراف الثلاثة ( واشنطن وتل أبيب وطهران) على وقف المواجهات العسكرية، تداولت الكثير من المعلومات والتقارير السياسية والعسكرية والأمنية حول آثار الضربة الجوية الأمريكية والنتائج المتحققة منها ونوعية الخسائر المادية التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية، مما يثير العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت الفعاليات العسكرية قد أدت دورها وواجبها في تدمير أصول البرنامج النووي الإيراني وهل بالإمكان العودة إلى إعادة بنائه من جديد وبطاقة أقل أو أوسع وما هي المدد الزمنية التي تحقق لإيران غرضها من البدأ بإعداد خططها وبرنامجها العلمية والتقنية لاستعادة دورها في الملف النووي؟ ويدور سؤال آخر يتعلق بدور للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهل بإمكانها التحقق من مصير اليورانيوم المخصب والذي يتداول بعض من المسؤولين الإيرانيين معلومات وتصريحات أن الجهات الحكومية لا تزال تحتفظ بكميات من اليورانيوم في أماكن آمنة وبعيدة عن الانظار، وهل تستطيع فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة والعاملة في الوكالة الدولية من الوصول إليها؟ في وقت منع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان دخولهم للأراضي الإيرانية بعد القانون الذي تم مناقشته واقراره من قبل أعضاء مجلس الشورى ووافق عليه مجلس صيانة الدستور واعتبرهم جواسيس لجهات دولية، وهل ستتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من إقناع إيران بالعودة للحوار وعقد الجلسة السادسة من المفاوضات للاعداد لاتفاق دائم حول البرنامج النووي وباقي الملفات السياسية والأمنية، مع إمكانية العدول عن قرار حكومة الرئيس بزشكيان بمنع دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران مزاولة اعمالهم في التفتيش والمراقبة الدائمة؟ اسئلة عديدة تطرح وتناقش من قبل العديد من المهتمين بالعلاقات الأمريكية الإيرانية وطبيعة التطورات والمتغيرات السياسية المتوالية في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، وهي اسئلة لا تحتاج فقط لأجوبة عامة وأحاديث خاصة، بل تمتد إلى تحديد رؤية ميدانية حقيقية وتحليل وفهم واسع لما ستؤول إليه الأحداث في أهم منطقة من مناطق العالم حيث المصالح العليا لدول العالم وامتدادات تجارتها العالمية وطرق مواصلاتها الرئيسية، في وقت يرى فيه الغالبية إمكانية عودة المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، وفق عدد من المعطيات ومن أهمها القرارات التي اتخذتها القيادة الإيرانية بمنع وصول فرق التفتيش العاملة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورسالة المرشد الأعلى علي خامنئي التي رفضت أي اتفاق يدعو للاستسلام واستمرار المواجهة مع أمريكا وإسرائيل وأن ما تحقق في وقف القتال إنما يشكل انتصارًا كبيرًا وانجازًا سياسيًا شاملًا حققته إيران واربكت فيه إسرائيل عندما تمكنت القوة الصاروخية من الوصول إلى العمق الإسرائيلي واستهدفت المدن الرئيسية والقواعد العسكرية والمنشآت الاقتصادية والمباني المدنية، والحقت أضراراً كبيرة وخسائر جسيمة بهم وخلق اوقات عصبية عاشتها الدوائر والمؤسسات الإسرائيلية وأصبحت حياة السكان محفوفة بالمخاطر والتنقل بين المخابئ والملاجئ، واشرت ضعف الإمكانية الدفاعية في التصدي للصواريخ الإيرانية عبر القبة الحديدية ووسائل الدفاع الأخرى، ولكن في المقابل فإن الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية والاختراقات الأمنية والاستخبارية قد