اليورو يصعد والدولار يتراجع... ما الأسباب؟
وقد سجّل الزوج أداءً مستقرًا إلى صاعد خلال الشهر، حيث بدأ تداولاته عند مستوى 1.1297 في الأول من أيار/مايو، ليتراجع لاحقًا إلى أدنى مستوى شهري له عند 1.1065. ومع تحسّن المعنويات وتزايد الضغط على الدولار، عاد الزوج للارتفاع تدريجيًا، مسجّلًا أعلى مستوى له خلال الشهر عند 1.1419، قبل أن يختتم تعاملات مايو عند مستوى 1.1349.
العوامل الأساسية المؤثرة على حركة اليورو/الدولار خلال أيار/مايو:
تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة: أظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر نيسان/أبريل، والتي صدرت في نهاية أيار/مايو، تراجعًا إلى 2.1% على أساس سنويّ، وهو أدنى مستوى منذ شباط/فبراير 2021. كذلك تراجع المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.5% مقارنة بـ 2.7% في آذار/مارس. هذه الأرقام عزّزت قناعة المستثمرين بأن الفيديرالي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، مما أدى إلى تراجع الدولار ودعم اليورو.
تغيّر لهجة الفيديرالي الأميركي: رغم تصاعد التوترات التجارية وفرض إدارة ترامب رسومًا جمركية جديدة، أشار عضو مجلس الاحتياطي الفيديرالي، كريستوفر والر، إلى أن تلك الرسوم قد ترفع الأسعار موقتًا، لكنها لا تمنع خفض الفائدة لاحقًا هذا العام. الأسواق بدأت تسعّر خفضًا أول للفائدة في أيلول/سبتمبر، مع احتمالات متزايدة لخفض ثانٍ في كانون الأول/ديسمبر، مما أدى إلى انخفاض عوائد السندات الأميركية وتراجع الطلب على الدولار كملاذ آمن.
استقرار نسبي في بيانات منطقة اليورو: في المقابل، أظهرت البيانات الأوروبية إشارات على تباطؤ التضخم، مما يدعم احتمالات خفض الفائدة في يونيو. لكن اليورو حافظ على قدر من التوازن بدعم من مؤشرات ثقة إيجابية وبيانات قطاع الأعمال في ألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى توجّه البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة استباقية مقارنة بنهج "الترقب والانتظار" للفيديرالي.
تحسّن شهية المخاطرة: شهدت الأسواق العالمية خلال أيار/مايو تحسنًا تدريجيًا في شهية المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة، مما انعكس سلبًا على الدولار، ودعم تدفّقات الشراء على اليورو، خاصة في ظلّ تراجع المخاوف الاقتصادية نسبيًا في منطقة اليورو.
أبرز ما يجب مراقبته في أيار/ يونيو:
تركّز الأنظار في منطقة اليورو خلال حزيران/يونيو على قرار البنك المركزيّ الأوروبي المنتظر بشأن خفض الفائدة للمرة الثامنة على التوالي، وسط توقعات بخفض معدل الإيداع إلى 2%. يأتي ذلك في ظل استمرار تباطؤ التضخم وضعف النمو في قطاع الخدمات وتراجع ثقة قطاع الأعمال. ومع أن هذا التوجّه يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، فإن التصعيد التجاري مع الولايات المتحدة يزيد من حالة عدم اليقين، مع مخاوف من عودة الضغوط التضخمية نتيجة التعريفات المتبادلة. ومن الواضح أن المركزيّ الأوروبي يتبع نهجًا تيسيريًا محسوبًا، يوازن بين تحفيز الاقتصاد والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
أما في الولايات المتحدة، فيواجه الاحتياطي الفيديرالي تحدّيات أكثر تعقيدًا. فقد كشفت محاضر اجتماع الفيديرالي لشهر أيار/مايو عن قلق متزايد بين أعضائه من احتمال الدخول في مرحلة "ركود تضخميّ"، نتيجة استمرار الضغوط التضخمية بالتوازي مع تباطؤ النمو، كما أن التناقض بين البيانات الاقتصادية الصلبة مثل الوظائف وتلك المرنة مثل ثقة المستهلك يزيد من ضبابية المشهد. ومع عدم وضوح الرؤية بشأن السياسات المالية والإصلاحات التجارية، بات من المستبعد أن يُقدِم الفيديرالي على خفض الفائدة قريبًا، في ظلّ تمسّكه بمعدل فائدة مرتفع يبلغ نحو 4.3.%.
