القتلى 90 والجيش الإسرائيلي يتدخل ودمشق:الحل الوحيد في بسط الدولة والأمن بالسويداء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

بين أربيل والصدر وسوريا الشرع.. السوداني يقلّب أوراق العراق الثقيلة

شفق نيوز- بغداد وصف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الظروف التي مرت بها المنطقة خلال العام الحالي بأنها "استحقاقات صعبة" تمكن العراقيون من اجتيازها دون "الانزلاق في نارها"، فيما تطرق إلى ملفات مهمة. وقال السوداني خلال مقابلة مطولة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إنه "في الشهور الماضية، اجتاز العراق استحقاقين صعبين. لم ينزلق إلى نار الحرب الإسرائيلية - الإيرانية وتبعات الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية. وقاوم إغراء التدخل لإنقاذ نظام بشار الأسد في سوريا". وأضاف "بعد عبور الاستحقاقين، يتطلع العراق إلى استحقاق ثالث هو الانتخابات المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل التي ستقرر شكل البرلمان واسم رئيس الوزراء". وأكد "هذه التطورات تدفع بهذا الطرح والتساؤل المهم الذي يستوجب رؤية واضحة: ماذا نريد لهذه المنطقة الحساسة على كل المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية، والتي شهدت لأول مرة حرباً كادت تتوسع لتكون حرباً شاملة في كل المنطقة لا تقتصر على اعتداءات بين إيران وإسرائيل؟". ولفت إلى أن "العراق جزء من الجغرافيا السياسية لهذه المنطقة. وفي الوقت الذي يضع مصلحة العراق والعراقيين كأولوية في هذه التطورات، هو أيضاً جزء فاعل في المنطقة ولا يقف متفرجاً، بل يسعى بعلاقاته ومصالحه مع دول المنطقة إلى بلورة موقف يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وخصوصاً أننا ضد الحروب التي اكتوينا بنارها طيلة عقود ماضية". وأشار إلى أن "الولايات المتحدة كانت حريصة على أن يكون العراق بعيداً عن هذا الصراع؛ لذلك كان لدينا تواصل مستمر، خصوصاً في مسألة خرق الأجواء وضرورة أن يكون هناك دور للولايات المتحدة؛ لأنها جزء من التحالف الدولي مع العراق لمواجهة الإرهاب، وطيلة عشر سنوات كان يفترض أن يكون هناك دعم لمنظومة الدفاع الجوي لكي نحافظ على أجوائنا بعيداً عن خرق أي جهة". وعن سؤال حول ماذا طلبت إيران من العراق خلال الحرب؟، أكد السوداني "لم يكن هناك أي طلب، إنما كان العراق هو المبادر بتوضيح الموقف وخطورته ونقل الرسائل بين مختلف الأطراف لإيقاف هذه الحرب والعودة إلى المفاوضات. كان عندنا تواصل مستمر مع الرئاسة ومع كل القنوات في إيران. كانت عملية مستمرة. كان هناك مسار مفاوضات كانت من المؤمل أن تكون يوم الأحد، فحصل العدوان صباح الجمعة". وأوضح "كان توجه العراق الدفع للعودة إلى المفاوضات وإيقاف الحرب. كانت وجهة النظر الإيرانية أنه كيف نذهب إلى التفاوض والعدوان مستمر. كان حديثنا واتصالاتنا مع دول المنطقة والولايات المتحدة حول هذه الجزئية؛ أن هناك استعداداً للجلوس على طاولة التفاوض بشرط إيقاف العدوان. هذا كان الموقف الإيجابي لإيران في تلك الساعات في بداية العدوان". وقال السوداني "طيلة العامين الماضيين مرت المنطقة بأحداث ساخنة للمرة الأولى في تاريخها. والعراق مستقر ولله الحمد، بعدما كانت - قبل وقت قريب في عهد الحكومة السابقة - المنطقة مستقرة والعراق ملتهباً في أحداث