حققت نتائج كبيرة وأحدثت صدمة عنيفة هزت اركان المؤسسة السياسية والأمنية الإيرانية بعد اغتيال ومقتل العديد من قادة الحرس الثوري والقيادات العسكرية في الجيش الإيراني واستهداف العلماء النوويين، وظهرت إيران وكأنها بدون أدوات ووسائل دفاعية ومؤسسات أمنية ودوائر استخبارية بل وحتى بدون حلفاء شركاء واصدقاء لها. وأمام هذه المنعطفات الميدانية أرادت الإدارة الأميركية وعبر الرئيس ترامب إنهاء المواجهة بعمل سياسي دبلوماسي يرضى الأطراف جميعًا، وهو ما تحقق في قبول إيران لوقف المواجهة والعودة إلى إعادة ترتيب وضعها الداخلي واستعادة إمكانياتها، وهو ما فعلته إسرائيل التي أرادت منها فسحة لاستكمال أعمالها في تحقيق اتفاق لوقف القتال في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، ولهذا تم قبول وقف إطلاق النار من قبل الطرفين دون اتفاق مكتوب أو شروط محددة وضمانات للمراقبة، وهو ما لم يحصل في أي اتفاق لوقف القتال بين أي دولتين أو أكثر في الحروب الناشئة والنزاعات العسكرية القائمة بينهم. وأهم النقاط الرئيسية التي لامستها القيادة الإيرانية أثناء المواجهة مع إسرائيل هي طبيعة الموقف السياسي الذي ابدته روسيا بعدم مشاركتها بأي دعم عسكري واقتصادي بل أعلنت ( أنها لا ترتبط مع إيران بأي معاهدة دفاع مشترك، وإن طهران لم تطلب منها أي دعم) واكتفت القيادة الروسية بالتنديد بالهجوم الإسرائيلي على إيران، أما الحليف الاستراتيجي الآخر ( الصين) والتي كانت تستلم النفط الإيراني بأسعار تفضيلية لم يصدر عن قيادتها إلا بيان حول الأحداث في الشرق الأوسط تضمن كلامًا دبلوماسيًا لم تذكر فيه القيادة الصينية أي دعم وإسناد للحكومة الإيرانية، مما جعل الأوساط السياسية الإيرانية تنتقد هذين الموقفين وتتسأل عن جدوى التحالف والشراكة المشتركة مع موسكو وبكين ومتى يكون الحليف مساندًا إذا لم يكن له موقف واضح من تهديد تتعرض فيه سيادة بلد حليف معه للانتهاك وتعريض أمنه القومي للخطر؟ واستذكرت المواقف الروسية من السماح لإسرائيل باستهداف القوات الإيرانية في سوريا عندما كانت تدعم وجود نظام الأسد، كما رفضت روسيا تزويد طهران بأنظمة الدفاع الجوي. وأمام هذه المعطيات الميدانية والمواقف السياسية فإن الملامح المستقبلية للنظام الايراني يمكن النظر إليه عبر تمسك طهران بثوابت عقيدتها السياسية ومشروعها الإقليمي في ترسيخ متانة العلاقات التي ارتبطت بها مع دول مجلس التعاون الخليجي العربي وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مع احتفاظها بعلاقات استراتيجية مع دولتي تركيا وقطر، والمضي في معاداتها للسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط في موقف تخاطب به الداخل الإيراني بعد الضربات الجوية المشتركة من قبل أمريكا وإسرائيل، وستعمل على مراجعة دقيقة وقراءة ميدانية لمستقبل العلاقة مع حلفائها ( روسيا والصين) رغم حاجتها إليهما في الوقت الحاضر ولكنها تعلم جيدًا ان كليهما سوف لا يقدمان أي تأييد ومشاركة مباشرة بل يكتفيان بالمواقف الدبلوماسية وعدم التأثير على علاقاتهما مع واشنطن وتل أبيب. أما الموقف الجوهري الذي تحاول إيران استعادة دوره ما تسميه ب (محور المقاومة) الذي أصبح متفرجًا أكثر مما هو مساهمًا في الدفاع عن إيران عند بدأ الهجوم الجوي والصاروخي الإسرائيلي فجر يوم الثالث عشر من حزيران 2025، ويبدو أن الأحداث التي سارعت في سقوط الأسد وفراره لروسيا وغياب وتفكك القيادات السياسية والعسكرية لحزب الله اللبناني قد أضعفت كثيرًا أدوات إيران في الميدان العربي