(*) كبير محلّلي الأسواق المالية في FxPro، محاضر جامعي في لبنان وفرنسا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
جولد بيليون: ارتفاع محدود للذهب في الجلسة الختامية لهذا الأسبوع
شهدت أسعار الذهب تغيرات طفيفة خلال تداولات اليوم الجمعة، حيث عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية الدولار الأمريكي وزادت من شهية المخاطرة مما قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن. سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 3350 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3341 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3348 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض محدود خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث سيطرت التحركات العرضية على أداء الذهب خلال معظم تداولات الأسبوع في ظل عدم اليقين الحالي في الأسواق فيما يتعلق بمستقبل التعريفات الجمركية الأمريكية، ومستقبل الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي. من جهة أخرى انخفض مؤشر الدولار خلال تداولات اليوم بنسبة 0.3% ولكنه في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي خاصة بعد أن سجل يوم أمس أعلى مستوى في 3 أسابيع. ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي يمثل ضغط سلبي على أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، وقد وجد الدولار الدعم من البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع التي صدرت مؤخراً، وخاصة بيانات مبيعات التجزئة الأقوى من المتوقع لشهر يونيو والتي أظهرت مرونة الاقتصاد الأمريكي، كما وجد الدولار الدعم أيضاً من الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يضطر إلى خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. أظهرت البيانات القوية أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال على أرض مستقرة، مما يدعم تردد الاحتياطي الفيدرالي في استئناف تخفيف السياسة النقدية. ويميل الذهب الذي يعتبر غالبًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. من جهة أخرى تبقى التطورات في أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية تحت مراقبة الأسواق، فقد هدد ترامب يوم السبت الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس، وكان قد أعلن خلال الأسبوع الماضي عن رسوم جمركية على العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على كل من اليابان وكوريا الجنوبية، ورسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، ورسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس. أما عن الطلب الفعلي على الذهب في الصين التي تعد أكبر مستهلك للذهب في العالم، فقد اختتم شهر يونيو الإيجابي أكبر تدفق نصف سنوي على الإطلاق في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب في الصين، بإضافة 8.8 مليار دولار أمريكي في النصف الأول. كما ارتفعت أحجام تداول العقود الآجلة للذهب في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة (SHFE) خلال النصف الأول. أيضاً ارتفعت حيازات الصين الرسمية من الذهب الآن لثمانية أشهر متتالية، مما دفع البنك المركزي الصيني إلى مشتريات الذهب في النصف الأول من العام لتصل إلى 19 طنًا. أسعار الذهب محلياً ارتفع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم مقارنة مع حركة الذهب خلال جلسة الأمس، ولكن بشكل عام يسيطر التذبذب على أداء الذهب خلال هذا الأسبوع في ظل التحركات الغير واضحة في سعر الذهب العالمي والتذبذب في سعر الصرف. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 4655 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، يأتي هذا بعد ان ارتفع خلال جلسة الأمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 4640 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 4635 جنيه للجرام. ارتفاع الذهب مع افتتاح جلسة اليوم يأتي بدعم من مكاسب الذهب العالمي المحدودة اليوم، وذلك مقارنة مع حركة الذهب المحلي يوم أمس الذي سيطرت عليه التذبذب والتحركات العرضية لتظل حركة السعر حول المستوى 4650 جنيه للجرام. من جهة أخرى نجد أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يشهد تذبذب وتحركات تدريجية بمعدل تغير طفيف الأمر الذي يحيد من تأثيره على تسعير الذهب المحلي، وبالتالي يكون التأثير الأكبر على سعر الذهب المحلي هو حركة سعر أونصة الذهب العالمي. هذا وقد أشارت مؤسسة جولدمان ساكس المالية العالمية أن الجنيه المصري مقوم من وجهة نظرها بأقل من قيمته الفعلية بواقع 30%، لتتوقع أن يستمر أقل من قيمته الفعلية بنحو 25% خلال عام من الآن مع استقرار سعر الصرف الحالي. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع طفيف خلال جلسة اليوم ولكنه في طريقه إلى تسجيل انخفاض هذا الأسبوع، وذلك بعد الدعم الذي شهده الدولار الأمريكي من تحسن البيانات الأمريكية الأمر الذي زاد من الطلب على المخاطرة على حساب الذهب كملاذ آمن. ارتفع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم وذلك بعد تحركات عرضية وضعيفة خلال جلسة الأمس، يأتي هذا في ظل استقرار حركة الذهب العالمي خلال هذا الأسبوع والتغيرات التدريجية الحالية في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك. تستقر تداولات الذهب العالمي تحت المستوى 3350 دولار للأونصة في ظل الحيادية التي تسيطر على تحركات الذهب ومؤشر الزخم، وقد شاهدنا الذهب يتحرك في نطاق محدود من التداولات هذا الأسبوع. أما عن السعر المحلي: يتحرك سعر الذهب المحلي عيار 21 حول المستوى 4650 جنيه للجرام في ظل التحركات العرضية التي تسيطر عليه منذ بداية الأسبوع حيث يعجز الذهب حالياً عن تجميع الزخم الكافي ليتخذ اتجاه صريح.
