أحدث الأخبار مع #كريستوفروالر،

سعورس
منذ 2 أيام
- أعمال
- سعورس
الذهب يغلق الأسبوع مرتفعاً 1 % مع قوة الطلب والرسوم الجمركية الجديدة
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1 % ليصل إلى 3,356.93 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 24 يونيو في وقت سابق من الجلسة. وأغلقت العقود الآجلة للذهب الأميركي على ارتفاع بنسبة 1.4 % عند 3,371.20 دولارًا. فيما أغلقت الأسهم على انخفاض مع تدهور المعنويات بسبب الرسوم الجمركية، وتراجعت الأسهم العالمية بعد أن صعّد ترمب هجومه على الرسوم الجمركية على كندا ، قائلاً إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 35 % على الواردات الشهر المقبل، وتخطط لفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15 % أو 20 % على معظم الشركاء التجاريين الآخرين. وأعلن ترمب الأسبوع أيضًا عن رسوم جمركية بنسبة 50 % على واردات النحاس الأميركية، ونفس الرسوم على السلع القادمة من البرازيل. وقال أكاش دوشي، الرئيس العالمي لاستراتيجية الذهب في ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز: "نشهد حاليًا عودةً لحالة عدم اليقين في السوق، ويشهد الذهب إقبالًا على الملاذ الآمن". وأضاف: "أعتقد أن نطاق السعر في الربع الثالث يتراوح على الأرجح بين 3100 و3500 دولار أميركي. لقد كان النصف الأول من العام قويًا للغاية، وأعتقد أننا الآن في مرحلة اندماج". يميل الذهب غير المُدرّ للعائد إلى تحقيق أداء جيد خلال فترة عدم اليقين الاقتصادي وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة. وأكد كريستوفر والر، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس، إمكانية خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، حيث يتوقع المستثمرون تخفيضات قدرها 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام. في سياق آخر، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3.9 % ليصل إلى 38.46 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011. وارتفاع علاوة العقود الآجلة الأميركية للفضة والبلاتين والبلاديوم مقابل مؤشرات لندن بعد إعلان ترمب عن تعريفات النحاس هذا الأسبوع، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الإيجارات. وقال أحد تجار المعادن النفيسة قائلاً: "قام المتداولون بتصفية مراكزهم المفتوحة في بورصتي نايمكس/كومكس، واضطروا إلى الاقتراض"، مضيفًا أن هذا النشاط في ما يسمى بالمعادن البيضاء لم يؤثر على الذهب. وصعد البلاتين بنسبة 2.8 % ليصل إلى 1,399.13 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 6.5 % ليصل إلى 1,216.12 دولارًا للأونصة. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل، بأن ارتفاع سعر البلاديوم يُعزى على الأرجح إلى تكهنات بأن بيان ترمب "الرئيس" المرتقب بشأن روسيا ، والمتوقع صدوره يوم الاثنين، قد يتضمن عقوبات تؤثر على المعدن. وقال "في الأساس، البلاديوم ليس في أفضل حالاته، ولكن في حال انقطاع الإمدادات الروسية، فقد يستمر هذا الانخفاض لفترة." وبال سامر حسن، محلل أسواق أول لدى إكس اس دوت كوم، واصل الذهب انتعاشه الأسبوع الفائت مقارباً مستوى 3340 دولاراً للأونصة حيث يأتي انتعاش الذهب بالتزامن مع تجدد التصعيد التجاري، وهذه المرة مع تهديد الولايات المتحدة بفرض تعريفات ضخمة على كندا والمكسيك، وهو ما قد أضعف المعنويات حول إمكانية التوصل إلى اتفاقات تنهي الحرب التجارية مع العالم. ولم تتوقف تهديدات ترمب بفرض تعريفات ضخمة تقريباً، وقد لا تلقى استجابة مطولة في السوق نظراً لتراجعه عن تهديداته على نحو متكرر، إلا أنه تسود المخاوف حول عدم إمكانية توصل إلى اتفاق ما بين كندا والولايات المتحدة يقضي بإزالة كافة التعريفات وبأنه من الآمن افتراض أن دونالد ترمب قد يتراجع عن تهديده، وفق لتحذيرات من خبراء. أما بما يخص البرازيل ، فإن الأمور تبدو أكثر تعقيداً، حيث قد يميل البلد العضو في منظمة بريكس إلى عدم الانصياع لتهديدات ترمب كما أن الرئيس لولا دا سيلفا قد يختار مسار المواجهة. كما أن البرازيل قادرة على تحمل التعريفات التي ستصل إلى 50 % نظراً لمحدودية الاعتماد على الاقتصاد الأميركي في