داخلية واعتداءات". وبين "نحن أمام واقع ومسار ومنهج عمل ساهم في احتواء كل الانفعالات وبرمجتها باتجاه مواقف سياسية متزنة بعيداً عن الانفعالات. لم نسمح لهذه الانفعالات أن تتطور إلى أفعال تؤثر على الدولة وأمنها واستقرارها. هذا كان عبر جهد سياسي وأمني أيضاً للحفاظ على هذا الموقف". وعن العلاقات مع سوريا الجديدة، أوضح السوداني "أنا أجدها طبيعية وفي مسارها الصحيح. منذ اليوم الأول كان موقف العراق واضحاً في احترام خيارات الشعب السوري وما حصل من تغيير. يمكن بعد فترة وجيزة التواصل الرسمي، وأرسلنا وفداً وبدأت الاتصالات والزيارات المتبادلة ولقاء الدوحة، ولا يزال التواصل حتى اليوم مستمراً تجاه مختلف الأحداث، وبيّنَّا مخاوفنا". وتابع "مخاوفنا هي عبارة عن نصائح؛ لأن تجربة سوريا شبيهة بتجربة العراق بعد 2003. هذا التنوع الموجود في سوريا هو نفس التنوع الموجود في العراق. فأولاً أن تكون هناك عملية سياسية شاملة تستوعب الجميع وتضمن حقوقهم والحفاظ على متبنياتهم ومعتقداتهم". وأضاف "كذلك أن يكون هناك موقف واضح ضد التطرف والإرهاب والعنف، وأن يكون هناك موقف واضح أيضاً من داعش الذي يمثل خطراً، ليس فقط على سوريا، وإنما على كل دول المنطقة. كذلك أن نرى سوريا موحدة، وألا يُسمح بأي تدخل أجنبي أو وجود على الأرض السورية؛ لأن سوريا قوية موحدة هي قوة للعراق ولدول المنطقة. هذه كلها تصب في صالح الشعب السوري". وأعلن السوداني "لدينا استعداد للتعاون الاقتصادي. ما بين العراق وسوريا جغرافيا وتاريخ ممكن أن نؤسس عليهما لمزيد من التعاون وتطوير العلاقة الثنائية. بدأنا بدراسة إحياء أنبوب النفط العراقي - السوري لنصل إلى البحر الأبيض المتوسط في بانياس". وأردف "أبدينا استعدادنا للمساهمة في إعمار سوريا أيضاً من خلال مؤتمر. اليوم العراق يترأس القمة العربية والقمة العربية التنموية، وبالتالي فهو معنيّ بكل قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها سوريا. طرحنا مبادرة أُقرّت في (إعلان بغداد) لإقامة مؤتمر حوار وطني لكل المكونات في سوريا". وفي الجانب الاقتصادي، أوضح السوداني "الاستثمار موجود الآن في أفضل حالاته. لأول مرة في خلال عامين تجاوزت الاستثمارات 100 مليار دولار. كنت تحدثت قبل شهر عن 88 مليار دولار. قبل أيام تم تحديث الرقم من قبل رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، وأبلغني أننا تجاوزنا 100 مليار دولار خلال عامين، استثمارات عربية وأجنبية موجودة الآن تعمل في العراق". وقال "إذن عملية جذب الاستثمارات تمضي في أفق البيئة الموجودة الآمنة المستقرة، بحيث يدخل هذا الرقم الكبير للعراق في ظروف المنطقة غير المستقرة. العراق مستقر متماسك، وأيضاً يطرح فرصاً استثمارية ويستقبل الشركات العربية والأجنبية". وأشار "نحن كحكومة أوقفنا الانهيار الذي حصل في استباحة المال العام. تتذكر سرقة القرن، أكثر من 3 تريليونات و700 مليار دينار، حصل ذلك في زمن الحكومة السابقة. هذه الكتلة النقدية سُرقت أمام مرأى ومسمع من الدولة العراقية بأجهزتها الأمنية، وبغطاء رسمي للأسف حصلت هذه السرقة". وقال "طيلة 8 أشهر كانت تُسرق الأموال أمام مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية. لكن عندما يختلف السارقون فيما بينهم في توزيع الحصص، يثير أحدهم هذه الأزمة، وعندها لا تتم السيطرة على