الميادين
منذ 2 ساعات
- الميادين
مجموعة "العشرين" تقترب من التوصل للتوافق برغم التوترات بشأن الرسوم الأميركية
اقترب وزراء مالية دول مجموعة "العشرين" من الاتفاق على موقف مشترك بشأن التجارة وغيرها من التحديات العالمية، اليوم الجمعة، وهو ما سيكون الأول منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الانتخابات وحرب الرسوم الجمركية. ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن التوصل إلى اتفاق الآن في مدينة ديربان الساحلية في جنوب أفريقيا، من شأنه أن يعتبر إنجازاً بالرغم من أن بيانات مجموعة العشرين غير ملزمة وأن صياغتها الدقيقة غير واضحة. وقال رئيس الاستراتيجية والتحليل والبحث في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفريقيا، ريموند جيلبين، اليوم الجمعة، إنه "لا أعتقد أن الأمر سر. لم يصدر بعد، ولكن سيصدر بيان رسمي". بدوره، قال وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، في وقت متأخر من يوم الخميس، إنه "متفائل بحذر" بشأن صدور بيان ختامي عن الاجتماع. فيما أعرب مسؤول من دولة أخرى في مجموعة العشرين، طلب عدم الكشف عن هويته، عن تفاؤل مماثل. من جهته، قال وزير المالية الهولندي، إيلكو هاينن، إنه "علينا أن نطلع على النص النهائي، لكنني أعتقد أنه من المهم أن نتوصل إلى بيان ولغة مشتركة. وهذا يمثل تحسناً عن اجتماع مجموعة العشرين الأخير". اليوم 16:44 اليوم 14:12 وتسعى جنوب أفريقيا، تحت شعار رئاستها "التضامن والمساواة والاستدامة"، إلى تعزيز أجندة أفريقية تتضمن موضوعات تشمل التكلفة العالية لرأس المال والتمويل للعمل من أجل مكافحة تغير المناخ. وسعى المندوبون في الاجتماع إلى الاتفاق على الخطوط العريضة بشأن التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات التجارية، فضلاً عن صياغة القضايا المتعلقة بتمويل المناخ. وقال اثنان من المندوبين إن التحدي يتمثل في تحديد اللغة التي ستقبلها واشنطن، وهي مهمة أصبحت أكثر صعوبة بسبب غياب وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، عن الاجتماع الذي استمر يومين. كما غاب وزراء مالية البرازيل والصين والهند وفرنسا وروسيا عن اجتماع ديربان. ويأتي الاجتماع في ظل سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها ترامب والتي مزقت قواعد التجارة العالمية وألقت بظلالها على التوقعات الاقتصادية. وصرح وزير المالية الألماني، لارس كلينغبيل، بأنه أوضح لنظرائه من مجموعة الدول السبع الكبرى يوم الجمعة ضرورة "إنهاء الصراع التجاري العالمي بسرعة". يذكر أن مناقشات مجموعة السبع جرت على هامش اجتماع مجموعة العشرين.