التصدير، وفق ما تحدث به مساعدون لدا سيلفا للواشنطن بوست. هذه الأنباء قد تعزز من فرضية الفرض الفعلي للتعرفات في الأول من أغسطس القادم وهذا ما قد يعيد إلى الواجهة مجدداً المخاوف حول تبعات التعرفات على سلامة الاقتصاد الأميركي -هذا كله ناهيك عن الحديث عن المفاوضات مع الصين. وتلك التبعات تعود لتشجيع الفيدرالي على التمسك بمعدلات الفائدة عن مستوياتها المرتفعة نسبياً. فلو تم التوصل إلى اتفاقات لكان الفيدرالي مقتنعاً بأن التضخم سيسير بالفعل إلى مستهدفته وبالتالي سيستأنف خفضه للمعدلات. إلا أن عدم اليقين لدى الفيدرالي فيما إذا كان للتعريفات أثر مؤقت أو مطول في التضخم يشجعه على التمسك بموقفه. كما أن انعكاس أثر التعريفات في التضخم قد يستغرق أشهراً للتبلور في البيانات، وهذا ما يقلل من فرص تخفيض لسعر الفائدة هذا العام. حتى إن قرر الفيدرالي بأنه قد حان الوقت للخفض، فإنه يرى بأن المعدلات الحالية لا تبعد كثير عن النطاق المحايد، وفق ما ظهر في محضر اجتماع يونيو للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. هذه الآفاق المتشدد للسياسة النقدية من شأنه أن يضغط على النمو الاقتصادي ويسهم في منعه في استعادة نموه، وهذا بدوره ما قد يبقي على جاذبية المعدن الأصفر. وكان لفرضية بقاء المعدلات مرتفعة مطولاً أن يكون ضاراً بالذهب وذلك عبر ارتفاع عوائد السندات. إلا أننا نجد أن العلاقة الخطية ما بين سعر الذهب وعوائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام تحولت إلى النطاق الإيجابي مجدداً منذ يونيو الفائت. بمعنى آخر، يمكن القول إن الموجات البيعية على سندات الخزانة قد تسهم وإن على نحو ليس بضخم في تغذية الطلب على الذهب – حيث يقع معامل الارتباط بالقرب من 50 %. أما في الشرق الأوسط، فإن التوتر قد يتجه إلى التصاعد مجدداً بما قد يوقظ المخاوف مجدداً على سلامة إمدادات الطاقة العالمية بما قد يعطي بعضاً من الدفع، وإن كان مؤقتاً، للملاذ الآمن. حيث باتت إسرائيل على علم بأن جزء من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب قد نجا من الضربات الأميركية والإسرائيلية، وفق نيويورك تايمز. هذا من شأنه أن يعزز من المخاوف حول إحتمالية عودة الحرب -والتي أعتقد أنها ستعود بالفعل. كما يتزامن هذا مع تصاعد استهداف حركة الملاحة في البحر الأحمر من قبل الحوثيين في اليمن. لكن في كل الأحوال، قد يبقى هذا التصعيد محدوداً في تأثيره في السوق طالما بقية منشآت التصدير الإيرانية سليمة ومضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة ناقلات النفط- هذا ما حدث في الجولة السابقة وانعكس سلباً في سعر الذهب والنفط في النهاية. في بورصات الأسهم، اجتذبت الأسهم الآسيوية تدفقات أجنبية للشهر الثاني على التوالي في يونيو، مدعومة بمراهنة المستثمرين على تخفيضات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وانخفاض قيمة الدولار الأميركي، إلا أن المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية الوشيكة حدّت من المكاسب. بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم في تايوان وكوريا الجنوبية والهند وتايلند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين 6.02 مليارات دولار أميركي في يونيو، بانخفاض عن 10.65 مليارات دولار أميركي في الشهر السابق، وفقًا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية. وارتفع مؤشر أم اس سي آي الآسيوي باستثناء اليابان بنسبة 5.33 % الشهر الماضي، مسجلاً أقوى مكاسبه الشهرية منذ سبتمبر 2024، متفوقًا على تفس المؤشر العالمي الذي ارتفع بنسبة 4.36 %. أدى الطلب المتزايد على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والذي عززته الأرقام القياسية التي سجلتها أسهم شركة صناعة الرقائق إنفيديا وبرودكوم الشهر الماضي، إلى تدفقات أجنبية قوية إلى قطاع التكنولوجيا في آسيا، حيث اجتذبت تايوان وكوريا الجنوبية -وهما أكبر مصدري التكنولوجيا في المنطقة- صافي مشتريات بلغ 3.22 مليارات دولار و2.01 مليار دولار على التوالي. كما أضاف المستثمرون الأجانب صافي مشتريات بقيمة 1.69 مليار دولار من الأسهم الهندية للشهر الثالث على التوالي من صافي المشتريات. في الوقت نفسه، شهدت الأسهم الإندونيسية والتايلندية والفيتنامية والفلبينية صافي تدفقات خارجة بلغت 515 مليون دولار و243 مليون دولار و73 مليون دولار و72 مليون دولار على التوالي خلال الشهر الماضي. مع ذلك، ظلّ المحللون حذرين بشأن التوقعات الإقليمية، التي تعتمد بشكل كبير على قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن سياسة التعريفات الجمركية. