ترامب لبي بي سي: "أشعر بخيبة أمل من بوتين... لكنني لم أنتهِ من الحديث معه بعد"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 11 ساعات

• أخبار ليبيا

أوروبا بين ضغوط واشنطن وبكين.. هل تولد أزمة جديدة في الاقتصاد العالمي؟

حذر نائب رئيس مجلس الدولة الصيني كبير المفاوضين التجاريين مع الولايات المتحدة هي ليفنغ، من تسارع 'الاضطرابات والتحولات' في النظام التجاري العالمي، في ظل تصاعد السياسات الحمائية وتسييس القضايا الاقتصادية، داعيًا إلى تعاون دولي لحماية البيئة التجارية الحرة والمنفتحة. وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد الذي تستضيفه بكين هذا الأسبوع، أكد ليفنغ أن 'التغيرات العالمية التي لم نشهدها منذ قرن تتسارع، مع تشابك وتراكم مخاطر متعددة'، في إشارة إلى التحولات الجذرية التي تطال سلاسل الإمداد العالمية والنظام التجاري الدولي. وانتقد المسؤول الصيني بشدة ما وصفه بـ'التدخلات السياسية في السوق'، قائلاً إن 'بعض الدول تتدخل بذريعة تقليل المخاطر، مستخدمة إجراءات مثل فرض الرسوم الجمركية'، في إشارة واضحة إلى السياسات التجارية المتشددة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أدت إلى توترات حادة في العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم. وشدد هي ليفنغ على ضرورة 'تعزيز التوافق الدولي بشأن التنمية'، داعيًا إلى 'التصدي بحزم لتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية وأدلجتها، وإضفاء طابع أمني مفرط عليها'، مؤكدًا أهمية الحفاظ على بيئة اقتصادية عالمية قائمة على الانفتاح والتعاون. وتحاول بكين في هذا المعرض تقديم نفسها كقوة داعمة للتجارة الحرة، في مواجهة السياسات الأمريكية التي يصفها مراقبون بأنها تتجه نحو 'فك الارتباط التجاري' مع الصين عبر التعريفات الجمركية والحظر التكنولوجي وتشديد القيود على الاستثمار. وتأتي تصريحات المسؤول الصيني في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين توترًا متصاعدًا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض مطلع 2025، حيث أعاد فرض حزم من الرسوم الجمركية على السلع الصينية، وتوعد بمزيد من الإجراءات ضد ما وصفه بـ'الممارسات التجارية غير العادلة'. في المقابل، أعلنت الصين تسجيل نمو بنسبة 5.2% في الربع الثاني من العام، وارتفاعًا في صادراتها بنسبة 5.8% خلال يونيو، مدعومة بهدنة تجارية مؤقتة مع بعض الشركاء، مما يعزز موقفها في خضم النزاع التجاري ويؤكد مرونة الاقتصاد الصيني رغم الضغوط الخارجية. وتزامنت التحذيرات الصينية مع نقاشات أوروبية متزايدة بشأن كيفية مواجهة ما وصفه مراقبون بـ'الحصار الاقتصادي المزدوج'، حيث تجد أوروبا نفسها محاصرة بين ضغوط السياسات الأمريكية المتشددة من جهة، ونفوذ الصين الاقتصادي من جهة أخرى، وسط دعوات لتشكيل 'جبهة مضادة' لموازنة الكفتين والدفاع عن مصالحها في سلاسل التوريد العالمية. مستشار سابق للبنتاغون يحذر: تخلي الدول عن الدولار يهدد عزلة الولايات المتحدة قال العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، إن عدداً من الدول بدأت تتخلى عن استخدام الدولار في التجارة الدولية وتلجأ إلى التعامل بعملاتها الوطنية، مثل اليابان والصين وروسيا وإيران، ما يهدد الولايات المتحدة بالوقوع في عزلة اقتصادية. وأوضح ماكغريغور عبر منصة 'X' أن 'العديد من الدول تتعامل الآن بعملاتها الخاصة، مما يبعدها عن الدولار، وأمريكا تتحول إلى دولة معزولة'. وجاء هذا التصريح في ظل تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أكد أن العالم يعيد التفكير في الاعتماد على الدولار، وأن حصة العملة الأمريكية في الاحتياطيات العالمية تتراجع تدريجياً، حتى أن حلفاء الولايات المتحدة التقليديين بدأوا بخفض احتياطياتهم منه. كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تراجع الثقة بالدولار عالمياً ودور العملة الذي يتعرض للتقويض منذ سنوات. في سياق متصل، أعلنت الحكومة الروسية أنها نجحت في تقليص استخدام الدولار واليورو في التسويات الخارجية بنسبة بلغت 79.8%. The post أوروبا بين ضغوط واشنطن وبكين.. هل تولد أزمة جديدة في الاقتصاد العالمي؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