ومناصرتها لها، وهذه الفصائل المسلحة العراقية لم تبدي أي موقف ومشاركة فعلية والتزمت الصمت والاندفاع الميداني وكذلك فعلت جماعة الحوثيين في اليمن. وظهر على السطح السياسي الإيراني عديد من النخب العسكرية والاقتصادية تطالب بإيجاد سياسة مرنة وتجاوب مع المتغيرات السياسية التي يشهدها الإقليم والنظر إليها من زاوية مهمة تضمن المصالح العليا لبقاء الدولة الإيرانية وحمايتها والعمل باتجاه تحيد العداء تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يتضمنه الخطاب السياسي للخط الليبرالي والمدني في هيكلية النظام الإيراني الذي يرى ضرورة أن يكون لإيران دورًا اقليميًا تحافظ عليه وتتمسك به عبر ادامة علاقتها بشكل منضبط مع الدول الأوروبية والغرب،وأن الخيار الأنسب لإيران الابتعاد على مسار الحروب وإظهار القوة والتمسك بمسار الحوار السياسي والأداء الدبلوماسي والتعامل بجدية وحذر مع المبادرة الأمريكية بالعودة للمفاوضات وتحقيق اتفاق دائم وشامل يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والاستماع بهدوء لمناقشة باقي الملفات المعينة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والمشروع السياسي الإقليمي الإيراني، والعمل باتجاه توسيع العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الخارجي للوصول إلى الغاية الأساسية والهدف الرئيسي في رفع العقوبات الاقتصادية وإطلاق الأموال المجمدة ومعالجة جميع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمجتمع الإيراني. أحتمالية العودة لمواجهة ثانية قائمة بين إسرائيل وإيران تحدد آفاقها ومدياتها عوامل عديدة متصلة بأي متغير سياسي وتطور ميداني، ويمكن لإيران أن تتلافى أي ضرر جسيم وخسارة فادحة إذا ما أحسنت الانفتاح لإيجاد حلفاء لها من الأوروبيين وشركاء إقليميين يتمتعون بعلاقات متينة ذات أطر سياسية واقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في الدول العربية الخليجية ومنها المملكة العربية السعودية التي تتمتع بنفوذ سياسي وثقل إقليمي وتعتبر أكثر ضمانة فاعلية في أي دور أو وساطة سياسية بين واشنطن وطهران،وأن تبتعد عن الخطاب الشعبوي الذي لا يتماشى وما تعانيه من أزمات داخلية وان تأخذ بالاعتبار الأهمية القصوى في التغلب على العقوبات بالحوار الجاد والاسلوب المنفتح وتقترب من علاقات جادة مع الولايات المتحدة الأمريكية نحو تحقيق سلام متفاهم عليه افضل من حرب أو سلام مفروض عليها،والعمل باتجاه استعادة دورها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالسماح لمفتشيها بالعودة لعملهم في المتابعة والمراقبة وزيارة المواقع ذات الأنشطة النووية والاستماع لمناقشتهم حول البرامج المتعلقة بالأسلحة النووية ومنها الصواريخ الباليستية بعيدة المدى والتي من الممكن استخدام رؤوس نووية لها عن استخدامها وإطلاقها نحو أهداف معينة. ولا زالت طهران ترى حقيقة ما كشفته المواجهة الجوية والصاروخية عن الحدود والإمكانية التي اتسم بها الرد الإسرائيلي نحو الضربات الصاروخية الإيرانية التي طالت العديد من الأهداف والمنشآت والمواقع الأمنية والاقتصادية داخل العمق الإسرائيلي، واضطرارها إلى طلب تعزيزات أمريكية لدعم منظومتها الدفاعية ضد الصواريخ الإيرانية، وادت إلى نشر مدمرة تابعة للبحرية الأميركية قبالة سواحلها ووحدات إضافية من منظومة ( ثاد) للدفاع الصاروخي. اذا عاودت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدتها لإسرائيل في ضربات جوية قادمة أو حرب شاملة، فإن لا خيار لإيران إلا بالرد