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أرجأ ترمب الموعد النهائي لتطبيق التعريفات الجمركية إلى الأول من أغسطس بدلاً من التاسع من يوليو لإتاحة الوقت للمفاوضات، لكنه في الوقت نفسه صعّد التوترات التجارية بإعلانه عن رسوم جمركية جديدة على عدة دول، بما في ذلك شريكان تجاريان رئيسان، اليابان وكوريا الجنوبية، وفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على النحاس. في حين أن حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية تمتد الآن إلى أغسطس، فقد يكون تأثير النمو أقل حدة مما كان متوقعًا، وفقًا لغولدمان ساكس يوم الجمعة، وأن الإعلانات النهائية قد تكون بمثابة "مقاصة" إيجابية للمخاطر على الرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية عن المتوقع. وأغلقت وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة، مع تأثير سهم ميتا بلاتفورمز على السوق. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد أن كثّف الرئيس دونالد ترمب هجومه على الرسوم الجمركية ضد كندا ، مما فاقم حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية الأميركية. صعّد ترمب، مساء الخميس، هجومه على الرسوم الجمركية على كندا ، قائلاً إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 35 % على الواردات الشهر المقبل، وتعتزم فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15 % أو 20 % على معظم شركائها التجاريين الآخرين. تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن أعلى مستوى قياسي له في اليوم السابق، مع هيمنة الحذر بعد أن فرض ترمب يوم الخميس رسومًا جمركية بنسبة 50 % على البرازيل ، واستعداد الاتحاد الأوروبي لرسالة محتملة من ترمب تتضمن تفاصيل حول رسوم جمركية جديدة. وقال مايكل جيمس، متداول مبيعات الأسهم في روزنبلات للأوراق المالية: "إنّ الخطاب المتزايد حول الرسوم الجمركية، وما شهدناه هذا الأسبوع بشأن البرازيل وكندا ، يرفع مستوى القلق بلا شك". وأضاف: "لقد أصبح الناس أكثر اعتيادًا على غياب عناوين الأخبار السلبية المتعلقة بالرسوم الجمركية، وقد تذكّرنا نوعًا ما أن صورة الرسوم الجمركية لا تزال قائمة". وارتفعت أسهم شركة إنفيديا بنسبة 0.5 % لتصل إلى مستوى قياسي، رافعةً قيمتها السوقية إلى 4.02 تريليون دولار. وقفزت أسهم شركة صناعة الطائرات بدون طيار، وشركة كراتوس للدفاع وحلول الامن، بنحو 11 % بعد أن أمر وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث بزيادة إنتاج ونشر الطائرات بدون طيار. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.33 % ليغلق الجلسة عند 6,259.75 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.22 % ليصل إلى 20,585.53 نقطة، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.63 % ليصل إلى 44,371.51 نقطة. وكان حجم التداول في البورصات الأميركية خفيفًا نسبيًا، حيث تم تداول 15.4 مليار سهم، مقارنةً بمتوسط 18.3 مليار سهم خلال الجلسات العشرين السابقة. خلال الأسبوع، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3 %، وخسر مؤشر داو جونز نحو 1 %، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.1 %. بينما يشهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا بنحو 6 % حتى الآن في عام 2025. وسيُركز المستثمرون قريبًا على موسم تقارير الربع الثاني، مع التركيز على كيفية تأثير رسوم ترمب الجمركية المتقطعة على الشركات الأميركية الكبرى. من بين الشركات الكبرى التي ستعلن نتائجها هذا الأسبوع، جي بي مورغان، ونتفليكس، وجونسون آند جونسون. ويتوقع المحللون في المتوسط أن تزيد شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أرباحها في الربع الثاني بنسبة 5.7 % على أساس سنوي، مع مكاسب كبيرة من شركات