الوسط

منذ 12 ساعات

• الوسط

ثلاثة أسئلة محورية بعد تسريب بيانات أفغانية أشعل عملية إجلاء سرية غير مسبوقة

EPA مرّت أكثر من ثلاث سنوات على تسريب أحد المسؤولين البريطانيين، عن طريق الخطأ، مجموعة بيانات تحتوي على أسماء وتفاصيل الاتصال لآلاف الأشخاص الذين كانوا يحاولون الفرار من انتقام محتمل لحركة طالبان. وفي أبريل 2024، بدأت الحكومة البريطانية بنقل بعض هؤلاء الأشخاص إلى المملكة المتحدة، لكن هذه المعلومات لم تُكشف إلا الآن، بعد اتخاذ إجراءات استثنائية للتكتم على التسريب والاستجابة التي تلته. ومع اتضاح الصورة الكاملة أخيراً أمام الرأي العام، لا تزال هناك تساؤلات جوهرية تفرض نفسها على أجهزة الأمن البريطانية. ماذا يمكننا أن نفعل بشأن خطر التسريبات؟ لقد حدث ذلك من قبل، ولا شك أنه سيحدث مجدداً. يكفي أن نتذكر ويكيليكس، وإدوارد سنودن، وجميع الهجمات السيبرانية وعمليات الفدية التي تتعرض لها الشركات بشكل شبه يومي. تسريبات البيانات ليست بالأمر الجديد، لكن في بعض الأحيان — وربما يكون هذا أحد تلك الحالات — يمكن أن تكون خطيرة إلى حد تهديد الأرواح. الكشف عن هذه المعلومات شكّل صدمة حقيقية لمئات، وربما آلاف الأفغان الذين يخشون انتقام طالبان. أما أولئك الذين تم إجلاؤهم إلى بريطانيا سراً، فربما لن يكون بمقدورهم العودة إلى وطنهم أبداً طالما أن طالبان لا تزال في الحكم. أما بالنسبة لنحو 600 من الجنود السابقين في الحكومة الأفغانية، وما يُقدّر بنحو 1,800 من أفراد أسرهم الذين لا يزالون داخل أفغانستان، فإن هذه الأخبار تعني أنهم سيبقون في حالة من القلق والترقب حتى تفي المملكة المتحدة بوعدها بإخراجهم بأمان. ومن المهم الإشارة إلى أن ما حدث لم يكن نتيجة هجوم إلكتروني متعمد أو معقّد نفذته مجموعة قرصنة مدعومة من دولة. بل نشأ كل ذلك عن خطأ غير مقصود ارتكبه فرد واحد فقط من موظفي وزارة الدفاع البريطانية. ماذا يقول ذلك عن المسؤولية الأخلاقية لبريطانيا؟ شاركت القوات البريطانية في العمليات العسكرية بأفغانستان إلى جانب حلفائها من الولايات المتحدة وحلف الناتو على مدى ما يقرب من عشرين عاماً، من أكتوبر/تشرين الأول 2001 حتى أغسطس 2021. وخلال تلك الفترة، اعتمدت بشكل كبير على حلفائها من الحكومة الأفغانية، مستفيدة من معرفتهم المحلية وخبراتهم الميدانية. وكان التعاون مع القوات الخاصة البريطانية (SF) من أكثر الجوانب حساسية، حيث كانت طالبان تضمر عداءً خاصاً لأفراد تلك الوحدات. وعندما سقطت كابول وبقية مناطق أفغانستان في قبضة طالبان خلال صيف 2021، أدركت بريطانيا أن عناصر القوات الخاصة الأفغانية السابقين وعائلاتهم يمثلون أولوية قصوى في جهود الإجلاء وتأمين الحماية. لكن الآلاف من الأفغان الآخرين خاطروا كذلك بحياتهم للعمل إلى جانب البريطانيين على مدى عقدين من الزمن. بعضهم فعل ذلك بدافع وطني، إيماناً بأنهم يسهمون في بناء مستقبل أفضل لأفغانستان. وآخرون فعلوه لأسباب مادية، أو لأنهم وثقوا في بريطانيا لحماية حياتهم وبياناتهم الشخصية. لكن تسريباً كهذا يهدد اليوم بنسف الثقة في أي وعود مستقبلية من مسؤول بريطاني يقول: "ثق بنا، بياناتك في أمان". هل كان هناك تستر؟ عندما تم اكتشاف "تسريب البيانات غير المصرح به" أخيراً، بعد مرور 18 شهراً كاملة على وقوعه، لجأت الحكومة البريطانية إلى استصدار ما يُعرف بـ"أمر منع فائق"، يمنع وسائل الإعلام من نشر أي تفاصيل متعلقة بالقضية. هذا النوع من الأوامر القضائية شديد التقييد، إلى درجة أنه يمنع حتى الإشارة إلى وجود أمر المنع نفسه. وقد رُفع هذا الإجراء مؤخراً فقط، بعد مراجعة مستقلة. ورغم أن هناك حجة منطقية تقول إن هذا الإجراء كان ضرورياً لحماية أرواح المتضررين من التسريب، إلا أن تساؤلات بدأت تُطرح الآن حول ما إذا كان الهدف من الأمر، الذي تقدمت بطلبه الحكومة المحافظة السابقة، سياسياً أيضاً. القاضي في المحكمة العليا، السيد القاضي تشامبرلين، الذي قرر رفع الأمر، قال إن "الأثر الفعلي لهذا الإجراء كان تعطيل الآليات الطبيعية للمساءلة التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية".