المماثل والذي قد يصل بها إلى حالة من الضعف في الإستمرار، مما يجعلها تواجه خيار ضرب المصالح والأهداف الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط والقواعد العسكرية المتواجدة في دول مجلس التعاون الخليجي العربي، مما يساهم في تصعيد مسار الحل الدبلوماسي والتدخل السياسي للسعودية وقطر والإمارات في التوصل إلى حل سياسي وقاسم مشترك من الاراء والمقترحات وحد من الثقة المتبادلة لوقف القتال والمواجهات العسكرية بين أمريكا وإسرائيل وإيران وتحقيق الاستقرار وحماية المصالح الدولية والإقليمية في أهم بقعة تعنى بالتجارة الدولية وتصدير الطاقة العالمية، وحماية المشروع الاقتصادي التجاري العالمي للنقل العام الذي يربط بين أسواق البحر الأبيض المتوسط وشبه الجزيرة العربية وصولًا للهند، والحفاظ على المشاريع الاقتصادية واستمرار التنمية البشرية وبقاء وديمومة الاستثمار المالي في منطقة الخليج العربي. فهل نحن أمام مواجهة قادمة حتمية، أم أن هناك دور عربي إقليمي لوقفها؟ وهل سيكون بديل المواجهة سلام يشمل عواصم عربية، وعودة إيرانية لمسار التفاوض مع واشنطن وفق شروطها وحماية وجودها ونظامها السياسي؟
ام سينظر الجميع إلى نتائج الحرب وما تخلفه من أضرار تهدد المصالح الدولية والإقليمية؟
وحدة الدراسات الإيرانية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجة
أن المتغيرات قادمة والأحداث ستفرض ارادتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
«الشيوخ الأميركي» يوافق على تقديم 500 مليون دولار لأوكرانيا
ويُعد قانون تفويض الدفاع الوطني تشريعاً سنوياً يحدد مستويات التمويل ويمنح الصلاحيات للقوات المسلحة الأميركية، ويُراقب من كثب من قِبل شركات صناعة السلاح مثل «لوكهيد مارتن» و«بوينغ». في تصويت جرى في 9 يوليو 2025، مرّر أعضاء اللجنة مشروع القانون بنتيجة 26 مقابل صوت واحد. وتتضمن النسخة الحالية من القانون تمديد «مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا» حتى عام 2028، وزيادة التمويل المصرح به من 300 مليون دولار في 2025 إلى 500 مليون دولار. تهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في مواجهة القوات الروسية التي غزت البلاد في عام 2022. كما رفض المشروع طلباً مثيراً للجدل قدَّمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في موازنة يونيو، يقضي بتقاعد أسطول طائرات A-10 التابعة لسلاح الجو. ويشترط القانون الجديد ألا يقل عدد هذه الطائرات عن 103 خلال العام المالي 2026، ما يضمن استمرارها في أداء مهام الإسناد الجوي القريب. التمويل الإجمالي والمصادقة المتوقعة تشمل النسخة الحالية من القانون تمويلاً إجمالياً بقيمة 925 مليار دولار للدفاع الوطني، منها: * 878.7 مليار دولار مخصصة لوزارة الدفاع. * 35.2 مليار دولار لوزارة الطاقة. * 6 مليارات دولار كسلطة تحويل عامة للحاجات ذات الأولوية غير المتوقعة. يُذكر أن مجلس النواب الأميركي أبقى على دعم أوكرانيا عند 300 مليون دولار فقط في نسخته من مشروع القانون، ما يعني أن صيغة التمويل النهائية ستُحدّد بعد التوافق بين مجلسَي الشيوخ والنواب. أولويات أخرى: الصين وإيران وكوريا الشمالية يمتد نطاق مشروع القانون ليشمل مواجهة التهديدات العالمية، بما في ذلك تلك الصادرة عن الصين وإيران وكوريا الشمالية، مع تركيز كبير على الابتكار التكنولوجي. ويؤكد المشروع أهمية الذكاء الاصطناعي، والتقنيات غير المأهولة، والأسلحة فرط الصوتية، لضمان استمرار التفوق العسكري الأميركي في مواجهة خصومه.