الأمور. هذا ما حصل في التحقيق الذي أثاره وزير المالية بالوكالة في حينه، وهو الآن أيضاً تحقيق مستمر وفيه شخصيات رسمية من قبل الحكومة السابقة مع موظفين آخرين وتجار مطلوبين". وعن تسلم المطلوبين بقضايا الفساد المالي، بين السوداني "نسبة كبيرة من المطلوبين بدأوا هم يراجعون؛ لأنهم عرفوا أن هناك ملاحقة، وأعادوا الأموال. تقريباً أكثر من 500 مليون دولار تمت استعادتها. وأيضاً بدأنا بإجراءات قانونية. العراق عضو في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وهذا يرتب واجباً ومسؤولية على كل دول العالم أن تتعاون معنا في استرداد المطلوبين والأموال". وعن دور الفصائل المسلحة في الضغط على القضاء، نفى السوداني بالقول "لا بالتأكيد. القضاء يحظى باستقلالية أولاً، وباحترام ثانياً، وبدعم من مؤسسات الدولة في عدم خضوعه، أو السماح لأي طرف أو جهة بأن تهدد القضاء. وهو أثبت في أكثر من محطة استقلاليته وشجاعته في اتخاذ القرارات المهمة التي تضمن سير العدالة وتنفيذ القانون". وعن الطاقة الكهربائية، أوضح "اليوم هناك مشاريع ربط كهربائي مع شركات سعودية وشركات أميركية. وهناك مشاريع قريبة تتعلق بفتح منافذ إضافية لتسهيل مرور المعتمرين والحجاج من وسط آسيا مروراً بإيران والعراق، ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية. وأيضاً هناك تعاون واضح على مستوى المؤسسات والصناديق بين البلدين لتسهيل دخول الاستثمارات السعودية وتمكينها من استثمار الفرص المتوفرة في مختلف المجالات في داخل العراق". وعن مشاركة التيار الصدري في الانتخابات، قال السوداني "حاولنا إقناع التيار الصدري بالدخول في العملية الانتخابية، وأرسلنا بالفعل رسائل إلى قيادة التيار عبّرنا فيها عن قناعتنا العميقة بأهمية مشاركة التيار في الانتخابات البرلمانية المقبلة. فهو تيار شعبي كبير وفاعل سياسي أساسي في المشهد الوطني، ومن المهم أن يكون شريكاً في صياغة المرحلة المقبلة ومواجهة التحديات والخوض في استحقاقات المرحلة المقبلة". وأضاف "كنا نأمل أن تسهم مشاركتهم في تعزيز التوازن والاستقرار السياسي، لكن يبدو أن لقيادة التيار رأياً آخر في هذه المرحلة، وهو أمر نحترمه، مع إبقاء أبواب الحوار والتفاهم مفتوحة دائماً". وعن الأزمة مع إقليم كوردستان، أوضح السوداني "أبناء كوردستان هم جزء من أبناء شعبنا. وهذه الحكومة بالتحديد كانت حريصة على الإيفاء بالتزاماتها الأخلاقية والدستورية، وأيضاً الاتفاق السياسي الذي تضمن حل المشاكل العالقة وضعنا حلولاً له. لكن نتحدث عن قانون الموازنة، ونتحدث عن قرار المحكمة الاتحادية، وهذه أسانيد قانونية ملزمة لا يمكن لرئيس الوزراء أن يتجاوزها". وبين "ما حصل أنه منذ إقرار قانون الموازنة ومن ثم تعديل قانون الموازنة، لم تلتزم حكومة إقليم كوردستان بتسليم كامل النفط المنتج في داخل الإقليم وفق ما نص عليه القانون وأيّدته المحكمة الاتحادية". وقال "هذه قضايا قانونية فنية واضحة، وليست قراراً سياسياً، بدليل أن الحديث الآن يدور حول كمية النفط التي يتم تسليمها". وشدد على أن "الإقليم كيان دستوري تحترمه الدولة العراقية بكل مكوناتها وسلطاتها، ونحن حريصون على استقرار الإقليم، بدليل أننا من ساعد ودعم وساهم في إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان التي أُجريت قبل نحو ثمانية إلى تسعة أشهر".