الوسط

منذ 12 ساعات

• الوسط

"لماذا تتدخّل إسرائيل في سوريا؟"

Reuters عناصر من قوات الأمن السورية في السويداء في عرض الصحف اليوم نتناول عدداً من الموضوعات: أولّها يتعلق بالقصف الإسرائيلي لسوريا، ودوافع هذا القصف؛ ثم ننتقل إلى تركيا، والمسار الديمقراطي فيها وما يتعيّن على الولايات المتحدة والغرب القيام به في هذا الصدد؛ قبل أن نختتم الجولة بالحديث عن أفغانستان وتهريب الآلاف من مواطنيها سِرّاً إلى بريطانيا، في محاولة للوقوف على أسباب تلك الخطوة وتبعاتها. ونستهل جولتنا من صحيفة "ذا كونفرسيشن" البريطانية، ومقال بعنوان "لماذا تقصف إسرائيل سوريا؟"، بقلم علي معموري، الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط. لفت الباحث إلى أن الدروز هم أقلية دينية يُقدَّر تعدادها بنحو مليون نسمة أو ما يزيد قليلاً على ذلك، تتمركز في مناطق جبلية ممتدة بين لبنان وسوريا وإسرائيل والأردن. لمتابعة أهم الأخبار وأحدث التطورات في سوريا، انضم إلى قناتنا على واتساب ( وأشار معموري إلى أن تعداد الدروز في سوريا يناهز 700 ألف نسمة (من إجمالي نحو 23 مليون سوري)، يعيش معظمهم في محافظة السويداء جنوبي البلاد - والتي تعتبر بمثابة معقل تقليدي لهم. ومنذ مظاهرات 2011 ضد نظام الأسد، حافظ الدروز على درجة من الاستقلالية والحُكم الذاتي، ونجحوا في الدفاع عن أرضهم ضد مختلف التهديدات، بما في ذلك تنظيم ما يُعرف بالدولة الإسلامية وغيره من الجماعات الجهادية. ومنذ الإطاحة بنظام الأسد في العام الماضي، ينادي الدروز - ومعهم أقليات أخرى كالأكراد في الشرق السوري، والعلويين في الغرب - بنظام فيدرالي، لا مركزيّ، بما يمنحهم مزيداً من الاستقلالية. لكن الحكومة الانتقالية في دمشق تدفع صوب حُكم مركزيّ وتسعى إلى إحكام قبضتها على الإقليم السوري بالكامل، حسب معموري، الذي يضيف: "هذا الاختلاف الجوهري أدى بدورِه إلى صدامات متواترة بين قوات دُرزية من جهة وقوات موالية للحكومة في دمشق من جهة أخرى". ورغم الهدنة المؤقتة، فإن التوترات لا تزال محتدَّة، وفي ظلّ استمرار السبب الأساسي للخلاف قائماً، يتوقّع كثير من المراقبين تجدُّد الصدام في المستقبل القريب. لكنْ "لماذا تتدخّل إسرائيل؟"، يرى صاحب المقال أن سقوط نظام الأسد فتح الطريق أمام إسرائيل لتوسيع نفوذها في الجنوب السوري، على أنّ هذا التدخل الإسرائيلي يظل مدفوعاً بسببَين رئيسيين، وفقاً للباحث: أحدهما، هو تأمين حدودها الشمالية، إذ تتخوف إسرائيل من فراغ السُلطة في الجنوب السوري، وترى في ذلك تهديداً محتملاً عليها، لا سيما مِن تَكوُّن ميليشيات مناهضة لها على حدودها الشمالية. وفي سبيل ذلك، ينفّذ سلاح الجو الإسرائيلي هجمات موسّعة تستهدف بِنية تحتية للجيش السوري. السبب الثاني الرئيسيّ وراء التدخل الإسرائيلي، بحسب الباحث، هو دعم قيام نظام فيدرالي في سوريا – وهو ما يسعى إليه الأكراد والدروز. ويقول الكاتب: "إن سوريا المُقسّمَة بالطوائف والعِرقيات، هي طريق لاحتفاظ إسرائيل بالهيمنة في المنطقة، من وجهة نظر عدد من صانعي السياسة في إسرائيل". ويضيف: "السبيل