بنزرت: اجراءات عاجلة لتزويد حوالي 1500 عائلة في عدد من المناطق الريفية بسجنان بالماء الصالح للشرب
وأكد الوالي، في تصريح لصحفي "وات"، أن كافة الهياكل المسؤولة بالجهة حريصة على إيجاد حلول عاجلة لفض الاشكاليات المتعلقة بتوفير الماء الصالح للشرب بجميع مناطق الولاية.
وأوضح بشأن الاشكاليات المتعلقة بتزويد متساكني مناطق الموالدية والهواملية واولاد حسن بالماء الصالح للشرب والبالغ عددهم حوالي 300 عائلة، ان المصالح الفنية لمندوبية التنمية الفلاحية ستنطلق في اشغال صيانة الشبكة، والنظر في إمكانية توفير نقطة مياه إضافية لمتساكني المناطق العلوية، بالتوازي مع تولي هيئة المجمع فض إشكال الديون السابقة للمجمع بالتنسيق مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وأضاف أنه من المنتظر خلال شهر اكتوبر المقبل الانطلاق في أشغال مشروع ربط وتزويد المناطق الثلاث المذكورة بالماء الصالح للشرب، في إطار مشروع تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب والمنجز من قبل مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بكلفة 330مليون دينار .
اما بخصوص الاشكاليات المتعلقة بمجمع بوعواج للماء الصالح للشرب الذي يضم حوالي 400 عائلة منخرطة، اشار والي بنزرت، إلى أنّه سيتم تبني المنطقة من قبل مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وذلك عقب الانتهاء من مشروع إعادة تهيئة شبكات الماء الصالح للشرب الذي سيتم انجاز بقية مكوناته من قبل مصالح مندوبية التنمية الفلاحية بداية من شهر اوت المقبل 2025.
كما تم الاتفاق مع هيئة المجمع لمواصلة العمل على فض إشكال الديون المتخلدة بذمتها لدى مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وذلك عملا بمقتضيات القرار الرئاسي الخاص بجدولة الديون على مدى سبع سنوات، والعمل على تحفيز المنخرطين لأداء ما عليهم من مستحقات في هذا الشأن بالتنسيق مع النسيج المجتمعي المهيكل والمنتخب.
وفي منطقة سيدي مشرق، أكد والي بنزرت خلال لقاءات مباشرة مع الاهالي والمتساكنين وبقية المكونات المحلية المسؤولة المنتخبة انه سيتم، خلال الاسبوعين المقبلين على اقصى تقدير، الانطلاق في تنفيذ مشروع حفر بئر عميقة بالمنطقة عن طريق مصالح مندوبية التنمية الفلاحية بما سيمكن من توفير الماء الصالح للشرب لحوالي 800 عائلة دون إشكال من اي نوع، على ان يتم ربط كافة المنطقة بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مباشرة عقب إتمام مشروع المحاور البالغة تكلفته المالية 25 مليون دينار والذي من المبرمج أن تنطلق أشغاله في غضون شهر سبتمبر المقبل 2025.
وواكب هذه الزيارة الميدانيّة كل من معتمد سجنان زين العابدين الذوادي، والمديرين الجهويين وممثلي مصالح التنمية الجهوية والتنمية الفلاحية، وإقليمي الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمنزل بورقيبة، وعضو مجلس نواب الشعب سامي التوجاني، ورؤساء واعضاء المجلسين الجهوي والمحلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة المنستير
منذ 44 دقائق
- إذاعة المنستير
مجلس النواب: تنظيم جلسة عامة يوم 8 جويلية 2025 للنظر في مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021
يعقد مجلس نُوّاب الشّعب جلســـة عامة يوم الثلاثاء08 جويلية 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00) للنظر في مشــروع قانـــون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (عدد 2024/75)، وفق بلاغ صادر عن المجلس وبلغت جملة المداخيل المستخلصة لميزانية الدولة (باعتبار فواضل الحسابات الخاصة المنقولة من سنة 2020)، ما قدره3ر37983 مليون دينار كما بلغت جملة نفقاتها المنجزة ما قدره 7ر42547 مليون دينار وبذلك تجاوزت النفقات المنجزة المداخيل المستخلصة بمبلغ قدره 4ر4564 مليون دينار ، حسب ما ورد في تقرير لجنة المالية حول مشروع هذا القانون
تونسكوب
منذ 2 ساعات
- تونسكوب
300 ألف دينار وما فوق: كل العقود في عين الرقابة الجبائية
في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة التونسية لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد، دُعي الموثّقون (أو عدول الإشهاد) رسميًا إلى التصريح بصفة منهجية بنوعين من العقود. - العقود التي تتجاوز قيمتها 300 ألف دينار. - العقود التي يكون أحد أطرافها مسؤولًا سياسيًا يشغل أو شغل منصبًا رسميًا منذ سنة 2011. وتندرج هذه التوجيهات ضمن توجه سياسي لتكثيف الرقابة على تدفّقات الأموال الكبرى وكشف أي شبهات تتعلق بالإثراء غير المشروع أو إخفاء الأصول. إجراء لاستهداف التركيبات المالية الغامضة أصبح من واجب الموثّقين إحالة تصريح إلى المصالح الجبائية والجهات المختصة بكل عقد قانوني (بيع، هبة، تأسيس شركة، تحويل حصص...) تتجاوز قيمته 300 ألف دينار. كما يُلزمهم القانون بالتصريح بأي عقد إذا كان أحد أطرافه شخصية سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر. ويشمل الإجراء جميع الشخصيات التي شغلت منصبًا رسميًا منذ 2011، سنة التحوّل الديمقراطي. تنسيق بين الهياكل والمؤسسات يأتي هذا القرار في إطار تعزيز واجبات اليقظة المفروضة على المهن القانونية وفق التزامات تونس الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتنسق وزارة المالية مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) لرصد العقود غير النمطية والتركيبات المالية المعقدة أو المقتنيات المشبوهة. وتُعدّ مكاتب التوثيقالمهنيين البنكيين والعقاريين. رسالة قوية إلى الطبقة السياسية والإدارية يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون. وقد يفتح الطريق أمام تحقيقات جبائية أو قضائية في حال رُصدت تجاوزات. ويدعم هذا التوجه سياسة تتبع مصادر الثروة للأشخاص المعرضين سياسيًا، ويكمل إلزامية التصريح بالمكاسب التي شُرعت سابقًا للنواب وكبار المسؤولين. وبتطبيق هذا الإجراء بصرامة، تُعزّز تونس ترسانتها القانونية للحدّ من الفساد وتدعم مصداقية الدولة وتكشف الشبكات المشبوهة.
الإذاعة الوطنية
منذ 2 ساعات
- الإذاعة الوطنية
مجلس النواب -الثلاثاء المقبل: جلسة عامة للنظر في مشروع غلق ميزانية الدولة لسنة 2021
يعقد مجلس نُوّاب الشّعب جلســـة عامة يوم الثلاثاء08 جويلية 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00) للنظر في مشــروع قانـــون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (عدد 2024/75)، وفق بلاغ صادر عن المجلس. وبلغت جملة المداخيل المستخلصة لميزانية الدولة (باعتبار فواضل الحسابات الخاصة المنقولة من سنة 2020)، ما قدره3ر37983 مليون دينار كما بلغت جملة نفقاتها المنجزة ما قدره 7ر42547 مليون دينار وبذلك تجاوزت النفقات المنجزة المداخيل المستخلصة بمبلغ قدره 4ر4564 مليون دينار ، حسب ما ورد في تقرير لجنة المالية حول مشروع هذا القانون.