الموقع بوست
منذ 4 ساعات
- الموقع بوست
ترامب: نحن نبيع أسلحة لحلفائنا في الناتو لتسليمها إلى أوكرانيا
ترامب: نحن نبيع أسلحة لحلفائنا في الناتو لتسليمها إلى أوكرانيا الموقع بوست - وكالات السبت, 12 يوليو, 2025 - 02:51 صباحاً قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مارك روبيو إن الولايات المتحدة تبيع أسلحة لحلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا حتى يتمكنوا من تسليمها لأوكرانيا، في وقت تسعى فيه جاهدة للتصدي لتصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة والصواريخ. وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة (إن بي سي) الأمريكية "نحن نقوم بإرسال أسلحة إلى الناتو، والناتو يدفع ثمن هذه الأسلحة بالكامل، بنسبة 100 بالمئة، ما نقوم به هو أن الأسلحة يجرى إرسالها للناتو، ثم يقوم الناتو بتسليم هذه الأسلحة (إلى أوكرانيا)، والناتو هو من يدفع ثمنها'. من جهته قال وزير الخارجية ماركو روبيو، يوم الجمعة، إن بعض الأسلحة الأمريكية التي تسعى أوكرانيا للحصول عليها موجودة بالفعل لدى حلفاء الناتو في أوروبا. وأضاف أن هذه الأسلحة يمكن نقلها إلى أوكرانيا، على أن تقوم الدول الأوروبية بشراء بدائل لها من الولايات المتحدة. وأوضح روبيو للصحافيين خلال زيارة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، "من الأسرع نقل شيء ما، على سبيل المثال، من ألمانيا إلى أوكرانيا من أن تطلبه من مصنع (أمريكي) وتوصله إلى هناك". وتحتاج أوكرانيا بشدة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجويّ باتريوت الأمريكية الصنع لإيقاف الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الروسية. وقد ترددت إدارة ترامب بشأن تقديم المزيد من المساعدات العسكرية الحيوية لأوكرانيا بعد أكثر من ثلاث سنوات من الغزو الروسي. وفي أعقاب وقف قصير لبعض شحنات الأسلحة، قال ترامب إنه سيواصل إرسال أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا. وقال مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع إن بعض الأسلحة في طريقها إلى أوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أليسون هارت إن "الحلفاء يواصلون العمل لضمان حصول أوكرانيا على الدعم الذي تحتاجه للدفاع عن نفسها ضد عدوان روسيا، وهذا يشمل الجهود العاجلة لشراء الإمدادات الرئيسية من الولايات المتحدة، بما في ذلك الدفاع الجوي والذخيرة". ومؤخرا عبر ترامب عدة مرات عن إحباطه من مواقف روسيا التي عرقلت الوصول لتسوية للحرب في أوكرانيا، كما تحدث عن إعلان مهم بهذا الخصوص قريبا.
الموقع بوست
منذ 4 ساعات
- الموقع بوست
الاتحاد الأوروبي يأسف لإدراج واشنطن مقررة أممية على قائمة العقوبات
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني، ردا على سؤال حول قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على ألبانيز، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل. وأكد العنوني، أن الاتحاد الأوروبي يدعم منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وأعرب عن "أسفه العميق" إزاء القرار الأمريكي بفرض عقوبات على ألبانيز. وأشار العنوني، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الجهود الرامية إلى إجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك التي قد تشكل جرائم دولية. في السياق ذاته، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت، عبر منصة "إكس"، إن بلاده "ستدافع عن استقلال الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة" وتعارض أي محاولة "لترهيب" مسؤولي الأمم المتحدة، بغض النظر عما إذا كانت تتفق مع آرائهم أم لا. وأعرب الوزير بريفوت، عن "أسفه العميق" لقرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على ألبانيز. والأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية وضع ألبانيز، على قائمة العقوبات بسبب سعيها لحثّ المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لانتهاكهما القوانين الدولية خلال إبادة غزة. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بمنشور على منصة إكس: "اليوم (الأربعاء)، أفرض عقوبات على المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين والشركات والمديرين التنفيذيين الأمريكيين والإسرائيليين"، على حد تعبيره. وأكد أن الحملة السياسية والاقتصادية التي تشنها ألبانيز ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لن يتم التسامح معها بعد الآن، وأنهم سيواصلون اتخاذ أي خطوات يرونها ضرورية في هذا الصدد. وفي نفس اليوم، طلبت واشنطن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إقالة ألبانيز، متهمة إياها بـ"معاداة السامية"، على حد زعمها. وفي أول تعقيب لها، وصفت ألبانيز، القرار الأمريكي بأنه "ترهيب مافياوي". وكتبت الخميس بمنشور على منصتي إنستغرام وإكس: "لا تعليق على أساليب الترهيب المافياوية، أنا منشغلة بتذكير الدول الأعضاء بالتزاماتها بوقف ومعاقبة الإبادة الجماعية، ومن يستفيد منها". وقالت بمنشور آخر: "يستحق المواطنون الإيطاليون والفرنسيون واليونانيون أن يعلموا أن كل عمل سياسي ينتهك النظام القانوني الدولي، يُضعفهم جميعًا ويعرضنا جميعًا للخطر". والأربعاء، طالبت ألبانيز، إيطاليا وفرنسا واليونان بتقديم توضيحات حيال سماحها بتوفير "مجال جوي آمن" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أصدرت ألبانيز، عدة تقارير وثقت الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية". وفي أحدث تقاريرها الصادر الشهر الجاري، اتهمت المقررة الأممية أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية. وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