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
التقرير الأسبوعي لبنك عودة: صعود مطّرد في احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات
بعد تسلّم الردّ الأميركي على الورقة اللبنانية ومطالبة لبنان بتحديد مهلة زمنية لحصر السلاح بيد الدولة، ورغم المخاوف من خطورة المرحلة المقبلة إقليمياً ومحلياً، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، في حين سجّلت سوق سندات اليوروبوندز عمليات جني للمكاسب بعد صعود في الأسعار لأربعة أسابيع متتالية، وشهدت سوق الأسهم تحركات متفاوتة في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظلّ الاستقرار السمة الرئيسية التي تميّز السوق الموازية لتداول العملات. إذ ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل تحركات هامشية في محيط 89600-89700، في حين بلغت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي زهاء 11475 مليون دولار في منتصف تموز مقابل 11326 مليون دولار في نهاية حزيران 2025، وبلغ حجم النقد المتداول بالليرة زهاء 852 مليون دولار، بحيث شكّل 7.4% من الاحتياطيات السائلة بالعملات. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، ظهرت بيوعات أجنبية صافية هذا الأسبوع وسط عمليات جني للمكاسب، ما انسحب تراجعاً في الأسعار إلى حدود 18.40 سنت للدولار الواحد مقابل 19.30 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. وعلى صعيد سوق الأسهم، سجّلت تحركات متفاوتة في الأسعار ما انعكس استقراراً في مؤشر الأسعار، بينما زادت أحجام التداول أكثر من الضعف أسبوعياً لتبلغ زهاء 8.2 ملايين دولار. الأسواق في سوق النقد: ارتفع معدل فائدة الانتربنك من يوم إلى يوم من 10% في نهاية الأسبوع السابق إلى 35% يوم الجمعة، في إشارة إلى تراجع السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 3 تموز 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة سجّلت تقلصاً خجولاً بقيمة 743 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 2256 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 25.2 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 1513 مليار ليرة وسط ارتفاع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 1484 مليار ليرة ونمو طفيف في الودائع تحت الطلب بقيمة 29 مليار ليرة. إلا أنّ الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) اتسعت بقيمة 159 مليار ليرة أسبوعياً وسط زيادة في حجم النقد المتداول بقيمة 936 مليار ليرة وتراجع طفيف في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بمقدار 34 مليار ليرة. في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، بينما واصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي مسلكها التصاعدي. في التفاصيل، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 تموز 2025 أنّ احتياطيات المركزي السائلة بالعملات بلغت زهاء 11475 مليون دولار في منتصف تموز مقابل 11326 مليون دولار في نهاية حزيران، أي بنمو مقداره 149 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر. في هذا السياق، تكون احتياطيات المركزي قد راكمت زيادات صافية قيمتها 1340 مليون دولار منذ بداية العام الحالي. توازياً، بلغ احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان زهاء 31011 مليون دولار في منتصف تموز (9.2 مليون اونصة بسعر 3371 دولار للأونصة الواحدة) مقابل 24102 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2024، أي بارتفاع مقداره 6909 مليون دولار منذ بداية العام 2025، وذلك وسط إقبال واسع النطاق على التوظيفات الآمنة جراء المخاوف من تداعيات السياسة الجمركية الأميركية الجديدة على الاقتصاد العالمي. أما حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان فقد بلغ نحو 76.3 ترليون ليرة في منتصف تموز 2025 مقابل 65.6 ترليون ليرة في نهاية كانون الأول 2024، بزيادة مقدارها 10.7 ترليون ليرة منذ بداية العام، أي ما يوازي 120 مليون دولار. في سوق الأسهم: سجّلت بورصة بيروت هذا الأسبوع تحركات متفاوتة في الأسعار، ما انعكس استقراراً في مؤشر الأسعار. فمن أصل 7 أسهم تم تداولها، تراجعت أسعار 4 أسهم، بينما زاد سعر سهمين وظل سعر سهم واحد مستقراً. في التفاصيل، تراجعت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 3.2% أسبوعياً لتبلغ 84.75 دولار، بينما قفزت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 9.4% إلى 89.75 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، انخفضت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 19.6% إلى 2.05 دولار. وتراجعت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 12.2% إلى 5.75 دولار. وأقفلت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" على تراجع نسبته 9.5% إلى 0.95 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" مستقرة عند 2.75 دولار. ووفي ما يخص الأسهم الصناعية، ارتفعت قليلاً أسعار "هولسيم لبنان" بنسبة 0.4% إلى 76.30 دولار. على صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية أكثر من الضعف أسبوعياً، من 3.9 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 8.2 مليون دولار، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على نحو 73.3% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بحصة 18.9%، فالأسهم الصناعية بالحصة المتبقية البالغة 7.8%. سوق سندات اليوروبوندز: بعد أربعة أسابيع متتالية من القفزات في أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية، انطلاقاً من سعر 16 سنت للدولار الواحد قبل اندلاع الحرب الاسرائيلية-الإيرانية في 13 حزيران الفائت، وبعد أن وصلت أسعار سندات الدين الحكومية إلى محيط 19 سنت للدولار وهو أعلى مستوى لها منذ آذار 2020، ظهرت هذا الأسبوع بعض البيوعات الصافية من قبل بعض المتعاملين المؤسساتيين الأجانب الذين لجؤوا إلى تحقيق المكاسب. وهذا ما انسحب تراجعات في الأسعار على طول منحنى المردود. في التفاصيل، تراجعت أسعار سندات الدين الحكومية التي تتراوح استحقاقاتها بين العام 2020 والعام 2025 من 19.25-20.00 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق إلى 18.35-19.10 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة. كذلك، تراجعت أسعار سندات اليوروبوندز التي تستحق بين العام 2026 والعام 2037 من 19.35-20.10 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق إلى 18.50-19.25 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة.