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

‏ انتهاء أزمة رئاسة البرلمان العراقي بـ"مصالحة أخوية" و"اعتذار"

شفق نيوز- بغداد أفاد مصدر نيابي، يوم الثلاثاء، بانتهاء أزمة رئاسة البرلمان بعدما قدّم النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اعتذاره للرئيس محمود المشهداني، على خلفية المشادة التي حدثت بينهما يوم أمس في الجلسة. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله اصطحب المندلاوي وذهبا إلى منزل المشهداني في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وعقدوا جلسة صلح حيث قدّم المندلاوي اعتذاره إلى المشهداني، وتم الإتفاق خلال الاجتماع على معالجة الإشكالات التي حدثت في جلسة يوم أمس الاثنين ومواصلة التعاون واستمرار عمل مجلس النواب وعقد الجلسات". وأضاف أن "المشهداني ناقش مع نائبيه تفعيل عقد الجلسات وإبعاد البرلمان عن الصراعات السياسية والتنافس الانتخابي". وأكد أن "المجتمعين اتفقوا على إعادة استئناف الجلسات وعقد جلسة يوم الأربعاء أو الخميس من الأسبوع الجاري". وأمس الاثنين، كشف مصدر نيابي، عن وقوع مشادة كلامية داخل مجلس النواب بين رئيس البرلمان، محمود المشهداني، والنائب الأول، محسن المندلاوي، وعدد من نواب الإطار التنسيقي، تسببت بتأجيل عقد جلسة اليوم. وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الخلاف نشب على خلفية التصريحات الأخيرة للمشهداني بشأن العملية السياسية والانتخابات". وقبل ذلك، قال المشهداني في مقابلة متلفزة، إن العراق على موعد مع تظاهرات الشهر المقبل، وقد نذهب الى "حكومة طوارئ" إذا حصل اضطراب أمني في العراق، كما أكد أن أميركا أرسلت رسائل لجميع القيادات السياسية بشأن الحشد الشعبي، مبيناً أن التوجه الأميركي يريد دمج الحشد ضمن القوات الأمنية وليس هيكلته.

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

تحت ظلال الدرون.. رسائل متفجرة في سماء بغداد- أربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل. تحليل خاص منذ إعلان انتهاء الجولة الأخيرة من التصعيد الإقليمي بين إيران وإسرائيل في أواخر حزيران/يونيو، يشهد العراق، وتحديداً إقليم كوردستان، تصاعداً لافتاً في وتيرة الهجمات بالطائرات المسيّرة. وتتسم هذه الهجمات بسمات مشتركة: تنفيذ دقيق، استهداف مواقع عسكرية واقتصادية حساسة، وطابع مجهول دون تبنٍّ رسمي. من الرادارات إلى منشآت الطاقة ابتدأت هذه الهجمات "المجهولة" باستهداف منظومات الرادار الدفاعية للقوات العراقية في قواعد بلدو التاجي وعين الأسد والناصرية، بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب، الوصول لإتفاق لوقف التصعيد بين طهران وتل أبيب. في الأيام التالية، توسعت دائرة الاستهداف لتشمل منشآت وقواعد في إقليم كوردستان، فتعرض مطار أربيل الدولي لمحاولة هجمات متكررة بطائرات مسيّرة مفخخة، سواء بإسقاط واحدة قربه في الثالث من حزيران المنصرم وصولاً إلى أمس الثلاثاء 14 من تموز يوليو. ويضم موقع مطار أربيل قاعدة عسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مما يجعله هدفاً معتاداً لهجمات فصائل شيعية موالية لإيران في السنوات الماضية، كذلك، تم اعتراض مسيّرات قرب