التكنولوجيا وتراجع أرباح الطاقة والسلع الاستهلاكية الأساسية والسلع الاستهلاكية التقديرية. وقال مايكل لاندسبيرج، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة لاندسبيرج بينيت لإدارة الثروات الخاصة: "نعتقد أن التوقعات لأرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضة بعض الشيء. واتسم الربع الثاني بمشكلات تتعلق بالرسوم الجمركية والتجارة، وربما يكون ذلك قد تسبب في بعض التقلبات في الأرباح". قفزت أسهم شركة ليفي شتراوس وشركاه بنسبة 11 % بعد أن رفعت الشركة توقعاتها السنوية لإيرادات وأرباح الملابس، متجاوزةً التقديرات الفصلية. وأغلقت أسهم ميتا بلاتفورمز منخفضة بنسبة 1.3 % بعد أن أفادت تقارير بأنه من غير المرجح أن تُجري الشركة المزيد من التغييرات على نموذج الدفع أو الموافقة، مما يزيد من خطر تعرضها لتهم احتكار جديدة من الاتحاد الأوروبي وغرامات يومية باهظة. وأغلقت أسهم كرافت هاينز مرتفعة بنسبة 2.5 % بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة تستعد لتفكيك نفسها، حيث تُكافح شركة صناعة الأغذية المُعبأة ضعفًا مستمرًا في الطلب على علاماتها التجارية الأعلى سعرًا. في سوق الأسهم الأميركية، تفوق عدد الأسهم المتراجعة على الأسهم الصاعدة بنسبة 2.8 إلى واحد. وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 12 ارتفاعًا جديدًا و4 انخفاضات جديدة؛ بينما سجل مؤشر ناسداك 58 ارتفاعًا جديدًا و43 انخفاضًا جديدًا.


تحيا مصر
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بالأسواق العالمية ومصر
تراجعت أسعار الذهب يصعد في منتصف تعاملات اليوم وصعد الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومًا بحالة من القلق تسود الأوساط المالية العالمية بشأن الاستدامة المالية الأمريكية والسياسات التجارية المرتقبة، خاصة في ظل مشروع قانون إنفاق ضخم تبناه الكونجرس الأمريكي، قد يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» الذي يرصده أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4620 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4640 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 30 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3308 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 3338 دولارًا. الذهب يحافظ على موقعه فوق مستوى 3300 دولار للأوقية وبينما تترقب الأسواق بيانات التوظيف الأمريكية، حافظ الذهب على موقعه فوق مستوى 3300 دولار للأوقية، مسجلًا مكاسب طفيفة رغم ضغط البيانات المفاجئة التي أظهرت ارتفاعًا غير متوقع في الوظائف الشاغرة، بحسب تقرير JOLTS الصادر أمس الثلاثاء. وقرار مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على حزمة الإنفاق والضرائب التي قدمها الرئيس دونالد ترامب، فتح جبهة جديدة من المخاوف بشأن اتساع العجز الفيدرالي، مما دفع المستثمرين إلى العودة مجددًا إلى الذهب كملاذ آمن، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية التي غالبًا ما تُضعف شهية الذهب. وفي مذكرة بحثية حديثة، توقعت إحدى البنوك الكبرى أن تتراوح أسعار الذهب خلال بقية العام بين 3100 و3600 دولار للأوقية، مع تقديرات بأن ينهي الذهب عام 2025 عند مستوى 3175 دولارًا، ويرتد إلى 3025 دولارًا في 2026، ما يعكس حالة عدم اليقين التي تطغى على توقعات المستثمرين. الأسواق تترقب تقرير الواظائف في ظل تصاعد الترقب، تركز أنظار الأسواق الآن على تقرير ADP للوظائف في القطاع الخاص، المنتظر صدوره مساء اليوم، والذي سيعطي مؤشرًا مبدئيًا لتقرير الوظائف غير الزراعية الرسمي المقرر غدًا الخميس، وقد تكون هذه البيانات هي الفاصل الحقيقي في تحديد اتجاه السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال ما تبقى من العام. ارتفاع الوظائف الشاغرة في مايو إلى 7.77 مليون وظيفة، مقارنة بـ7.39 مليون في أبريل، ألقى بظلال من الشك حول قرب تخفيض الفائدة، إلا أن تراجع التعيينات قد يعكس بوادر تباطؤ. وأشارت تصريحات كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن الفيدرالي لا يفضل انتظار "انهيار" سوق العمل للتحرك، مما يعكس تباينًا داخل أروقة السياسة النقدية.