المنطقي لهذا الهدف هو حصول مختلف الأقليات في سوريا على الحُكم الذاتي في نظام فيدرالي". "تركيا اليوم تبدو خالية ممّن يمكنه كبْح جِماح أردوغان" Getty Images وننتقل إلى صحيفة "النيوزويك" الأمريكية، حيث نطالع مقالاً بعنوان "ما الذي بوسع واشنطن أن تفعله لإبطاء وتيرة التحوّل الاستبدادي في تركيا؟" - بقلم الباحثين سنان سيدي، وتايلور ستابلتون. واستهل الباحثان بالقول إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمزّق الديمقراطية في بلاده، ويزداد جرأة على ذلك الطريق يوماً بعد يوم، عبْر سَجن خصومه السياسيين، فضلاً عن البدء في مسعى يستهدف منْع نحو نصف عدد نُوّاب الحزب المعارض الرئيسي من الجلوس في البرلمان. واستغرب الباحثان دعْم كل من الولايات المتحدة وأوروبا لرجُل تركيا القوي، على نحو يهدّد بقيام نظام استبدادي شامل جديد على تخوم أوروبا. ولفت الباحثان إلى أنّ بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، تنظر إلى أنقرة باعتبارها شريكاً أمنياً أساسياً في مواجهة التهديد الروسي المتنامي، بينما تعتقد واشنطن أن بإمكانها التعويل على تركيا في استقرار سوريا وتحقيق السلام في أوكرانيا، بل وفي الوساطة بين إسرائيل وإيران. ورأى الباحثان أن مثل هذا الدعم "المتحمّس" من جانب حلفاء أردوغان الغربيين كفيلٌ بإطلاق يده لمزيد من توطيد أركان نظامه في تركيا. وبحسب الباحثَين، فإن الديمقراطية في تركيا تختلف عن غيرها من الديمقراطيات؛ "نعم، هناك انتخابات تُجرى، لكن أردوغان يتلاعب بأجوائها بحيث يؤمّن لنفسه الفوز بها". ورأى الباحثان أن أردوغان فرّغ المجتمع المدني التركي من محتواه، وقيّد حرية الصحافة والتعبير؛ فلم يعُد إلا القليل ممن يجرؤون على انتقاده، وهؤلاء غالباً ما ينتهي بهم الحال في غياهب السجون. ونوّه الباحثان إلى تراجُع شعبية أردوغان، رغم كل ما يتخذه من تدابير؛ "لكنّ عدم وجود شعبية لا يُعدّ سبباً كافياً لكي يخسر حاكم استبداديّ الانتخابات... وبعد 23 عاماً في السُلطة، ليس غريباً أن يُقدِم أردوغان وبجرأة على طُرق غير ديمقراطية". ولفت الباحثان إلى إنكار أردوغان فُرصة منافَسَته انتخابياً على حزب الشعب الجمهوري، مشيرَين إلى إقدامه في 19 مارس/آذار الماضي على اعتقال عُمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو بتُهم تتعلق بالفساد. وخلُص الباحثان إلى القول إن "تركيا اليوم تبدو خالية ممّن يمكنه كبْح جِماح أردوغان، وهو ما يجعل الضغوط من حلفاء تركيا الخارجيين ضرورية، ليس من أجل إنقاذ الديمقراطية في تركيا فحسب، ولكن للحفاظ كذلك على أمن الغرب". وإلى ذلك، رأى الباحثان أنّه يتعيّن على واشنطن الإبقاء على قرار حظْر مبيعات طائرات إف-35 إلى تركيا، "ففي إمدادها بهذه الطائرات تهديدٌ بتسليحِ حليفٍ في طريقه لكي يكون خصماً، فضلاً عن إمكانية الوقوف على أسرار ما تمتاز به هذه الطائرات من قدرات عسكرية ووصول تلك الأسرار إلى أصدقاء أردوغان في كل من روسيا والصين وإيران". كما يتعيّن على واشنطن كذلك، وفقاً للباحثَين، النظر في تقييد مبيعات أنظمة السلاح المصنّعة