مطار كركوك العسكري ومنشآت للجيش العراقي هناك. الأهداف الاقتصادية كان لها نصيب كبير من هذه الهجمات؛ إذ تصاعدت الاعتداءات على البنية النفطية عندما تعرّض حقل خورمالا النفطي (جنوب غرب أربيل) لمحاولة قصف جوي بطائرات مسيّرة ليلة 14 من تموز، لكن تم إحباطه عبر دفاعات التحالف، وفي اليوم التالي، أصاب هجوم آخر حقل سرسنك النفطي في دهوك مما تسبب بحريق وأضرار في معدات الإنتاج. وهو ما وصفته وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم بأنه 'عمل إرهابي' يهدف لضرب مصادر اقتصاد كوردستان الحيوية. كما أكدت أن الهجوم على سرسنك أوقف الإنتاج في الموقع كإجراء سلامة، قبل السيطرة على الحريق لاحقاً. جاءت هذه الهجمات في وقت يعاني فيه الإقليم أصلاً من صعوبات اقتصادية بسبب توقف صادرات النفط عبر خط الأنابيب إلى تركيا منذ عام 2023 نتيجة خلافات قانونية وفنية مع بغداد. ويعتمد اقتصاد الإقليم حالياً على الإنتاج المحلي والاستهلاك الداخلي في ظل تعطل التصدير. لذلك فإن أي استهداف إضافي لحقول النفط والغاز يعني مزيداً من الخسائر المالية والضغوط على حكومة أربيل. كما أعادت أزمة الدرونات تسليط الضوء على هشاشة العلاقة بين أربيل وبغداد. حيث اتهمت حكومة إقليم كوردستان فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي بالوقوف وراء الهجمات، فيما رفضت الحكومة الاتحادية الاتهامات دون أدلة. وأصدرت داخلية كوردستان بياناً ثانياً اتهمت فيه بغداد بالتنصل من مسؤوليتها عن حماية الإقليم، مشيرة إلى أن الهجمات تتكرر منذ سنوات دون نتائج تحقيق. كما نفت أربيل المزاعم الإيرانية التي ترددت عن وجود مواقع إسرائيلية مستهدفة داخل الإقليم. درونات انتحارية بدائية، لكنها فعالة رغم زخم الأحداث، لا يزال الغموض يكتنف طبيعة الطائرات المسيّرة المستخدمة وقدراتها التقنية. فحتى الآن، لم تنشر السلطات العراقية أو الكوردية صوراً مفصلة أو معلومات رسمية عن نوعية هذه الدرونات. لكن شظايا الحطام التي عُثر عليها في مواقع الإسقاط كشفت بعض الملامح. يوضح خبراء عسكريون ومسؤولون أمنيون تحدثت معهم وكالة شفق نيوز، أن المسيّرات تبدو من الطرازات قصيرة المدى نسبياً، إذ تُقدر مداياتها دون 10 كيلومترات. هذا يعني أنها أُطلقت من داخل الأراضي العراقية على مسافة قريبة من الهدف، وليست قادمة عبر الحدود من دولة مجاورة. كما يشير الخبراء إلى استخدام محركات احتراق صغيرة وأجنحة بدائية نسبياً في تصنيعها ما يوحي بأنها ربما مسيّرات محلية التطوير أو تم تهريب مكوناتها حديثاً للعراق. وبحسب المصادر الأمنية فإن الهجمات الأخيرة نُفّذت باستخدام نوعين من الطائرات: الأولى طائرات تصوير مدنية تم تعديلها وتحميلها بمتفجرات، استُخدمت في هجوم أربيل؛ أما الثانية، فقد كانت طائرات انتحارية ذات قدرة بقاء قصيرة في الجو، استُخدمت في السليمانية، وتُشبه في تصميمها طائرات "شاهد" الإيرانية. توقيت الهجمات وتنوع أهدافها يطرح تساؤلات حول دوافع الفاعلين. يرى البعض أن هذه الضربات تحمل رسائل ضغط على حكومة أربيل، التي أبرمت في الأشهر الماضية عقود غاز مع شركات أميركية دون تنسيق مع بغداد، ما دفع الأخيرة لرفع دعاوى قانونية. حقول النفط الكوردية تمثل مصدر الدخل الأساسي