العين الإخبارية
٢٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
سعر عملة Pi Network بالدولار اليوم الإثنين 23 يونيو 2025
انخفض سعر Pi Network بالدولار اليوم الإثنين 23 يونيو/حزيران 2025، وسط ظهور مؤشرات فنية نادرة قد تنبئ بانعكاس مرتقب في الاتجاه. لا بزال مؤشر MACD لا يزال يتجه للهبوط، ما يدل على انخفاض في التقلبات، وهو ما يراه المحللون مرحلة "تجميع"، وبدأت قنوات Donchian تضيق، وهي إشارة إلى اقتراب السوق من انفجار سعري محتمل. وفي حال تحقق السيناريو الإيجابي، قد يعود السعر إلى مستوى 1 دولار، أي بزيادة تبلغ حوالي 85% من المستوى الحالي، لكن في المقابل، كسر الدعم عند 0.3940 دولار سيلغي السيناريو الصعودي، ويؤكد استمرار الهبوط. يتزامن هذا التحليل مع اقتراب حدث Pi Day 2، في 28 يونيو/حزيران، المعروف أيضًا بـ"يوم تاو" (Tau Day)، ويمثل موعدًا رمزيًا يترافق مع إغلاق مزادات نطاقات pi، واللافت هو تسجيل أكثر من 3 ملايين عرض، بينها 123 ألف عرض نشط، ما يعكس اهتمامًا كبيرًا من المجتمع الرقمي. كما يسلط المطورون الضوء على تطبيقات جديدة ضمن النظام البيئي، أبرزها لعبة FruityPi من نوع Match-3، كإحدى أولى الاستخدامات الفعلية للبنية التحتية لـPi Network. في الجانب التمويلي، أُعلن عن إطلاق صندوق Pi Network Ventures لتمويل المشاريع الناشئة ضمن الشبكة بقيمة 100 مليون دولار. ومع ذلك، لم يتم الإفصاح عن تفاصيل دقيقة حول معايير الاختيار أو الجهات المستفيدة حتى الآن. على الصعيد الكلي، قد يستفيد السوق الرقمي عمومًا، وPi Network خصوصًا، من التوجه التيسيري للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ففي 21 يونيو/ حزيران، صرّح كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأن البنك قد يفكر في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من يوليو/تموز، ما قد يشكل دفعة قوية للأصول عالية المخاطر، مثل العملات المشفرة. ورغم توافر إشارات فنية وأحداث داعمة، تظل الشكوك قائمة حول مدى قدرة Pi Network على تحقيق قفزة نوعية. فغياب إدراج رسمي في منصات التداول الكبرى، إلى جانب محدودية الوصول إلى الرمز (Token)، لا يزالان من العقبات الأساسية أمام جذب المستثمرين المؤسساتيين. وفي المحصلة، تضع Pi Network نفسها أمام اختبار حاسم خلال الأسابيع المقبلة. فإما أن تستفيد من زخم الأحداث الفنية والرمزية، وإما أن تواصل التراجع تحت وطأة ضعف البنية التشغيلية وتأخر الوعود الاستراتيجية. سعر Pi Network بالدولار اليوم صعد سعر Pi Network خلال آخر 24 ساعة بنسبة 0.67%، ليسجل 0.5041 دولار، وفقًا لبيانات "coinmarketcap". وصل حجم التداول اليومي إلى 113.48 مليون دولار، فيما بلغت القيمة السوقية إلى 3.77 مليار دولار. aXA6IDE5OC4yMy4xMjkuMTc0IA== جزيرة ام اند امز US


Amman Xchange
٢١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
والر من «الفيدرالي» يدعو لخفض الفائدة في يوليو مع تراجع مخاطر التضخم