في تركيا - كالمسيّرات - إلى جهات معتمَدة من قِبل وزارة الدفاع الأمريكية. أما الاتحاد الأوروبي، فينبغي عليه - بحسب الباحثين - تعليق المفاوضات الجارية بشأن إصلاح اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا، وأن يشترط على الأخيرة تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز الحوكمة الديمقراطية، قبل زيادة التبادل التجاري بين الجانبين. "ماذا لو حدث مثل هذا التسريب وقت الحرب؟!" BBC ونختتم جولتنا من "الديلي ميل" البريطانية، وافتتاحية بعنوان "تهريب الأفغان لا يمكن إلا أن يكون شراً". وعلّقتْ الصحيفة على عملية اختراق بيانات تعرّضتْ لها وزارة الدفاع البريطانية في 2022، واصفةً الحادث بالـ"فضيحة التي ما كان يجب أن تحدث أبداً". ونوّهت إلى أن عسكرياً بريطانيا سرّب بالخطأ قائمة بأسماء 33 ألف أفغاني، كانوا قد تقدّموا بطلبات للجوء في المملكة المتحدة بحثاً عن ملاذ آمن. هذا التسريب ترك هؤلاء الأفغان ومعهم عائلاتهم - أي حوالي 100 ألف إنسان - أهدافاً رئيسية لهجمات حركة طالبان. وبعد عام من التسريب، دشّنت حكومة المحافظين آنذاك مهمةً سِرّيةً لإجلاء هؤلاء الأفغان إلى مكان آمن. وحتى الآن، بحسب الصحيفة، تم تهريب حوالي 18,500 أفغاني - ممن أضرّ بهم التسريب - إلى المملكة المتحدة سراً. وإجمالاً، تَقرَّر إنقاذ 23,900 أفغاني، في مهمة ستتكلّف نحو سبعة مليارات جنيه استرليني من أموال دافعي الضرائب. ورأت الديلي ميل أن وزارة الدفاع ربما كانت مُحقّة في عمَل كلّ ما بوسعها لإنقاذ حياة أشخاص هي مَن تسبّبت في أنهم أصبحوا في خطر – بعد التسريب. "ومع ذلك، فإن هذا الخطأ المدمّر قد تسبّب في إدخال آلاف الأفغان، الذين ربما لم يكونوا يستحقون الحصول على اللجوء، إلى بريطانيا"، وفقاً للصحيفة. واعتبرت الديلي ميل أنه "من دواعي القلق العميق أن تبدو وزارة الدفاع البريطانية عاجزة عن تأمين بيانات. ماذا لو وقع مثل هذا الحادث في وقت الحرب؟! لو أنّ تفاصيل سِرّية بخصوص عمليات وتحرّكات قوات وقعتْ في أيدي العدو، سيكون لذلك ولا شك تبعات كارثية". على أن الوجه الأسوء في هذه الواقعة هو تمكُّن الوزراء البريطانيين من التكتيم على الأمر وحجْب الخبر عن الرأي العام. وكان تبرير الحكومة آنذاك، لهذا التعتيم، هو أن أيّ إعلان عن الأمر قد يساعد حركة طالبان في الانتقام. "لكن، لماذا لا يكون السبب الحقيقي هو أن الوزراء كانوا حريصين على إخفاء عدد الأفغان الذين ينبغي تهريبهم إلى بريطانيا في عملية سِرّية، فضلاً عن تكلفة هذه العملية"، وفقاً للديلي ميل. ولفتت الصحيفة إلى أن قرار التعتيم تمّ رفْعُه أمس بحُكم محكمة. ورأت الديلي ميل أن مثل هذا النوع من القدرة على فرْض "سِرّية رسمية"، والذي تحظى به الحكومات البريطانية، إنما هو انتهاك لمبدأ العدالة المفتوحة، وإفساد للديمقراطية، فضلاً عمّا يتركه من أثر مخيف على حرية التعبير. وخلُصت الصحيفة البريطانية إلى القول إن سياسة الهجرة هي من الأمور شديدة الأهمية بالنسبة للجماهير؛ ومن ثمّ يجب أن تُطرَح لنقاش مفتوح – لا أنْ يتم التكتيم عليها تجنُباً للحرج.