للإقليم، واستهدافها قد يهدف إلى تقويض استقلاليته المالية، خصوصاً وسط تعثر التصدير إلى تركيا نتيجة خلافات قانونية. من جانب آخر، فإن استهداف المطار قد يكون إشارة إلى الولايات المتحدة، خاصة بعد توترات متكررة بين واشنطن وطهران. ويقول الخبير العسكري علاء النشوع لشفق نيوز: "المنطقة مقبلة على حرب المسيّرات، وبدوره فإن العراق بما يحويه من فصائل مسلحة لديها هذه القوة والنوع من المناورة، وتستخدمها في التأثير المباشر على المنشآت الاقتصادية والحيوية في البلد". ويضيف أن الحكومة العراقية لحد هذه اللحظة لم تُعطِ أي تفاصيل عن هذه الاستهدافات، باعتبار أنها جزء من الأمن القومي العراقي. لكن الفصائل المسلحة لديها طائرات مسيّرة منشأها إيراني، بعضها متطورة منها: من نوع شاهد 129، منها أبابيل 3، وكذلك مهاجر 6". كما تشير معلومات استخباراتية إلى احتمالية استمرار الهجمات في الأيام المقبلة. ويُربط بين الدرونات التي استُخدمت في كوردستان وبين تلك التي استهدفت سابقاً قواعد التاجي والناصرية، ما يوحي بوجود منظومة تشغيل واحدة داخل العراق. ورداً على هذه التطورات، اتخذت الحكومة العراقية سلسلة من الإجراءات الأمنية تشمل تعزيز منظومة الدفاع الجوي، تحديث قدرات الرادارات، فرض رقابة صارمة على تحليق الطائرات من دون طيار، والتنسيق بين القيادات الأمنية في بغداد وأربيل. وأصدرت السفارة الأميركية في بغداد بياناً دانت فيه الهجمات، واعتبرتها "غير مقبولة وتُقوّض سيادة العراق"، مؤكدة أنها تُهدد الاستثمار الدولي في البلاد، وداعية الحكومة العراقية إلى التحقيق في الجهات المنفذة ومحاسبتها. بهذا الخصوص، يقول مصدر دبلوماسي لوكالة شفق نيوز، إنه على المدى القريب، تواجه الحكومة العراقية اختباراً صعباً، حيث عليها أن تثبت قدرتها على كشف من يقف وراء المسيّرات ومحاسبته، مهما كانت الجهة. كما لفت إلى أنه على الضفة الإقتصادية، فهذه الهجمات قد تؤدي إلى تخويف المستثمرين الأجانب وشركات الطاقة الدولية من العمل، بعدما اضطر بعضهم لوقف العمليات مؤقتاً مؤخراً، مما سيؤدي ذلك إلى زيادة المصاعب المالية وتنفيذ الخطط التنموية. ومن زاوية أخرى، قد يتضرر أيضاً قطاع الطيران المدني إذا استمر استهداف المطار أربيل بالصواريخ والمسيّرات". وعقب هذه التطورات، وصفت الحكومة العراقية هذه الضربات بأنها تهديد مباشر لمصالح الشعب العراقي واعتداء على جهود الدولة في ترسيخ الاستقرار ودفع عجلة التنمية. وفي بيان رسمي، اعتبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء صباح النعمان، أن طبيعة هذه الأعمال وتوقيتها تعكس نوايا خبيثة تهدف إلى خلط الأوراق وإلحاق الأذى بالعراق ومؤسساته الحيوية، مشيراً إلى أن القائد العام محمد شياع السوداني وجّه بفتح تحقيق فوري وموسّع لتحديد الجهات المنفذة، واتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة المتورطين دون تهاون أو تردد. وأكد أن الحكومة العراقية، بجميع مؤسساتها، لن تسمح بأي تهديد يمسّ مصالح العراقيين، وأنها بصدد اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المنشآت الحيوية، وتعزيز منظومتها الدفاعية بما يصون السيادة ويمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.