واشنطن: «الشرق الأوسط» قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، الجمعة، إنه لا يُتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع معدلات التضخم بشكل كبير، مشيراً إلى أن صانعي السياسات ينبغي أن ينظروا في خفض أسعار الفائدة مطلع الشهر المقبل. وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، قال والر إن التضخم لم يعد يُشكل تهديداً اقتصادياً كبيراً، ما يُبرر بدء دورة تيسير نقدي تدريجية، وإن كان ذلك بوتيرة حذرة. وأضاف: «أعتقد أننا في وضع يسمح لنا ببدء الخفض في يوليو (تموز). وهذا رأيي، سواء اتفقت اللجنة معي أم لا». وجاءت تصريحاته بعد يومين من تصويت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد آخر خفض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ويأتي هذا الطرح في وقت يواصل فيه الرئيس دونالد ترمب، الذي كان قد رشّح والر لعضوية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ولايته الأولى، دعوته الصريحة لخفض أسعار الفائدة بهدف تقليل تكاليف خدمة الدين الوطني، الذي بلغ 36 تريليون دولار. وقال والر إنه يرى ضرورة التحرك استباقياً لحماية سوق العمل من أي تباطؤ محتمل، مضيفاً: «إذا كنا نشعر بالقلق حيال ضعف سوق العمل، فلماذا ننتظر؟ لماذا ننتظر حتى نشهد تراجعاً فعلياً قبل أن نبدأ خفض الفائدة؟». وأشار إلى أنه يدعم بشدة فكرة التحرك المبكر، مؤكداً أهمية البدء في خفض الفائدة حتى لو بشكل تدريجي، لتفادي أي مفاجآت غير متوقعة. وقال: «لقد انتظرنا لستة أشهر، فالبيانات حتى الآن مطمئنة، ولا أرى داعياً لمزيد من التريث». ورغم ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان والر سيحظى بدعم كافٍ من أعضاء اللجنة الفيدرالية لتبنّي هذا التوجه. وقد أظهرت توقعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية انقساماً واضحاً بين أعضائها؛ فهناك 7 من أصل 19 مشاركاً توقعوا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، في حين رجّح اثنان فقط خفضاً واحداً، وتوقع البقية خفضين إلى ثلاثة. وفي المقابل، كان ترمب أكثر حدة في مطالبه، إذ دعا إلى خفض حاد بمقدار نقطتين مئويتين على الأقل، واقترح أن يكون الخفض 2.5 نقطة مئوية عن المستوى الحالي البالغ 4.33 في المائة. ورغم التأييد المبدئي للخفض، شدد والر على ضرورة توخي الحذر، وقال: «من الأفضل أن نبدأ خفضاً تدريجياً لضمان عدم حدوث مفاجآت، لكن لا بد من بدء العملية». ورغم دعوات ترمب وبعض المؤيدين لخفض سريع، يواصل مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الآخرون تبني نهج أكثر حذراً، مشيرين إلى ضرورة تقييم تأثير الرسوم الجمركية على المدى البعيد، لا سيما على التضخم وسوق العمل والنمو. وكان رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، قد كرر في مؤتمره الصحافي الأخير موقفه الداعم لنهج «الانتظار والترقب»، عادّاً أن سوق العمل لا تزال قوية، وأن التضخم لم يُظهر حتى الآن أي تأثير ملموس جرّاء الرسوم الجديدة. وتُشير بيانات سوق العقود الآجلة إلى أن الأسواق لا تتوقع خفضاً للفائدة في اجتماع «الفيدرالي» المقبل أواخر يوليو، مع ترجيح أن تكون الخطوة التالية -إن حصلت- في سبتمبر (أيلول).


النهار
٠٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
اليورو يصعد والدولار يتراجع... ما الأسباب؟
أنهى زوج اليورو/الدولار الأميركي (EUR/USD) تداولات شهر أيار/مايو 2025 على ارتفاع ملحوظ، مدعومًا بتطورات جوهرية على صعيد السياسة النقدية الأميركية، وبتغيّر واضح في مزاج الأسواق العالمية تجاه الدولار. جاء هذا الأداء الإيجابي مدفوعًا أساسًا بتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيديرالي، في مقابل استقرار نسبيّ في مؤشرات منطقة اليورو، رغم الترقّب لبدء دورة التيسير النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي. وقد سجّل الزوج أداءً مستقرًا إلى صاعد خلال الشهر، حيث بدأ تداولاته عند مستوى 1.1297 في الأول من أيار/مايو، ليتراجع لاحقًا إلى أدنى مستوى شهري له عند 1.1065. ومع تحسّن المعنويات وتزايد الضغط على الدولار، عاد الزوج للارتفاع تدريجيًا، مسجّلًا أعلى مستوى له خلال الشهر عند 1.1419، قبل أن يختتم تعاملات مايو عند مستوى 1.1349. العوامل الأساسية المؤثرة على حركة اليورو/الدولار خلال أيار/مايو: تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة: أظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر نيسان/أبريل، والتي صدرت في نهاية أيار/مايو، تراجعًا إلى 2.1% على أساس سنويّ، وهو أدنى مستوى منذ شباط/فبراير 2021. كذلك تراجع المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.5% مقارنة بـ 2.7% في آذار/مارس. هذه الأرقام عزّزت قناعة المستثمرين بأن الفيديرالي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، مما أدى إلى تراجع الدولار ودعم اليورو. تغيّر لهجة الفيديرالي الأميركي: رغم تصاعد التوترات التجارية وفرض إدارة ترامب رسومًا جمركية جديدة، أشار عضو مجلس الاحتياطي الفيديرالي، كريستوفر والر، إلى أن تلك الرسوم قد ترفع الأسعار موقتًا، لكنها لا تمنع خفض الفائدة لاحقًا هذا العام. الأسواق بدأت تسعّر خفضًا أول للفائدة في أيلول/سبتمبر، مع احتمالات متزايدة لخفض ثانٍ في كانون الأول/ديسمبر، مما أدى إلى انخفاض عوائد السندات الأميركية وتراجع الطلب على الدولار كملاذ آمن. استقرار نسبي في بيانات منطقة اليورو: في المقابل، أظهرت البيانات الأوروبية إشارات على تباطؤ التضخم، مما يدعم احتمالات خفض الفائدة في يونيو. لكن اليورو حافظ على قدر من التوازن بدعم من مؤشرات ثقة إيجابية وبيانات قطاع الأعمال في ألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى توجّه البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة استباقية مقارنة بنهج "الترقب والانتظار" للفيديرالي. تحسّن شهية المخاطرة: شهدت الأسواق العالمية خلال أيار/مايو تحسنًا تدريجيًا في شهية المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة، مما انعكس سلبًا على الدولار، ودعم تدفّقات الشراء على اليورو، خاصة في ظلّ تراجع المخاوف الاقتصادية نسبيًا في منطقة اليورو. أبرز ما يجب مراقبته في أيار/ يونيو: تركّز الأنظار في منطقة اليورو خلال حزيران/يونيو على قرار البنك المركزيّ الأوروبي المنتظر بشأن خفض الفائدة للمرة الثامنة على التوالي، وسط توقعات بخفض معدل الإيداع إلى 2%. يأتي ذلك في ظل استمرار تباطؤ التضخم وضعف النمو في قطاع الخدمات وتراجع ثقة قطاع الأعمال. ومع أن هذا التوجّه يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، فإن التصعيد التجاري مع الولايات المتحدة يزيد من حالة عدم اليقين، مع مخاوف من عودة الضغوط التضخمية نتيجة التعريفات المتبادلة. ومن الواضح أن المركزيّ الأوروبي يتبع نهجًا تيسيريًا محسوبًا، يوازن بين تحفيز الاقتصاد والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. أما في الولايات المتحدة، فيواجه الاحتياطي الفيديرالي تحدّيات أكثر تعقيدًا. فقد كشفت محاضر اجتماع الفيديرالي لشهر أيار/مايو عن قلق متزايد بين أعضائه من احتمال الدخول في مرحلة "ركود تضخميّ"، نتيجة استمرار الضغوط التضخمية بالتوازي مع تباطؤ النمو، كما أن التناقض بين البيانات الاقتصادية الصلبة مثل الوظائف وتلك المرنة مثل ثقة المستهلك يزيد من ضبابية المشهد. ومع عدم وضوح الرؤية بشأن السياسات المالية والإصلاحات التجارية، بات من المستبعد أن يُقدِم الفيديرالي على خفض الفائدة قريبًا، في ظلّ تمسّكه بمعدل فائدة مرتفع يبلغ نحو 4.3.%. (*) كبير محلّلي الأسواق المالية في FxPro، محاضر جامعي في لبنان وفرنسا.